ارتفع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة في أغسطس كالمتوقع، مما يُبقي الاحتياطي الفيدرالي في طريقه نحو خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وبحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الخميس، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي – الذي يستثني فئتي الغذاء والطاقة شديدتي التقلب – بنسبة 0.3% مقارنة بشهر يوليو. وعند احتساب هذين المكونين، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين العام بنسبة 0.4%، وهي أكبر زيادة منذ بداية العام.

تسارعت أسعار السلع – باستثناء السلع الغذائية والطاقة – مدفوعة بارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة والملابس والأجهزة المنزلية. أما في قطاع الخدمات، فقد قفزت أسعار تذاكر الطيران إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من ثلاث سنوات. كما سجلت عدة نفقات منزلية أخرى زيادات ملحوظة، بما في ذلك أسعار البقالة والوقود والكهرباء وإصلاح السيارات.

ويشير التقرير إلى أن التضخم ما زال يواصل الضغط. فالتعريفات الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب تؤثر على أسعار بعض السلع، في حين أن الزيادات المستمرة في تكاليف الخدمات قد تشكل عامل ضغط أكثر استدامة على التضخم الكلي.

مع ذلك، من المتوقع على نطاق واسع أن يُقدم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى هذا العام خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، وذلك بعد سلسلة من بيانات التوظيف الضعيفة. غير أن استمرار قوة التضخم قد يعقّد مسار المزيد من الخفض في الاجتماعات اللاحقة.

وفي إصدار آخر يوم الخميس، أظهرت البيانات أن طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة قفزت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من أربع سنوات. وتجدر الإشارة إلى أن طلبات الإعانة الأسبوعية قد تشهد تقلبات حول العطلات، وبيانات الأسبوع تضمنت عطلة عيد العمال.

أما على صعيد الأسواق، فقد حافظت العقود الآجلة للأسهم على مكاسبها، بينما سجلت أسعار السندات الأمريكية ارتفاعاً. وسيطّلع صناع السياسات على أحدث بيانات ثقة المستهلك ومبيعات التجزئة قبل اجتماعهم المقرر في 16 و17 سبتمبر. ويتوقع المتداولون أن يُقدم الفيدرالي على خفض الفائدة مرتين إضافيتين هذا العام بعد ذلك.

أحد المحركات الرئيسية للتضخم في السنوات الأخيرة كان تكاليف السكن، وهي الفئة الأكبر ضمن قطاع الخدمات. فقد ارتفعت أسعار الإيجارات بنسبة 0.4%، وهو أعلى مستوى منذ بداية العام، مدعومة بزيادات في الإيجارات إلى جانب أكبر قفزة في أسعار الإقامة بالفنادق منذ نوفمبر.

أما مقياس آخر للخدمات يتابعه الاحتياطي الفيدرالي عن كثب – ويستبعد تكاليف السكن والطاقة – فقد تراجع نسبيًا، بفضل انخفاض تكاليف الرعاية الطبية والترفيه وتأجير السيارات. وعلى الرغم من أن صانعي السياسة النقدية يؤكدون أهمية هذا المؤشر عند تقييم مسار التضخم الإجمالي، إلا أنهم يحسبونه استنادًا إلى مؤشر مختلف.

هذا المؤشر، المعروف باسم مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي ، لا يمنح وزنًا كبيرًا لتكاليف السكن مقارنة بمؤشر أسعار المستهلك. ويستمد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بياناته من مؤشر أسعار المستهلكين  إلى جانب تقرير آخر حول أسعار المنتجين، الذي أظهر تباينًا في الفئات التي تدخل ضمن حساباته.

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة الرقابية بوزارة العمل – المشرف على مكتب إحصاءات العمل (BLS) – يوم الأربعاء أنها بدأت مراجعة للتحديات التي يواجهها المكتب في جمع ونشر البيانات الاقتصادية الرئيسية. ففي الأشهر الأخيرة، اضطر المكتب إلى تعليق جمع بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في عدد من المدن الأمريكية، والاعتماد بشكل متزايد على تقنيات إحصائية لسد الفجوات. كما ستشمل المراجعة تقييم مراجعات بيانات التوظيف التي أجراها المكتب، والتي أثارت انتقادات واسعة، خصوصًا من البيت الأبيض.

ويولي صانعو السياسة النقدية اهتماماً وثيقاً بنمو الأجور، نظراً لدوره في تشكيل التوقعات بشأن الإنفاق الاستهلاكي الذي يُعد المحرك الأساسي للاقتصاد.

وأظهر تقرير منفصل صدر يوم الخميس – يجمع بين بيانات التضخم الأخيرة وبيانات الأجور – أن متوسط الأجور الحقيقية في الساعة ارتفع بنسبة 0.7% مقارنة بالعام السابق، وهو أضعف معدل زيادة منذ أكثر من عام.