Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
هيثم الجندى

هيثم الجندى

خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية 

ارتفع عجز الميزانية الاتحادية الأمريكية في يناير إلى حوالي خمسة أضعاف مستواه قبل عام مما يعكس الإنفاق على مدفوعات إغاثة من الوباء أقرها الكونجرس خلال الشهر الأسبق.

وأظهر تقرير لوزارة الخزانة يوم الأربعاء أن العجز زاد إلى 162.8 مليار دولار الشهر الماضي من 32.6 مليار دولار في يناير 2020. وفي أول أربعة أشهر من العام المالي الذي بدأ في أكتوبر، بلغ العجز 735.7 مليار دولار—وهو رقم قياسي لتلك الفترة—مقارنة مع 389.2 مليار قبل عام، قبل وقوع أزمة فيروس كورونا.

ويسلط التقرير، الأول الذي يشمل أثار حزمة مساعدات لمتضرري كوفيد-19 بقيمة 900 مليار دولار تم إقرارها في أواخر ديسمبر، الضوء على نطاق المساعدات الاتحادية التي جرى الاستعانة بها لمكافحة الركود.

وفي نفس الأثناء، إنكمشت مدفوعات الحكومة من الفوائد على الدين خلال العام المالي الحالي بسبب الانخفاض الحاد في تكاليف الإقتراض.  وأبرز الرئيس جو بايدن هذه النقطة حيث يعمل هو والديمقراطيون على تمرير تحفيز إضافي ب1.9 تريليون دولار يهدف إلى توفير مساعدات للمستهلكين والشركات مع استمرار الجائحة.

وقفز الإنفاق في يناير 35.2% بينما زادت الإيرادات 3.3% فقط عن العام السابق، وقاد النفقات دعم حكومي يشمل مدفوعات تحفيز بقيمة 600 دولار للأمريكيين.

وربما يتجاوز عجز الميزانية هذا العام العجز في 2020 البالغ حوالي 3.1 تريليون دولار إذا جرى تمرير الحزمة المالية الأحدث لبايدن، وفقاً "للجنة من أجل ميزانية اتحادية مسؤولة". وهذا سيكون أكبر عبء دين، مقارنة بحجم الاقتصاد، منذ حقبة الحرب العالمية الثانية.

وجه رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل دعوة واسعة يوم الأربعاء "لإلتزام على مستوى المجتمع" لعودة الأمريكيين إلى عملهم، خاصة الأقليات وهؤلاء الذين خسروا وظائف محدودة الدخل خلال الجائحة.

 وإستحضر باويل جهود ما بعد الحرب العالمية الثانية للوصول إلى حد التوظيف الكامل فيما تعهد بمواصلة سياسة تحفيزية لمساعدة تلك العملية.

وقال باويل في تعليقات أمام النادي الاقتصادي في نيويورك "في ضوء عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم واحتمالية أن البعض سيكافح لإيجاد عمل في اقتصاد ما بعد الوباء، سيتطلب تحقيق ومواصلة الحد الأقصى للتوظيف أكثر من السياسة النقدية الداعمة". "سيتطلب إلتزاماً على مستوى المجتمع ومساهمات من خلال الحكومة والقطاع الخاص".

وبينما تعهد الاحتياطي الفيدرالي بالفعل بأن تبقى تكاليف إقتراض الشركات والأسر منخفضة أثناء تعافي الاقتصاد، إلا أن تعليقات باويت تحدثت عن الحاجة لنهج أشمل لإنهاء أزمة الوظائف التي تلت بداية أزمة فيروس كورونا الربيع الماضي.

ومن حيث النطاق والأسلوب، بما في ذلك الدعوة لاستثمار طويل الأجل، تتماشى التعليقات إلى حد كبير مع نوع المقترحات التي ناقشها الرئيس جو بايدن ووزيرته للخزانة والرئيسة السابقة للفيدرالي جانيت يلين.

وتبقى أعداد الوظائف في الولايات المتحدة أقل بحوالي 9 ملايين وظيفة عما كانت قبل عام.

وقال باويل "إدراك مزايا سوق العمل القوية بالكامل سيتطلب دعماً مستمراً من السياسة النقدية في المدى القريب واستثمارات طويلة الأجل حتى يتوفر لكل الباحثين عن وظائف المهارات المطلوبة والفرص التي تمكنهم من المساهمة في مزايا الرخاء، والتمتع بها".

وتأتي تعليقاته في وقت تضغط فيه إدارة بايدن لتمرير قانون إنفاق طاريء بقيمة 1.9 تريليون دولار عبر الكونجرس، وفي نفس الأثناء تضع أيضا خططاً لمسعى طويل الأمد خاص بالبنية التحتية الذي يتوقع بعض المحللين أن يكون بتريليونات الدولارات.

ورغم أن الاحتياطي الفيدرالي ليس له مشاركة مباشرة في كيفية إنفاق الحكومة الاتحادية للأموال أو كيفية جمعها، بيد أن سياسة البنك المركزي تؤثر على سعر الفائدة الذي تدفعه الحكومة وبالتالي التكلفة خاصة للاستثمارات طويلة الأجل.

وخلال الجائحة، نحى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي المخاوف بشأن مستوى الدين الاتحادي جانباً وركزوا أكثر على الاحتياجات العاجلة للاقتصاد.

ورسخ باويل يوم الاربعاء هذا الموقف، لافتاً إلى أنه بعد الحرب العالمية الثانية بينما كان الاقتصاد يشهد تحولاً من وقت الحرب ويحتاج لإستيعاب ملايين من الجنود العائدين في القوة العاملة، ألزم "قانون التوظيف لعام 1946 " الحكومة "بإستخدام كل السبل القابلة للتطبيق" حتى يتمكن أي أحد راغب وقادر على العمل من إيجاد "توظيف مفيد".

وتابع "في الوقت الحاضر، أمامنا طريق طويل يفصلنا عن مثل تلك سوق العمل ".

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إستهداف تطعيم كل من هم فوق سن الخمسين ضد فيروس كورونا بحلول نهاية أبريل، لكن حذر من أنه لازال من السابق لأوانه الحديث عن إنهاء إجراءات العزل العام المفروضة على مستوى البلاد.

وقال باتريك فالانس، كبير المستشارين العلميين لجونسون، في مؤتمر صحفي متلفز بصحبة رئيس الوزراء مساء الاربعاء أن مزيداً من البيانات حول نجاح جهود التطعيم مطلوب قبل أن يمكن تخفيف القيود.

وقال جونسون "يجب علينا أن نكون أكثر تحلياً بالصبر"، حيث طلب من المواطنين عدم حجز أي عطلات. وأضاف "من السابق لأوانه ان تكون متيقنين حول ما سيمكننا فعله هذا الصيف".

ويستمر برنامج التطعيمات في بريطانيا بوتيرة سريعة، مع حصول أكثر من 13 مليون شخصا الأن على أول جرعة لقاح. وقال فالانس أن البيانات المتعلقة بالوباء تتحسن أيضا مع انخفاض إصابات الفيروس وأعداد المرضى في المستشفيات والوفيات.

ولكن أشار إلى أن إعادة فتح للاقتصاد سيتعين حدوثه بحرص حتى يتسنى للحكومة قياس أثار أي تخفيف للقواعد.

وتابع فالانس "الفيروس لن يكترث بالتواريخ...الحذر مهم جدا مع قيامنا بإعادة الفتح".

ومن المقرر أن يكشف جونسون عن خارطة طريق لتخفيف القيود يوم 22 فبراير. ويتعرض لضغوط من أعضاء حزب المحافظين الذي ينتمي له للبدء في رفع القيود في أقرب وقت ممكن لمساعدة بريطانيا على التعافي من أسوأ ركود منذ 300 عام.

وأشار جونسون أنه من المرجح أن تكون هناك لقاحات سنوية وتكميلية لفيروس كورونا، على غرار لقاح الإنفلونزا.

وسجلت بريطانيا 1001 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لتصل حصيلة الوفيات الإجمالية للدولة إلى 114,851.

فيما أوصت منظمة الصحة العالمية  بلقاح أوكسفورد-أسترازينيكا لكل البالغين فوق سن 18 عام، وأيدت النهج البريطاني بتأجيل الجرعة الثانية من اللقاح.

قال مصدر بالحكومة الهندية لوكالة رويترز يوم الأربعاء أن واردات الهند من الذهب في يناير قفزت 72% مقارنة بالعام السابق إذ أن تصحيحاً في الأسعار من مستوى قياسي مرتفع جذب المشترين الأفراد وتجار الحُلي.

وإستورد ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم حوالي 62 طن في يناير، ارتفاعاً من 36.5 طن قبل عام، بحسب ما أضاف المصدر.

وطلب المصدر عدم نشر اسمه لأنه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام.

ومن حيث القيمة، قفزت واردات يناير إلى 4.04 مليار دولار من 1.58 مليار دولار قبل عام.

ارتفع الاسترليني مقابل الدولار يوم الاربعاء مخترقاً 1.38 دولار وملامساً أعلى مستوياته منذ نحو ثلاث سنوات حيث استمدت العملة دعماً من برنامج تطعيم سريع ضد فيروس كورونا في بريطانيا.

وصعدت العملة البريطانية على نطاق واسع في الأسابيع القليلة الماضية وسط تفاؤل بتوزيع سريع للقاحات تقي من كوفيد-19 في بريطانيا، فيما أزاح أيضا اتفاقها للبريكست مع الاتحاد الأوروبي بعض الضغط على العملة.

وارتفع الاسترليني 0.2% إلى 1.3844 دولار في الساعة 1557 بتوقت جرينتش، غير بعيد عن ذروته في أبريل 2018 عند 1.3865 دولار  التي لامسها في تداولات سابقة.

ومقابل اليورو، زاد الاسترليني 0.1% إلى 87.62 بنس.

ويلقى الاسترليني دعماً أيضا من توقعات متفائلة لبنك انجلترا أن الاقتصاد البريطاني سيستعيد حجمه قبل الجائحة بحلول الربع الأول لعام 2022.

وأدى قرار بنك انجلترا بإمهال البنوك ستة أشهر على الأقل للاستعداد لاحتمال تطبيق أسعار فائدة بالسالب إلى إرجاء أسواق النقد التوقعات بهذا التخفيض النادر إلى مارس 2022 بدلاً من أغسطس 2021.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون أن المواطنين عليهم أن يتوقعوا الحصول على تطعيمات متكررة ضد كوفيد-19 لمواكبة تحورات الفيروس.

وتخطط بريطانيا لتشديد قيود السفر من الاسبوع القادم وستشترط قيام المسافرين الوافدين من دول فيها تنتشر سلالات مقلقة لفيروس كورونا بقضاء 10 أيام في حجر صحي في فنادق. وسيواجه من ينتهك القواعد غرامات ثقيلة أو عقوبة السجن.

ارتفعت أسعار النفط يوم الاربعاء مواصلة موجة صعودها للجلسة التاسعة على التوالي، في أطول فترة من نوعها منذ عامين، بدعم من تخفيضات للإنتاج والأمال بأن يؤدي توزيع اللقاحات إلى إنعاش الطلب.

وإنكمشت مخزونات الخام الأمريكية على غير المتوقع خلال الأسبوع، منخفضة 6.6 مليون  برميل بحسب إدارة معلومات الطاقة، مقارنة مع التوقعات في استطلاع رويترز بزيادة 985 ألف برميل.

وصعد خام برنت 30 سنت أو 0.5% إلى 61.39 دولار للبرميل في الساعة 1645 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس أعلى مستوى في 13 شهر عند 61.61 دولار في وقت سابق من الجلسة.

 وارتفع الخام الأمريكي 22 سنت أو 0.3% إلى 58.57 دولار بعدما لامس 58.76 دولار الذي هو أيضا أعلى مستوى في 13 شهر.

ويرتفع برنت الأن في تسع جلسات على التوالي، وهي أطول فترة مستدامة من المكاسب منذ ديسمبر 2018 إلى يناير 2019. بينما هذا ثامن صعود يومي للخام الأمريكي. ويقول بعض المحللين أن الأسعار ارتفعت أكثر من اللازم مقارنة بالعوامل الأساسية للسوق.

ويرتفع الخام منذ نوفمبر حيث أطلقت الحكومات حملات تطعيم ضد كوفيد-19 وأبقت على حزم تحفيز كبيرة لتعزيز النشاط الاقتصادي، فيما واصل كبار المنتجين في العالم كبح المعروض.

وتخفض السعودية أكبر بلد مصدر للخام الإنتاج بشكل أحادي في فبراير ومارس، مما يضاف إلى تخفيضات اتفق عليها أعضاء أخرون بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، ما يعرف بتحالف أوبك+.

ويتوقع بعض المحللين أن يكون المعروض أقل من الطلب في 2021 مع تطعيم أعداد أكبر من الأشخاص وبدء قيامهم برحلات والعمل من المكاتب.  

انخفض الدولار إلى أدنى مستوياته منذ أسبوعين يوم الأربعاء وسط تداولات متقلبة مدفوعاً بخسائر أمام الاسترليني واليورو ومتأثراً ببيانات أمريكية تظهر ضعف التضخم.

كما تضررت العملة الأمريكية من انخفاض عوائد السندات الأمريكية إذ بلغ العائد على السندات القياسية لاجل عشر سنوات 1.136%  منخفضاً نقطتي أساس عن مستوى يوم الاثنين.

وواصل الدولار خسائره بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم الأساسي الأمريكي ظل ضعيفاً. فعند استثناء تكاليف الغذاء والطاقة، استقر مؤشر أسعار المستهلكين بلا تغيير للشهر الثاني على التوالي. وجعلت البيانات الضعيفة للتضخم من المرجح بشكل أكبر أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند مستواها الحالي المتدني لأمد طويل.

ونزل مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 90.249 نقطة بصدد ثالث جلسة على التوالي من الخسائر. وتداول في أحدث معاملات على انخفاض 0.2% عند 90.324 نقطة.

وهبط الدولار، الذي يُنظر له كملاذ أمن تقليدي، مقابل نظرائه الرئيسيين حيث لاقت معنويات المخاطرة دعماً من تفاؤل حول الدعم النقدي والمالي ونتائج أعمال قوية للشركات ولقاحات لفيروس كورونا.

وفي نفس الأثناء، تخلت البتكوين عن مكاسبها مؤخراً يوم الاربعاء، لتتداول منخفضة 3.7% عند 44,799 دولار. وكانت سجلت مستوى قياسياً جديدا عند 48.216 دولار يوم الثلاثاء بعد إفصاح شركة تسلا عن استثمار 1.5 مليار دولار في العملة الإفتراضية.

ووصلت العملة الإفتراضية الأخرى الإيثريروم، التي تتحرك عادة بالتوازي مع البتكوين، إلى مستوى قياسي 1839 دولار يوم الاربعاء قبل ان تتراجع طفيفاً. وبلغت في أحدث معاملات 1706 دولار بانخفاض 3.8%.

ويدخل متداولو العملات في حالة شد وجذب حول التأثير على الدولار من حزمة تحفيز مالي يخطط لها الرئيس الأمريكي جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار.

ومن جهة، يُتوقع أن تؤدي الحزمة إلى تسريع وتيرة تعافي الاقتصاد الأمريكي بما يدعم العملة. لكن على الجهة الأخرى، قد تشعل التضخم الذي سيرفع قيمة الأصول التي تنطوي على مخاطر على حساب الدولار.

وبعد بداية عام قوية للعملة الخضراء، يبدو ان وجهة النظر الثانية تستعيد تأثيرها، وكانت بيانات الوظائف الأمريكية الاسبوع الماضي نقطة التحول.

وارتفع الدولار 0.1% مقابل الين إلى 104.67 ين. وكانت العملة اليابانية سجلت في تعاملات سابقة أعلى مستوياتها مقابل الدولار منذ 29 يناير.

وصعد اليورو إلى 1.2132 دولار معززاً مكاسب مستمرة منذ ثلاثة أيام ومسجلاً أعلى مستوياته منذ بداية فبراير.

وسجل الجنيه الاسترليني أعلى مستوى جديد منذ ثلاث سنوات عند 1.3865 دولار وجرى تداوله في أحدث معاملات على صعود 0.3% عند 1.3847 دولار.

تباطأ التضخم في مصر للشهر الثاني على التوالي مما يعطي البنك المركزي مجالاً للقيام بأول تخفيض لأسعار الفائدة منذ نوفمبر.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن أسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفعت بمعدل 4.3% في يناير مقارنة ب5.4% في ديسمبر.

ورجع هذا التباطؤ إلى انخفاض في أسعار الغذاء والمشروبات، وهو المكون الأكبر لسلة التضخم، الذي هبط 0.5% على أساس سنوي و1.6% على أساس شهري، بحسب ما جاء في التقرير. وتراجعت الأسعار الإجمالية 0.4% على أساس شهري، وهو نفس المعدل في ديسمبر.

فيما انخفض التضخم الأساسي، المقياس الذي يحتسبه البنك المركزي ويستثني السلع المتذبذب سعرها، إلى 3.6% في يناير من 3.8% الشهر السابق.

وقد يسمح تراجع الأسعار في يناير للبنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي مع الإحتفاظ بواحدة من أعلى معدلات الفائدة الحقيقية في العالم—وهو تصنيف ساعد على جذب تدفقات أجنبية إلى سوق الدين المحلي للدولة. وقفزت حيازات الأجانب في أذون الخزانة والسندات المحلية إلى أعلى مستوى في 11 شهر عند 26.9 مليار دولار الشهر الماضي.

وبالرغم من ذلك، سيقيم البنك المركزي الأمور بحرص. وكانت لجنة السياسة النقدية أبقت سعر فائدة الإيداع دون تغيير عند 8.25% في وقت سابق من هذا الشهر، مستشهدة بتأثير تطور جائحة فيروس كورونا وخطوات إحتواء غير محددة على التوقعات في المدى القريب. ومن المقرر أن يكون الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية يوم 18 مارس.

وقال محمد أبو باشا، رئيس قسم بحوث الاقتصاد الكلي في البنك الاستثماري هيرميس، "تخفيضات أسعار الفائدة واردة، لكن ستتوقف أيضا على التطورات العالمية بنفس قدر اتجاهات التضخم". وقال أن أي تيسير نقدي إضافي سيقتصر ربما على 100 نقطة أساس كحد أقصى.

ويتوقع محللون من بينهم أبو باشا على أن يتسارع التضخم بدءاً من فبراير. وحددت السلطات مستهدف للتضخم 7%، بزيادة أو نقصان 2%، للربع الرابع من عام 2022.

تحولت الأسهم الأمريكية للانخفاض بعد تحقيق مكاسب في تعاملات سابقة يوم الأربعاء إذ تواصل المؤشرات الرئيسية اختبار مستويات قياسية جديدة.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.2% فيما نزل مؤشر داو جونز الصناعي 0.1%. وتراجع مؤشر ناسدك الذي تغلب عليه شركات التقنية 0.5%. وفي تعاملات سابقة كانت المؤشرات الثلاثة الرئيسية تتجه نحو الإقفال عند مستويات قياسية.

 وإختتم مؤشرا اس اند بي 500 والداو تعاملات الثلاثاء على انخفاض بعد بلوغ أعلى مستويات على الإطلاق في وقت سابق من الأسبوع.

وتنطلق الأسهم صعوداً هذا الشهر، مع تسجيل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ثامن مستوى إغلاق قياسي هذا العام يوم الاثنين. ويراهن المستثمرون على أن حزمة تحفيز الرئيس بايدن المقدر قيمتها ب1.9 تريليون دولار ستساعد في دعم الاقتصاد فيما تساعد التطعيمات في الحد من وفيات كوفيد-19.

ولاقت معنويات المستثمرين دعماً أيضا من النتائج الفصلية للشركات التي جاءت إلى حد كبير أفضل من المتوقع.

ومن المتوقع أن تخضع تعليقات من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل، المقرر  لها الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، للتدقيق بحثاً عن  أي تلميحات بشأن سلامة الاقتصاد والتحركات في المستقبل على صعيد السياسة النقدية.

وفي الصين، صعد مؤشر شنغهاي المجمع 1.4% ليغلق عند أعلى مستوى منذ أغسطس 2015. وكان هذا أخر يوم تداول قبل عطلات العام القمري الجديد.

قال وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، أن تحالف أوبك+ من المستبعد أن يغير سياسته الإنتاجية في اجتماع الشهر القادم وكرر الوعود بقيام بلاده بتخفيضات إنتاج متأخرة رغم المعاناة الاقتصادية التي يمر بها العراق.  

وتجتمع مجموعة المصدرين للخام يوم الرابع من مارس ومن المحتمل أن يتفق الأعضاء على إبقاء الإنتاج دون تغيير في أبريل، حسبما أضاف الوزير. وقال أن التغيير الأكبر سيأتي من السعودية، التي من المرجح أن تنهي تخفيضات يومية أحادية بمليون برميل بعد مارس.

وقال الوزير للصحفيين في بغداد يوم الأربعاء "أعتقد أنه في مارس سيكون الاتفاق على أن الإنتاج سيبقى عند نفس المستوى".

وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاؤها مثل روسيا—التحالف المعروف بأوبك+--تخفيضات إنتاج غير مسبوقة في مايو بعد أن عصفت جائحة فيروس كورونا بالاقتصادات وتسببت في إنهيار الطلب على النفط.

وواجه العراق انتقادات من الأعضاء الأخرين على عدم الإلتزام بحصته الإنتاجية في عدة مناسبات وفشله في التعويض، رغم تعهدات متكررة بفعل ذلك.

ويتقيد ثاني أكبر منتج في أوبك بعد السعودية بإنتاج 3.86 مليون برميل يومياً في أول ثلاثة أشهر من العام بموجب الاتفاق الحالي.

وقال عبد الجبار أن العراق سيضخ 3.6 مليون برميل يومياً هذا الشهر إذا إمتثلت حكومة إقليم كردستان التي تتمتع بحكم ذاتي لرغبات بغداد.

وكان أعلن العراق أنه سيكبح أيضا إنتاجه اليومي لشهر يناير عند 3.6 مليون برميل، لكن ضخ في النهاية أكثر من 3.8 مليون برميل يومياً.

ويتوقع الوزير تصدير 2.9 مليون برميل يومياً في فبراير باستثناء تدفقات كردستان. وهذا يتماشى إلى حد ما مع الرقم في يناير.

ويعتقد عبد الجبار أن أسعار الخام ستتداول في نطاق 58 دولار إلى 63 دولار للبرميل هذا العام. وقفز خام برنت حوالي 20% منذ نهاية 2020 إلى حوالي 61.50 دولار للبرميل وسط طلب مرتفع في الصين وتوزيع للقاحات.