خفّض محللون توقعاتهم لسعر الذهب في عام 2026 للربع الثاني على التوالي، بسبب ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وقوة الدولار والتوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، لكنهم ما زالوا يتوقعون تعافي الأسعار في 2027، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».

وأظهر الاستطلاع، الذي شمل 30 محللاً ومتداولاً وأُجري على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، متوسط التوقعات لسعر الذهب في 2026 عند 4495 دولاراً للأونصة، مقابل 4509 دولارات في تقديرات قبل ثلاثة أشهر.

أما توقعات عام 2027 فبلغت 4650 دولاراً، مقارنةً بـ 4610 دولارات في الاستطلاع السابق.

وكان الذهب في المعاملات الفورية قد قفز إلى مستوى قياسي بلغ 5595 دولاراً للأونصة في يناير، قبل أن يتراجع بحدة إلى نحو 4000 دولار حالياً، إذ أدت الحرب في إيران إلى ارتفاع أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة وتعزيز الدولار، مما قلّص جاذبية المعدن الذي لا يدرّ عائداً.

وقالت سوكي كوبر، المحللة لدى «ستاندرد تشارترد»: «نتوقع أن تشهد الأسعار مرحلة من التذبذب ثم تتعافى في الأشهر المقبلة، مع تحوّل تركيز السوق نحو التخلي عن الدولار وتآكل قيمة العملات».

البنوك المركزية والمخاوف المالية تقدّم الدعم

يُتوقع أن يظل المعدن النفيس مدعوماً بقوة مشتريات البنوك المركزية والطلب على الذهب الفعلي.

وقالت رونا أوكونيل، المحللة لدى «ستون إكس»: «في غياب حدث مفاجيء (ونأمل ألا يكون هناك المزيد)، من المرجح أن تجد الأسعار دعماً من تحسّن الطلب الفعلي المطّرد من الهند والصين».

وأضافت أن استمرار مشتريات البنوك المركزية «يبعث برسالة إلى الأسواق بشأن إدارة المخاطر، وهي أهم من حجم الأطنان المشتراة نفسه».

العوامل الصناعية تضغط على الفضة

يتوقع المحللون أن يبلغ متوسط سعر الفضة 66.75 دولاراً للأونصة في 2027، مقابل توقعات هذا العام البالغة 70.30 دولاراً، لكنه يظل أعلى من السعر الحالي البالغ 53 دولاراً.

وقد جعل الدور المزدوج للفضة، كمعدن نفيس وصناعي في آن واحد، أسعارها أكثر عرضة من الذهب لتأثير توقعات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، إذ أشار المحللون إلى تراجع الطلب من قطاع الألواح الكهروضوئية.

وأضافوا أن استبدال الفضة بمواد أخرى في التصنيع عامل سلبي، فيما لا يزال المزاج الاستثماري حذراً عقب التقلبات الحادة في الأسعار هذا العام، ومنها بلوغها مستوى قياسياً عند 121.60 دولاراً في يناير.

وقالت أوكونيل: «في ظل وفرة المعروض حالياً في قطاع الطاقة الشمسية وتعرّض الذكاء الاصطناعي لضغوط، ولو من ناحية المعنويات فقط، يُرجَّح أن يكون أداء الفضة أضعف من الذهب».

وتابعت: «بدأ بعض الاهتمام الاستثماري الجديد يظهر، لكن الانعكاس الكبير في تدفقات الصناديق المتداولة هذا العام ترك السوق في حالة وفرة في المعروض».

طلب ديمقراطيون في مجلسي النواب والشيوخ، تعهّدوا بالتحقيق في صفقة الرئيس دونالد ترامب لاستيراد الديزل الروسي إلى الولايات المتحدة، من مصارف وموانئ الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بهذا الأمر، مشيرين إلى أنهم يتوقعون مزيدًا من الرقابة من الكونجرس.

وجاءت الرسائل، التي نُشرت يوم الاثنين، في وقت يتعهد فيه الديمقراطيون بتشديد التدقيق في اتفاق ترامب الذي يتيح لموسكو تصدير الديزل، إذا سيطروا على أحد مجلسي الكونجرس أو كليهما.

وكتب المشرّعون في الرسائل المؤرخة يوم السبت: «إن الترتيب المحتمل لاستيراد الديزل الروسي يثير أيضًا مخاوف جسيمة تتعلق بالأمن القومي، إذ من شأنه تمويل حرب روسيا الوحشية وغير المشروعة على أوكرانيا. ويثير أي استيراد للديزل الروسي إلى الولايات المتحدة تساؤلات قانونية كبيرة، وقد يكون عرضة لإجراءات قانونية فضلًا عن تحقيقات الكونجرس».

وأُرسلت الرسائل إلى مصارف من بينها «جيه بي مورجان تشيس» و«بنك أوف أمريكا» و«سيتي جروب» و«مورجان ستانلي»، إضافة إلى عدد من الموانئ، منها هيئة ميناء نيويورك ونيوجيرسي.

ومن بين الموقّعين السيناتور كريس كونز، المرشح لرئاسة لجنة العلاقات الخارجية النافذة في مجلس الشيوخ إذا فاز الديمقراطيون بالأغلبية فيه، والسيناتورة إليزابيث وارن، كبيرة الديمقراطيين في لجنة الشؤون المصرفية، والسيناتور رون وايدن، كبير الديمقراطيين في لجنة المالية. كما وقّع الرسالة النائب غريغ ميكس، المرجّح لرئاسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب.

وكانت روسيا قد رفعت جزئيًا في وقت سابق من الشهر الجاري حظرها على صادرات الديزل، ما أتاح وصول 500 ألف طن من الوقود إلى الأسواق الدولية، عقب اتفاق بين الرئيس فلاديمير بوتين وترامب.

استقرت أسعار الذهب بعد أكبر تراجع أسبوعي لها منذ يونيو، مع ترقّب المتداولين لأسعار الطاقة المرتفعة بشكل مترسخ قبيل اجتماع السياسة النقدية المرتقب للاحتياطي الفيدرالي.

وتداول المعدن النفيس حول مستوى 4000 دولار للأونصة، بعد أن هبط بأكثر من 4% الأسبوع الماضي. وتراجع النفط قليلًا عن أعلى مستوى له في ستة أشهر، بعدما قال الرئيس دونالد ترامب لشبكة «فوكس نيوز» إنه يقترب من اتخاذ قرار بشأن إبرام اتفاق مع إيران أو استئناف الهجمات. كما تراجعت معنويات المستهلكين الأمريكيين في أكتوبر إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر.

ويُسعّر المتداولون احتمالًا يبلغ نحو 10% لأن يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وإن كانت الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة قد دفعت إلى رهانات على رفعٍ للفائدة قبل نهاية العام. ويشكّل ارتفاع تكاليف الاقتراض عامل ضغط على الذهب الذي لا يدرّ عائدًا.

وفقد الذهب نحو ربع قيمته منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية في أواخر فبراير، مدفوعًا بتشديد السياسة النقدية مع سعي الاقتصادات الكبرى إلى كبح التضخم. وقد تفاقم هبوطه دون مستوى 4000 دولار للأونصة الأسبوع الماضي نتيجة التحول من أسهم الذكاء الاصطناعي نحو السندات، إذ بيع الذهب لتغطية خسائر المستثمرين في الأسهم.

وسجّل سعر الذهب في المعاملات الفورية 3996.80 دولارًا للأونصة، دون تغيير يُذكر، عند الساعة 7:18 صباحًا بتوقيت سنغافورة. وارتفعت الفضة 0.2% إلى 53.98 دولارًا للأونصة، بعد أن خسرت 5.4% الأسبوع الماضي. وسجّل البلاتين والبلاديوم مكاسب. أما مؤشر «بلومبرج» للدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية، فارتفع بشكل طفيف.

تعافى الذهب من أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الجمعة، لكنه يتجه نحو انخفاض أسبوعي ثانٍ على التوالي حيث أدت أسعار الطاقة المرتفعة إلى تأجيج المخاوف بشأن التضخم وتعزيز توقعات استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل.

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة طفيفة بلغت 0.2% إلى 4030.67 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 9:18 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (13:18 بتوقيت جرينتش)، بعد أن انخفض في وقت سابق إلى ما دون مستوى 4000 دولار لأول مرة منذ منتصف يوليو، مسجلاً أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 3986.50 دولارًا. وقد خسر الذهب 3.2% من قيمته حتى الآن هذا الأسبوع.

انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب للتسليم في ديسمبر بنسبة 0.3% لتصل إلى 4046.40 دولارًا للأونصة.

بلغ سعر خام برنت أعلى مستوى له  أكثر من خمسة أشهر، بعد أن أثارت هجمات الحوثيين في السعودية مخاوف بشأن مزيد من الاضطرابات في إمدادات الطاقة.

"تشير المخاوف المتزايدة بشأن التضخم إلى أن البنوك المركزية الكبرى في العالم لن تتمكن من تيسير السياسات النقدية بالسرعة التي ترغب بها. كل ذلك يعمل ضد صعود سوق الذهب والفضة في الوقت الحالي"، كما قال جيم ويكوف، محلل السوق في بورصة الذهب الأمريكية.

وأضاف ويكوف: "بالإضافة إلى ذلك، فإن عمليات البيع في قطاع تكنولوجيا سوق الأسهم قد دفعت إلى مطالبات الهامش لهؤلاء المتداولين والمستثمرين في الأسهم، الأمر الذي يدفعهم بدوره إلى بيع أصول الذهب والفضة".

افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض وسط حالة من الحذر سادت بعد موجة بيع حادة في أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. 

في غضون ذلك، يتوقع المتداولون إلى حد كبير أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر عقده في الفترة من 27 إلى 28 أكتوبر، على الرغم من أن بيانات التضخم الاستهلاكي والإنتاجي الأمريكي التي صدرت الأسبوع الماضي والتي كانت أقوى من المتوقع عززت الحجة المؤيدة لسياسة نقدية أكثر تشدداً في وقت لاحق من هذا العام.

يتوقع المحللون احتمالاً بنسبة 92% أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل ، واحتمالاً بنسبة 83% لرفعها في ديسمبر، وذلك وفقاً لأداة فيدووتش التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.

قد يقدم تقرير الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، في 29 أكتوبر، مزيدًا من التوضيح.

وفي أماكن أخرى، انتعشت مشتريات الذهب في الهند هذا الأسبوع، حيث عززت الأسعار المنخفضة خلال مهرجان دوسيرا الرئيسي عمليات الشراء ورفعت من قيمة الذهب، بينما ظل الطلب الفعلي في الصين، أكبر مستهلك للذهب، ثابتًا على الرغم من استمرار المستهلكين الحذرين في الحد من إنفاقهم على الذهب.

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة، إذ لامس خام برنت أعلى مستوى له في أكثر من خمسة أشهر، بعد هجمات للحوثيين في السعودية أذكت المخاوف من مزيد من الاضطرابات في إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.40 دولار، أو 1.2%، إلى 114.57 دولار للبرميل بحلول الساعة 1138 بتوقيت جرينتش، بعدما بلغت في وقت سابق 115 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ الرابع من مايو. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.48 دولار، أو 1.5%، إلى 100.95 دولار.

ويتجه خام برنت إلى تحقيق مكاسب أسبوعية للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 4.2%، في حين يوشك خام غرب تكساس الوسيط على إنهاء الأسبوع على تراجع بنسبة 0.5%.

وأفادت رويترز بأن أرامكو السعودية أمرت يوم الخميس بإخلاء مقرها الرئيسي في الظهران على ساحل الخليج قرب البحرين، مع تصاعد القتال بين أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم والحوثيين المتمركزين في اليمن.

وقال جيوفاني ستاونوفو، المحلل لدى بنك يو بي إس: "لا تزال السوق قلقة من احتمال التصعيد، الذي قد يؤدي، في أسوأ السيناريوهات، إلى تجدد اضطرابات الإمدادات"، مضيفًا أن تقلب تدفقات النفط وارتفاع أسعار الشحن تركا السوق في حالة نقص في المعروض.

وتشتعل الاشتباكات بين الحوثيين والتحالف بقيادة السعودية، الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، منذ أن تقدم الحوثيون، المدعومون من إيران، باتجاه باب المندب، وهو ممر ملاحي حيوي عند مدخل البحر الأحمر.

وقالت لينه تران، المحللة لدى XS.com: "العاملان الرئيسيان اللذان ينبغي مراقبتهما الآن هما حجم الاضطراب الفعلي والمدة اللازمة لاستعادة العمليات، إذ سيحددان في نهاية المطاف مقدار علاوة مخاطر الإمدادات التي ستكون السوق مستعدة لدفعها".

وأضافت: "إذا استمرت الهجمات وتأخر وصول الشحنات، فسيصبح لارتفاع الأسعار أساس أكثر متانة".

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات يوم الجمعة رصد تسرب نفطي من ناقلة قبالة سواحل أم القيوين، ما استدعى بدء عمليات احتواء وإجراء تقييمات بيئية. ولم تحدد الوزارة سبب التسرب، كما لم تكشف السلطات عن هوية الناقلة المعنية.

وفي ليبيا، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط لرويترز يوم الخميس إن أحد صمامات خط الأنابيب الذي ينقل النفط من حقلي الحمادة والطحرة إلى ميناء الزاوية أُغلق، ما أدى إلى خفض الإنتاج في الحقلين.

وفي نفس الأثناء، توجد على متن ناقلة متجهة إلى نيويورك أول شحنة ديزل روسي تتجه إلى الولايات المتحدة منذ الاتفاق المفاجئ بين موسكو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق بيانات تتبع السفن يوم الجمعة.

وكان ترامب قد أعلن هذا الاتفاق خلال الشهر الجاري ضمن جهوده لخفض أسعار الديزل المرتفعة قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية الشهر المقبل.

انخفض الذهب إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهرين يوم الخميس، حيث أدت أسعار النفط المرتفعة إلى تأجيج المخاوف بشأن التضخم وتعزيز التوقعات بأن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول، في حين يتطلع المستثمرون إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4% إلى 4084.25 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 9:11 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1311 بتوقيت جرينتش)، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 4 أغسطس في وقت سابق من الجلسة.

انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكية للتسليم في ديسمبر بنسبة 1.2% إلى 4100.30 دولارًا للأونصة.

ارتفعت أسعار خام برنت إلى أعلى مستوياتها منذ مايو بعد أن أثارت هجمات الحوثيين المتزايدة في السعودية مخاوف من تصعيد أوسع نطاقاً.

 قال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في شركة هاي ريدج فيوتشرز "لقد شهدنا ارتفاعاً في أسعار الطاقة بين عشية وضحاها. ونتيجة لذلك، تتزايد المخاوف بشأن هذه الضغوط التضخمية. ومع تزايد هذه الضغوط التضخمية، نرى النتيجة الواضحة للمخاوف من أن يستمر الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة".

في حين أن الذهب يعتبر عادة وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية هذا الأصل الذي لا يدرّ عائداً.

بالإضافة إلى ذلك، جاءت بيانات تضخم أسعار المستهلكين والمنتجين الأمريكية في الأسبوع الماضي أعلى من المتوقع، مما يعزز الحاجة إلى سياسة نقدية أكثر تشدداً، على الرغم من أنه لا يزال من المتوقع أن يمتنع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن اتخاذ أي إجراء عندما يجتمعون يومي 27 و 28 أكتوبر.

يتوقع المتداولون احتمالاً بنسبة 86% لزيادة سعر الفائدة في ديسمبر، وفقاً لأداة  فيدووتش التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.

 قد تقدم بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة، المقرر صدورها في 29 أكتوبر، دلائل جديد حول مسار أسعار الفائدة.

"نتوقع أن تفتقر المعادن النفيسة إلى اتجاه واضح، على الرغم من أن التقلبات من المرجح أن تظل مرتفعة. قد يستمر تداول الذهب لعدة فصول قريبة من متوسط 4200 دولار للأونصة، مدفوعًا بانكماش حاد في الطلب العالمي على المجوهرات"، هذا ما ذكره خبراء الاقتصاد في بنك إنتيسا سان باولو في مذكرة.

في غضون ذلك، أصدرت الهند تصاريح لاستيراد حوالي 6500 طن من الفضة على مدى الأشهر الستة المقبلة، حيث تسعى أكبر دولة مستهلكة للمعدن النفيس في العالم إلى تلبية الطلب خلال موسم الأعياد.

تراجعت طلبات الحصول على إعانات بطالة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي، في مؤشر جديد على استقرار سوق العمل.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الصادرة يوم الخميس أن الطلبات الأولية انخفضت بمقدار 6 آلاف طلب إلى 194 ألفًا في الأسبوع المنتهي في 17 أكتوبر، في حين كان متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «بلومبرج» آراءهم يشير إلى 200 ألف طلب.

في المقابل، ارتفعت طلبات الإعانة المستمرة، التي تُعدّ مؤشرًا تقريبيًا على عدد المستفيدين من الإعانات، بمقدار 25 ألفًا إلى 1.73 مليون في الأسبوع السابق، وهو أعلى مستوى في ستة أسابيع.

وظلت الطلبات الأولية على مدى أسابيع قريبة من مستويات لم تُسجَّل منذ ستينيات القرن الماضي، رغم تزايد الضغوط السعرية على الشركات، ومنها الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة. ومع أن بعض الشركات البارزة، مثل شركة التجزئة الإلكترونية «إيباي» وسلسلة متاجر البقالة «كروجر»، أعلنت عن تسريح أعداد كبيرة من الموظفين، فلا توجد مؤشرات على موجة تسريحات واسعة النطاق.

وانخفض المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، وهو مقياس يُستخدم للحد من التقلبات، إلى 197,750 طلبًا الأسبوع الماضي، وهو الأدنى منذ عام 2022.

أما قبل التعديل للعوامل الموسمية، فقد تراجعت الطلبات الأولية بأكثر من 19 ألف طلب الأسبوع الماضي، وسُجّلت أكبر الانخفاضات في ولايات أوهايو وتينيسي وكاليفورنيا.

قالت إيران إن على الولايات المتحدة رفع حصارها البحري وإثبات جديتها في إنهاء الحرب بالوسائل الدبلوماسية، في ظل جمود المحادثات وتصاعد التهديدات من الجانبين، ما يغذّي المخاوف من العودة إلى صراع شامل.

وكتب وزير الخارجية عباس عراقجي في مقال رأي بصحيفة «فاينانشال تايمز»: «إيران مستعدة لمنح الدبلوماسية فرصة أخرى إذا رأينا دليلًا قويًا على رغبة صادقة من جانب الولايات المتحدة في التوصل إلى حل عادل ومشرّف ينهي هذا الصراع بشكل دائم».

وفي مقابلة سابقة مع وسائل إعلام عراقية، حثّ عراقجي واشنطن على العودة إلى مذكرة التفاهم المبرمة في إسلام آباد، والتي وُقّعت في يونيو لكنها انهارت سريعًا. وبموجب ذلك الاتفاق، وافقت إيران على إعادة فتح مضيق هرمز، على أن ترفع الولايات المتحدة الحصار البحري، وتفرج عن الأموال النفطية الإيرانية المجمدة، وترفع العقوبات.

وقال: «إذا التزموا بهذه الشروط، فعليهم أن يعلموا أن المضيق سيُفتح بالكامل، وبعد ذلك سنعقد جولات تفاوض أخرى حتى نصل إلى اتفاق نهائي».

وأبدت الولايات المتحدة رغبة محدودة في العودة إلى مذكرة يونيو. ومنذ انهيارها، كثّفت واشنطن الضغوط الاقتصادية على طهران وأعادت تركيزها على البرنامج النووي الإيراني، ما وسّع الفجوة بين الطرفين.

وارتفع خام برنت فوق 110 دولارات للبرميل يوم الأربعاء، مع استمرار الهجمات على السفن في المضيق وتعطيل حركة الملاحة عبر الممر المائي.

وقد لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مرارًا في الأسابيع الأخيرة بتوجيه ضربات جديدة لإيران، مشيرًا إلى احتمال استئناف القصف بعد انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر.

وقد أدى ذلك إلى جمود المحادثات، وغذّى مخاوف القادة الإيرانيين من أن تعود واشنطن إلى طاولة التفاوض بنية استئناف الضربات العسكرية ما لم تقدّم ضمانة ملموسة بخفض التصعيد.

وتحدث مسؤولون إيرانيون مرارًا في الأيام الأخيرة عن انعدام الثقة بين الطرفين. فقد شنّت إسرائيل والولايات المتحدة كلًّا من حرب يونيو 2025 والصراع الحالي في خضم محادثات رفيعة المستوى بين طهران وواشنطن.

وقال الرئيس مسعود بزشكيان لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، أحد الوسطاء الرئيسيين بين الطرفين، خلال زيارته إلى طهران يوم الثلاثاء: «شعبنا اليوم لا يثق بالولايات المتحدة، ويعتقد أننا إذا تفاوضنا فسيهاجموننا مجددًا».

وفي تصريحات أدلى بها يوم الأربعاء، قال بزشكيان إن بإمكان إيران والولايات المتحدة «الجلوس معًا والتحاور» عندما تعترف الولايات المتحدة «بحقوق الشعب الإيراني وتتوقف عن الترهيب والعدوان».

وكتب عراقجي في مقاله بصحيفة «فاينانشال تايمز»: «في ظل عدم إبداء البيت الأبيض أي استعداد للتوصل إلى تفاهم بشأن المسار المقبل، مع تهديده في الوقت نفسه بمزيد من العنف، فلا مبرر يُذكر لتوقّع أي تقدم الآن».

«إنهاء المهمة»

دفعت تهديدات ترمب باستئناف الغارات الجوية على الجمهورية الإسلامية مسؤولين إيرانيين بدورهم إلى التعهد بالرد على البنية التحتية في دول الخليج العربي إذا تعرضت إيران للهجوم.

وقد أودت الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران بحياة آلاف الإيرانيين، بينما قُتل عشرات الأشخاص في ضربات بالطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية استهدفت حلفاء واشنطن الغنيين بالنفط في الخليج العربي. وتسببت الحرب في أزمة بإمدادات الوقود وأسعاره، إذ لا تزال حركة الملاحة في مضيق هرمز معرقلة بشدة بسبب المواجهة المتوترة.

وقال ترمب الأسبوع الماضي، في سياق تأييده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة: «ما لم يغيّروا نهجهم سريعًا، فسوف ننهي المهمة قريبًا».

وتصاعدت التكهنات بشأن خطط هجوم أمريكية إسرائيلية مشتركة يوم الثلاثاء، بعد أن أجرى وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث زيارة غير معلنة إلى إسرائيل والتقى نتنياهو.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، في كلمة ألقاها خلال افتتاح جامعة يوم الثلاثاء، وفق بيان حكومي: «يجب أن نُكمل القضاء على النظام الإيراني».

وأضاف: «لأنه ما دام حيًّا، حتى وإن كان مثخنًا بالجراح ومهزومًا، فهو متعصب إلى درجة أنه سيحاول مجددًا القيام بما فعله قبل عام، وما منعناه من تحقيقه: إنتاج قنابل نووية وإعادة بناء المحور».

وصل العائد على السندات الفرنسية القياسية إلى 5% للمرة الأولى منذ عام 2002، في ظل تفاقم المخاوف بشأن الأوضاع المالية للبلاد نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.

وتراجعت أسعار السندات الحكومية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، مما دفع العائد إلى الارتفاع بمقدار سبع نقاط أساس. وأسهم ذلك في اتساع الفجوة بين العوائد الفرنسية والألمانية إلى 159.4 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى في 15 عامًا.

ويُعدّ هذا الفارق مقياسًا رئيسيًا لمخاطر الائتمان في منطقة اليورو، وقد اتسع بشكل حاد منذ أواخر سبتمبر، مع تزايد الشكوك حول قدرة فرنسا على تمرير موازنة تعالج عبء ديونها. وقد تحوّل الغضب الشعبي من تكاليف المعيشة إلى احتجاجات عنيفة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت بوجا كومرا، كبيرة استراتيجيي أسعار الفائدة في المملكة المتحدة وأوروبا لدى بنك «تورونتو دومينيون»: «من المرجح أن تظل الفوارق تحت الضغط مع عودة الاهتمام إلى جلسات التصويت المرتقبة على الموازنة. وحتى لو أُقرّت الموازنة، يظل المستثمرون قلقين من المؤشرات الأوسع على الخلل المالي والتفكك السياسي».

ارتفعت أسعار الطاقة وكانت المحرك الرئيسي لتحركات السندات الأوروبية يوم الأربعاء، إذ صعدت العقود الآجلة للغاز الطبيعي القياسية في أوروبا بنحو 4%، بينما جرى تداول خام برنت قرب 110 دولارات للبرميل.

وكان كريستيان سيوينغ، الرئيس التنفيذي لـ«دويتشه بنك»، قد أشار في وقت سابق من اليوم إلى أن عدم الاستقرار المالي والسياسي في فرنسا مصدر قلق، متوقعًا أن تستمر التقلبات حتى الانتخابات الرئاسية في العام المقبل.

وكان أداء اليورو أضعف من معظم نظرائه في مجموعة العشر مقابل الدولار، إذ تراجع بما يصل إلى 0.2% إلى 1.1214 دولار.

ويشهد البرلمان الفرنسي انقسامًا حادًا، ويبدو التوصل إلى تسوية بشأن موازنة العام المقبل، بما يتيح إقرار مشاريع القوانين، أمرًا شاقًا. ومع بقاء ستة أشهر فقط على الانتخابات الرئاسية، يُستبعد أن تصبح العملية أسهل.

ارتفع سعر الغاز الطبيعي في أوروبا فوق 90 يورو للمرة الأولى منذ نحو أربع سنوات، ما يزيد خطر عودة أزمة الطاقة مع دخول القارة ذروة موسم التدفئة الشتوية.

وصعدت العقود الآجلة الهولندية القياسية بنسبة وصلت إلى 2.4% لتبلغ 90.16 يورو للميجاواط/ساعة، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2022، وما يقارب ثلاثة أضعاف مستواها قبل الحرب على إيران. كما قفزت أسعار الكهرباء، إذ بلغ العقد الألماني للعام المقبل أعلى مستوى له منذ يوليو 2023.

ولا تزال الأسعار أدنى بكثير من ذرواتها خلال أزمة الطاقة السابقة، إلا أن الارتفاع الأخير يزيد الضغط على المستهلكين والصناعة. وقد امتنعت الحكومات حتى الآن عن العودة إلى سقوف الأسعار والتخفيضات الضريبية المكلفة، إذ تحدّ الميزانيات المثقلة وتكاليف الاقتراض المرتفعة من الرغبة في جولة دعم جديدة للطاقة.

وقد تضطر أوروبا إلى دفع أسعار أعلى لاجتذاب شحنات كافية هذا الشتاء، إذ يهيّئ الطلب الآسيوي على الغاز الطبيعي المسال الأجواء لمنافسة أشد على الشحنات مع حلول الطقس الأبرد. ويأتي ذلك في وقت بلغت فيه منشآت تخزين الغاز في المنطقة نحو 75% من طاقتها، وهو أدنى مستوى لهذا الوقت من العام منذ عام 2009. والوضع أكثر حدة في ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، حيث تبلغ مستويات التخزين أكثر قليلاً من 61%.

وقد منح الطقس المعتدل هذا الشهر شركات الطاقة الأوروبية بعض المتنفس لضخ مزيد من الوقود في المخازن بوتيرة أسرع من المعتاد في أكتوبر. ومع ذلك، لا يزال المتداولون في حالة تأهب قصوى. فصادرات الغاز من الخليج العربي، التي شكّلت نحو خُمس الغاز الطبيعي المسال عالمياً العام الماضي، لا تزال متعطلة بسبب الحرب، دون أفق لتعافيها. كما قفزت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا إلى أعلى مستوى منذ عام 2022.

وكانت إيران قد قالت في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه «لا خيار أمامها» سوى فرض سيطرتها على مضيق هرمز، وإن كانت قادرة على ضمان المرور الآمن للدول الصديقة. وتصاعدت الهجمات على سفن النفط والغاز، ما يفاقم المخاوف بشأن سرعة تعافي الشحنات.

وقال فلورنس شميت وجو ديلورا، كبيرا استراتيجيي الطاقة في «رابوبنك»، في مذكرة: «قد يؤدي التدهور الجيوسياسي إلى ارتفاع الأسعار على المدى القريب. ومخاطر حدوث مزيد من القفزات في أسعار الطاقة لا تزال مرتفعة».

وكانت العقود الآجلة الهولندية لشهر أقرب استحقاق، المقياس الأوروبي للغاز، تتداول مرتفعة 2.2% عند 89.96 يورو للميجاواط/ساعة بحلول الساعة 1:59 ظهراً بتوقيت أمستردام.