سجّل الذهب والفضة مستويات قياسية جديدة، مدفوعين بتصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد التوقعات تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة وصلت إلى 1.8% لتتداول فوق مستوى 70 دولارًا للأونصة للمرة الأولى على الإطلاق. أما الذهب فاقترب من مستوى 4,500 دولار للأونصة، مواصلًا مكاسبه عقب أكبر قفزة يومية له منذ أكثر من شهر.

ويراهن المتعاملون على أن الاحتياطي الفيدرالي، بعد ثلاث عمليات خفض متتالية لأسعار الفائدة، سيخفض تكلفة الاقتراض مجدداً خلال العام المقبل، وهو ما يُعد عامل دعم قوي للمعادن النفيسة التي لا تدر عائدًا.

كما تعزّزت جاذبية الذهب كملاذ آمن خلال الأسبوع الماضي بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية، لا سيما في فنزويلا، حيث قامت الولايات المتحدة بفرض حصار على ناقلات النفط في إطار تكثيف الضغوط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

من جانبه، قال أحمد عسيري، استراتيجي الأسواق لدى مجموعة بيبرستون Pepperstone، إن «التوترات الجيوسياسية عادت لتتصدر المشهد»، مشيرًا إلى حوادث احتجاز ناقلات النفط. وأضاف: «ورغم أن هذه التطورات لا تؤدي إلى تحوّل كامل نحو العزوف عن المخاطر، فإنها بلا شك تعزز الطلب الكامن على الذهب باعتباره أداة تحوّط لا غنى عنها».

وقفز الذهب بنحو 70% منذ بداية العام، في طريقه نحو أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979. وقد استند هذا الصعود القوي إلى ارتفاع مشتريات البنوك المركزية، إلى جانب التدفقات على الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب، حيث أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن إجمالي حيازات هذه الصناديق ارتفع في جميع أشهر العام باستثناء شهر مايو.

كما ساهمت التحركات الحادة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة تشكيل التجارة العالمية — إلى جانب تهديداته لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي — في تغذية موجة الصعود في وقت سابق من العام. ودُفع المستثمرون أيضًا جزئيًا بما يُعرف بـ«تجارة التحوط من تآكل القيمة»، بالابتعاد عن السندات السيادية والعملات المقومة بها، خشية تآكل قيمتها بمرور الوقت في ظل تضخم مستويات الديون.

وكان الإقبال الكثيف على صناديق الاستثمار المتداولة عاملًا رئيسيًا وراء هذه القفزة، إذ ارتفعت حيازات صندوق SPDR Gold Trust التابع لشركة State Street — وهو أكبر صندوق متداول للمعادن النفيسة — بأكثر من 20% منذ بداية العام.

وقالت أبورفا جافاديكار، كبيرة الاقتصاديين في شركة Muthoot Fincorp، إن «التدفقات إلى صناديق الذهب المتداولة خلال الأشهر الماضية جاءت في الأساس من المستثمرين الأفراد أكثر من المؤسسات». وأضافت أن تقلبات الأسعار ستظل مرتفعة، لأن «تدفقات الأفراد أقل استقرارًا وأسرع تقلبًا».

وتعافى الذهب سريعًا بعد تراجعه من ذروته السابقة البالغة 4,381 دولارًا للأونصة في أكتوبر، حين كان يُنظر إلى الصعود على أنه مضاربي، ليعود الآن متمركزًا عند مستويات تؤهله لتمديد مكاسبه إلى العام المقبل.

وتُعد مجموعة جولدمان ساكس من بين عدة بنوك تتوقع استمرار ارتفاع الأسعار خلال عام 2026، إذ طرحت توقعاً أساسيًا ببلوغ مستوى 4,900 دولار للأونصة، مع ترجيح وجود مخاطر تميل نحو مزيد من الصعود.

وكان صعود الفضة هذا العام — بنحو 140% — أكثر لفتًا للنظر حتى من الذهب، إذ تلقّت موجتها الأخيرة دعمًا من تدفقات مضاربية، إلى جانب اضطرابات مستمرة في المعروض عبر مراكز التداول الرئيسية، في أعقاب شح معروض تاريخي في أكتوبر.

ومنذ ذلك الحين، شهدت خزائن لندن تدفقات كبيرة، إلا أن جزءًا كبيرًا من الفضة المتاحة عالميًا لا يزال متركزًا في نيويورك، في وقت يترقّب فيه المتعاملون نتائج تحقيق تجريه وزارة التجارة الأميركية حول ما إذا كانت واردات المعادن الحيوية تمثل تهديدًا للأمن القومي، وهو ما قد يفتح الباب أمام فرض رسوم جمركية أو قيود تجارية على المعدن. وفي الصين، تراجعت كميات الفضة المخزنة في المستودعات المرتبطة ببورصة شنغهاي للعقود الآجلة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2015 خلال الشهر الماضي.

وتشير قراءة مؤشر القوة النسبية للذهب إلى دخوله منطقة التشبّع الشرائي، إذ تجاوزت القراءة مستوى 80 حتى يوم الثلاثاء. أما الفضة — التي تدور قراءتها حاليًا قرب 80 — فقد ظلت عند مستويات مرتفعة منذ نحو أسبوعين، في حين تُعد القراءات فوق 70 عادة إشارة إلى أوضاع تشبّع شرائي.

ومع ذلك، لم يُثنِ ذلك المستثمرين عن الشراء. وقال أحمد عسيري من Pepperstone: «بدلًا من دخول البائعين بقوة، يواصل كل من الذهب والفضة جذب عمليات شراء مع ارتفاع الأسعار». وأضاف: «هذا السلوك يوحي بأن مستويي 4,500 دولار للذهب و70 دولارًا للفضة يُنظر إليهما أقل كسقوف صلبة، وأكثر كنقاط مرجعية ضمن اتجاهات صاعدة مستمرة، ما يبقي المعدنين مدعومين بقوة في الوقت الراهن وطوال موسم الأعياد».