تراجعت الفضة بشكل حاد بعد أن تجاوزت حاجز 80 دولارًا للأونصة لأول مرة، ما أوقف موجة صعود قياسية مدفوعة  بطلب مضاربي صيني.

وتهاوى المعدن الأبيض بنحو 8% ليشهد يوم الاثنين تقلبات عنيفة، بعد أن وصل في تعاملات سابقة إلى 84 دولارًا للأونصة. وقد دفع الطلب الاستثماري الصيني المتزايد الفضة للصعود، حيث ارتفعت العلاوات السعرية على الفضة في السوق الفورية في شنغهاي لأكثر من 8 دولارات للأونصة مقارنة بأسعار لندن، وهو أكبر فارق على الإطلاق.

وقد أثارت موجة الصعود القياسية إجراءات استثنائية في مشهد الاستثمار بالصين، حيث اضطُرّ الصندوق الفضة الوحيد في البلاد المتخصص حصياً في المعدن إلى رفض استقبال عملاء جدد بعد تجاهل تحذيراته المتكررة بشأن المخاطر.

وأعلن مدير الصندوق هذه الخطوة غير المعتادة يوم الجمعة، بعد أن فشلت عدة إجراءات — بدءًا من تشديد قواعد التداول وصولًا إلى تقديم نصائح تحذيرية بشأن المكاسب “غير المستدامة” — في كبح جماح الاهتمام المتصاعد الذي غذته وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت شركة UBS SDIC لإدارة الصناديق قد أصبحت قلقة بشكل متزايد من أن المستثمرين قد يتعرضون لخسائر فادحة في حال انعكست فجأة السوق الصاعدة في المعدن الأبيض. فقد ارتفعت علاوة الصندوق الأسبوع الماضي إلى أكثر من 60% فوق قيمة الأصول الأساسية له — ألا وهي عقود الفضة في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أشار إيلون ماسك إلى تزايد الهوس الاستثماري بالمعادن النفيسة، حيث رد على تغريدة حول قيود تصدير صينية قائلاً على منصةإكس: “هذا ليس جيدًا. الفضة ضرورية في العديد من العمليات الصناعية.”

وبالفعل، وعلى عكس الذهب، تُعد الفضة مكونًا ثمينًا في مجموعة واسعة من المنتجات، لا سيما في تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية. ومع قرب المخزونات من أدنى مستوياتها على الإطلاق، هناك خطر حدوث نقص في المعروض قد يؤثر على عدة صناعات.

أكبر مستهلك

وتُعدّ الإجراءات الصينية بمثابة استمرار للسياسات السابقة، وقد أعلنت عنها وزارة التجارة لأول مرة في 30 أكتوبر. وعلى الرغم من أن الصين من بين أكبر ثلاثة منتجين للفضة في العالم — والتي تُنتج إلى حد كبير كمنتج ثانوي من المعادن الصناعية — إلا أنها أيضًا أكبر مستهلك عالمي، وبالتالي فهي ليست مصدرًا رئيسيًا للتصدير.

وقال وانغ يانكينغ، محلل لدى China Futures Ltd.: “الأجواء المضاربية قوية للغاية. هناك ضجيج حول ضيق المعروض الفوري، والأمر أصبح شديد الإفراط الآن.”

وتتحرك بعض البورصات للحد من المخاطر، إذ سيتم رفع متطلبات الهامش على بعض عقود الفضة الآجلة في كومكس اعتبارًا من يوم الاثنين، وفقًا لبيان صادر عن مجموعة بورصة شيكاغو التجارية (CME) — وهي خطوة اعتبرها وانغ أنها ستساعد في الحد من المضاربات.

وجاءت موجة الصعود الأسبوع الماضي بعد شهرين فقط من تعرض سوق الفضة في لندن لشح معروض بالغ، إذ أدت التدفقات إلى صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) والصادرات إلى الهند إلى تآكل المخزونات التي كانت بالفعل منخفضة بشكل حرج. ومنذ ذلك الحين شهدت خزائن لندن تدفقات كبيرة، لكن معظم الفضة المتاحة عالميًا ما زالت في نيويورك، في انتظار نتائج تحقيق أمريكي قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية أو قيود تجارية أخرى.

وتُظهر المؤشرات الفنية أن موجة الصعود ربما كانت سريعة جدًا ومفرطة. فقد أظهر مؤشر القوة النسبية للفضة على مدى 14 يومًا قراءة تقارب 75، وهو أعلى من المستوى 70 الذي يُعتبر فيه المعدن في منطقة “شراء مفرط”.

وتداولت الفضة الفورية منخفضة بنسبة 7.8% عند 72.95 دولارًا للأونصة في أحدث تعاملات، بعد أن سجلت سابقًا مستوى قياسيًا عند 84.01 دولارًا خلال الجلسة. بينما تراجع الذهب بنسبة 3.3% إلى 4,382.74 دولارًا، بعد أن بلغ ذروة عند 4549.92 دولار يوم الجمعة. وانخفض البلاتين بنسبة 6.7% والبلاديوم بنسبة 13%، وهو أكبر هبوط لهما منذ عام 2022.

ارتفع كل من الذهب والفضة والبلاتين إلى مستويات تاريخية، استمراراً لموجة صعود استثنائية في نهاية العام للمعادن النفيسة، مدعومة بتصاعد التوترات الجيوسياسية وضعف الدولار الأمريكي.

وصل سعر الذهب الفوري إلى أعلى مستوى له بنسبة 1.2%، متجاوزًا 4,530 دولار للأونصة. وقد أضافت التوترات في فنزويلا، حيث فرضت الولايات المتحدة حصارًا على ناقلات النفط وزادت الضغط على حكومة نيكولاس مادورو، إلى جاذبية الذهب كملاذ آمن. كما شنت واشنطن ضربة عسكرية ضد تنظيم داعش في نيجيريا بالتعاون مع حكومة البلد الأفريقي.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية للجلسة الخامسة على التوالي، مسجلاً مكاسب تصل إلى 5% لتتجاوز 75 دولارًا للأونصة. وقد دعم صعود المعدن الأبيض مؤخرًا التدفقات المضاربية المستمرة واضطرابات الإمداد المتبقية في مراكز التداول الرئيسية، بعد شح معروض تاريخي شهده السوق في أكتوبر.

وانخفض مؤشر بلومبرغ للدولار، وهو مقياس رئيسي لقوة العملة الأمريكية، بنسبة 0.7% هذا الأسبوع، مسجلاً أكبر هبوط له منذ يونيو. ويُعد ضعف الدولار عادة عاملاً داعمًا للذهب والفضة.

فيما ارتفع الذهب بنحو 70% هذا العام، والفضة بأكثر من 150%، مع اتجاه كلا المعدنين لتحقيق أفضل أداء سنوي لهما منذ عام 1979. وقد دعم هذا الصعود الحاد مشتريات البنوك المركزية المرتفعة والتدفقات نحو الصناديق المتداولة في البورصة وثلاثة تخفيضات متتالية لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وتعد تكاليف الاقتراض المنخفضة عاملاً مساعدًا للمعادن النفيسة التي لا تدفع فوائد، ويراهن المتداولون على المزيد من تخفيضات الفائدة في 2026.

كما أن التحركات الحادة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة تشكيل التجارة العالمية، إلى جانب التهديدات باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي، زادت من زخم الصعود في وقت سابق من هذا العام. وقد دعم الطلب على الاستثمار أيضًا ما يُعرف بـ"تجارة التحوط من تآكل القيمة"، مع المخاوف من تزايد مستويات الديون، ما أدى إلى تراجع الاستثمارات في سندات الحكومة والعملات التي تُصدر بها.

وتجلت قوة الذهب في سرعة تعافيه بعد تراجعه من ذروته السابقة عند 4,381 دولارًا في أكتوبر، حين اعتُبر الصعود وقتها مبالغًا فيه. وقد كان الشراء المكثف عبر الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) أحد المحركات الرئيسية للموجة الصاعدة الأخيرة، حيث ارتفعت حيازات صندوق SPDR Gold Trust التابع لشركة State Street Corp — أكبر صندوق ETF للمعادن النفيسة — بأكثر من خمس هذا العام.

وقد كان صعود الفضة ملفتاً أكثر من الذهب. فقد استقبلت الخزائن في لندن تدفقات كبيرة منذ أزمة شح المعروض في أكتوبر، إلا أن معظم الفضة المتاحة في العالم لا تزال موجودة في نيويورك، بينما ينتظر المتداولون نتائج تحقيق وزارة التجارة الأمريكية بشأن ما إذا كانت واردات المعادن الحيوية تشكل خطرًا على الأمن القومي. وقد يمهّد هذا التحقيق الطريق لفرض رسوم جمركية أو قيود تجارية أخرى على الفضة.

وقال مانو مودّي، محلل السلع في شركة Motilal Oswal للخدمات المالية: «هناك العديد من المعاملات أو المراكز على الورق، والآن تحتاج لتغطيتها بحجم فعلي — ولا يوجد الكثير من المعروض لتلبية هذا الطلب. تحتاج إلى دعم الفضة الورقية بالفضة الفعلية».

جزئيًا لنفس السبب، شهد البلاتين صعودًا قويًا في الأسابيع الأخيرة — فقد ارتفع هذا الشهر وحده بأكثر من 40%. وتداول المعدن فوق 2,400 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ أن بدأت بلومبرج في تجميع البيانات عام 1987.

بالإضافة إلى الطلب القوي على المعدن الفعلي، من المتوقع أن يشهد المعروض العالمي من البلاتين، المستخدم في قطاعي السيارات والمجوهرات، عجزًا سنويًا ثالثاً هذا العام، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى الاضطرابات في أكبر منتج له، جنوب أفريقيا.

وارتفع الذهب بنسبة 0.7% إلى 4,510.84 دولارًا بحلول الساعة 12:15 ظهرًا بتوقيت لندن. وصعدت الفضة بنسبة 3.5% إلى 74.39 دولارًا، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 5.4% إلى 2,377.75 دولارًا، وزاد البلاديوم بنسبة 6%.