زادت الأجور الحقيقية في روسيا بنسبة 7.8% في عام 2023 ونما الاقتصاد 4.6% في العام حتى يناير في حين سجل معدل البطالة مستوى قياسياً منخفضاً، بحسب آخر مجموعة موسعة من البيانات الاقتصادية قبل أن يخوض الرئيس فلاديمير بوتين الانتخابات لإعادة انتخابه الشهر القادم.

وتعافى الاقتصاد الروسي بحدة العام الماضي من ركود في عام 2022، لكن يعتمد النمو بشكل مكثف على إنتاج الأسلحة والذخيرة الذي تموله الدولة من أجل الحرب في أوكرانيا، مما يخفي مشاكل تعوق تحسناً في مستويات معيشة الروس.

فيما زادت مبيعات التجزئة، وهي مقياس رئيسي للطلب الاستهلاكي، بنسبة 9.1% على أساس سنوي في يناير، بما يتجاوز توقعات المحللين بزيادة 7.8%. وقال البنك المركزي يوم الثلاثاء أن الطلب الاستهلاكي يبقى مرتفعاً وقد بدأ للتو يتفاعل مع السياسة النقدية التشددية. وتبلغ أسعار الفائدة 16%.

وسجل تضخم أسعار المستهلكين السنوي 7.58% حتى 26 فبراير ، مقارنة مع 7.57% قبل أسبوع.

وعادت البطالة إلى مستوى قياسي منخفض 2.9% في يناير، بحسب مكتب الإحصاءات روستات، في دليل على نقص العمالة والذي يعوق إنتاجية الاقتصاد.

وسلط النائب الأول لرئيس الوزراء أندري بيلوسوف يوم الثلاثاء الضوء على بعض التحديات الاقتصادية التي تواجه روسيا حيث حذر من أن تعافي الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6% العام الماضي لم يكن علامة على نمو اقتصادي مستدام.

ارتفعت طفيفاً أسعار الذهب يوم الأربعاء مع إستعداد المتداولين لبيانات اقتصادية رئيسية وتعليقات من مسؤولين في البنك المركزي الأمريكي حول الجدول الزمني لتخفيضات أسعار الفائدة.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 2032.90 دولار للأونصة في الساعة 1428 بتوقيت جرينتش. وإستقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب عند 2043.90 دولار للأونصة.

وأظهرت بيانات يوم الأربعاء نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة قوية في الربع الرابع وسط إنفاق إستهلاكي قوي لكن بدا أنه فقد بعض زخمه في العام الجديد.

وسيكون تركيز السوق على مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي—وهو المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي—المقرر نشره يوم الخميس.

ودفعت تعليقات الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً وبيانات تضخم أكثر سخونة من المتوقع  الرهانات على أول خفض من الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى يونيو، مقارنة مع مارس في بداية العام. وعادة ما يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى الإثناء عن الاستثمار في المعدن الذي لا يدر عائداً.

وأشارت ميشيل بومان العضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء إنها لا تتعجل تخفيض أسعار الفائدة، خاصة في ضوء مخاطر صعودية على التضخم.

نما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة سنوية قوية 3.2% خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، مدفوعاً بإنفاق إستهلاكي قوي، بحسب ما ذكرت وزارة التجارة يوم الأربعاء في تخفيض طفيف عن تقديرها المبدئي.

وانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة—الإنتاج الإجمالي للدولة من السلع والخدمات—من معدل محموم 4.9% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر. وتم تعديل أرقام الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بالخفض من وتيرة 3.3% بحسب ما أعلنت وزارة التجارة في البداية الشهر الماضي. وتجاوز الآن نمو الاقتصاد الأمريكي 2% لستة فصول متتالية، في تحد للمخاوف من أن يدفع ارتفاع أسعار الفائدة أكبر اقتصاد في العالم نحو الركود.

ونما الاقتصاد 2.5% لكامل عام 2023، متجاوزاً معدل نمو بنسبة 1.9% في عام 2022.

ونما إنفاق المستهلك، الذي يمثل حوالي 70% للنشاط الاقتصادي الأمريكي، بوتيرة سنوية 3% خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر. وساهم أيضاً نمو الصادرات وإنفاق حكومات الولايات والمحليات في النمو في الربع الرابع.

ومن المتوقع أن تواصل الولايات المتحدة النمو خلال 2024. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل 2.1% هذا العام—أكثر من ضعف توقعاته للنمو في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية اليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا.

انخفض الدولار قليلا مقابل الين الياباني يوم الثلاثاء بعد بيانات أظهرت أن التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في اليابان تجاوز التوقعات وتراجع طلبيات السلع المعمرة الأمريكية أكثر من المتوقع في يناير.

وأبقت البيانات الصادرة من اليابان على بعض التوقعات بأن بنك اليابان قد ينهي أسعار الفائدة السلبية بحلول أبريل.

وفي الولايات المتحدة، قال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة إن طلبيات السلع المعمرة، وهي سلع تتنوع بين المحامص والطائرات والتي من المفترض أن تعيش لمدة ثلاث سنوات أو أكثر، انخفضت بنسبة 6.1٪ الشهر الماضي. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض طلبيات السلع المعمرة بنسبة 4.5%.

وتراجعت الأسواق مؤخرًا عن توقعاتها بشأن توقيت وحجم تخفيضات أسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي هذا العام حيث لا يزال الاقتصاد الأمريكي قويًا وفشلت ضغوط التضخم في التراجع بشكل كبير.

ومقابل الين، انخفض الدولار 0.2% إلى 150.39، في حين ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل سلة من نظرائه، 0.05% في أحدث التعاملات إلى 103.82.

ومن المقرر صدور المؤشر الأساسي الأمريكي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الخميس ومن المتوقع أن يكون أحد أبرز البيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع للسوق. وتشير التوقعات إلى ارتفاع المؤشر بنسبة 0.4%.

وانخفض اليورو في أحدث تعاملات بنسبة 0.1% مقابل الدولار عند 1.0837. وقد ارتفع منذ منتصف فبراير عندما وصل إلى 1.0695، وهو أدنى مستوى له منذ 14 نوفمبر.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء حيث إفتقر الدولار وعوائد السندات الأمريكية للزخم، في حين ينتظر المستثمرون قراءة مهمة للتضخم وتعليقات من مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

وصعد السعر الفوري في الذهب 0.3% إلى 2035.92 دولار للأونصة في الساعة 1435 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 2044.10 دولار للأونصة.

فيما كان مؤشر الدولار منخفضاً وتراجع عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات، مما يجعل المعدن أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

ومن المقرر أن يتحدث 10 مسؤولين على الأقل في الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، بينما يصدر المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، يوم الخميس.

وأشارت تعليقات مؤخراً من صناع سياسة بالاحتياطي الفيدرالي إلى أن البنك المركزي الأمريكي لا يتعجل تخفيض أسعار الفائدة.

تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي في فبراير بعد ثلاث زيادات شهرية متتالية مع قلق الأسر بشأن سوق العمل والبيئة السياسة الداخلية.

وذكرت مؤسسة كونفرنس بورد يوم الثلاثاء إن مؤشرها لثقة المستهلك انخفض إلى 106.7 نقطة هذا الشهر من قراءة معدلة بالخفض 110.9 نقطة في يناير. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يستقر المؤشر دون تغيير يذكر عند 115.0 نقطة من القراءة المعلنة في السابقة 114.8 نقطة.

من جانبها، قالت دانا بيترسون، كبيرة الاقتصاديين في كونفرنس بورد في واشنطن "الردود المكتوبة في شهر فبراير كشفت أنه على الرغم من أن التضخم الإجمالي ظل الشغل الشاغل للمستهلكين، إلا أنهم أصبحوا أقل قلقاً بشأن أسعار المواد الغذائية والبنزين، والتي تراجعت في الأشهر الأخيرة".

"لكنهم أكثر قلقاً بشأن وضع سوق العمل والبيئة السياسية الأمريكية".

وانخفضت توقعات المستهلكين للتضخم إلى 5.2%، المستوى الأدنى منذ مارس 2020، من 5.3% في يناير.

ارتفعت بالكاد طلبات شراء معدات الشركات التي تلقتها المصانع الأمريكية في يناير بعد انخفاضها في الشهر السابق، في إشارة إلى أن الشركات تقيد استثمارها وسط توقعات محاطة بضبابية.

أظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الثلاثاء إن قيمة طلبات السلع الرأسمالية الأساسية، وهي مقياس للاستثمار في المعدات والتي تستثني الطائرات والعتاد العسكري، زادت بنسبة 0.1% الشهر الماضي بعد انخفاض مُعدل نسبته 0.6% في ديسمبر. ولا تخضع البيانات للتعديل من أجل التضخم.

وهبطت حجوزات شراء كافة السلع المعمرة—وهي الأشياء التي تعيش ثلاث سنوات على الأقل—بنسبة 6.1% في أكبر انخفاض منذ أبريل 2020 حيث تهاوت طلبات شراء الطائرات التجارية بعد أن كاد يقع حادث يخص طائرة لشركة بوينج. وعند استثناء معدات النقل، انخفضت الطلبات بنسبة 0.3%.

ورغم أن شركات كثيرة لا تزال ملتزمة بالقيام باستثمارات طويلة الأجل، فإن قفزة في تكاليف الإقتراض ومخاوف بشأن الطلب يدفعان العديد من الشركات  لتقليص خطط التوسع. ويشير ذلك إلى أن إنتاج المصانع قد يواجه صعوبة في التعافي بشكل مستدام خلال الأشهر المقبلة.

فيما زادت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية، وهو رقم يستخدم في حساب الاستثمار  في المعدات ضمن تقرير الناتج المحلي الإجمالي للحكومة، بنسبة 0.8%، في أكبر زيادة منذ عام. ومن المقرر أن يصدر التقدير الأول للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في أواخر أبريل، لكن قد يتأجل إذا فشل المشرعون في تفادي إغلاق حكومي.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار بحلول منتصف يوم الاثنين بفضل توقعات بارتفاع الطلب ومخاطر تعطل حركة الشحن.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.06 دولار، أو 1.3 بالمئة، إلى 82.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 1724 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي 1.07 دولار، أو 1.4%، إلى 77.56 دولار.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن المتمردين الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن كادوا أن يصيبوا ناقلة ترفع العلم الأمريكي يوم السبت. وتم التخلي عن سفينة أخرى هاجمها المتمردون الأسبوع الماضي وشوهدت وهي تتسرب منها الوقود في البحر الأحمر.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي إن معدل استخدام مصافي التكرير في الولايات المتحدة بلغ 80.6% من الطاقة القصوى على مستوى الدولة خلال الأسبوعين الماضيين.

وتداول أسعار النفط بين 70 و90 دولاراً للبرميل منذ نوفمبر، حيث عوض ارتفاع الإمدادات الأمريكية والمخاوف بشأن ضعف الطلب الصيني أثر تخفيضات إمدادات أوبك+ على الرغم من الحرب المستعرة في كل من أوكرانيا وغزة.

ومع استمرار الصراع بين إسرائيل وحماس في الشرق الأوسط، صرح مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان لشبكة سي ان ان يوم الأحد أن مفاوضين من الولايات المتحدة ومصر وقطر وإسرائيل اتفقوا على الخطوط الأساسية لصفقة تخص الرهائن خلال محادثات في باريس ولكن لا يزالون في حالة تفاوض.

انخفض الذهب يوم الاثنين مع تحول تركيز السوق إلى بيانات التضخم الأمريكية المقرر نشرها هذا الأسبوع والتي قد تؤثر على الجدول الزمني لتخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وانخفض السعر الفوري 0.5% إلى 2025.91 دولار في الساعة 1520 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 2036.60 دولار.

ومن المقرر أن يصدر المؤشر الأمريكي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، يوم الخميس، مع التوقعات بزيادة المؤشر الأساسي 0.4% على أساس شهري.

وتشير التعليقات مؤخراً من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى أن البنك المركزي الأمريكي لا يتعجل تخفيض أسعار الفائدة، مما يرسخ إلى حد كبير الرهانات ضد أي تخفيضات قبل يونيو. هذا ويؤدي ارتفاع معدلات الفائدة إلى إضعاف جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة في يونيو بأقل من المتوقع وعُدلت بالخفض في الأشهر الثلاثة السابقة، في أحدث علامة على ضعف سوق الإسكان.

وارتفعت مبيعات المنازل المخصصة لأسرة واحدة سبعة بالمئة إلى وتيرة سنوية 646 ألف، في أول زيادة منذ ثلاثة أشهر، بحسب ما أظهرت البيانات الحكومية يوم الأربعاء. وإستقر متوسط أسعار البيع دون تغيير يذكر عن العام السابق عند 310,400 دولار.

وتشير البيانات إلى أن المبيعات لازال تكافح لإكتساب زخم رغم انخفاض البطالة وزيادات قوية في الأجور وتراجع فوائد الرهن العقاري. كما لازال نقص معروض المنازل بأسعار معقولة يثني المشترين ويقيد المبيعات.

وعُدلت مبيعات المنازل الجديدة في مايو إلى 604 ألف من 626 ألف، كما تم تخفيض المبيعات في مارس وأبريل.

ومن بين الأرقام الأخرى التي تظهر تقدماً محدوداً في قطاع الإسكان، ذكر الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين يوم الثلاثاء إن مبيعات المنازل القائمة، التي تمثل حوالي 90% من السوق، انخفضت في يونيو حيث إستمرت الزيادة في متوسط سعر البيع. فيما أظهرت بيانات حكومية إن بناء المنازل الجديدة انخفض للشهر الثاني على التوالي وتراجعت تصاريح البناء إلى أدنى مستوى في عامين.