ارتفعت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة يوم الخميس إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين حيث عززت بيانات اقتصادية أمريكية حديثة تظهر علامات على تباطؤ في أكبر اقتصاد في العالم المراهنات على تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.  

وصعد السعر الفوري للذهب 1% إلى 2351.55 دولار للأونصة في الساعة 1404 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوياته منذ 7 يونيو. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8% إلى 2365.50 دولار.

وأظهرت بيانات إن طلبات إعانة البطالة الأمريكية انخفضت في الأسبوع الأخير، في إشارة إلى سوق عمل مستقر بشكل عام. فيما انخفضت وتيرة بناء المنازل الأمريكية المخصصة لأسرة واحدة في مايو 5.2% إلى معدل سنوي 982 ألف وحدة.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي تراجع في سوق العمل وضغوط الأسعار، تلتها بيانات ضعيفة لمبيعات التجزئة يوم الثلاثاء، في إشارة إلى أن النشاط الاقتصادي ظل فاتراً في الربع الثاني.

ويسعر المتداولون حالياً الآن فرصة بنحو 64% لخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في سبتمبر، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وقد ساهم الطلب على المعدن كملاذ آمن، مدفوعاً بعدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، إلى جانب استمرار شراء البنوك المركزية في صعود الذهب من مارس إلى مايو، ليصل السعر الفوري إلى مستوى قياسي 2449.89 دولار يوم 20 مايو.

انخفضت وتيرة بناء المنازل الجديدة في الولايات المتحدة في مايو إلى أبطأ وتيرة في أربع سنوات، إذ يؤدي بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول إلى تآكل زخم سوق الإسكان مقارنة بوقت سابق من هذا العام.

وتراجعت وتيرة البدء في بناء المنازل 5.5% إلى معدل سنوي 1.28 مليون الشهر الماضي، بحسب بيانات حكومية صدرت الخميس. وجاء الرقم دون كافة تقديرات الاقتصاديين تقريباً.

كما انخفضت تصاريح البناء، التي تقيس نشاط البناء في المستقبل، 3.8% إلى معدل سنوي 1.39 مليون، وهو أيضاً أضعف معدل منذ يونيو 2020. وكانت التراجعات في عدد المنازل المبدوء إنشائها وتصاريح البناء واسعة عبر الوحدات المخصصة لأسرة واحدة ولأكثر من أسرة. وانخفضت تصاريح بناء المنازل المخصصة لأسرة واحدة للشهر الرابع على التوالي إلى أبطأ وتيرة منذ عام.

ويشير الانخفاض في نشاط البناء إلى أن البناء السكني قد يقتطع من النمو الاقتصادي بعد استقراره في وقت سابق من هذا العام. وقبل صدور التقرير، أشار نموذج توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إلى أن هذه الفئة لن تساهم بدرجة تذكر في النمو في الربع الحالي.

ومن المتوقع أن تعطي بيانات صدرت مؤخراً تشير إلى تباطؤ التضخم وإنفاق المستهلك ثقة أكبر للاحتياطي الفيدرالي للبدء في خفض أسعار الفائدة، والذي من شأنه خفض فوائد الرهن العقاري. على الرغم من ذلك، لازال تواجه الولايات المتحدة نقصاً ضخماً في معروض المنازل، والذي يبقي الأسعار مرتفعة ويحرم العديد من الأمريكيين من القدرة على تملك منزل.

استقر عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة دون تغيير يذكر الأسبوع الماضي بعد قفزة كبيرة في الأسبوع الأسبق، في بيانات عادة ما تكون متقلبة خلال الأعياد وعطلات المدارس.

وأظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس إن الطلبات الجديدة انخفضت بمقدار 5000 إلى 238 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 15 يونيو. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى 235 ألف.

فيما زادت الطلبات المستمرة، وهي مقياس لعدد الأشخاص المستمرين في الحصول على إعانات بطالة بعد الأسبوع الأـول، إلى 1.82 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 8 يونيو.

وظلت طلبات إعانات البطالة منخفضة على مدى العام المنقضي حيث أظهرت سوق العمل صموداً رغم ارتفاع الأسعار ومعدلات الفائدة.

وفي ال20 عاماً قبل جائحة كوفيد-19، كان متوسط الطلبات الأسبوعية الجديدة حوالي 345 ألف، والطلبات المستمرة حوالي 2.9 مليون.

سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع يوم الأربعاء حيث طغى تفاؤل بشأن الطلب في الصيف ومخاوف من صراعات متصاعدة على تقرير متخصص أفاد بأن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت على غير المتوقع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أغسطس، المقرر أن يحل آجلها الخميس، 20 سنتاً إلى 85.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 1235 بتوقيت جرينتش، في حين ربح عقد سبتمبر الأكثر تداولاً 21 سنتاً إلى 84.74 دولار.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3 سنتاً إلى 81.60 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان، بعد تعافيهما بقوة في  الأسبوعين الماضيين، بأكثر من دولار في الجلسة السابقة إلى أعلى مستوياتهما في سبعة أسابيع بعد أن أدى هجوم أوكراني بمسيرات إلى نشوب حريق في منشأة نفط في ميناء روسي رئيسي.

وفي الشرق الأوسط، حذر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس من "حرب شاملة" محتملة مع جماعة حزب الله في لبنان، في حين تحاول الولايات المتحدة تفادي صراع أوسع بين إسرائيل والجماعة التي تدعمها إيران.

وتهدد حرب متصاعدة بتعطل الإمدادات في منطقة رئيسية لإنتاج النفط.

هذا وأظهرت بيانات من الصين هذا الأسبوع إن الإنتاج الصناعي في مايو خيب التوقعات، لكن سجلت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، أسرع نمو منذ فبراير.

في نفس الأثناء، ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية 2.264 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 14 يونيو، بحسب ما قاله مصادر في السوق يوم الثلاثاء، مستشهدين بأرقام معهد البترول الأمريكي. وتوقع محللون استطلعت رويترز آرائهم انخفاض مخزونات الخام 2.2 مليون برميل.

قلص المتداولون المراهنات على قيام بنك انجلترا بتيسير السياسة النقدية في الأشهر المقبلة بعد أن أظهرت بيانات إن تضخم قطاع الخدمات ظل أعلى من المتوقع في مايو.

تسّعر أسواق المال الآن فرصة بنسبة 30% لخفض سعر الفائدة في أغسطس، مقارنة ب45% قبل صدور البيانات. فيما يتم تسعير كامل لتخفيض واحد بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام، بحلول نوفمبر، مع فرصة بنسبة 60% لخفض ثان، نزولاً من 80% يوم الثلاثاء.

وعلى الرغم من أن التضخم العام تباطأ إلى مستهدف البنك المركزي للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات، يراهن المتداولون أن قراءة أسعار الخدمات التي تحظى بمتابعة وثيقة ستبقي صانعي السياسة حذرين. وتراجعت بحدة التوقعات لعدد مرات تخفيض بنك انجلترا لأسعار الفائدة منذ بداية العام، عندما كانت السوق تراهن على ستة تخفيضات.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك انجلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25% عندما يجتمع يوم الخميس.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا 2% مقارنة بالعام السابق في مايو، انخفاضاً من 2.3% الشهر السابق وتماشياً مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع التضخم في قطاع الخدمات 5.7%. وكان الاقتصاديون يتوقعون تباطؤاً أكثر حدة إلى 5.5%.

وارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل عامين—من بين الأكثر تأثراً بالتغيرات في السياسة النقدية—خمس نقاط أساس من أدنى مستوى في شهرين إلى 4.19%. وصعد الجنيه الاسترليني 0.2% مقابل الدولار إلى 1.2730 دولار.

وتعدّ البيانات الاقتصادية محركاً رئيسياً للمراهنات على خفض أسعار الفائدة البريطانية حيث يحجم صناع السياسة عن الإدلاء بتصريحات قبل انتخابات عامة مقرر أن تجرى يوم 4 يوليو.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء بعد أن رسخت بيانات أمريكية أضعف من المتوقع لمبيعات التجزئة الآمال بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة هذا العام، مما قاد الدولار وعوائد السندات الأمريكية للانخفاض.

وبحلول الساعة 1629 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2329.30 دولار للأونصة. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 2343.90 دولار.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة إن مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفعت 0.1% الشهر الماضي. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آرائهم أن ترتفع مبيعات التجزئة 0.3% في مايو.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إن أسعار الفائدة ستنخفض تدريجياً بمرور الوقت، لكنه رفض القول متى يمكن أن يبدأ البنك المركزي تيسير السياسة النقدية.

ويسعر المتداولون حالياً فرصة بنحو 67% خفض الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة في سبتمبر، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي. ويؤدي انخفاض معدلات الفائدة إلى تقليص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

وتنخفض الأسعار 6% من مستوى قياسي 2449.89 دولار للأونصة التي لامستها يوم 20 مايو ضمن موجة صعود حدثت رغم رياح معاكسة مثل قوة الدولار وارتفاع أسعار الفائدة.

وفيما يخص الطلب، لازال توقف البنك المركزي الصيني عن شراء الذهب في مايو يلثي بثقله على سوق المعدن.

لكن كشف مسح سنوي للبنوك المركزية يجريه مجلس الذهب العالمي عن أعلى نسبة من المشاركين تقول أنها تتوقع أن تزيد حيازات الذهب ضمن احتياطياتها خلال 12 شهراً.

زاد الإنتاج الصناعي الأمريكي في مايو، مدعوماً بتسارع واسع النطاق في إنتاج المصانع في علامة إيجابية لقطاع التصنيع الذي يكافح لإكتساب زخم.

واظهرت البيانات الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء زيادة الإنتاج في المصانع والمناجم والمرافق بنسبة 0.9% بعد استقراره دون تغيير قبل شهر. وتجاوزت الزيادة كافة التوقعات في مسح بلومبرج للاقتصاديين.

فيما ارتفع أيضاً إنتاج المصانع بنسبة 0.9%، ليقوده السلع الاستهلاكية، بعد انخفاض معدل في أبريل بلغ 0.4%. وقفز الإنتاج لدى المرافق 1.6%.

وتتناقض الأرقام مع بيانات أخرى تظهر أن قطاع التصنيع يواجه صعوبة في إكتساب زخم وسط ارتفاع في أسعار المدخلات وطلب استهلاكي غير متماشي وارتفاع تكاليف الإقتراض. وكان مؤشر معهد إدارة التويد لنشاط المصانع إنكمش في مايو بوتيرة أسرع حيث إقترب مقياس الإنتاج من الركود.

وأظهرت بيانات منفصلة في وقت سابق يوم الثلاثاء إن مبيعات التجزئة ارتفعت بالكاد في مايو وتم تعديل الأشهر السابقة بالخفض، في إشارة إلى ضغط مالي أكبر على المستهلكين.

ولاقى نشاط التصنيع، الذي يمثل ثلاثة أرباع الإنتاج الصناعي الإجمالي، دعماً من زيادة بلغت 1.3% في إنتاج السلع الاستهلاكية. وقاد هذه الزيادة السيارات والأجهزة المنزلية والكيماويات.

وارتفع إنتاج معدات الشركات لأول مرة في ثلاثة أشهر، بينما زاد إنتاج مستلزمات البناء.  

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إن الاقتصاد الأمريكي "يسير في الاتجاه الصحيح" لكن رفض القول متى يفضل خفض سعر الفائدة.

وأكد ويليامز أن أي قرارات بشأن توقيت وحجم التيسير النقدي هذا العام ستعتمد على البيانات الاقتصادية القادمة. وأضاف إن بيانات التضخم مؤخراً كانت مشجعة، وأنه يتوقع أن تواصل ضغوط الأسعار إنحسارها.

وتابع ويليامز يوم الثلاثاء خلال مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس "توجد علامات جيدة جداً على توازن العرض والطلب..وأرى استمرار عملية تراجع التضخم وأتوقع أن يواصل التضخم الانخفاض في النصف الثاني من هذا العام والعام القادم".

ووصف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل بالقويين، لكنه لفت إلى بعض التباطؤ في التوظيف.

وبالإشارة إلى بيانات الوظائف التي تبقى قوية جيداً في مسوح الشركات، رغم علامات على الضعف في الأرقام التي يتم جمعها من الأسر، قال ويليامز إن تقارير الوظائف "قد تكون مبالغاً فيها قليلاً"". وقال إن الاحتياطي الفيدرالي سيعلم المزيد بشأن ذلك خلال الأشهر المقبلة.

كان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي خفضوا توقعاتهم لعدد المرات التي يخططون فيها خفض أسعار الفائدة هذا العام، ليشير متوسط التقديرات إلى تخفيض واحد فقط، بحسب التوقعات الصادرة الأسبوع الماضي. وترك صانعو السياسة أيضاً سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نطاق مستهدف بين 5.25% و5.5%، وهو أعلى مستوى في عقدين الذي تم الوصول إليه يوليو الماضي.

وصرح ويليامز الشهر الماضي أن هناك "دلائل عديدة" على أن الوضع الحالي لسياسة الاحتياطي الفيدرالي يضغط على الاقتصاد، وتوقع أن يواصل التضخم التباطؤ في النصف الثاني من هذا العام.

وتهرب أيضاً رئيس بنك الفيدرالي في نيويورك من سؤال حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة هذا الخريف بدون أن يعرض تفسه للإتهامات بالمحاباة السياسية".

ورد قائلا "أهم شيء هو إتخاذ القرار الصحيح"، وأن "نتجاهل السياسة".

ارتفعت بالكاد مبيعات التجزئة الأمريكية في مايو وتم تعديل الأشهر السابقة بالخفض، في إشارة إلى ضغط مالي أكبر على المستهلكين.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الثلاثاء إن قيمة مبيعات التجزئة، دون تعديل من أجل التضخم، زادت بنسبة 0.1% بعد تعديل قراءة الشهر السابق إلى انخفاض 0.2%. وعند استثناء البنزين، ارتفعت المبيعات 0.3%.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن ترتفع المبيعات 0.3%.

ومن بين 13 فئة تتبعها وزارة التجارة، أظهرت خمسة منها تراجعات حيث كانت أسعار البنزين أرخص خلال الشهر وقدمت متاجر الأثاث خصومات بمناسبة عطلة يوم الذكرى.

وتبرز الأرقام تراجعاً لافتاً في إنفاق المستهلك بعد قراءات أقوى في وقت سابق من العام. ويتوقع الاقتصاديون وتيرة معتدلة من الإنفاق في الفترة القادمة حيث يتوخى الأمريكيون حذراً أكبر نظراً لاستمرار التضخم وتباطؤ سوق العمل تدريجياً وظهور علامات على ضغط مالي.

وقال باول أشورث، كبير الاقتصاديين المختصين بأمريكا الشمالية في كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة "مع تباطؤ نمو إستهلاك الخدمات في الأشهر الأخيرة وهبوط ثقة المستهلك مجدداً، فربما ليست الأسر محصنة من ارتفاع أسعار الفائدة كما كنا بدأنا نعتقد".

وأظهرت بيانات صدرت الأسبوع الماضي إن أسعار المستهلكين والمنتجين الأمريكية كانت أقل من المتوقع في مايو، والذي من شأنه أن يدعم ثقة الاحتياطي الفيدرالي أن بإمكانه خفض أسعار الفائدة في المدى القريب. وبإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، قال رئيس البنك جيروم باول إن إنفاق المستهلك لازال ينمو بقوة وإن قطاع الأسر في "حالة جيدة جداً".

وتراجعت عوائد السندات الأمريكية حيث أشار التقرير إلى بعض الضعف في الاقتصاد.

وأظهرت بيانات منفصلة حول إقتراض المستهلكين في وقت سابق من هذا الشهر تراجعاً في أرصدة بطاقات الائتمان لأول مرة في ثلاث سنوات حيث واجهت الأسر زيادة في تكلفة الدين وإستمر معدل التخلف عن السداد في الارتفاع. وهذا يلقي بثقله على المعنويات أيضاً.

وتعكس إلى حد كبير بيانات مبيعات التجزئة مشتريات السلع، التي تشمل مجموعة ضيقة نسبياً من إجمالي نفقات المستهلكين. وستعطي بيانات مقرر نشرها في وقت لاحق من هذا الشهر تفاصيل أكثر حول الإنفاق المعدل من أجل التضخم على السلع والخدمات في مايو.

وسجل الإنفاق في المطاعم والحانات، الفئة الوحيدة الخاصة بقطاع الخدمات في تقرير الثلاثاء، إنخفاضاً بنسبة 0.4%، وهو الانخفاض الأكبر منذ يناير.

تتوقع البنوك المركزية للاقتصادات المتقدمة أن ترتفع حصة الذهب من الاحتياطيات الدولية على حساب الدولار الأمريكي، حيث تتطلع هذه المؤسسات إلى الإحتذاء بالأسواق الناشئة في شراء المعدن.

تعتقد حوالي 60 بالمئة من البنوك المركزية للدول الغنية أن حصة الذهب من الاحتياطيات الدولية سترتفع خلال السنوات الخمس القادمة، مقارنة ب 38% من المشاركين العام الماضي، بحسب مسح سنوي يجريه مجلس الذهب العالمي.

وتعتزم حوالي 13% من الاقتصادات المتقدمة زيادة حيازاتها من الذهب في العام القادم، ارتفاعاً من حوالي 8% العام الماضي والمستوى الأعلى منذ بدء المسح. وبذلك تقتدي بالبنوك المركزية للأسواق الناشئة، التي كانت المشتري الرئيسي للذهب منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.  

في نفس الأثناء، تعتقد أيضاً نسبة متزايدة من الاقتصادات المتقدمة—56% مقارنة ب46% العام الماضي—بأن حصة الدولار من الاحتياطيات الدولية ستنخفض خلال السنوات الخمس القادمة. وبين البنوك المركزية للأسواق الناشئة، تتفق 64% منها في تلك وجهة النظر.

ويسلط الطلب على الذهب، الذي يحدث رغم زيادة حادة في سعر المعدن الأصفر هذا العام، الضوء على مدى تراجع حصة الدولار حيث تسعى البنوك المركزية لتنويع حيازاتها من خلال عملات وأصول بديلة ، خاصة بعد أن إستخدمت الولايات المتحدة عملتها كسلاح في العقوبات ضد روسيا.

وخلص المسح—أحد المصادر القليلة التي توضح فكر مديري الاحتياطيات الذي يفضلون الابتعاد عن الأضواء—إلى أن نسبة قياسية من البنوك المركزية منذ أن بدأ المسح قبل خمس سنوات تعتزم زيادة احتياطياتها من الذهب خلال الأشهر ال12 القادمة، عند 29% من المشاركين. ومن بين المشاركين من الأسواق الناشئة، تخطط حوالي 40% لزيادة حيازاتها.

والأسباب الرئيسية التي إستشهدت بها البنوك المركزية للإحتفاظ بالذهب هي قيمته على المدى الطويل وأدائه أثناء أزمة ودوره كوسيلة تنويع فعالة.

وأضافت البنوك المركزية أكثر من 1000 طناً من الذهب إلى احتياطياتها في كل من 2022 و2023، بحسب مجلس الذهب العالمي. وأدت العقوبات الأمريكية على الأصول المقومة بالدولار لروسيا إلى تهافت من قبل المؤسسات المالية الرسمية غير الغربية على المعدن النفيس—الذي قيمته لا تعتمد على أي حكومة أو بنك، على خلاف العملات الرسمية.

وكان السنوات المتعاقبة من الشراء القياسي، والذي وتيرته إستمرت لهذا العام، عاملاً رئيسياً وراء صعود الذهب إلى حوالي 2450 دولار للأونصة الشهر الماضي. ويرتفع المعدن 42% منذ أن بدء الصراع بين إسرائيل وحماس في أكتوبر.

فيما هبطت حصة الدولار من الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبي—عند استثناء الذهب—من نسبة تزيد عن 70% في عام 2000 إلى حوالي 55% العام الماضي، عند استثناء تأثير صعود قيمة الدولار، بحسب بحث أجراه صندوق النقد الدولي هذا الشهر. وبما يشمل الذهب، يقول مجلس الذهب العالمي إن حصة الدولار انخفضت دون النصف.

وعلى الرغم من أن اليوان الصيني حقق بعض المكاسب كعملة احتياطي، فإن عدم اليقين الذي يخيم على اقتصاد الدولة ترتب عليه أن نسبة البنوك المركزية التي تتوقع أن تتعزز حصته من الاحتياطيات الدولية انخفضت من 79% العام الماضي إلى 59% هذا العام.