
جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
صرح أربعة مندوبين في أوبك+ إنه من المرجح أن توصي لجنة أوبك+ بالالتزام بسياسة إنتاج مجموعة منتجي النفط عندما تجتمع يوم الأربعاء ، حيث تتأثر بتوقعات ارتفاع الطلب الصيني مقابل المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي.
وسيجتمع الوزراء الرئيسيون من دول أوبك + - أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وآخرين من بينهم روسيا - الساعة 1300 بتوقيت جرينتش تقريبا. يمكن للجنة أن تدعو إلى اجتماع أوبك + الكامل إذا لزم الأمر.
وقال مندوب أوبك + في إشارة إلى اجتماع اللجنة ، الذي أطلق عليه اسم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة ، "يبدو أننا لن نرى قرار جديد ". وأدلى ثلاثة مندوبين آخرين بملاحظات مماثلة.
اتفقت أوبك + على خفض الانتاج المستهدف بمقدار 2 مليون برميل يوميا ، أي حوالي 2% من الطلب العالمي ، من نوفمبر من العام الماضي حتى نهاية 2023 لدعم السوق.
قرار سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق يوم الأربعاء هو أيضا موضع تركيز لسوق النفط. يأمل المستثمرون في أن يشير البنك المركزي الأمريكي إلى نهاية دورة رفع أسعار الفائدة.
وقال ستيفن برينوك من بي في ام للسمسرة النفطية "من المرجح أن ينتشر الحذر في مجمع الطاقة اليوم حيث يترقب المشاركون في السوق توضيح بشأن التحركات التالية من الاحتياطي الفيدرالي وأوبك +."
من المتوقع أن يصدر الاحتياطي الفيدرالي قراره في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش.
انخفض الدولار مقابل اليورو يوم الأربعاء قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي المنتظر بفارغ الصبر حيث يأمل المستثمرون أن يشير البنك المركزي الأمريكي إلى نهاية دورة رفع أسعار الفائدة.
بعد سلسلة من الزيادات الضخمة في أسعار الفائدة في عام 2022 لترويض التضخم ، يتوقع السوق زيادة ربع نقطة مئوية في سعر الفائدة القياسي الفيدرالي إلى 4.75%. وستكون هذه أصغر زيادة منذ أن بدأ البنك المركزي دورة التشديد قبل عشرة أشهر بنفس الحجم.
الأمر الأقل وضوحا هو ما إذا كان البنك المركزي سيستمر في الإشارة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة مع تزايد الأدلة على أن التضخم والاقتصاد يفقدان الزخم.
انخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة أقران رئيسيين ، بنسبة 0.15% إلى 101.96 الساعة 0843 بتوقيت جرينتش. وتراجع أيضا في الجلسة السابقة ، ويرجع ذلك جزئيا إلى تقرير يظهر أن تكاليف العمالة الأمريكية زادت في الربع الرابع بأبطأ وتيرة لها في عام.
صرح المستثمرون إن كلمات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ستتم مراقبتها عن كثب.
سيكون اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع أيضا بشأن المسار النقدي الذي اتخذه البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا ، ومن المتوقع أن يرفع كل منهما أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الخميس.
من المقرر صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو الساعة 1000 بتوقيت جرينتش لتقديم المزيد من الدعم لقضية رفع البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة .
ارتفع اليورو بنسبة 0.2% عند 1.0885 دولار ، بينما استقر الاسترليني عند 1.2320 دولار.
إلى جانب الحدث الرئيسي لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي ، سيركز المستثمرون أيضا على بيانات التصنيع والوظائف المقرر صدورها يوم الأربعاء والتي ستسلط الضوء بشكل أكبر على حالة الاقتصاد وسوق العمل الامريكية.
ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء حيث خففت بوادر تباطؤ التضخم الامريكي المخاوف من أن أكبر مستخدم للنفط في العالم قد يواجه ركود بسبب زيادة أسعار الفائدة ، وعزز ضعف الدولار بعض الرغبة للشراء.
ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 8 سنت أو 0.1% إلى 85.54 دولار للبرميل الساعة 0727 بتوقيت جرينتش. ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنت او 0.2% إلى 79.07 دولار للبرميل.
ارتفع كلا المعيارين لليوم الثاني ، بعد ارتفاع بنحو 1% في الجلسة السابقة.
ستتجه الأنظار إلى اجتماع يوم الأربعاء بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا ، المعروفة باسم أوبك + ، حيث من المتوقع أن يقر المنتجون أهداف الإنتاج الحالية المتفق عليها في نوفمبر.
ووجد مسح أجرته رويترز أن إنتاج نفط أوبك انخفض في يناير مع انخفاض الصادرات العراقية وعدم تعافي إنتاج نيجيريا ، حيث يضخ أعضاء أوبك العشرة 920 ألف برميل يوميا أقل من الكميات المستهدفة للمنظمة بموجب اتفاق أوبك +.
على صعيد منفصل ، أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بنحو 6.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 يناير ، وفقا لمصادر السوق.
كان هذا زيادة أكبر من 400 ألف برميل التي توقعها محللون استطلعت رويترز آراءهم في المتوسط.
وارتفعت مخزونات المقطرات التي تشمل الديزل وزيت التدفئة بنحو 1.5 مليون برميل خلافا لتوقعات المحللين بانخفاض 1.3 مليون برميل.
استقر الذهب يوم الاربعاء ، حيث امتنع المستثمرون عن اتخاذ رهانات كبيرة قبل قرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم.
استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1927.75 دولار للاونصة الساعة 0720 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1943.40 دولار.
صرح مات سيمبسون ، كبير محللي السوق في سيتي اندكس ، الذهب يجب أن يستقر فوق مستويات 1900 دولار قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ، ويجب سماع رسالة الاحتياطي الفيدرالي لفهم الاتجاه المحتمل التالي للمعدن.
من المقرر صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي الساعة 1900 بتوقيت جرينتش ، يليه مؤتمر صحفي للرئيس جيروم باويل الساعة 1930 بتوقيت جرينتش. من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس من 50 نقطة أساس في ديسمبر.
أسعار الفائدة المنخفضة تميل أن تكون مفيدة للذهب ، مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائد.
في الوقت ذاته ، أظهرت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء ارتفاع تكاليف العمالة الأمريكية بأبطأ وتيرة لها في عام في الربع الرابع مع تباطؤ نمو الأجور.
من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الخميس.
أعلنت الهند ، في ميزانيتها الفيدرالية لعام 2023/24 ، زيادة الرسوم على الأصناف المصنوعة من الذهب والبلاتين.
من بين المعادن النفيسة الاخرى ، استقرت المعاملات الفورية للفضة عند 23.70 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.2% لـ 1012.63 دولار وارتفع البلاديوم بنسبة 0.3% لـ 1654.92 دولار.
استقر الدولار على نطاق واسع مقابل العملات الرئيسية يوم الأربعاء قبل قرار السياسة الفيدرالية الذي طال انتظاره والذي يأمل المستثمرون أن يكون إشارة إلى نهاية دورة رفع أسعار الفائدة للبنك المركزي الأمريكي.
بعد سلسلة من الارتفاعات الضخمة في أسعار الفائدة في عام 2022 لترويض التضخم ، باتت السوق على يقين من زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق يوم الأربعاء. مع ذلك ، ستسلط الأضواء على المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل حيث يحاول المتداولون قياس المدة التي من المحتمل أن يظل فيها الاحتياطي الفيدرالي متشدد.
انخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة أقران رئيسيين ، بنسبة 0.029% عند 102.06. وانخفض بنسبة 0.16% في الجلسة السابقة ، ويرجع ذلك جزئيا إلى تقرير يظهر أن تكاليف العمالة الامريكية زادت في الربع الرابع بأبطأ وتيرة لها في عام.
انخفض المؤشر لأربعة أشهر متتالية. مع تسعير المستثمرين ان يصل الاحتياطي الفيدرالي إلى نهاية دورة رفع أسعار الفائدة ، فإن المؤشر بعيد عن أعلى مستوى في 20 عام عند 114.78 الذي لامسه في 28 سبتمبر.
صرحت كارول كونج ، محللة العملات في بنك الكومنولث الاسترالي : "إن التقدم الأخير بشأن التضخم شجع المشاركين في السوق على توقع تحول الاحتياطي الفيدرالي بسرعة من رفع أسعار الفائدة إلى تخفيضات أسعار الفائدة".
سيكون اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع أيضا بشأن المسار النقدي الذي اتخذه البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا ، ومن المتوقع أن يرفع كل منهما أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الخميس.
ارتفع اليورو بنسبة 0.04% عند 1.0866 دولار ، بينما تم تداول الاسترليني اخر مرة عند 1.2314 دولار ، بانخفاض 0.05% خلال اليوم. وضعف الين بنسبة 0.10% إلى 130.25 للدولار.
من المقرر أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن سعر الفائدة في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش ، حيث تشير أسعار العقود الاجلة للأموال الفيدرالية إلى أن سعر الفائدة الفيدرالي سيبلغ ذروته عند 4.91% في يونيو ، ثم ينخفض إلى 4.48% بحلول ديسمبر.
رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر بعد أربع زيادات متتالية قدرها 75 نقطة أساس. وقال حينها إن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى أن تكون أعلى لفترة أطول لكبح التضخم.
إلى جانب الحدث الرئيسي لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي ، سيركز المستثمرون أيضا على بيانات التصنيع والوظائف المقرر صدورها يوم الأربعاء والتي ستسلط الضوء بشكل أكبر على حالة الاقتصاد وسوق العمل الامريكي.
أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن نمو أسعار المنازل تباطأ بشكل كبير في نوفمبر ، مما زاد من علامات تباطؤ التضخم.
تتجه أسعار الذهب اليوم الثلاثاء نحو تحقيق ثالث مكسب شهري على التوالي، بدعم من ضعف الدولار إجمالًا والتوقعات بتباطؤ وتيرة زيادات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.
وإسترد الذهب في المعاملات الفورية كل الخسائر التي تكبدها في تعاملات سابقة، ليتداول مرتفعا 0.3% عند 1928.59 دولار للأونصة في الساعة 1716 بتوقيت جرينتش. وقد ربح المعدن النفيس 5.3% في يناير.
ومن المقرر أن يصدر قرار البنك المركزي الأمريكي في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء، يليه مؤتمر صحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل.
وتسّعر الأسواق زيادة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي، بعد تخفيف وتيرته إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر، في أعقاب أربع زيادات متتالية بوتيرة 75 نقطة أساس.
بالإضافة لذلك، من المرجح أن يرفع كل من بنك انجلترا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة يوم الخميس.
كانت تركيا أكبر مشتري للذهب بين البنوك المركزية العام الماضي، مع تدافع الأسر أيضا على شراء هذه السلعة للتحوط من عدم اليقين الجيوسياسي والتضخم المتسارع.
وقال مجلس الذهب العالمي في تقرير له اليوم الثلاثاء إن احتياطي البنك المركزي من الذهب عند أعلى مستوى على الإطلاق. وبلغ الرقم الرسمي 542 طن، بزيادة 148 طن.
كما زاد أيضا الطلب على الحُلي في الدولة وقفز 32% على أساس سنوي في الربع السنوي الأخير من عام 2022. وأضاف مجلس الذهب العالمي "رغم الزيادة في سعر الذهب المحلي خلال الربع الرابع، عززت القفزة في تضخم أسعار المستهلكين الدافع الاستثماري".
بالإضافة لذلك، رفعت تركيا سقف طموحاتها لإنتاج كمية من الذهب أكثر من متوسط إنتاجها في آخر خمس سنوات البالغ 35 طن سنويا، حسبما قال الرئيس رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي. وأضاف خلال إفتتاح منجم جديد للذهب في غرب البلاد "إلى جانب النفط، يعدّ الذهب أحد أكثر السلع إستيرادا". وتابع أردوغان "لدينا الاحتياطيات لتلبية على الأقل نصف الطلب في هذه المنطقة".
ويحظى الذهب أيضًا بشعبية بين الأسر التركية التي تستخدمه كوسيلة تحوط من ضغوط العملة والتضخم.
وكان تضخم أسعار المستهلكين تسارع في تركياإلى 85% العام الماضي قبل أن يتراجع إلى 64% في ديسمبر، نتيجة مجموعة من السياسات النقدية غير التقليدية التي شهدت تخفيض أسعار الفائدة رغم إنفلات نمو الأسعار. وخسرت الليرة التركية نحو 30% من قيمتها في العام المنصرم.
وقفز سعر الذهب بالليرة 40% على أساس سنوي، بحسب بيانات جمعتها بلومبرج.
وبعد قضية أمريكية ضد بنك "خلق" التركي المملوك للدولة حول الفشل في الإمتثال لعقوبات مفروضة على إيران، إستردت تركيا كامل حيازاتها من الذهب من الولايات المتحدة. ووفق التقرير السنوي للبنك المركزي التركي لعام 2021، يُحتفظ بالذهب لدى بنك انجلترا وبورصة إسطنبول والبنك المركزي التركي.
هذا وتضخمت واردات تركيا من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة بنحو 600% في ديسمبر 2022 مقارنة مع العام السابق، بحسب ما تظهره بيانات منفصلة اليوم الثلاثاء من وكالة إحصاءات الدولة "تركستات". والطاقة والذهب هما المحركان الرئيسيان للعجز التجاري لتركيا، الذي ارتفع 42% خلال نفس الفترة.
أضافت البنوك المركزية 1136 طن من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى حيازاتها في عام 2022، وهي أكبر كمية إلى حد بعيد لأي عام منذ 1967، بحسب ما أعلنه مجلس الذهب العالمي اليوم الثلاثاء.
وتبرز البيانات تحولًا في المواقف تجاه الذهب عن فترة التسعينات والعقد الأول من الألفية الجديدة، عندما كانت البنوك المركزية، خاصة في غرب أوروبا التي تمتلك كميات كبيرة من المعدن النفيس، تبيع مئات الأطنان سنويًا.
ومنذ الأزمة المالية العالمية في 2008-2009، توقفت البنوك المركزية عن البيع وأقدم على الشراء عدد من الاقتصادات الناشئة مثل روسيا وتركيا والهند.
وتفضل البنوك المركزية الذهب لأنه من المتوقع أن يحتفظ بقيمته خلال الأوقات المضطربة، وعلى خلاف العملات والسندات، لا يعتمد على أي جهة إصدار أو حكومة.
كما يساعد الذهب أيضا البنوك المركزية على التنويع بعيدا عن أصول مثل السندات الأمريكية والدولار.
من جانبه، قال كريشان جوباول المحلل لدى مجلس الذهب العالمي "هذا إستمرار لإتجاه السائد". "يمكنك أن ترى تلك المحركات التي تغذي ما حدث في العام الماضي. لديك على الصعيد الجيوسياسي والصعيد الاقتصادي الكثير من عدم اليقين والتقلبات".
وكان الشراء انخفض خلال جائحة فيروس كورونا لكن تسارع في النصف الثاني من عام 2022، مع شراء البنوك المركزية 862 طن بين يوليو وديسمبر، بحسب مجلس الذهب العالمي.
وقالت بنوك مركزية منها بنوك تركيا والصين ومصر وقطر إنها إشترت العام الماضي. لكن حوالي ثلثي مشتريات البنوك المركزية من الذهب العام الماضي غير معلن من الذي قام بها، وفقا للمجلس.
وتشمل البنوك المركزية التي لا تنشر بانتظام معلومات عن التغيرات في مخزوناتها من الذهب بنكي الصين وروسيا.
ووصلت مشتريات البنوك المركزية بإجمالي الطلب العالمي على الذهب العام الماضي إلى 4,741 طن، بزيادة 18% عن عام 2021 وهو أعلى مستوى لأي عام منذ 2011.
تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء حيث طغى التهديد بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة وتدفقات النفط الخام الروسية الكبيرة على توقعات انتعاش الطلب من الصين.
انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 25 سنت إلى 84.65 دولار للبرميل الساعة 0715 بتوقيت جرينتش.
وبالمثل ، انخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 44 سنت أو 0.56% إلى 77.46 دولار للبرميل.
صرحت تينا تينج المحللة في CMC Markets : "تواجه أسواق النفط ضغوطا هبوطية حيث تسود صفقات الابتعاد عن المخاطرة قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ، جنبا إلى جنب مع الدولار الأمريكي القوي".
وأضافت أن توقعات الطلب لا تزال غير مؤكدة حيث يبدو أن الصادرات الروسية لم تتأثر بالعقوبات ، على الرغم من إعادة فتح الصين.
يتوقع المستثمرون أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء ، مع زيادة بمقدار نصف نقطة من قبل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي في اليوم التالي. يمكن أن تؤدي اسعار الفائدة المرتفعة إلى إبطاء الاقتصاد العالمي وإضعاف الطلب على النفط.
كما وجهت السوق انتباهها إلى اجتماع مخطط له يوم 1 فبراير الساعة 1100 بتوقيت جرينتش لوزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وآخرين من بينهم روسيا ، وهي مجموعة تعرف باسم أوبك +.
قال خمسة مندوبين في أوبك + لرويترز يوم الاثنين إن من المتوقع أن توصي اللجنة بالإبقاء على سياسة الإنتاج الحالية لمجموعة منتجي النفط دون تغيير عندما تجتمع هذا الأسبوع.
واتفقت أوبك + في أكتوبر على خفض هدفها الإنتاجي بمقدار 2 مليون برميل يوميا ، أي نحو 2% من الطلب العالمي ، من نوفمبر حتى نهاية 2023.
تواصل روسيا إمداد السوق العالمية بنفطها على الرغم من الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي وسقف مجموعة السبع لأسعار النفط بسبب غزوها لأوكرانيا ، مما ضغط على الأسعار.
يتطلع الدولار لخسارة شهرية رابعة يوم الثلاثاء حيث يعتقد المستثمرون أن ذروة أسعار الفائدة الأمريكية يمكن أن تتأرجح مع اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.
كان تداول العملات مكبوح في الفترة التي سبقت قرار سعر الفائدة الفيدرالي يوم الأربعاء ، وقبل قرارات سعر الفائدة من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس ، على الرغم من أن الحذر عبر الأسواق المالية أعطى الدولار الأمريكي بعض الدعم.
سجل اليورو 1.0913 دولار يوم الاثنين بعد بيانات اظهرت ارتفاع التضخم الإسباني بشكل مفاجئ في يناير ، على الرغم من أن الحالة المزاجية العامة أعادته إلى 1.0845 دولار.
ارتفعت العملة الموحدة بنسبة 1.3% هذا الشهر وتتأرجح بالقرب من اعلى مستوى في تسعة أشهر. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 1.3% لشهر يناير حتى الآن واستقر عند 102.28 يوم الثلاثاء.
هبط الين الياباني بنسبة 0.4% خلال الليل ولكنه استقر عند 130.26 في آسيا ويتجه لتحقيق مكاسبه الشهرية الثالثة حيث تتوقع الأسواق تحولات في السياسة النقدية.
كما تكبد الاسترليني والدولار الأسترالي والنيوزيلندي والكندي خسائر خلال الليل ولكن من المتوقع أن يحققوا مكاسب شهرية.
تشير العقود الاجلة لاسعار الفائدة إلى توقعات السوق برفع 25 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي لنقل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 4.5% -4.75%. يشير التسعير إلى أنه من المتوقع حدوث زيادتين إضافيتين بمقدار 25 نقطة أساس ، قبل التخفيضات في وقت لاحق من العام.
صرح كريس ويستون ، رئيس الأبحاث في Pepperstone في ملبورن: "سيحتاج المتداولون إلى التوفيق بين نبرة البيان والمؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ".
"النتيجة الأقل احتمالية أن الاحتياطي الفيدرالي يعطي الانطباع بأنه قد يتوقف مؤقتا بعد ارتفاع هذا الأسبوع ، عندها يمكن للدولار الأمريكي أن يباع بسهولة وترتفع الأصول المحفوفة بالمخاطر."
تجاهلت الأسواق في الغالب بيانات التصنيع الصينية الأفضل قليلا من المتوقع ، والتي أظهرت عودة مرحب بها للنمو في يناير ، مع التركيز الآن على الانتعاش في المستقبل.
تراجعت اسعار الذهب يوم الثلاثاء ، لكنها في طريقها لثالث مكاسب شهرية على التوالي ، حيث يترقب المشاركون في السوق قرار سياسة الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق هذا الاسبوع.
تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 1917.56 دولار للاونصة الساعة 0547 بتوقيت جرينتش ، لكنها تتجه لمكاسب شهرية بأكثر من 5%.
وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% عند 1933.60 دولار.
استقر مؤشر الدولار لكنه يستعد لرابع انخفاض شهري على التوالي. الدولار الضعيف يجعل المعدن المقوم بالعملة الامريكية اكثر جاذبية.
يتوقع المتداولون في الغالب أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتقليص رفع أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس في نهاية اجتماع السياسة الذي يستمر يومين يوم الأربعاء. أبطأ البنك المركزي الأمريكي وتيرته المتشددة إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر بعد أربع زيادات متتالية 75 نقطة أساس.
قال أجاي كيديا ، مدير في كيديا في مومباي : "الأسعار تتداول في نطاق ضيق قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وسعر سوق الذهب بالفعل زيادة بمقدار 25 نقطة أساس. إذا اتخذ الاحتياطي الفيدرالي نبرة ميسرة ، فسيكون ذلك إيجابيا بالنسبة للذهب".
بيئة اسعار الفائدة المنخفضة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن التي لا تدر عائد.
قال مايكل لانجفورد ، مدير شركة استشارات الشركات AirGuide: "أتوقع تداول الذهب بين 1900 دولار و 1925 دولار خلال الأسبوع المقبل".
أظهرت بيانات رسمية أن النشاط الاقتصادي في الصين ، أكبر مستهلك للذهب ، عاد إلى النمو في يناير ، حيث مرت موجة من الإصابات بـ فيروس كورونا بشكل أسرع من المتوقع في أعقاب تفكيك البلاد قيود السيطرة على الوباء.
وأضاف كيديا "مع تعافي الاقتصاد الصيني ، سيتحسن الطلب المادي على الذهب في الصين. كما سيكون هناك دعم للمعادن الثمينة الأخرى ذات الطبيعة الصناعية".
في الوقت ذاته ، تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.7% لـ 23.43 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين 0.5% عند 1003.51 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم 0.2% لـ 1641.08 دولار.
ويتجه الثلاث معادن لانخفاض شهري.
واصلت الأسهم الأمريكية تراجعاتها إذ دخل المستثمرون بحذر أسبوعًا يشمل قرار الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة وأرباح شركات تقنية كبرى منها آبل وألفابيت.
وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500، تحت ثقل قطاعي التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية غير الأساسية. كما هبط مؤشر ناسدك 100 الذي تطغى عليه شركات التقنية 1.9%. في حين ارتفعت عوائد السندات الأمريكية، مع تداول عائد السندات ذات أجل عشر سنوات حول 3.54%.
هذا وتأرجح الدولار وانخفض النفط مجددًا، مع نزول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى حوالي 78 دولار للبرميل بعد أن تخطى حاجز 81 دولار الأسبوع الماضي.
وبينما من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء، ليبطيء بذلك وتيرته للشهر الثاني على التوالي، فإن المتعاملين سيراقبون النبرة التي يستخدمها للاجتماعات القادمة. وقد إستمر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في التصدي للمتعاملين الذين يتوقعون تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، مؤكدًا أنه لن يتخلى عن موقفه حتى يتراجع التضخم بشكل كبير.
كذلك يترقب المتداولون تقرير الوظائف الأمريكي في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ويعدّ سوق عمل أقل ضيقًا هدفًا رئيسيًا للاحتياطي الفيدرالي. وسيدقق المستثمرون أيضا في سلسلة من نتائج أعمال الشركات، مع صدور المزيد منها على مدى الأسبوع. وتثير علامات على تعرض الأرباح لضغوط مخاوف بشأن سلامة الاقتصاد وتوقعات سوق الأسهم.
وانخفض مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية اليوم الاثنين بعدما أظهرت بيانات إنكماشا مفاجئا للاقتصاد الألماني في الربع الرابع.
كما تراجعت السندات الأوروبية، ليصعد عائد السندات القياسية الألمانية، بعدما تسارع على غير المتوقع التضخم في إسبانيا، الذي دفع المتداولين لتعزيز مراهناتهم على مدى رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة. وقد حقق اليورو مكاسب.
ومن المتوقع أن يرفع كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا أسعار الفائدة بنصف بالمئة عندما يعلنان قرارهما بعد يوم من قرار الاحتياطي الفيدرالي.
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالًا هاتفيًا بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الاثنين لمناقشة التعاون داخل مجموعة أوبك+ للدول المنتجة للنفط من أجل الحفاظ على استقرار أسعار الخام، حسبما أعلن الكرملين في بيان.
ومن المقرر أن تعقد لجنة تضم وزراء من منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، التكتل المعروف بأوبك+، اجتماعًا إفتراضيًا يوم الأربعاء.
وأبلغ مندوبان اثنان بأوبك+ وكالة رويترز اليوم الاثنين إن اللجنة ستوصي على الأرجح بالإبقاء على سياسة إنتاج النفط الحالية للمجموعة.
هذا وقد أظهر إنتاج روسيا من النفط حتى الآن صمودًا في وجه عقوبات غربية فُرضت بعد أن أرسلت موسكو قواتها إلى أوكرانيا يوم 24 فبراير وسقوف سعرية طبقتها الدول الغربية في ديسمبر.
انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين مع قيام المستثمرين بعمليات جني أرباح قبل جولة جديدة من زيادات أسعار الفائدة من قِبل البنوك المركزية للولايات المتحدة وأوروبا وبريطانيا وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي.
ونزل مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.4 بالمئة بحلول الساعة 2:00 مساءً بتوقيت لندن (4:00 مساءً بتوقيت القاهرة)، مما يشوب أداء من بين الأفضل على الإطلاق لشهر يناير. وقادت قطاعات التقنية والسفر والترفيه والعقارات التراجعات.
وربحت "رويال فيليبس إن.في" بعد إعلانها عن تخفيض 6 ألاف وظيفة إضافية، أو حوالي 8% من الإجمالي، إذ يخفض مصنع المعدات الطبية النفقات بينما يصارع عمليات إسترجاع مكلفة لبعض منتجاته الاستهلاكية.
فيما هبط سهم "رينو" بعدما وافقت الشركة على خفض حصتها في نيسان موتور، ساعية بذلك إلى معالجة مصدر توتر قديم في تحالفها القائم منذ عقدين.
وقد شهد المؤشر الرئيسي للأسهم الأوروبية صعودًا حادًا هذا الشهر، الذي يضعه بصدد تحقيق ثاني أفضل مكاسبه على الإطلاق لشهر يناير بعد عام 2015، وسط انخفاض في أسعار الغاز الطبيعي وتباطؤ التضخم وتفاؤل حول التوقعات الاقتصادية للصين.
لكن حدت توقعات أرباح الشركات المحاطة بضبابية وإحتمالية حدوث ركود من المكاسب مؤخرًا.
وينصب كل التركيز هذا الأسبوع على اجتماعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا، وجميعهم من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة مجددًا. ويترقب المستثمرون أيضًا إشارات من صانعي السياسة حول ما إذا كانوا مستعدين لإبطاء وتيرة زيادات الفائدة خلال الأشهر القليلة القادمة.