تراجع الدولار الأمريكي يوم الأربعاء، متجها نحو أكبر انخفاض سنوي له منذ عام 2017، وربما المزيد من التراجع، إذ راهن المستثمرون على أن الاحتياطي الفيدرالي سيتمكن من خفض أسعار الفائدة أكثر العام المقبل، حتى مع توقف معظم نظرائه عن التيسير النقدي.

لم تؤثر قراءة الناتج المحلي الاجمالي الأمريكي القوية يوم الثلاثاء على توقعات أسعار الفائدة، ما جعل المستثمرين يتوقعون خفضين إضافيين تقريبا من الاحتياطي الفيدرالي في عام 2026.

وارتفع كل من اليورو والاسترليني بشكل طفيف إلى أعلى مستوياتهما في ثلاثة أشهر يوم الأربعاء، إلا أنهما استقرا بشكل عام خلال اليوم عند 1.180 دولار و1.3522 دولار على التوالي.

مقابل سلة من العملات ، انخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في شهرين ونصف، مسجلا 97.767. ويتجه نحو خسارة 9.8% هذا العام، وهو ما يمثل أكبر انخفاض سنوي له منذ عام 2017. وأي تراجع إضافي في الأسبوع الأخير من العام سيؤدي إلى أكبر انخفاض له منذ عام 2003.

شهد الدولار عام مضطرب، متأثرا بشدة بالتعريفات الجمركية الفوضوية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي أشعلت أزمة ثقة في الأصول الأمريكية في وقت سابق هذا العام، في حين أثار نفوذه المتزايد على الاحتياطي الفيدرالي مخاوف بشأن استقلاليته.

في المقابل، ارتفع اليورو بنسبة تزيد قليلا عن 14% هذا العام حتى الآن، مما يجعله في طريقه لتحقيق أفضل أداء له منذ عام 2003.

أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، ورفع بعض توقعاته للنمو والتضخم، في خطوة من المرجح أن تغلق الباب أمام المزيد من التيسير النقدي على المدى القريب.

ارتفع الاسترليني بأكثر من 8% هذا العام. ويتوقع المستثمرون أن يخفض بنك إنجلترا سعر الفائدة مرة واحدة على الأقل في النصف الأول من عام 2026، مع ترجيح بنسبة 50% تقريبا خفض ثاني قبل نهاية العام.

مع ذلك، تراجعت قيمة معظم العملات بشكل ملحوظ مقابل المعادن النفيسة كالذهب، الذي سجل مستوى قياسي جديد يوم الأربعاء.