تراجع الدولار في تعاملات متقلبة يوم الاثنين مع مراقبة المستثمرين للقتال بين إسرائيل وإيران بحثاً عن مؤشرات على أنه قد يتصاعد إلى صراع إقليمي أوسع نطاقا واستعدادهم لأسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية.

مع عدم إبداء إيران وإسرائيل أي مؤشرات على التراجع عن هجماتهما، تساءل المشاركون في السوق عن احتمال سعي طهران لإغلاق مضيق هرمز، أهم بوابة عالمية لشحن النفط. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة المخاطر الاقتصادية الناجمة عن الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط الغنية بالطاقة.

انخفض الدولار، الذي كان حتى وقت قريب الملاذ الآمن الأمثل في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية أو المالية، بنسبة 0.3% إلى 143.73 ين ياباني بعد ارتفاعه بنحو 0.4% في وقت سابق من يوم الاثنين. وارتفع اليورو بنسبة 0.5% إلى 1.1604 دولار.

كما تراجعت العملة الأميركية مقابل الفرنك السويسري عند 0.8104 فرنك، في حين انخفض مؤشر يقيس قيمة الدولار مقابل ست عملات بنسبة 0.5% إلى 97.74.

وقال جون فيليس، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي للأميركيتين في بي إن واي ماركتس: "نتوقع أن يظل الدولار الأميركي ضعيفا، حيث يبدو أن الصراع الإسرائيلي الإيراني عند حالة من الثبات حتى الآن".

"نحن نجد أنه من الجدير بالملاحظة عدم رؤية طلب كبير على الدولار الأمريكي وكذلك على سندات الخزانة الأمريكية، حيث لم يرتفع أي منهما كما قد يتوقع المرء عندما تشتعل المخاطر الجيوسياسية كما حدث خلال الأيام القليلة الماضية."

انخفضت أسعار النفط بنسبة 3.3%، بعد ارتفاعها بنسبة 7% يوم الجمعة إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر في أعقاب الضربة الاستباقية التي شنتها إسرائيل على إيران.

رغم تصاعد الحرب الإسرائيلية الإيرانية، على ما يبدو، انخفضت أسعار الدولار والذهب والنفط خلال اليوم. وصرح مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي السوق في بانوكبيرن جلوبال فوركس، قائلاً: "ركزت الأسواق على البنوك المركزية".

وارتفعت العملات المرتبطة بشكل إيجابي بالمخاطر مثل الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي  بنسبة 0.9% و1.2% على الترتيب، في حين ارتفعت الكرونة النرويجية المنكشفة على النفط بنسبة 0.3% فقط، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ أوائل عام 2023 في وقت سابق من اليوم.

وفي يوم الجمعة، عاد المستثمرون إلى شراء الدولار، الذي فقد أكثر من 9% من قيمته مقابل سلة من ست عملات أخرى هذا العام، مع تحرك الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي مما أدى إلى تفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي.

لكن المحللين كانوا أقل اقتناعا بإمكانية استمرار هذا الاتجاه حتى تتوافر مزيد من الوضوح فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.

قال تشاندلر: "المشكلة الأخطر هي سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية. لدينا تاريخ 9 يوليو الذي يُفترض أن تنتهي فيه ما يُسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة... وهذا يُلقي بظلاله على السوق".

من المقرر أن يصدربنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قراره الأخير الخاص بالسياسة النقدية يوم الأربعاء، في ظل إضافة الصراع الإسرائيلي الإيراني المزيد من التعقيدات لصانعي السياسة.

ويظل المستثمرون قلقين بشأن الموعد النهائي الذي حدده ترامب للتوصل إلى صفقات تجارية، والمقرر في غضون ثلاثة أسابيع تقريبا، في حين لم يتم توقيع اتفاقيات مع شركاء تجاريين رئيسيين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي واليابان، بعد.

وسيتطلعون إلى إحراز تقدم في أي اجتماعات ثنائية مع الولايات المتحدة على هامش اجتماع زعماء مجموعة السبع في كندا.

اجتماعات البنك المركزي

تتصدر جدول الأعمال هذا الأسبوع مجموعة من قرارات السياسة النقدية للبنوك المركزية، مع تسليط الضوء على بنك الاحتياطي الفيدرالي.

من المتوقع على نطاق واسع أن يترك البنك المركزي تكاليف الاقتراض ثابتة، ولكن من المرجح أن يتقبل المستثمرون وجهة نظره بشأن البيانات الأخيرة التي أشارت على نطاق واسع إلى ضعف النشاط الاقتصادي حتى مع بقاء مخاطر زيادة ضغوط الأسعار مرتفعة.

ومن المتوقع أن يعلن بنك اليابان عن قراره بشأن أسعار الفائدة في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الثلاثاء، حيث يتوقع المتداولون إلى حد كبير عدم حدوث تغيير في السياسة النقدية.

وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي قد يفكر أيضا في تقليص حيازاته من السندات الحكومية اعتبارا من السنة المالية المقبلة. ومن المقرر أيضا أن تكشف البنوك المركزية في بريطانيا وسويسرا والسويد والنرويج عن قراراتها هذا الأسبوع.