أظهرت وقائع محضر اجتماع ديسمبر لبنك الاحتياطي الفيدرالي أن معظم المسؤولين يرون أن إجراء تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة سيكون مناسبًا، في حال تراجع التضخم بمرور الوقت كما هو متوقع.

ومع ذلك، أوضح بعض المسؤولين أنهم يعتقدون أن أسعار الفائدة ينبغي أن تبقى دون تغيير “لفترة من الوقت” بعد اجتماع ديسمبر.

كما أظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (الفومك) المنعقد يومي 9 و10 ديسمبر استمرار الانقسام بين مسؤولي البنك المركزي الأمريكي، إضافة إلى تعقيد وصعوبة القرار الأخير.

وجاء في محضر الاجتماع: «أشار عدد قليل من الأعضاء الذين أيدوا خفض سعر الفائدة في هذا الاجتماع إلى أن القرار كان يخضع لتوازنات دقيقة إلى حد كبير، أو أنهم كانوا سيؤيدون الإبقاء على النطاق المستهدف دون تغيير».

وصوّت المسؤولون في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 9 أصوات مقابل 3 على خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثالثة على التوالي، ليصل إلى نطاق 3.5% – 3.75%. غير أنهم أدرجوا تعديلًا طفيفًا في بيان ما بعد الاجتماع، عكس تراجع درجة اليقين بشأن توقيت الخفض التالي المحتمل من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

كما انقسم صانعو السياسة حول القرار؛ إذ صوّت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران ضد القرار مطالبًا بخفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية، في حين عارض كل من رئيس بنك الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي وجيف شميد رئيس بنك كانساس سيتي، القرار من منطلق تفضيل الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وأظهرت توقعات أسعار الفائدة انقسامًا أعمق بين صانعي السياسة البالغ عددهم 19 مسؤولًا، حيث أشار ستة مسؤولين إلى معارضتهم لخفض الفائدة عبر توصيتهم بأن يستقر معدل الفائدة عند 3.75% – 4% بنهاية عام 2025، وهو المستوى الذي كان قائمًا قبل اجتماع ديسمبر.

كذلك، أشار متوسط التوقعات إلى خفض واحد للفائدة في عام 2026، إلا أن التقديرات الفردية جاءت متباينة على نطاق واسع.

وقبيل صدور المحضر يوم الثلاثاء، قدّر المستثمرون احتمال خفض الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة بأقل من 20%.

في المقابل، تعكس العقود الآجلة لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية توقعات المستثمرين بإجراء خفضين على الأقل بمقدار ربع نقطة مئوية خلال العام المقبل.

انقسام عميق

وواصل المحضر الإشارة إلى خلافات كبيرة بين صانعي السياسات حول ما إذا كان التضخم أم البطالة يمثل الخطر الأكبر على الاقتصاد الأمريكي.

وجاء في محضر الاجتماع أن «معظم المشاركين أشاروا إلى أن التحرك نحو موقف نقدي أكثر حيادًا من شأنه المساعدة في منع حدوث تدهور كبير في أوضاع سوق العمل».

وفي الوقت نفسه، أضاف المحضر أن «عددًا من المشاركين لفتوا إلى خطر ترسّخ معدلات تضخم مرتفعة، واعتبروا أن خفض سعر الفائدة أكثر في ظل قراءات تضخم لا تزال مرتفعة قد يُساء تفسيره على أنه تراجع في التزام صانعي السياسات بهدف التضخم البالغ 2%».

وفي تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع، أوحى رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بالقدر الكافي للحماية من تدهور أشد في سوق العمل، مع الإبقاء عليها مرتفعة بما يكفي لمواصلة الضغط على التضخم.

كما افتقر المسؤولون إلى البيانات الاقتصادية المعتادة، بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الذي استمر طوال شهر أكتوبر ونحو نصف شهر نوفمبر.

وأوضح المحضر أن «عددًا من المشاركين أشاروا إلى احتمال حدوث تقلبات في مؤشرات النشاط الاقتصادي المرتبطة بالإغلاق الحكومي، ما قد يجعل من الصعب خلال الأشهر المقبلة تحديد الاتجاه الأساسي للنمو».

ومنذ الاجتماع، لم تفلح البيانات الجديدة في حسم الانقسامات داخل الاحتياطي الفيدرالي. فقد ارتفع معدل البطالة في نوفمبر إلى 4.6%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2021، بينما جاءت زيادات أسعار المستهلكين أقل من المتوقع، ما عزز موقف الداعمين لخفض أسعار الفائدة.

في المقابل، سجل الاقتصاد الأمريكي نموًا سنويًا قدره 4.3% في الربع الثالث، وهو الأسرع في عامين، الأمر الذي يثير على الأرجح مخاوف التضخم لدى المعارضين لخفض الفائدة في اجتماع ديسمبر.