قلّص الذهب خسائر عنيفة بعدما قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأجيل تنفيذ ضربات عسكرية على البنية التحتية للطاقة في إيران لمدة خمسة أيام، عقب ما وصفه بمحادثات مثمرة تهدف إلى إنهاء الحرب.

وتداول الذهب في المعاملات الفورية على ارتفاع وجيز بعد إعلان ترامب أن مضيق هرمز سيُعاد فتحه قريبًا تحت إدارة مشتركة مع الولايات المتحدة. كما تعافت الفضة، ماحية خسائر تجاوزت 10%. في المقابل، ارتفعت الأسهم الأمريكية، بينما تراجعت عوائد السندات الأمريكية والدولار. وقلّص المتداولون رهاناتهم على تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مع تسعير بعض التيسير.

يتداول الذهب حاليًا كسائر الأصول عالية المخاطر، كما حدث خلال معظم فترات العزوف الواسع عن المخاطرة على مدار العقدين الماضيين، وفقًا لمحللي سيتي جروب في مذكرة يوم الاثنين. وأضافوا أن هذا السلوك الدوري كأصل ينطوي على مخاطر يبدو استثنائيًا، خاصة في ظل الزخم الكبير وعمليات الشراء القوية من المستثمرين الأفراد خلال الأشهر الستة الماضية.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا “محادثات جيدة جدًا ومثمرة بشأن التوصل إلى حل كامل ونهائي للأعمال العدائية في الشرق الأوسط”، مشيرًا إلى أن تعليق خطط التصعيد يظل مرهونًا بنجاح هذه المناقشات الجارية.

في المقابل، أفادت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء، نقلًا عن مصدر إيراني مطلع، بأن طهران لم تُجرِ أي تواصل “مباشر أو غير مباشر” مع ترامب.

ويُعزى الأداء الضعيف للذهب خلال فترة الحرب جزئيًا إلى اندفاع المستثمرين نحو السيولة، حيث يلجأون إلى تصفية مراكزهم الأكثر سيولة وربحية. كما ساهمت توقعات ارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار في زيادة الضغوط على المعدن الأصفر، كونه أصلًا لا يدرّ عائدًا.

ومنذ اندلاع الصراع، أدى الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة احتمالات رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وغيره من البنوك المركزية.

وقد تكرّر سيناريو مشابه عقب  غزو روسيا لأوكرانيا، حين أعقب القفزة الأولية في أسعار أصول الملاذ الآمن—وفي مقدمتها الذهب—تراجعٌ استمر لأشهر، مع انتقال صدمة أسعار الطاقة عبر الأسواق، مما فاقم الضغوط التضخمية.

قال ديفيد ويلسون، مدير استراتيجية السلع في  بي ان بي باريبا، إن رد فعل الذهب على “الصدمة الاقتصادية الحالية له سابقة واضحة في الأسواق”. وأضاف: “إذا نظرت إلى دورات الصدمات الاقتصادية الثلاث السابقة — في 2008 و2020 و2022 — ستجد أن الذهب تراجع في البداية مع تفاعل الأسواق مع تدفق الأخبار، حيث يميل المستثمرون عادةً إلى بيع الأصول للاحتفاظ بالدولار الأمريكي”، مشيرًا إلى أن الفترات الثلاث جميعها أعقبها صعود مستدام في أسعار الذهب.

أشار محللون أيضًا إلى احتمال أن يدفع الصراع البنوك المركزية إلى بيع الذهب، أو على الأقل إبطاء وتيرة الشراء. فقد كانت المؤسسات النقدية في موجة تراكم ضخمة منذ عام 2022، رغم أن وتيرة هذه المشتريات بدأت بالفعل في التباطؤ مع دخول هذا العام.

وقال برنارد داهداه، المحلل لدى Natixis: “من المرجح أن بعض البنوك المركزية تبيع الذهب للدفاع عن عملاتها و/أو لتمويل واردات الطاقة”، مشيرًا إلى أن ذلك قد يفسّر الهبوط الحاد الذي شهده المعدن في بداية تداولات يوم الاثنين.

كما أن بعض الدول التي دأبت على تكديس الذهب تُعد من مستوردي الطاقة، ما يعني أن ارتفاع فاتورة النفط والغاز يقلّص الفوائض الدولارية المتاحة لإعادة تدويرها في شراء الذهب. إلى جانب ذلك، شهدت دول الخليج تراجعًا في تدفقات الدولار الحيوية بسبب إغلاق مضيق هرمز، رغم امتلاكها احتياطيات كبيرة من أصول دولارية أخرى بخلاف الذهب.

وقال دانيل غالي، الاستراتيجي لدى TD Securities: “كانت فوائض الدولار تُعاد تدويرها بشكل متزايد إلى الذهب، لكن الصراع مع إيران نسف هذه الديناميكية”. وأضاف أن النظرة طويلة الأجل للذهب لا تزال إيجابية، إلا أن الضغوط متوسطة الأجل—التي يتقاسمها منتجو النفط ومستهلكوه في الشرق الأوسط—قد عطّلت مسار الصعود.

وبحلول الساعة 10:47 صباحًا في نيويورك، تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 4482.48 دولارًا للأونصة، فيما زادت الفضة بنسبة 3.4%. في المقابل، انخفض بلومبرج للدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية، بنسبة 0.6%.

تتجه أسعار النفط لتحقيق مكاسب أسبوعية جديدة مع احتدام الحرب في الشرق الأوسط، في ظل شبه إغلاق مضيق هرمز واستمرار الضربات عبر المنطقة، وسط تحذيرات من المحللين بأن الأزمة مرشحة لمزيد من التصعيد.

جرى تداول خام برنت قرب مستوى 109 دولار للبرميل، مرتفعًا بنحو 6% هذا الأسبوع، بعد أن أغلق الخميس عند أعلى مستوى له منذ منتصف عام 2022. وشهدت أسعار النفط تقلبات حادة، إذ تجاوز متوسط التحركات اليومية 10 دولار منذ اندلاع الحرب، مع تصاعد الهجمات المباشرة على منشآت الطاقة الذي زاد من حدة التقلبات.

وواصلت إيران تنفيذ ضربات ضد جيرانها في الخليج، حتى بعد إعلان بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستمتنع عن استهداف منشآت الطاقة الإيرانية، في حين سعى دونالد ترامب إلى تهدئة الهجمات على أصول النفط والغاز.

وجاءت ضربة استهدفت حقل غاز بارس الجنوبي في إيران في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعقبها رد إيراني طال مجموعة من المنشآت الحيوية في المنطقة، ما دفع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي الأوروبي إلى الارتفاع الحاد، بينما سارع المسؤولون لاحتواء التداعيات.

وارتفع خام برنت بنحو 50% خلال هذا الشهر، متفوقًا على مكاسب الخام الأمريكي (غرب تكساس الوسيط)، مع اقتراب الحرب من نهاية أسبوعها الثالث. وقد أدى النزاع إلى شبه إغلاق كامل لمضيق هرمز، ما أدى إلى احتجاز الإمدادات داخل الخليج العربي، وأجبر كبار منتجي أوبك على خفض الإنتاج.

قال محللو شركة FGE NexantECA إن "المحرك الرئيسي هذا الأسبوع كان تحوّل الصراع من أزمة عبور ولوجستيات إلى هجمات مباشرة على البنية التحتية للطاقة في الشرق الأوسط".

وأضافوا: "إذا استمر الوضع الحالي، ستظل أسواق النفط في حالة توتر شديد، مع ترجيح ارتفاع الأسعار أكثر من احتمالات تراجعها."

أعلن الحرس الثوري الإسلامي أنه لا يزال قادرًا على إنتاج الصواريخ، وذلك بحسب ما نقلته وكالة وكالة فارس للأنباء. وفي الوقت نفسه، أغلقت الكويت عدة وحدات في مصفاة الأحمدي عقب هجمات بطائرات مسيّرة، بينما تمكنت السعودية من اعتراض صواريخ.

ويوم الخميس، حاول دونالد ترامب التقليل من شأن ارتفاع أسعار النفط خلال ظهوره إلى جانب رئيسة وزراء اليابان، قائلاً: "اعتقدت أن هناك احتمالًا أن يكون الوضع أسوأ بكثير. الأمر ليس سيئًا، وسينتهي قريبًا جدًا."

أسهمت جهود الولايات المتحدة لاحتواء الأسعار، بما في ذلك السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية، في توسيع الفارق السعري بين خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت إلى نحو 14 دولارًا للبرميل لصالح برنت. كما تُعد الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم، وتجاور كندا، وهي مورد رئيسي للخام الثقيل، ما يجعلها أقل اعتمادًا على نفط الشرق الأوسط مقارنة بآسيا وأوروبا.

وقد أدى ذلك إلى وضع غير معتاد، حيث يتجه خام برنت لتحقيق مكاسب أسبوعية، في حين يتجه خام غرب تكساس الوسيط إلى تسجيل تراجع أسبوعي.

في أسواق الطاقة الأخرى، قفزت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي إلى ما يقارب ضعف مستوياتها قبل الحرب. كما ارتفعت أسعار الوقود، ما يسلّط الضوء على المخاطر التضخمية الأوسع الناجمة عن الصراع، حيث حذّر صناع السياسات النقدية من أن استمرار الحرب لفترة طويلة يزيد من احتمالات تشديد السياسة النقدية.

في المقابل، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن من المرجح أن ينهار النظام الإيراني من الداخل. وأضاف أن الولايات المتحدة تدرس رفع العقوبات عن النفط الإيراني في محاولة لخفض أسعار الطاقة المرتفعة، كما أشار إلى أن واشنطن قد تلجأ أيضًا إلى السحب الأحادي من احتياطياتها الاستراتيجية لتعزيز الإمدادات وتهدئة الأسواق.

قال مسؤول في البيت الأبيض إن الإدارة الأمريكية لا تعتزم حظر صادرات النفط والغاز، وذلك عقب اجتماع جمع نائب الرئيس جيه دي فانس مع كبار التنفيذيين في قطاع الطاقة، حيث حذّرت الصناعة من أن مثل هذه الخطوة ستضر بالمنتجين.

وقد ألحق الصراع أكبر اضطراب في إمدادات النفط في تاريخ السوق العالمية، إذ أجبر المنتجين في منطقة الخليج على خفض جماعي يقارب 10 ملايين برميل يوميًا، وفقًا لما أشارت إليه وكالة الطاقة الدولية، في ظل تعطل نحو 20% من الإمدادات العالمية بسبب أزمة مضيق هرمز .

وبحسب تقرير نشرته وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤولين لم تسمهم، ترى السعودية – أكبر مصدر للنفط الخام – أن الأسعار قد تتجاوز 180 دولارًا للبرميل إذا استمرت الاضطرابات حتى نهاية أبريل .

وتتعمق أزمة الطاقة مع غياب أي مؤشرات على احتواء الصراع في المدى القريب، حيث أشارت RBC Capital Markets إلى أن "لا شيء يدل حتى الآن على أن المواجهة ستكون محدودة". كما لا تزال طهران "تسيطر فعليًا" على مضيق هرمز، في حين لم ينجح الهجوم الأمريكي على جزيرة خرج – مركز التصدير الرئيسي لإيران – في تغيير حساباتها، بحسب مذكرة للمحللين بقيادة هليما كروفت.