خفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة على قروضه لأجل عام بأكبر قدر على الإطلاق، كخطوة أولى ضمن برنامج شامل يهدف إلى استعادة الثقة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

خفض بنك الشعب الصيني الفائدة على "تسهيل الإقراض متوسط الأجل" إلى 2% من 2.3%، وفقًا لبيان صدر يوم الأربعاء. ويعدّ هذا التخفيض البالغ 30 نقطة أساس هو الأكبر منذ أن بدأ البنك استخدام هذه الأداة النقدية لتوجيه معدلات فائدة السوق في عام 2016.

جاء هذا التحرك المتوقع بعد إعلان محافظ البنك بان غونغ شينغ في اليوم السابق عن حزمة تحفيز شاملة، والتي تعد بمثابة جرعة من الأدرينالين لاقتصاد يواجه خطر الانزلاق إلى دوامة من انكماش الأسعار.

من جانبه، قال بروس بانغ، كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في شركة جونز لانغ لاسال: "إن هذا التخفيض هو جزء من الحزمة". "السوق تتابع عن كثب القوة والتواتر والتنسيق للإجراءات التي ستُتبع، حيث تسعى الصين لتحقيق مستهدف نمو عند حوالي 5% هذا العام."

في المقابل، ارتفع اليوان متجاوزًا حاجز 7 يوان لكل دولار للمرة الأولى منذ 16 شهراً مع استيعاب المستثمرين حزمة التحفيز الصينية. وواصلت الأسهم الصينية مكاسبها، مع اتجاه مؤشر CSI 300 القياسي للأسهم في الداخل نحو محو كافة خسائره لعام 2024. كما انخفض العائد على السندات الصينية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.05%.

ويعتبر التخفيض لمعدل الفائدة على تسهيل الإقراض متوسط الأجل تمهيدًا لإجراءات أكثر تأثيراً، مثل التخفيض الذي تم التعهد به لسعر فائدة الريبو العكسي لأجل سبعة أيام (الفائدة على ودائع البوك التجارية لدى البنك المركزي)، التي يفضلها بنك الشعب الصيني بشكل متزايد كأداة رئيسية للسياسة النقدية. وسيتم خفض الفائدة على تلك الأدوات بمقدار 20 نقطة أساس إلى 1.5% "قريباً"، حسبما ذكر بان يوم الثلاثاء.

ومع استحقاق آجال ما قيمته 591 مليار يوان من القروض متوسطة الأجل على مدار الشهر الجاري، وتجديد 300 مليار يوان في عملية اليوم، يكون المركزي الصيني سحب صافي 291 مليار يوان (41.4 مليار دولار) من السيولة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتم استبدال قروض تسهيل الإقراض متوسط الأجل تدريجيًا بأدوات أخرى، بما في ذلك ضخ سيولة من خلال تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي، حيث يسعى البنك المركزي للتأثير على تكاليف الاقتراض في السوق بشكل أكثر فعالية.

وكشف رئيس البنك المركزي عن خطة لإطلاق تريليون يوان من السيولة طويلة الأجل من خلال تخفيض بمقدار 50 نقطة أساس في نسبة الاحتياطي الإلزامي، التي تحدد مقدار السيولة الذي يجب على المقرضين الاحتفاظ به في الاحتياطي. وإلى جانب أدوات التمويل الجديدة الأخرى، تعوض هذه التدابير أكثر من تأثير السحب الصافي على سيولة السوق.