يخطط البنك المركزي الصربي لنقل كامل احتياطياته من الذهب، التي تبلغ قيمتها نحو 6 مليارات دولار، إلى داخل البلاد، بهدف تأمين هذه الثروة الاستراتيجية في أوقات الأزمات.

وبذلك ستصبح صربيا أول دولة في أوروبا الشرقية لا تحتفظ بأي جزء من ذهبها في المراكز التقليدية مثل سويسرا أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة.

وقال البنك المركزي الصربي، في ردّه على استفسارات، إن "إعادة الذهب إلى البلاد تهدف إلى زيادة توافره وضمان أمن الاحتياطيات في فترات الأزمات وعدم اليقين"، مشيرًا إلى أن جهود إعادة الذهب بدأت في عام 2021 في ظل "بيئة تشهد زيادة في عدم اليقين العالمي."

وقد تضاعف معدل اكتناز البنوك المركزية للذهب عالميًا بعد تجميد احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي في عام 2022، ما سلط الضوء على المخاطر السياسية المرتبطة بالاحتفاظ بأصول مقوّمة بالدولار أو اليورو. أما تخزين سبائك الذهب داخل البلاد فيحميها من هذا النوع من التدخلات الأجنبية.

وقد اشترت صربيا 17 طنًا من الذهب من الخارج بين عامي 2019 و2023، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 19 طنًا من الوحدة المحلية لشركة Zijin Mining Group. وبذلك ارتفع إجمالي الاحتياطيات إلى 50.5 طن، جميعها مخزّنة في بلجراد باستثناء 5 أطنان تم شراؤها في عام 2024 ولا تزال مخزّنة في سويسرا، مؤقتًا. وتقدَّر قيمة هذا الذهب بنحو 6 مليارات دولار حسب أسعار الذهب الفورية الحالية.

قالت محافظة البنك المركزي الصربي يورغوفانكا تاباكوفيتش الأسبوع الماضي إن الخمسة أطنان المتبقية سيتم إعادتها إلى البلاد "في أقرب وقت ممكن".

وبحسب بيانات جمعتها بلومبرج، تتفاوت نسبة احتياطات الذهب المُخزنة محليًا في دول المنطقة، حيث تحتفظ المجر المجاورة بـ نحو 86% من ذهبها داخل البلاد، في حين لا تتجاوز هذه النسبة حوالي 25% في بولندا.

قال البنك المركزي الصربي إن قرار إعادة احتياطات الذهب إلى البلاد جاء بعد دراسة متأنية للمزايا والعيوب، مشيرًا إلى أن الاحتفاظ بالذهب في مراكز الأسواق العالمية يُسهّل بيعه أو إقراضه عند الحاجة.

يُذكر أن جزءًا كبيرًا من احتياطات الذهب العالمية، تُقدّر قيمته بنحو 550 مليار دولار وفقًا للأسعار الحالية، مُخزّن في خزائن بنك إنجلترا في لندن، الذي يُعد مركزًا عالميًا لتداول المعادن الثمينة.

ويقوم الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أيضًا بتخزين الذهب نيابة عن دول أخرى، بما في ذلك ألمانيا وهولندا. وقد تحوّلت هذه المسألة إلى قضية سياسية بارزة في ألمانيا قبل أكثر من عقد، ما دفع إلى حملة لإعادة الذهب إلى الأراضي الألمانية لتعزيز حصة الذهب في الداخل. وكان سبب الاحتفاظ بالمعدن في الولايات المتحدة يعود جزئيًا إلى قرب القوات السوفييتية من ألمانيا ومخاوف الغزو خلال الحرب الباردة، واستمر الوضع حتى بعد سقوط جدار برلين.

وشهدت دول مثل بولندا وهولندا عمليات مماثلة لإعادة الذهب، فيما تعالت الدعوات في سلوفاكيا ورومانيا للمطالبة بتخزين السبائك داخل الحدود الوطنية.

ويحظى تخزين الذهب داخل البلاد بدعم شعبي كبير في أوساط الأحزاب الشعبوية الصاعدة، مثل حزب "البديل من أجل ألمانيا، الذي يرى في ذلك ضمانة ضرورية ضد التهديدات السياسية الخارجية.

تسارع نشاط الشركات الأمريكية في يوليو، لكن الشركات رفعت أسعار السلع والخدمات، مما يدعم آراء اقتصاديين بأن التضخم سيتسارع في النصف الثاني من العام، وذلك بشكل رئيسي بسبب الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات.

ورغم ارتفاع النشاط هذا الشهر، أظهر مسح اس آند بي جلوبال الصادر يوم الخميس أن معنويات الشركات ما تزال ضعيفة، مشيرًا إلى أن "ذلك يعكس في الأساس مخاوف واسعة النطاق بشأن الرسوم الجمركية وخفض التمويل الحكومي على خلفية التغيرات الأخيرة في سياسات الحكومة الفيدرالية."

وكانت أسعار المستهلكين قد ارتفعت في يونيو بأسرع وتيرة لها في خمسة أشهر، مدفوعة بزيادات ملموسة في أسعار سلع خاضعة للرسوم الجمركية مثل الأثاث المنزلي والمستلزمات والأجهزة الكهربائية والسلع الرياضية والألعاب، مما يشير إلى أن الرسوم الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الواردات بدأت تؤثر على التضخم.

وارتفعت القراءة الـأولية لمؤشر الإنتاج المجمع للولايات المتحدة من أس آند بي جلوبال، والذي يرصد قطاعي الصناعة والخدمات، إلى 54.6 هذا الشهر، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر، مقارنة بـ52.9 في يونيو. وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى نمو في القطاع الخاص.

ويعود هذا التحسّن إلى قطاع الخدمات، حيث قفزت القراءة الأولية للمؤشر إلى 55.2 من 52.9 في يونيو، بينما كان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون ارتفاعه بشكل طفيف إلى 53.0. في المقابل، تراجع مؤشر نشاط التصنيع إلى 49.5 من 52.9 في يونيو، وهو أول انكماش منذ ديسمبر.

وقد استفاد القطاع الصناعي من تسريع عمليات الإنتاج قبل تطبيق الرسوم، بالإضافة إلى الطبيعة الحمائية لهذه الإجراءات. لكن اس آند بي جلوبال أشارت إلى أن "المزايا الحمائية الناتجة عن الرسوم الجمركية غالبًا ما كانت تطغى عليها المخاوف من ارتفاع الأسعار وتزايد التكاليف." وكان الاقتصاديون قد توقعوا تراجع المؤشر الصناعي إلى 52.7 فقط.

ارتفاع الأسعار

وارتفع مؤشر أسعار المدخلات الذي يقيس ما تدفعه الشركات مقابل المواد الخام والخدمات إلى 61.9 من 61.2 في يونيو. وقفز المؤشر الخاص بأسعار مدخلات الخدمات إلى 61.4 من 59.7.

ورغم تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المدخلات الصناعية، أفاد نحو ثلثي المصنعين المشمولين بالمسح بأن الزيادة في التكاليف تعود إلى الرسوم الجمركية.

كما ارتفع مؤشر أسعار البيع الذي يرصد ما تتقاضاه الشركات مقابل السلع والخدمات إلى 58.6 من 58.1 في يونيو. وزاد المؤشر الخاص بأسعار خدمات البيع إلى 58.2 من 57.2.

وأشار حوالي 40% من مزودي الخدمات الذين أبلغوا عن رفع الأسعار إلى الرسوم الجمركية بشكل صريح، في حين نسب أقل قليلاً من نصف المصنعين الأمر إلى هذه الرسوم.

وتشير الزيادة في نشاط الشركات وارتفاع مؤشرات الأسعار، في ظاهرها، إلى عدم حاجة بنك الاحتياطي الفيدرالي لاستئناف خفض أسعار الفائدة هذا الشهر.

ويطالب الرئيس ترامب البنك المركزي الأمريكي بخفض تكاليف الاقتراض، مشيرًا في ذلك إلى ضعف سوق الإسكان، من بين عوامل أخرى. ومن المتوقع أن يُبقي الفيدرالي على سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة في نطاق 4.25%-4.50%، وهو المستوى الذي استقر عنده منذ ديسمبر الماضي، وذلك خلال اجتماعه المرتقب في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين لدى اس آند بي جلوبال ماركت انتليجنس"إن الارتفاع في أسعار بيع السلع والخدمات في يوليو، والذي يُعد من بين الأكبر خلال السنوات الثلاث الماضية، يشير إلى أن تضخم أسعار المستهلكين سيتجاوز مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% في الأشهر المقبلة، مع انتقال هذه الزيادات إلى المستهلكين."

كما أشار المسح إلى أن سوق العمل ظلت مستقرة في بداية الربع الثالث، رغم فقدان بعض الوظائف في القطاع الصناعي.

وارتفعت الطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات هذا الشهر، إلا أن صادرات السلع والخدمات تراجعت، ويرجّح أن يكون ذلك نتيجة التوترات التجارية وحملة الإدارة الأمريكية ضد الهجرة. وتشير البيانات والدلائل المتناقلة إلى انخفاض عدد السائحين هذا العام.

انخفضت طلبات الحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع السادس على التوالي، مما يبرز صمود سوق العمل.

وانخفضت الطلبات الأولية بمقدار 4,000 إلى 217,000 في الأسبوع المنتهي في 19 يوليو، وهو أدنى مستوى منذ منتصف أبريل. ويمثّل هذا أطول سلسلة تراجعات منذ عام 2022، كما جاء الرقم دون متوسط تقديرات الاقتصاديين.

أما الطلبات المستمرة، التي تُعد مقياساً لعدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات، فقد استقرت دون تغيير يذكر عند 1.96 مليون في الأسبوع السابق، وفقًا لبيانات وزارة العمل الصادرة يوم الخميس.

ولا تزال الطلبات الأسبوعية قريبة من المستويات المنخفضة التي كانت سائدة قبل جائحة كورونا، مما يشير إلى أن أصحاب العمل يحتفظون بالموظفين إلى حدّ كبير.

ومع ذلك، فقد ظلت الطلبات المتكررة خلال الأشهر القليلة الماضية قرب أعلى مستوياتها منذ عام 2021، وهو ما يُشير إلى أن العاطلين عن العمل يواصلون مواجهة صعوبة في العثور على وظائف جديدة.

قد يساهم ارتفاع عدد الطلبات المستمرة في زيادة الضغط على معدل البطالة، والذي يُتوقّع أن يرتفع إلى 4.2% في تقرير الوظائف لشهر يوليو الأسبوع المقبل. كما يتوقع الاقتصاديون تباطؤًا في وتيرة التوظيف، حيث توقّع أحد المحللين ألا تتم إضافة أي وظائف صافية خلال الشهر.

وسيشكّل توصيف حالة سوق العمل عنصرًا أساسيًا في اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل. وكان العضو في مجلس محافظي البنك كريستوفر والر قد خالف آراء معظم زملائه الأسبوع الماضي بوصفه سوق العمل بأنه "على الحافة"، في حين وصفه مسؤولون آخرون في الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا بأنه "قوي" و"بحالة جيدة إلى حد كبير".

وانخفض المتوسط المتحرّك لأربعة أسابيع للطلبات الجديدة، وهو مقياس يُستخدم لتقليل التقلبات من أسبوع لآخر، إلى 224,500، وهو أيضًا أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.

توصل الرئيس دونالد ترامب إلى اتفاق تجاري مع اليابان يفرض تعريفات جمركية بنسبة 15% على الواردات، بما في ذلك السيارات القادمة من الحليف الرئيسي للولايات المتحدة، ويُنشئ صندوقًا بقيمة 550 مليار دولار للاستثمار داخل الولايات المتحدة.

وجاء هذا الاتفاق، الذي أشاد به ترامب، بعد تحقيق انفراجة خلال اجتماع أخير استغرق 75 دقيقة في المكتب البيضاوي مع المفاوضين اليابانيين يوم الثلاثاء.

وقال ترامب في مناسبة بالبيت الأبيض مساء الثلاثاء: "كان لديهم كبار مفاوضيهم هنا، وعملنا على هذا الاتفاق بجد ولفترة طويلة، وقد أسفر عن صفقة رائعة للجميع".

قال رئيس الوزراء شينغيرو إيشيبا في طوكيو إن السيارات وقطع الغيار ستُخضع لنفس معدل التعريفة البالغ 15%، أسوةً ببقية الصادرات اليابانية، بموجب الاتفاق. ويأتي ذلك في ظل تقارير إعلامية محلية تشير إلى أن إيشيبا يعتزم الاستقالة عقب هذا الاتفاق، وذلك بعد الأداء الضعيف الذي حققه حزبه في انتخابات الأحد الماضي.

في المقابل، ستسمح اليابان باستيراد السيارات والشاحنات المصنّعة وفقًا لمعايير السلامة الأمريكية، دون فرض اشتراطات إضافية — في خطوة قد تفتح الباب أمام زيادة كبيرة في مبيعات السيارات الأمريكية داخل السوق اليابانية. وكانت الرسوم على قطاع السيارات من أبرز النقاط الخلافية في المفاوضات.

وقفزت أسهم شركات صناعة السيارات اليابانية في بورصة طوكيو بعد ورود تقارير عن خفض الرسوم على القطاع من 25% إلى 15% لليابان. إذ ارتفعت أسهم "تويوتا موتور كورب" بنسبة وصلت إلى 16%، مقارنة بمكاسب بلغت نحو 3% في مؤشر "توبكس" القياسي خلال فترة بعد الظهر. في نفس الأثناء، ارتفع الين أمام الدولار في البداية، قبل أن يتراجع مجددًا بعد تسريبات عن نية إيشيبا الاستقالة.

550 مليار دولار

تشكل تعهّد الاستثمار بقيمة 550 مليار دولار محور الاتفاق مع اليابان. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، طلب عدم كشف اسمه، إن هذا التعهد يشبه "صندوق ثروة سيادي" سيكون بإمكان ترامب توجيه استثماراته داخل الولايات المتحدة بنفسه.

ورغم الإعلان عن الاتفاق، فإن البنود النهائية لا تزال بحاجة إلى إصدار إعلان رسمي، بينما لا تزال التفاصيل القانونية والمالية قيد التفاوض، بحسب المسؤول.

ولم يُحدد بعد الإطار الزمني لتنفيذ الاستثمارات، كما لا يُعرف ما إذا كان ترامب سيتمكن من تخصيص كامل المبلغ خلال فترة ولايته.

وأوضح مصدر مطّلع على سير المفاوضات أن وزير التجارة هوارد لوتنيك هو من دفع بهذا الصندوق واقترح تصميمه ليكون ركيزة أساسية في الاتفاق، في سابقة لم تشهدها اتفاقات ترامب التجارية السابقة.

ولم يُعلن بعد مصدر التمويل الياباني بدقة، لكن إيشيبا صرّح بأن مبلغ الاستثمار سيصل إلى 550 مليار دولار، وسيأتي جزئيًا على شكل ضمانات قروض.

وأشار المسؤول إلى أن ترامب لعب دور "المفاوض الحاسم" بعد ثماني جولات من المباحثات، حيث ضغط من أجل تقديم المزيد من التنازلات وانتزع شروطًا أفضل للولايات المتحدة في اجتماع المكتب البيضاوي الأخير مع كبير المفاوضين اليابانيين، ريوسي أكازاوا. وقد شارك في الجلسة الختامية وزير الخزانة سكوت بيسنت والوزير لوتنيك.

ومن المعهود عن ترامب تقديم مطالب في اللحظات الأخيرة خلال المفاوضات، بما في ذلك قبيل توقيع الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

في وقت سابق، أفادت تقارير أن المسؤولين الأمريكيين واليابانيين كانوا يناقشون إنشاء صندوق استثماري بقيمة تقارب 400 مليار دولار، يتم تقاسم عوائده مناصفة بين الطرفين. لكن بموجب الشروط التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع المكتب البيضاوي، وافقت اليابان على تقديم 550 مليار دولار للاستثمار في مشاريع داخل الولايات المتحدة، عبر أدوات استثمارية تعيد 90% من الأرباح إلى الجانب الأمريكي.

صورة نشرها مساعد ترامب، دان سكافينو، على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت أن الرقم الأصلي كان 400 مليار دولار، وقد شُطب بخط اليد على ما يبدو من قبل ترامب نفسه، الذي كتب مكانه 500 مليار دولار، قبل أن تُحسم القيمة النهائية عند 550 مليار دولار.

أوضح المسؤول الأمريكي سيناريو افتراضيًا يبيّن كيفية عمل الاستثمارات بموجب الاتفاق، قائلاً إن الرئيس يمكنه، على سبيل المثال، اختيار مشروع لتصنيع أشباه الموصلات يتم تمويله بأموال يابانية، ثم يُؤجَّر لشركات تشغيل، وتُقسّم أرباح التأجير بنسبة %90 للولايات المتحدة و%10 لليابان.

بوينج، الأرز، والدفاع

وأضاف المسؤول أن اليابان وافقت أيضًا على شراء 100 طائرة من شركة بوينج، وزيادة مشترياتها من الأرز بنسبة %75، إلى جانب شراء منتجات زراعية وسلع أخرى بقيمة 8 مليارات دولار. كما سترفع طوكيو إنفاقها العسكري لدى شركات أمريكية من 14 مليار دولار إلى 17 مليار دولار سنويًا.

وستشارك اليابان كذلك في مشروع خط أنابيب غاز طبيعي مسال في ولاية ألاسكا، بحسب المسؤول — في إشارة على ما يبدو إلى مشروع ضخم بقيمة 44  مليار دولار ظلّ متعثرًا لفترة طويلة، ويهدف إلى تصدير الغاز الأمريكي إلى الأسواق العالمية.

وقال ترامب لأعضاء في الكونجرس مساء الثلاثاء في البيت الأبيض: "اليابان تشكّل مشروعًا مشتركًا حول مشروع الغاز المقترح في ألاسكا... وهم مستعدون تمامًا لإبرام الصفقة الآن."

لم يأتِ أكازاوا على ذكر تلك التفاصيل عندما استعرض بنود الاتفاق في واشنطن، إذ أشار إلى أن الإنفاق العسكري لم يكن جزءًا من الاتفاق — في إشارة إلى أن بعض التفاصيل قد لا تزال قيد النقاش أو يجري تقديمها بصيغ مختلفة من الجانبين.

وفي طوكيو، أشاد رئيس الوزراء إيشيبا بالتقدم المُحرز، قائلاً: "لقد خاضت اليابان والولايات المتحدة مفاوضات مكثفة في ظل أن مصالحنا الوطنية على المحك،" وأضاف: "سيواصل البلدان العمل معًا لخلق وظائف ومنتجات جيدة."

تعهد ترامب أيضًا بمنح اليابان "بند أمان" يتعلق بالرسوم الجمركية القطاعية المرتقبة، بما في ذلك تلك المتوقعة على أشباه الموصلات والمنتجات الدوائية — وهو ما يعني فعليًا الالتزام بعدم معاملة اليابان بأسوأ مما يُعامل به أي بلد آخر في ما يخص هذه السلع، بحسب ما ذكره المسؤول.

وبهذا الشكل، ستحصل اليابان على ضمان بالحصول على أدنى معدل عالمي مفروض على تلك الرسوم.

وكان المفاوضون الأمريكيون قد أبدوا مقاومة حتى الآن لأي استثناءات أو إعفاءات خاصة من الرسوم القطاعية، رغم أن الاتفاق مع المملكة المتحدة تضمّن خطة لتخفيف محدود للرسوم المفروضة على الصلب.

وقد ركز ترامب مرارًا على تجارة السيارات، منتقدًا ما يعتبره اختلالًا تجاريًا كبيرًا مع اليابان — إذ تُشكّل السيارات وقطع الغيار نحو 80%  من فائض اليابان التجاري مع الولايات المتحدة.

الموعد النهائي يقترب

وجاء الاتفاق مع اليابان بعد ساعات فقط من إعلان ترامب توصله إلى اتفاق مع الفلبين، يفرض رسومًا جمركية بنسبة 19% على صادراتها. ويأتي هذا النشاط قبل أيام قليلة فقط من الموعد النهائي الذي حدده ترامب في الأول من أغسطس لفرض ما وصفه بـ"الرسوم المتبادلة"، التي ستطال عشرات من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

أعلن ترامب لأول مرة في أبريل عن خطة لفرض رسوم جمركية شاملة على جميع تقريباً شركاء الولايات المتحدة التجاريين، لكنه سرعان ما علّق تنفيذها لمدة 90 يومًا بعد ردّ فعل عنيف من الأسواق، وذلك لإتاحة الوقت للتوصل إلى اتفاقات. ومع ذلك، لم تُسفر تلك المهلة سوى عن عدد محدود من الصفقات، بينما اتجه ترامب لاحقًا إلى فرض الرسوم بشكل أحادي على دول وتكتلات قبل حلول الموعد النهائي.

ورغم أن الرئيس ومستشاريه كانوا قد أشاروا في البداية إلى نية إجراء مفاوضات متزامنة مع الشركاء التجاريين، فإن ترامب أبدى نفاد صبر واضح تجاه المفاوضات المطوّلة، مفضّلًا بدلًا من ذلك فرض معدلات الرسوم مباشرة على اقتصادات أخرى. وخلال الأسابيع الأخيرة، أرسل ترامب سلسلة من الخطابات يحدّد فيها مستويات الرسوم الجمركية، وبدأ أيضًا المضي قدمًا في فرض رسوم قطاعية تستهدف صناعات مثل النحاس وأشباه الموصلات والأدوية.

وبينما لا تزال المحادثات جارية مع قوى كبرى مثل الاتحاد الأوروبي والهند، قال ترامب إن نحو 150 دولة أصغر ستُفرض عليها رسوم جمركية موحّدة تتراوح بين 10% و15%.

ينعم المستثمرون حول العالم بدفعة من الثقة بعد أشهر من عدم اليقين، وذلك مع بدء الرئيس دونالد ترامب أخيرًا في توقيع اتفاقيات تجارية.

فقد واصلت الأسهم العالمية تسجيل مستويات قياسية، وانتعشت العملات التي تتأثر بالمخاطر، في حين تراجعت السندات، بعد أن تضمن الاتفاق التجاري مع اليابان تعريفات جمركية أقل مما كان ترامب قد هدد به في وقت سابق من هذا الشهر. وتتمثل الخلاصة الكبرى في أن هناك بصيص أمل في نهاية نفق المفاوضات، مما يعزز تفاؤل المستثمرين بأن أسوأ مخاوفهم بشأن التجارة باتت من الماضي.

وباعتبارها شريكًا تجاريًا رئيسيًا، يُعد الاتفاق مع اليابان خطوة كبيرة إلى الأمام نحو إنهاء حالة عدم اليقين المتعلقة بالتعريفات الجمركية.

قالت جين فولي، رئيسة استراتيجية العملات في بنك رابوبنك: "بشكل عام، يبرّر هذا الاتفاق تراجع السوق عن المخاوف المتعلقة بركود اقتصادي وتضخم في الولايات المتحدة، والتي كانت سائدة في وقت سابق من هذا العام، ومن شأنه أن يدعم شهية المستثمرين تجاه المخاطرة".

وأضافت: "الاتفاق يزيد الضغط على المفاوضين التجاريين في أوروبا، لكنه في الوقت ذاته يبعث الأمل في أنهم لا يزال بإمكانهم إخراج شيء من جعبتهم قبل حلول الموعد النهائي".

ينص الاتفاق مع اليابان على فرض تعريفات جمركية بنسبة 15% على وارداتها، بما في ذلك السيارات – وهي بلا شك أكبر مكون في العجز التجاري بين البلدين. أما الاتفاق المنفصل مع الفلبين فقد حدّد النسبة عند 19%، وهو نفس المستوى الذي وافقت عليه إندونيسيا، وأقل بنقطة مئوية واحدة من المستوى الأساسي البالغ 20% في فيتنام، ما يشير إلى أن معظم دول جنوب شرق آسيا ستحصل على نسب مماثلة.

وعلى الرغم من أن معدلات التعريفات الفعلية لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه في بداية العام، فإنها جاءت أقل من المعدلات العقابية التي تم التلويح بها سابقًا.

وقد ارتفع مؤشر "توبكس" للأسهم اليابانية بأكثر من 3% ليصل إلى أعلى مستوى له في عام، بينما قفزت أسهم "تويوتا موتور كورب" بنسبة وصلت إلى 16%، وهي أكبر زيادة يومية منذ عام 1987. كما عززت الآمال بأن يمهّد الاتفاق الطريق لاتفاق مماثل مع أوروبا من أداء الأسواق الأوروبية، حيث ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 1.2%، وهي أكبر مكاسب يومية في شهر، مدفوعًا بأسهم شركات السيارات مثل بورش وفولكس فاجن وستيلانتيس، والتي صعدت جميعها بأكثر من 6%.

كما شهدت أسهم قطاعات أخرى مثل الأدوية والبناء – ذات الانكشاف الكبير على السوق الأمريكية – ارتفاعًا يوم الأربعاء، في حين ارتفع العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 4.38%، منهياً سلسلة تراجعات استمرت خمسة أيام.

في وقت سابق من هذا العام، تسببت السياسات الجمركية المتقلبة التي انتهجها ترامب في اضطراب الأسواق العالمية، وسط قلق من ركود اقتصادي ومخاوف بشأن آفاق الأسهم والسندات الأمريكية، بل وحتى مكانة الدولار كعملة احتياط عالمي. لكن الأصول عالية المخاطر تعافت مع ظهور مؤشرات على إحراز تقدم في المفاوضات، واستقر أداء الدولار.

وقالت جين فولي من رابوبنك: "نظرًا لأن هذه الأنباء تتعارض مع المعاملات التي شعارها ’بيع الأصول الأمريكية‘ التي سادت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، فمن المتوقع أن تدعم عمليات تغطية مراكز في الدولار".

من جانبها، أشارت فابيين يب، المحللة السوقية في شركة IG الأسترالية، إلى أن الاتفاق مع اليابان قد يشكل سابقة لمفاوضات التجارة الجارية مع أوروبا، وهو ما يمنح الأسواق العالمية جرعة من التفاؤل بشأن ما قد يتم التوصل إليه في نهاية المطاف مع أوروبا والصين.

وفيما لا يزال التوصل إلى اتفاق مع بكين عاملًا محوريًا بالنسبة للاقتصاد العالمي، من المقرر أن يلتقي وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بنظرائه الصينيين في ستوكهولم، ضمن الجولة الثالثة من المحادثات التجارية التي تهدف إلى تمديد الهدنة الجمركية وتوسيع نطاق المفاوضات. وفي الوقت نفسه، يواصل مفاوضو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة محادثاتهم المكثفة، سعيًا للتوصل إلى اتفاق تجاري قبل الأول من أغسطس.

وكتب جيم ريد من "دويتشه بنك" في مذكرة للعملاء: "بشكل عام، ساعدت هذه الأنباء الإيجابية على صعيد التجارة في تهدئة مخاوف المستثمرين من عودة الرسوم الجمركية للارتفاع في الأول من أغسطس". وأضاف: "لكن بطبيعة الحال، لا تزال التهديدات بفرض تعريفات أعلى بكثير قائمة، وتشمل 30% على الاتحاد الأوروبي، و35% على كندا، و50% على البرازيل".

ويرى موهيت كومار، كبير استراتيجيي الأسواق الأوروبية في "جيفريز إنترناشونال"، أن الولايات المتحدة ستوقع اتفاقات تجارية مع باقي شركائها التجاريين الرئيسيين في المستقبل القريب.

وقال كومار: "رغم أن التعريفات تُعد سلبية من منظور الاقتصاد الكلي، إلا أن العالم يمكنه التعايش مع رسوم جمركية في حدود 15% تقريبًا".

 يمتلك الاتحاد الأوروبي أداة قوية يمكنه استخدامها في النزاعات التجارية، وإن كان يأمل ألا يضطر لتفعيلها أبدًا.

ومع تصاعد ضغوط الرئيس دونالد ترامب على التكتل وتهديده بفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 30% على الواردات الأوروبية، بدأت بعض الدول الأعضاء تطرح إمكانية اللجوء إلى "أداة مكافحة الإكراه".

وتتيح هذه الأداة للاتحاد الأوروبي اتخاذ مجموعة واسعة من التدابير تتجاوز نطاق التجارة في السلع، وذلك ردًا على أي إجراءات قسرية يتخذها شريك تجاري. ومن هذا المنطلق، يسعى التكتل الأوروبي إلى الرد بالمثل: إذ إن حملة ترامب العالمية لفرض الرسوم ربطت التجارة بجملة من القضايا غير المرتبطة بها، مثل ضرائب القيمة المضافة وتهريب المخدرات والهجرة.

ما هي "أداة مكافحة الإكراه" ؟

"أداة مكافحة الإكراه" هي أقوى وسيلة يملكها الاتحاد الأوروبي للرد على الضغوط أو التهديدات الاقتصادية من طرف ثالث. إذا قرر الاتحاد أنه يتعرض لإكراه اقتصادي، يمكنه الرد بسلسلة من الإجراءات العقابية تستهدف وصول الدولة المعنية إلى أحد أكبر الأسواق العالمية في السلع والخدمات.

في حالة الولايات المتحدة، قد يشمل ذلك فرض ضرائب جديدة على شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، أو قيودًا على الاستثمارات الأمريكية في أوروبا، أو حتى حظر مشاركة الشركات الأمريكية في مناقصات العقود العامة داخل الاتحاد.

مع ذلك، يرى الاتحاد الأوروبي أن الهدف الأساسي من الأداة ليس الانتقام بقدر ما هو الردع، حيث إن التهديد باستخدامها بحد ذاته قد يجعل الدول الأخرى تفكر مليًّا قبل استخدام التجارة كسلاح دبلوماسي.

ما أصل الأداة؟

اقترحت المفوضية الأوروبية هذه الأداة استجابةً لسلسلة من نداءات الاستفاقة، من بينها الإجراءات التجارية التي اتخذها ترامب ضد الاتحاد الأوروبي خلال فترته الرئاسية الأولى، إلى جانب الحصار التجاري الصيني المفروض على ليتوانيا في عام 2021 بسبب علاقاتها مع تايوان، وهي أحداث كشفت هشاشة الاتحاد أمام الضغوط الاقتصادية عبر التجارة والاستثمار.

وتتماشى الأداة مع سياسة التجارة الجديدة التي أطلقها الاتحاد في ذلك العام تحت عنوان "الاستقلالية الاستراتيجية المنفتحة"، والتي تهدف إلى تمكين التكتل من الدفاع عن مصالحه وقيمه، مع السعي للتعاون متعدد الأطراف حيثما أمكن.

متى يمكن استخدام  أداة مكافحة الإكراه؟

لاستخدام الأداة، يتوجب أولًا على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاتفاق جماعيًا على أن هناك حالة من الإكراه الاقتصادي. بعد ذلك، يمكن اعتماد إجراءات الرد من خلال التصويت بالأغلبية المؤهلة، أي موافقة 55% من الدول الأعضاء تمثل مجتمعة 65% من سكان الاتحاد — ما يمنح دولًا كفرنسا وألمانيا وزنًا كبيرًا في القرار.

ما المقصود بـ"الإكراه في التجارة"؟

الإكراه التجاري هو استخدام أدوات تجارية — مثل الرسوم الجمركية، والتدابير المضادة للإغراق، والحصص — لإلحاق الضرر بشريك تجاري لأسباب لا تستند إلى قواعد التجارة الدولية المقبولة، ولا تعالج خللًا حقيقيًا في العلاقة التجارية. الهدف من ذلك عادةً هو فرض كلفة اقتصادية على الطرف الآخر كجزء من نزاع دبلوماسي أوسع.

لماذا يجري الحديث عن الأداة الآن؟

فرنسا، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد، تقود جهودًا متزايدة لتفعيل الأداة ضد الولايات المتحدة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري بحلول الأول من أغسطس، وقرر ترامب فعليًا فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على السلع الأوروبية.

لكن ترامب حذر مسبقًا من أن أي رد انتقامي على المصالح الأمريكية سيقابله بإجراءات أشد قسوة، ما يعني أن تفعيل الأداة قد يؤدي إلى تصعيد حاد في المواجهة التجارية عبر الأطلسي.

ويعتمد مؤيدو الأداة على أحداث سابقة كمبرر، مثل المواجهة الأمريكية الصينية في مايو، التي كادت توقف التجارة بين البلدين قبل أن يتراجع الطرفان عن الحافة.

كم يستغرق تفعيل الأداة؟

قد تستغرق العملية أسابيع أو حتى أشهر، حسب مدى سرعة إقناع الدول المترددة. تبدأ الإجراءات بتحقيق من المفوضية حول الادعاءات بالإكراه. وإذا رأت أن الشروط متوفرة، تقترح تفعيل الأداة على مجلس الاتحاد الأوروبي (الذي يمثل الدول الـ27 الأعضاء). ويملك المجلس حينها 10 أسابيع لاعتماد الاقتراح أو رفضه.

ما الذي يملكه الاتحاد الأوروبي أيضًا في جعبته؟

إلى جانب  أداة مكافحة الإكراه، يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات مضادة أخرى في حال فشل المفاوضات، أبرزها ما يُعرف بـ"الرسوم الموازنة" أو "التعويضية". وتشير أحدث المسودات إلى إمكانية استهداف صادرات أمريكية تصل قيمتها إلى 72 مليار يورو (84 مليار دولار)، تشمل طائرات بوينج، والسيارات، والويسكي الأمريكي، كرد مباشر على سياسات ترامب الجمركية.

قالت "بلومبرج إيكونوميكس" إن جهود الرئيس دونالد ترامب لاستهداف الصين عبر شركائها التجاريين من خلال سلاسل التوريد العالمية تهدد بتقويض نمو الدولة ومعظم صادراتها إلى الولايات المتحدة.

واعتمدت الصين بشكل متزايد على دول وسيطة لتصنيع المنتجات النهائية أو المكونات، وهي ظاهرة تسارعت بعد الحرب التجارية الأولى التي شنّها ترامب وفرضه قيودًا أشد على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ووفقًا لـ"بلومبرج إيكونوميكس"، ارتفعت حصة الصين من القيمة المضافة في تصنيع السلع الموجهة إلى الولايات المتحدة عبر دول مثل فيتنام والمكسيك إلى 22% في عام 2023، مقارنة بـ14% في عام 2017.

وإذا نجح ترامب في استهداف الشحنات العابرة (التصدير عبر دول ثالثة) من خلال فرض رسوم جمركية أعلى أو اشتراطات صارمة في سلاسل التوريد، فقد يُهدد ذلك نحو 70% من صادرات الصين إلى الولايات المتحدة، ويُعرض أكثر من 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد للخطر، بحسب ما خلص إليه محللون.

وأشارت بلومبرج إلى أن الضرر الاقتصادي قد يتفاقم إذا أثّرت هذه القيود في رغبة الدول الأخرى في ممارسة الأعمال مع الصين.

وقال المحللون تشانغ شو، ورنا ساجدي، وديفيد كوو في مذكرة بحثية يوم الثلاثاء: "تدفقات التجارة عبر دول وسيطة تُعد كبيرة، وقد ساعدت في التخفيف من أثر الرسوم الجمركية الأمريكية القائمة. أما تشديد القيود على هذه الشحنات فسيزيد من الأضرار الناجمة عن الحرب التجارية، وقد يقوّض فرص النمو على المدى الطويل".

تزيد الولايات المتحدة من ضغوطها على الصين عبر دول أخرى، حيث أرسلت الإدارة الأمريكية سلسلة من الخطابات إلى عدد من الدول تُهدد فيها بفرض رسوم جمركية بحلول الأول من أغسطس، ما لم يتم التوصل إلى اتفاقات تجارية ثنائية. وهددت الإدارة أيضًا بفرض رسوم أعلى على السلع التي يُثبت أنها أُعيد شحنها (transshipped) من الصين عبر دول وسيطة. ورغم عدم توضيح التفاصيل، فإن هذا النهج قد يتيح للبيت الأبيض استهداف شريحة أوسع من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وتُعد المكسيك وفيتنام من أكبر الدول التي تعتمد عليها الصين لشحن السلع إلى السوق الأمريكية، إلى جانب الاتحاد الأوروبي الذي يُشكّل مركزًا رئيسيًا في هذا السياق. وقد يُشكّل دور الصين المتنامي في تزويد العالم بالبضائع عبر أطراف ثالثة عاملاً مؤثرًا في صياغة اتفاقات الولايات المتحدة التجارية مع شركائها.

وتظهر بالفعل مؤشرات على هذا التوجه، إذ يتضمن الاتفاق التجاري الأخير بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بنودًا تتعلق بأمن سلاسل التوريد وملكية القطاعات الحساسة.

في الوقت ذاته، أشار تشانغ شو وفريق الاقتصاديين إلى أن "الغموض يكتنف مدى قدرة الولايات المتحدة على تطبيق قيود صارمة على الشحنات المعاد توجيهها"، مؤكدين أن "تعريفات الولايات المتحدة للسلع المنجزة محلياً لا تزال مبهمة، كما أن التفاصيل المتعلقة بآليات التحقق غير واضحة".

قال البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء إن عجز الحساب الجاري في مصر انخفض إلى 13.2 مليار دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في مارس 2025، مقارنة بـ17.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.

وعزا البنك هذا التراجع في العجز إلى زيادة بنسبة 86.6% في تحويلات المصريين العاملين في الخارج، إلى جانب ارتفاع فائض قطاع الخدمات مدفوعًا بزيادة إيرادات السياحة بنسبة 23%.

وتراجعت الصادرات البترولية بقيمة 430.5 مليون دولار لتسجل 4.2 مليار دولار، مقابل 4.6 مليار في العام السابق، في حين ارتفعت الواردات البترولية بقيمة 4.8 مليار دولار لتصل إلى 14.5 مليار، مقابل 9.7 مليار دولار.

وتسعى مصر هذا العام إلى استيراد كميات أكبر من زيت الوقود والغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجاتها من الكهرباء، بعد أن واجهت انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي خلال العامين الماضيين نتيجة نقص إمدادات الغاز.

وتزايدت المخاوف بعد انخفاض كميات الغاز الطبيعي الواردة من إسرائيل إلى مصر خلال الحرب الجوية التي خاضتها إسرائيل مع إيران.

في الوقت نفسه، انخفضت إيرادات قناة السويس إلى 2.6 مليار دولار، مقارنة بـ5.8 مليار في العام السابق، مع استمرار تراجع العائدات من هذا الممر البحري الحيوي نتيجة هجمات الحوثيين في اليمن على السفن العابرة للبحر الأحمر.

ويقول الحوثيون، المدعومون من إيران، إنهم يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل دعمًا للفلسطينيين في غزة.

من ناحية أخرى، بلغت إيرادات السياحة في مصر 12.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى مارس 2025، مقارنة بـ10.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

فيما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 26.4 مليار دولار، مقابل 14.5 مليار.

في المقابل، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 9.8 مليار دولار، مقارنة بـ23.7 مليار دولار.

قال صندوق النقد الدولي إن الاختلالات في الاقتصاد العالمي قد ازدادت، مدفوعةً بشكل رئيسي بالسياسات الداخلية في الولايات المتحدة والصين، والتي لن تُجدي الرسوم الجمركية نفعًا كبيرًا في معالجتها.

وفي تقييمه السنوي للقطاعات الخارجية في أكبر الاقتصادات، أشار الصندوق إلى حدوث اتساع "كبير" في موازين الحساب الجاري بنسبة 0.6 نقطة مئوية من الناتج الاقتصادي العالمي في عام 2024.

ويُعزى نحو ثلثي هذا الاتساع إلى زيادات "مفرطة" في الفوائض والعجوزات، يراها الصندوق غير منسجمة مع أساسيات الاقتصاد، وتشكل إشارة إلى وجود مخاطر تهدد الاقتصاد العالمي.

قال صندوق النقد الدولي: "الزيادة المقدّرة في اختلالات الحساب الجاري المفرطة تُعد الأكبر خلال عقد من الزمن، وتقودها الاقتصادات الكبرى — الصين والولايات المتحدة ومنطقة اليورو".

وأضاف: "إن مثل هذه الزيادة السريعة والواسعة النطاق عالميًا في اختلالات الحساب الجاري لدى الاقتصادات الكبرى قد تُولّد آثارًا جانبية سلبية كبيرة عابرة للحدود".

يتماشى هذا التحذير مع الشكاوى التي عبّر عنها الرئيس دونالد ترامب بشأن العجز التجاري الأمريكي مع الصين والاتحاد الأوروبي، لكنه لا يتطابق معها كليًا. فبينما يشارك صندوق النقد الدولي بعض هذه المخاوف، إلا أنه أكد أن الحواجز الجمركية التي تقيمها إدارة ترامب ستؤدي إلى خفض الاستثمار والادخار داخل الولايات المتحدة، ما يعني أن موازين الحساب الجاري ستبقى دون تغيير يُذكر.

بدلاً من الاعتماد على الرسوم، دعا الصندوق الاقتصادات الكبرى إلى إجراء تعديلات أعمق على سياساتها المحلية. وأشار إلى أن الصين تسلك مسارًا إيجابيًا لتحفيز الاستهلاك المحلي، كما رحّب بالدعم المالي المقدم من منطقة اليورو لتعزيز الاستثمارات. ومع ذلك، نبّه إلى أن المخاطر لا تزال "تميل بشكل حاسم نحو الجانب السلبي"، لاسيما مع بقاء العجز المالي الأمريكي "كبيرًا بشكل مفرط".

ورأى الصندوق أن اتساع موازين الحساب الجاري في عام 2024 قد يشير إلى تحوّل في الاتجاه الأساسي للاقتصاد العالمي. وبعد تعديل الأرقام لتأثيرات جائحة كوفيد وغزو روسيا لأوكرانيا، فإن هذا الارتفاع يُعد الأكبر منذ الطفرة الاقتصادية التي سبقت الأزمة المالية العالمية قبل نحو 20 عامًا.

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، يوم الاثنين، إنه يتعين إعادة تقييم الاحتياطي الفيدرالي بأكمله كمؤسسة وما إذا كان قد أدى مهامه بنجاح.

وفي مقابلة مع شبكة  سي ان بي سي، رفض بيسنت التعليق على تقارير أفادت بأنه نصح الرئيس دونالد ترامب بعدم إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مكتفياً بالقول إن القرار يعود للرئيس.

لكن بيسنت وجّه انتقادات صريحة للمؤسسة، مشيرًا إلى ما وصفه بـ"التهويل بشأن الرسوم الجمركية"، رغم ما اعتبره غياب أي آثار تضخمية تذكر حتى الآن.

وأضاف: "أعتقد أن ما نحتاجه هو مراجعة شاملة لمؤسسة الاحتياطي الفيدرالي بالكامل، وطرح سؤال: هل كانت ناجحة؟"، مشيرًا إلى أنه سيلقي كلمة افتتاحية في مؤتمر تنظيمي يُعقد مساء الاثنين داخل مقر البنك المركزي الأمريكي.

وتابع: "لو كانت هذه المؤسسة هي إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، وحدث هذا الكم من الأخطاء، لكنا فتحنا تحقيقًا في الأسباب. ما الذي يحدث؟ هناك كل هؤلاء الحاصلين على شهادات دكتوراه هناك، ولا أعرف فعلاً ما الذي يفعلونه".

يُذكر أن الرئيس ترامب وجّه مرارًا انتقادات حادة لباول، وطالبه بالاستقالة بسبب تردد البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة. ومؤخرًا، وجّه انتقادات إضافية تتعلق بمشروع تجديد مقر الفيدرالي في واشنطن، والذي تجاوز ميزانيته الأصلية البالغة 2.5 مليار دولار، ملمحًا إلى احتمال وجود شبهة فساد قد تُشكل سببًا لعزل باول.

وقد ردّ باول الأسبوع الماضي على استفسارات رسمية من الإدارة بشأن الزيادة في تكاليف المشروع، موضحًا أن نطاق الأشغال واسع ويشمل تحديثات أمنية وإزالة مواد خطرة.

ورفض بيسنت التعليق على التحذيرات من احتمال انهيار الأسواق المالية الأمريكية في حال إقالة باول.

يشار إلى أن ولاية باول تنتهي في مايو 2026، لكنه سيبقى عضوًا في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي حتى يناير 2028. وأشار بيسنت إلى أن مقعدًا آخر في المجلس سيُصبح شاغرًا في يناير.