ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، مسجلة أعلى مستوى في 10 أشهر، حيث لم تؤد زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية إلى إضعاف التوقعات بنقص في إمدادات الخام لبقية العام.

ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس الدولي برنت 39 سنتاً إلى 92.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 1449 بتوقيت جرينتش. وكان أعلى سعر في الجلسة عند 92.84 دولار للبرميل هو الأعلى منذ نوفمبر.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الامريكي 45 سنتاً إلى 89.29 دولار للبرميل. وكان أعلى مستوياته في الجلسة عند 89.64 دولار للبرميل ه الأعلى أيضاً منذ نوفمبر.

وتداولت العقود الآجلة لخام برنت شهر أقرب إستحقاق على ارتفاع 4.90 دولار مقارنة بالعقود للتسليم بعد ستة أشهر، وهو أكبر فارق منذ نوفمبر، في إشارة إلى ضيق الإمدادات.

وصعدت الأسعار رغم بيانات حكومية أظهرت ارتفاع المخزونات الأمريكية من الخام والبنزين والمشتقات الأسبوع الماضي.

ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية 4 ملايين برميل في الأسبوع الأخير إلى 420.6 مليون برميل، الذي خالف توقعات المحللين في استطلاع رويترز بانخفاض 1.9 مليون برميل.

وقال محللون لدى بنك أوف أمريكا إن إستمرار تخفيضات المعروض قد يرفع العقود الآجلة لخام برنت فوق عتبة 100 دولار قبل نهاية العام.

وارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية في أغسطس بأكبر قدر منذ أكثر من عام، بحسب ما أعلنه مكتب إحصاءات العمل، مدفوعاً بزيادة 10.6% في أسعار التجزئة للبنزين.

وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3%.

قال مصدر مطلع إن واردات الهند من الذهب قفزت بنحو 40% في أغسطس وسط شراء قوي إستعداداً لمناسبات إحتفالية، الأمر الذي يهدد بتفاقم العجز التجاري المرتفع بالفعل بسبب ارتفاع أسعار النفط.

زادت قيمة شحنات الذهب التي إستقبلتها الهند، ثاني أكبر مستهلك للمعدن النفيس في العالم، إلى 4.9 مليار دولار في أغسطس من 3.5 مليار دولار قبل عام، وفق ما ذكره الشخص الذي أحيط علماً لوكالة بلومبرج. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المعلومات غير معلنة، إن الأرقام مبدئية وقد تتغير.

تأتي هذه الأرقام قبل أيام من الموعد المقرر لإعلان الحكومة بيانات التجارة الإجمالية يوم 15 سبتمبر. وتشير التقديرات إلى بلوغ العجز التجاري للهند 21 مليار دولار بحسب مسح أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين. وقال متحدث باسم وزارة التجارة إن بيانات التجارة لشهر أغسطس جاري إعدادها ومن السابق لأوانه التعليق على الأرقام، بينما لم يتسن الوصول إلى متحدث باسم وزارة المالية عبر الهاتف للتعليق.

وتتسارع عادة مشتريات الذهب في الهند خلال النصف الثاني من العام خلال فترة الأعياد، التي أبرزها مهرجان "ديوالي" الذي يحل موعده في أكتوبر أو نوفمبر، وحفلات الزفاف وباعتباره استثماراً ميموناً. ومن شأن زيادة متوقعة في المشتريات خلال أشهر الإحتفالات أن يساعد في تقليص انخفاض في إستهلاك هذا العام، تأثراً بارتفاع الأسعار المحلية وتباطؤ في الإنفاق غير الأساسي.

وقفزت أيضاً قيمة واردات الذهب في أغسطس بفعل جزئياً زيادة 12% في الأسعار الفورية في الخارج على مدى الأشهر الاثنى عشر الماضية وقاعدة مقارنة أقل في 2022 عندما هبطت الواردات 30%.

وإجمالاً، من المتوقع أن ينخفض الطلب في البلد الواقع في جنوب آسيا هذا العام إلى 650 طناً من 750 طناً، وهو المستوى الأقل منذ أن ضربت جائحة فيروس كورونا الدولة في 2020، بحسب ما قاله مجلس الذهب العالمي في أغسطس. وتستورد الهند كل الذهب تقريباً الذي تستهلكه من سويسرا.

في غضون أيام، غيرت السوق وجهة نظرها بالكامل بشأن ما سيفعله البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، مما يبرز مدى عدم اليقين الذي يحيط بالقرار.  

وتسّعر أسواق المال الآن فرصة بنسبة 68% لرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية. وتغيرت وجهة النظر سريعاً في الأسابيع الأخيرة إذ تتزايد الدلائل على أن أوروبا تواجه تضخماً مستداماً يزداد سوءاً بفعل قفزة في أسعار الطاقة.

في بداية سبتمبر، كان المتعاملون يرجحون بقوة تثبيت البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للحفاظ على النمو الاقتصادي، لتعكس السوق وقتها فرصة بنسبة 20% لزيادة سعر الفائدة.

لكن في وجه تقارير تشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي يتوقع الآن بقاء التضخم فوق 3% العام القادم، يقول محللون أنه سيكون من الصعب بشكل متزايد أن يبقي البنك المركزي سياسته دون تغيير، خاصة أن اليورو يتعرض لضغوط. الأسبوع الماضي، قال كلاس نوت محافظ البنك المركزي الهولندي لوكالة بلومبرج أن المستثمرين "ربما" يستهينون بإحتمالية حدوث زيادة في تكاليف الإقتراض.

وانخفضت السندات الحكومية لدول منطقة اليورو اليوم، ليقود تراجعاتها السندات قصيرة الأجل حيث ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عامين—من بين الأشد تأثراً بالسياسة النقدية، أربع نقاط أساس إلى 3.17%، وهو المستوى الأعلى منذ منتصف أغسطس. كما هبطت أيضاً السندات الحكومية الإيطالية، الذي دفع العائد لأجل عشر سنوات للارتفاع خمس نقاط أساس إلى 4.45%.

جاءت الحركة الحادة في المراهنات الخاصة بسعر الفائدة البنك المركزي الأوروبي بعد أن نشرت رويترز تقريراً حول توقع البنك المركزي للتضخم. ويبدأ اجتماع البنك المركزي الذي يستمر يومين الأربعاء ومن المقرر صدور قرار سعر الفائدة الخميس في الساعة 2:15 مساءً بتوقيت فرانكفورت (3:15 مساءً بتوقيت القاهرة).

ارتفع التضخم الأمريكي الأساسي بوتيرة شهرية أسرع من المتوقع في أغسطس، مما يترك الباب مفتوحاً أمام زيادات إضافية لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

صعد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% مقارنة مع يوليو، الذي يمثل أول تسارع منذ فبراير، بحسب ما أظهرته بيانات مكتب إحصاءات العمل يوم الأربعاء. ومقارنة بالعام السابق، زاد المؤشر 4.3%، بما يتماشى مع التقديرات وهي الزيادة الأقل منذ نحو عامين.

ويفضل الاقتصاديون المؤشر الأساسي كمقياس للتضخم أفضل من المؤشر العام لأسعار المستهلكين. وارتفع المؤشر العام 0.6% مقارنة مع الشهر السابق، وهي الزيادة الأكبر منذ أكثر من عام وتعكس ارتفاع أسعار الطاقة. وتمثل أسعار البنزين أكثر من نصف الزيادة في المؤشر العام في أغسطس، بحسب مكتب إحصاءات العمل.

يغذي التقرير المخاوف من أن يؤدي تجدد الزخم في الاقتصاد إلى عودة تسارع ضغوط الأسعار. وفي حين يزداد تفاؤل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أنهم قادرون على السيطرة على التضخم بدون ركود، فإن عودة تسارع نمو الأسعار قد يجبرهم على رفع أسعار الفائدة لمعدلات أعلى—مع خطر التسبب في ركود أثناء ذلك.

ومؤشر أسعار المستهلكين أحد آخر التقارير الرئيسية التي سيطلع عليها الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه الأسبوع القادم، الذي فيه من المتوقع إلى حد كبير أن يبقي صانعو السياسة أسعار الفائدة دون تغيير. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الشهر الماضي أن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة وقد ترتفع أكثر إذا فشل كل من الاقتصاد والتضخم في التباطؤ.

عقب صدور البيانات، تأرجحت عوائد السندات الأمريكية والعقود الآجلة للأسهم. ولازال يتوقع المتعاملون أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع القادم بينما بلغت الرهانات على زيادة في نوفمبر حوالي 50%.

وعزز الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاع تكلفة الإيجارات وتذاكر الطيران وتأمين السيارات، الذي ارتفع بأكبر قدر سنوياً منذ 1976. كما ارتفعت أسعار السيارات الجديدة للمرة الأولى في خمسة أشهر. فيما انخفضت تكاليف السيارات المستعملة وتذاكر الحفلات الموسيقية ودور السينما.

وارتفعت أسعار السكن، التي هي أكبر مكون خدمات وتمثل حوالي ثلث المؤشر العام لأسعار المستهلكين، بنسبة 0.3%، وهي الزيادة الأقل منذ أوائل العام الماضي وقادت  تكاليف الإقامة في الفنادق للانخفاض. ويعدّ إعتدال تكاليف السكن عاملاً أساسياً لاتجاه هبوطي مستدام في التضخم الأساسي.

وعند استثناء السكن والطاقة، ارتفعت أسعار الخدمات 0.4% مقارنة بشهر يوليو، في أسرع زيادة منذ خمسة أشهر، و4% مقارنة بالعام السابق، وفق حسابات بلومبرج. وبينما شدد باول وزملاؤه على أهمية النظر إلى مثل هذا المقياس عند تقييم مسار التضخم في البلاد، فإنهم يقومون بإحتسابه بناء على مؤشر منفصل.

وبالنسبة لأغلب الأمريكيين، لا تزال ميزانيات الأسر تحت ضغط. فقد ارتفعت تكاليف الطاقة على نطاق واسع، خاصة البنزين، الذي ارتفع بأكثر من 10% الشهر الماضي. كما زادت أيضاً تكاليف المرافق. كذلك ارتفعت أسعار مواد البقالة، لكن بأبطأ وتيرة سنوية منذ عامين.

على الجانب الآخر، تتباطأ أسعار السلع، الأمر الذي يساعد في تخفيض التضخم الأوسع. وانخفض  ما يعرف بأسعار السلع الأساسية، التي تستثني مكوني الغذاء والطاقة، للشهر الثالث على التوالي.

وبينما ظلت توقعات التضخم مستقرة وسوق العمل صامد إلى حد كبير، يصبح الأمريكيون أكثر تشاؤماً بشأن الاقتصاد. لا تزال الأسعار، خاصة الأساسيات، مرتفعة، الأمر الذي أجبر كثيرين على الإعتماد على بطاقات الائتمان أو المدخرات لدعم الإنفاق. كما أن الإستئناف الوشيك لمدفوعات القروض الطلابية سيكون عبئاً إضافياً على ملايين المقترضين.

هذا وتسوء توقعات الشركات أيضاً. وأظهر تقرير صدر في وقت سابق هذا الأسبوع أن نسبة الشركات الصغيرة التي ترفع أسعار البيع ارتفعت في أغسطس لأول مرة منذ تسعة أشهر. وإستشهد عدد أكبر من أصحاب الشركات بالتضخم كأكبر مشكلة تواجههم.

وبينما بدأ الأمريكيون أخيراً يرون زيادات أجورهم تتجاوز نمو الأسعار، فإن الفجوة بدأت تضيق حيث ارتفعت الأجور المعدلة من أجل التضخم 0.5% مقارنة بالعام السابق، مما يمثل ثاني شهر على التوالي من تباطؤ نمو الدخل، وفق ما أظهره تقرير منفصل يوم الأربعاء.

تراجع الين اليوم الثلاثاء بعد تسجيله أكبر صعود مئوي ليوم واحد منذ منتصف يوليو حيث صعدت العملة على إثر تعليقات من محافظ بنك اليابان، بينما ارتفع الدولار الأمريكي مع تطلع المستثمرين إلى أحدث قراءة حول التضخم.

وصعدت العملة الخضراء 0.38% إلى 147.15 مقابل الين يوم الثلاثاء، متعافية بعض الشيء من أكبر انخفاض يومي لها مقابل الين منذ 12 يوليو بعد أن عززت تعليقات من محافظ بنك اليابان كازيو أويدا التوقعات بأن البنك المركزي قد يتخلى عن سياسته من أسعار الفائدة السالبة.

لكن أشار المشرع المؤثر في الحزب الحاكم هيروشيجي سيكو إلى تفضيله لسياسة نقدية بالغة التيسير اليوم الثلاثاء.

وتعرض الين للضغط أمام الدولار حيث يبقى بنك اليابان استثناءاً بين البنوك المركزية الرئيسية عالمياً، خاصة منذ أن بدأ الاحتياطي الفيدرالي دورته من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة في مارس 2022.

ويراقب المتعاملون عن كثب أي علامات على تدخل من اليابان لدعم الين منذ أن انخفض لأكثر من عتبة 145 مقابل الدولار الشهر الماضي. وقبل عام، أدى هذا المستوى إلى أول تدخل بشراء الين من قبل السلطات منذ 1998.

وإسترد مؤشر الدولار بعض الخسائر التي تكبدها يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية المقرر نشرها يوم الأربعاء في شكل مؤشر أسعار المستهلكين وكان في أحدث تعاملات مرتفعاً 0.15% عند 104.73 نقطة. وبينما يُستبعد أن تؤثر قراءة قوية على التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه للسياسة النقدية الاسبوع القادم، فإنها قد تزيد التوقعات بزيادات إضافية لأسعار الفائدة في اجتماعات قادمة.

وانخفض اليورو 0.2% إلى 1.0727 دولار قبل إعلان البنك المركزي الأوروبي بيانه للسياسة النقدية. كما يتجه بنك انجلترا لرفع أسعار الفائدة مجدداً، لكن ارتفع معدل البطالة، في إشار إلى تباطؤ محتمل.

قالت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إن جوجل لم تلتزم بالقواعد في مساعيها للحفاظ على هيمنتها في مجال البحث على الإنترنت ودفعت عشرة مليارات دولار لضمان عدم إحراز منافسين أصغر تقدماً.

وقال كينيث دينتزر، كبير المدعيين في وزارة العدل والذي زعم بأن جوجل بدأت في 2010 تحافظ بشكل غير شرعي على إحتكارها "هذه القضية تتعلق بمستقبل الإنترنت".

وتتهم وزارة العدل الأمريكية جوجل بدفع مليارات الدولارات سنويا لشركات صناعة الهواتف مثل آبل وشركات الاتصالات مثل ايه.تي&تي وصانعي المتصفحات مثل موزيلا لمنح محرك بحث جوجل حصة سوقية تبلغ نحو 90 بالمئة .

علاوة على ذلك، قال دينتزر إن جوجل تلاعبت بمزادات الإعلانات الموضوعة على الإنترنت من أجل رفع الأسعار على المعلنين.

وأضاف دينتزر "إن الاستخدام الإفتراضي (كمحرك للبحث) لهله تأثير قوي، والإنتشار مهم، وقد حافظت جوجل بشكل غير قانوني على احتكارها لأكثر من عقد من الزمن". وقال إن العواقب هي أنه بدون منافسة جدية، إبتكرت جوجل أقل وأعطت اهتماما أقل لمخاوف أخرى مثل الخصوصية.

وتابع دينتزر أيضًا إن الوزارة وجدت أدلة على أن جوجل اتخذت خطوات للحفاظ على سرية الاتصالات المتعلقة بالمدفوعات التي قدمتها لشركات مثل آبل. وقال "لقد كانوا يعلمون أن هذه الاتفاقيات تجاوزت خطوط مكافحة الاحتكار".

لقد أظهر محادثة فيها طلب الرئيس التنفيذي لجوجل، سوندار بيتشاي، إغلاق سجل محادثة معينة.

والدفاع الذي تقدمه شركة جوجل بسيط: فهي تزعم أن حصتها المرتفعة إلى حد كبير في السوق لا ترجع إلى خرقها للقانون، بل لأنها محرك بحث سريع وفعّال. كما أنه مجان.

سيقول محامو جوجل إن المستهلكين يمكنهم حذف تطبيق جوجل من أجهزتهم أو ببساطة كتابة Bing  الخاص بمايكروسوفت أو Yahoo أو DuckDuckGo في المتصفح لاستخدام محرك بحث بديل. وسوف يقولون بأن المستهلكين يتمسكون بجوجل لأنهم يعتمدون عليه للإجابة على الأسئلة ولا يشعرون بخيبة أمل.

وجرت المرافعات الافتتاحية في المحاكمة أمام محكمة اتحادية مكتظة في واشنطن العاصمة. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة لمدة تصل إلى 10 أسابيع، على مرحلتين. في القضية الأولى، سيقرر القاضي أميت ميهتا ما إذا كانت شركة جوجل قد انتهكت قانون مكافحة الاحتكار في كيفية إدارتها للبحث والإعلانات على شبكة البحث.

إذا تبين أن جوجل قد انتهكت القانون، فسيقرر القاضي ميهتا أفضل السبل لحل المشكلة. وقد يقرر ببساطة أن يطلب من جوجل  وقف الممارسات التي وجد أنها غير قانونية أو قد يطلب من جوجل بيع أصول.

والمعركة القانونية لها تداعيات ضخمة على شركات التكنولوجيا الكبرى، التي اتُهمت بشراء أو خنق المنافسين الصغار ولكنها حصنت نفسها ضد العديد من الاتهامات بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار لأن الخدمات التي تقدمها الشركات للمستخدمين مجانية، كما هو الحال مع جوجل، أو غير مكلفة، كما في حالة أمازون دوت كوم.

وتشمل محاكمات مكافحة الاحتكار الرئيسية السابقة شركة مايكروسوفت، في عام 1998، وشركة ايه.تي&تي، في عام 1974. ويعود الفضل إلى تفكك شركة ايه.تي&تي في عام 1982 في تمهيد الطريق لصناعة الهواتف المحمولة الحديثة، في حين يرجع الفضل إلى المعركة مع مايكروسوفت في فتح المجال لجوجل وغيرها على شبكة الانترنت.

تراجع الذهب إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من أسبوعين يوم الثلاثاء مع تعافي الدولار حيث يستعد المستثمرون لصدور قراءة التضخم الأمريكي يوم الأربعاء.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1909.50 دولار للأونصة بحلول الساعة 1411 بتوقيت جرينتش، وهو أقل سعر منذ 25 أغسطس. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8% إلى 1932.60 دولار.

وفيما يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى، صعد مؤشر الدولار 0.3% قبل نشر بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر نشرها يوم الأربعاء، والتي قد تؤثر على قرار الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وبحسب استطلاع أجرته رويترز، من المتوقع أن يرتفع المؤشر العام للتضخم الأمريكي 0.6% في أغسطس مقابل زيادة بلغت 0.2% في الشهر السابق. لكن لم تتغير إجمالي وجهة النظر لدى الأمريكيين حول التضخم بدرجة تذكر في أغسطس، وفق ما أظهره بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى خفوت بريق المعدن الذي لا يدر عائداً، مع مراهنة المتعاملين على فرصة بنحو 47% لرفع أسعار الفائدة في نوفمبر بعد تثبيت متوقع على نطاق واسع من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع القادم، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

ويترقب المتعاملون أيضاً قرار البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس. وتسعر العقود الآجلة الخاصة بسعر الفائدة قصير الأجل للبنك المركزي الأوروبي فرصة تزيد قليلاً عن 50% لرفع سعر الفائدة في اجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع.

تواجه أسواق النفط العالمية نقصا في المعروض يزيد عن 3 ملايين برميل يوميا في الربع السنوي المقبل - وهو ما قد يكون أكبر عجز منذ أكثر من عشر سنوات - مع تمديد السعودية تخفيضات إنتاجها.

وتُظهر أحدث البيانات التي نشرتها أوبك لماذا أدى نقص إمدادات المملكة إلى ارتفاع أسعار النفط إلى ما يتجاوز 90 دولارًا للبرميل في تعاملات لندن، وسط فترة من الطلب القياسي. وأعلنت الرياض الأسبوع الماضي أنها ستمدد خفضًا إضافيًا للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا حتى نهاية العام، على الرغم من ضيق الإمدادات في الأسواق بالفعل.

وأشارت التوقعات المنشورة في تقرير لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الثلاثاء إلى أن مخزونات النفط العالمية، التي استُنفدت بشكل حاد في هذا الربع السنوي، من المتوقع أن تشهد انخفاضًا أكثر حدة بنحو 3.3 مليون برميل يوميًا في الأشهر الثلاثة المقبلة.

وإذا تحقق ذلك، فقد يكون هذا أكبر انخفاض في المخزونات منذ عام 2007 على الأقل، وفقًا لتحليل بلومبرج للأرقام التي نشرتها أمانة أوبك ومقرها فيينا.

وتهدد الإستراتيجية المتشددة للمملكة، مدعومة بتخفيضات في الصادرات من روسيا العضو الآخر في أوبك+، بفرض ضغوط تضخمية متجددة على الاقتصاد العالمي الهش. وارتفعت أسعار الديزل في أوروبا، في حين تحذر شركات الطيران الأمريكية الركاب للاستعداد لزيادة التكاليف.

وقد يتحول الأمر حتى إلى قضية سياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن بينما يستعد لحملة إعادة انتخابه العام المقبل، مع اقتراب أسعار البنزين على مستوى الدولة من المستوى الحساس 4 دولار للجالون. وقال البيت الأبيض إن القرار السعودي لا يعقد جهوده الاقتصادية.

وذكر التقرير أن أعضاء أوبك الـ13 ضخوا ما متوسطه 27.4 مليون برميل يوميا حتى الآن خلال هذا الربع السنوي، أو ما يقرب من 1.8 مليون أقل مما يعتقد أن المستهلكين يحتاجون إليه. وإذا أبقت المنظمة على الإنتاج دون تغيير، كما أشارت السعودية، قائدة المجموعة، إلى أنها تخطط للقيام بذلك، فإن الفجوة بين العرض والطلب سوف تتضاعف تقريبًا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام. وتقدر أوبك أنها تحتاج إلى توفير 30.7 مليون برميل يوميا في الربع الرابع لتلبية الاستهلاك.

وبينما يقول مسؤولو أوبك بانتظام إن هدفهم هو الحفاظ على توازن أسواق النفط العالمية، فإن أحدث التوقعات تشير إلى أنهم عازمون على تقليص المخزونات بسرعة. وذكر التقرير أن مخزونات النفط الخام في الاقتصادات المتقدمة تقل بالفعل بنحو 114 مليون برميل عن متوسطها للفترة من 2015 إلى 2019.

ويعكس نقص المعروض الاحتياجات المالية داخل المنظمة.

تشير تقديرات بلومبرج إيكونوميكس إلى أن السعودية قد تحتاج إلى أسعار تقارب 100 دولار للبرميل لتغطية الإنفاق الحكومي وكذلك المشاريع الطموحة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان. أنفقت المملكة مبالغ كبيرة على مشاريع تتراوح بين المدينة المستقبلية المعروفة باسم نيوم، إلى الاستحواذ على لاعبي كرة قدم من طراز عالمي مثل كريستيانو رونالدو للدوري المحلي.

وأبقى التقرير إلى حد كبير تقديرات الطلب والعرض العالمي هذا العام والعام المقبل دون تغيير. ومن المقرر أن تجتمع أوبك وحلفاؤها يوم 26 نوفمبر لمراجعة سياسة الإنتاج للعام المقبل.

وفي حين أن تقييد المعروض الذي صممه السعوديون يعكس النفوذ الذي لا تزال المملكة تتمتع به على أسواق الطاقة، فقد قدمت وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء تذكيرًا بكيف قد تضعف هذه القبضة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إنه مع تحول المستهلكين إلى الطاقة المتجددة لتجنب تغير المناخ الكارثي، "قد نشهد بداية النهاية لعصر الوقود الأحفوري" مع وصول الطلب إلى ذروته هذا العقد.

صعد النفط الخام إلى أعلى مستوى في 10 أشهر في تعاملات لندن مع استمرار ضيق الإمدادات في أسواق الوقود العالمية وسط طلب قوي وقيود على المعروض من قبل كبار أعضاء أوبك +.

ارتفع خام برنت فوق 91 دولارًا للبرميل اليوم الثلاثاء بعد أن سجل أعلى مستوى جديد هذا العام خلال الجلسة السابقة. ويرتفع سعر الديزل - وهو الوقود الأساسي للاقتصاد العالمي - بفعل خطط روسية للحد من الصادرات هذا الشهر، مما دفع سعر الطن لتجاوز 1000 دولار في أوروبا.

وأظهرت بيانات نشرتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) حجم أزمة نقص إمدادات النفط التي تلوح في الأفق، مع عجز محتمل يزيد عن 3 ملايين برميل يوميا - وهو الأكبر منذ أكثر من عقد من الزمن.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط بنحو 25% منذ أواخر يونيو مع ارتفاع الطلب على الوقود، في حين تقلص السعودية وروسيا الإمدادات لتعزيز إيراداتها النفطية. وانخفض الدولار بأكبر قدر منذ نحو شهرين يوم الاثنين، مما يجعل السلع المسعرة بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية لمعظم المشترين.

ومع ذلك، تقول جهات توقع بارزة، مثل جيه بي مورجان تشيس وآر بي سي كابيتال ماركتس، إن توقعاتهم الأساسية لا تفترض أن تصل الأسعار إلى 100 دولار للبرميل.

وستنشر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقريرها الشهري عن السوق في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، ومن المقرر أن تنشر وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء.

ارتفع خام برنت تعاقدات نوفمبر 1.3٪ إلى 91.82 دولارًا للبرميل، وتم تداوله عند 91.79 دولارًا في الساعة 2:08 مساءًبتوقيت  لندن، وهو أعلى مستوى منذ منتصف نوفمبر.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر 1.6% إلى 88.69 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى أيضًا منذ نوفمبر.

تحول الحساب الجاري لتركيا إلى عجز أكبر من المتوقع في يوليو بعد فائض نادر في الشهر السابق، حيث فاقمت قفزة في واردات الذهب من تدهور العجز التجاري.

وبلغ العجز 5.5 مليار دولار مقارنة مع فائض معدل 651 مليون دولار في يونيو وعجز قدره 3.5 مليار دولار في يوليو 2022، وفق بيانات البنك المركزي التي نشرت يوم الاثنين. وكان متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للمحللين يشير إلى عجز 4.5 مليار دولار في يوليو.

واستقرت الليرة دون تغيير يذكر بعد نشر البيانات، إلا أنه مع انخفاض نسبته 0.1% مقابل الدولار خلال اليوم، كانت العملة الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة الرئيسية حتى الساعة 11:20 صباحاً بتوقيت إسطنبول. وخسرت العملة التركية ثلث قيمتها حتى الآن في 2023، في أكبر خسارة عالمياً بعد عملة الأرجنتين.

ويعد الاختلال المزمن في التجارة موطن ضعف رئيسي للاقتصاد البالغ حجمه 900 مليار دولار والذي تريد السلطات أن تتغلب عليه بالحد من إعتماد تركيا على الواردات. وتتوقع الأهداف الاقتصادية الجديدة التي كشفت عنها الحكومة تقلص العجز في الحساب الجاري من حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 3.1% في 2024.

ومنذ تعيين الرئيس رجب طيب أردوغان فريقاً جديداً لإدارة الاقتصاد بعد إعادة انتخابه في مايو، كان الهدف تحقيق الاستقرار للماليات الخارجية لتركيا بتهدئة الطلب الداخلي من خلال إجراءات تقليدية مثل ارتفاع أسعار الفائدة والقيود على واردات الذهب.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي حوالي ثلاثة أضعاف إلى 25% منذ يونيو، بينما أعلنت الحكومة برنامجاً اقتصادياً أكثر واقعية يلتزم بخفض التضخم وإعادة بناء الاحتياطيات.

وقال أردوغان أن التشديد النقدي سيستخدم في كبح جماح التضخم المرتفع، الذي تتوقع الحكومة أن ينهي العام عند 65%. وتمثل تعليقات الرئيس خروجاً عن دفاعه في السابق عن الأموال الرخيصة على حساب استقرار الأسعار.

ولا يبدو تحسن مستدام في مرمى البصر للحساب الجاري، خاصة مع تباطؤ الطلب على الصادرات التركية وأن الذهب يبقى رائجاً كوسيلة تحوط ضد انخفاض قيمة العملة. وسجل العجز التجاري في يوليو 10.5 مليار دولار، مرتفعاً من عجز 3.8 مليار دولار الشهر السابق.