تخطط مصر لإصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، في مسعى لتنويع مصادر تمويلها بينما تمضي قدمًا في إصلاح اقتصادها بعد أسوأ أزمة تمر بها البلاد منذ عقود.

ويدرس المسؤولون أدوات تمويل متنوعة تشمل سندات مقومة باليورو والدولار، إضافة إلى سندات استدامة، لتغطية نحو 40% من احتياجات مصر من التمويل الخارجي خلال السنة المالية الحالية، بحسب وزير المالية أحمد كوجك.

وقال كوجك في مقابلة بلندن، حيث يشارك في اجتماعات مع مستثمرين: "نخطط للوصول إلى أسواق رأس المال بقيمة 4 مليارات دولار عبر عدد من الطروحات".

وأضاف كوجك أن من بين الخيارات المطروحة أيضًا إصدار سندات مقومة بالين الياباني واليوان الصيني، إلى جانب الصكوك الإسلامية. وتُقدَّر الفجوة التمويلية الخارجية لمصر خلال السنة المالية التي تنتهي في يونيو المقبل بنحو 11 مليار دولار، وسيتم تغطية المبلغ المتبقي من هذه الفجوة عبر قروض ميسّرة.

تتخذ مصر، أكثر دول الشرق الأوسط سكانًا، سلسلة من الخطوات لمعالجة أزمة مزمنة في وفرة العملات الأجنبية، من بينها صفقة تنموية بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات وخفض قيمة الجنيه بنسبة 40%، وذلك في إطار سعيها لتأمين تدفقات تمويلية من صندوق النقد الدولي ومصادر أخرى.

لكن إصدار سندات دولارية جديدة قد يكون مكلفًا، إذ يتم تداول السندات المصرية المقومة بالدولار عند متوسط عائد يبلغ 9.3%، بحسب مؤشرات بلومبرج. وكانت مصر قد باعت في يناير الماضي سندات لأجل 8 سنوات بقيمة 750 مليون دولار عند مستوى عائد مماثل تقريباً، كجزء من صفقة إجمالية بقيمة 2 مليار دولار.

ورغم بعض التيسير للسياسة النقدية هذا العام، لا تزال أسعار الفائدة الحقيقية في مصر (بعد احتساب التضخم) من بين الأعلى في العالم، ما يجعل ديونها المحلية مفضلة لدى المستثمرين الأجانب. وتسعى السلطات المصرية حاليًا للعودة إلى مؤشرات جيه بي مورجان الخاصة بالسندات المقومة بالعملة المحلية، والتي يتتبعها العديد من صناديق الأسواق الناشئة، وهو ما من شأنه أن يجذب تدفقات استثمارية إضافية.

وقال كوجك: "نحن في محادثات معهم ونأمل أن تسير الأمور في اتجاه إيجابي".

وأضاف أن التوصل إلى اتفاق مع مؤسسة "يوروكلير"، التي تتولى تسوية المعاملات المالية في عشرات الدول، سيُسهل دخول الأجانب إلى سوق السندات المصرية. وأوضح أن المناقشات مع المؤسسة التي مقرها بلجيكا لا تزال جارية.

ومع ذلك، لا تزال مصر من بين أكثر الاقتصادات مديونية في الأسواق الناشئة، حيث يُستهلك جزء كبير من الإيرادات الحكومية في سداد فوائد الديون، ما يزيد من أهمية تنويع مصادر التمويل وقاعدة المستثمرين.

وكشف كوجك أن الحكومة تدرس إصدار أول صكوك بالجنيه المصري، إلى جانب سندات أفراد موجهة للمواطنين في السوق المحلية خلال السنة المالية الحالية، مؤكدًا أن ذلك "سيوفر سيولة إضافية من خلال أدوات جديدة، ويتيح آلية ادخار جديدة للمصريين".

مراجعات صندوق النقد

سيُتاح تمويل إضافي لمصر بقيمة تقارب 2.4 مليار دولار على شكل شرائح قرض، في حال استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامجها البالغة قيمته 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في وقت لاحق من هذا العام.

قال المقرض الدولي إن المناقشات ستتناول مدى التقدم في خطة مصر طويلة الأمد للتخارج من الأصول المملوكة للدولة. وكان صندوق النقد الدولي يضغط على السلطات المصرية لتقليص دور الدولة في الاقتصاد وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمنافسة بشكل أكبر.

من جانبه، أوضح وزير المالية أحمد كوجك أن نهج الحكومة في بيع الأصول سيعتمد على "عدد محدود من الصفقات الاستراتيجية الكبرى، بدلًا من السعي وراء عدد أكبر من الصفقات الصغيرة".

وأضاف أن السلطات تستهدف تنفيذ ثلاث إلى أربع صفقات خلال السنة المالية الحالية في قطاعات الاتصالات وإدارة المطارات والخدمات المالية، مع عدد مماثل من الصفقات في السنة التالية.

قال وزير المالية أحمد كوجك إن التوصل إلى اتفاق بشأن مراجعات صندوق النقد الدولي مرجّح في سبتمبر أو أكتوبر، مشيرًا إلى أن السلطات قدمت للصندوق خطة متوسطة الأجل لتخارج الدولة من بعض الأصول، مضيفًا: "نتلقى ردود فعل إيجابية بشأنها، وما زلنا نعمل عليها".

وأضاف الوزير ما يلي:

• الحكومة في "محادثات أولية" مع الكويت بشأن تحويل ودائع بقيمة 4 مليارات دولار يحتفظ بها البنك المركزي المصري إلى استثمارات. وقال: "نشارك بعض الأفكار وبعض الأصول المحتملة".
• المفاوضات مع قطر بشأن حزمة استثمارات بقيمة 7.5 مليار دولار، أُعلن عنها في أبريل، وصلت إلى "مرحلة متقدمة".