تهاوى مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين إلى ثاني أضعف قراءة على الإطلاق في حين قفزت توقعات التضخم على المديين القصير والطويل إلى أعلى مستويات منذ عقود طويلة جراء مخاوف متنامية بشأن الرسوم الجمركية.

انخفضت القراءة المبدئية لمؤشر جامعة ميشيغان في أبريل بمقدار 6.2 نقطة إلى 50.8 نقطة، بحسب جامعة ميشيغان، دون توقعات الاقتصاديين. وإلى جانب قراءة بلغت 50 نقطة في يونيو 2022، كانت تلك أدنى القراءات في المسوح التي تعود إلى السبعينيات.

استندت النتائج إلى مقابلات خلال الفترة من 25 مارس حتى 8 أبريل، قبل إعلان الرئيس دونالد ترمب يوم الأربعاء تعليق لمدة 90 يوماً لزيادة الرسوم على العشرات من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. وتم بعدها زيادة الرسوم على الصين إلى 145%.

قال سام تومبز من بانثيون ماكروايكونوميكس في رسالة بحثية "المستهلكون تحولوا من قلقين إلى مذعورين". "الناس ربما أصبحوا أكثر تشاؤماً الآن، نظراً لأن المسح أجري بين 25 مارس و8 أبريل. بالتالي بعض الردود تم تلقيها قبل إعلان الرسوم يوم الثاني من أبريل وما تلاه من انخفاض حاد في أسعار الأسهم".

وكان المشاركون أيضاً أكثر تشاؤماً بشأن توقعات سوق العمل، مع ارتفاع نسبة المستهلكين الذين يتوقعون ارتفاع البطالة خلال عام من الآن إلى أعلى مستوى منذ 2009. علاوة على ذلك، رأى المستطلع آرائهم احتمالية فقدان وظائفهم في السنوات الخمس المقبلة عند أعلى مستوى منذ يوليو 2020. كذلك تدهورت توقعات الدخل.

أظهرت بيانات اقتصادية مؤخراً أنه حتى مارس ظل خلق الوظائف قوياً وكانت ضغوط الأسعار تتراجع. فانخفضت أسعار البيع بالجملة في الولايات المتحدة في مارس بأكبر قدر منذ أكتوبر 2023، تأثراً بانخفاض تكاليف الطاقة، وفق تقرير صدر عن مكتب إحصاءات العمل الذي صدر في وقت سابق من يوم الجمعة. كما انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بشكل غير متوقع الشهر الماضي.

لكن أشار مسح جامعة ميشيغان إلى مدى قلق الأمريكيين بشأن المستقبل. ويتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي 4.4% خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، وهو المستوى الأعلى منذ 1991 وارتفاعاً من 4.1% قبل شهر، وفقاً للتقرير. وتوقعوا أن ترتفع الأسعار 6.7% خلال عام من الآن، وهو المستوى الأعلى منذ 1981. وفي مارس، بلغت توقعات التضخم بعد عام من الآن 5%.

وذكر حوالي ثلثي المستهلكين المستطلع آرائهم بشكل عفوي الرسوم الجمركية خلال المقابلات من ـ أجل المسح، بحسب ما قالت الجامعة. ومنذ نهاية يناير، انخفض مؤشر الثقة بنحو 21 نقطة.

أثارت سياسة ترمب التجارية اضطرابات في الأسواق وزادت قلق المستهلك بشأن أوضاعه المالية وسوق العمل وسط توقعات بضعف اقتصادي.  

تباطأ التضخم الأمريكي على نطاق واسع في مارس، في إشارة إلى بعض الارتياح للمستهلكين قبل رسوم جمركية واسعة النطاق تهدد بأن تساهم في ضغوط الأسعار.

زاد مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة عادة، بنسبة 0.1% مقارنة بشهر فبراير، وهي الزيادة الأقل في تسعة أشهر، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل التي صدرت يوم الخميس. وانخفض المؤشر العام لأسعار المستهلكين 0.1% عن الشهر السابق، في أول انخفاض منذ نحو خمس سنوات.

رجع تباطؤ التضخم إلى انخفاض في تكاليف الطاقة والسيارات المستعملة والإقامة في الفنادق وتذاكر الطيران. كما تراجعت أيضاً تكلفة التأمين على السيارات—المصدر الرئيسي للتضخم في السنوات الأخيرة.

استقر العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات دون تغيير يذكر بعد نشر البيانات، في حين فتح مؤشر اس آند بي 500 على انخفاض وظل الدولار منخفضاً.

ولم يكشف التقرير عن تأثير يذكر حتى الآن من الرسوم الجمركية القائمة بالفعل—في فئات مثل ألعاب الأطفال والأجهزة المنزلية التي تكون الأكثر انكشافاً على الصين—إلا أن ذلك قد يتغير في الأشهر المقبلة حيث يمتد أثر زيادات ترمب للتعريفات الجمركية عبر الاقتصاد.

وربما تكون تراجعات أسعار خدمات مثل الإقامة في الفنادق وتذاكر الطيران علامة تحذيرية على قيام بعض المستهلكين بتقليص الإنفاق غير الأساسي. وانتهز ترمب الأخبار الجيدة، وكتب على منصته تروث سوشيال منشوراً يقول "للتو: التضخم ينخفض!!!".

من جانبه، قال ديفيد كيلي، كبير الخبراء الدوليين في جيه بي مورجان تشيس، على تلفزيون بلومبرج "هذا هدوء ما قبل عاصفة التضخم. سنشهد بعض التضخم نتيجة الرسوم الجمركية". "ما نراه هو كثير من الضعف في صناعة رحلات السفر، الذي أظن أنه سيزداد سوءاً على مدار العام".

وبينما أعلن ترمب تعليقاً لمدة 90 يوم لرسوم متبادلة مرتفعة يوم الأربعاء—بعد أقل من 24 ساعة من دخولها حيز التنفيذ—تخضع الواردات من أغلب الدول الآن لرسوم 10%. وبدأت الولايات المتحدة تحصيل الرسوم الشهر الماضي على واردات الصلب والألمنيوم وتبلغ الرسوم الآن على الصين 125% بعد رد انتقامي من بكين في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وسيتم في النهاية تمرير بعض الزيادة في تكاليف الاستيراد إلى المستهلكين، وحذرت شركات من تارجت إلى فولكسفاجن من ارتفاع قادم في الأسعار على الأمريكيين.

ويبقي عدم اليقين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في حالة ترقب وانتظار حيث يتطلعون إلى مزيد من الوضوح بشأن تأثير الرسوم على التضخم—والاقتصاد بشكل أوسع.

وحتى مع سريان بعض الرسوم  في مارس، سجلت بعض الفئات الأكثر انكشافاً على الصين تراجعات، منها ألعاب الأطفال والأجهزة المنزلية والهواتف الذكية. وأظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين انخفاض أسعار السلع الأساسية 0.1% الشهر الماضي، في أول انخفاض منذ أغسطس.

وقال سامويل تومبز، كبير الاقتصاديين في بانثيون ماكرويكونوميكس، "تجربة الرسوم الجمركية على الغسالات في 2018 يشير إلى أن الأمر يستغرق ثلاثة أشهر حتى تتفاعل أسعار المستهلكين مع الرسوم الجديدة، بعدها يكون التمرير سريع". وأضاف إن التأثير من المفترض أن يكون ملموساً في تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو.

أدى تراجع من السندات الأمريكيةإلى صعود عوائد السندات طويلة الآجل بأكبر قدر منذ وقوع جائحة كورونا في 2020، مما يعمق الخسائر فيما يفترض أن يكون ملاذاً من الاضطرابات المالية ويعصف بالأسواق في الخارج حيث باع المستثمرون سندات حكومية لجمع سيولة نقدية.

تجاوز لوقت وجيز العائد على السندات الأمريكية لأجل 30 عاماً 5% في التداولات الآسيوية وامتد إلى أسواق أخرى، مع ارتفاع العوائد بحدة في استراليا وبريطانيا ودول العالم النامي.

وانحسرت موجة البيع خلال التداولات الأمريكية، عندما استقرت الأسهم وقال الرئيس دونالد ترمب "هذا وقت عظيم للشراء"، فيما بدا أنها أقوى علامة حتى الآن على قلقه بشأن إنهيار الأسهم الذي أوقد شراراته حربه التجارية. لكن ظلت الأسواق متقلبة، ليشير مؤشر فيكس إلى ارتفاع التقلبات في الأسهم وانخفاض الدولار أمام العملات مثل الين الياباني والفرنك السويسري مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة.

وتراجعت عوائد السندات من مستويات مرتفعة تسجلت في تعاملات سابقة قبل الظهر في الولايات المتحدة لكن ظلت مرتفعة، مع صعود عائد السندات لأجل 30 عاماً 12 نقطة أساس إلى حوالي 4.89% وعائد السندات لأجل 10 سنوات 14 نقطة أساس عند 4.43%.

برفع تكاليف الاقتراض عبر النظام المالي، تهدد القفزة في عوائد السندات بتوجيه صدمة أخرى للاقتصاد العالمي الذي يواجه بالفعل خطر الركود حيث تقلب رسوم ترمب التجارة العالمية رأساً على عقب. ويثير هذا التحرك المخاوف من احتمال قيام المستثمرين الأجانب—مثل الصين—ببيع السندات الأمريكية للرد أو أن الأسواق تواجه خطر أن تتجمد مع تدافع المستثمرين المتضررين من الاضطرابات الأخيرة لجمع سيولة.

من جانبها، قالت بريا ميسرا  مديرة المحافظ في جيه بي مورجان"هذا يخلق ضربة ثلاثية للاقتصاد—حرب تجارية وعدم يقين والآن معدلات فائدة مرتفعة".

وتتعارض القفزة في عوائد السندات، التي تمثل خط الأساس لكل شيء من تكاليف الرهن العقاري إلى فوائد القروض، مع ما أشار إليه وزير الخزانة سكوت بيسنت كهدف رئيسي للسياسة الاقتصادية لترمب—بمساعدة المستهلكين من خلال خفض تكاليف الاقتراض. وقلل من أي مخاوف من حدوث ازمة للنظام المالي في مقابلة تلفزيونية، واصفاً الأمر بأنه "عملية تقليص مديونية غير مريحة لكن طبيعية" في سوق السندات، وتوقع ألا يستمر هذا الوضع طويلاً.

ارتفعت أسعار الذهب فوق 3000 دولار للأونصة يوم الثلاثاء مع تراجع الدولار وتصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم الذي عزز الطلب على المعدن كملاذ آمن.

صعد السعر الفوري للذهب 0.8% إلى 3007.69 دولار للأونصة بحلول الساعة 1458 بتوقيت جرينتش، مبتعداً عن أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع الذي لامسه يوم الاثنين في تراجع من مستوى قياسي مرتفع تسجل الأسبوع الماضي عند 3167.57 دولار. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.6% إلى 3021.90 دولار.

قال لقمان أوتونجا،  كبير محللي السوق في إف إكس تي إم، "رغم الانخفاض لثلاث جلسات متتالية، يبقى اتجاه الذهب صعودياً مع توترات تجارية واحتمالية انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية الذي عزز جاذبيته".

وتابع "اختراق قوي لمستوى 3055 دولار ربما يفتح الباب مجدداً صوب 3100 و3130 دولار. ومن شأن انخفاض مستدام دون 3000 دولار أن يشهد انخفاض الذهب صوب 2950 و2930 دولار".

وتثير المخاوف بشأن حرب تجارية عالمية منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسوماً متبادلة يوم 2 أبريل القلاقل من حدوث ركود ودفعت المستثمرين للإقبال على أصول مثل الذهب كملاذ آمن.

ورفضت الصين أن ترضخ لما وصفته "بالابتزاز" من الولايات المتحدة حيث لا تظهر حرب تجارية عالمية أشعلتها رسوم ترمب المتبادلة بادرة تذكر على الانحسار.

ارتفع الذهب، الذي كثيراً ما يستخدم كمخزن آمن  للقيمة خلال أوقات عدم اليقين السياسي والجيوسياسي، 15% حتى الآن هذا العام.

وفيما يدعم الذهب أكثر، انخفض مؤشر الدولار  أمام منافسيه، بما يجعل المعدن أرخص على حائزي العملات الأخرى.

انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 1% يوم الاثنين مع إقبال المستثمرين على الدولار كملاذ آمن بعد أن أثارت رسوم أمريكية شاملة المخاوف من ركود عالمي.

لكن يبقى محللون متفائلين بشأن المعدن النفيس نظراً للأوضاع الاقتصادية الصعبة.

تراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 2999.49 دولار للأونصة في الساعة 1459 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاثة أسابيع عند 2971.09 دولار في تعاملات سابقة من الجلسة. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 3015.80 دولار.

وقال نيكوس تزابوراس، كبير محللي السوق لدى ترادو.كوم: "يتراجع الذهب مع لجوء المستثمرين إلى السيولة النقدية (الكاش) وغيره من الملاذات الآمنة مثل الفرنك السويسري والين الياباني وسط اضطرابات السوق، مما يخلق خطر حدوث تصحيحات أعمق".

ارتفع الدولار مقابل منافسيه، مبتعدًا عن أدنى مستوى له في ستة أشهر الذي لامسه الأسبوع الماضي. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى ارتفاع تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

انخفضت مؤشرات الأسهم الرئيسية، ليتجه مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لتأكيد الدخول في سوق هابطة، في حين ارتفعت مؤشرات التقلبات مع عدم إبداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي إشارة للتراجع عن خططه المتعلقة بالرسوم الجمركية.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في ساكسو بنك: "بمجرد أن تهدأ الأمور، فإن مخاطر الركود المتزايدة، وضعف الدولار، وانخفاض العائدات الحقيقية، وتوقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، كل ذلك سيلعب دوره في دعم انتعاش (الذهب)".

تشير العقود الآجلة الآن إلى خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بنحو 120 نقطة أساس بحلول ديسمبر، حيث تتوقع الأسواق احتمالًا بنسبة 47% تقريبًا لخفض أسعار الفائدة الأمريكية في مايو.

تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى زيادة جاذبية المعدن لأنها لا يدر أي فائدة.

وقال هانسن "يظل تصحيح الذهب سطحيا نسبيا مع صمود مستويات الدعم الرئيسية، وأبرزها خط الاتجاه من أدنى مستوى في يناير عند 2975 دولارا قبل أعلى مستوى في فبراير حول 2955 دولارا".

ارتفع الذهب، الذي يُستخدم كاستثمار آمن في أوقات عدم اليقين السياسي والمالي، إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3167.57 دولارًا يوم الخميس الماضي، مدعومًا بتدفقات قوية من الملاذات الآمنة وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والطلب القوي من البنوك المركزية.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الاثنين أنه سيفرض رسوماً إضافية 50% على الصين إذا لم تسحب بكين رسومها الانتقامية على الولايات المتحدة.

وكتب ترمب في منشور على تروث سوشيال "إذا لم تسحب الصين زيادتها (للرسوم) بنسبة 34% بالإضافة إلى انتهاكاتها التجارية طويلة الأمد بحلول الغد، يوم 8 أبريل 2025، ستفرض الولايات المتحدة رسوماً إضافية على الصين بنسبة 50%، اعتباراً من 9 أبريل".

ستضاف الرسوم بنسبة 50% إلى رسوم 34% فرضها الرئيس على كافة الواردات الصينية—التي من المقرر أن تبدأ يوم الأربعاء—بالإضافة إلى رسوم 20% فرضها في وقت سابق ترتبط بتهريب مخدر الفنتانيل، وفق مسؤول في البيت الأبيض.

لم ترد على الفور السفارة الصينية في واشنطن على طلب للتعليق.

تعليقات ترمب هي أحدث علامة على تشبثه بخطته الشاملة لفرض رسوم على كافة الشركاء التجاريين الأمريكيين. ودخلت رسوم حد أدنى 10% حيز التنفيذ يوم السبت ورسوم أعلى على حوالي 60 شريكاً تجارياً مقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الساعة 12:01 صباحاً يوم الأربعاء (بالتوقيت الأمريكي).

قال الرئيس أيضاً أنه إذا لم تتراجع الحكومة الصينية عن خطتها للرد على رسومه المتبادلة، "كل المحادثات مع الصين فيما يخص الاجتماعات التي طلبوا ان تنعقد معنا سيتم إلغائها".

وأضاف "المفاوضات مع الدول الأخرى، التي طلبت أيضاً اجتماعات، سيبدأ انعقادها على الفور".  

تسببت خطط رسوم الرئيس في تقلبات جامحة للأسهم الأمريكية بعد أن انخفضت الأسواق العالمية بشكل حاد. وهبط اليوان في التعاملات الخارجية 0.5% إلى أدنى مستوى خلال اليوم عند 7.3382 للدولار بعدما أصدر ترمب تهديده.

انخفضت أسعار الذهب بنحو 3% يوم الجمعة مع تسييل المتداولين مراكزهم في المعدن بعد عمليات بيع أوسع نطاقاً في الأسواق، بعد رد الصين برسوم جديدة على الرسوم الشاملة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

نزل الذهب في المعاملات الفورية 2.8% إلى 3024.39 دولار للأونصة في الساعة 1405 بتوقيت جرينتش. وسجل المعدن مستوى قياسياً مرتفعاً عند 3167.57 دولار يوم الخميس.

وقال محللون إن المستثمرين يقومون ببيع بعض حيازاتهم من الذهب لتغطية الخسائر في فئات أصول أخرى، بسبب طلبات هامش.

من جانبه، قال سوكي كوبر ستاندرد تشارترد "لازال نرى مخاطر صعودية إضافية، نظراً للبيئة الحالية التي تتسم بعزوف عن المخاطر..نتوقع أن تسجل الأسعار مستويات قياسية جديدة في الربع الثاني".

يتوقع البنك في الربع الثاني بلوغ سعر الذهب 3300 دولار للأونصة.

أعلنت وزارة المالية في الصين أنه سيفرض رسوماً إضافية 34% على كافة السلع الأمريكية بدءاً من 10 أبريل، رداً على الرسوم المتبادلة التي كشف عنها ترمب هذا الأسبوع.

وهبطت الأسهم على مستوى العالم لليوم الثاني على التوالي على إثر الخبر، معمقة الخسائر وسط مخاوف من ركود عالمي.

وأظهر تقرير لوزارة العمل يوم الجمعة إن الاقتصاد الأمريكي أضاف 228 ألف وظيفة في مارس، مقارنة بزيادة 135 ألف توقعها اقتصاديون استطلعت رويترز آرائهم. في نفس الأثناء، بلغ معدل البطالة 4.2%، مقارنة مع التوقعات عند 4.1%.

وتسعر السوق حالياً 120 نقطة أساس من تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة بنهاية العام، ابتداءاً من يونيو.

تهاوت أسواق الأسهم حول العالم وقفزت السندات وسجل النفط أدنى مستوياته في أربع سنوات، مع تصعيد الصين مواجهتها للحرب التجارية التي يشنها الرئيس دونالد ترمب مما أجج المخاوف من تباطؤ اقتصادي رغم علامات على سوق عمل قوي.

تتجه الأسهم نحو أسوأ انخفاض على مدى يومين منذ إغلاقات كوفيد في مارس 2020، مع نزول مؤشر اس آند بي 500 بنسبة 4% يوم الجمعة. وواصل المؤشر تراجعاته من ذروته في فبراير إلى 15%، مقترباً من عتبة الانزلاق إلى سوق هابطة. وتتجه الأسهم الأوروبية نحو منطقة تصحيح بنزول 10% عن آخر ذروة لها. فيما انخفضت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات 11 نقطة أساس إلى 3.92%. وسعرت أسواق النقد بالكامل أربع تخفيضات لأسعار الفائدة هذا العام مع فرصة لخفض خامس، وراهن البعض على خفض في اجتماع طاريء للاحتياطي الفيدرالي. وقفزت مؤشرات الخوف بأكبر قدر منذ إنهيار بنوك في 2023.

وتفوق نمو الوظائف الأمريكية على التوقعات في مارس وزاد معدل البطالة، في إشارة إلى سوق عمل صحي قبل أن يتعرض الاقتصاد العالمي لضرر جراء رسوم جمركية واسعة النطاق. وردت الصين على الرسوم الأمريكية بمجموعة من التدابير، منها رسوم على كافة الواردات الأمريكية وقيود على تصدير المعادن النادرة. وقال ترمب إن سياساته الاقتصادية "لن تتغير أبداً".

وول ستريت مصدومة برؤية ترمب المتمثلة في إعادة أعمال التصنيع إلى الولايات المتحدة، وهو شيء سيكون مكلفاً للغاية وسيستغرق سنوات إن لم يكن عقود لإنجازه.

ويتوقع الاقتصاديون بشكل عام أن تؤدي الرسوم إلى رفع التضخم وإبطاء النمو، بما يبقي الاحتياطي الفيدرالي في حالة ترقب وانتظار. لكن زاد الجدل حول مسار أسعار الفائدة بعد إعلان الرسوم. وفي حين لا يتوقع بنك مورجان ستانلي الآن تخفيضات لأسعار الفائدة هذا العام، نزولاً من توقعه خفض واحد في السابق، مستشهداً بمخاطر التضخم، يرى بنك يو.بي.إس المزيد من التيسير النقدي هذا العام.

نما نشاط مزودي الخدمات في الولايات المتحدة في مارس بأبطأ وتيرة منذ تسعة أشهر حيث تراجع نمو الطلبات وهبط مقياس التوظيف إلى أدنى مستوى منذ 2023.

انخفض مؤشر معهد إدارة التوريد للخدمات إلى 50.8 نقطة من 53.5 قبل شهر، بحسب بيانات صدرت يوم الخميس. وجاءت القراءة أضعف من كافة تقريباً تقديرات الاقتصاديين. تشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو.

وانخفض مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات 7.7 نقطة، الانخفاض الأكبر منذ نحو خمس سنوات، إلى 46.2 نقطة. عند استثناء ما بعد جائحة كورنا مباشرة، كان الانخفاض الشهري هو الأكبر منذ  انخفاض سببه الطقس في 2014.

وقبل شهر، زاد مؤشر التوظيف إلى أعلى مستوى منذ نهاية 2021. وأظهر تقرير يوم الاربعاء إن التوظيف في القطاع الخاص ارتفع في مارس بأكثر من المتوقع.

ربما يثير اتجاه مستمر من القراءات الضعيف للتوظيف المخاوف من تباطؤ أوسع نطاقاً في سوق العمل الذي كان ركيزة للاقتصاد. في نفس الأثناء، انخفض بشكل طفيف مؤشر الأسعار المدفوعة إلى مستوى لازال مرتفعاً عند 60.9 نقطة في مارس.

قال اقتصاديون في وول ستريت إن الولايات المتحدة تجازف بحدوث ركود هذا العام وقد يعود التضخم إلى مستويات الجائحة بعد إعلان إدارة ترمب رسوم كبيرة على الشركاء التجاريين الدوليين.

قالت نومورا سيكيورتيز انترناشونال إنها تتوقع توسع الناتج المحلي الإجمالي 0.6% في 2025 بعد الأخذ في الاعتبار الرسوم الجديدة على الواردات، وارتفاع المؤشر الأساسي للتضخم إلى 4.7%.

وإتخذ اقتصاديون لدى بركليز وجهة نظر أكثر تشاؤماً تجاه الناتج المحلي الإجمالي، متوقعين انكماش 0.1%--ونظرة أكثر تفاؤلاً بعض الشيء للتضخم، متوقعين زيادة 3.7%. ويتوقعون أن يرتفع معدل البطالة بنهاية العام.

أدى إعلان الرئيس دونالد ترمب بشأن الرسوم يوم الأربعاء إلى تهاوي أسواق المال الدولية، موجهاً ضربة للتوقعات باستمرار نمو الاقتصاد الأكبر في العالم. وقدمت عدة بنوك كبرى تقديرات مبدئية للتأثير والتي أشارت إلى ضرر كبير على النمو وزيادة في التضخم، إلا أنها رفضت القيام بتعديلات رسمية، مستشهدة باحتمالية تخفيف الرسوم في الأيام المقبلة.

يقول ترمب أنه يريد أن يعيد التوازن إلى نظام التجارة العالمي لصالح العاملين الأمريكيين، الذين يزعمون أنهم عانوا لعقود من اتفاقيات غير عادلة تفاوض عليه الرؤساء السابقون. وفي بيان بعد الإعلان، قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن الرسوم لكل دولة تم احتسابها بناء على حجم فائضها التجاري مع الولايات المتحدة وقيم صادراتها.

وتهدد الرسوم، إذا ظلت قائمة، بمحو أغلب التقدم الذي تم إحرازه في خفض التضخم على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وسجل مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي—بناء على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة—2.8% في فبراير، نزولاً من ذروته وقت الوباء عند 5.6% الذي تسجل في فبراير 2022.