يتوقع الخبير الاقتصادي محمد العريان قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام، على خلاف ما يتوقعه السوق والبنك المركزي.

تسّعر الأسواق بالكامل خفض سعر الفائدة مرتين في 2025—بالإضافة إلى احتمالية مرتفعة لخفض ثالث. وإجمالاً، ترى حوالي 70 نقطة أساس من التيسير النقدي هذا العام، على أن يكون الخفض الأول بوتيرة ربع نقطة مئوية في يوليو. في نفس الوقت، تشير أحدث تقديرات فصلية من البنك المركزي إلى مرتين فقط من التخفيض.

قال العريان رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج لتلفزيون بلومبرج إن الاحتياطي الفيدرالي "ينحاز بطبيعته للتيسير"، مضيفاً أنه يشعر بالقلق عندما يقلل البنك المركزي من البيانات لاقتصادية التي تستند إلى مسوح ويصف تأثير الرسوم الجمركية القادمة بالعابر قبل أن يعرف فعلياً تفاصيل مثل هذه الرسوم وكيف سترد الدول.

وأضاف إن السوق متفائلة أكثر من اللازم بأن الرسوم الجديدة ستؤدي إلى "لحظة تاتشر-ريجان عندما نمر باضطرابات، بإعادة هيكلة الاقتصادات والخروج بحكومة أكثر كفاءة وديناميكيات دين أفضل وقطاع خاص قادر على تحقيق ابتكارات أفضل" بالإضافة إلى "نظام تجارة أكثر عدلاً".

ومن أجل أن يتحقق هذا السيناريو الأمثل يجب أن يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعض الوضوح بشأن الرسوم الشاملة والقواعد التنظيمية وإصلاح القطاع العام، حسبما ذكر العريان الذي هو أيضاً كاتب عمود في بلومبرج أوبنيون.

من المتوقع أن يكشف ترمب عن رسوم شاملة على الشركاء التجاريين بعد أن يغلق السوق يوم الأربعاء فيما وصفه بيوم التحرير".

وقال العريان أنه يتوقع أـن تتطلب خطط رسوم ترمب جولات عديدة من المفاوضات.

وأضاف أنه في حين تسعر السوق عدم يقين فإنها لا تسعر فرصة بنسبة 50% أن تؤدي رسوم الرئيس إلى ركود تضخمي "يصيب صانعي السياسة بالشلل". "والأمر يتطلب تباطؤاً كبيراً من أجل استجابة موقف السياسة النقدية".

انكمش نشاط المصانع الأمريكية في مارس لأول مرة هذا العام وتسارع بحدة نمو الأسعار للشهر الثاني على التوالي حيث يتردد أصداء ارتفاع الأسعار عبر الاقتصاد.

انخفض مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط التصنيع 1.3 نقطة الشهر الماضي إلى 49 نقطة، وفق بيانات صدرت يوم الثلاثاء. تشير القراءات دون الخمسين نقطة إلى انكماش وكان الرقم أضعف طفيفاً من متوسط تقديرات الاقتصاديين.

وزاد مؤشر الأسعار إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2022. وعلى مدى الشهرين الماضيين، قفز المؤشر 14.5 نقطة، الزيادة الأكبر خلال فترة مقارنة منذ أربع سنوات.

وهبط مؤشر المعهد لطلبات المصانع إلى أدنى مستوى منذ مايو 2023. وإلى جانب انكماش أكبر في الطلبات غير المنجزة، أدى انخفاض حجوزات الشراء إلى انكماش الإنتاج لأول مرة هذا العام. كما انكمش التوظيف بأسرع وتيرة منذ سبتمبر.

ويشير المسح إلى أن المعنويات بين المصنعين ساءت بفعل إعلان إدارة ترمب عن جولات من الرسوم الجمركية. ويوم الأربعاء من المتوقع أن يعلن الرئيس دونالد ترمب رسوماً متبادلة على الواردات حيث يتطلع إلى تصحيح اختلالا تجارية ويحفز الاستثمار في الولايات المتحدة ويعزز الإنتاج المحلي من السلع والمواد الحيوية.

وتعلق بعض الشركات خطط الاستثمار بسبب عدم اليقين المحيط بتفاصيل تطبيق الرسوم الإضافية. في نفس الأثناء، تعجيل الشركات بالاستيراد قبل زيادات الرسوم رفعت مؤشر المعهد لمخزونات المصانع إلى 53.4 نقطة، المستوى الأعلى منذ أكتوبر 2022، مما ساعد في دعم المؤشر العام.

انخفضت أعداد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة في فبراير في حين ظلت وتيرة تسريح العمالة منخفضة، مما يضاف للدلائل على أن سوق العمل تتباطأ تدريجياً فقط.

انخفض عدد الوظائف المتاحة إلى 7.57 مليون من قراءة معدلة بلغت 7.76 مليون في يناير، حسبما أظهر مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة الذي يعده مكتب إحصاءات العمل يوم الثلاثاء. وأشار متوسط تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج إلى 7.66 مليون وظيفة.

والتراجع في الوظائف المتاحة تركز في قطاعات تجارة التجزئة والأنشطة المالية والضيافة والخدمات الغذائية.

بعد الانخفاض بشكل مطرد من ذروة في 2022، استقرت إلى حد كبير الوظائف الشاغرة حول مستويات ما قبل جائحة كورونا. لكن عدم اليقين بشأن سياسات الرئيس دونالد ترمب تجمد خطط استثمار الشركات بما يهدد أيضاً بإضعاف سوق العمل والنمو الاقتصادي إجمالاً.

وصف رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول سوق العمل بأنه "وضع من التسريح المنخفض والتوظيف المنخفض" والمستمر منذ عدة أشهر. وهذا ما يتوقعه الاقتصاديون من تقرير الوظائف يوم الجمعة، الذي من المتوقع أن يظهر استمرار تراجع التوظيف الشهر الماضي واستقرار معدل البطالة عند 4.1%.

وفي تقرير الوظائف الشاغرة، استقر معدل التوظيف دون تغيير عند 3.4% في فبراير، قرب المستوى الأدنى منذ بداية الجائحة.

ورغم أن معدل تسريح العمالة ظل متماشياص مع مستويات ما قبل الوباء، تتزايد الإعلانات عن خفض وظائف في الأشهر الأخيرة، مدفوعة بتخفيضات في وظائف الحكومة الفيدرالية. وفي تقرير الوظائف الشاغرة ودوران العمالة، قفزت وتيرة تسريح العمالة في فبراير بأكبر قدر منذ 2010، وأقالت الإدارة ألاف جديدة من الوظائف منذ ذلك الحين.

ومن المقرر  صدور إحصاء لإعلانات خفض الوظائف في مارس، الذي يشمل القطاع الخاص، يوم الخميس.

سجل الذهب مستوى قياسياً في بداية الربع السنوي الجديد إذ أن تصعيداً كبيراً منتظراً في الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هذا الأسبوع أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن الاقتصاد العالي وعزز الطلب على الملاذ الآمن.

إقترب المعدن من 3150 دولار للأونصة، في طريقه نحو تحقيق مكاسب لليوم الرابع على التوالي. وينتاب المتداولون شعوراً بالقلق حيث يخطط ترمب لإعلان رسوم شاملة على كل الشركاء التجاريين للولايات المتحدة يوم الأربعاء، بما يثير خطر ردود انتقامية.

المعدن النفيس أحد السلع الأفضل أداء هذا العام مسجلاً أفضل ربع سنوي منذ 1986 في الأشهر الثلاثة الأولى. وغذى الصعود مشتريات مستمرة من البنوك المركزية، بالإضافة إلى موجة من الطلب على المعدن كملاذ آمن وسط عدم يقين جيوسياسي واقتصادي متزايد.

كتب كوازار إليزونديا، الباحث لدى بيبرستون جروب، في مذكرة بحثية  "الذهب يبدأ الربع الثاني من العام من وضع قوي تاريخياً". وتابع "المحرك الرئيسي وراء هذا الصعود الاستثنائي للذهب هو القلق المتزايد بشأن تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية".

المعدن كثيراً ما يكون الملاذ المفضل في أوقات عدم اليقين. ارتفع حيازات صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب بأكثر من 6% حتى الآن في 2025، بعد أربع سنوات من صافي تخارج، وفق بيانات جمعتها بلومبرج. ورفع ذلك الإجمالي إلى اعلى مستوى منذ سبتمبر 2023.

ويساعد الطلب الفعلي والخلفية الاقصادية المواتية في تعزيز الصعود، وفقاً لأمي جوdر، خبيرة السلع في مورجان ستانلي، التي تتوقع ارتفاع الأسعار إلى ما بين 3300 و3400 دولار هذا العام. ويتوافق هذا التوقع مع توقعات بنوك رئيسية أخرى مع توقع بنك جولدمان ساكس الآن ب3300 دولار بنهاية العام.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية—الذي صعد 19% في الربع الأول—0.8% إلى 3149 دولار للأونصة، وتداول عند 3132.45 دولار في الساعة 10:36 صباحاً بتوقيت لندن. وانخفض مؤشر بلومبرج للدولار 0.1%.

ارتفع الين الياباني الذي يعد ملاذاً آمناً يوم الاثنين، قبل أن يتراجع قليلا أمام الدولار مع إحجام المستثمرين عن تكوين مراكز وسط عدم يقين بشأن الرسوم الأمريكية في انتظار مزيد من الوضوح بشأن سياسات الرئيس دونالد ترمب  التجارية.

الين يحقق مكاسب في الآونة الأخيرة والذهب يرتفع إلى ذروة جديدة مع تجنب المستثمرين الأصول التي تنطوي على مخاطر قبل التعريفات الجمركية الوشيكة التي ألقت بظلالها على توقعات التضخم والنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

تسود حالة من التوتر في الأسواق قبيل جولة جديدة من الرسوم الجمركية المتبادلة، والتي من المقرر أن يعلن عنها البيت الأبيض يوم الأربعاء. ورغم شحّ التفاصيل، صرّح ترامب في وقت متأخر من يوم الأحد بأنّ جميع الدول تقريبًا ستُفرض عليها رسوم جمركية هذا الأسبوع.

ارتفع الين إلى 148.7 ين مقابل الدولار الأمريكي في وقت ما يوم الاثنين، لكنه سجل في أحدث تعاملات 149.815 . وارتفعت العملة اليابانية بنسبة 0.82% يوم الجمعة، عندما أظهرت البيانات الأمريكية ارتفاع التضخم الأساسي بأكثر من المتوقع الشهر الماضي، مما أثار مخاوف من حدوث ركود تضخمي.

وصل الذهب إلى مستوى غير مسبوق عند 3128.06 دولار للأونصة مسجلاً ثلاث جلسات متتالية سجل فيها مستويات قياسية مرتفعة.

إلى جانب التعريفات الجمركية، ينتظر المستثمرين أسبوع مزدحم مع سلسلة من التقارير الاقتصادية، بما في ذلك بيانات الوظائف، والتي قد تسلط الضوء على مدى صمود الاقتصاد الأميركي في ظل رئاسة ترامب الثانية.

كما يمكن أن تقدم خطابات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومسؤولي البنوك المركزية الآخرين هذا الأسبوع دلائل حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وانخفض اليورو 0.35% إلى 1.0796 دولار ، لكن يتجه نحو الصعود 4.5% هذا الربع السنوي، وهي أكبر قفزة له منذ الربع الثالث من عام 2022، بفضل الإصلاح المالي في ألمانيا.

قالت كريستين لاجارد، المقيمة في البنك المركزي الأوروبي، يوم الاثنين، إن التنفيذ المحتمل للرسوم الجمركية الأميركية يعني أن أوروبا ستضطر إلى التحكم بشكل أفضل في مستقبلها، مؤكدة على تأثير الرسوم الجمركية والتدابير الانتقامية على نمو التكتل.

وقال ترامب يوم الجمعة إنه منفتح على إبرام صفقات مع الدول التي تسعى إلى تجنب الرسوم الجمركية، لكن صحيفة واشنطن بوستذكرت خلال عطلة نهاية الأسبوع أنه كان يحث مستشاريه على اتخاذ موقف أكثر صرامة.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل ستة عملات رئيسية، عند مستوى 104.26 .

مع تفاقم تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي، رفع بنك جولدمان ساكس  احتمالية ركود اقتصادي في الولايات المتحدة من 20% إلى 35%. كما توقع البنك ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة من قبل كل من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، مقارنةً بتوقعاته السابقة بتخفيضين لكل منهما.

هذا ورتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.12% إلى 1.2915 دولار، ويتجه نحو تسجيل ارتفاعا شهريا بنحو 3% - وهو أفضل أداء له منذ نوفمبر 2023.

استهل الذهب تداولات الأسبوع بتسجيل مستوى قياسي جديد، قبل إعلان الرئيس دونالد ترمب أحدث رسومه الجمركية التي تؤجج المخاوف من حرب تجارية عالمية.

صعد المعدن الأصفر 1.4% إلى 3127.92 دولار للأونصة، متجاوزاً ذروته السابقة التي تسجلت يوم الجمعة عندما حقق رابع مكسب أسبوعي على التوالي، لتلقى الأسعار دعماً من طلب متنامي على الملاذ الآمن وسط أجواء من العزوف عن المخاطر في الأسواق. ووقع ترمب الأسبوع الماضي إعلاناً لفرض رسوم 25% على واردات السيارات، في حين يتأهب المتداولون أيضاً لما يعرف بالرسوم المتبادلة التي من المقرر أن يعلنها البيت الأبيض يوم الأربعاء.

يرتفع الذهب نحو 19% هذا العام في موجة مكاسب خلالها سجل 15 مستوى قياسي على الأقل. ويغذي الصعود عمليات شراء من قبل البنوك المركزية وطلب على الأصول الآمنة وسط عدم يقين جيوسياسي واقتصادي.

ودعمت هذه المحركات الأسعار على الرغم من تقليص متداولي عقود المشتقات الرهانات على تيسير الاحتياطي الفيدرالي هذا العام إلى خفض الفائدة مرتين بوتيرة ربع نقطة مئوية. يستفيد عادة المعدن الذي لا يدر عائداً من انخفاض معدلات الفائدة.

ورفعت عدة بنوك كبرى مستهدفاتها السعرية للمعدن النفيس، مع رفع بنك جولدمان ساكس هذا الشهر توقعاته إلى 3300 دولار للأونصة بنهاية العام. واستشهد البنك الاستثماري الأمريكي بطلب أعلى من المتوقع من قبل البنوك المركزية وتدفقات قوية على صناديق المؤشرات المدعومة بالمعدن الأصفر.

كان إنفاق المستهلك الأمريكي أضعف من المتوقع مجدداً في فبراير بينما ارتفع مؤشر رئيسي للتضخم، في ضربة مزدوجة للاقتصاد قبل أن تتكشف وطأة الرسوم الجمركية.

زاد إنفاق المستهلك المعدل من أجل التضخم 0.1%، الحد الأدنى لتقديرات الاقتصاديين، بعد انخفاض حاد في يناير أرجعه المحللون بشكل كبير إلى سوء الطقس. وبشكل خاص في فبراير، قلص الأمريكيون الإنفاق على الخدمات للمرة الأولى  منذ ثلاث سنوات في ظل ارتفاع الأسعار—بما في ذلك في المطاعم.

ارتفع مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي 0.4% مقارنة مع شهر يناير، وهي الزيادة الأكبر منذ عام، وفق بيانات مكتب التحليل الاقتصادي التي صدرت يوم الجمعة. وارتفع ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 2.8% بالمقارنة مع العام الماضي، ليبقى مرتفعاً بعناد فوق مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

يشير التقرير إلى تضخم مترسخ في وقت تهدد فيه الرسوم التي يخطط لها ترمب بتأجيج ضغوط الأسعار بشكل أكبر. وتثير سياسته التجارية العدائية—التي أدت لهبوط معنويات الشركات والمستهلكين—مقرونة بعلامات متزايدة على ضغوط مالية تواجه الأسر—المخاوف من أن الاقتصاد ربما ينزلق إلى ركود تضخمي أو حتى ركود اقتصادي.

وتبرز توقعات الاحتياطي الفيدرالي هذه المخاوف حيث أشار صانعو السياسة إلى نمو أبطأ وتضخم أسرع في تقديرات جديدة صدرت في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع الماضي. لكن قلل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من تلك المخاوف، حتى جدد استخدام كلمة "عابر" في وصف توقعاته للتضخم المرتبط بالرسوم. في حين أعرب بعض زملائه عن حذر أكبر.

انخفضت معنويات المستهلك الأمريكي هذا الشهر إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عامين وقفزت توقعات التضخم على المدى الطويل إلى أعلى مستوى في 32 عاماً مع استمرار تنامي القلق بشأن الرسوم الجمركية.

هبطت القراءة النهائية لمؤشر المعنويات في مارس إلى 57 نقطة من 64.7 نقطة قبل شهر، وفق جامعة ميشيغان. وجاءت القراءة الأحدث دون القراءة المبدئية عند 57.9 نقطة ومتوسط تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج.

ويتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي 4.1% خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، وفق ما أظهرته بيانات يوم الجمعة. وهذا أعلى مستوى منذ فبراير 1993 ويتجاوز القراءة المبدئية عند 3.9%. فيما يتوقعون ارتفاع التكاليف 5% خلال عام من الآن، وهو المستوى الأعلى منذ 2022.

وفي حين قفزت توقعات التضخم على المدى الطويل هذا العام بحسب مسح جامعة ميشيغان، ظلت مؤشرات أخرى مستقرة. فبحسب مسح بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك للمستهلكين، كانت توقعات التضخم خلال ثلاث وخمس سنوات مستقرة الشهر الماضي.

خلال مؤتمر صحفي هذا الشهر، قلل إلى حد كبير رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من مسح جامعة ميشيغان واعتبره استثناء للتوقعات طويلة الآجل، ومنذ ذلك الحين ردد صانعو سياسة آخرون فحوى تعليقاته.

ومع توسع سياسة الرسوم الجمركية للرئيس دونالد ترمب، يزداد قلق المستهلكين عبر مختلف الانتماءات السياسية من أن تؤدي الرسوم الإضافية إلى زيادة في الأسعار. ومن شأن زيادة يطول أمدها في التكاليف أن تدفع الأسر لتقليص الإنفاق غير الأساسي، والذي له تداعيات على الاقتصاد الأوسع.

وساءت بشكل كبير توقعات سوق العمل عبر الفئات الديمغرافية والسياسية في علامة على إنفاق ضعيف خلال الأـشهر المقبلة، حسبما أظهر التقرير. علاوة على ذلك، هبطت التوقعات لدى المستهلكين ذوي الدخول المرتفعة.

سجل الذهب مستوى قياسياً مرتفعاً يوم الخميس مع بحث المستثمرين عن الملاذ الآمن ردا على تصاعد التوترات التجارية العالمية وهبوط أسواق الأسهم بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رسوم جمركية جديدة على السيارات.

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.2% ليصل إلى 3057.12 دولارًا للأونصة بحلول الساعة15:17 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3059.30 دولارًا. وقد سجل سعر الذهب 17 مستوى قياسياً مرتفعاً له هذا العام.

وارتفعت العقود اآجلة الأمريكية للذهب 1.5 بالمئة إلى 3069.10 دولار للأوقية، كما سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3070.90 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وقال بوب هابركورن، كبير استراتيجيي السوق في آر.جيه.أو فيوتشرز: "يبدو أننا سنرى (وصول العقود الآجلة للذهب) إلى 3100 دولار هنا قريبًا والمحفز الرئيسي هو شراء الملاذ الآمن"، مدفوعًا بعدم اليقين بشأن خطط ترامب للرسوم الجمركية.

وهددت حكومات من أوتاوا إلى باريس بالرد بعد أن كشف ترامب عن رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في اليوم التالي لإعلانه عن خطط لفرض رسوم جمركية متبادلة، تستهدف البلدان التي يقول إنها مسؤولة عن الجزء الأكبر من العجز التجاري الأميركي.

انخفضت أسواق الأسهم العالمية مع تراجع أسهم بعض أكبر شركات صناعة السيارات في العالم. 

وقال فيليب سترابل، كبير استراتيجيي السوق في بلو لاين فيوتشرز، إن الذهب يحظى أيضًا بدعم من التدفقات القوية من البنوك المركزية والطلب على صناديق المعدن المتداولة في البورصة.

وينتظر المستثمرون الآن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الجمعة لقياس مسار المزيد من خفض أسعار الفائدة، بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير.

يُنظر إلى الذهب تقليديًا باعتباره وسيلة للتحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، وغالبًا ما يزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

رفعت بنك جولدمان ساكس يوم الأربعاء توقعاته لسعر الذهب بنهاية عام 2025 إلى 3300 دولار للأوقية من 3100 دولار، مشيرة إلى تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة الأقوى من المتوقع والطلب المستمر من البنوك المركزية.

تقلص العجز في تجارة السلع الأمريكية في فبراير لأول مرة منذ أربعة أشهر بفعل زيادة في الصادرات، لكن لازال ارتفاع الواردات يشير إلى أن الشركات تحاول استباق الرسوم الجمركية.

انخفض العجز في تجارة السلع 4.9% إلى 147.9 مليار دولار من مستوى قياسي تسجل قبل شهر، حسبما ذكرت وزارة التجارة يوم الخميس. وتوقع اقتصاديون عجزاً قدره 139 مليار دولار، بناء على متوسط تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج.

وزادت الصادرات 4.1% إلى 178.6 مليار دولار، فيما يعكس زيادة في شحنات السيارات. وانخفضت الواردات 0.2% من مستوى قياسي مرتفع جراء انخفاض في الإمدادات الصناعية.

وتبرز القيمة المرتفعة للواردات جهود الشركات الأمريكية لتأمين سلع ومواد خام سريعاً قبل زيادة الرسوم. وفرض الرئيس دونالد ترمب بالفعل رسوماً شملت تعريفة جمركية 25% على واردات الصلب والألمنيوم، كما تعهد بأن يعلن يوم 2 أبريل رسوماً متبادلة.

تأخذ البيانا التجارية الشهرية أهمية اقتصادية وجيوسياسية حيث ينظر ترمب للرسوم كوسيلة لتحفيز الإنتاج الداخلي ودفع نمو الصادرات لمحو مستويات العجز مع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة وزيادة الإيرادات للحكومة.

وقفزت قيمة صادرات السيارات الأمريكية نحو 13% الشهر الماضي، في حين زادت أيضاً الصادرات من الإمدادات الصناعية ومعدات الشركات والسلع الاستهلاكية.

وأظهر تقرير تجارة السلع لشهر فبراير انخفاض بنحو 5% في الواردات من الإمدادات الصناعية التي تشمل المعادن والبترول والخشب ومنتجات أخرى عادة ما تستخدم في إنتاج سلع أخرى. كما تشمل أيضً واردات الذهب للأغراض الاستثمارية.

ويمكن إرجاع أغلب الزيادة في العجز التجاري منذ نهاية 2024 إلى واردات سبائك الذهب—لتي تصنف في البيانات التجارية الأوسع كاشكال معدنية مكتملة. وقفزت مخزونات بورصة نيويورك للسلع في الأشهر الأخيرة بفضل شراء الذهب كملاذ آمن ومخاوف من أن تكون المعادن النفيسة مشمولة في رسوم ترمب.