تراجع الدولار أمام عملات رئيسية مثل اليورو والين يوم الاثنين، بعدما كان قد سجل ارتفاعاً الأسبوع الماضي بدعم من سلسلة بيانات اقتصادية أمريكية أقوى من المتوقع، وذلك قبيل تقرير وظائف غير الزراعيين المرتقب الذي قد يقدم إشارات إضافية بشأن مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وجاءت بيانات الإسكان والسلع المعمرة ومراجعات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني أفضل من التوقعات، فيما تراجعت طلبات إعانة البطالة بشكل حاد. وقد دفعت هذه البيانات المستثمرين إلى تقليص توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي.

كما تزامن تراجع الدولار مع مخاطر إغلاق الحكومة، مع اقتراب انتهاء التمويل عند منتصف ليل الثلاثاء. ومن المقرر أن يعقد الرئيس دونالد ترامب اجتماعاً مع قادة الكونجرس في البيت الأبيض يوم الاثنين في محاولة أخيرة لإنهاء الخلاف.

وقال كارل شاموتا، كبير استراتيجيي السوق في شركة كورباي في تورونتو: "المتداولون يتجاهلون إلى حد كبير مخاطر الإغلاق الحكومي، وبدلاً من ذلك يقومون بتقليص رهاناتهم على ارتفاع الدولار الأسبوع الماضي ترقباً لصدور بيانات أضعف من سوق العمل في الأيام المقبلة."

وأضاف أن عوائد السندات بدأت تتراجع عن ذروتها الأسبوع الماضي، وتعود  الرهانات على تيسير الفيدرالي إلى الواجهة، مما يدعم شهية المخاطر الأوسع ويعزز أداء العملات ذات الحساسية العالية مقابل الدولار.

حالياً، يسعر المتداولون خفضاً قدره 42 نقطة أساس للفائدة بحلول ديسمبر، وما مجموعه 105 نقاط أساس حتى نهاية 2026، أي أقل بنحو 25 نقطة أساس مما كان متوقعاً في منتصف سبتمبر.

وفي تعاملات منتصف النهار، تراجع الدولار بنسبة 0.6% أمام الين إلى 148.585، بعد أن سجل أفضل مكاسبه الأسبوعية بأكثر من 1% منذ مطلع يوليو. كما هبط مؤشر الدولار بنسبة 0.2% إلى 97.90، بعدما ارتفع 0.5% الأسبوع الماضي.

في المقابل، ارتفع اليورو بنسبة 0.3% إلى 1.1734 دولار، وهو المكوّن الأكبر في مؤشر الدولار.

وعلى رأس اهتمامات المستثمرين يبقى خطر إغلاق حكومي محتمل إذا فشل الكونجرس في تمرير مشروع قانون للتمويل قبل انتهاء السنة المالية يوم الثلاثاء، ما قد يؤدي إلى إغلاق أجزاء من الحكومة يوم الأربعاء، وهو اليوم الأول من السنة المالية 2026. ويقول المحللون إن الدولار عادة ما يضعف قبل مثل هذه الأزمات، ثم يتعافى بعد التوصل إلى تسوية.

كما أن الإغلاق قد يؤثر على صدور تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، بالإضافة إلى بيانات اقتصادية لاحقة قد لا يتم نشرها. وقبل التقرير، من المنتظر أن تصدر بيانات عن الوظائف الشاغرة والتوظيف في القطاع الخاص ومؤشر مديري المشتريات الصناعي.

وقال ديفيد إس. آدامز، رئيس استراتيجيات العملات في مجموعة مورغان ستانلي: "إن تحول رد فعل الفيدرالي بعيداً عن التركيز على التضخم نحو الدفاع عن سوق العمل، والذي يقود إلى تخفيضات أسرع وأبكر للفائدة وأسعار فائدة حقيقية أدنى، ولو على حساب معدلات تضخم أعلى من المتوقع، يشير إلى أننا سنظل في وضع هابط للدولار لفترة أطول."

معركة قانونية حول عضوية الحاكمة كوك في الفيدرالي

ويتابع المستثمرون أيضاً المعركة القانونية حول إمكانية إقالة ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إذ يُنظر إلى أي تهديد لاستقلالية الفيدرالي على أنه خطر أكبر على الدولار من الإغلاق الحكومي.

فقد طلبت إدارة ترامب من المحكمة العليا السماح للرئيس دونالد ترامب بإقالة كوك، معتبرة أن ذلك يُعد ممارسة مشروعة للصلاحيات الرئاسية.

تحركات العملات الأخرى:

• تراجع الدولار 0.1% أمام الفرنك السويسري إلى 0.7976 فرنك.
• ارتفع الجنيه الإسترليني 0.2% إلى 1.3424 دولار.
• صعد الدولار الأسترالي 0.3% إلى 0.6565 دولار أميركي، قبيل قرار البنك الاحتياطي الأسترالي بشأن الفائدة يوم الثلاثاء، حيث يتوقع أن يُبقي عليها دون تغيير.

أما في منطقة اليورو، فبيانات التضخم في بعض الدول لم تُغير كثيراً في التوقعات الخاصة بالسياسة النقدية أو اليورو، إذ يتوقع المستثمرون بقاء السياسة مستقرة. فقد ارتفع معدل التضخم المنسق مع الاتحاد الأوروبي في إسبانيا إلى 3.0% على أساس سنوي في سبتمبر.

وفي اليابان، يظل التباين في توقعات أسعار الفائدة بين الفيدرالي وبنك اليابان تحت المجهر، وسط مؤشرات على تحول أكثر تشدداً داخل مجلس بنك اليابان.

كما بقيت الحرب في أوكرانيا واحتمالات زيادة الإنفاق العسكري من العوامل التي يراقبها المحللون عن كثب.

ارتفعت مبيعات المنازل القائمة قيد التنفيذ في الولايات المتحدة في أغسطس إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر، مع تراجع معدلات الرهن العقاري مما قدم دفعة ضرورية لسوق الإسكان المتباطئ.

وأظهرت بيانات الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين الصادرة يوم الاثنين أن مؤشر عقود الشراء الموقعة ارتفع بنسبة 4% الشهر الماضي ليصل إلى 74.7. وقد تجاوزت هذه الزيادة جميع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم.

وخلال ذروة نشاط سوق الإسكان في حقبة جائحة كورونا، كان المؤشر أعلى بكثير من مستوى 100.

جاء الارتفاع الأكبر من المتوقع امتداداً لمفاجأة مشابهة في مبيعات المنازل الجديدة الشهر الماضي، ما يشير إلى أن سوق الإسكان قد يكون في بدايات خروجه من حالة الركود التي استمرت لسنوات. فقد تراجعت معدلات الرهن العقاري إلى أدنى مستوى لها في عام عند 6.34%، الأمر الذي شجع الكثير من الأمريكيين على دخول السوق، ودفع آخرين إلى إدراج منازلهم للبيع أخيراً.

وقال كبير الاقتصاديين في الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، لورانس يون، في بيان: "انخفاض معدلات الرهن العقاري يمكّن المزيد من المشترين من إبرام عقود شراء." وأوضح أن ذلك كان واضحاً بشكل خاص في منطقة الغرب الأوسط، حيث قفزت المبيعات بنحو 9% في أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ أوائل عام 2023. كما ارتفعت العقود الموقعة في الجنوب والغرب.

ومع أن تراجع معدلات الرهن العقاري يُعد تطوراً إيجابياً، فإن ملايين الأمريكيين ما زالوا يحتفظون بقروض سكنية بمعدلات أقل بكثير من المستويات الحالية، وهو ما يثنيهم عن الانتقال وبالتالي يُبقي المعروض محدوداً والأسعار مرتفعة.

وفي الأثناء، أشار مقال حديث للخبيرة الاقتصادية أوديتا كوشي لدى شركة First American Financial Corp. المتخصصة في تأمين الملكية، إلى أن أحد أدنى معدلات التوظيف منذ أوائل العقد الماضي يضع بدوره سقفاً على التنقلات الوظيفية ونشاط سوق الإسكان.

وتُعتبر مبيعات المنازل قيد التنفيذ مؤشراً استباقياً لمبيعات المنازل القائمة، حيث تُبرم العقود عادة قبل شهر أو شهرين من إتمام عملية البيع. وبحسب بيانات الرابطة، فقد تراجعت عمليات إغلاق عقود المنازل القائمة قليلاً في أغسطس، وظلت عالقة في نطاق ضعيف الأداء خلال معظم العامين ونصف الماضيين.

تجاوزت قيمة احتياطي الذهب لدى وزارة الخزانة الأمريكية تريليون دولار— أي أكثر من 90 ضعف القيمة المُسجلة في ميزانية الحكومة — مع صعود المعدن النفيس إلى مستويات قياسية جديدة.

اجتاز أكبر مخزون ذهب في العالم هذه العتبة بعد أن ارتفعت الأسعار إلى أكثر من 3824.50 دولار للأونصة يوم الاثنين، في إطار موجة صعود بلغت 45% منذ بداية العام. ومع ذلك، تبقى قيمته الرسمية — المحسوبة على أساس السعر الذي حدده الكونجرس عام 1973 عند 42.22 دولاراً للأونصة — لا تتجاوز 11 مليار دولار بقليل.

وقد حطم الذهب أرقاماً قياسية متتالية هذا العام مع لجوء المستثمرين إلى الملاذات الآمنة وسط الاضطرابات الناجمة عن الحروب التجارية والتوترات الجيوسياسية وتنامي المخاوف من أزمة تمويل حكومي محتملة في الولايات المتحدة. كما ساعد على هذه المكاسب تدفق الأموال إلى الصناديق المتداولة في البورصة ETFs واستئناف الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة.

وفي وقت سابق من هذا العام، أثارت ملاحظة عابرة من وزير الخزانة سكوت بيسنت تكهنات بشأن إمكانية إعادة تقييم الذهب الحكومي وفق الأسعار السوقية الحالية، بما قد يطلق مئات المليارات من الدولارات كمكاسب غير متوقعة. غير أن بيسنت عاد ونفى الفكرة، فيما ذكرت وكالة بلومبرج أن الأمر ليس مطروحاً على نحو جدي.

وبخلاف معظم الدول، يُحتفظ بالذهب الأمريكي مباشرة لدى الحكومة لا لدى البنك المركزي. إذ يحتفظ الاحتياطي الفيدرالي بشهادات ذهب تعادل قيمة ما لدى الخزانة من مخزون، ويقيد مقابلها أرصدة بالدولار لصالح الحكومة. وهذا يعني أن تحديث قيمة الاحتياطيات وفق الأسعار الحالية من شأنه أن يضيف نحو 990 مليار دولار إلى خزائن وزارة الخزانة.

ورغم أن ذلك قد يبدو خياراً مغرياً في ظل قيود سقف الدين الحكومي، فإن الخطوة ستكون لها تداعيات واسعة على النظام المالي، من خلال زيادة السيولة وإطالة أمد عملية تقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي.

ولن تكون الولايات المتحدة الدولة الأولى التي تقدم على هذه الخطوة. فقد اتخذت كل من ألمانيا وإيطاليا وجنوب أفريقيا قرار إعادة تقييم احتياطياتها خلال العقود الأخيرة، وفق ما أشار إليه اقتصادي في الاحتياطي الفيدرالي في مذكرة صدرت في أغسطس.

ويُخزَّن أكثر من نصف احتياطيات الذهب الأمريكية في مخازن عميقة داخل قبو مجاور لقاعدة فورت نوكس العسكرية في ولاية كنتاكي، حيث نُقلت السبائك من نيويورك وفيلادلفيا في ثلاثينيات القرن الماضي، جزئياً لتقليل تعرضها لاحتمال هجوم عسكري أجنبي عبر المحيط الأطلسي. أما بقية الاحتياطيات فتتوزع بين مخازن في ويست بوينت ودنفر، بالإضافة إلى قبو يقع على عمق 80 قدماً (نحو 24 متراً) تحت مبنى الاحتياطي الفيدرالي في مانهاتن السفلى.

وبحسب بيانات وزارة الخزانة، يبلغ إجمالي مخزون الذهب الأمريكي حوالي 261.5 مليون أونصة.

وقد انتشرت في فبراير الماضي نظريات مؤامرة غذّتها تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك، مفادها أن الذهب المخزن في فورت نوكس قد لا يكون موجوداً فعلاً.

وقال ترامب حينها: "سنذهب إلى فورت نوكس — القلعة الأسطورية — لنتأكد من أن الذهب موجود هناك. وإذا لم يكن الذهب هناك، فسوف نشعر باستياء شديد."

تراجع مستوى ثقة المستهلكين الأمريكيين في سبتمبر إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر، وسط تنامي المخاوف بشأن تأثير الأسعار المرتفعة على الأوضاع المالية الشخصية.

وبحسب بيانات جامعة ميشيغان، انخفضت القراءة النهائية لمؤشر ثقة المستهلكين في سبتمبر إلى 55.1 نقطة مقارنة بـ58.2 نقطة في الشهر السابق، وذلك مقابل القراءة الأولية البالغة 55.4 نقطة.

وتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي قدره 4.7% خلال عام من الآن، بحسب بيانات صدرت يوم الجمعة، وهو تراجع طفيف عن القراءة الأولية لشهر سبتمبر وعن مستويات الشهر السابق. كما رجّحوا ارتفاع التكاليف بمعدل سنوي قدره 3.7% خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، مقارنة بـ3.0% في أغسطس.

وقالت جوان هسو، مديرة المسح، في بيان: "لا يزال المستهلكون يعبرون عن إحباطهم من استمرار ارتفاع الأسعار، حيث ذكر 44% منهم بشكل عفوي أن الأسعار المرتفعة تنال من أوضاعهم المالية الشخصية، وهو أعلى مستوى منذ عام."

وأضافت: "تُبرز المقابلات هذا الشهر أن المستهلكين يشعرون بضغط مزدوج، يتمثل في احتمال ارتفاع التضخم من جهة، ومخاطر ضعف سوق العمل من جهة أخرى."

وبينما تراجعت ثقة المستهلكين بين معظم فئات الدخل، فقد بقيت مستقرة لدى من يملكون حصصًا أكبر في الأسهم، إذ لا تزال أسعار الأسهم قريبة من مستوياتها القياسية.

وقالت جوان هسو: "إن تباين هذه الاتجاهات بحسب الثروة يساعد على تقديم بعض التفسير للمرونة النسبية في إجمالي الإنفاق التي شهدناها خلال الأشهر الأخيرة."

وأظهرت بيانات منفصلة صدرت في وقت سابق من يوم الجمعة أن الإنفاق الشخصي المعدل وفق التضخم ارتفع بوتيرة قوية للشهر الثالث على التوالي، ما يشير إلى أن المستهلكين لا يزالون مصدر دعم رئيسي للاقتصاد. ومع ذلك، تبقى الأسعار مرتفعة، بينما يتباطأ نمو الوظائف ويتراجع نمو الدخل.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الثلاثاء إن هذا المزيج يمثل "وضعًا صعبًا" أمام صناع السياسة في البنك المركزي الأمريكي.

وبيّن المسح أن مؤشر الأوضاع الراهنة انخفض هذا الشهر إلى 60.4 نقطة مقابل 61.7 نقطة في أغسطس، فيما تراجع مؤشر التوقعات إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر مسجلاً 51.7 نقطة.

وقد أُجري مسح سبتمبر خلال الفترة من 26 أغسطس وحتى 22 سبتمبر.

ارتفع إنفاق المستهلك الأمريكي بوتيرة قوية في أغسطس للشهر الثالث على التوالي، ما يشير إلى أن المستهلكين واصلوا دفع عجلة الاقتصاد رغم ارتفاع التضخم.

ووفقًا لبيانات مكتب التحليل الاقتصادي الصادرة يوم الجمعة، ارتفع إنفاق المستهلكين المعدّل وفق تغيّرات الأسعار بنسبة 0.4% خلال الشهر الماضي.

أما مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ــ الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة ويُعد المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي ــ فقد ارتفع بنسبة 0.2% مقارنة بيوليو. وعلى أساس سنوي، استقر المؤشر عند مستوى مرتفع نسبياً بلغ 2.9%.

الزيادات القوية المتتالية في إنفاق المستهلكين تعزز الدلائل على متانة الاقتصاد خلال الربع الحالي، وذلك استنادًا إلى نمو أكبر مما كان متوقعًا في الفترة السابقة. ومع ذلك، فإن الحفاظ على هذا الزخم يعتمد بدرجة كبيرة على سوق العمل، الذي أظهر مؤشرات على التراجع مع تباطؤ وتيرة التوظيف وتسجيل زيادات أكثر اعتدالًا في الأجور.

من جانبه، قال صامويل تومبس، كبير خبراء الاقتصاد الأمريكي في مؤسسة Pantheon Macroeconomics، في مذكرة بحثية إن الاتجاه الأخير للإنفاق "يفتقر إلى أسس راسخة". وأضاف أنه مع ضعف التوقعات لنمو الدخل الصافي الحقيقي في الفترة المقبلة، فإن الأسر "ستضطر إلى خفض معدل ادخارها أكثر من أجل تمويل نمو الإنفاق الحقيقي".

ولا يزال الأمريكيون يواجهون تضخمًا عنيدًا، يُخشى أن يظل مرتفعًا مع تسرب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب إلى الاقتصاد. فبينما امتنعت العديد من الشركات في البداية عن رفع الأسعار بسبب اعتمادها على المخزونات المتراكمة، إلا أن هوامش أرباحها باتت مهددة ما لم تُمرر جزءًا من التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين.

ومع بقاء التضخم أعلى بكثير من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، يتردد عدد من صناع السياسات في خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر. وسيكون تقرير التوظيف لشهر سبتمبر مهماً في اجتماع البنك المركزي المقبل، غير أن الغموض يكتنف توقيت حصول المسؤولين على هذه البيانات في ظل تهديد وشيك بإغلاق حكومي.

وعند الافتتاح، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500، فيما قلصت السندات الأمريكية مكاسبها السابقة.

وارتفع الإنفاق على السلع بنسبة 0.7%، مدفوعًا بالمشتريات غير الأساسية مثل الأثاث والملابس والسلع الترفيهية، في حين سجّل الإنفاق على الخدمات وتيرة أكثر اعتدالًا.

وعلى الرغم من وجود دلائل على أن الرسوم الجمركية رفعت أسعار بعض السلع وتباطأ سوق العمل، فإن المستهلكين — وخاصة ذوي الدخل المرتفع — واصلوا الإنفاق. وقال جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، الأسبوع الماضي إن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم جاء أبطأ وأقل مما كان يُعتقد في السابق.

لا يزال من غير الواضح إلى متى سيتمكن المستهلكون من مواصلة الإنفاق بهذه القوة في ظل تباطؤ سوق العمل. فقد ارتفع الدخل المتاح الحقيقي للإنفاق بالكاد، بينما سجلت الأجور والرواتب — قبل احتساب التضخم — وتيرة نمو أبطأ مقارنة بالشهر السابق. وفي الوقت نفسه، تراجع معدل الادخار إلى 4.6%، وهو أدنى مستوى له هذا العام.

كانت الخدمات هي المحرك الرئيسي لارتفاع التضخم في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، في حين بقيت أسعار السلع مستقرة. وعلى وجه الخصوص، تراجعت أسعار السلع الترفيهية والمركبات والأجهزة المنزلية الكبيرة ولوازم المنازل. وقد ساعدت هذه الخصومات على تعزيز الإنفاق في تلك الفئات.

أما المقياس الدقيق لمتابعة تضخم الخدمات — والذي يستثني الطاقة والسكن — فقد ارتفع بنسبة 0.3% للشهر الثاني على التوالي.

قالت ميشيل بومان، المشرفة العليا على شؤون البنوك في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن التضخم بات قريباً بما يكفي من مستهدف البنك المركزي بما يبرر المزيد من خفض أسعار الفائدة، في ظل ضعف سوق العمل.

وأضافت بومان خلال مشاركتها في فعالية نظمها مركز بساروس للأسواق والسياسات المالية بجامعة جورجتاون يوم الخميس، أن التضخم أصبح "ضمن النطاق" المستهدف البالغ 2%، لكن سوق العمل أكثر "هشاشة" مما كان متوقعاً. وأشارت إلى أن تأثير الرسوم الجمركية على ارتفاع الأسعار يُرجح أن يكون مؤقتاً.

وتدعو بومان منذ فترة إلى خفض أسعار الفائدة، محذّرة من أن صانعي السياسة النقدية يواجهون خطر التخلف عن مجريات الاقتصاد إذا لم يتحركوا بحسم لخفض تكاليف الاقتراض مع تراجع سوق العمل. كما قالت هذا الأسبوع إن البنك المركزي قد يحتاج إلى خفض الفائدة بوتيرة أسرع خلال الأشهر المقبلة.

يُذكر أن بومان عُيّنت في الاحتياطي الفيدرالي من قبل الرئيس دونالد ترامب.

قال أوستان جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إن أسعار الفائدة يمكن أن تنخفض أكثر إذا أظهرت البيانات الاقتصادية أن التضخم في طريقه نحو مستهدف البنك المركزي، مع بقاء سوق العمل مستقراً.

وأضاف جولسبي خلال فعالية في غراند رابيدز بولاية ميشيغان يوم الخميس: "إذا حصلنا على بيانات تؤكد أننا على مسار الحفاظ على التوظيف الكامل المستقر، وأن التضخم يتجه على الأرجح للعودة إلى 2%، فأعتقد أن أسعار الفائدة يمكن أن تنخفض بدرجة أكبر بكثير من مستواها الحالي. لكنني أشعر ببعض القلق حيال تسريع الخفض قبل أن نتأكد من ذلك."

وكان جولسبي قد أيد القرار الصادر الأسبوع الماضي بخفض تكاليف الاقتراض للمرة الأولى منذ ديسمبر، حيث خفّض صانعو السياسة سعر الفائدة الرئيسي بربع نقطة مئوية ليصل إلى نطاق يتراوح بين 4% و4.25%. وأظهرت التوقعات التي صدرت عقب الاجتماع أن المسؤولين يتوقعون نحو خفضين إضافيين بواقع ربع نقطة هذا العام، بحسب متوسط التقديرات.

وأوضح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو منذ الاجتماع أن على صانعي السياسة المضي بحذر في أي خطوات تيسير إضافية.

وقال جولسبي إن الاقتصاد الأمريكي يعيش في "بيئة غريبة"، حيث يشهد سوق العمل تباطؤاً في الوقت الذي يرتفع فيه التضخم. وأكد أن أكبر مخاطر تواجه البنك المركزي تتمثل في نشوء ظروف "ركود تضخمي"، لكنه أعرب عن تفاؤله بأن الاقتصاد لا يزال في طريقه إلى هبوط سلس يحقق التوظيف الكامل مع تراجع التضخم.

وأشار إلى أن بعض المؤشرات الأخرى لسوق العمل – إلى جانب بيانات الوظائف غير الزراعية – مثل معدل البطالة ومعدل الوظائف الشاغرة ومعدل التسريح، تعكس استقراراً أكبر.

تراجعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة بشكل طفيف في أغسطس، في إشارة إلى أن قيود القدرة على الشراء لا تزال تكبّل سوق الإسكان.

فقد انخفضت العقود المبرمة بنسبة 0.2% الشهر الماضي لتسجل وتيرة سنوية قدرها 4 ملايين منزل، وفقاً لبيانات الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين (NAR) الصادرة يوم الخميس. وكان خبراء اقتصاد استطلعت بلومبرج آراءهم يتوقعون 3.95 مليون. ومنذ مارس، ظلت المبيعات عالقة عند مستوى 4 ملايين تقريباً.

وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط سعر البيع بنسبة 2% عن العام السابق إلى 422,600 دولار، مواصلاً سلسلة من الزيادات السنوية المتتالية منذ منتصف 2023، بحسب بيانات الرابطة. ولا تزال الأسعار بعيدة المنال بالنسبة لكثير من الأمريكيين، بعدما قفزت بأكثر من 50% منذ تفشي جائحة كورونا.

وقال كبير الاقتصاديين في الرابطة لورنس يون في بيان: "مبيعات المنازل كانت ضعيفة خلال السنوات الماضية بسبب ارتفاع معدلات الرهن العقاري ومحدودية المعروض. لكن معدلات الرهن العقاري تتراجع حالياً، ومع دخول المزيد من المعروض إلى السوق، من المتوقع أن تنتعش المبيعات خلال الأشهر المقبلة."

وكانت معدلات الرهن قد هبطت خلال الشهرين الماضيين وسط توقعات بأن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مجدداً — وهو ما قام به بالفعل الأسبوع الماضي. ومع ذلك، يتوقع الاقتصاديون أن يظل السوق بطيئاً حتى يشهد الاقتصاد الأمريكي انخفاضات أعمق في تكاليف الاقتراض، التي لا تزال تقارب ضعف مستوياتها في نهاية 2021.

ورغم ذلك، فإن أزمة القدرة على الشراء بدأت تنحسر تدريجياً. فقد كانت ثلثا المناطق الحضرية الأكثر اكتظاظاً في الولايات المتحدة أسواقاً لصالح المشترين الشهر الماضي، ما يعني أن عدد البائعين تجاوز المشترين بنسبة لا تقل عن 10%، بحسب أبحاث منصة Redfin للعقارات عبر الإنترنت.

وساهم في تهدئة نمو الأسعار الزيادة التدريجية في المعروض من المنازل المطروحة للبيع هذا العام. ففي أغسطس، تراجع معروض المنازل القائمة المطروحة للبيع للمرة الأولى في 2025 بنسبة 1.3% إلى 1.53 مليون منزل، لكنه ما زال قريباً من أعلى مستوى في أكثر من خمس سنوات، وفق بيانات الرابطة.

وعلى صعيد المناطق، تراجعت مبيعات المنازل القائمة في الجنوب – أكبر منطقة من حيث المبيعات في البلاد – بنسبة 1.1% إلى وتيرة سنوية قدرها 1.83 مليون. بينما حققت المبيعات زيادات طفيفة في الغرب والغرب الأوسط، وانخفضت بنسبة 4% في الشمال الشرقي.

أما المستثمرون الأفراد أو المشترون للمنازل الثانية فاستحوذوا على 21% من المبيعات الشهر الماضي، مقارنة بـ 20% في يوليو. وظلّت نسبة المشترين لأول مرة مستقرة عند 28%.

وفي المقابل، جاءت مبيعات المنازل الجديدة – وهي جزء أصغر من سوق الإسكان – أعلى بكثير من التوقعات يوم الأربعاء، إذ ارتفعت بنسبة 20.5% عن الشهر السابق. لكن هذه البيانات شديدة التقلب شهرياً، وما إذا كانت تعكس بداية انتعاش حقيقي سيتضح لاحقاً.

ومن المقرر أن تقدّم الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين قراءة جديدة عن سوق المنازل القائمة يوم الإثنين، من خلال نشر تقريرها حول المبيعات قيد التنفيذ لشهر أغسطس، علماً بأن المنازل القائمة عادة ما تدخل في عقود بيع قبل شهر أو شهرين من إتمام الصفقة.

نما الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من عامين، بعد أن رفعت الحكومة تقديراتها السابقة للإنفاق الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الصادرة يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقاً للتضخم – والذي يقيس قيمة السلع والخدمات المنتجة في الولايات المتحدة – ارتفع بمعدل سنوي معدّل بلغ 3.8%، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 3.3%، وذلك بعد انكماش صريح في الربع الأول.

كما أصدر المكتب مراجعته السنوية لحسابات الاقتصاد القومي، والتي أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بمتوسط سنوي قدره 2.4% بين عامي 2019 و2024. وتقدم هذه المراجعات صورة لاقتصاد تعافى سريعاً من الصدمة الأولى لجائحة كورونا، وانتقل منذ ذلك الحين إلى مرحلة نمو أكثر استقراراً واعتدالاً، مع استمرار الضغوط التضخمية.

تؤكد بيانات الناتج المحلي الإجمالي الفصلية الأخيرة أن الاقتصاد تعافى في الربع الثاني بعد الارتفاع الهائل في الواردات مطلع العام، حين سارعت الشركات إلى تخزين السلع تحسباً للتعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. كما تبدو مؤشرات الربع الثالث قوية أيضاً، مع صدور تقارير حديثة تُظهر متانة الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الشركات في المعدات.

قال كريس لو، كبير الاقتصاديين في مؤسسة FHN Financial، في مذكرة بحثية: "الاقتصاد يتعافى بوضوح من صدمة تطبيق الرسوم الجمركية، وتسارع وتيرة النمو يفترض أن يترجم إلى نمو أقوى في الوظائف خلال الأشهر المقبلة."

وقبل صدور بيانات الخميس، قدّر نموذج GDPNow التابع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا معدل النمو عند 3.3% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر. ومع ذلك، يبدو بعض الاقتصاديين أقل تفاؤلاً بشأن وتيرة النمو في الربع الرابع، حيث يضعف تراجع التوظيف آفاق الإنفاق الاستهلاكي.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يشهد النشاط تحسناً محدوداً فقط في عام 2026، مدعوماً جزئياً بقانون الضرائب الذي أقره ترامب وأسعار الفائدة المنخفضة، فيما يرجح معظمهم أن يبقى النمو دون 2% خلال السنوات المقبلة.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات منفصلة لشهر أغسطس – صدرت يوم الخميس – أن طلبات شراء معدات الشركات ارتفعت بوتيرة قوية، في حين تقلص العجز في الميزان التجاري للسلع بأكثر من المتوقع. كما تراجعت الطلبات الأولية لإعانات البطالة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ منتصف يوليو.

أظهرت المراجعات أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي – المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، باستثناء الغذاء والطاقة – ارتفع بوتيرة أسرع طوال عام 2024، كما جرى تعديله بالزيادة في الربع الثاني ليسجل 2.6%. ويتوقع الاقتصاديون أن تكشف بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الشهري، المقرر صدورها الجمعة، عن ارتفاع يقارب 3% في أغسطس على أساس سنوي.

هذا التطور قد يحد من نطاق خفض الفائدة من جانب الفيدرالي خلال الأشهر المقبلة. فبينما خفّض صانعو السياسة النقدية تكاليف الاقتراض الأسبوع الماضي، أشاروا أيضاً إلى احتمال خفضين إضافيين هذا العام، إلا أن بعض المسؤولين لا يزالون متحفظين في ظل استمرار الضغوط التضخمية.

ونظراً لأن التقلبات في التجارة والمخزونات شوّهت صورة الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، يركز الاقتصاديون بشكل أكبر على مقياس "المبيعات النهائية للمشترين المحليين من القطاع الخاص"، وهو مقياس أضيق يوضح الطلب الاستهلاكي والاستثمار التجاري. وقد جرى رفع هذا المؤشر نقطة مئوية كاملة ليصل إلى 2.9%.

إنفاق المستهلك والشركات

سجل الإنفاق الاستهلاكي – المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي – نمواً بمعدل سنوي قدره 2.5%. ويعود التعديل الصعودي إلى زيادة الإنفاق على خدمات النقل، إضافة إلى الخدمات المالية والتأمين.

وسجّل استثمار الشركات نمواً بمعدل 7.3%، مدفوعاً بأقوى إنفاق على المنتجات المرتبطة بالملكية الفكرية منذ عام 1999. كما تسارع الاستثمار في مراكز البيانات – التي تُعد البنية التحتية للذكاء الاصطناعي – ليصل إلى مستوى قياسي جديد يتجاوز 40 مليار دولار على أساس سنوي.

وبالنظر إلى الزيادة الحادة في هذا النوع من الإنشاءات خلال السنوات الأخيرة، قدّم التحديث السنوي لمكتب التحليل الاقتصادي بيانات مفصّلة منفصلة عن مراكز البيانات، بعدما كانت مدرجة سابقاً ضمن فئة أوسع تشمل استثمارات المباني المكتبية.

وأوضح المكتب أن المراجعات السنوية دمجت بيانات أحدث وأكثر شمولاً، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه "لم يتمكن من التوصل" إلى بعض الإحصاءات المتعلقة بالإقرارات الضريبية للشركات والمؤسسات الفردية.

وتتضمن أحدث التقارير أيضاً أرقاماً محدّثة حول أرباح الشركات، حيث ارتفعت بنسبة 0.2% فقط في الربع الثاني، وهو أقل بكثير من التقديرات الأولية. ويتماشى ذلك مع بيانات أخرى تشير إلى أن الشركات نجحت حتى الآن إلى حد كبير في حماية المستهلكين الأميركيين من زيادات الأسعار الناتجة عن الرسوم الجمركية. وكان رئيس الفيدرالي جيروم باول قد صرّح الأسبوع الماضي أن تمرير التكاليف للمستهلكين كان أبطأ وأقل مما كان يُعتقد سابقاً.

أما مقياس الأرباح بعد خصم الضرائب للشركات غير المالية كنسبة من القيمة المضافة الإجمالية – وهو ما يُعتبر مؤشراً على هوامش الربحية – فقد تراجع هذا العام، لكنه ما زال أعلى بكثير من المستويات التي سادت بين خمسينيات القرن الماضي وفترة ما قبل الجائحة.

تراجعت الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ منتصف يوليو، مما يؤكد أن الشركات لا تزال متحفظة في تسريح العمال.

وانخفضت الطلبات الجديدة بمقدار 14 ألفاً لتسجل 218 ألفاً خلال الأسبوع المنتهي في 20 سبتمبر، وفق بيانات وزارة العمل الصادرة يوم الخميس. وجاء ذلك أقل بكثير من التوقعات المتوسطة في استطلاع أجرته بلومبرج لآراء الاقتصاديين، والتي أشارت إلى 233 ألف طلب.

ويعكس تراجع الطلبات الأولية استمرار سوق العمل في التباطؤ، لكنه يظل يشهد عمليات تسريح محدودة نسبياً، حيث تفضل معظم الشركات الاحتفاظ بالعمالة على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تحد من وتيرة التوظيف.

كما انخفض المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع لطلبات الإعانة – وهو مقياس يساعد على تقليل التقلبات – إلى 237,500.

أما الطلبات المستمرة، التي تُعد مؤشراً على أعداد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بالفعل، فلم تشهد تغيراً يذكر لتستقر عند 1.93 مليون في الأسبوع السابق، بما يتماشى مع التوقعات.