انخفض الدولار إلى أدنى مستوياته منذ نحو ثمانية أسابيع مقابل اليورو يوم الاثنين وسط ثقة متزايدة في أن الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة، بينما ستحظى تعليقات منتظرة من العديد من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي هذا الأسبوع بالمتابعة بحثاً عن المزيد من الإشارات بشأن سياسة سعر الفائدة.

ومن المقرر أن يتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يومي الأربعاء والخميس، حيث سيكون التركيز على ما إذا كان سيحافظ على نبرته الأكثر ميلاً للتيسير التي إستخدمها بعد اجتماع البنك الذي استمر يومين الأسبوع الماضي.

وسيتم أيضًا تقييم تعليقات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الآخرين بحثًا عن إشارات حول ما إذا كانوا يتوقعون المزيد من زيادات أسعار الفائدة.

وقد أضاف نمو أضعف من المتوقع للوظائف في أكتوبر والذي صدر يوم الجمعة إلى التوقعات بتباطؤ الاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي من شأنه أن يدعم استمرار الاحتياطي الفيدرالي في إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير. ومن المرجح أن يكون المحرك الرئيسي التالي للأسواق هو بيانات تضخم أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر الأسبوع المقبل.

وكان مؤشر الدولار في أحدث تعاملات منخفضاً 0.03٪ خلال اليوم عند 105.02  نقطة ووصل إلى أدنى مستوى له عند 104.84، وهو الأضعف منذ 20 سبتمبر. وانخفض المؤشر بنسبة 1.4٪ الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ يوليو.

وصعد اليورو 0.09% إلى 1.0739 دولار بعد أن وصل في وقت سابق إلى 1.0756 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 13 سبتمبر.

وربما يؤدي الضعف الاقتصادي في منطقة اليورو مقارنة بالولايات المتحدة إلى كبح مزيد من مكاسب العملة الموحدة أمام الدولار.

وأظهر مسح يوم الاثنين أن إنكماش نشاط الشركات في منطقة اليورو تسارع الشهر الماضي مع مزيد من الضعف في الطلب في قطاع الخدمات المهيمن، مما يشير إلى أن هناك فرصة متزايدة للركود في الاتحاد النقدي الذي يضم 20 دولة.

أظهرت نتائج مسح يوم الاثنين تسارع وتيرة التدهور في نشاط الشركات بمنطقة اليورو الشهر الماضي مع مزيد من تراجع الطلب في قطاع الخدمات المهيمن، في إشارة إلى أن هناك فرصة متزايدة لحدوث ركود في الاتحاد النقدي الذي يضم 20 دولة.

وأظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد انكمش بنسبة 0.1% في الربع الثالث، وأشارت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات المجمع لشهر أكتوبر الصادرة يوم الاثنين إلى أن التكتل دخل الربع الأخير من عام 2023 بتراجع.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات، الذي أعدته إس آند بي جلوبال ويُنظر إليه كمقياس جيد لسلامة الاقتصاد إجمالاً، إلى 46.5 نقطة في أكتوبر من 47.2 نقطة في سبتمبر، مسجلاً أدنى قراءة له منذ نوفمبر 2020 عندما تم تشديد قيود مكافحة كوفيد-19 في معظم أنحاء القارة.

وكان ذلك أقل من مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الخامس على التوالي ومطابقاً للتقدير الأولي.

وقال أدريان بريتيجون من كابيتال إيكونوميكس "أكدت مؤشرات مديري المشتريات النهائية الصادرة اليوم التقديرات الأولية وتتوافق مع توقعاتنا بأن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو مرة أخرى في الربع الرابع".

"تبدو التوقعات أيضًا ضعيفة للغاية، مع انخفاض مؤشر مديري المشتريات للطلبات الجديدة إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2012، باستثناء الأشهر الأولى للجائحة، في حين كانت الصادرات أيضًا ضعيفة بشكل خاص".

وتراجع نشاط التصنيع مجدداً في أكتوبر، وفقًا لمسح مماثل الأسبوع الماضي والذي أظهر إنكماش الطلبيات الجديدة بواحدة من أكبر المعدلات منذ جمع البيانات لأول مرة في عام 1997.

وكانت الصورة مماثلة للخدمات حيث سجل مؤشر الأعمال الجديد، وهو مقياس للطلب، أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2021 حيث شعر المستهلكون المثقلون بالدين بوطأة ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف الاقتراض مما أبقى أيديهم في جيوبهم.

وإنزلق نشاط الخدمات في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، مرة أخرى إلى الانكماش في أكتوبر وسط ضعف مستمر في الطلب بينما انكمش مجدداً في فرنسا.

كما انكمش نشاط الخدمات الإيطالي للشهر الثالث على التوالي وبأسرع وتيرة له خلال عام، لكن إسبانيا خالفت هذا الاتجاه ونما قطاع الخدمات لديها بمعدل أسرع قليلاً الشهر الماضي.

وفي نقطة مضيئة أخرى، ارتفعت معنويات المستثمرين في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في بداية نوفمبر، مع بلوغ التوقعات للمستقبل أعلى مستوياتها منذ أوائل هذا العام، حسبما أظهر مؤشر سنتكس يوم الاثنين.

وفي الشهر الماضي، ترك البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستويات قياسية، لينهي سلسلة غير مسبوقة من 10 زيادات متتالية في أسعار الفائدة، لكنه أصر على أن الحديث المتزايد في السوق عن تخفيضات أسعار الفائدة سابق لأوانه.

ارتفعت أسعار النفط بعد أن أكدت السعودية وروسيا أنهما ستلتزمان بخفض إمدادات النفط بأكثر من مليون برميل يوميًا حتى نهاية العام.

وصعد خام القياس العالمي برنت إلى ما يقرب من 86 دولارًا للبرميل. ويأتي إعلان الدولتان اللتان تقودان أوبك+ يوم الأحد بعد تلاشي علاوة الحرب بين إسرائيل وحماس والمخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط بأكثر من 6٪ الأسبوع الماضي.

وقفزت أسعار الخام في بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، لكن هذه المكاسب تبددت الآن بشكل شبه كامل لأن القتال لم يعطل الإمدادات من الشرق الأوسط، مصدر حوالي ثلث النفط في العالم.

وفي حين أنه لا يزال من الممكن أن ينتشر الصراع عبر المنطقة، فإن التأثير على الأسعار قد أفضى إلى مخاوف جديدة بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي. وقد أثار انكماش مفاجئ في قطاع التصنيع الصيني الشهر الماضي تساؤلات حول التعافي في أكبر مستورد للنفط في العالم، بينما تنمو المخزونات الأمريكية.

في نفس الوقت، أبقت شركة أرامكو السعودية على أسعار البيع الرسمية لشهر ديسمبر لنوعين من خمس درجات من النفط دون تغيير للعملاء الآسيويين. ومع ذلك، خفضت المملكة أسعارها لأوروبا، في علامة أخرى على القلق بشأن الاستهلاك في المنطقة.

وارتفع خام برنت لتسوية شهر يناير 0.9٪ ليصل إلى 85.63 دولارًا للبرميل في الساعة 8:37 صباحًا في نيويورك (3:37 مساءً بتوقيت القاهرة).وارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر 1.1% إلى 81.39 دولارًا للبرميل.

انخفض الذهب يوم الاثنين مع تحسن شهية المخاطرة، بينما يترقب المتداولون إشارات جديدة حول مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي إذ من المقرر أن يلقي رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وعدد كبير من مسؤولي البنك خطابات هذا الأسبوع.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1986.19 دولار للأونصة في الساعة 1324 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه فوق المستوى الهام ألفي دولار يوم الجمعة. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1993.30 دولار.

وتتجه الأسهم العالمية نحو سادس جلسة على التوالي من المكاسب، مدعومة بصعود أسعار السندات الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة تباطؤ نمو الوظائف الأمريكية في أكتوبر، كما كانت الزيادة السنوية في الأجور هي الأقل منذ نحو عامين ونصف.

ويرى المتداولون الآن فرصة بنسبة 90% أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في ديسمبر وفرصة بنسبة 80% لحدوث أول خفض لأسعار الفائدة في يونيو.

وفيما يحد أيضاً من جاذبية المعدن، ارتفع عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى 4.6202% بعد تسجيله أدنى مستوى في خمسة أسابيع يوم الجمعة.

ويترقب المستثمرون تلميحات حول مسار الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، حيث من المقرر أن يلقي تسعة أعضاء على الأقل بالبنك خطابات هذا الأسبوع، منهم باول يوم 9 نوفمبر.

ارتفعت أسعار السندات الأمريكية، مع اتجاه عوائد السندات لأجل 30 عامًا نحو تسجيل أكبر انخفاض لها في ثلاثة أيام منذ ظهور الوباء في عام 2020، حيث غذت علامات تشير إلى تباطؤ سوق العمل الأمريكي التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.

وانخفض العائد على السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 9 نقاط أساس إلى 4.71٪، مواصلاً انخفاضه منذ يوم الثلاثاء إلى نحو 35 نقطة أساس، بعد أن أظهر تقرير حكومي أن معدل البطالة ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ نحو عامين وتباطؤ نمو الأجور. وانخفضت عائدات السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 13 نقطة أساس إلى 4.53%، بانخفاض حوالي 40 نقطة أساس عن ذروتها يوم الثلاثاء.

وتظهر عقود مشتقات أسعار الفائدة أن المتعاملين لا يرون سوى فرصة بنسبة 25٪ لرفع سعر الفائدة مرة أخرى من قبل الاحتياطي الفيدرالي بحلول يناير، وقد سعروا بالكامل التخفيض بحلول يونيو. وقبل تقرير الوظائف، كان التجار يتوقعون أول خفض لسعر الفائدة في يوليو.

وتعد بيانات الوظائف الأضعف من المتوقع أحدث مصدر لدعم مستثمري السندات هذا الأسبوع، بعد أن أدت عمليات بيع مستمرة في الأشهر الأخيرة إلى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد. وبدأ التحول يوم الأربعاء عندما قالت وزارة الخزانة إنها تبطيء وتيرة الزيادات في مبيعات السندات طويلة الاستحقاق، وكما ألمح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن دورة التشديد قد تكون انتهت.

وأظهر تقرير لمكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن الوظائف غير الزراعية زادت أقل من المتوقع بمقدار 150 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد قراءة معدلة بالخفض بلغت 297 ألف وظيفة في سبتمبر. وارتفع معدل البطالة إلى 3.9%، وتباطأ نمو الأجور الشهرية.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، إن اعتدال التوظيف الشهر الماضي كان مؤشرًا مرحبًا به على عودة سوق العمل لطبيعتها، لكن وجهة نظره بشأن ما إذا كان سيتم رفع أسعار الفائدة مرة أخرى ستعتمد بشكل أكبر على تقارير التضخم.

وقال باركين في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي يوم الجمعة "ما رأيناه اليوم هو بيانات أظهرت تباطؤاً تدريجيًا في سوق العمل". "أعتقد أن هذا ما يريد أن يراه أولئك الذين يرغبون في عدم رؤية رفع آخر لأسعار الفائدة. سنرى ما سيأتي به التضخم".

وأبقت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة للبنك المركزي الأمريكي، والتي تحدد السياسة النقدية، أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 22 عامًا للاجتماع الثاني على التوالي يوم الأربعاء. وصرح رئيس البنك جيروم باول في مؤتمر صحفي أن الأمر غير محسوم حول إذا كان البنك المركزي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي "يتحرك بحذر"، وهو تقييم يشير غالبًا إلى إحجام عن تحريك أسعار الفائدة في المدى القريب.

وأضاف باركين إن سوق العمل يقترب من "توازن أفضل". "لقد كان العرض يتحسن، والطلب يتراجع، خاصة في وظائف مثل المهنيين. لا يزال الأمر ساخنًا في الأعمال الحرفية ".

وقال باركين إنه لن يصدر حكمًا مسبقًا على اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في ديسمبر. وجاءت تعليقاته بعد أن أظهر تقرير أن سوق الوظائف آخذ في التباطؤ. وأظهر تقرير لمكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن عدد الوظائف خارج القطاع الزراعي ارتفع بمقدار 150 ألفًا الشهر الماضي بعد قراءة معدلة بالخفض بلغت 297 ألفًا في سبتمبر. وارتفع معدل البطالة إلى 3.9%، وتباطأ نمو الأجور الشهرية.

انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر، مع تقليص المتعاملين رهاناتهم على قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة مرة أخرى وعجلوا بالموعد المتوقع لبدء تخفيض الفائدة.

انخفض مؤشر بلومبرج للدولار 0.9٪ يوم الجمعة إلى أدنى مستوى له في ستة أسابيع، بعد انخفاض عوائد السندات الأمريكية مع إعادة تسعير تخفيضات أسعار الفائدة للعام المقبل بناءً على تقرير يظهر نموًا أبطأ من المتوقع في الوظائف الأمريكية.

وهذا اليوم الثالث من التراجعات بعد أن ترك البنك المركزي الأمريكي النطاق المستهدف لسعر الفائدة دون تغيير. وتعزز بيانات الوظائف الصادرة يوم الجمعة المراهنات على أن دورة زيادات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهت.

وفقدت العملة الأمريكية ما يزيد عن 1.4% منذ يوم الجمعة الماضي وتستعد لأكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف يوليو، عندما وصل المؤشر إلى أدنى مستوى له منذ بداية العام. ولا يزال مؤشر بلومبرج للدولار مرتفعًا هذا العام ولكنه انخفض بنحو 2٪ عن أعلى مستوى له في عام 2023 والذي وصل إليه في أكتوبر.

وتوسع الاقتصاد الأمريكي بشكل أسرع من المتوقع، في حين أظهرت أوروبا ودول أخرى نموًا اقتصاديًا أضعف. ويشير الاستراتيجيون ومراكز عقود الخيارات إلى أن ارتفاع الدولار في طريقه للتباطؤ.

من جانبها، قال كيت جوكس، كبير استراتيجيي العملات في بنك سوسيتيه جنرال في لندن "البيانات الأمريكية أضعف من المتوقع، لكن بقية العالم ليست أفضل حالاً، لذا من المرجح أن يكون الدولار في نطاق عرضي".

يمنح تباطؤ سوق العمل الأمريكي بنك الاحتياطي الفيدرالي مجالاً لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في ديسمبر ويعزز آراء السوق بأن البنك المركزي الأمريكي قد انتهى من دورة زيادات أسعار الفائدة الأسرع منذ أربعة عقود.

أظهر تقرير لمكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن عدد الوظائف خارج القطاع الزراعي ارتفع بمقدار 150 ألف وظيفة الشهر الماضي، أي أقل من المتوقع، بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 297 ألف وظيفة في سبتمبر. وارتفع معدل البطالة إلى 3.9%، وتباطأ نمو الأجور الشهري.

من جانبه، قال جاي برايسون، كبير الاقتصاديين في شركة ويلز فارجو "لقد انتهى الأمر". "إذا كنت مسؤولاً في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، فهذا هو ما تريد رؤيته. هذه أخبار جيدة جدًا لبنك الاحتياطي الفيدرالي".

وصوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة للبنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 22 عامًا للاجتماع الثاني على التوالي. وصرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للصحفيين في مؤتمر صحفي أن الأمر غير محسوم حول ما إذا كان البنك المركزي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، وأنه "يتحرك بحذر"، وهو تقييم يشير غالبًا إلى إحجام عن رفع أسعار الفائدة في المدى القريب.

وقال باول يوم الأربعاء إن أوضاع العرض والطلب في سوق العمل أصبحت في حالة توازن أفضل، مشيرًا إلى تباطؤ زيادات الوظائف وزيادة المشاركة في القوى العاملة وتعافي في أعداد المهاجرين. ويؤكد التقرير الأحدث تباطؤ مقارنة بالربع الثالث، عندما نما الاقتصاد بمعدل 4.9%.

وبينما توقع صناع السياسة في سبتمبر رفعًا آخر لأسعار الفائدة لهذا العام، قلل باول من أهمية هذا التوقع يوم الأربعاء. ويجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى يومي 12 إلى 13 ديسمبر.

ويقول المسؤولون إنه لا ينبغي المبالغة في التركيز على تقرير واحد، وأشار باول يوم الأربعاء إلى أنه سيكون هناك تقرير وظائف إضافي وتقريرين رئيسيين عن التضخم قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في ديسمبر. ومع ذلك، يقول مراقبو بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه أصبح من الواضح أنه لن يكون هناك المزيد من زيادات الفائدة.

تباطأ نمو قطاع الخدمات الأمريكي للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر، لكن من المرجح أن يتحسن الزخم في المدى القريب مع تسارع نمو الطلبات الجديدة.

وقال معهد إدارة التوريد  يوم الجمعة إن مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي انخفض إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 51.8 نقطة من 53.6 نقطة في سبتمبر . وينخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات منذ أغسطس ، عندما ارتفع إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر.

وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى نمو في قطاع الخدمات الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع المؤشر إلى 53.0.

وارتفع بحدة الطلب على الخدمات في البداية مع استئناف الأمريكيين لحياتهم الطبيعية بعد الإغلاقات بسبب كوفيد-19. لكن الزخم انحسر، مع تحول الإنفاق مرة أخرى إلى السلع. وتجاوز الإنفاق على السلع الإنفاق على الخدمات في الربع الثالث.

وزاد مؤشر الطلبات الجديدة التي تلقتها شركات الخدمات إلى 55.5 نقطة الشهر الماضي من 51.8 في سبتمبر، الذي كان أدنى مستوى منذ ديسمبر. لكن تراجعت طلبات التصدير، وهو ما يعكس على الأرجح قوة الدولار مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة.

وظل تضخم الخدمات راسخاً. ويدخل قطاع الخدمات في صميم معركة الاحتياطي الفيدرالي لخفض التضخم إلى مستهدفه البالغ 2٪ حيث تكون أسعار الخدمات أقل استجابة لزيادات أسعار الفائدة. وانخفض بشكل طفيف مقياس الأسعار المدفوعة لتدبير المدخلات إلى 58.6 من 58.9 في سبتمبر .

ويرى بعض الاقتصاديين أن قياس أسعار الخدمات المدفوعة من قبل  معهد إدارة التوريد هو مؤشر جيد لتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يتتبعه البنك المركزي الأمريكي للسياسة النقدية.

فيما انخفض مقياس التوظيف في قطاع الخدمات إلى 50.2 من 53.4 في سبتمبر.

يتجه الدولار نحو أكبر انخفاض له منذ نحو شهرين، حيث واصلت عوائد السندات الأمريكية تراجعها وقلص المتداولون رهاناتهم على المزيد من زيادات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.5% بحلول تعاملات منتصف اليوم، متجهًا نحو أكبر انخفاض له منذ 11 سبتمبر. وانخفضت العملة الأمريكية مقابل جميع نظرائها تقريبًا في مجموعة العملات العشر، ليقود الدولار النيوزيلندي المكاسب.

ولا يزال الدولار مرتفعا بنحو 2% في عام 2023، بعد صعوده في الأشهر الثلاثة الماضية حيث أبقى الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى في أكثر من عقدين. ولكن مع تفسير المستثمرين لقرار الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء على أنه إشارة إلى أن البنك المركزي قد يكون إنتهى من رفع أسعار الفائدة، فإن هذا يزيد من الشعور في السوق بأن العملة الأمريكية بلغت ذروتها على المدى القريب.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء إن الدلائل الإضافية على القوة في سوق العمل وتجاوز النمو الاقتصادي لمتوسطه  يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التشديد.

ومع ذلك، فإن متوسط التوقعات في استطلاع بلومبرج هو أن نمو الوظائف تباطأ بشكل حاد الشهر الماضي مقارنة مع وتيرة سبتمبر.

من جانبه، قال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في شركة أواندا: "مع صدور تقرير ضعيف، يمكنك توديع فرصة رفع أسعار الفائدة الأمريكية مرة أخرى في هذه الدورة ". "إن الزخم المستمر وراء هذه التحركات - ضعف الدولار وارتفاع سوق السندات - قد تستمر لفترة أطول بالنظر إلى وضع السوق".