كشف محافظ البنك المركزي البولندي عن اقتراح لتدبير ما يصل إلى 48 مليار زلوتي (حوالي 13 مليار دولار) من بيع احتياطات الذهب لتمويل الإنفاق الدفاعي، وذلك كجزء من خطة يدعمها رئيس الدولة، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر.

وقد عرض آدم غلابينسكي، محافظ البنك، الاقتراح خلال اجتماع مع الرئيس كارول نافروتسكي يوم الأربعاء، حيث أعلن الأخير أنه سيسعى لإيجاد بديل لبرنامج الاتحاد الأوروبي الذي تعارضه الولايات المتحدة. وقد انتقد نافروتسكي ومستشاروه برنامج القروض مقابل الأسلحة للاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليار يورو (174 مليار دولار) باعتباره مشروعًا مكلفًا قد يُعرض العلاقات مع واشنطن للخطر.

ومع ذلك، فإن هذه المبادرة التمويلية ستواجه عوائق قانونية وسياسية في وارسو، إذ يُحظر على البنك المركزي تمويل الحكومة مباشرة، في حين أن رئيس الوزراء دونالد توسك ملتزم تمامًا بالاستفادة من حصة بولندا البالغة 44 مليار يورو ضمن برنامج الأمن الأوروبي (برنامج أوروبي يقدم قروضاً ميسرة للدول الأعضاء أو الشركاء لتمويل مشتريات معدات دفاعية وأسلحة).

أفاد أشخاص مطلعون، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب طبيعة المناقشات السرية، أن غلابينسكي قال للرئيس إن البنك الوطني البولندي يمكنه تحقيق أرباح من خلال بيع جزء من احتياطياته من الذهب البالغة نحو 550 طنًا، ثم إعادة شرائها لاحقًا.

وأضاف أحد المطلعين أن 12 مليار زلوتي إضافية يمكن الحصول عليها من مصادر أخرى داخل البنك المركزي، مما قد يوفر ما يصل إلى 60 مليار زلوتي إضافية لتمويل الدفاع هذا العام فقط.

وأشار الرئيس إلى أن القيمة الإجمالية للخطة ستصل في النهاية إلى 185 مليار زلوتي، أي ما يعادل تقريبًا القروض المخصصة لبولندا ضمن برنامج دعم الأمن الأوروبي.

وأكد رئيس البنك المركزي، وهو حليف للمعارضة القومية البولندية التي دعمت نافروتسكي في انتخابات الرئاسة العام الماضي، خلال إحاطة صحفية يوم الأربعاء أنه على الرغم من وجود “تحديات قانونية”، فإن الاقتراح “لا يشكل أي مشاكل من حيث القانون الدولي”.

وتتوافق معارضة الرئيس البولندي لبرنامج التمويل الأمني التابع للاتحاد الأوروبي المسمى "العمل من أجل الأمن في أوروبا" SAFE مع موقف إدارة دونالد ترامب، التي ربط نافروتسكي معها علاقات قوية، حيث انتقدت الولايات المتحدة تفضيل البرنامج للمشتريات داخل أوروبا باعتباره خطرًا على الدفاع المشترك.

وقال نافروتسكي يوم الأربعاء: «إذا كنا نعتقد أن طائرات F‑35 الأمريكية جيدة للقوات المسلحة البولندية وتشكل الأكثر تقدمًا تكنولوجيًا في العالم، فيمكننا شراؤها من البرنامج SAFE البولندي بنسبة فائدة صفرية»، في إشارة إلى البرنامج الجاري إعداده مع البنك المركزي.

وأفاد البنك المركزي أن غلابينسكي التقى الأسبوع الماضي بالمبعوث الأمريكي في وارسو، توم روز، لمناقشة “الدور المتزايد للذهب في احتياطيات البنوك المركزية عالميًا”.

أكبر مشتري للذهب

لم يدخل المحافظ في تفاصيل حول دور البنك المركزي في التمويل، لكنه استبعد استخدام الاحتياطيات مباشرة أو إطلاق برنامج لشراء السندات. وأوضح أن الاقتراح قد يتطلب صياغة تشريع خاص وتعاونًا مع الحكومة.

وقال زبغنيوف بوغوتسكي، رئيس مكتب الرئيس، لوكالة الأنباء البولندية الرسمية، يوم الأربعاء، إن الخطة يمكن تمويلها من احتياطيات الذهب خلال السنوات الخمس المقبلة، لكنه لم يوضح التفاصيل العملية.

وأشار باول شيفيرناك، أمين مجلس الوزراء لدى نافروتسكي، عبر منصة  إكس، إلى أن قيمة الذهب المملوك للبنك المركزي بين نهاية 2023 و2025 ارتفعت بنحو 43 مليار يورو.

من الخيارات الأخرى إمكانية تغيير القانون للسماح للبنك المركزي بإعادة تقييم احتياطيات الذهب لتوليد أرباح، وصياغة تشريع ينص على تخصيص هذه الأرباح للإنفاق الدفاعي، حسبما قال أحد المطلعين. وما زال من غير الواضح ما إذا كان بالإمكان صرف الأرباح خلال العام نفسه، الأمر الذي قد يتطلب تعديلات قانونية إضافية.

ولم يرد البنك المركزي على طلب التعليق فورًا.

يُذكر أن البنك المركزي البولندي يُعد أكبر مشتري للذهب على مستوى العالم وفقًا للتقارير. وقال آرتور سوبون، عضو مجلس الإدارة، في يناير لوكالة بلومبرج، إن البنك يخطط لزيادة الاحتياطيات إلى 700 طن تحسبًا لمزيد من عدم الاستقرار الجيوسياسي الذي دفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية.

أصدرت الحكومة الصينية تعليماتها لكبرى شركات التكرير في البلاد بتعليق صادرات الديزل والبنزين، وذلك مع تصاعد الصراع في الخليج العربي وتعطّل وصول الخام من إحدى أكبر مناطق الإنتاج في العالم.

وبينما تحتل الصين المرتبة الثالثة فقط بين مورّدي المنتجات النفطية إلى المنطقة حيث يخدم قطاعها الضخم للتكرير في المقام الأول الطلب المحلي، إلا أن إجراءاتها بعد ستة أيام فقط من اندلاع الحرب تعكس تسابق دول آسيا لتلبية احتياجاتها الداخلية مع تعمّق الأزمة في الشرق الأوسط.

وطلب مسؤولون من لجنة التنمية والإصلاح الوطنية، الجهة العليا للتخطيط الاقتصادي في الصين، التعليق المؤقت لشحنات المنتجات المكررة على أن يبدأ هذا الإجراء فورًا، وفقًا لمصادر مطّلعة رفضت الكشف عن هويتها لأن المناقشات غير علنية.

وأضافت المصادر أن شركات التكرير طُلب منها التوقف عن توقيع عقود جديدة والتفاوض لإلغاء الشحنات المتفق عليها مسبقًا، مع استثناءات لوقود الطائرات ووقود السفن المخزّن في مستودعات خاضعة للرقابة وللإمدادات إلى هونج كونج وماكاو.

تحصل شركات مثل بتروتشاينا، سينوبك، سنوك، سينوكيم، وشركة التكرير الخاصة Zhejiang Petrochemical  بانتظام على حصص تصدير الوقود من الحكومة الصينية. ولم ترد أي من هذه الشركات على طلبات للتعليق، كما لم ترد لجنة التنمية والإصلاح الوطنية على الاستفسارات فورًا.

حتى في الظروف العادية، لا تسمح الصين بتصدير المنتجات المكررة مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات بدون قيود، بل تعتمد نظام الحصص الذي تختار بموجبه وزارة التجارة عددًا محدودًا من شركات التكرير والتجار الكبار.

أما المواد البتروكيماوية — مثل البولي إيثيلين، البارازايلين، وغيرها من المواد الأولية الكيميائية — فلا تخضع عادةً لنفس سقف الحصص.

ويخدم نظام الحصص عدة أهداف: فهو يتيح لبكين موازنة العرض والطلب المحلي، ويُمكّن الحكومة من الاستجابة بسرعة لتقلبات السوق.

ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، والذي أعاد تشكيل تجارة الطاقة العالمية، قامت السلطات الصينية كثيرًا بتقليص حصص التصدير أو تأجيل تخصيصها، مما أدى إلى انخفاض الشحنات. وفسّر بعض المحللين هذه التحركات على أنها جهود للحفاظ على الاستقرار الداخلي وأمن الطاقة في ظل التوترات الجيوسياسية العالية.

ومع توقف شبه كامل لصادرات النفط أو الوقود من الخليج العربي منذ بدء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية في عطلة نهاية الأسبوع، بدأت شركات التكرير من اليابان إلى إندونيسيا والهند بخفض معدلات التشغيل وتعليق التصدير.

وعلى الرغم من أن الصين سعت خلال السنوات الأخيرة إلى تنويع مصادر إمدادات المحروقات، إلا أنها ما تزال تحصل على نحو نصف وارداتها النفطية من الخليج، بما في ذلك تقريبًا كل شحنات إيران.

ارتفعت أسعار النفط مع تعمّق الصراع في الشرق الأوسط، ما أدى إلى اضطراب تدفقات الخام إلى كبار المشترين، إذ تسعى الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، إلى ترشيد استهلاك الوقود مع تعهد أطراف الصراع بمواصلة القتال.

وصعد خام برنت ليقترب من مستوى  83  دولارًا للبرميل، قبل أن يقلّص جزءًا من مكاسبه مؤقتًا بعد أن أفادت وسائل إعلام رسمية بأن إيران أبلغت الولايات المتحدة خلال مفاوضاتهما الأخيرة استعدادها للتخلّص من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.

وفي بكين، طلبت الحكومة من كبرى شركات التكرير تعليق صادرات الديزل والبنزين، في خطوة تعكس مساعيها لتوجيه الإمدادات نحو تلبية الاحتياجات المحلية، وهو ما قد يفاقم الضغوط على المستهلكين في الخارج.

وفي اليابان، طلبت شركات التكرير من الحكومة الإفراج عن كميات من النفط من الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أبلغت شركة تكرير هندية كبرى عملاءها بأنها ستعلّق صادرات المنتجات النفطية.

يبقى الشاغل الرئيسي للسوق هو مضيق هرمز، رغم أن القائد العسكري أمير حيدري قال لتلفزيون إيران الرسمي: «لا نؤمن بإغلاق» المضيق على الإطلاق. ومع ذلك، يبقى الممر فعليًا مغلقاً فعلياً، إذ لا يوجد تقريبًا من يجرؤ على العبور، مما يحجز إمدادات الخام من إيران ومنتجين آخرين في الخليج العربي، ويدفع بعضهم إلى بدء إيقاف الإنتاج.

وتعرّضت أسواق الطاقة العالمية لهزة كبيرة بفعل الحرب، التي دخلت يومها السادس دون أي أفق لحل قريب. وقد امتد الصراع عبر كامل الشرق الأوسط، مما دفع أسعار النفط والغاز والمنتجات النفطية للصعود، ورفع أسعار الشحن، وأحدث موجة متزايدة من الاضطراب لكل من المنتجين والدول المستوردة التي تعتمد على الإمدادات القادمة من المنطقة.

وقالت بريانكا ساشديفا، محللة الأسواق الأولى في شركة الوساطة Phillip Nova Pte: «إذا شهدنا أي ضربة ناجحة أخرى لناقلة نفط أو للبنية التحتية، أو استمرار الاضطراب، فإن الأسعار قد ترتفع بشكل حاد مرة أخرى».

ويشهد فرق السعر الفوري لخام برنت – الذي يظهر مدى استعداد المتداولين للدفع مقابل البراميل الفورية – ارتفاعًا حادًا، كما قفزت عقود النفط المستقبلية في الشرق الأوسط يوم الخميس.

تفاقمت المخاطر على الشحن بعد هجوم استهدف ناقلة نفط في أقصى شمال الخليج العربي. الناقلة Sonangol Namibe كانت تتسرب منها مياه من خزان التوازن، لكنها لم يتسرب منها أي نفط، خلافًا للتقارير السابقة.

وفي محاولة لكسر الجمود في مضيق هرمز – الرابط بين الخليج العربي والمحيط الهندي – اقترحت واشنطن خطة لتوفير ضمانات تأمينية للناقلات وربما مرافقة بحرية. وقالت مارش، أكبر وسيط تأمين عالمي، إن ترتيب ذلك قد يستغرق أسابيع.

وأظهرت بيانات تتبع السفن التي جمعتها بلومبرج انخفاض حركة المرور عبر المضيق بنسبة تزيد على 95%، مع تجنب ناقلات الخام الكبيرة وناقلات الغاز المرور من هناك. أما السفن القليلة المتبقية فتغادر الخليج مع إيقاف أجهزة تحديد الموقع، وهو إجراء شائع في مناطق النزاع.

ارتفع خام برنت تعاقدات مايو بنسبة 2.1% إلى 83.12 دولارًا للبرميل في الساعة 10:18 صباحًا بتوقيت لندن. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتسليم أبريل بنسبة 2.5%  إلى 76.55 دولارًا للبرميل.

وفقًا لوكالة الطاقة الدولية التي مقرها باريس، عبر المضيق حوالي 15 مليون برميل نفط يوميًا في 2025، إلى جانب 5 ملايين برميل إضافية من المنتجات النفطية.

وأوضحت الوكالة: «الحجم الهائل من النفط الذي يُصدر عبر مضيق هرمز، والخيارات المحدودة لتفاديه، يعني أن أي اضطراب في التدفقات سيكون له عواقب كبيرة».