تراجع الدولار أمام عملات رئيسية مثل اليورو والين يوم الاثنين، بعدما كان قد سجل ارتفاعاً الأسبوع الماضي بدعم من سلسلة بيانات اقتصادية أمريكية أقوى من المتوقع، وذلك قبيل تقرير وظائف غير الزراعيين المرتقب الذي قد يقدم إشارات إضافية بشأن مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وجاءت بيانات الإسكان والسلع المعمرة ومراجعات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني أفضل من التوقعات، فيما تراجعت طلبات إعانة البطالة بشكل حاد. وقد دفعت هذه البيانات المستثمرين إلى تقليص توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي.

كما تزامن تراجع الدولار مع مخاطر إغلاق الحكومة، مع اقتراب انتهاء التمويل عند منتصف ليل الثلاثاء. ومن المقرر أن يعقد الرئيس دونالد ترامب اجتماعاً مع قادة الكونجرس في البيت الأبيض يوم الاثنين في محاولة أخيرة لإنهاء الخلاف.

وقال كارل شاموتا، كبير استراتيجيي السوق في شركة كورباي في تورونتو: "المتداولون يتجاهلون إلى حد كبير مخاطر الإغلاق الحكومي، وبدلاً من ذلك يقومون بتقليص رهاناتهم على ارتفاع الدولار الأسبوع الماضي ترقباً لصدور بيانات أضعف من سوق العمل في الأيام المقبلة."

وأضاف أن عوائد السندات بدأت تتراجع عن ذروتها الأسبوع الماضي، وتعود  الرهانات على تيسير الفيدرالي إلى الواجهة، مما يدعم شهية المخاطر الأوسع ويعزز أداء العملات ذات الحساسية العالية مقابل الدولار.

حالياً، يسعر المتداولون خفضاً قدره 42 نقطة أساس للفائدة بحلول ديسمبر، وما مجموعه 105 نقاط أساس حتى نهاية 2026، أي أقل بنحو 25 نقطة أساس مما كان متوقعاً في منتصف سبتمبر.

وفي تعاملات منتصف النهار، تراجع الدولار بنسبة 0.6% أمام الين إلى 148.585، بعد أن سجل أفضل مكاسبه الأسبوعية بأكثر من 1% منذ مطلع يوليو. كما هبط مؤشر الدولار بنسبة 0.2% إلى 97.90، بعدما ارتفع 0.5% الأسبوع الماضي.

في المقابل، ارتفع اليورو بنسبة 0.3% إلى 1.1734 دولار، وهو المكوّن الأكبر في مؤشر الدولار.

وعلى رأس اهتمامات المستثمرين يبقى خطر إغلاق حكومي محتمل إذا فشل الكونجرس في تمرير مشروع قانون للتمويل قبل انتهاء السنة المالية يوم الثلاثاء، ما قد يؤدي إلى إغلاق أجزاء من الحكومة يوم الأربعاء، وهو اليوم الأول من السنة المالية 2026. ويقول المحللون إن الدولار عادة ما يضعف قبل مثل هذه الأزمات، ثم يتعافى بعد التوصل إلى تسوية.

كما أن الإغلاق قد يؤثر على صدور تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، بالإضافة إلى بيانات اقتصادية لاحقة قد لا يتم نشرها. وقبل التقرير، من المنتظر أن تصدر بيانات عن الوظائف الشاغرة والتوظيف في القطاع الخاص ومؤشر مديري المشتريات الصناعي.

وقال ديفيد إس. آدامز، رئيس استراتيجيات العملات في مجموعة مورغان ستانلي: "إن تحول رد فعل الفيدرالي بعيداً عن التركيز على التضخم نحو الدفاع عن سوق العمل، والذي يقود إلى تخفيضات أسرع وأبكر للفائدة وأسعار فائدة حقيقية أدنى، ولو على حساب معدلات تضخم أعلى من المتوقع، يشير إلى أننا سنظل في وضع هابط للدولار لفترة أطول."

معركة قانونية حول عضوية الحاكمة كوك في الفيدرالي

ويتابع المستثمرون أيضاً المعركة القانونية حول إمكانية إقالة ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إذ يُنظر إلى أي تهديد لاستقلالية الفيدرالي على أنه خطر أكبر على الدولار من الإغلاق الحكومي.

فقد طلبت إدارة ترامب من المحكمة العليا السماح للرئيس دونالد ترامب بإقالة كوك، معتبرة أن ذلك يُعد ممارسة مشروعة للصلاحيات الرئاسية.

تحركات العملات الأخرى:

• تراجع الدولار 0.1% أمام الفرنك السويسري إلى 0.7976 فرنك.
• ارتفع الجنيه الإسترليني 0.2% إلى 1.3424 دولار.
• صعد الدولار الأسترالي 0.3% إلى 0.6565 دولار أميركي، قبيل قرار البنك الاحتياطي الأسترالي بشأن الفائدة يوم الثلاثاء، حيث يتوقع أن يُبقي عليها دون تغيير.

أما في منطقة اليورو، فبيانات التضخم في بعض الدول لم تُغير كثيراً في التوقعات الخاصة بالسياسة النقدية أو اليورو، إذ يتوقع المستثمرون بقاء السياسة مستقرة. فقد ارتفع معدل التضخم المنسق مع الاتحاد الأوروبي في إسبانيا إلى 3.0% على أساس سنوي في سبتمبر.

وفي اليابان، يظل التباين في توقعات أسعار الفائدة بين الفيدرالي وبنك اليابان تحت المجهر، وسط مؤشرات على تحول أكثر تشدداً داخل مجلس بنك اليابان.

كما بقيت الحرب في أوكرانيا واحتمالات زيادة الإنفاق العسكري من العوامل التي يراقبها المحللون عن كثب.

تجاوزت قيمة احتياطي الذهب لدى وزارة الخزانة الأمريكية تريليون دولار— أي أكثر من 90 ضعف القيمة المُسجلة في ميزانية الحكومة — مع صعود المعدن النفيس إلى مستويات قياسية جديدة.

اجتاز أكبر مخزون ذهب في العالم هذه العتبة بعد أن ارتفعت الأسعار إلى أكثر من 3824.50 دولار للأونصة يوم الاثنين، في إطار موجة صعود بلغت 45% منذ بداية العام. ومع ذلك، تبقى قيمته الرسمية — المحسوبة على أساس السعر الذي حدده الكونجرس عام 1973 عند 42.22 دولاراً للأونصة — لا تتجاوز 11 مليار دولار بقليل.

وقد حطم الذهب أرقاماً قياسية متتالية هذا العام مع لجوء المستثمرين إلى الملاذات الآمنة وسط الاضطرابات الناجمة عن الحروب التجارية والتوترات الجيوسياسية وتنامي المخاوف من أزمة تمويل حكومي محتملة في الولايات المتحدة. كما ساعد على هذه المكاسب تدفق الأموال إلى الصناديق المتداولة في البورصة ETFs واستئناف الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة.

وفي وقت سابق من هذا العام، أثارت ملاحظة عابرة من وزير الخزانة سكوت بيسنت تكهنات بشأن إمكانية إعادة تقييم الذهب الحكومي وفق الأسعار السوقية الحالية، بما قد يطلق مئات المليارات من الدولارات كمكاسب غير متوقعة. غير أن بيسنت عاد ونفى الفكرة، فيما ذكرت وكالة بلومبرج أن الأمر ليس مطروحاً على نحو جدي.

وبخلاف معظم الدول، يُحتفظ بالذهب الأمريكي مباشرة لدى الحكومة لا لدى البنك المركزي. إذ يحتفظ الاحتياطي الفيدرالي بشهادات ذهب تعادل قيمة ما لدى الخزانة من مخزون، ويقيد مقابلها أرصدة بالدولار لصالح الحكومة. وهذا يعني أن تحديث قيمة الاحتياطيات وفق الأسعار الحالية من شأنه أن يضيف نحو 990 مليار دولار إلى خزائن وزارة الخزانة.

ورغم أن ذلك قد يبدو خياراً مغرياً في ظل قيود سقف الدين الحكومي، فإن الخطوة ستكون لها تداعيات واسعة على النظام المالي، من خلال زيادة السيولة وإطالة أمد عملية تقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي.

ولن تكون الولايات المتحدة الدولة الأولى التي تقدم على هذه الخطوة. فقد اتخذت كل من ألمانيا وإيطاليا وجنوب أفريقيا قرار إعادة تقييم احتياطياتها خلال العقود الأخيرة، وفق ما أشار إليه اقتصادي في الاحتياطي الفيدرالي في مذكرة صدرت في أغسطس.

ويُخزَّن أكثر من نصف احتياطيات الذهب الأمريكية في مخازن عميقة داخل قبو مجاور لقاعدة فورت نوكس العسكرية في ولاية كنتاكي، حيث نُقلت السبائك من نيويورك وفيلادلفيا في ثلاثينيات القرن الماضي، جزئياً لتقليل تعرضها لاحتمال هجوم عسكري أجنبي عبر المحيط الأطلسي. أما بقية الاحتياطيات فتتوزع بين مخازن في ويست بوينت ودنفر، بالإضافة إلى قبو يقع على عمق 80 قدماً (نحو 24 متراً) تحت مبنى الاحتياطي الفيدرالي في مانهاتن السفلى.

وبحسب بيانات وزارة الخزانة، يبلغ إجمالي مخزون الذهب الأمريكي حوالي 261.5 مليون أونصة.

وقد انتشرت في فبراير الماضي نظريات مؤامرة غذّتها تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك، مفادها أن الذهب المخزن في فورت نوكس قد لا يكون موجوداً فعلاً.

وقال ترامب حينها: "سنذهب إلى فورت نوكس — القلعة الأسطورية — لنتأكد من أن الذهب موجود هناك. وإذا لم يكن الذهب هناك، فسوف نشعر باستياء شديد."