سجّلت الفضة أعلى مستوياتها منذ عقود مع تفاقم نقص تاريخي في المعروض بسوق لندن، في حين أعطت القفزة الجديدة في الأسعار زخماً لسباق عالمي لاقتناء المعدن وهو مسعى من شأنه تخفيف الاختلال بين العرض والطلب.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.1% ليقترب من 52  دولاراً للأونصة، متجاوزاً ذروة الأسبوع الماضي، في حين تجاوز الذهب مستوى 4080 دولاراً للأونصة مواصلاً مساراً قياسياً من المكاسب للأسبوع الثامن على التوالي. كما قفزت أسعار البلاتين والبلاديوم بدورهما، وسط مؤشرات على أن الضغوط السوقية الناجمة عن طفرة في الطلب الاستثماري بدأت تمتد إلى المعادن النفيسة الأخرى.

وأثارت المخاوف بشأن نقص السيولة في لندن موجة صعود دفعت الفضة للاقتراب من مستوى قياسي يبلغ 52.50 دولاراً للأونصة، وهو الرقم الذي تم تسجيله عام 1980 على عقدٍ بات الآن ملغى في بورصة شيكاغو التجارية.

وقد قفزت الأسعار المرجعية في لندن إلى مستويات غير مسبوقة تقريباً مقارنة بنيويورك، مما دفع بعض المتداولين إلى حجز شحنات جوية عبر الأطلسي لنقل سبائك الفضة — وهو أسلوب نقل مكلف عادة ما يُستخدم فقط للذهب — من أجل الاستفادة من الفوارق السعرية الضخمة في سوق لندن.

وقفزت معدلات تأجير الفضة — التي تمثل التكلفة السنوية لاقتراض المعدن في سوق لندن — إلى أكثر من 30% لعقود الشهر الواحد يوم الجمعة، ما تسبب في تكاليف باهظة للمتداولين الذين يسعون إلى تمديد مراكزهم البيعية. كما ارتفعت معدلات تأجير الذهب والبلاديوم هي الأخرى، في إشارة إلى اتساع نطاق الضغط على احتياطيات السبائك في لندن، وذلك بعد اندفاع سابق لنقل المعادن إلى نيويورك في وقت سابق من هذا العام.

وكتب محللو مجموعة جولدمان ساكس في مذكرة بحثية: "سوق الفضة أقل سيولة، وأصغر حجماً بنحو تسع مرات مقارنة بسوق الذهب، ما يضخّم تحركات الأسعار.

وفي غياب طلب من البنوك المركزية لتدعيم أسعار الفضة، فإن أي تراجع مؤقت في تدفقات الاستثمار قد يطلق تصحيحاً مفرطاً في السوق، لأنه سيفك أيضاً حالة الشح في لندن التي غذّت جانباً كبيراً من الارتفاع الأخير."

ووفقاً لتقارير السوق، فإن المعادن النفيسة الأربعة الرئيسية — الفضة والذهب والبلاتين والبلاديوم — ارتفعت هذا العام بنسبة تتراوح بين 55% و80%، في موجة صعود هيمنت على أسواق السلع.

وقد استند صعود الذهب إلى مشتريات البنوك المركزية، وزيادة حيازات الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)، إلى جانب خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي. كما دعمت الطلب على الملاذات الآمنة عوامل أخرى مثل توتر العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتهديدات لاستقلالية الفدرالي، وإغلاق الحكومة الأمريكية.

يوم الأحد، دعت الصين واشنطن إلى التوقف عن التهديد بفرض رسوم جمركية جديدة والعودة إلى طاولة المفاوضات، محذّرة من أنها سترد بالمثل إذا مضت الولايات المتحدة قدماً في إجراءاتها الجديدة.

أما الرئيس دونالد ترامب — الذي لوّح الأسبوع الماضي بفرض رسوم إضافية بنسبة 100% على السلع الصينية — فقد اتخذ نبرة أكثر تصالحية في تصريحاته خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال كايل رودا، المحلل في منصة Capital.com: "في الوقت الذي بدأت فيه المخاطر الجيوسياسية والتجارية تتراجع كعوامل داعمة للذهب، نشهد الآن اشتعالاً جديداً في التوترات بين الولايات المتحدة والصين."

وأضاف أنَّه رغم انفتاح الجانبين على الحوار، فإن "تقلبات التجارة قد تهدأ لكنها لا تختفي أبداً — وهذا أمر جيّد جداً بالنسبة للذهب."

لا يزال المتداولون في حالة ترقّب قبيل صدور نتائج ما يُعرف بتحقيق الإدارة الأمريكية بموجب البند 232 بشأن المعادن الحيوية — وهو تحقيق يشمل الفضة إلى جانب البلاتين والبلاديوم.

وقد فاقمت المخاوف من احتمال شمول هذه المعادن برسوم جمركية جديدة حالة الشح في السوق، مما مهّد جزئياً لنقص في معروض سوق الفضة بعد الانخفاض الحاد في الإمدادات المتاحة بحرية في لندن.

وفي تداولات لندن عند الساعة 1:36 ظهراً بالتوقيت المحلي، ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 2.9% إلى 51.59 دولاراً للأونصة، بينما تداول الذهب قرب مستوى قياسي جديد بلغ 4085.98 دولاراً للأونصة. كما صعد كلٌّ من البلاتين والبلاديوم بأكثر من 3%.

أما مؤشر بلومبرج للدولار فقد ارتفع بنسبة 0.2%، بعدما حقق مكاسب بنحو 1% خلال الأسبوع الماضي.

تبلغ استثمارات البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) في الأسهم الأمريكية نحو 167 مليار دولار، يتركز معظمها في شركات التقنية الكبرى — وهو ما يثير تساؤلًا مهمًا:

هل سيكون الفرنك السويسري الملاذ الآمن الأفضل في حال حدوث موجة بيع حادة تقودها أسهم التكنولوجيا الأمريكية؟

يرى محللون أن الفرنك قد يكون أقوى وسيلة تحوّط ضد تراجع الأسهم الأمريكية، استنادًا إلى فكرة مفادها أنه في حال شهدت الأسواق عمليات بيع مكثفة للأسهم، فإن حجم حيازة البنك الوطني السويسري الكبيرة في الأسهم قد يدفع الأسواق إلى توقّع قيام البنك بتقليص انكشافه عليها.

ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تدفقات نقدية عائدة إلى سويسرا، ما سيعزّز الطلب على الفرنك ويدعم قيمته كملاذ آمن.

ويُشير بعض المحللين إلى أن هناك دلائل على صحة هذا الطرح في الأيام التي تلت إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية في 2 أبريل، حيث تفوق أداء الفرنك السويسري بينما انهارت الأسهم العالمية.

ورغم تعافي الأسواق لاحقًا، فقد احتفظ الفرنك بمعظم مكاسبه، في حين أن الين الياباني — وهو عملة أخرى تُعتبر ملاذًا آمنًا — تراجع بعد ارتفاعه في باديء الأمر.

وبناءً على ذلك، ففي فترات اضطراب الأسواق، خصوصًا عندما تتركز الهزات في قطاع التكنولوجيا الأمريكي، قد يكون الفرنك السويسري الوجهة المفضلة للمستثمرين الباحثين عن الحماية.

ارتفعت أسعار الفضة نحو مستوياتها الأعلى قياسياً متجاوزة 50 دولارًا للأونصة، مع تفاقم نقص معروض تاريخي في سوق لندن.

وصعدت الأسعار في المعاملات الفورية بنسبة بلغت 3.7% لتتجاوز 51 دولارًا للأونصة قبل أن تقلّص بعض مكاسبها، بينما قفزت تكلفة اقتراض المعدن النفيس لمدة شهر في لندن إلى مستوى قياسي سنوي بلغ 35%. كما ارتفع كل من الذهب والبلاديوم.

وسجلت الفضة مكاسب تفوق 70% منذ بداية العام، متجاوزةً بفارق كبير أداء الذهب، مع تزايد إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة في ظل عدم اليقين المالي بالولايات المتحدة، والمخاوف من فقاعة في أسواق الأسهم، والتهديدات التي تواجه استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وفي وقت سابق من العام، أدّت مخاوف من أن تفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على الفضة إلى تدفق كميات كبيرة من المعدن نحو نيويورك، ما تسبب في استنزاف المخزونات في لندن وتقليص المعروض المتاح من المعدن للشراء أو الاقتراض. ويُذكر أن جزءًا كبيرًا من الفضة في لندن يُحتفظ به داخل خزائن تدعم صناديق المؤشرات المتداولة، ولا يكون متاحًا بسهولة للبيع أو الاقتراض في السوق.

أدّت حالة الشح في سوق لندن إلى انهيار الفارق المعتاد الذي كان عادةً بضعة سنتات فقط لصالح العقود الآجلة في نيويورك، ليتحوّل إلى خصم يزيد على 2.50 دولار للأونصة عن الأسعار الفورية.

قد تساهم حدة هذا الاختلال في نهاية المطاف في تخفيف الضغوط على سوق لندن، إذ يُقبل المتعاملون على شراء المعدن الأرخص في الولايات المتحدة وشحنه إلى المملكة المتحدة للاستفادة من الأسعار الأعلى هناك.

لكن في الوقت الراهن، تدفع أزمة نقص المعروض الأسعار إلى الاقتراب من المستوى القياسي البالغ 52.50 دولارًا للأونصة الذي سُجِّل عام 1980، بموجب عقد أصبح الآن مُلغى في بورصة مجلس شيكاغو للتجارة.

سُجِّل الرقم القياسي لعام 1980 عندما حاول الأخوان هانت — وهما مليارديران من تكساس ومضاربان شهيران— احتكار السوق العالمية للفضة وسط مخاوف من التضخم. فقد قاما بتخزين أكثر من 200 مليون أونصة، ما دفع الأسعار لتتجاوز 50 دولارًا للأونصة قبل أن تنهار لاحقًا إلى ما دون 11 دولارًا.

وارتفعت الفضة الفورية بنسبة 1.5% إلى 50.02 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 1:03 ظهرًا بتوقيت لندن. كما قفز البلاديوم بنسبة 2%، في حين ارتفع الذهب بشكل طفيف، وظل البلاتين دون تغيّر يُذكر.