قالت ميشيل بومان، المشرفة العليا على شؤون البنوك في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن التضخم بات قريباً بما يكفي من مستهدف البنك المركزي بما يبرر المزيد من خفض أسعار الفائدة، في ظل ضعف سوق العمل.

وأضافت بومان خلال مشاركتها في فعالية نظمها مركز بساروس للأسواق والسياسات المالية بجامعة جورجتاون يوم الخميس، أن التضخم أصبح "ضمن النطاق" المستهدف البالغ 2%، لكن سوق العمل أكثر "هشاشة" مما كان متوقعاً. وأشارت إلى أن تأثير الرسوم الجمركية على ارتفاع الأسعار يُرجح أن يكون مؤقتاً.

وتدعو بومان منذ فترة إلى خفض أسعار الفائدة، محذّرة من أن صانعي السياسة النقدية يواجهون خطر التخلف عن مجريات الاقتصاد إذا لم يتحركوا بحسم لخفض تكاليف الاقتراض مع تراجع سوق العمل. كما قالت هذا الأسبوع إن البنك المركزي قد يحتاج إلى خفض الفائدة بوتيرة أسرع خلال الأشهر المقبلة.

يُذكر أن بومان عُيّنت في الاحتياطي الفيدرالي من قبل الرئيس دونالد ترامب.

قال أوستان جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إن أسعار الفائدة يمكن أن تنخفض أكثر إذا أظهرت البيانات الاقتصادية أن التضخم في طريقه نحو مستهدف البنك المركزي، مع بقاء سوق العمل مستقراً.

وأضاف جولسبي خلال فعالية في غراند رابيدز بولاية ميشيغان يوم الخميس: "إذا حصلنا على بيانات تؤكد أننا على مسار الحفاظ على التوظيف الكامل المستقر، وأن التضخم يتجه على الأرجح للعودة إلى 2%، فأعتقد أن أسعار الفائدة يمكن أن تنخفض بدرجة أكبر بكثير من مستواها الحالي. لكنني أشعر ببعض القلق حيال تسريع الخفض قبل أن نتأكد من ذلك."

وكان جولسبي قد أيد القرار الصادر الأسبوع الماضي بخفض تكاليف الاقتراض للمرة الأولى منذ ديسمبر، حيث خفّض صانعو السياسة سعر الفائدة الرئيسي بربع نقطة مئوية ليصل إلى نطاق يتراوح بين 4% و4.25%. وأظهرت التوقعات التي صدرت عقب الاجتماع أن المسؤولين يتوقعون نحو خفضين إضافيين بواقع ربع نقطة هذا العام، بحسب متوسط التقديرات.

وأوضح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو منذ الاجتماع أن على صانعي السياسة المضي بحذر في أي خطوات تيسير إضافية.

وقال جولسبي إن الاقتصاد الأمريكي يعيش في "بيئة غريبة"، حيث يشهد سوق العمل تباطؤاً في الوقت الذي يرتفع فيه التضخم. وأكد أن أكبر مخاطر تواجه البنك المركزي تتمثل في نشوء ظروف "ركود تضخمي"، لكنه أعرب عن تفاؤله بأن الاقتصاد لا يزال في طريقه إلى هبوط سلس يحقق التوظيف الكامل مع تراجع التضخم.

وأشار إلى أن بعض المؤشرات الأخرى لسوق العمل – إلى جانب بيانات الوظائف غير الزراعية – مثل معدل البطالة ومعدل الوظائف الشاغرة ومعدل التسريح، تعكس استقراراً أكبر.

تراجعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة بشكل طفيف في أغسطس، في إشارة إلى أن قيود القدرة على الشراء لا تزال تكبّل سوق الإسكان.

فقد انخفضت العقود المبرمة بنسبة 0.2% الشهر الماضي لتسجل وتيرة سنوية قدرها 4 ملايين منزل، وفقاً لبيانات الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين (NAR) الصادرة يوم الخميس. وكان خبراء اقتصاد استطلعت بلومبرج آراءهم يتوقعون 3.95 مليون. ومنذ مارس، ظلت المبيعات عالقة عند مستوى 4 ملايين تقريباً.

وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط سعر البيع بنسبة 2% عن العام السابق إلى 422,600 دولار، مواصلاً سلسلة من الزيادات السنوية المتتالية منذ منتصف 2023، بحسب بيانات الرابطة. ولا تزال الأسعار بعيدة المنال بالنسبة لكثير من الأمريكيين، بعدما قفزت بأكثر من 50% منذ تفشي جائحة كورونا.

وقال كبير الاقتصاديين في الرابطة لورنس يون في بيان: "مبيعات المنازل كانت ضعيفة خلال السنوات الماضية بسبب ارتفاع معدلات الرهن العقاري ومحدودية المعروض. لكن معدلات الرهن العقاري تتراجع حالياً، ومع دخول المزيد من المعروض إلى السوق، من المتوقع أن تنتعش المبيعات خلال الأشهر المقبلة."

وكانت معدلات الرهن قد هبطت خلال الشهرين الماضيين وسط توقعات بأن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مجدداً — وهو ما قام به بالفعل الأسبوع الماضي. ومع ذلك، يتوقع الاقتصاديون أن يظل السوق بطيئاً حتى يشهد الاقتصاد الأمريكي انخفاضات أعمق في تكاليف الاقتراض، التي لا تزال تقارب ضعف مستوياتها في نهاية 2021.

ورغم ذلك، فإن أزمة القدرة على الشراء بدأت تنحسر تدريجياً. فقد كانت ثلثا المناطق الحضرية الأكثر اكتظاظاً في الولايات المتحدة أسواقاً لصالح المشترين الشهر الماضي، ما يعني أن عدد البائعين تجاوز المشترين بنسبة لا تقل عن 10%، بحسب أبحاث منصة Redfin للعقارات عبر الإنترنت.

وساهم في تهدئة نمو الأسعار الزيادة التدريجية في المعروض من المنازل المطروحة للبيع هذا العام. ففي أغسطس، تراجع معروض المنازل القائمة المطروحة للبيع للمرة الأولى في 2025 بنسبة 1.3% إلى 1.53 مليون منزل، لكنه ما زال قريباً من أعلى مستوى في أكثر من خمس سنوات، وفق بيانات الرابطة.

وعلى صعيد المناطق، تراجعت مبيعات المنازل القائمة في الجنوب – أكبر منطقة من حيث المبيعات في البلاد – بنسبة 1.1% إلى وتيرة سنوية قدرها 1.83 مليون. بينما حققت المبيعات زيادات طفيفة في الغرب والغرب الأوسط، وانخفضت بنسبة 4% في الشمال الشرقي.

أما المستثمرون الأفراد أو المشترون للمنازل الثانية فاستحوذوا على 21% من المبيعات الشهر الماضي، مقارنة بـ 20% في يوليو. وظلّت نسبة المشترين لأول مرة مستقرة عند 28%.

وفي المقابل، جاءت مبيعات المنازل الجديدة – وهي جزء أصغر من سوق الإسكان – أعلى بكثير من التوقعات يوم الأربعاء، إذ ارتفعت بنسبة 20.5% عن الشهر السابق. لكن هذه البيانات شديدة التقلب شهرياً، وما إذا كانت تعكس بداية انتعاش حقيقي سيتضح لاحقاً.

ومن المقرر أن تقدّم الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين قراءة جديدة عن سوق المنازل القائمة يوم الإثنين، من خلال نشر تقريرها حول المبيعات قيد التنفيذ لشهر أغسطس، علماً بأن المنازل القائمة عادة ما تدخل في عقود بيع قبل شهر أو شهرين من إتمام الصفقة.

نما الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من عامين، بعد أن رفعت الحكومة تقديراتها السابقة للإنفاق الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الصادرة يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقاً للتضخم – والذي يقيس قيمة السلع والخدمات المنتجة في الولايات المتحدة – ارتفع بمعدل سنوي معدّل بلغ 3.8%، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 3.3%، وذلك بعد انكماش صريح في الربع الأول.

كما أصدر المكتب مراجعته السنوية لحسابات الاقتصاد القومي، والتي أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بمتوسط سنوي قدره 2.4% بين عامي 2019 و2024. وتقدم هذه المراجعات صورة لاقتصاد تعافى سريعاً من الصدمة الأولى لجائحة كورونا، وانتقل منذ ذلك الحين إلى مرحلة نمو أكثر استقراراً واعتدالاً، مع استمرار الضغوط التضخمية.

تؤكد بيانات الناتج المحلي الإجمالي الفصلية الأخيرة أن الاقتصاد تعافى في الربع الثاني بعد الارتفاع الهائل في الواردات مطلع العام، حين سارعت الشركات إلى تخزين السلع تحسباً للتعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. كما تبدو مؤشرات الربع الثالث قوية أيضاً، مع صدور تقارير حديثة تُظهر متانة الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الشركات في المعدات.

قال كريس لو، كبير الاقتصاديين في مؤسسة FHN Financial، في مذكرة بحثية: "الاقتصاد يتعافى بوضوح من صدمة تطبيق الرسوم الجمركية، وتسارع وتيرة النمو يفترض أن يترجم إلى نمو أقوى في الوظائف خلال الأشهر المقبلة."

وقبل صدور بيانات الخميس، قدّر نموذج GDPNow التابع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا معدل النمو عند 3.3% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر. ومع ذلك، يبدو بعض الاقتصاديين أقل تفاؤلاً بشأن وتيرة النمو في الربع الرابع، حيث يضعف تراجع التوظيف آفاق الإنفاق الاستهلاكي.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يشهد النشاط تحسناً محدوداً فقط في عام 2026، مدعوماً جزئياً بقانون الضرائب الذي أقره ترامب وأسعار الفائدة المنخفضة، فيما يرجح معظمهم أن يبقى النمو دون 2% خلال السنوات المقبلة.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات منفصلة لشهر أغسطس – صدرت يوم الخميس – أن طلبات شراء معدات الشركات ارتفعت بوتيرة قوية، في حين تقلص العجز في الميزان التجاري للسلع بأكثر من المتوقع. كما تراجعت الطلبات الأولية لإعانات البطالة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ منتصف يوليو.

أظهرت المراجعات أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي – المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، باستثناء الغذاء والطاقة – ارتفع بوتيرة أسرع طوال عام 2024، كما جرى تعديله بالزيادة في الربع الثاني ليسجل 2.6%. ويتوقع الاقتصاديون أن تكشف بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الشهري، المقرر صدورها الجمعة، عن ارتفاع يقارب 3% في أغسطس على أساس سنوي.

هذا التطور قد يحد من نطاق خفض الفائدة من جانب الفيدرالي خلال الأشهر المقبلة. فبينما خفّض صانعو السياسة النقدية تكاليف الاقتراض الأسبوع الماضي، أشاروا أيضاً إلى احتمال خفضين إضافيين هذا العام، إلا أن بعض المسؤولين لا يزالون متحفظين في ظل استمرار الضغوط التضخمية.

ونظراً لأن التقلبات في التجارة والمخزونات شوّهت صورة الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، يركز الاقتصاديون بشكل أكبر على مقياس "المبيعات النهائية للمشترين المحليين من القطاع الخاص"، وهو مقياس أضيق يوضح الطلب الاستهلاكي والاستثمار التجاري. وقد جرى رفع هذا المؤشر نقطة مئوية كاملة ليصل إلى 2.9%.

إنفاق المستهلك والشركات

سجل الإنفاق الاستهلاكي – المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي – نمواً بمعدل سنوي قدره 2.5%. ويعود التعديل الصعودي إلى زيادة الإنفاق على خدمات النقل، إضافة إلى الخدمات المالية والتأمين.

وسجّل استثمار الشركات نمواً بمعدل 7.3%، مدفوعاً بأقوى إنفاق على المنتجات المرتبطة بالملكية الفكرية منذ عام 1999. كما تسارع الاستثمار في مراكز البيانات – التي تُعد البنية التحتية للذكاء الاصطناعي – ليصل إلى مستوى قياسي جديد يتجاوز 40 مليار دولار على أساس سنوي.

وبالنظر إلى الزيادة الحادة في هذا النوع من الإنشاءات خلال السنوات الأخيرة، قدّم التحديث السنوي لمكتب التحليل الاقتصادي بيانات مفصّلة منفصلة عن مراكز البيانات، بعدما كانت مدرجة سابقاً ضمن فئة أوسع تشمل استثمارات المباني المكتبية.

وأوضح المكتب أن المراجعات السنوية دمجت بيانات أحدث وأكثر شمولاً، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه "لم يتمكن من التوصل" إلى بعض الإحصاءات المتعلقة بالإقرارات الضريبية للشركات والمؤسسات الفردية.

وتتضمن أحدث التقارير أيضاً أرقاماً محدّثة حول أرباح الشركات، حيث ارتفعت بنسبة 0.2% فقط في الربع الثاني، وهو أقل بكثير من التقديرات الأولية. ويتماشى ذلك مع بيانات أخرى تشير إلى أن الشركات نجحت حتى الآن إلى حد كبير في حماية المستهلكين الأميركيين من زيادات الأسعار الناتجة عن الرسوم الجمركية. وكان رئيس الفيدرالي جيروم باول قد صرّح الأسبوع الماضي أن تمرير التكاليف للمستهلكين كان أبطأ وأقل مما كان يُعتقد سابقاً.

أما مقياس الأرباح بعد خصم الضرائب للشركات غير المالية كنسبة من القيمة المضافة الإجمالية – وهو ما يُعتبر مؤشراً على هوامش الربحية – فقد تراجع هذا العام، لكنه ما زال أعلى بكثير من المستويات التي سادت بين خمسينيات القرن الماضي وفترة ما قبل الجائحة.

تراجعت الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ منتصف يوليو، مما يؤكد أن الشركات لا تزال متحفظة في تسريح العمال.

وانخفضت الطلبات الجديدة بمقدار 14 ألفاً لتسجل 218 ألفاً خلال الأسبوع المنتهي في 20 سبتمبر، وفق بيانات وزارة العمل الصادرة يوم الخميس. وجاء ذلك أقل بكثير من التوقعات المتوسطة في استطلاع أجرته بلومبرج لآراء الاقتصاديين، والتي أشارت إلى 233 ألف طلب.

ويعكس تراجع الطلبات الأولية استمرار سوق العمل في التباطؤ، لكنه يظل يشهد عمليات تسريح محدودة نسبياً، حيث تفضل معظم الشركات الاحتفاظ بالعمالة على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تحد من وتيرة التوظيف.

كما انخفض المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع لطلبات الإعانة – وهو مقياس يساعد على تقليل التقلبات – إلى 237,500.

أما الطلبات المستمرة، التي تُعد مؤشراً على أعداد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بالفعل، فلم تشهد تغيراً يذكر لتستقر عند 1.93 مليون في الأسبوع السابق، بما يتماشى مع التوقعات.

ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في أغسطس إلى أسرع وتيرة لها منذ أوائل عام 2022، على الأرجح بدعم من التخفيضات الكبيرة في الأسعار والحوافز التي يقدمها المطوّرون لتحفيز المشترين في ظل اقتصاد مضطرب.

وبحسب تقرير حكومي صدر الأربعاء، قفزت مبيعات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة بنسبة 20.5%  إلى معدل سنوي 800 ألف وحدة، في زيادة واسعة النطاق تجاوزت جميع تقديرات الاقتصاديين في استطلاع بلومبرج.

وساهمت هذه الطفرة في الطلب في تقليص الفائض الكبير من المنازل الجديدة المطروحة في السوق، حيث تراجع معروض المنازل الجديدة الشهر الماضي إلى 490 ألف وحدة، وهو أدنى مستوى هذا العام.

وتشير البيانات إلى أن شركات البناء الأمريكية نجحت في جذب المشترين عبر تقديم حوافز بيعية قوية. ففي هذا الشهر، أفاد 39% من المطوّرين بأنهم قاموا بخفض الأسعار، وفقاً لمسح أجرته الرابطة الوطنية لشركات بناء المنازل وبنك ويلز فارجو، وهو أعلى مستوى منذ جائحة كورونا.

كما كشفت شركة Lennar Corp. مؤخراً أنها قدمت حوافز بيع تعادل 14.3% من متوسط سعر بيعها، أي أكثر من ضعف معدلاتها المعتادة التي تتراوح بين 5% و6%، بحسب ما ذكره المحلل درو ريدينغ في مذكرة صادرة عن بلومبرغ إنتليجنس.

ساهم التقرير في ارتفاع أسهم شركات بناء المنازل خلال تعاملات الأربعاء المبكرة.

وتعكس مبيعات المنازل الجديدة توقيع العقود، والتي عادة ما تتم قبل شهر على الأقل من إتمام البيع. وتُظهر الأرقام بداية الانخفاض الأخير في معدلات فائدة الرهن العقاري، والتي وصلت حالياً إلى أدنى مستوى لها منذ عام.

ورغم تحسن أرقام أغسطس، تواجه الشركات العقارية الأمريكية استمرار مخاوف تتعلق بقدرة المشترين على الشراء. فكثير من المشترين ما زالوا غير قادرين على تحمل الأسعار الحالية وتكاليف التمويل، كما يزداد قلقهم إزاء أوضاع سوق العمل في البلاد.

وقد ساهمت وتيرة المبيعات القوية في رفع متوسط سعر البيع السنوي للمرة الثانية فقط هذا العام. إذ ارتفع المتوسط إلى 413,500 دولار مدعوماً بالطلب على المنازل التي تتجاوز قيمتها مليون دولار، في حين تراجعت الصفقات في شريحة الأسعار المنخفضة.

وعلى مستوى الولايات المتحدة، ارتفعت المبيعات في الجنوب – وهو أكبر سوق للمنازل في البلاد – إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2021، كما سجلت ارتفاعاً في المناطق الثلاث الأخرى أيضاً.

وتُعتبر مبيعات المنازل الجديدة مقياساً أكثر آنية من مبيعات المنازل القائمة، والتي تُحتسب عند إتمام العقود. لكن البيانات تبقى شديدة التذبذب على أساس شهري.

ومن المقرر أن تصدر الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين تقريرها حول سوق المنازل المملوكة سابقاً يوم الخميس.

أعرب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن خيبة أمله من أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لم يضع بعد جدولاً واضحاً لخفض أسعار الفائدة.

وقال بيسنت في مقابلة مع ماريا بارتيرومو على قناة فوكس بيزنس صباح الأربعاء: "معدلات الفائدة مقيدة بشكل زائد عن الحد، ويجب أن تنخفض. أنا متفاجئ بعض الشيء من أن رئيس البنك لم يلمّح إلى أننا سنصل قبل نهاية العام إلى خفض لا يقل عن 100 إلى 150 نقطة أساس."

وكان باول قد قال في خطاب ألقاه الثلاثاء في حدث بولاية رود آيلاند إن البنك المركزي يواجه في الوقت ذاته سوق عمل آخذ في التباطؤ ومخاطر تضخم أعلى أثناء مداولاته بشأن القرارات المستقبلية. وأضاف: "المخاطر القريبة الأجل للتضخم تميل إلى الارتفاع، فيما تميل المخاطر على التوظيف إلى الانخفاض — وهو وضع معقد. المخاطر المزدوجة تعني أنه لا يوجد مسار خالٍ من المخاطر."

وفي المقابلة مع فوكس بيزنس، قال بيسنت إنه "غير متأكد من سبب تراجع باول خطوة إلى الوراء"، مشيداً في الوقت نفسه بعضو مجلس الفيدرالي الجديد ستيفن ميران، الذي رشحه الرئيس دونالد ترامب ووافق عليه مجلس الشيوخ الأمريكي قبل اجتماعات الفيدرالي الأسبوع الماضي.

وكان ميران، الذي يرى أن البنك المركزي يجب أن يخفض الفائدة بوتيرة أكثر جرأة، قد خالف قرار الفيدرالي بخفض الفائدة ربع نقطة مئوية، مفضلاً خفضها نصف نقطة مئوية. وقال بيسنت: "من الجيد أن يكون هناك دماء جديدة في المجلس. ستيفن قال في أسبوع واحد أكثر مما قاله المعيّنون من إدارة بايدن طوال فترة عملهم."

وعن البحث عن خليفة لباول، أوضح بيسنت أنه يجري مقابلات مع 11 مرشحاً، مضيفاً: "سيكون هناك الكثير من المقابلات الأسبوع المقبل."

تداول الذهب قرب مستوياته القياسية، مع تقييم المستثمرين سلسلة من التصريحات الصادرة عن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيسه جيروم باول، إلى جانب التوترات الجيوسياسية المرتبطة بروسيا.

وارتفع المعدن النفيس إلى حوالي 3775 دولاراً للأونصة، أي أقل من 20 دولاراً عن ذروة يوم الثلاثاء، والتي مثّلت ثالث جلسة متتالية يسجل فيها الذهب مستوى قياسياً جديداً. وأشار باول إلى أن توقعات سوق العمل والتضخم ما تزال تواجه مخاطر، من دون أن يلمّح إلى ما إذا كان قد يدعم خفضاً آخر لأسعار الفائدة في أكتوبر. في المقابل، حذّرت العضوة في مجلس محافظي الفيدرالي ميشيل بومان من أن البنك قد يضطر إلى تسريع وتيرة التيسير خلال الأشهر المقبلة مع تزايد ضعف سوق العمل.

وقالت كاينات تشينوالا، المحللة في شركة Kotak Securities Ltd.، في مذكرة بحثية إن أسعار المعدن النفيس وجدت بعض الدعم بينما يقيم السوق الموقف الحذر لباول، وينتظر صدور بيانات التضخم والوظائف الأمريكية الرئيسية.

كان الذهب والفضة من بين أفضل السلع أداءً هذا العام، مدعومين بمجموعة واسعة من العوامل الإيجابية، من بينها خفض الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، إضافة إلى الطلب القوي من البنوك المركزية. وفي جلسة الثلاثاء، ارتفعت الأسعار بما يصل إلى 1.2% بعد أن أفادت وكالة بلومبرج بأن الصين تخطط لأن تصبح وصياً على احتياطيات الذهب الأجنبية السيادية.

وعلى صعيد آخر، تلقى الذهب دعماً من الإقبال القوي على الصناديق المتداولة في البورصة، حيث بلغت التدفقات أعلى مستوى في ثلاث سنوات يوم الجمعة الماضي. وحتى الآن هذا العام، ارتفعت حيازات صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب في كل شهر باستثناء مايو، لتتوسع بنحو 400 طن، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرج.

أما على الصعيد الجيوسياسي، فقد صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن على دول الناتو إسقاط الطائرات الروسية التي تنتهك مجالها الجوي، فيما تبنّى نبرة أكثر تعاطفاً تجاه فرص أوكرانيا في الفوز بالحرب. وعندما سُئل عمّا إذا كان يعتقد أن على حلفاء الناتو إسقاط الطائرات الروسية، أجاب ترامب: "نعم، أعتقد ذلك"، وذلك خلال اجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبالنظر إلى المستقبل، سيركّز المتداولون على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المرجح أن يُظهر المؤشر المفضل للفيدرالي لقياس التضخم الأساسي تباطؤاً في وتيرة نمو الأسعار الشهر الماضي، وهو ما قد يعزز الحجج الداعية لمزيد من خفض أسعار الفائدة، بما يدعم الذهب الذي لا يدر عائداً.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 3774.83 دولاراً للأونصة عند الساعة 8:06 صباحاً في لندن. كما صعد مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.1%. وحققت الفضة مكاسب بعد أن تجاوزت مستوى 44 دولاراً للأونصة في وقت سابق من الأسبوع، فيما ارتفع أيضاً كل من البلاتين والبلاديوم.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، يوم الثلاثاء إن البنك المركزي يواجه "وضعاً صعباً"، إذ لا يزال خطر تسارع التضخم بشكل يفوق التوقعات قائماً، في الوقت نفسه الذي يثير فيه ضعف نمو الوظائف القلق بشأن متانة سوق العمل.

وفي تصريحات أعدها لإلقائها أمام غرفة تجارة رود آيلاند – غريتر بروفيدنس، لم يقدم باول إشارات واضحة بشأن موعد الخفض القادم لأسعار الفائدة، مشيراً إلى أن هناك مخاطر في كلا الاتجاهين: خفض الفائدة بسرعة كبيرة قد يؤدي إلى موجة جديدة من التضخم، بينما تأخير الخفض قد يرفع البطالة بشكل غير ضروري.

وقال باول: "المخاطر قصيرة الأجل للتضخم تميل نحو الصعود، بينما تميل المخاطر المتعلقة بالتوظيف نحو الهبوط — وهو وضع معقد." وكرر بذلك نبرة استخدمها الأسبوع الماضي عندما خفّض الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية. وأضاف أن المعدل الحالي، البالغ ما بين 4% و4.25%، لا يزال مرتفعاً بما يكفي لكبح الضغوط التضخمية، لكنه "يُبقي البنك في موقع جيد للتعامل مع أي تطورات اقتصادية محتملة. سياستنا ليست على مسار محدد مسبقاً."

ورغم أن هذه العبارة أصبحت بمثابة شعار دائم لمسؤولي الفيدرالي، إلا أنها اكتسبت أهمية خاصة الآن مع بروز خلافات قوية في الرؤى حول مسار السياسة النقدية. ففي وقت سابق هذا الأسبوع، دعا عدد من رؤساء البنوك الفرعية للفيدرالي إلى توخي الحذر في خفض إضافي للفائدة، معتبرين أن كفة المخاطر لا تزال تميل لصالح التضخم، بينما حذر اثنان من أعضاء مجلس المحافظين من أن السياسة الحالية مقيِّدة للغاية، وأن مزيداً من الخفض ضروري لحماية سوق العمل.

ويتوقع معظم صانعي السياسة في الفيدرالي خفضاً تدريجياً بمقدار ربع نقطة في اجتماعي أكتوبر وديسمبر، وهي توقعات يراها المستثمرون مرجّحة بدرجة كبيرة.

لكن باول قال: "إذا خفّضنا الفائدة بقوة، قد لا ننجز مهمة كبح التضخم بالكامل ونضطر لاحقاً إلى التراجع لخفضه إلى 2%. وإذا أبقينا السياسة التقييدية لفترة أطول من اللازم، قد يضعف سوق العمل بلا داع."

وأقرّ باول بوجود أسباب تدعو للقلق بشأن سوق العمل، مشيراً إلى أن متوسط نمو الوظائف في الأشهر الثلاثة الماضية بلغ نحو 25 ألف وظيفة فقط، وهو أقل من معدل "نقطة التعادل" اللازم للحفاظ على استقرار معدل البطالة.

سجّل الذهب مستوى قياسيًا جديدًا، مع قيام المتعاملين بتقييم خطة الصين للتحول إلى وصيّ على احتياطيات الذهب السيادية الأجنبية، في مسعى لتعزيز مكانتها في سوق الذهب العالمي.

وبحسب مصادر مطلعة، يستخدم بنك الشعب الصيني بورصة شنغهاي للذهب لاستمالة البنوك المركزية في الدول الصديقة لشراء السبائك وتخزينها داخل الأراضي الصينية. وتُعدّ الدولة الآسيوية أكبر منتج ومستهلك للمعدن النفيس في العالم، ويعني اضطلاعها بدور أكبر في سوق الذهب العالمية احتمال تخفيف قيود الاستيراد، أو توسيع دور الذهب في قطاع الخدمات المالية.

وارتفع سعر الذهب ليصل إلى 3791.10 دولار للأونصة يوم الثلاثاء، في ثالث جلسة تداول على التوالي يسجل خلالها مستوى قياسياً تاريخياً.

اندفع المستثمرون نحو صناديق المؤشرات المتداولة، حيث شهدت حيازاتها يوم الجمعة أسرع وتيرة زيادة منذ أكثر من ثلاث سنوات، مع تزايد التوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

قال محللو بي.إو.أو كابيتال ماركتس، ومن بينهم هيلين آموس وجورج هيبل، في مذكرة يوم الاثنين إن الزخم الصعودي ترسخ بعد التراجع الذي أعقب خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع بقاء التدفقات إلى صناديق المؤشرات المتداولة القوة الدافعة الرئيسية. وأضافوا: "مع وجود دورة خفض للفائدة مطروحة بقوة، نرى أن معادلة المخاطرة مقابل العائد لا تزال إيجابية بالنسبة للأسعار خلال الربع الرابع."

وفي الأثناء، يترقب المتعاملون خطاباً لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بحثاً عن مؤشرات جديدة على مسار السياسة النقدية للبنك المركزي. ومن المقرر أن يلقي باول خطابه المنتظر حول التوقعات الاقتصادية في وقت لاحق من الثلاثاء، وذلك عقب نشر توقعات الفائدة الفصلية الأسبوع الماضي — المعروفة باسم خارطة النقاط (Dot Plot) — والتي أظهرت تبايناً واسعاً في وجهات النظر.

وقبل خطابه، صرّحت عضو مجلس المحافظين ميشيل بومان بأن على المسؤولين التحرك بحزم لخفض أسعار الفائدة مع ضعف سوق العمل. من جانبه، قال أوستان غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، لقناة سي ان بي سي  إن البنك المركزي الأمريكي ينبغي أن يتوخى الحذر في ظل مسار تصاعدي للتضخم. وقد شدد عدة مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين على الحاجة إلى اتباع نهج حذر في قرارات الفائدة خلال الفترة المقبلة.

ويُذكر أن الذهب والفضة كانا من بين أفضل السلع أداءً هذا العام، بدعم من مجموعة عوامل متداخلة تشمل تيسير السياسة النقدية من قبل الفيدرالي، وزيادة البنوك المركزية لمشترياتها من الاحتياطيات، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية التي تعزز الإقبال على الملاذات الآمنة. وكانت بنوك كبرى، من بينها جولدمان ساكس، قد أشارت إلى توقعاتها بتحقيق المزيد من المكاسب.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7% ليسجل 3772.83 دولار للأونصة بحلول الساعة 10:46 صباحاً في نيويورك. فيما استقر مؤشر بلومبرج للدولار الفوري، وصعدت الفضة بنسبة 0.5%، بينما قفز البلاتين والبلاديوم.