اخترق الذهب حاجز 5000 دولار للأونصة لأول مرة في تاريخه، مواصلًا صعودًا محمومًا غذّته إعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكيل العلاقات الدولية وهروب المستثمرين من السندات السيادية والعملات.

وقفز المعدن النفيس بما يصل إلى 2.5% ليتجاوز 5111 دولارًا يوم الإثنين، إذ عزز الطلب عليه ضعف الدولار. فقد تراجع مؤشر يقيس قيمة العملة الأمريكية بنحو 2% خلال ست جلسات فقط، وسط تكهنات بأن واشنطن قد تساعد اليابان في دعم الين، ما يضاف إلى المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي وسياسات ترامب المتقلبة. وفي السياق ذاته، اندفعت الفضة إلى مستوى قياسي جديد فوق 110 دولارات للأونصة.

الارتفاعات الدراماتيكية للذهب تعيد التأكيد على دوره التاريخي كمؤشر لقياس حالة الخوف في الأسواق. فبعد تحقيقه أفضل أداء سنوي منذ عام 1979، ارتفع المعدن بنحو 18% منذ بداية العام، مدفوعًا إلى حد كبير بما يُعرف بـ تجارة تآكل قيمة العملات، حيث ينسحب المستثمرون من العملات والسندات الأمريكية. ويُعد البيع المكثف في سوق السندات اليابانية الأسبوع الماضي أحدث دليل على رفض المستثمرين لمستويات الإنفاق المالي المفرط.

في الأسابيع الأخيرة، ساهمت تحركات إدارة ترامب — من الهجوم على الاحتياطي الفيدرالي، إلى التهديد بضم جرينلاند والتدخل العسكري في فنزويلا — في إثارة هلع الأسواق.

وقال ماكس بيلمونت، مدير المحافظ الاستثمارية في First Eagle Investment Management التي تحتفظ بما قيمته مليارات الدولارات من المعدن النفيس: «الذهب هو النقيض المباشر للثقة».

وأضاف: «إنه أداة تحوط ضد موجات التضخم غير المتوقعة، والتراجعات المفاجئة في الأسواق، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية».

كما أصبح تضخم الدين العام في الاقتصادات المتقدمة ركيزة أساسية أخرى في موجة صعود الذهب. فبعض المستثمرين الذين يعملون باستراتجية طويلة الأجل، المقتنعين بأن التضخم قد يكون المسار الوحيد لضمان قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها المالية، اندفعوا نحو الذهب كوسيلة للحفاظ على القوة الشرائية.

وقال جون ريد، كبير الاستراتيجيين في مجلس الذهب العالمي: «زاد القلق بشكل ملحوظ بشأن المسار طويل الأجل للدين العام خلال السنوات الثلاث الماضية».

وتابع: «أكثر من لمست لديهم حجج تآكل قيمة العملات والدين هم المكاتب العائلية؛ فهم يفكرون في حماية الثروة عبر الأجيال، لا في المكاسب قصيرة الأجل».

ومع ذلك، فإن وتيرة صعود الذهب السريعة كانت كافية لإثارة بعض التحفظات بين المستثمرين. فقد أظهر استطلاع لبنك أوف أمريكا أُجري قبل تصاعد التوترات بشأن جرينلاند في وقت سابق من هذا الشهر — أن غالبية مديري الصناديق يرون الذهب الرهان الأكثر ازدحامًا في السوق. كما اعتبر 45% من المشاركين أن الذهب مبالغ في تقييمه، وهي نسبة تعادل أعلى مستوى مسجل، والذي تحقق آخر مرة في مايو 2025.

أما الفضة، فقد شهدت قفزة أكثر تسارعًا، مدعومة بطلب استثماري قوي، بما في ذلك من مستثمرين أفراد يمتدون من شنغهاي إلى إسطنبول.

وقد بلغت المعاملات القائمة على فكرة تآكل قيمة العملات ذروتها في أواخر عام 2025، حين أشار مستثمرون بارزون مثل كين غريفين، الرئيس التنفيذي لـ Citadel، وراي داليو مؤسس Bridgewater Associates، إلى صعود الذهب باعتباره إشارة تحذير مبكرة.

وفي الوقت الراهن، يترقب المستثمرون اختيار ترامب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي أنه أنهى مقابلات المرشحين، مؤكدًا أن لديه اسمًا محددًا في ذهنه. ويُنظر إلى تعيين رئيس أكثر ميلًا للتيسير النقدي على أنه عامل يعزز الرهانات على مزيد من خفض أسعار الفائدة هذا العام — وهو ما يصب في مصلحة الذهب الذي لا يدر عائدًا — بعد ثلاثة تخفيضات متتالية.

ووافق البنك المركزي البولندي — أكبر مشترٍ معلَن للذهب في العالم — مؤخرًا على خطط لشراء 150 طنًا إضافيًا من المعدن النفيس، وهي كمية تفوق إجمالي احتياطيات دول كبرى مثل المكسيك أو البرازيل.

وقال أرتور سوبون، عضو مجلس إدارة البنك، في تصريحات لـ بلومبرج نيوز: «هدفنا الأساسي هو بناء محفظة مناسبة لهذه المرحلة الجيوسياسية غير المستقرة، محفظة تضمن لبولندا الاستقرار والأمن والمصداقية». وأضاف: «السعر ليس عاملًا أساسيًا في قراراتنا».

تتجلى جاذبية الذهب أيضًا في بيانات تمركز المضاربين، حيث يستعد متداولو عقود الخيارات لمزيد من الصعود في سوق شديدة السخونة، حيث يفضّل القليلون الوقوف عكس التيار. فقد قفز مؤشر الانحراف في المخاطر لأجل شهر واحد (Risk Reversal) — وهو مقياس لمعنويات السوق والتمركز الاستثماري — إلى أعلى مستوى له منذ أبريل 2024.

وقال كريستوفر وونغ، استراتيجي الأسواق في Oversea-Chinese Banking Corp: «رغم أن مؤشرات الانحراف في المخاطر تميل عادة إلى التحول الإيجابي خلال موجات الصعود القوية للذهب، فإن التحرك الحالي لافت من حيث حجمه واستمراريته».

وأضاف أن ذلك يعكس أن سوق الخيارات لا يراهن فقط على قفزة سعرية قصيرة الأجل، بل يسعّر الذهب باعتباره أصلًا يحمل علاوة جيوسياسية وعلاوة ثقة في آنٍ واحد.

ارتفع الذهب بنسبة 2% ليصل إلى 5087.99 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 11:15 صباحًا بتوقيت لندن. كما صعدت الفضة 5.8% لتبلغ 109.16 دولارات للأونصة.

وفي السياق ذاته، سجّل البلاتين مستوى قياسيًا جديدًا، بينما واصل البلاديوم تحقيق مكاسب. في المقابل، تراجع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.4%، بعدما كان قد خسر 1.6% خلال الأسبوع الماضي.

تراقب السلطات اليابانية تحركات العملة بـ«قدر عالٍ من الاستنفار»، على حدّ تعبير وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما، في تصريحات أدلت بها يوم الجمعة، من دون أن توضح ما إذا كان ذلك يفسّر نوبة تقلبات حادة شهدها الين في وقت سابق من اليوم.

وقالت كاتاياما للصحفيين المجتمعين في مقر الوزارة: «نحن نراقب الأسواق دائماً بشعور من الاستنفار»، لكنها امتنعت عن الإجابة عن سؤال بشأن ما إذا كانت السلطات قد تدخلت فعلياً في سوق العملة.

وكان الين قد شهد تذبذبات حادة عقب انتهاء مؤتمر صحفي لمحافظ بنك اليابان كازو أويدا، بعدما قرر مجلس السياسة النقدية الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في قرار كان متوقعاً على نطاق واسع.

تراجع الين إلى مستوى 159.23 مقابل الدولار في الدقائق التي أعقبت انتهاء أويدا من تصريحاته، قبل أن يعاود الارتفاع سريعاً إلى 157.37 خلال بضع دقائق. ولاحقاً، قلّصت العملة اليابانية مكاسبها وتداولت عند 157.97 بعد تصريحات كاتاياما.

قال أتسوشي ميمورا، كبير مسؤولي شؤون العملة، للصحفيين إنه لا ينوي في هذه المرحلة التعليق على ما إذا كانت الحكومة قد تدخلت في السوق لدعم الين، كما امتنع عن التعليق على ما إذا كان قد جرى تنفيذ ما يُعرف بـ«فحص الأسعار» في سوق الصرف.

وكانت السلطات قد أنفقت ما يقرب من 100 مليار دولار في أربع عمليات تدخل لشراء الين خلال عام 2024، عندما تجاوز ضعف العملة مستوى 160 يناً للدولار. وقد شكّل ذلك التحرك مؤشراً تقريبياً للمستويات التي يعتقد المشاركون في السوق أن وزارة المالية قد تعاود التدخل عندها مستقبلاً. ويؤكد المسؤولون أنهم لا يستهدفون مستويات محددة عند التدخل، بل يتحركون لمعالجة التقلبات الحادة أو غير المنضبطة أو ذات الطابع المضاربي.

وجاءت تقلبات يوم الجمعة بعد أداء دقيق ومتوازن من محافظ بنك اليابان كازو أويدا. فإلى جانب الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير، أصدر البنك توقعات أعلى للتضخم، ما ترك المجال مفتوحاً لأن يأتي رفع الفائدة المقبل في وقت أقرب من توقعات السوق التي ترجّح يونيو أو يوليو. كما أشار أويدا إلى أن مدى قيام الشركات برفع الأسعار في أبريل، مع بداية السنة المالية الجديدة، سيكون عاملاً يدرسه مجلس السياسة النقدية عند اتخاذ قراراته.

وظلت الأسواق اليابانية في حالة توتر طوال الأسبوع، بعدما تعهدت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بتعليق ضريبة بنسبة 8% لمدة عامين على مشتريات الأغذية والمشروبات غير الكحولية، في حال فوزها وحزبها الليبرالي الديمقراطي الحاكم في انتخابات مبكرة مقررة في 8 فبراير.

وفي السياق ذاته، سجل العائد على السندات اليابانية لأجل 40 عاماً مستوى قياسياً في وقت سابق من الأسبوع، وسط مخاوف متزايدة من أن يؤدي التوسع في الإنفاق الحكومي إلى زيادة عبء الدين العام، وهو الأكبر بين الاقتصادات المتقدمة. وقد أسهمت هذه المخاوف أيضاً في الضغط على الين.