هبط الذهب أكثر من واحد بالمئة يوم الجمعة بسبب قوة الدولار وعمليات جني أرباح، إلا أن استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي وتوقعات خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي أبقت المعدن الأصفر في طريقه نحو ثالث صعود أسبوعي على التوالي

انخفض سعر الذهب الفوري 1.4% ليصل إلى 3001.03 دولار للأونصة الساعة 14:57 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.2% لتصل إلى 3007.80 دولار. ويرتفع سعر المعدن 0.7% حتى الآن هذا الأسبوع.

الذهب، الذي يُنظر إليه تقليديًا كملاذ آمن وبديل استثماري في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي ، وينتعش عادةً في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، سجل 16 مستوى قياسيًا مرتفعًا هذا العام، ليصل إلى ذروة تاريخية عند 3057.21 دولارًا للأوقية يوم الخميس.

قال إدوارد ماير، المحلل لدى ماريكس: "السوق يلتقط أنفاسه قليلاً. هناك بعض عمليات جني الأرباح عند هذه المستويات، كما أن الدولار أقوى اليوم".

ارتفع الدولار 0.2%، مسجلاً أعلى مستوى في أسبوعين، مما جعل المعدن المقوم بالدولار أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وقال بيتر جرانت، نائب الرئيس وكبير استراتيجيي المعادن في شركة زانر ميتالز: "يظل الطلب المستمر على الملاذ الآمن، سواء على أساس المخاوف التجارية أو المخاطر الجيوسياسية، هو القوة الدافعة الأساسية".

لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم تطبيق معدلات الرسوم الجمركية المتبادلة الجديدة اعتبارًا من 2 أبريل.

أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة القياسي دون تغيير يوم الأربعاء كما كان متوقعا على نطاق واسع، لكنه أشار إلى خفضين بمقدار ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام.

وأعلنت إسرائيل تصعيد الهجمات الجوية والبرية والبحرية ضد حماس في غزة للضغط على لإطلاق سراح الأسرى المتبقين، متخلية بذلك فعليا عن وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين.

تعافت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق على غير المتوقع في فبراير، مدفوعة بزيادة المعروض من المنازل وتحسن الطقس  مع اقتراب فصل الربيع الذي فيه تنشط المبيعات.

ووفقًا لأرقام الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين الصادرة يوم الخميس، ارتفعت عقود البيع 4.2% إلى معدل سنوي قدره 4.26 مليون عقد في فبراير. وتجاوز هذا الرقم جميع التقديرات في استطلاع أجرته بلومبرج لآراء الاقتصاديين.

وشهدت المبيعات أكبر ارتفاع لها في الغرب والجنوب، اللذان تضررا في بداية العام من حرائق غابات مدمرة في لوس أنجلوس وعواصف شتوية شديدة، على الترتيب.

ارتفع معروض المنازل المملوكة في السابق 17% مقارنةً بالعام الماضي ليصل إلى 1.24 مليون منزل، وهو أعلى مستوى له في شهر فبراير منذ عام 2020. ومع ذلك، ارتفع متوسط ​​سعر البيع 3.8% مقارنةً بالعام الماضي ليصل إلى 398,400 دولار - وهو مستوى قياسي لهذا الشهر - مواصلًا بذلك سلسلة من زيادات الأسعار على أساس سنوي تعود إلى منتصف عام 2023.

صرح لورينس يون رئيس اتحاد الوكلاء العقاريين في بيان: "يدخل مشترو المنازل السوق تدريجيًا. لم تتغير أسعار الرهن العقاري كثيرًا، لكن ازدياد المعروض والخيارات المتاحة يُطلق العنان للطلب المكبوت على المنازل".

دخل سوق الإسكان عام 2025 ببعض الزخم، حيث تقبّل مشترو وبائعو المنازل ارتفاع أسعار الرهن العقاري، مما أدى إلى إتاحة معروض كان له تأثير طفيف على الأسعار. ومع ذلك، لا تزال أسعار المنازل مرتفعة، ولا يزال السكن بعيدًا عن متناول العديد من الأمريكيين.

انخفضت أسعار الفائدة على عقود الرهن العقاري الثابتة لمدة 30 عامًا بشكل مطرد من منتصف يناير إلى أوائل مارس، مما حفّز زيادة الطلب على شراء المنازل، وفقًا لجمعية مصرفيي الرهن العقاري. ومع ذلك، من المرجح أن الانخفاض الأخير في أسعار الفائدة لم يؤثر على مبيعات فبراير، حيث عادةً ما تُبرم عقود المنازل القائمة قبل شهر أو شهرين من إتمامها.

أدت أسعار الفائدة المرتفعة على الرهن العقاري إلى إثناء العديد من مالكي المنازل عن عرض منازلهم للبيع خلال العامين الماضيين، لأنهم لم يرغبوا في التخلي عن أسعار الفائدة المنخفضة للبحث عن منزل جديد بسعر أعلى. لكن بدأ يتلاشى هذا مؤخرًا مع اعتياد الناس على تكاليف التمويل المرتفعة.

تمثل مبيعات المنازل القائمة غالبية إجمالي المبيعات في الولايات المتحدة، ويتم حسابها عند إتمام العقد. ستصدر الحكومة أرقام مبيعات المنازل الجديدة يوم الثلاثاء.

استقرت طلبات إعانة البطالة الأمريكية دون تغيير يُذكر الأسبوع الماضي عند مستوى منخفض نسبيًا، مما يبرز صمود سوق العمل.

ارتفعت الطلبات الجديدة بمقدار ألفي طلب لتصل إلى 223 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 15 مارس، وفقًا لبيانات وزارة العمل الصادرة يوم الخميس. وتماشى ذلك مع متوسط ​​توقعات الاقتصاديين. وتتزامن هذه الفترة مع أسبوع المسح الخاص بتقرير الوظائف الشهري.

وارتفعت الطلبات المستمرة إلى 1.89 مليون في الأسبوع المنتهي في 8 مارس، وهو ما يتوافق أيضًا مع التوقعات.

يُضاف عدد الطلبات الجديدة إلى الدلائل على صحة سوق العمل. ووصف رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول سوق العمل بأنه متوازن - "وضع يتسم بانخفاض وتيرة كل من التسريح والتوظيف".

ومع ذلك، يراقب صانعو السياسة أي دلائل على "زيادة ملحوظة في وتيرة تسريح العاملين" نظرًا لأن العاطلين عن العمل يستغرقون وقتًا أطول للعثور على وظيفة أخرى، وذلك وفقًا لما قاله باول يوم الأربعاء عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة.

كما استقر متوسط ​​الطلبات الجديدة لأربعة أسابيع، وهو مقياس يُساعد على تخفيف التقلبات من أسبوع لآخر، عند 227,000 طلب.

خفض مسؤولو البنك المركزي السويسري سعر الفائدة إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2022 للحد من التدفقات على الفرنك، وأعلنوا أن إجراء تخفيض آخر غير محتمل في الوقت الحالي.

خفض المسؤولون، بقيادة رئيس البنك مارتن شليغل، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 0.25% يوم الخميس، في خطوة توقعها المتداولون وغالبية كبيرة من الاقتصاديين. وأشار شليغل للصحفيين في زيورخ إلى أن البنك المركزي لا يتوقع المزيد من التيسير في المرحلة الحالية.

وقال شليغل: "هذا التخفيض في سعر الفائدة له تأثير توسعي. وبهذا المعنى، فإن احتمال إجراء المزيد من التيسير النقدي أقل بطبيعة الحال".

الخطوة الخامسة للبنك المركزي السويسري في الدورة الحالية تجعل سعر الفائدة عند أدنى مستوى بين جميع العملات العشر الأكثر تداولًا في العالم. ويعتقد المحللون إلى حد كبير أن هذا هو التخفيض الأخير في الدورة.

فقد الفرنك السويسري مكاسبه بعد القرار، حيث انخفض قليلاً إلى 0.9572 مقابل اليورو. يشير تسعير عقود المقايضة إلى أن المتداولين لا يتوقعون المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من قِبَل البنك المركزي السويسري هذا العام.

يتناقض نشاط البنك المركزي مع تردد نظرائه العالميين، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في تخفيف أسعار الفائدة أكثر، والذي أقرّ يوم الأربعاء بوجود حالة من عدم اليقين الشديد. وبالمثل، أبقى البنك المركزي السويدي تكاليف الاقتراض دون تغيير، وأعلن أنه أنهى دورته من التخفيض.

وتُعزز خطوة المركزي السويسري، التي تأتي عقب خفض مفاجئ بنصف نقطة مئوية في ديسمبر، سياسته في سوق العملة تحسبًا لأوقات تقلب قادمة. وبينما ضعف الفرنك هذا العام، لا يزال الفرنك ملاذًا محتملًا للمستثمرين الذين يتحوطون من عدم الاستقرار، في وقت يُصعّد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوترات التجارية العالمية، ولاتزال الحرب مستعرة في أوكرانيا.

وقال شليغل، مُلتزمًا بالصياغة المُعتادة للبنك الوطني السويسري، مُلاحظًا كيف تحوّلت الخلفية: "نحن أيضًا على استعداد للتدخل في سوق العملة حسب الضرورة". وأضاف: "لقد ازداد عدم اليقين بشأن التطورات الاقتصادية والتضخمية العالمية بشكل ملحوظ".

قد يُثني هذا التخفيض التدفقات النقدية بشكل استباقي، ولكنه يُهدر أيضًا مساحةً ثمينةً للتيسير قبل الوصول إلى الصفر، الذي هو الآن على بُعد خطوة ربع نقطة تقليدية.

إن خفض سعر الفائدة إلى هذا المستوى سيُجبر المسؤولين على خيار صعب بين التدخلات في السوق لصد المضاربة على سعر الصرف، أو العودة إلى النطاق السالب مرة أخرى، كما حدث في الفترة من عام 2015 إلى عام 2022.

وفي حين أن تكاليف الاقتراض دون الصفر تُلحق ضررًا بالنظام المالي للبلاد، فإن بيع الفرنك قد يُثير غضب ترمب، الذي وصفت إدارته سويسرا بالتلاعب بالعملة عندما كان في منصبه آخر مرة.

أظهرت البيانات الصادرة هذا الأسبوع أن البنك الوطني السويسري ظل بعيدًا إلى حد كبير عن أسواق العملة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024، مسجلاً عامًا كاملاً دون تدخلات كبيرة. وبينما ارتفع الفرنك مقابل اليورو بعد انتخاب ترامب في نوفمبر، إلا أنه محا تلك المكاسب وتراجع منذ ذلك الحين.

صرح شليغل لتلفزيون بلومبرج يوم الخميس: "يمكنني القول بوضوح إن سويسرا ليست متلاعب بالعملة". قال إن "التدخلات السابقة كانت ضرورية للحفاظ على استقرار الأسعار، ولم يكن ذلك بهدف تعزيز تنافسية سويسرا".

ويهدف قرار خفض واحتواء ضغوط السوق إلى منع قوة العملة من خفض تكاليف الاستيراد بشكل كبير، مما يضر بالتضخم. وقد تراجع نمو أسعار المستهلكين بشكل كبير من ذروته البالغة 3.5% ليصل إلى ما يقارب الصفر في فبراير.

ورفع المسؤولون توقعاتهم للتضخم لعام 2025 بشكل طفيف يوم الخميس. ويتوقعون الآن أن يبلغ في المتوسط 0.4% هذا العام، و0.8% في عامي 2026 و2027، بعد أن كان متوقعًا سابقًا عند 0.3% في عام 2025 و0.8% في عام 2026.

وقال شليغل إن توقعات التضخم "محاطة حاليًا بضبابية كبيرة. فالمخاطر تميل في الغالب إلى الانخفاض".

أبقى صانعو السياسات على توقعاتهم للاقتصاد السويسري كما هي بعد أن سجل أقوى توسع له منذ ما يقرب من عامين في الربع الأخير. ولا يزال البنك المركزي السويسري يتوقع نموًا يتراوح بين 1% و1.5% هذا العام.

قال كارستن جونيوس، كبير الاقتصاديين في بنك جيه سافرا ساراسين: "كان هذا آخر خفض لأسعار الفائدة من قِبَل البنك الوطني السويسري هذا العام". وأضاف: "تشير المراجعات بالرفع للتضخم إلى عدم الحاجة إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة".

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق حيث توقع صانعو السياسة تباطؤ النمو وارتفاع التضخم بعد إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثاني على التوالي يوم الأربعاء.

أقرّ رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، يوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي بوجود حالة عدم يقين كبيرة ناجمة عن التغييرات الكبيرة في سياسات الرئيس دونالد ترامب، مشددًا على أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لتعديل تكاليف الاقتراض. وقال إنه بإمكان المسؤولين انتظار مزيد من الوضوح بشأن تأثير هذه السياسات على الاقتصاد قبل اتخاذ أي إجراء.

وقال باول: "بدأ التضخم بالارتفاع، ونعتقد أن ذلك يعود جزئيًا إلى الرسوم الجمركية. وقد يكون هناك تأخير في إحراز المزيد من التقدم خلال هذا العام". وصوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي على الأموال الفيدرالية في نطاق 4.25%-4.5%.

وانخفض الدولار وعوائد السندات الأمريكية مع حديث باول في مؤتمر صحفي عقب قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن أسعار الفائدة. وساهم ذلك في ارتفاع سعر الذهب بنسبة تصل إلى 0.6% ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 3051.96 دولارًا ، متجاوزًا الذروة السابقة التي سُجّلت يوم الثلاثاء.

قال بارت ميليك، الرئيس الدولي لاستراتيجية السلع الأساسية في شركة تي دي للأوراق المالية: "من الواضح أن السوق يتوقع سياسة نقدية أكثر تيسيراً، في وقت يتوقع فيه الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع التضخم". عادةً ما يحقق الذهب أداءً جيدًا في ظل انخفاض أسعار الفائدة.

ويأتي قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الذي وضعت فيه أجندة ترامب السياسية الطموحة والمتقلبة في كثير من الأحيان الاقتصاد الأمريكي وقدرة الاحتياطي الفيدرالي على الحفاظ عليه على مساره الصحيح، تحت ضغط متزايد. وقد أثارت خطط ترامب المتغيرة باستمرار لفرض رسوم جمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين مخاوف من تباطؤ اقتصادي، وأثارت مخاوف جديدة بشأن التضخم - وهو مزيج قد يدفع صانعي السياسات في اتجاهات متعاكسة.

ونظرًا لتزايد حالة عدم اليقين، قال مايكل أرون، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز، في مقابلة: "نعتقد أنه ينبغي للمستثمرين تخصيص ما بين 5% و10% في الأصول الحقيقية، مثل السلع والذهب والبنية التحتية والعقارات والموارد الطبيعية".

وارتفعت أسعار المعدن النفيس بنسبة 16% هذا العام، مواصلةً الأداء القوي الذي حققته العام الماضي. يتجه المستثمرون نحو المعدن النفيس بحثًا عن الأمان وسط توقعات قاتمة للاقتصادين الأمريكي والعالمي. وقد رفعت عدة بنوك كبرى مستهدفاتها السعرية في الأسابيع الأخيرة.

أشار مسؤولو البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء إلى أنهم من المرجح أن يقوموا بخفض أسعار الفائدة مرتين في وقت لاحق هذا العام، وهو نفس متوسط التوقعات قبل ثلاثة أشهر، حيث توقعوا نمواً اقتصادياً أبطأ وتضخماً أعلى.

لكن كان هناك خلاف كبير بين صناع السياسة بشأن المسار المناسب للسياسة النقدية، بما يعكس عدم اليقين حول كيفية تأثير السياسات التجارية وغيرها لإدارة ترمب على الاقتصاد الحقيقي، وكيف ينبغي أن يستجيب الاحتياطي الفيدرالي.

وكما هو متوقع على نطاق واسع، أبقى الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة دون تغيير في نطاق 4.25% إلى 4.5%. ويتوقع تسعة أعضاء من الأعضاء ال19 في الاحتياطي الفيدرالي أن يكون سعر الفائدة في نطاق 3.75% إلى 4%بنهاية هذا العام، حسبما أظهر الملخص الفصلي للتوقعات الاقتصادية الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي. وشعر أربعة مسؤولين أن خفض الفائدة مرة واحدة سيكون مناسباً هذا العام، ورأى أربعة آخرون أن الاحتياطي الفيدرالي ينبغي ألا يخفض أسعار الفائدة على الإطلاق. فيما رأى عضوان أن خفض الفائدة ثلاث مرات سيكون التوقع الصحيح.

وبحلول نهاية عام 2026، سوف ينخفض سعر الفائدة بنحو 50 نقطة أساس أخرى، ليصل إلى 3.4%، وفقاً لمتوسط توقعات صانعي السياسات، والتي يستخدمها المحللون والمستثمرون للاسترشاد منها حول ما يعتقد صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي أنهم قد يفعلونه بالفعل.

لكن مسألة تحقق هذه التوقعات مسألة مختلفة. فقد أشار صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي إلى قدر كبير من عدم اليقين بشأن توقعاتهم، حيث أشارت الغالبية العظمى منهم إلى عدم يقين أكبر من المعتاد بشأن كل من توقعاتهم.

أعلن الرئيس دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من كندا والمكسيك والصين، ومن المتوقع الإعلان عن فرض رسوم جمركية على مجموعة أوسع من البلدان والمنتجات في الثاني من أبريل.

قال صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي إن الرسوم الجمركية من المرجح أن ترفع الأسعار على المدى القصير، لكنهم أشاروا أيضًا إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان ذلك سيترجم إلى ارتفاع مستمر في التضخم. كما أكدوا أنهم سيعدلون أسعار الفائدة بناءً على الأثر الإجمالي لسياسات ترمب، والتي تشمل أيضًا تخفيضات في الإنفاق الفيدرالي والضرائب، بالإضافة إلى تحرير القيود التنظيمية وضوابط الهجرة.

وقد أدى قلق المستثمرين من أن النتيجة النهائية ستكون تباطؤًا اقتصاديًا مصحوبًا بالتضخم إلى انخفاضات في سوق الأسهم في الأسابيع الأخيرة.

يتوقع المسؤولون  أن ينهي التضخم، وفقًا للمقياس الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي، هذا العام عند 2.7% قبل أن ينخفض إلى 2.2 % العام المقبل، وفقًا للتوقعات، وهو مسار أكثر ترسخاً بعض الشيء للتضخم من المتوقع في ديسمبر. في الوقت نفسه، أبدى جميع صانعي السياسات التسعة عشر، باستثناء واحد، قلقهم من أن يكون التضخم أعلى من المتوقع.

بشكل عام، توقع صانعو السياسات أيضًا نمواً اقتصادياً أضعف وارتفاع معدل البطالة هذا العام مقارنةً بتوقعاتهم قبل ثلاثة أشهر. وأعرب جميعهم، باستثناء واحد، عن قلقهم من انخفاض النمو.

قال الخبير الاقتصادي محمد العريان إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يوضح في اجتماعه هذا الأسبوع أنه قد يضطر إلى خفض أسعار الفائدة إذا استمرت علامات على تباطؤ الاقتصاد.

في الوقت الحالي، ينبغي على الفيدرالي تأجيل خفض الفائدة مع تجنب رفع توقعات التضخم، بحسب العريان، رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج، في حديثه لقناة بلومبرغ تي في يوم الأربعاء.

لكن البنك المركزي يجب أن ينقل هذه الرسالة "بطريقة تقنع الناس بأن خفض الفائدة سيكون خيارًا مطروحًا، ليس لأن التضخم يتراجع – وهو ما يسمى بـ‘تخفيضات الأخبار الجيدة’ – ولكن لأن النمو يمثل مشكلة، أي ‘تخفيضات الأخبار السيئة’"، على حد قوله.

العريان، وهو كاتب رأي في بلومبرغ، أشار إلى أنه سيكون قلقًا إذا استمر الاحتياطي الفيدرالي في الإحجام عن تفسير التحركات السياسية الكبيرة التي اتخذتها إدارة ترامب، نظرًا لأهمية تلك السياسات للاقتصاد.

وقال العريان "لم يعد بإمكانهم الاستمرار في تبني نهج ‘نحن لا نتكهن، نحن لا نخمن’ بشأن السياسات". "يجب أن يكون لديهم رؤية واضحة."

كما أعرب عن قلقه من احتمال أن يغيّر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي البيانات التي يعتمدون عليها لتقييم التضخم، كما فعلوا في السابق، مما قد يشير إلى افتقارهم للثقة في قراراتهم.

ويتوقع متداولو العقود الآجلة أن يُبقي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في ختام اجتماعه الذي استمر يومين، الأربعاء. لكن المستثمرين يترقبون عن كثب تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول، بالإضافة إلى التوقعات الاقتصادية المحدّثة، والتي ستكشف عن رؤية البنك المركزي لنمو الاقتصاد في الأشهر المقبلة.

وأشار العريان إلى أن العنصر الرئيسي الذي يجب مراقبته في هذه التوقعات الاقتصادية هو ما إذا كان نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع سينخفض إلى أقل من 2%.

استقر الذهب قرب مستوى قياسي حيث تزايدت التوترات الجيوسياسية قبل قرار سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي.

تداول المعدن النفيس قرب 3030 دولار للأونصة، ليبعد حوالي 15 دولار عن أعلى مستوى على الإطلاق الذي تسجل في وقت سابق يوم الأربعاء. ورفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منح ترمب وقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً في أوكرانيا وهو ما كان هو وفريقه قد طالبوا به كجزء من مسار نحو إنهاء الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات.

كما ارتفع الطلب على الملاذات الآمنة هذا الأسبوع بعد أن أنهت إسرائيل وقف إطلاق النار مع حماس بشن غارات جوية عبر غزة، مما أسفر عن مقتل المئات.

في نفس الأثناء، من المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض دون تغيير عندما يجتمع صانعو السياسات في وقت لاحق من يوم الأربعاء، حيث سيركز المستثمرون على التوقعات الاقتصادية المحدثة للبنك المركزي والمؤتمر الصحفي لرئيسه جيروم باول للحصول على إشارات حول مسار السياسة النقدية الأمريكية في المستقبل.

ويقلص المتداولون رهاناتهم على مزيد من التيسير النقدي هذا العام – وهو سيناريو من شأنه عادةً أن يضغط على المعدن النفيس لأنه لا يدر عائداً – لكن الذهب يحصل على دعم من تنامي الطلب على الملاذات الآمنة.

وتوجد مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، حيث تؤثر أجندة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب على معنويات المستهلكين. ويشير أحدث مسح أجرته بنك أوف أمريكا كورب إلى أن المستثمرين قاموا بتقليص حيازاتهم من الأسهم الأمريكية بأكبر وتيرة على الإطلاق، مما يبرز تحوّلًا هائلًا جارياً في الأسواق.

التوقعات المتشائمة للاقتصادين الأمريكي والعالمي عززت دور الذهب كمخزن للقيمة في أوقات عدم اليقين. وارتفع المعدن بنحو 15% منذ بداية العام، مما يواصل أداءه القوي في عام 2024. كما رفعت عدة بنوك كبرى توقعاتها للأسعار خلال الأسابيع الأخيرة.

تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3029.66 دولار للأونصة في أحدث تعاملات. فيما ارتفع مؤشر بلومبرج للدولار 0.3%.

ارتفع عدد المنازل الأمريكية المبدوء إنشائها بأكثر من المتوقع بعد انخفاض متعلق بالطقس، ليقود ذلك زيادة في تشييد المنازل المخصصة لأسرة واحدة بدفعة من حوافز تقدمها شركات البناء.

زاد بناء المنازل الجديدة 11.2% إلى معدل سنوي 1.5 مليون في فبراير، بحسب بيانات حكومية صدرت يوم الثلاثاء. وتجاوزت الوتيرة كافة التوقعات في مسح بلومبرج للاقتصاديين.

وارتفعت وتيرة بناء المنازل المخصصة لأسرة واحدة 11.4% إلى معدل سنوي 1.11 مليون، الوتيرة الأسرع منذ عام. كما زاد عدد المنازل المبدوء إنشائها المخصصة لأسر متعددة 10.7% بعد أن تهاوت حوالي ضعف ذلك قبل شهر.

تشير البيانات إلى تعافي من ضعف في يناير عندما ضربت عواصف شتوية قارصة أجزاء كبيرة من جنوب البلاد والشمال الشرقي. وتعافى نشاط البناء مجدداً في هذه المناطق الشهر الماضي، في حين كانت الوتيرة أكثر اعتدالاً في الغرب وانخفضت في الغرب الأوسط.

ولازال تواجه شركات البناء عدداً مرتفعاً من المنازل غير المباعة بينما يثني ارتفاع تكاليف الاقتراض العديد من المشترين المحتملين. ويشير ذلك إلى أن نشاط البناء يبقى عبء على تلاقتصاد بدون تراجع جديد في معدلات فائدة الرهن العقاري وإتاحة المزيد من المنازل بتكلفة معقولة.  

أظهر التقرير أيضاً إن تصاريح البناء، وهو مؤشر عن التشييد في المستقبل، انخفضت 1.2% إلى معدل سنوي 1.46 مليون.

ومع بلوغ المعروض من المنازل الجديدة أعلى مستوى منذ 2007، تحاول شركات البناء اغراء المشترين بحوافز، خاصة بخفض فوائد الرهن العقاري بتقديم مدفوعات مقدمة نيابة عن العملاء لخفض الفوائد.   

ارتفع الذهب إلى مستوى قياسي فوق 3030 دولار للأونصة حيث عزز تصاعد التوترات في الشرق الأوسط جاذبيته كملاذ آمن، في حين يقيم المستثمرون بيانات أذكت المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.

صعد المعدن 0.9% حيث شنت إسرائيل هجمات عسكرية على أهداف تابعة لحركة حماس في غزة، في تحرك يهدد بتقويض هدنة هشة. قالت حماس إن 322 شخصاً على الأقل قتلوا أو مفقودين منذ بدء الغارات الجوية.

ويقيم المستثمرون أيضاً بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي صدرت يوم الاثنين والتي ارتفعت بأقل من المتوقع في فبراير. وفي حين أشارت الأرقام إلى إنفاق ضعيف على السلع، لا توجد علامة على تراجع حاد ولم تغير البيانات بدرجة تذكر رهانات المتداولين على التوقعات لتخفيضات في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

مع ذلك، تبقى الشركات والمستثمرون والاقتصاديون حذرين حيث تسوء معنويات المستهلك وتتزايد العلامات على الضغوط المالية، وسط مخاطر على تصاعد الحروب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وسلطت توقعات أكثر تشاؤماً للاقتصادين الأمريكي والعالمي الضوءعلى دور المعدن كمخزن للقيمة في أوضات الاضطرابات. ويرتفع المعدن 15% حتى الآن هذا العام، مواصلاً صعوده السنوي القوي في 2024. ورفعت عدة بنوك كبرى مستهدفاتها السعرية هذا العام في الأسابيع الأخيرة.

واستمرت التدفقات على صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب الفعلي لليوم الخامس على التوالي يوم الاثنين. وارتفعت كمية الذهب لدى صناديق المؤشرات 5% هذا العام، بعد انخفاضها في السنوات الأربع الماضية، وفق بيانات جمعتها بلومبرج.