ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق فوق 4500 دولار للأونصة، وسط تصاعد التوترات في فنزويلا وتوقعات بتخفيضات إضافية لأسعار الفائدة. كما سجلت الفضة والبلاتين مستويات قياسية.

وصعد الذهب الفوري بنحو 1%، مضيفاً إلى مكاسب على مدار ثلاثة أيام متتالية، قبل أن يتراجع ويتداول شبه مستقراً. وقد عززت التوترات في فنزويلا، حيث فرضت الولايات المتحدة حصارًا على ناقلات النفط، جاذبية المعدن كملاذ آمن. كما يراهن المتداولون على أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض مجدداً تكاليف الاقتراض في العام المقبل، ما يشكل دعمًا للمعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

وارتفع الذهب بنحو 70% هذا العام، بينما صعدت الفضة بما يقرب من 150%، ما يضع كلا المعدنين على المسار لتحقيق أفضل أداء سنوي لهما منذ عام 1979. وقد دعم هذا الارتفاع في المعادن النفيسة عمليات الشراء المكثفة من قبل البنوك المركزية وتدفقات الأموال إلى صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs). وتشير بيانات مجلس الذهب العالمي إلى أن إجمالي الأصول المحتفظ بها في صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب قد ارتفع كل شهر هذا العام ما عدا شهر مايو.

وأضافت التحركات الحادة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة تشكيل التجارة العالمية، إلى جانب تهديداته لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي، مزيدًا من الزخم للارتفاع القوي للأسواق في وقت سابق من هذا العام. كما حفز طلب المستثمرين جزئيًا ما يُعرف بـ"تجارة التحوط من تآكل القيمة" — وهي الابتعاد عن السندات السيادية والعملات المرتبطة بها، بسبب المخاوف من تآكل قيمتها مع مرور الوقت نتيجة مستويات الدين المتضخمة.

وقال جون فيني، مدير تطوير الأعمال في شركة Guardian Vaults، المتخصصة بالمعادن في سيدني: "العوامل الأساسية الدافعة للذهب والفضة في الوقت الحالي هي مزيج من الطلب الفعلي المستمر والحساسية المتجددة للمخاطر الاقتصادية الكلية. نحن نرى أن الزخم يتعزز بدلاً من أن يُحد، ما يشير إلى قناعة جوهرية وليست مجرد مضاربات عابرة".

وعلى صعيد الطلب، ارتد الذهب بسرعة بعد تراجعه من ذروته السابقة عند 4381 دولارًا للأونصة في أكتوبر، حين اعتُبر الارتفاع مبالغًا فيه، وهو الآن في وضع يمكنه من حمل هذه المكاسب إلى العام المقبل. وتتوقع عدة بنوك، من بينها جولدمان ساكس، استمرار صعود الأسعار في 2026، ليصدر جولدمان توقعاً أساسياً ببلوغ 4,900 دولار للأونصة مع وجود مخاطر لصعود أكبر.

كما كان الشراء المكثف عبر صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) من العوامل الرئيسية وراء الارتفاع الأخير، حيث ارتفعت حيازات صندوق SPDR Gold Trust التابع لشركة State Street Corp.، أكبر صندوق ETF للمعادن النفيسة، بأكثر من خُمس هذا العام. ويواصل المتداولون متابعة التطورات في فنزويلا، حيث حذّر ترامب الرئيس نيكولاس مادورو من تحدي الولايات المتحدة وتعهد بالاحتفاظ بالنفط المصادرة من ناقلة عملاقة.

فيما ارتفعت الفضة، التي تجاوزت مستوى 70 دولارًا للأونصة للمرة الأولى يوم الثلاثاء، بنسبة وصلت إلى 1.8% لتسجل رقمًا قياسيًا عند 72.70 دولارًا. وقد كان ارتفاع المعدن الأبيض مذهلاً أكثر من الذهب، ليدعم المكاسب الأخيرة تدفقات مضاربية واضطرابات مستمرة في الإمدادات عبر المراكز التجارية الكبرى، عقب شح معروض تاريخي في أكتوبر.

وشهدت خزائن لندن تدفقات كبيرة منذ ذلك الحين، لكن غالبية الفضة المتاحة عالميًا لا تزال في نيويورك، في انتظار نتائج تحقيق وزارة التجارة الأمريكية حول ما إذا كانت واردات المعادن الحيوية تشكل تهديدًا للأمن القومي، الأمر الذي قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية أو قيود تجارية على المعدن.

وقال فيني: "على عكس ارتفاعات الفضة السابقة التي كانت مدفوعة أساسًا بالرافعة المالية، فإن هذه الحركة مدعومة بطلب فعلي على المعدن، وهو ما يغير سلوك السوق عند مستويات الأسعار الرئيسية. لا أرى نهاية لهذا الاتجاه في الوقت الحالي."

كما قفز البلاتين يوم الأربعاء بنسبة وصلت إلى 4% ليتجاوز 2300 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ أن بدأت بلومبرج بجمع البيانات عام 1987. وبدعم من ضيق المعروض وارتفاع تكاليف الاقتراض التاريخية، ارتفع المعدن المستخدم في قطاعي السيارات والمجوهرات لعاشر جلسة متتالية، في أطول سلسلة مكاسب له منذ 2017.

وسجل البلاتين زيادة تقارب 150% هذا العام، وهي أكبر مكاسب سنوية بحسب بيانات بلومبرج. ويأتي الارتفاع الأخير مع مؤشرات على ضيق معروض في سوق لندن، حيث تقوم البنوك بتخزين المعدن في الولايات المتحدة — على غرار الفضة — للتحوط ضد مخاطر الرسوم الجمركية. كما يتجه البلاتين لتحقيق العجز السنوي الثالث على التوالي هذا العام، نتيجة اضطرابات في الإمدادات من أكبر منتج له في جنوب أفريقيا.

وتجاوز مؤشر القوة النسبية للذهب على مدى 14 يومًا مستوى 81 يوم الأربعاء، فيما تقترب الفضة، عند حوالي 82، من مستويات مرتفعة مشابهة منذ نحو أسبوعين. وعادةً ما تشير قراءات فوق 70 إلى أن المعدن في منطقة الشراء المفرط، ما قد يمهّد لاحتمالية حدوث تراجع في الأسعار.