ظلّ نمو الوظائف في الولايات المتحدة ضعيفًا في شهر نوفمبر، فيما ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، في إشارة إلى استمرار تباطؤ سوق العمل عقب أداء ضعيف في أكتوبر.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، الصادرة يوم الثلاثاء، أن عدد وظائف غير الزراعيين ارتفع بمقدار 64 ألف وظيفة في نوفمبر، بعد أن كان قد تراجع بمقدار 105 آلاف وظيفة في أكتوبر. كما بلغ معدل البطالة 4.6% الشهر الماضي، مرتفعًا من 4.4% في سبتمبر. وكان المكتب قد اضطر إلى عدم نشر معدل البطالة لشهر أكتوبر، بسبب تعذّر جمع البيانات بأثر رجعي في أعقاب إغلاق الحكومة الفيدرالية.

جاء انخفاض الوظائف في أكتوبر، وهو الأكبر منذ نهاية عام 2020، نتيجة انكماش أعداد العاملين في الحكومة الفيدرالية بمقدار 162 ألف وظيفة، بعدما خرج الموظفون الذين قبلوا عروض الاستقالة الطوعية المؤجَّلة التي قدّمتها إدارة ترامب رسميًا من كشوف الرواتب.

أضاف الارتفاع في الوظائف خلال نوفمبر، بعد تراجع أكتوبر، مزيدًا من التذبذب الذي اتسم به سوق العمل في الأشهر الأخيرة. غير أن معدل البطالة واصل مساره الصعودي، في ظل معاناة عدد كبير من الأمريكيين العاطلين عن العمل في العثور على وظائف جديدة. ورغم التحفظات المحيطة بالبيانات، فإن التقرير سيسهم في تشكيل توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة خلال العام المقبل.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفّض أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي الأسبوع الماضي، دعمًا لما وصفه رئيسه جيروم باول بسوق عمل «يتباطأ تدريجيًا»، مع وجود مخاطر «كبيرة» لمزيد من التباطؤ. ومع ذلك، لا يزال مسؤولو الفيدرالي منقسمين حول الحاجة إلى مزيد من التخفيضات خلال العام المقبل.

ووفقًا لتوقعات أسعار الفائدة الصادرة بالتزامن مع القرار، رجّح متوسط تقديرات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إجراء خفض واحد فقط في عام 2026، في حين يرى بعض صانعي السياسات عدم الحاجة إلى أي تخفيضات إضافية. في المقابل، يراهن المتداولون على خفضين.

وقال صامويل تومبس، كبير الاقتصاديين الأميركيين في «بانثيون ماكروإيكونوميكس»: «لا يزال سوق العمل ضعيفًا، لكن وتيرة التدهور على الأرجح بطيئة جدًا بحيث لا تدفع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى التيسير مجددًا في يناير»، في إشارة إلى لجنة تحديد السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي.

وافتتح مؤشر اس آند بي 500 التداولات على انخفاض، في حين شهد عائد سندات الأمريكية لأجل عامين تذبذبًا، واستمر الدولار في التراجع. وأظهر تقرير منفصل صدر يوم الثلاثاء أن مبيعات التجزئة بالكاد تغيّرت في أكتوبر، إذ عوّض التراجع لدى وكلاء السيارات وضعف إيرادات الوقود الارتفاعَ في الإنفاق ببقية القطاعات.

توزيع الأداء القطاعي

وجاء نمو الوظائف في نوفمبر مدفوعًا بقطاعي الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية، إلى جانب قطاع البناء. وارتفعت وظائف القطاع الخاص بمقدار 69 ألف وظيفة في نوفمبر، بعد إضافة 52 ألف وظيفة في الشهر السابق. في المقابل، تراجع التوظيف في قطاعي النقل والتخزين، وكذلك في الترفيه والضيافة.

عكس ارتفاع معدل البطالة من سبتمبر إلى نوفمبر زيادةً ملحوظة في أعداد العائدين إلى سوق العمل. كما سجّل معدل المشاركة — أي نسبة السكان الذين يعملون أو يبحثون عن عمل — ارتفاعًا طفيفًا، وارتفع كذلك معدل المشاركة بين الفئة العمرية 25–54 عامًا، المعروفة بسنّ العمل الأساسية، مقارنةً بشهر سبتمبر.

في الوقت نفسه، ارتفع عدد العاطلين عن العمل لفترات طويلة — أي الذين بقوا بلا عمل لمدة 27 أسبوعًا أو أكثر — إلى أحد أعلى مستوياته منذ نهاية عام 2021. كما قفز عدد العاملين بدوام جزئي لأسباب اقتصادية بأكبر وتيرة منذ بداية جائحة كورونا.

وقفز معدل البطالة بين الأمريكيين من أصول أفريقية إلى 8.3%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2021، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى ارتفاع معدل المشاركة في سوق العمل. كما سجّل معدل البطالة بين المراهقين من الأمريكيين السود زيادة حادة.

تشير بيانات أخرى أيضًا إلى أن سوق العمل لا يزال بطيئًا. فعلى الرغم من ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة خلال أكتوبر، فإن وتيرة التوظيف تراجعت، في مقابل زيادة في عمليات التسريح. وقد ظلت خطط تسريح العمال مرتفعة في الأشهر الأخيرة، على خلفية إعلانات من شركات أمريكية كبرى مثل «فيرايزون كوميونيكيشنز» و«أمازون دوت كوم»، ما ألقى بظلاله على ثقة المستهلكين.

تأثير الإغلاق الحكومي

ألغى مكتب إحصاءات العمل تقرير الوظائف لشهر أكتوبر ودمج بيانات ذلك الشهر مع إصدار نوفمبر، وذلك بسبب الإغلاق الحكومي الأطول على الإطلاق. ورغم عدم قدرته على إجراء مسح الأسر بأثر رجعي لإعداد معدل بطالة لشهر أكتوبر، فإن بيانات الوظائف مستمدة من مسح منفصل للشركات، تقوم العديد من المؤسسات بالإبلاغ عنه إلكترونيًا بشكل مستقل.

كما أثّر الإغلاق الحكومي في الأرقام بطرق أخرى أيضًا.

فقد تراجعت الوظائف الفيدرالية بنحو 6 آلاف وظيفة إضافية في نوفمبر، بعد أكبر هبوط شهري منذ عام 2010. وذكرت إدارة شؤون الموظفين الأمريكية الأسبوع الماضي أن نحو 144 ألف موظف فيدرالي قبلوا عرض الاستقالة المؤجَّلة الذي قدّمته الإدارة، والذي أتاح لهم المغادرة في وقت مبكر من العام مع الاستمرار في تقاضي رواتبهم حتى نهاية سبتمبر.

كذلك مدّد المكتب فترات جمع البيانات لكلٍّ من مسحي الأسر والمنشآت لشهر نوفمبر، علمًا بأن تقرير نوفمبر كان من المقرر صدوره في الأصل في 5 ديسمبر.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل بأن بيانات مسح الأسر لشهر نوفمبر تتسم بتقلبات أعلى قليلًا من المعتاد، نتيجة انخفاض معدل الاستجابة وإجراء التحليل على فترة تمتد لشهرين بدلًا من شهر واحد كما هو متّبع عادة. وبما أن الحكومة أعادت فتح أبوابها قبل نهاية الأسبوع المرجعي لشهر نوفمبر، فقد جرى احتساب موظفي الحكومة الفيدرالية ضمن فئة العاملين.

وأضافت الوكالة: «لا يمكن قياس الأثر الناتج عن الإغلاق الحكومي الفيدرالي بدقة على تقديرات مسح الأسر لشهر نوفمبر».

وفي سياق منفصل، أظهر تقرير التوظيف أن متوسط الأجور بالساعة ارتفع بنسبة 0.1% في نوفمبر، بعد قفزة بلغت 0.4% في الشهر السابق. ويولي الاقتصاديون اهتمامًا بالغًا بهذا المؤشر لكونه محرّكًا أساسيًا لإنفاق الأسر، الذي بات يشهد انقساماً متزايدًا مع اعتماد النمو الاستهلاكي بشكل غير متكافئ على الأمريكيين الأكثر ثراءً.