
جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
قال الرئيس دونالد ترامب إنه سيدرس ترحيل الملياردير إيلون ماسك، ردًا على سؤال بشأن تحوّل ماسك من حليف إلى منتقد للتشريع الخاص بالضرائب والإنفاق المحوري لترامب.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض يوم الثلاثاء: "لا أعلم"، عندما سُئل عمّا إذا كان سيقوم بترحيل رجل الأعمال المولود في جنوب أفريقيا والذي يحمل الجنسية الأمريكية، قبل أن يضيف: "سيتعيّن علينا النظر في الأمر".
وتُعدّ تصريحات الرئيس هذه أحدث فصول الخلاف المتجدد بين ترامب وأغنى رجل في العالم، والذي صعّد من انتقاداته لمشروع القانون الضريبي الذي يتبناه الحزب الجمهوري، الذي يُسرّع من إنهاء الإعفاء الضريبي الممنوح لمشتري السيارات الكهربائية. وقد تراجعت أسهم شركة تسلا، التي يشغل ماسك منصب الرئيس التنفيذي فيها، بأكثر من 4% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق.
ويرى ترامب أن معارضة ماسك للقانون ترجع إلى إلغاء الدعم الحكومي الذي تستفيد منه العديد من شركاته. وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، هدّد ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسحب الإعانات من شركات ماسك، وهو تهديد أعاد تأكيده خلال لقائه بالصحفيين.
وقال الرئيس إن ماسك "يخسر تفويضه في سوق السيارات الكهربائية"، مضيفًا أن "إيلون قد يخسر أكثر من ذلك بكثير".
ويُشير "تفويض السيارات الكهربائية" بشكل عام إلى مجموعة من معايير كفاءة استهلاك الوقود والحدود المفروضة على الانبعاثات من العادم، والتي تُجبر شركات تصنيع السيارات فعليًا على بيع عدد متزايد من الطرازات الكهربائية.
وقد تحركت الإدارة الأمريكية لتقليص هذه السياسات، لكنها لا تزال قائمة ولم يمسّها التشريع الجاري النظر فيه في مجلس الشيوخ. إلا أن مشروع قانون الضرائب والإنفاق يتضمن إلغاء الإعفاء الضريبي الذي يُمنح للأفراد عند شراء سيارات كهربائية، وهو ما ساعد على تحفيز المبيعات.
وقد وجّه ماسك انتقادات لاذعة للتشريع الذي يتبناه الحزب الجمهوري، واصفًا إياه بأنه "مشروع إنفاق جنوني"، وهدّد بالمساهمة في تأسيس حزب سياسي ثالث في الولايات المتحدة. لكنه نفى أن يكون دافعه في المعارضة هو الحفاظ على الدعم الحكومي لشركاته.
وكان ماسك قد دعم ترامب في انتخابات 2024، وتولى لاحقًا قيادة "إدارة كفاءة الحكومة"، وهي مبادرة عملت على تقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية وتقليل مسؤوليات الحكومة، قبل أن يغادر منصبه في أواخر مايو.
وقد دبّ خلاف علني بين الرجلين بسبب انتقادات ماسك لمشروع القانون الضريبي، وتبادلا الإساءات على وسائل التواصل الاجتماعي. وبينما بدا أن الخلاف قد هدأ لفترة، عاد ماسك مؤخرًا إلى مهاجمة التشريع بشكل متكرر، ما أعاد إشعال التوتر بينهما.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.