خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي للعام المقبل وحذر من تنامي المخاطر التي تتنوع من الحروب إلى الحمائية التجارية، إلا أنه أثنى على البنوك المركزية في السيطرة على التضخم بدون دفع الدول إلى الركود.

وقال الصندوق في تحديث لتقريره المسمى "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر يوم الثلاثاء إن الناتج العالمي سينمو 3.2%، أبطأ بنسبة 0.1% عن تقدير يوليو. فيما أبقى الصندوق توقعاته لهذا العام دون تغيير عند 3.2%. وسيتباطأ التضخم إلى 4.3% العام المقبل من 5.8% في 2024.

ويحذر الصندوق منذ عامين من أن الاقتصاد العالمي سينمو على الأرجح بمستواه الحالي المتواضع على المدى المتوسط—وهو أقل بكثير من أن يمنح الدول الموارد التي تحتاجها للحد من الفقر ومواجهة تغير المناخ.

من جانبه، قال بيير أوليفيه غوريناش كبير الاقتصاديين في الصندوق "المخاطر الهبوطية تتزايد، وهناك عدم يقين متنامي في الاقتصاد العالمي".

وأضاف "يوجد خطر جيوسياسي، مع إحتمالية تصاعد الصراعات الإقليمية" والذي قد يؤثر على أسواق السلع. "كما أن هناك خطر تصاعد الحماية التجارية والسياسات الحمائية والتعطلات في التجارة التي قد تؤثر أيضاً على النشاط العالمي".

وبينما لم تشر التوقعات بشكل صريح إلى الانتخابات الأمريكية، فإن السباق المقرر موعده بعد أسبوعين يخيم بظلاله على الاجتماعات السنوية التي ستشهد مشاركة وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لحوالي 200 دولة في مقر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، على مسافة ثلاث مبان فقط من البيت الأبيض.

وخلص تحليل أجرته بلومبرج إيكونوميكس في وقت سابق هذا العام إلى أن تعهد دونالد ترمب فرض رسوم 60% على الواردات من الصين ورسوم 10% على الواردات من بقية دول العالم سيؤدي على الأرجح إلى تسارع التضخم ويضغط على الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة.

وأعرب الصندوق الأسبوع الماضي عن القلق بشأن الدين العام العالمي، الذي يتُوقع أن يصل إلى 100 تريليون دولار، أو 93% من الناتج المحلي الاجمالي العالمي، بنهاية هذا العام. وتقود الولايات المتحدة والصين هذه القفزة.

والصندوق يحث الحكومات على إتخاذ قرارات صعبة للحد من الاقتراض. ومع غياب رغبة سياسية تذكر لخفض الإنفاق وسط ضغوط لتمويل الطاقة النظيفة ودعم كبار السن وتعزيز الأمن، فإن  "المخاطر على توقعات الدين تميل بشكل مكثف للصعود"، بحسب ما قاله صندوق النقد الدولي.

وفيما يخص توقعات العام المقبل، خفض الصندوق توقعاته لمنطقة اليورو إلى 1.2%، بانخفاض 0.3% عن شهر يوليو، بسبب ضعف مستمر في قطاع التصنيع في ألمانيا وإيطاليا.

كذلك تم خفض التوقعات للمكسيك لهذا العام بأكبر قدر بين الاقتصادات الرئيسية، كما أيضاً للعام المقبل، بناء على تأثير تشديد السياسة النقدية. وخُفضت توقعات نمو الصين  لهذا العام إلى 4.8% من التقدير السابق 5% نتيجة الضعف في القطاع العقاري وانخفاض ثقة المستهلك، مع الحفاظ على التوقعات لعام 2025 عند 4.5%.

فيما أشاد الصندوق بالبنوك المركزية لإبطاء التضخم بدون دفع الاقتصادات إلى الركود، والذي وصفه غوريناش "بإنجاز كبير" بناء على التوقعات بالإجراءات الضرورية التي كان من المتوقع اتخاذها قبل عامين لتحقيق الانخفاض في التضخم.

مع ذلك، يواجه العالم مخاطر من تأثير السياسة النقدية على النمو بأكثر من المتوقع بالإضافة إلى تفاقم ضغوط الدين في الاقتصادات الناشئة والنامية، وتجدد القفزات في أسعار الغذاء والطاقة بسبب صدمات المناخ والحروب والتوترات الجيوسياسية، وفقاً للصندوق.

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين، مستردة جزء من الانخفاض بأكثر من 7% الأسبوع الماضي، مع غياب انحسار للقتال في الشرق الأوسط والتوقعات بهجمات إسرائيلية انتقامية على إيران وهو ما يثير مخاوف الأسواق بشأن الإمدادات من المنطقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتا أو 0.79% إلى 73.63 دولار للبرميل في الساعة 1502 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67 سنتاً أو حوالي واحد بالمئة إلى 69.89 دولار للبرميل.

وأنهى برنت التعاملات على انخفاض بأكثر من 7% الأسبوع الماضي، في حين خسر الخام الأمريكي حوالي 8%. وكانت هذا أكبر تراجع أسبوعي للخامين القياسيين منذ الثاني من سبتمبر، بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وانخفاض علاوات المخاطر في الشرق الأوسط.

وفرضت القوات الإسرائيلية حصاراً على المستشفيات وملاجيء النازحين في شمال قطاع غزة يوم الاثنين حيث كثفت العمليات العسكرية ضد المسلحين الفلسطينيين، بحسب ما قاله المسعفون. كما نفذت إسرائيل أيضاً هجمات محددة الأهداف على مواقع تخص الذراع المالي لحزب الله في لبنان.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيقوم بمساع جديدة لوقف إطلاق النار عندما يتوجه إلى الشرق الأوسط يوم الاثنين، ساعياً إلى إطلاق مفاوضات لإنهاء حرب غزة وأيضاً تهدئة الصراع الناتج عنه في لبنان.

في سياق آخر، خفضت الصين أسعار فائدة الإقراض كالمتوقع، ضمن حزمة أوسع لإجراءات التحفيز لإنعاش الاقتصاد.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة نمو الاقتصاد الصيني بأبطأ وتيرة منذ أوائل 2023 في الربع الثالث، بما يغذي مخاوف متزايدة بشأن الطلب على الخام.

قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الاثنين إن نمو الطلب الصيني على النفط يُتوقع أن يبقى ضعيفاً في عام 2025 رغم إجراءات تحفيز مؤخراً من بكين حيث يتحول ثاني أكبر اقتصاد في العالم بشكل أكبر نحو السيارات الكهربائية وينمو بوتيرة أبطأ.

واصل الذهب مكاسبه إلى أعلى مستوى على الإطلاق وسط توترات في الشرق الأوسط ومع ترقب المتداولين الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

صعد المعدن النفيس 0.6% بعد أن اخترق عتبة 2700 دولار للأونصة يوم الجمعة والذي أرجعه المحللون إلى مكاسب في الطلب على الملاذات الآمنة وسط عدم يقين بشأن نتيجة الانتخابات الأمريكية ومخاوف مستمرة بشأن الشرق الأوسط. كما تناقش إسرائيل هجومها على إيران بعد أن انفجرت مسيرة تابعة لحزب الله قرب المنزل الخاص لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في عطلة نهاية الأسبوع.

كما صعدت أيضاً الفضة المعدن النفيس الآخر، مرتفعة 1.2% يوم الاثنين إلى أعلى مستوى منذ 2012.

وسجل الذهب أعلى مستويات على الإطلاق في الأشهر الأخيرة ويرتفع بأكثر من 30% هذا العام. وإلى جانب الطلب على الملاذات الآمنة وعدم اليقين السياسي الأمريكي، كذلك استمد الصعود دعماً من شراء قوي من قبل البنوك المركزية وتوقعات بتخفيضات في أسعار الفائدة الأمريكية. وغالباً ما يُنظر إلى انخفاض معدلات الفائدة بالإيجابي للذهب الذي لا يدر عائداً.

في نفس الأثناء، أضاف مديرو المال صافي مراكز شراء في الذهب، في حين عزز المستثمرون حيازاتهم في صناديق المؤشرات المتداولة في الجلسات الأخيرة. وربما ترتفع العقود الآجلة للذهب إلى 3000 دولار في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2025، حسبما قال فيفيك دهار المحلل لدى بنك الكومونويلث الاسترالي.

من جانبه، قال أولي هانسن، رئيس استراتجية تداول السلع في ساكسو بنك إن الذهب يلقى دعماً من "المخاوف المتزايدة بشأن ارتفاع ركام الدين الأمريكي"، كما يدعم أيضاً الزخم السعري الشراء الفني من قبل المتداولين الذين يركزون على المدى القصير.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2734.33 دولار للأونصة في الساعة 1:00 مساءً بتوقيت لندن. كما صعد مؤشر بلومبرج للدولار والعائد على السندات الامريكية لأجل عشر سنوات، في حين زاد البلاتين والفضة.

تحرك البنك المركزي الصيني لدعم الأسواق في الوقت الذي أظهرت فيه البيانات نمو الاقتصاد بأبطأ وتيرة في ستة فصول على الأقل، مما يشير إلى تصميم الحكومة على مواصلة مساعي التحفيز لوضع حد للتباطؤ.

كشف بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) عن المزيد من التفاصيل الخاصة بتدابيره لتعزيز أسواق المال بعد دقائق من إصدار السلطات بيانات تظهر تعمق تباطؤ الصين في الربع الثالث. وفي حدث منفصل في بكين، أشار محافظ البنك المركزي بان جونغ شينغ إلى سوقي العقارات والأسهم كأبرز التحديات الرئيسيية التي تواجه الاقتصاد وتتطلب دعماً موجهاً من السياسات.

وبدا أن التحركات من قبل بنك الشعب الصيني ومحافظه، سواء كانت منسقة أو لا، تدعم الآمال بأن تفعل بكين كل ما يلزم لضمان وصول البلاد إلى مستهدفها للنمو في 2024 عند حوالي 5%. وعلى الرغم من أن التوسع كان أبطأ منه في الفصول السابقة، قدمت بيانات أفضل من المتوقع لشهر سبتمبر علامات مبدئية على أن التدهور الاقتصادي بلغ مداه.

وتعافى مؤشر CSI300 القياسي للأسهم في داخل الصين من خسائر مني بها في تعاملات سابقة ليغلق مرتفعاً 3.6%، بعد أن أطلق البنك المركزي برنامج إعادة إقراض للشركات المدرجة في البورصة وكبار المساهمين لمعاودة شراء الأسهم. وتلقت الأسهم دفعة أيضاً من دعوة الرئيس شي جين بينغ إلى جهود لتحقيق الأهداف الاقتصادية هذا العام والدعم المالي للتكنولوجيا، مع صعود مصنعة الرقائق" الشركة الدولية لصناعة أشباه الموصلات".

رسمت بيانات يوم الجمعة صورة اقتصادية متباينة للربع السنوي الأخير.

زاد الناتج المحلي الإجمالي 4.6% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر بالمقارنة مع العام السابق، حسبما أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، ليصل النمو في أول تسعة أشهر إلى 4.8%--الحد الأدنى لمستهدف النمو السنوي للصين.

وبدا أن الأمور تتحسن خلال الشهر الأخير من الربع السنوي، مع تسارع مبيعات التجزئة في سبتمبر لتنمو 3.2% بعد زيادتها 2.1% الشهر السابق.

ومن المرجح أن يكون النمو الأفضل من المتوقع للمؤشر الذي يقيس الاستهلاك قد استفاد من دعم حكومي لتحديث السلع الاستهلاكية. شهدت الأجهزة المنزلية قفزة بنسبة 21% في المبيعات مقارنة مع العام السابق، في تسارع من زيادة 3%في الشهر السابق. كما حققت الزيادة في دعم شراء السيارات نتائج إيجابية حيث ارتفعت مبيعات السيارات بعد ستة أشهر متتالية من الانخفاض.

وبرنامج استبدال الأجهزة المنزلية والسلع هو جزء من إجراءات تحفيز تبنتها الصين منها تخفيضات في أسعار الفائدة، في حين حفز المكتب السياسي بقيادة الزعيم الصيني شي المساعي بتعهد تحقيق الاستقرار للقطاع العقاري المتعثر.

وأدت مجموعة التدابير إلى صعود تاريخي للأسهم ودفعت بنوك منها جولدمان ساكس لرفع توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني. لكن الشكوك تتزايد حول ما إذا كانت السلطات مستعدة لاستخدام قوة مالية أكبر لتحسين أوضاع الاقتصاد والأسواق.

يتوقع المستثمرون الآن أن يوافق المشرعون الصينيون على ميزانية إضافية أو بيع ديون لتمويل الإنفاق العام في اجتماع موعده هذا الشهر بعد أن تعهدت السلطات بدعم مالي.

وفي ندوة ببكين، أكد محافظ البنك المركزي على أن السلطة النقدية ستجعل تعافياً معقولاً في الأسعار اعتباراً رئيسياً في سياساتها. وأظهرت بيانات يوم الجمعة إن مؤشر واسع للأسعار انخفض للفصل السادس على التوالي، مواصلاً فترة ممتدة من إنكماش الأسعار في البلاد، في أطول فترة من نوعها منذ 1999.

وإلى جانب مبيعات التجزئة، ارتفع أيضاً الإنتاج الصناعي واستثمار الأصول الثابتة في سبتمبر، وانخفض معدل البطالة إلى 5.1%، المستوى الأدنى منذ يونيو.

لكن انخفضت أسعار المنازل الجديدة للشهر ال16 على التوالي، منخفضة بنفس تقريباً وتيرة أغسطس.

تتزايد رهانات المتداولين على أن البنك المركزي الأوروبي سيحتاج إلى خفض كبير لسعر الفائدة في ديسمبر بعد أن أشار صناع السياسة النقدية إلى مخاطر تهدد النمو بالتزامن من تخفيضهم لتتكاليف الاقتراض يوم الخميس.

تشير أسواق المال إلى فرصة نسبتها 20% لخفض بمقدار نصف بالمئة في الاجتماع الأخير هذا العام وتسعر بالكامل تقريباً تخفيضات بوتيرة 25 نقطة أساس في كل اجتماع للبنك المركزي الأوروبي حتى أبريل. قبل القرار، كان المتعاملون يتوقعون فقط تخفيضاً بمقدار ربع بالمئة في ديسمبر وتحركات متتالية حتى مارس.

وجاء التحول نحو التوقعات بتيسير نقدي أسرع بعدما خفض صانعو السياسة بقيادة رئيسة البنك كريستين لاجارد أسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي استجابة لضعف يعتري الاقتصاد. وتم خفض سعر الفائدة الرئيسي على الودائع ربع بالمئة إلى 3.25% كما تنبأ كل المحللين في مسح بلومبرج.

ومنذ أسابيع قليلة فقط، لم يكن التخفيض في اجتماع يوم الخميس مطروحاً حتى على الطاولة، لكن جاء القرار بالإجماع، وهو شيء فسره المتداولون أن صانعي السياسة قد يؤيدون خفضاً أكبر في الاجتماعات المقبلة.

وقال البنك المركزي الأوروبي إن عملية السيطرة على الأسعار يُتوقع أن تكتمل "على مدار العام المقبل"—في تعديل لصياغته السابقة التي كانت تشير إلى بلوغ هذه المرحلة فقط في النصف الثاني من 2025.

يأتي تحرك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة وانخفاض التضخم دون مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.

تخطى الذهب عتبة 2700 دولار للأونصة لأول مرة على الإطلاق مع تزايد المخاوف بشأن تصاعد حدة الصراعات في الشرق الأوسط والسباق الانتخابي المتقارب في الولايات المتحدة بما يدفع المستثمرين للإقبال على المعدن إلتماساً للآمان.  

المعدن النفيس ارتفع 0.8% إلى 2714.10 دولار للأونصة متجاوزاً أعلى مستوى له على الإطلاق الذي تسجل في الجلسة السابقة. وتركز الأسواق على تطورات جيوسياسية مشحونة على نحو متزايد بعد أن أعلنت إسرائيل أنها قتلت زعيم حركة حماس يحيى السنوار، العقل المدبر لهجوم الجماعة الفلسطينية على جنوب إسرائيل والذي أسفر عن  حرب مستمرة منذ عام في غزة.

كما يعدل المستثمرون أيضاً مراكزهم في المحافظ المالية قبل الانتخابات الأمريكية التي موعدها الخامس من نوفمبر.

في الوقت ذاته، انخفض مؤشر بلومبرج للدولار (يقيس قيمة العملة الخضراء أمام عشر عملات رئيسية) 0.2% منهياً صعود دام لأربعة أيام. ويؤدي ضعف العملة الخضراء إلى جعل المعدن أرخص للمشترين الحائزين للعملات الأخرى كونه مُسعر بالعملة الأمريكية.

وخلال الأسبوع يزيد الذهب نحو 2.1% حيث طغى الطلب على الأصول الآمنة على تأثيرات سلبية تخص الاقتصاد الكلي التي في الطبيعي تضغط على المعدن النفيس، وذلك بعد أن أدت تقارير أمريكية صدرت يوم الخميس إلى تقليص الرهانات على حجم التيسير النقدي المرتقب من الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت مبيعات التجزئة في سبتمبر بأكثر من المتوقع وانخفضت طلبات إعانة البطالة بشكل غير متوقع في تقرير منفصل، مما عزز وجهة النظر أن الاقتصاد بعيد كل البعد عن الركود. وعادة ما تضغط البيئة التي تتسم بارتفاع معدلات الفائدة على الذهب الذي لا يدر عائداً.

ويعدّ المعدن الأصفر من بين السلع الأفضل أداء في 2024 بتحقيق مكاسب تزيد عن 30% حتى الآن هذا العام. وغذى التفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة أحدث المكاسب حيث أطلق الاحتياطي الفيدرالي دورته من التيسير النقدي الشهر الماضي. وكانت أيضاً المشتريات القوية من البنوك المركزية ركيزة قائمة منذ زمن طويل لدعم أسعار الذهب.

ساعد أيضاً المستثمرون الغربيون في دفع الأسعار للارتفاع، بعد أن ظلوا إلى حد كبير على الهامش في النصف الأول من العام في وقت قفز فيه الطلب الآسيوي. وقد عزز تحول البنك المركزي الأمريكي إلى سياسة نقدية أكثر تيسيراً من جاذبية صناديق المؤشرات المدعومة بالمعدن حيث تتجه الحيازات نحو خامس توسع  شهري على التوالي في أكتوبر—في أطول فترة من التدفقات منذ 2020.

ولدى الكثيرين في الصناعة نظرة تفاؤلية متزايدة حتى من هذه المستويات. وقد تنبأ المتداولون ومصافي التنقية وشركات التعدين الذين حضروا التجمع السنوي لرابطة سوق لندن للسبائك أن تصل الأسعار إلى نحو 2917 دولار للأونصة بحلول أكتوبر 2025 بناء على متوسطالتوقعات لمسح شمل الحضور.

سجلت أسعار الذهب مستويات قياسية مرتفعة يوم الخميس حيث دفعت حالة عدم اليقين المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية والحرب في الشرق الأوسط المستثمرين للطلب على المعدن كملاذ آمن، في الوقت الذي تحافظ فيه السياسة النقدية التيسيرية على ارتفاع الأسعار.

ارتفع السعر الفوري للذهب 0.6% إلى 1689.86 دولار للأونصة بحلول الساعة 1423 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 2705.30 دولار.

يرتفع الذهب بأكثر من 30% هذا العام، متجاوزاً مستويات قياسية ومدفوعاً بتوقعات تخفيضات جديدة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، بعد التخفيض بمقدار نصف نقطة مئوية الشهر الماضي، بالإضافة إلى عدم اليقين الجيوسياسي المستمر.

وعادة ما ينتعش الذهب، الذي لا يدر عائداً، عندما يتم تخفيض أسعار الفائدة. هذا وخفض البنك المركزي الأوروبي أيضاً أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام بمقدار ربع نقطة مئوية.

قفز الدولار إلى أعلى مستوى في 11 أسبوعاً يوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفعت أكثر طفيفاً من المتوقع في سبتمبر، بما يعزز الثقة في أن الاقتصاد الأمريكي يبقى قوياً.

جاء ذلك بعد رد فعل هاديء نسبياً في سوق العملات على قرار البنك المركزي الأوروبي تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كالمتوقع.

ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية 0.4% الشهر الماضي بعد زيادة غير معدلة بلغت 0.1% في أغسطس. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آرائهم أن ترتفع مبيعات التجزئة 0.3%.

من جانبه، قال براد بيشيل، الرئيس الدولي لتداول العملات لدى Jefferies   في نيويورك : "بشكل عام، يؤكد ذلك أن الاقتصاد الأمريكي لازال يتمتع بمرونة نسبية".

وأضاف بيشتل أن الدولار يحقق مكاسب مع تسعير المتداولين نزعة أقل من الاحتياطي الفيدرالي للتيسير النقدي في نفس الوقت الذي فيه يعدلون توقعاتهم بشكل معاكس للبنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا".

ارتفع مؤشر الدولار 0.16% في أحدث تعاملات إلى 103.70، بعد صعوده إلى 103.87، وهو أعلى مستوياته منذ الثاني من أغسطس.

كما نزل اليورو 0.25% إلى 1.0834 دولار، بعد وصوله في تعاملات سابقة إلى 1.0811 دولار، المستوى الأدنى منذ الثاني من أغسطس. وانخفض الين 0.07% أمام نظيره الأمريكي إلى 149.76 وتداول في تعاملات سابقة عند 150.08، المستوى الأضعف منذ الأول من أغسطس.

انخفض الإنتاج الصناعي الأمريكي في سبتمبر، متأثراً بانخفاض إنتاج المصانع الذي رجع إلى إضراب في بوينج وإعصارين.

أظهرت بيانات لبنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس انخفاض الإنتاج في المصانع والمناجم والمرافق 0.3% بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 0.3% قبل شهر.

فيما تراجع إنتاج الصناعات التحويلية 0.4% بعد تعديل كبير بالخفض في الشهر السابق. وانخفض ناتج التعدين واستخراج الطاقة 0.6%، تأثراً بالإعصارين "فرانسين" و"هيلين"، في حين زاد الإنتاج في المرافق لأول مرة منذ ثلاثة أشهر.

أدى إضراب من عاملي ميكانيكا الطائرات إلى انخفاض الانتاج الصناعي بما يقدر ب0.3%، بينما اقتطعت آثار الإعصارين نسبة مماثلة، بحسب ما قاله الاحتياطي الفيدرالي. وتهاوى إنتاج معدات قطاع الطيران 8.3% خلال الشهر.

ويعاني قطاع التصنيع، الذي يمثل ثلاثة أرباع إجمالي الإنتاج الصناعي، وسط ارتفاع أسعار الفائدة بالإضافة إلى عدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

كان مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط المصانع انكمش في سبتمبر للشهر السادس على التوالي، والذي يعكس ضعف طلبات التوريد وانخفاض التوظيف. وفقدت الولايات المتحدة 34 ألف وظيفة في قطاع التصنيع خلال الشهرين الماضيين، ويبلغ الآن عدد العاملين المدرجين على قوائم المصانع أدنى مستوى في عامين، وفق ما تظهره بيانات حكومية.

ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية في سبتمبر بأكثر من المتوقع في صعود عبر مختلف الفئات، مما يبرز صمود الإنفاق الاستهلاكي الذي لازال يدفع عجلة الاقتصاد.

أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية يوم الخميس إن قيمة مشتريات التجزئة، غير المعدلة من أجل التضخم، زادت 0.4% بعد زيادة بلغت 0.1% في أغسطس. وعند استثناء السيارات والوقود، سجلت المبيعات زيادة 0.7%.

وشهدت عشر فئات من الفئات ال13 التي يتضمنها التقرير زيادات، حيث تصدرت متاجر البيع بالتجزئة المختلطة، والتي تشمل محلات الزهور ومتاجر الحيوانات الأليفة. كما سجلت متاجر الملابس والبقالة زيادات قوية. فيما انخفضت إيرادات محطات الوقود بما يعكس رخص أسعار  البنزين. وبالكاد ارتفعت مبيعات السيارات، مخالفة التوقعات بزيادة قوية.

أرقام المبيعات تختتم على الأرجح ربع سنوي آخر من النمو الاقتصادي والطلب الاستهلاكي  القوي الذي يدعمه سوق عمل متماسك. وفي حين لا يغير تقرير مبيعات التجزئة بدرجة تذكر التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل، فإنه يضاف للدلائل على أن الاقتصاد لا يظهر علامات كافية حتى الآن على تباطؤ كبير.

لكن بيانات مبيعات التجزئة ليست فقط غير معدلة من أجل التغيرات في الأسعار، فهي تعكس أيضاً إلى حد كبير مشتريات السلع، التي تشمل شريحة ضيقة نسبياً من النفقات الإجمالية للمستهلك. وستعطي بيانات في وقت لاحق هذا الشهر المزيد من التفاصيل حول الإنفاق المعدل من أجل التضخم في سبتمبر على السلع والخدمات.

وقد زاد الإنفاق في المطاعم والحانات، الفئة الوحيدة الخاصة بقطاع الخدمات في تقرير مبيعات التجزئة، زيادة 1% الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ نحو عام.

هذا وأظهرت بيانات منفصلة الخميس أن الطلبات المقدمة للحصول على إعانات بطالة في الولايات المتحدة انخفضت بشكل غير متوقع بعد أن قفزت في الأسبوع السابق في ولايات جنوب شرق البلاد تأثراً بالإعصار هيلين.