تتجه أسعار النفط لتحقيق مكاسب أسبوعية جديدة مع احتدام الحرب في الشرق الأوسط، في ظل شبه إغلاق مضيق هرمز واستمرار الضربات عبر المنطقة، وسط تحذيرات من المحللين بأن الأزمة مرشحة لمزيد من التصعيد.

جرى تداول خام برنت قرب مستوى 109 دولار للبرميل، مرتفعًا بنحو 6% هذا الأسبوع، بعد أن أغلق الخميس عند أعلى مستوى له منذ منتصف عام 2022. وشهدت أسعار النفط تقلبات حادة، إذ تجاوز متوسط التحركات اليومية 10 دولار منذ اندلاع الحرب، مع تصاعد الهجمات المباشرة على منشآت الطاقة الذي زاد من حدة التقلبات.

وواصلت إيران تنفيذ ضربات ضد جيرانها في الخليج، حتى بعد إعلان بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستمتنع عن استهداف منشآت الطاقة الإيرانية، في حين سعى دونالد ترامب إلى تهدئة الهجمات على أصول النفط والغاز.

وجاءت ضربة استهدفت حقل غاز بارس الجنوبي في إيران في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعقبها رد إيراني طال مجموعة من المنشآت الحيوية في المنطقة، ما دفع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي الأوروبي إلى الارتفاع الحاد، بينما سارع المسؤولون لاحتواء التداعيات.

وارتفع خام برنت بنحو 50% خلال هذا الشهر، متفوقًا على مكاسب الخام الأمريكي (غرب تكساس الوسيط)، مع اقتراب الحرب من نهاية أسبوعها الثالث. وقد أدى النزاع إلى شبه إغلاق كامل لمضيق هرمز، ما أدى إلى احتجاز الإمدادات داخل الخليج العربي، وأجبر كبار منتجي أوبك على خفض الإنتاج.

قال محللو شركة FGE NexantECA إن "المحرك الرئيسي هذا الأسبوع كان تحوّل الصراع من أزمة عبور ولوجستيات إلى هجمات مباشرة على البنية التحتية للطاقة في الشرق الأوسط".

وأضافوا: "إذا استمر الوضع الحالي، ستظل أسواق النفط في حالة توتر شديد، مع ترجيح ارتفاع الأسعار أكثر من احتمالات تراجعها."

أعلن الحرس الثوري الإسلامي أنه لا يزال قادرًا على إنتاج الصواريخ، وذلك بحسب ما نقلته وكالة وكالة فارس للأنباء. وفي الوقت نفسه، أغلقت الكويت عدة وحدات في مصفاة الأحمدي عقب هجمات بطائرات مسيّرة، بينما تمكنت السعودية من اعتراض صواريخ.

ويوم الخميس، حاول دونالد ترامب التقليل من شأن ارتفاع أسعار النفط خلال ظهوره إلى جانب رئيسة وزراء اليابان، قائلاً: "اعتقدت أن هناك احتمالًا أن يكون الوضع أسوأ بكثير. الأمر ليس سيئًا، وسينتهي قريبًا جدًا."

أسهمت جهود الولايات المتحدة لاحتواء الأسعار، بما في ذلك السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية، في توسيع الفارق السعري بين خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت إلى نحو 14 دولارًا للبرميل لصالح برنت. كما تُعد الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم، وتجاور كندا، وهي مورد رئيسي للخام الثقيل، ما يجعلها أقل اعتمادًا على نفط الشرق الأوسط مقارنة بآسيا وأوروبا.

وقد أدى ذلك إلى وضع غير معتاد، حيث يتجه خام برنت لتحقيق مكاسب أسبوعية، في حين يتجه خام غرب تكساس الوسيط إلى تسجيل تراجع أسبوعي.

في أسواق الطاقة الأخرى، قفزت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي إلى ما يقارب ضعف مستوياتها قبل الحرب. كما ارتفعت أسعار الوقود، ما يسلّط الضوء على المخاطر التضخمية الأوسع الناجمة عن الصراع، حيث حذّر صناع السياسات النقدية من أن استمرار الحرب لفترة طويلة يزيد من احتمالات تشديد السياسة النقدية.

في المقابل، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن من المرجح أن ينهار النظام الإيراني من الداخل. وأضاف أن الولايات المتحدة تدرس رفع العقوبات عن النفط الإيراني في محاولة لخفض أسعار الطاقة المرتفعة، كما أشار إلى أن واشنطن قد تلجأ أيضًا إلى السحب الأحادي من احتياطياتها الاستراتيجية لتعزيز الإمدادات وتهدئة الأسواق.

قال مسؤول في البيت الأبيض إن الإدارة الأمريكية لا تعتزم حظر صادرات النفط والغاز، وذلك عقب اجتماع جمع نائب الرئيس جيه دي فانس مع كبار التنفيذيين في قطاع الطاقة، حيث حذّرت الصناعة من أن مثل هذه الخطوة ستضر بالمنتجين.

وقد ألحق الصراع أكبر اضطراب في إمدادات النفط في تاريخ السوق العالمية، إذ أجبر المنتجين في منطقة الخليج على خفض جماعي يقارب 10 ملايين برميل يوميًا، وفقًا لما أشارت إليه وكالة الطاقة الدولية، في ظل تعطل نحو 20% من الإمدادات العالمية بسبب أزمة مضيق هرمز .

وبحسب تقرير نشرته وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤولين لم تسمهم، ترى السعودية – أكبر مصدر للنفط الخام – أن الأسعار قد تتجاوز 180 دولارًا للبرميل إذا استمرت الاضطرابات حتى نهاية أبريل .

وتتعمق أزمة الطاقة مع غياب أي مؤشرات على احتواء الصراع في المدى القريب، حيث أشارت RBC Capital Markets إلى أن "لا شيء يدل حتى الآن على أن المواجهة ستكون محدودة". كما لا تزال طهران "تسيطر فعليًا" على مضيق هرمز، في حين لم ينجح الهجوم الأمريكي على جزيرة خرج – مركز التصدير الرئيسي لإيران – في تغيير حساباتها، بحسب مذكرة للمحللين بقيادة هليما كروفت.

قفزت أسعار النفط والغاز الطبيعي مع تصاعد الهجمات في الخليج العربي، ما أثار مخاوف من أضرار طويلة الأمد قد تلحق بمنشآت الطاقة الرئيسية.

وارتفعت عقود الغاز الأوروبية الآجلة بنسبة وصلت إلى 35%، لتتجاوز أكثر من ضعف مستوياتها قبل الحرب. كما لامس خام خام برنت مستوى 119 دولارًا للبرميل، قريبًا من أعلى مستوياته منذ عام 2022، فيما تجاوزت عقود الديزل الأوروبية 190 دولارًا للبرميل في مرحلة ما، في إشارة إلى اتساع المخاطر التضخمية الناجمة عن الصراع.

وتسبّب صاروخ إيراني في “أضرار جسيمة” بمجمع رأس لفان في قطر، والذي يضم أكبر منشأة للغاز الطبيعي المسال في العالم. كما توقفت مؤقتًا عمليات تحميل النفط على الساحل الغربي للسعودية — وهو مسار تصدير حيوي في ظل إغلاق مضيق هرمز — إثر هجوم استهدف المنطقة.

وفي السياق ذاته، أُغلِقت منشأة غاز في أبوظبي بعد إصابتها بحطام ناتج عن اعتراض ضربة، كما اندلعت حرائق في مصفاتين نفطيتين في الكويت نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة.

ويثير الهجوم على قطر على وجه الخصوص مخاوف من ضغوط تضخمية طويلة الأمد ناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران. وبينما قد تستأنف تدفقات النفط والغاز عبر مضيق هرمز بعد انتهاء الصراع، فإن أي أضرار جسيمة تلحق بمنشآت الإنتاج في المنطقة قد تستغرق وقتًا أطول بكثير للتعافي.

قالت أني سوفي كوربيو، الباحثة في مركز سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا: «في حين أننا لا نعرف بعد حجم الأضرار، فمن المرجح أننا نتحدث عن أشهر من أعمال الإصلاح». وأضافت: «في أسوأ السيناريوهات، قد لا يستأنف مجمع رأس لفان عملياته خلال عام 2026».

وردّ الرئيس دونالد ترامب بالدعوة إلى خفض التصعيد، مشيرًا إلى أن إسرائيل ستمتنع عن تنفيذ ضربات إضافية على حقل حقل بارس الجنوبي للغاز في إيران — وهو الهجوم الذي دفع طهران للرد باستهداف قطر. لكنه حذّر أيضًا من أنه سيقوم بـ«تدمير كامل» للحقل إذا استهدفت إيران منشآت الغاز الطبيعي المسال القطرية مجددًا.

وفي المقابل، نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية عن متحدث عسكري قوله إن رد طهران على الهجوم الإسرائيلي على حقل بارس الجنوبي «جارٍ ولم يكتمل بعد».

من جهته، قال سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ خطوات لزيادة الإمدادات في أسواق النفط. وأوضح في مقابلة مع فوكس بيزنس أن ذلك قد يشمل رفع العقوبات عن النفط الإيراني الموجود بالفعل في الناقلات في عرض البحر، إضافة إلى إطلاق جديد أحادي الجانب من الاحتياطيات الاستراتيجية. كما شدد على أن الولايات المتحدة لا تتدخل في أسواق المشتقات.

قالت قطر للطاقة إن عدة منشآت للغاز الطبيعي المسال داخل مدينة رأس لفان الصناعية تعرّضت لهجمات صاروخية، «ما تسبب في اندلاع حرائق كبيرة وأضرار إضافية واسعة». ورغم أن شحنات الغاز من المجمع كانت قد توقفت بالفعل في وقت سابق من هذا الشهر بسبب الحرب، فإن الضربات الأخيرة تهدد باضطراب أطول أمدًا في الإمدادات.

ولا تزال التفاصيل الكاملة لحجم الأضرار والجدول الزمني للإصلاحات غير معروفة حتى الآن. وبينما تشتري الدول الآسيوية معظم شحنات الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط، فإن أي تعطّل مطوّل في التدفقات سيؤدي إلى انكماش المعروض العالمي، ما يبقي الأسعار مرتفعة على مستوى العالم.

وفي الولايات المتحدة — التي تُعد أيضًا من كبار مصدّري الغاز الطبيعي المسال — ارتفعت العقود الآجلة للغاز بنسبة وصلت إلى 6.5% يوم الخميس.

قالت شركة شيل إن منشأة “بيرل” لتحويل الغاز إلى سوائل في قطر تعرّضت أيضًا لأضرار. وأضافت في بيان أنه تم إخماد الحريق، وأن المنشأة باتت في «حالة آمنة»، بينما يجري حاليًا تقييم حجم الأضرار.

وفي أبوظبي، تم إغلاق منشآت غاز “حبشان” بعد اعتراض صواريخ كانت تستهدف الموقع، ما أدى إلى سقوط حطام على المنشأة وحقل نفطي مجاور. ولم تُسجّل أي إصابات، بحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي لأبوظبي في منشور على منصةإكس.

وقالت فلورينس شميت، خبيرة استراتيجيات الطاقة لدى Rabobank: «الموجة الأخيرة من الهجمات على البنية التحتية للطاقة في الخليج تؤكد فقط التوقعات القاتمة لإمدادات المنطقة خلال الأشهر المقبلة».

في الكويت، تعرّضت مصفاتان نفطيتان لهجمات بطائرات مسيّرة. وأفادت مؤسسة البترول الكويتية  وذراعها التكريري بأن حريقًا محدودًا اندلع في وحدة تشغيلية بمصفاة ميناء الأحمدي بطاقة 346,000 برميل يوميًا وقد تم إخماده، وكذلك الحال بالنسبة لمصفاة ميناء عبدالله بطاقة 454,000 برميل يوميًا.

وفي ينبع على الساحل الغربي للسعودية، سقطت طائرة مسيّرة على مصفاة سامرف، المملوكة بشكل مشترك من قبل أرامكووإكسون موبيل. كما تم اعتراض صاروخ باليستي كان متجهًا نحو الميناء في المنطقة، وهو ممر حيوي لصادرات النفط السعودية حاليًا، وفقًا لما ذكرته وزارة الدفاع السعودية.

يُعد ميناء ينبع محطة حرجة للسعودية ولسوق النفط العالمي، وتشكل هجمات يوم الخميس أول مرة تستهدف فيها إيران هذه المنطقة خلال الحرب الحالية. وقد كثّفت المملكة صادرات النفط الخام من الميناء بعد إغلاق مضيق هرمز، في حين تعتمد شركة أرامكو على مصفاة سامرف لتوفير منتجات وقود مثل الديزل إلى أوروبا.

ورفضت أرامكو التعليق على حالة المصفاة ولم ترد على الفور على طلبات التعليق بشأن حالة الميناء.

وارتفع النفط بأكثر من 50% منذ بدء الحرب. وتشير شركة ريستاد انرجي إلى أن استهداف البنية التحتية للطاقة الأولية بشكل أكثر كثافة، سواء في إيران أو في أرجاء المنطقة، قد يدفع الأسعار للارتفاع أكثر.

قال أديتيا ساراسوات، نائب رئيس شركة ريتساد، في مذكرة يوم الخميس، إن أي اضطرابات في البنية التحتية الحيوية مثل ميناء ينبع قد تؤدي إلى إزالة 5 إلى 6 ملايين برميل يوميًا من السوق، ما قد يدفع بأسعار النفط إلى 150 دولارًا للبرميل أو أكثر.

انخفض الذهب للجلسة السابعة على التوالي، مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط الذي دفع أسعار النفط إلى الارتفاع وقلّص احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في المدى القريب. كما هبطت الفضة بأكثر من 10%.

وانخفض المعدن النفيس بنسبة وصلت إلى 6%، في طريقه لتسجيل أطول سلسلة خسائر منذ عام 2023. وبعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع على اندلاع الحرب، تؤدي القفزات الحادة في أسعار النفط والغاز إلى زيادة المخاطر التضخمية، ما يقلل من احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي وغيره من البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة. ويُعد ذلك عامل ضغط على الذهب، الذي لا يدر عائداً.

وواصل النفط مكاسبه يوم الخميس، بعدما تبادلت إيران وإسرائيل ضربات استهدفت بعضاً من أهم منشآت الطاقة في منطقة الخليج العربي. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اليوم السابق، مع توقع خفض واحد فقط هذا العام، حيث أكد رئيسه جيروم باول أن أي خفض سيعتمد على تباطؤ وتيرة التضخم.

ويحاكي أداء الذهب منذ اندلاع الحرب تراجعه خلال صيف عام 2022، حين أدت الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى صدمة في أسعار الطاقة امتدت آثارها إلى الأسواق العالمية. ورغم أن تقلبات المعادن النفيسة هدأت نسبياً مقارنة بالقفزات الحادة التي شهدتها في يناير، فإن هذه التحركات لا تزال تُخيف بعض المستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن.

وشهدت الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب (ETFs)، والتي تُعد وسيلة شائعة لامتلاك المعدن لدى المستثمرين الأفراد والمؤسسات في الغرب، تدفقات خارجة مستمرة خلال الأسابيع الأخيرة، ما شكّل ضغطًا على الأسعار. وتميل شهية هذه الصناديق للذهب إلى التأثر بشكل خاص بتغيرات أسعار الفائدة.

ورغم ذلك، لا يزال الذهب مرتفعًا بنحو 6% منذ بداية العام، إلا أن زخمه الصعودي تعثّر في الأسابيع الأخيرة مع تلاشي احتمالات خفض قريب لأسعار الفائدة، إضافة إلى قيام بعض المستثمرين ببيع المعدن لتغطية طلبات الهامش في أجزاء أخرى من محافظهم.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 5.3% ليصل إلى 4564.16 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 12:54 ظهرًا في لندن، فيما هبطت الفضة بأكثر من 10% لتسجل 67.21 دولارًا.