قالت إيران إنها "تُشكك بشدة" في جدية الحكومة الأمريكية بشأن المحادثات النووية، وذلك بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب عن فرض عقوبات جديدة على صادرات النفط الإيرانية.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نُشر عبر هيئة الإذاعة الرسمية يوم الجمعة: إن الجمهورية الإسلامية تدين بشدة استمرار العقوبات غير المشروعة"، مضيفة أن "هذا يُعد دليلاً على أن الشعب الإيراني محق تماماً في شكوكه العميقة تجاه جدية الولايات المتحدة في سلوك المسار الدبلوماسي."

وكان ترمب قد قال، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس: "أي دولة أو شخص يشتري أي كمية من النفط أو المواد البتروكيماوية من إيران سيتعرض فوراً لعقوبات ثانوية."

وجاء هذا التصعيد بعد إعلان إيران وسلطنة عُمان عن تأجيل الجولة المقبلة من المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، والتي كانت مقررة في الثالث من مايو.

هبطت أسعار النفط بعد أن قررت "أوبك+" تقديم موعد اجتماعها المخصص لبحث زيادات محتملة في الإنتاج، ما أجج المخاوف من تخمة وشيكة في الإمدادات العالمية.

وتراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 1% لتتداول تحت حاجز 59 دولاراً للبرميل، بانخفاض يقارب 7% خلال هذا الأسبوع، وسط توقعات بأن السعودية ستقود التحالف لإعلان زيادة جديدة في الإنتاج. كما هبط خام القياسي العالمي برنت إلى ما دون 62 دولاراً للبرميل.

وقال جون بيرن، محلل لدى "ستراتيغاس سيكيوريتيز":رد فعل السوق الفوري هو أن تقديم الاجتماع يعني تقديم قرار بزيادة المعروض." وأضاف أن هذا التعديل المفاجئ في الجدول الزمني يُرجّح أن يكون استجابة من التحالف لتحولات حديثة في ديناميكيات السوق.

وتتوقع غالبية المتداولين الذين استطلعت "بلومبرج" آراءهم أن يُعلن التحالف عن موجة جديدة من الإمدادات، في وقت يرزح فيه السوق أصلاً تحت ضغط ضعف الطلب الصيني وزيادة الإنتاج الأمريكي.

وكان التحالف قد وافق الشهر الماضي على ضخ كميات تعادل ثلاثة أضعاف الحجم المخطط له في الأساس، ولا يزال يمتلك طاقة إنتاجية معطّلة كبيرة يمكن استئنافها.

وقد طغت هذه التطورات السلبية على أخبار أخرى أكثر دعمًا، من بينها تقييم الصين لإمكانية الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة قد تُسهم في تخفيف حدة التوتر التجاري بين البلدين. كما تلقى السوق دعماً من تعهّد الرئيس ترامب بفرض عقوبات ثانوية على الدول أو الشركات التي تشتري النفط الإيراني، ما يزيد الضغط على طهران مع تعثّر المحادثات النووية مع واشنطن.

يُذكر أن أسعار النفط فقدت نحو 18% من قيمتها منذ بداية العام، وكانت قد لامست في وقت سابق أدنى مستوى لها خلال أربع سنوات، بفعل القلق المتزايد من أن تؤدي جهود إدارة ترامب لإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي إلى تراجع في الطلب على الطاقة.

انخفض خام غرب تكساس تسليم يونيو بنسبة 1% إلى  58.65 دولاراً للبرميل، في حين هبط خام برنت تسليم يوليو بنسبة 0.9% إلى 61.57  دولاراً للبرميل.

كان نمو الوظائف الأمريكية أفضل من المتوقع خلال شهر أبريل، في إشارة إلى أن حالة عدم اليقين المحيطة بسياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية لم تُحدث تأثيراً جوهرياً حتى الآن على خطط التوظيف.

ووفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة الجمعة، ارتفعت وظائف غير الزراعيين بمقدار 177 ألف وظيفة، رغم تعديل قراءة الشهرين السابقين بالخفض. كما بقي معدل البطالة مستقراً عند 4.2%.

يشير التقرير إلى أن سوق العمل يواصل التباطؤ التدريجي، وهو ما يُعدّ مؤشراً على أن الشركات، رغم حالة عدم اليقين المتزايدة بسبب الرسوم الجمركية والاضطرابات في الأسواق المالية، لم تُجرِ تعديلات كبيرة على خطط التوظيف حتى الآن. ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يظهر التأثير الأكبر لتلك الرسوم العقابية في الأشهر المقبلة.

وقال أولو سونولا، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في مذكرة تعليقاً على التقرير: "هذا تقرير وظائف جيد. الكلمة المفتاحية هنا ليست الركود، بل الصمود. لكن لا يجب أن نفرط في التفاؤل في ظل الخلفية الاقتصادية التي ترسمها السياسات التجارية."

الأسواق المالية استجابت فوراً؛ ارتفعت العقود الآجلة للأسهم  الأمريكية وعوائد السندات، فيما بقي الدولار منخفضاً، وتراجعت التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم لن يتسرعوا في خفض الفائدة قبل أن تتضح الصورة الكاملة لتأثير السياسات الحكومية، ومن المتوقع أن يبقوا على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعهم يومي 6 و7 مايو رغم تقرير يوم الأربعاء يظهر تباطؤ التضخم في مارس.

ورغم أن البنك المركزي الأمريكي مؤسسة مستقلة، يضغط  ترمب عليه من أجل خفض تكاليف الاقتراض. وترمب، من جانبه، لم يتأخر في التفاعل، ونشر منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي يفاخر فيه بأرقام التوظيف ويطالب مجدداً بخفض الفائدة قائلاً: "لا تضخم... على الفيدرالي خفض معدله للفائدة!!!"

وكانت زيادات الوظائف واسعة النطاق، بقيادة قطاع الرعاية الصحية، وسجل قطاع النقل والتخزين أكبر زيادة في التوظيف منذ ديسمبر، ما يشير إلى أن قفزة في الواردات والنشاط الاقتصادي عزز الطلب على العمالة، في ظل تسارع الشركات لتخزين الإمدادات قبل سريان الرسوم الجمركية. في المقابل، فقد قطاع التصنيع وظائف، حيث شهد أسوأ انكماش في الإنتاج منذ عام 2020.

وعلى صعيد الوظائف الحكومية، تراجعت للشهر الثالث على التوالي — وهي أطول سلسلة من نوعها منذ 2022 — ويُعزى ذلك إلى سياسة "خفض الحجم الحكومي" التي يقودها إيلون ماسك عبر وزارة الكفاءة الحكومة.

بحسب شركة "تشالنجر غراي آند كريسماس"، فإن الحكومة الفدرالية تتصدر جميع القطاعات في عدد الوظائف المعلنة عنها لتسريح الموظفين في 2025، حيث تم الإعلان عن نحو 282 ألف وظيفة سيتم الاستغناء عنها، أغلبها بسبب مبادراتوزارة الكفاءة الحكومية. ويتوقع اقتصاديون أن تؤدي هذه السياسات إلى فقدان ما لا يقل عن نصف مليون وظيفة في حال امتدت التخفيضات إلى المتعاقدين والجامعات والجهات المعتمدة على الإنفاق الحكومي.

أما معدل المشاركة في القوى العاملة (نسبة من يعملون أو يبحثون عن عمل) فارتفع إلى 62.6%، كما صعدت نسبة المشاركة بين الفئة العمرية الأساسية (25-54 عاماً) إلى أعلى مستوى منذ سبعة أشهر.

وفي ما يتعلق بالأجور، أظهرت البيانات تباطؤاً، حيث ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.2% الشهر الماضي، في تباطؤ عن مارس. ومقارنة بالعام السابق، ارتفعت 3.8%.

لكن بعض المؤشرات الأخرى ترسم صورة أقل تفاؤلاً، حيث تراجعت فرص العمل في مارس إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر، وأظهر تقرير مستقل أن التوظيف في القطاع الخاص شهد أبطأ وتيرة منذ تسعة أشهر.

ويتوقع المحللون أن ترتفع معدلات التسريح في الفترة المقبلة، مع قيام شركات مثل "يو بي إس" بخفض 20 ألف وظيفة تحسباً لانخفاض الطلب على التسوق الإلكتروني، إلى جانب خطط مشابهة لدى شركات مثل "فولفو" و"كليفلاند كليفز".

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوعين وسط مؤشرات على إحراز تقدم محتمل في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى، ما قلّل من الطلب على المعدن كملاذ آمن، رغم استمرار المخاوف بشأن ضعف الاقتصادات العالمية.

وهبطت الأسعار بأكثر من 2%  مع تقييم المستثمرين لتحسّن المعنويات في وول ستريت، بعد أن صرّح ممثل التجارة للرئيس دونالد ترمب بأنه يقترب من الإعلان عن الدفعة الأولى من الاتفاقات التجارية. وزاد التفاؤل أيضًا بعد تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة تواصلت مع بكين عبر قنوات متعددة.

ورغم التراجع، لا يزال الذهب مرتفعًا بنسبة 23%  منذ بداية العام، بعدما سجّل مستوى قياسيًا تجاوز  3500 دولار للأونصة الأسبوع الماضي، قبل أن يفقد بعض مكاسبه. وقد جاء هذا الارتفاع مدفوعًا في المقام الأول بإقبال المستثمرين على الذهب كملاذ آمن في ظل السياسات التجارية المتقلبة للرئيس ترامب، والتي أربكت الأسواق وأثارت مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي. كما ساهم الطلب المضاربي في الصين وعمليات الشراء من البنوك المركزية في دعم الأسعار.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الأربعاء أن الاقتصاد الأمريكي انكمش في بداية العام للمرة الأولى منذ 2022، نتيجة تدفق غير مسبوق للواردات قبل فرض الرسوم الجمركية، ما دفع المتداولين إلى رفع رهاناتهم على أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام لتجنّب الركود. ويُعتبر خفض أسعار الفائدة عادةً إيجابيًا للذهب لأنه لا يدرّ فائدة.

وينتظر المستثمرون الآن صدور تقرير الوظائف الشهري الأمريكي يوم الجمعة، الذي من المتوقع أن يسلط مزيدًا من الضوء على الآثار الأولية لسياسات ترامب التجارية على الاقتصاد.

وانخفض سعر الذهب بحلول الساعة 7:19 مساءً بتوقيت القاهرة  بنسبة 2.2%  إلى 3210 دولار للأونصة، في حين ارتفع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.3%. كما تراجعت أسعار الفضة بأكثر من 1%، وانخفض البلاتين بشكل طفيف، بينما بقي البلاديوم دون تغيّر يُذكر.

انكمش نشاط التصنيع في الولايات المتحدة في أبريل بأكبر وتيرة له في خمسة أشهر، مع انكماش حاد في الإنتاج هو الأشد منذ عام 2020 وسط تراجع في الطلبات وتداعيات للرسوم الجمركية.

أظهرت بيانات صادرة الخميس عن معهد إدارة التوريد أن مؤشر نشاط المصانع تراجع بمقدار 0.3 نقطة ليصل إلى 48.7 نقطة. وتراجع مؤشر الإنتاج بأكثر من 4 نقاط ليستقر عند 44 نقطة. وهو وتشير القراءات دون الخمسين نقطة إلى انكماش. لكن شهدت أسعار المدخلات تسارعًا طفيفًا.

وتعكس هذه الأرقام الصعوبات التي يواجهها القطاع الصناعي في تحقيق نمو مستدام، في وقت تؤدي فيه الرسوم الجمركية وحالة عدم اليقين المحيطة بسياسات التجارة إلى تعطيل خطط التوسع. والطلبات الجديدة تراجعت للشهر الثالث على التوالي، فيما انخفضت الأعمال المتراكمة بوتيرة متسارعة، وهو ما يشير إلى ضعف مستمر في الطلب.

وبينما سجلت 11 صناعة نمواً في أبريل – تتصدرها صناعات الملابس والمنتجات البترولية والبلاستيك والمطاط – شهدت ست صناعات أخرى انكماشاً.

كما أظهر التقرير أن "استراتيجية الاستيراد المسبق" لتفادي الرسوم الجمركية شارفت على نهايتها، إذ سجّل مؤشر الواردات تراجعًا هو الأسرع منذ نهاية عام 2023.

إلى جانب التباطؤ في الطلب، يواجه المنتجون أيضاً ضغوطاً من ارتفاع تكاليف الإنتاج. فقد ارتفع مقياس أسعار المواد الخام إلى أعلى مستوى له منذ يونيو 2022، رغم انخفاض أسعار الطاقة.

وقال تيموثي فيوري، رئيس لجنة مسح الأعمال الصناعية لدى المعهد، في بيان: "تراجعت الطلبات والإنتاج، واستمر خفض أعداد الموظفين، بينما تتعامل الشركات مع بيئة اقتصادية مجهولة. وقد أدى تسارع نمو الأسعار بسبب الرسوم الجمركية إلى تراكم الطلبات غير المنفذة وتأخير عمليات التسليم من الموردين وزيادة المخزون الصناعي."

ويُعزى استمرار تراجع التوظيف في قطاع التصنيع – للشهر الثالث على التوالي – إلى ضعف الطلب والإنتاج، وتراجع الأعمال غير المنجزة. ومن المتوقع أن تُظهر بيانات حكومية تصدر الجمعة أن عدد الوظائف في قطاع التصنيع تراجع خلال أبريل، للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر.

توصلت الولايات المتحدة وأوكرانيا إلى اتفاق بشأن الوصول إلى الموارد الطبيعية في أوكرانيا، مما وفر قدراً من الطمأنينة للمسؤولين في كييف، الذين كانوا يخشون من أن الرئيس دونالد ترامب قد يسحب دعمه في محادثات السلام مع روسيا.

وينص الاتفاق على منح الولايات المتحدة أولوية الوصول إلى مشاريع استثمارية جديدة لتطوير موارد أوكرانيا الطبيعية، بما في ذلك الألمنيوم والجرافيت والنفط والغاز الطبيعي. ويُنظر إلى هذا الاتفاق على أنه أمر حاسم لتعزيز حسن النية لدى ترامب، في الوقت الذي تسعى فيه إدارته إلى إنهاء الحرب التي بدأت قبل أكثر من ثلاث سنوات حينما شنت روسيا غزواً شاملاً لأوكرانيا.

وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، في بيان: "هذا الاتفاق يوجّه رسالة واضحة إلى روسيا مفادها أن إدارة ترامب ملتزمة بعملية سلام تركز على أوكرانيا حرة وذات سيادة ومزدهرة على المدى الطويل". وأضاف: "ولن يُسمح لأي دولة أو فرد موّل أو زوّد آلة الحرب الروسية بالاستفادة من إعادة إعمار أوكرانيا".

من جهتها، نشرت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، يوليا سفيريدينكو، منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي قالت فيه: "نحن والولايات المتحدة نؤسس صندوقاً سيجذب الاستثمارات العالمية إلى بلدنا".

وفي فعالية جماهيرية نظّمتها شبكة نيوز نيشن NewsNation مساء الأربعاء، قال ترامب إنه أخبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عندما التقيا خلال جنازة البابا فرانسيس في الفاتيكان الأسبوع الماضي، بأن "من الجيد جداً أن نتوصل إلى اتفاق توقع عليه".

أنهى حفل توقيع الاتفاق يوم الأربعاء أسابيع من مفاوضات شائكة، وأنقذ العلاقات بين البلدين من هوة خلاف حاد. وكان زيلينسكي قد زار واشنطن في فبراير لتوقيع اتفاق الموارد، لكنه غادر خالي الوفاض بعد مشادة كلامية مع ترامب ونائب الرئيس جيه دي فانس داخل المكتب البيضاوي وأمام عدسات الكاميرات.

وجاء التوصل إلى الاتفاق بالتزامن مع مرور 100 يوم على بدء ولاية ترامب الحالية، وسط ضغوط متزايدة لتحقيق إنجازات، في وقت أظهرت فيه استطلاعات الرأي تراجع شعبيته، خاصة بسبب القلق من سياساته الاقتصادية. كما يشعر ترامب بالإحباط حيال عدم تمكنه من تنفيذ وعوده بحل الصراعين في أوكرانيا وغزة بسرعة.

وأثار تركيز ترامب على موارد أوكرانيا تساؤلات حول ما تمتلكه البلاد فعلياً. فعلى الرغم من وصفه الاتفاق سابقاً بأنه "صفقة معادن نادرة"، لا تملك أوكرانيا احتياطيات كبيرة من هذه المعادن معترف بها دولياً على أنها مجدية اقتصادياً. لكنها تُعد منتجاً رئيسياً للفحم وخام الحديد واليورانيوم والتيتانيوم والمغنيسيوم – وهي قطاعات قد تكون مربحة للولايات المتحدة.

وبموجب شروط الاتفاق، ستحصل الولايات المتحدة على أولوية في الأرباح التي تُحوّل إلى صندوق استثمار خاص بإعادة الإعمار، تتم إدارته بشكل مشترك بين البلدين. ويهدف الاتفاق جزئياً إلى تعويض الولايات المتحدة عن المساعدات العسكرية المستقبلية المقدّمة لأوكرانيا. وسيتم تمويل الصندوق من 50% من عائدات التراخيص الجديدة في مشاريع المواد الأساسية والنفط والغاز.

كما اعترفت واشنطن برغبة كييف في تجنّب أي تعارض بين هذا الاتفاق وخطط انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما يُعدّ خطاً أحمر لطالما تمسكت به كييف.

ولا تزال هناك أسئلة كثيرة حول مدى استمرار الدعم الأمريكي في المستقبل، بما في ذلك ما إذا كان ترامب سيرسل المزيد من الأسلحة والذخيرة التي تعتمد عليها أوكرانيا في قتالها ضد روسيا. وعلى الرغم من أن الاتفاق لا يتضمن أي ضمانات أمنية مباشرة من الولايات المتحدة، فقد قالت سفيريدينكو عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنه "يؤكد التزام الولايات المتحدة بأمن أوكرانيا وتعافيها وإعادة إعمارها".

وكانت إدارة ترامب قد علّقت لفترة وجيزة تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا عندما فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق بشأن الموارد الطبيعية في فبراير. وقال تشارلز ليتشفيلد، نائب مدير مركز الجغرافيا الاقتصادية التابع لمجلس الأطلسي في واشنطن: "أي خطوة إيجابية، وأي شيء يُبقي الولايات المتحدة منخرطة، يستحق الترحيب".

وكان رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، قد صرّح بأن واشنطن تراجعت عن إصرارها السابق على أن يتضمن الاتفاق بنداً لسداد المليارات من المساعدات التي قدمتها منذ بدء الغزو الروسي. وقد اعتُبر ذلك إنجازاً، خاصة أن ترامب كان قد طالب في وقت سابق بما يعادل 500 مليار دولار من المعادن النادرة.

الاهتمام الآن سينتقل إلى مفاوضات السلام. فقد التقى مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو الأسبوع الماضي، لكنه لم يتمكن حتى الآن من تأمين وقف إطلاق نار دائم.

وفي تطور ميداني، شنّت روسيا هجمات على ست مناطق أوكرانية ليلًا باستخدام 170 طائرة مسيّرة، استهدفت 21 منها مدينة أوديسا على البحر الأسود، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 15 آخرين، بحسب جهاز الطوارئ الأوكراني.

وأفاد مسؤولون في البيت الأبيض أن ترامب بات يشعر بالإحباط المتزايد من كلا الجانبين – أوكرانيا وروسيا – لعدم توصلهما إلى اتفاق سلام، وهو ما وعد بتحقيقه في "اليوم الأول" من ولايته.

وهدّد ترامب بالتخلي عن جهود الوساطة إذا لم يتحقق تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار، ما أثار مخاوف لدى حلفاء أوكرانيا من أن تُحمّل كييف مسؤولية انهيار المفاوضات. إلا أن صفقة الموارد تبدو وكأنها أعادت زيلينسكي وأوكرانيا إلى دائرة الرضا لدى ترامب – على الأقل في الوقت الراهن.

وقال ترامب في اجتماع لمجلس الوزراء بالبيت الأبيض يوم الأربعاء: "أبرمنا صفقة تضمن أموالنا، وتسمح لنا بالبدء في التنقيب والقيام بما يجب علينا فعله"، مضيفاً: "وهذا جيد لهم أيضاً، لأن وجود أمريكيين في مواقع العمل سيمنع الكثير من الأطراف السيئة من دخول البلاد، أو على الأقل من الاقتراب من المناطق التي نعمل فيها".

وكان مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون قد وقعوا مذكرة نوايا في وقت سابق من أبريل، ثم واصلوا التفاوض بشأن التفاصيل الفنية للاتفاق. وبعدها التقى زيلينسكي بالرئيس الأمريكي وجهاً لوجه في الفاتيكان.

قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن سوق سندات الخزانة الأمريكية يرسل إشارة واضحة إلى أن على الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة.

وأضاف بيسنت في مقابلة مع قناة فوكس بيزنس: "نرى الآن أن عوائد السندات لأجل عامين أصبحت دون معدل فائدة الاحتياطي الفيدرالي، وهذه إشارة من السوق بأن على الفيدرالي أن يبدأ في الخفض".

وبلغت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين 3.57% في الساعة 9:11 صباحاً بتوقيت نيويورك (4:11 مساءً بتوقيت القاهرة)، مقارنة بمعدل الفائدة الرئيسي البالغ حالياً 4.33%، حيث يستهدف الاحتياطي الفيدرالي نطاقاً يتراوح بين 4.25% و4.5%.

لكن صانعي السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي أشاروا إلى أنهم غير مستعدين بعد لاستئناف خفض الفائدة، في ظل استمرار معدلات التضخم فوق المستوى المستهدف عند 2%، ومع الضغوط المتوقعة على الأسعار نتيجة الزيادات الجمركية التي أقرها الرئيس دونالد ترامب. من المقرر أن يتخذ الفيدرالي قراره المقبل بشأن سعر الفائدة في 7 مايو، ويتوقع أغلب الاقتصاديين أن يُبقي عليها دون تغيير.

وكان ترامب قد وجّه انتقادات متكررة لرئيس الفيدرالي جيروم باول لعدم خفضه أسعار الفائدة هذا العام، قائلاً يوم الثلاثاء: "لدي مسؤول في الفيدرالي لا يقوم بعمل جيد حقاً".

عوائد السندات لأجل 10 سنوات

ورغم تركيز ترمب المستمر على سعر الفائدة الرئيسي للفيدرالي، والذي هو معدل لليلة واحدة، أشار بيسنت إلى أن الرئيس يركّز في الواقع على عوائد السندات لأجل 10 سنوات – "نستهدف ذلك الجزء من منحنى العائد".

ولفت وزير الخزانة إلى أن عوائد السندات لأجل 10 سنوات انخفضت منذ تولي ترامب منصبه، إذ بلغت نحو 4.15% اليوم الخميس، مقارنة بـ4.63% في 20 يناير. ومن جانبه، قال مدير المجلس الاقتصادي الوطني، كيفن هاسيت، في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي، إن انخفاض العوائد "يوفر على الحكومة الفيدرالية الكثير من الأموال من حيث تكاليف الفائدة".

وأضاف هاسيت: "لماذا تنخفض عوائد سندات الخزانة؟ لأن الناس يدركون أننا لن نشهد انفجاراً تضخمياً في الإنفاق كما حدث في الإدارة السابقة".

وجدّد بيسنت توقعه بأن "فجوة" الشكوك المتعلقة بالرسوم الجمركية ستضيق بمرور الوقت مع التوصل إلى اتفاقيات تجارية. وأشار إلى أنه رغم العناوين المثيرة التي تصدرت الصحف خلال شهر أبريل عن موجات بيع حادة في الأسهم، فإن الأسواق أنهت الشهر دون تغييرات تُذكر.

"خذوا نفساً عميقاً"

وقال بيسنت: "شهد السوق رحلة متقلبة مذهلة في أبريل"، مضيفاً: " سيكون الأمر مجزياً عندما نصل إلى نهاية الطريق، وعلى المدى القصير أعتقد أن الجميع يحتاج لأخذ نفس عميق".

وبخصوص تسلسل الاتفاقيات التجارية، لمح بيسنت إلى إمكانية اتخاذ خطوة أولية مع الصين قبل التوصل لاتفاقات مع حلفاء وشركاء أمريكا في آسيا. وأوضح أنه في ظل الرسوم الجمركية المرتفعة الحالية، هناك ما يشبه "الحظر التجاري" مع الصين، ما يعني أن التفاهم مع بكين سيتطلب عملية متعددة المراحل.

واختتم قائلاً: "ربما يكون من الضروري أن تبادر الصين بتخفيف التصعيد قبل التوصل لاتفاقات مع دول أخرى"، موضحاً: "نحن الآن على أعتاب موسم الأعياد – والطلبات المتعلقة به يتم تقديمها في هذا التوقيت، وإن لم تُقدّم تلك الطلبات، فقد يكون لذلك أثر مدمر على الاقتصاد الصيني".

بعد وقت قصير من الترحيب بأعضاء جدد، بدأ تكتل بريكس يعاني من نفس المشكلة التي تؤرق المؤسسات الأخرى متعددة الأطراف حول العالم: عدم التوافق بين أعضائها حول قضايا محورية.

فشل وزراء خارجية الاقتصادات الناشئة الكبرى في التوصل إلى بيان توافقي في ختام اجتماع استمر يومين في ريو دي جانيرو، بعدما اعترض أعضاء جدد على أجزاء من خطة سابقة لإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بحسب بيان صادر عن البرازيل يوم الثلاثاء.

ووفقاً للبيان، رفضت مصر وإثيوبيا — وهما من أحدث المنضمين للتكتل الذي تم تسميته بالأحرف الأولى للأعضاء المؤسسين البرازيل وروسيا والهند والصين، ولاحقاً جنوب أفريقيا — دعم المجموعة لمسعى جنوب أفريقيا للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن.

وكان أعضاء بريكس قد اتفقوا في قمة 2023 بجوهانسبرغ على دعم البرازيل والهند وجنوب أفريقيا لشغل مقاعد دائمة ضمن مسعى لتحديث الأمم المتحدة وجعلها أكثر تمثيلاً لما يُعرف بـ"الجنوب العالمي".

وزير الخارجية البرازيلي، ماورو فييرا، قال في مؤتمر صحفي إن المجموعة تسعى لتجاوز هذه الخلافات، مشيراً إلى إمكانية التوصل إلى توافق خلال قمة القادة المرتقبة في يوليو.

لكن الخلاف الأولي يلقي بظلال سلبية على طموحات بريكس لتعزيز نفوذها عالمياً وملء الفراغ الذي تتركه المؤسسات متعددة الأطراف التقليدية، والتي طالما عانت من الشلل وغياب التوافق.

حتى قبل توسعها، كثيراً ما واجهت دول بريكس صعوبات في التوافق على الأهداف النهائية للمجموعة التي تأسست قبل نحو عقدين. ومع ذلك، فإن الحاجة لإصلاح مجلس الأمن ومؤسسات دولية أخرى لطالما كانت من نقاط الالتقاء بين دول تسعى لتوسيع نفوذ الدول النامية في نظام عالمي يهيمن عليه الغرب وواشنطن.

ومع انقلاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هذا النظام منذ عودته للبيت الأبيض في يناير، برزت أمام بريكس فرصة محتملة لتعزيز موقعها، خصوصاً وأنها تمثل اليوم نحو نصف سكان العالم و40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ومنذ توليه المنصب، ينسحب ترامب من الساحة الدولية، عبر قرارات شملت الانسحاب من منظمة الصحة العالمية واتفاق باريس للمناخ، وتفكيك الوكالة الأمريكية الرئيسية للمساعدات الخارجية، بالإضافة إلى شن حرب تجارية أربكت الاقتصاد العالمي.

التجارة والرسوم الجمركية

وعلى الرغم من الانقسام حول قضايا أخرى، تمكن وزراء خارجية بريكس في اجتماعهم الأول منذ عودة ترامب من التوافق على صياغة تعارض الإجراءات الحمائية في التجارة العالمية، وهي إحدى أبرز النقاط على جدول الأعمال.

وجاء في البيان البرازيلي أن الوزراء أعربوا عن "قلقهم البالغ إزاء تنامي الإجراءات الحمائية الأحادية غير المبررة"، بما في ذلك "الزيادات العشوائية في الرسوم الجمركية المتبادلة والإجراءات غير الجمركية".

ورغم أن البيان تجنّب ذكر ترامب أو الولايات المتحدة بالاسم، إلا أن الصين كانت قد ألمحت قبل الاجتماع إلى رغبتها في استخدام المنصة للرد على واشنطن.

كما دعا البيان جميع الأطراف إلى "اتخاذ تدابير للدفاع عن التجارة الحرة والنظام التجاري المتعدد الأطراف، بما يسهم في مواجهة التحديات التجارية الحالية وتهيئة بيئة مواتية للتجارة والاستثمار للجميع".

واتفق التكتل أيضاً على صياغة تدعم النهج التعددي في التعامل مع قضايا من بينها الحروب الجارية وتغيّر المناخ.

استقر مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي دون تغيير في مارس للمرة الأولى منذ ما يقرب من عام، فيما كان إنفاق المستهلك قوياً، في استراحة مرحّب بها قبل أن تتسبب الرسوم الجمركية في رفع واسع للأسعار.

وبحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الصادرة يوم الأربعاء، لم يشهد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي أي تغيير مقارنة بفبراير. كما ظل المؤشر الأساسي — الذي يستثني الغذاء والطاقة — مستقراً أيضاً، في ابطأ وتيرة له منذ نحو خمس سنوات.

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي المعدّل حسب التضخم بنسبة 0.7% الشهر الماضي، بعد تعديل بالرفع لبيانات فبراير، ما يشير إلى أن الأسر سارعت إلى الإنفاق تحسباً للرسوم الجمركية الجديدة.

وتُكمل هذه البيانات صورة الربع الأول، الذي شهد انكماش الاقتصاد الأمريكي للمرة الأولى منذ عام 2022، وسط قفزة في الواردات سبقت فرض الرسوم وتراجع نسبي في الإنفاق الاستهلاكي. كما أظهر تقرير صدر في وقت سابق من يوم الأربعاء أن التضخم الأساسي بحسب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي تسارع إلى 3.5% على أساس سنوي في الربع الأول — وهي أعلى وتيرة خلال عام.

وظل مؤشر اس آند بي 500 للأسهم الأمريكية منخفضاً، فيما تأرجحت سندات الخزانة والدولار.

ويُشير اقتران تباطؤ التضخم بقوة الإنفاق إلى أن الاقتصاد كان في وضع جيد قبل بدء التأثير الكامل للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. ويتوقع معظم الاقتصاديين أن تؤدي هذه السياسات التجارية إلى إعادة إشعال الضغوط التضخمية، مما قد يثني المستهلكين عن الإنفاق.

انكمش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول لأول مرة منذ 2022 وسط قفزة  في الواردات قبل فرض الرسوم الجمركية وتراجع في الإنفاق الاستهلاكي، في أول لمحة عن التداعيات المترتبة على سياسة الرئيس دونالد ترامب التجارية.

وأظهرت التقديرات الأولية التي نشرتها الحكومة يوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (المعدل حسب التضخم) تراجع بمعدل سنوي قدره 0.3% خلال الربع الأول، وهو أقل بكثير من متوسط النمو البالغ نحو 3% خلال العامين الماضيين.

تسلط البيانات الضوء على اندفاع الشركات لتأمين البضائع قبل تطبيق الرسوم الجمركية، حيث اقتطع صافي التجارة نحو 5 نقاط مئوية من الناتج المحلي، وهي النسبة الأكبر على الإطلاق، وفقاً لتقرير مكتب التحليل الاقتصادي. كما ساهم انخفاض الإنفاق الحكومي الفيدرالي في تراجع الناتج.

أما الإنفاق الاستهلاكي — الذي يمثل نحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي — فقد سجل نمواً بنسبة 1.8%، وهو الأضعف منذ منتصف عام 2023، إلا أنه لا يزال أفضل من توقعات الاقتصاديين. وساعدت وتيرة نمو إنفاق الشركات على المعدات — وهي الأسرع منذ 2020 — في الحفاظ على متانة الطلب الأساسي داخل الاقتصاد.

ومباشرة بعد صدور هذه الأرقام، تراجعت العقود الآجلة للأسهم، وارتفعت عوائد السندات الأمريكية.

وقد أظهرت البيانات أن الواردات قفزت بمعدل سنوي قدره 41.3%، وهي الزيادة الأكبر منذ نحو خمس سنوات. ونظراً لأن هذه السلع والخدمات لا تُنتج داخل الولايات المتحدة، فإنها تُخصم من الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع الاقتصاديون أن يتقلص هذا العجز التجاري الحاد خلال الربع الثاني.

وفي ظل استمرار عدم اليقين، يتوقع العديد من الخبراء أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة إلى صدمة معروض، ما يشكل تحديات أمام الشركات ويدفع الطلب للتراجع. كما يشعر المستهلكون بالقلق من تأثير الرسوم على سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة.

وتشير التوقعات الحالية إلى وجود احتمالات متساوية تقريباً لدخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود خلال العام المقبل.

وعادة ما تُوجه البضائع المستوردة إلى المخازن أو مباشرة إلى المتاجر، لكن التقرير أظهر أن المخزونات التجارية أضافت 2.25 نقطة مئوية إلى الناتج المحلي خلال الربع السنوي، وهي الأعلى منذ نهاية عام 2021. وقد تظهر هذه الواردات في الأشهر المقبلة على شكل زيادات في المخزونات، ما قد يرفع من نمو الناتج في الربع الثاني، إلى جانب تقلص العجز التجاري.

ونظراً لأن تقلبات التجارة والمخزونات يمكن أن تُشوه قراءة الناتج المحلي، يفضل الاقتصاديون التركيز على "المبيعات النهائية للمشترين المحليين من القطاع الخاص" كمؤشر أدق للطلب الحقيقي، والذي سجل نمواً بنسبة 3% خلال الربع الأول، مقارنة بـ 2.9% في نهاية عام 2024.

وساهم في نمو الإنفاق الاستهلاكي ارتفاع واسع في الإنفاق على الخدمات، إلى جانب انتعاش في شراء السلع غير المعمرة.

في المقابل، أظهرت عدة استطلاعات تراجعاً حاداً في ثقة المستهلكين، ما يثير الشكوك حول قدرة الأسر على الاستمرار في دعم الاقتصاد. ويواجه المستهلكون ذوو الدخل المنخفض ضغوطاً شديدة بسبب ارتفاع الأسعار، بينما يعاني الأثرياء من تراجع أسعار الأسهم هذا العام.

وسجل الاستثمار التجاري في المعدات قفزة بنسبة 22.5% على أساس سنوي، مدعوماً بزيادة في شحنات الطائرات التجارية بعد انتهاء إضراب شركة بوينج، بالإضافة إلى نمو قوي في إنتاج معدات المعالجة المعلوماتية وأجهزة الكمبيوتر.

ويرى الخبراء أن الرسوم الجمركية قد تؤثر سلباً أيضاً على الإنفاق الرأسمالي، وقد أقرّت العديد من الشركات خلال موسم إعلان الأرباح الحالي بأن التحديات التي تواجه المستهلكين في طريقها للتفاقم.

ومن بين الشركات التي أشارت إلى ضعف في الإنفاق غير الأساسي وتراجع مبيعات السلع عالية القيمة: شركة  البيع بالتجزئةTractor Supply ومصنّعة الأجهزة المنزلية Whirlpool وقد تحدث عدد من التنفيذيين عن تدهور ثقة المستهلكين واحتمال اتباع نهج أكثر تحفظاً في الإنفاق.

كما أظهر تقرير الناتج المحلي أن الإنفاق الحكومي تراجع بنسبة 1.4%، في أول انخفاض منذ عام 2022، مدفوعاً بهبوط بنسبة 8% في الإنفاق الدفاعي، وذلك بعد أن أوقف ترامب مؤقتاً المساعدات العسكرية لأوكرانيا الشهر الماضي.

في غضون ذلك، تسارع أحد أبرز مؤشرات التضخم الأساسي إلى وتيرة سنوية قدرها 3.5% في الربع الأول — الأعلى منذ عام. ومن المقرر صدور بيانات أكثر تفصيلاً عن التضخم والإنفاق الاستهلاكي لشهر مارس في وقت لاحق اليوم.

وقد وضعت حالة الغموض بشأن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم والاقتصاد الأوسع الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب. وقد أشار صانعو السياسة النقدية إلى أنهم لا يعتزمون خفض أسعار الفائدة في المدى القريب، إلى حين وضوح أكبر لتأثير السياسات الجديدة للبيت الأبيض على الاقتصاد.

ورغم أن إدارة ترامب قامت بتجميد بعض الرسوم الأكثر حدة لمدة 90 يوماً، إلا أن معدل الرسوم الفعلي في البلاد بلغ الآن نحو  23% وهو الأعلى منذ أكثر من قرن، وفقاً لتقديرات بلومبرج ايكونوميكس. كما أضيف إلى هذا الغموض استثناءات جديدة لبعض الرسوم المعلنة سابقاً.

وترى الإدارة أن الرسوم الجمركية وسيلة لإحياء الصناعة الأمريكية وتحفيز نمو الصادرات وتقليص العجز التجاري وزيادة إيرادات الدولة وتعزيز الأمن القومي.

ومن المنتظر أن يصدر تقرير الوظائف الشهري الحكومي يوم الجمعة، وسط توقعات تشير إلى أن وتيرة التوظيف بدأت في التباطؤ. وكان تقرير نُشر يوم الأربعاء قد أظهر أن التوظيف في الشركات الخاصة ارتفع بـ62 ألف وظيفة فقط خلال أبريل — وهو أضعف نمو منذ يوليو، بحسب شركة ADP Research.

وفي تقرير منفصل، أظهرت بيانات تكلفة العمالة ارتفاعاً بنسبة 0.9% في الربع الأول، وهي نفس الزيادة المسجلة في نهاية عام 2024.