ارتفعت أسهم أبل بنسبة تصل إلى 0.4%  لتبلغ قيمتها السوقية 4 تريليونات دولار، لتصبح بذلك ثالث شركة مدرجة في التاريخ تصل إلى هذا الإنجاز التاريخي.

وسجّلت أسهم الشركة، التي تتخذ من كوبرتينو بولاية كاليفورنيا مقراً لها، ارتفاعاً يتجاوز 56% منذ أدنى مستوى لها في أبريل، مضيفةً حوالي 1.4 تريليون دولار إلى قيمتها السوقية، مدعومةً بالتفاؤل المحيط بأحدث إصدارات هواتف آيفون، وبانحسار الضغوط المتعلقة بالرسوم الجمركية خلال الأشهر الأخيرة. وكانت الأسهم قد أغلقت عند أول مستوى قياسي لها هذا العام في وقت سابق من الشهر، متجاوزةً المستوى الذي تعذر اختراقه منذ ديسمبر الماضي.

وقال دان آيفز، المحلل في شركة Wedbush Securities: "على الرغم من أن أبل لم تلحق بعد بركب الذكاء الاصطناعي، فإن انضمامها إلى نادي الشركات ذات القيمة السوقية البالغة 4 تريليونات دولار يمثل لحظة فاصلة لشركة كوبرتينو ولقطاع التكنولوجيا الكبرى."

وأضاف: "هذا الإنجاز يُعد شهادة على قوة أفضل علامة استهلاكية في العالم."

وجاءت موجة الصعود مدفوعةً بطلب أقوى من المتوقع على أحدث تشكيلة من هواتف آيفون، في إشارةٍ يرى المحللون أنها قد تدل على أن دورة الترقية المنتظرة منذ فترة طويلة قد بدأت أخيراً.

ووفقاً لتقرير صادر عن شركة Counterpoint Research، فإن مبيعات سلسلة آيفون 17 تجاوزت مبيعات آيفون 16 بنسبة 14% خلال الأيام العشرة الأولى من طرحها في الأسواق الأمريكية والصينية.

قال المحلل أناندا بارواه من شركة Loop في مذكرة بحثية الأسبوع الماضي: "نحن الآن في بداية دورة تبنّي منتجات أبل التي طال انتظارها"، مشيراً إلى أنه رفع تصنيفه لسهم الشركة من “احتفاظ” إلى “شراء”.

كما أطلقت الشركة إصدارات جديدة من أجهزة iPad Pro وVision Pro وMacBook Pro الأساسي، والمزودة بمعالجها الجديد M5، في خطوة تهدف إلى تعزيز مجموعة منتجاتها قبيل موسم العطلات الحاسم.

وجاء صعود أبل إلى قيمة سوقية قدرها 4 تريليونات دولار بعد أشهر فقط من تحقيق شركة انفيديا للإنجاز ذاته، لتصبح أول شركة في التاريخ تصل إلى هذا الرقم. أما مايكروسوفت، وهي أيضاً من “السبعة الكبار” (Magnificent Seven)، فقد تجاوزت هذا المستوى لفترة وجيزة في يوليو بعد إعلان نتائج فصلية قوية، لكنها فشلت في الإغلاق فوقه، قبل أن تتخطى العتبة مجدداً الثلاثاء الماضي عقب إعلانها اتفاقاً جديداً مع شركة أوبن ايه آي.

ورغم أن أبل ما تزال ضمن أكبر ثلاث شركات في العالم من حيث القيمة السوقية، إلا أن آراء المحللين حول السهم منقسمة. فبحسب بيانات بلومبرج، تمتلك أبل أدنى نسبة توصيات “شراء” بين شركات السبعة الكبار، بعد تسلا مباشرة، في حين أن متوسط السعر المستهدف للسهم خلال 12 شهراً يقل بأكثر من 6% عن مستواه الحالي في السوق.

هبوط الذهب في آخر سبعة أيام بعد موجة صعود استثنائية لم يُضعف التفاؤل بشأن آفاقه على المدى الطويل، في ظل مؤشرات على استمرار الطلب من البنوك المركزية والمستثمرين.

ففي مؤتمر رابطة سوق لندن للسبائك (LBMA) في مدينة كيوتو اليابانية — أكبر تجمع سنوي لصناعة الذهب — توقّع المشاركون أن يقترب سعر المعدن النفيس من 5000 دولار للأونصة بحلول الاجتماع المقبل في 5 أكتوبر 2026. وأظهر الاستطلاع، الذي شمل 106 مشاركين، متوسط توقعات عند  4980.30 دولار للأونصة، أي بزيادة تقارب 27% عن المستويات الحالية.

وقد تراجع الذهب إلى نحو  3900 دولار بعد أن سجل مستوىً قياسياً جديداً الأسبوع الماضي، مع قيام المتعاملين بجني الأرباح عقب مكاسب استمرت لأشهر، مدفوعة بتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، واستمرار مشتريات البنوك المركزية، وضعف الدولار. ومع ذلك، لا تزال الأسعار مرتفعة بنحو 50% منذ بداية العام، مدعومة بإقبال المستثمرين الباحثين عن التحوط من تآكل قيمة العملات وتزايد الضغوط المالية.

وفي إضافة إلى النبرة الإيجابية، أشار البنك المركزي الكوري الجنوبي إلى أنه قد يعزز احتياطياته من الذهب للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، لينضم بذلك إلى موجة المشتريات الحكومية التي دعمت الارتفاع التاريخي في السوق.

وقال هيونغ سون جونغ، مدير إدارة استثمار الاحتياطيات لدى بنك كوريا، خلال مؤتمر رابطة سوق لندن للسبائك: “يخطط البنك المركزي للنظر في إجراء مشتريات إضافية من الذهب من منظور متوسط إلى طويل الأجل.”

وكان البنك قد أضاف آخر مرة إلى احتياطياته من الذهب في عام 2013.

وتسلّط هذه التصريحات الضوء على الدور المتنامي للبنوك المركزية في أسواق الذهب العالمية. إذ كانت مشتريات السلطات النقدية — من الصين إلى بولندا — أحد المحركات الرئيسية للأسعار خلال العامين الماضيين، إلى جانب إقبال المستثمرين الأفراد وصناديق الاستثمار.

ومع ذلك، حذّر بعض المحللين من احتمال تصحيح أعمق في الأسعار. فقد قال جون ريد، كبير استراتيجيي الأسواق في مجلس الذهب العالمي، خلال المؤتمر، إن الطلب من البنوك المركزية لم يعد بنفس القوة السابقة، مشيراً إلى أن بعض النقاشات في المؤتمر أشارت إلى أن مستوى 3500 دولار للأونصة سيكون “سعراً صحياً” لسوق الذهب، رغم أنه لا يزال مرتفعاً بشكل كبير.

كما امتد التفاؤل الواسع ليشمل المعادن النفيسة الأخرى، حيث تُرجّح التوقعات أن يبلغ سعر الفضة 59.10 دولاراً للأونصة خلال عام — أي بزيادة تقارب 27%  عن المستويات الحالية — في حين يُتوقّع أن تسجل كل من البلاتين والبلاديوم مكاسب تزيد عن عشرة بالمئة، بحسب الاستطلاع الذي أُجري خلال المؤتمر.