عزز الذهب مكاسبه مع عودة أكبر مشترٍ للذهب في العالم من عطلة، ما عزز الطلب على المعدن النفيس.

وارتفع الذهب بنسبة وصلت إلى 1.6% متجاوزًا 3387 دولارًا للأونصة، مسجلًا قفزة مع افتتاح الأسواق الصينية بعد عطلة استمرت خمسة أيام. كما تلقى المعدن دعمًا إضافيًا من تراجع الدولار، الذي هبط أمام العملات الآسيوية يوم الإثنين، خاصة أمام الدولار التايواني.

وقد بلغ حجم التداول على عقود الذهب في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة مستويات قياسية في الأسابيع الأخيرة، رغم تشديد البورصة لمتطلبات الهامش في محاولة لكبح الحمى المضاربية.

مكانة الذهب كملاذ آمن تعززت وسط الفوضى التي أحدثتها سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية. فقد أضعفت قراراته المتقلبة بفرض ثم تعليق رسوم جمركية واسعة على الواردات، الدور التقليدي للدولار كملاذ آمن، ودَفعت المستثمرين إلى إعادة توجيه استثماراتهم بعيدًا عن الأصول الأمريكية.

وارتفع الذهب بأكثر من 25% منذ بداية العام، مسجلًا مستوى قياسيًا تجاوز 3500 دولار للأونصة في أبريل، قبل أن يتراجع قليلًا خلال الأسبوعين الماضيين. وجاء هذا الصعود مدفوعًا بعمليات شراء للمعدن كملاذ آمن في ظل توتر الأسواق نتيجة الحرب التجارية، إضافة إلى الطلب المضاربي في الصين ومشتريات البنوك المركزية.

وينتظر المستثمرون في جميع الأسواق قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة منتصف الأسبوع. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسة النقدية على الفائدة دون تغيير عند ختام اجتماعهم يوم الأربعاء، رغم تصاعد ضغط الرئيس ترمب على رئيس البنك، جيروم باول، لتيسير السياسة النقدية. يُذكر أن أسعار الفائدة المنخفضة تعزز من جاذبية الذهب، كونه لا يدر عوائد دورية.

تنذر موجة بيع الدولار في آسيا بمؤشرات خطيرة على مستقبل العملة الخضراء، في ظل تزايد تساؤلات القوى التصديرية الكبرى في العالم حول جدوى استمرار الاتجاه السائد منذ عقود من استثمار فوائضها التجارية الهائلة في الأصول الأمريكية.

وقد امتدت تداعيات الارتفاع القياسي في الدولار التايواني يومي الجمعة والإثنين إلى عملات كل من سنغافورة وكوريا الجنوبية وماليزيا والصين وهونج كونج، في تحركات تشير إلى دخول تدفقات مالية ضخمة إلى آسيا، مما يزعزع أحد الركائز التقليدية لدعم الدولار.

ورغم أن الثلاثاء شهد بعض الاستقرار بعد قفزة بنسبة 10% في عملة تايوان خلال يومين، إلا أن دولار هونج كونج لامس الحد الأقصى في نطاقه المحدد، بينما اقترب الدولار السنغافوري من أعلى مستوياته منذ أكثر من عشر سنوات.

وصف لويس-فنسنت غاف، الشريك المؤسس لشركة Gavekal Research، هذه التحركات السريعة بأنها تذكّر بأزمة آسيا المالية ولكن “بالعكس”، حيث كانت الأزمة السابقة في 1997-1998 قد شهدت نزوح رؤوس الأموال من المنطقة، ما دفع الدول الآسيوية إلى تكديس الدولارات. أما الآن، فيبدو أن هذا النمط قد بدأ بالانعكاس.

وأشار غاف إلى أن سياسة التوجه الآسيوي لشراء سندات الخزانة الأمريكية بدت لسنوات كرهان رابح لا يخسر، لكن هذا الرهان بدأ يفقد بريقه فجأة.

تُشير تقارير من تايوان إلى صعوبات في تنفيذ الصفقات نتيجة الضغط الهائل لبيع الدولار، وسط تكهنات بأن البنك المركزي قد يكون سمح بذلك بشكل ضمني، فيما أفاد متعاملون بوجود نشاط قوي في بقية الأسواق الآسيوية.

جذور هذه التحركات تعود إلى سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لا سيما فرضه لرسوم جمركية عدائية أثارت شكوكاً حول جاذبية الأصول الأمريكية، وأدت إلى تراجع ثقة المصدرين — خاصة في الصين — بشأن تدفق العوائد بالدولار، وزادت المخاوف من ركود اقتصادي أميركي.

قال غاري نغ، كبير اقتصاديي بنك ناتيكسيس، إن سياسات ترامب أضعفت الثقة في أداء الدولار، فيما أشار إلى تكهنات بشأن اتفاق غير معلن، أطلق عليه السوق "اتفاق مارالاجو" — نسبة إلى منتجع ترامب — يهدف لإضعاف الدولار.

ورغم نفي مكتب التفاوض التجاري التايواني أن تكون محادثات الرسوم الأخيرة في واشنطن قد تطرقت إلى موضوع العملات، فإن ما كان مجرد "حديث سوق" بدأ يتحول إلى واقع ملموس.

آسيا تحتفظ بأكبر مخزونات من الدولار في العالم، تتصدرها الصين وتايوان وكوريا الجنوبية وسنغافورة، بمجموع يُقدّر بالتريليونات. ففي الصين وحدها، بلغت ودائع العملات الأجنبية في البنوك — أغلبها دولارات يحتفظ بها المصدرون — نحو 959.8 مليار دولار بنهاية مارس، وهو أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات.

وتفاقم التوجه نحو بيع الدولار مع بدء صناديق التقاعد وشركات التأمين — التي كانت تتجنب التحوط بسبب تكلفته — بإعادة النظر في استراتيجياتها. وفي تحول لافت، قال بنك جولدمان ساكس إن عملاءه أصبحوا يميلون إلى التخلص من الدولار وشراء اليوان الصيني.

واعتبر روبن شينغ، كبير اقتصاديي الصين لدى مورجان ستانلي، أن إعلان ترمب عن الرسوم الجمركية في 2 أبريل كان بمثابة جرس إنذار للمستثمرين الذين بدأوا فعلاً في التحوط، إن لم يكونوا قد باعوا الأصول الأميركية فعلاً.

حتى سلطة النقد في هونج كونج أعلنت يوم الإثنين أنها خفّضت من حجم استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية وبدأت بتنويع احتياطاتها بعيداً عن الدولار.

ويرى محللون أن عوائد السندات في آسيا بدأت بالارتفاع نتيجة عودة أموال الشركات والمستثمرين المحليين، وهو ما أكّدته باريسا سايمبي، محللة أسعار الصرف في BNP Paribas، التي قالت: "الحديث عن إعادة الأموال إلى الوطن يتحول الآن إلى واقع... وهذا يرسل إشارة واضحة: دعم الدولار يتآكل وهناك حركة حقيقية نحو فك الارتباط به."

وقدر بنك يو.بي.إس أن قيام شركات التأمين التايوانية فقط برفع نسبة التحوط لديها إلى متوسط الفترة 2017-2021 قد يؤدي إلى بيع ما يصل إلى 70 مليار دولار من الأصول الأمريكية.

وتعهد البنك المركزي التايواني بالحفاظ على استقرار العملة، بل وتدخل رئيس الجزيرة بنفسه بفيديو يوضح أن موضوع سعر الصرف لم يكن جزءاً من المفاوضات التجارية، إلا أن السوق يبدو وقد قال كلمته بالفعل.

تسارعت وتيرة النشاط لدى مزودي الخدمات في الولايات المتحدة خلال أبريل، بعد تراجع في الشهر السابق، فيما ارتفعت أسعار المواد الخام نتيجة تصاعد الرسوم الجمركية

وذكر معهد إدارة التوريد  يوم الاثنين أن مؤشره لقطاع الخدمات ارتفع بمقدار 0.8 نقطة ليصل إلى 51.6 نقطة الشهر الماضي. وتشير القراءات فوق مستوى 50 إلى توسع في النشاط، كما أن القراءة الأخيرة جاءت أقوى من جميع التوقعات تقريباً  في استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ لآراء الاقتصاديين، باستثناء واحدة فقط.

وقفز مؤشر الأسعار المدفوعة بمقدار 4.2 نقطة ليصل إلى 65.1، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين.

وقال ستيف ميلر، رئيس لجنة الأعمال الخدمية في المعهد، في بيان: "فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، أشار المشاركون إلى التأثيرات الفعلية على الأسعار كمصدر قلق، أكثر من عدم اليقين أو ضغوط مستقبلية".

وأضاف: "لا يزال المشاركون يذكرون أن تخفيضات ميزانية الوكالات الفيدرالية تشكل عبئًا على نشاط الأعمال، لكن النتائج العامة في تحسن".وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة 1.9 نقطة ليصل إلى 52.3، وهو الأعلى منذ بداية العام، في حين سجل التوظيف انكماشًا بوتيرة أبطأ.

بالمقابل، انخفض مقياس النشاط التجاري، الذي يوازي مؤشر إنتاج المصانع، إلى أدنى مستوى له منذ يونيو.وتشير قراءة المؤشر العام إلى أن قطاع الخدمات لا يزال صامدًا، رغم انكماش التصنيع نتيجة الرسوم الأمريكية المرتفعة. وتعد التعريفات الجمركية حجر الزاوية في سياسة إدارة ترامب لمعالجة اختلالات التجارة وتعزيز الإنتاج المحلي ودعم الأمن القومي.

وقد سجلت 11 صناعة نموًا الشهر الماضي، تصدرتها قطاعات الإقامة وخدمات الطعام، والتجارة بالجملة، والتعدين، والعقارات، في حين شهدت 6 صناعات انكماشًا.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن النشاط الصناعي انخفض في أبريل بأكبر وتيرة له منذ خمسة أشهر.كما تراجع مؤشر الواردات بمقدار 8.3 نقطة — وهو الانخفاض الأكبر منذ يونيو — ليصل إلى 44.3، ما يشير إلى أن موجة استيراد السلع الأجنبية قبل فرض الرسوم الجمركية قد أوشكت على نهايتها.وفي المقابل، ارتفع مقياس المخزونات لدى مزودي الخدمات إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر.

ارتفع الذهب — بعد أول خسارة له لأسبوعين متتاليين هذا العام — بينما يقيم المستثمرون آفاقًا محاطة بضبابية للتجارة العالمية والاقتصاد الأمريكي قبيل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وصعد المعدن الأصفر ليتجاوز حاجز 3300 دولار للأونصة، ليعوّض معظم خسارة الأسبوع الماضي البالغة 2.4%. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه يومي الثلاثاء والأربعاء، على الرغم من تكثيف الرئيس دونالد ترامب الضغط على رئيس البنك جيروم باول، قائلاً إن بيانات الوظائف القوية بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي تُعد دليلاً على أنه لا يوجد مبرر لعدم خفض الفائدة.

وارتفع الذهب بنحو 25% منذ بداية العام، مسجلاً مستوىً قياسيًا تجاوز 3500 دولار للأونصة في أبريل، قبل أن يتراجع قليلًا في الأسابيع الأخيرة. وجاء هذا الصعود مدفوعًا بطلب قوي من المستثمرين الباحثين عن ملاذات آمنة نتيجة السياسات التجارية والجيوسياسية المثيرة للاضطرابات التي يتبناها ترامب، إلى جانب الطلب المضاربي في الصين ومشتريات البنوك المركزية العالمية.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.2% إلى 3311.88 دولار للأونصة في أحدث تعاملات. في المقابل، تراجع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.4%. كما سجلت الفضة والبلاتين والبلاديوم ارتفاعات مماثلة.

وكان المستثمرون يراقبون أيضًا آخر تصريحات ترامب بشأن التجارة، حيث قال في وقت متأخر من مساء الأحد إنه ليس لديه خطط التحدث مع نظيره الصيني هذا الأسبوع. وفي تصريحات بثتها شبكة NBC في وقت سابق من اليوم نفسه، أشار الرئيس الأمريكي إلى استعداده لخفض الرسوم الجمركية على الصين في مرحلة ما، قائلاً إن التعريفات الحالية مرتفعة للغاية لدرجة أن أكبر اقتصادين في العالم توقفا عمليًا عن ممارسة الأعمال التجارية مع بعضهما البعض.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد عن خطط لفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأفلام المُنتجة في الخارج، في توسيع لسياساته التجارية الحمائية لتشمل قطاع الترفيه لأول مرة.

وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب إنه وجّه وزارة التجارة وممثل التجارة الأمريكي إلى "البدء فورًا في عملية فرض" هذه الرسوم على الأفلام الأجنبية. وأضاف قائلاً: "نريد أفلامًا تُصنع في أمريكا، من جديد!"

كما وصف الرئيس الأعمال المنتجة في الخارج بأنها تمثل تهديدًا للأمن القومي، مدعيًا أن دولًا أخرى تستخدم الأفلام كأداة للدعاية وتوجيه رسائل.

 ويأتي منشور ترامب بعد اجتماعات عقدها خلال عطلة نهاية الأسبوع في منتجع مارالاجو مع الممثل جون فويت ومديره ستيفن بول، حسب ما أفاد به أشخاص مطلعون على زيارتهما طلبوا عدم كشف هوياتهم لأن المناقشات كانت خاصة.

عرض فويت وبول على الرئيس خططًا لزيادة الحوافز الضريبية الفيدرالية للإنتاج السينمائي والتلفزيوني داخل الولايات المتحدة، بما يشمل توسيع الإعفاءات الضريبية القائمة وإعادة العمل ببعض الإعفاءات التي انتهى أجلها. ولم تشمل مقترحاتهما فرض رسوم جمركية، لكن ترامب ناقش هذه الفكرة خلال اللقاء. ولم تُذكر تفاصيل محددة حول آلية تطبيق هذه الرسوم.

 وكان ترامب قد عيّن في يناير الماضي كلًا من جون فويت والممثلين ميل جيبسون وسيلفستر ستالون سفراء خاصين لهوليوود، بهدف تعزيز فرص العمل الأمريكية في هذا القطاع.

ولا تزال تفاصيل تطبيق الرسوم الجمركية غير واضحة، بما في ذلك كيفية تقييم الأفلام الأجنبية لأغراض التحصيل الجمركي. إذ أن العديد من أفلام هوليوود يتم إنتاجها في مواقع متعددة حول العالم، بما في ذلك عمليات التصوير والمعالجة ما بعد الإنتاج التي قد تتم في دول أجنبية. كما لم يُعرف بعد ما إذا كانت الرسوم ستُطبق على الأفلام التي تم تصويرها بالفعل ولم تُعرض بعد، أم فقط على الإنتاجات الجديدة.

من بين الأفلام القادمة التي تم تصويرها جزئيًا أو كليًا في الخارج: فيلم Fantastic Four: First Steps من إنتاج ديزني، الذي صُوّر في المملكة المتحدة وإسبانيا وفيلم Jurassic World Rebirth من إنتاج يونيفرسال، والذي تم تصويره في تايلاند والمملكة المتحدة ومالطا والولايات المتحدة.

وقد شهدت أفلام أمريكية ضخمة سابقة تصويرًا خارج الولايات المتحدة، مثل فيلم Avatar عام 2009 الذي صُوّر في نيوزيلندا، وفيلم Avengers: Endgame الذي تضمن مواقع تصوير في اسكتلندا والمملكة المتحدة.

ردود فعل من نيوزيلندا وأستراليا

 قالت إيرين غاردينر، رئيسة نقابة منتجي الأفلام النيوزيلندية (Spada)، إن تصريحات ترامب "مربكة بعض الشيء".

وأضافت: "يبدو أنه قلق من تصوير الأفلام الأمريكية ومعالجتها في الخارج، لكنه يتحدث عن فرض رسوم على الأفلام المُنتجة خارج الولايات المتحدة. فهل يقصد أن الأفلام النيوزيلندية لن تُعرض في أمريكا دون رسوم بنسبة 100%؟ أم يقصد أن الأفلام الأمريكية التي تُصوَّر هنا ستكون مستهدفة؟".

وتابعت: "في الحالتين، سيكون ذلك مؤسفًا للغاية. نحن نحب استضافة الإنتاجات الأمريكية هنا — فهي مفيدة للاقتصاد ولصناعة السينما لدينا".

من جهته، صرح رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون بأن صناعة السينما في بلاده "تضم مواهب رائعة وتقنيات متقدمة وتوفر وظائف ممتازة، وسنواصل الدفاع عنها بقوة".

نيوزيلندا تُعد وجهة مفضلة لتصوير أفلام أمريكية بفضل مناظرها الطبيعية الخلابة والحوافز الإنتاجية، وقد استضافت تصوير ثلاثية The Lord of the Rings وThe Hobbit.

وفي أستراليا، علّق اتحاد منتجي الأفلام الأسترالي (SPA) والذي يمثل أكثر من 750 شركة، بأن الإعلان "سيُحدث صدمة عالمية".

وقال الرئيس التنفيذي ماثيو دينر في بيان: "بالنسبة لصناعتنا، فإن هذا يبرز أهمية أن تركز الحكومة على بناء قطاع محلي قوي يمكنه الصمود أمام صدمات عالمية كهذه".

تأثيرات أوسع

تأتي خطوة ترامب بعد قرار اتخذته الصين الشهر الماضي بخفض عدد أفلام هوليوود المسموح بعرضها في البلاد ردًا على سياساته الجمركية المتشددة. وقالت إدارة السينما الصينية في أبريل إن القيود التجارية "ستؤدي حتماً إلى تراجع شعبية الأفلام الأمريكية بين الجمهور المحلي".

رغم أن هوليوود لا تزال القوة الأكبر في السينما العالمية، فإن الأفلام الأجنبية بدأت تحظى باهتمام أكبر في السنوات الأخيرة. من أبرز الأمثلة على ذلك الفيلم الكوري الجنوبي Parasite، الذي فاز بأربع جوائز أوسكار عام 2020، بينها جائزة أفضل فيلم.

وقد دعم قطاع السينما والتلفزيون الأمريكي نحو 2.3 مليون وظيفة في عام 2023، بحسب رابطة الصور المتحركة الأمريكية.

يُذكر أن إنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية داخل الولايات المتحدة قد تراجع لأسباب متعددة، أبرزها تقليص الإنفاق من قبل الشركات الإعلامية التي تحاول زيادة أرباحها وسط التحول نحو خدمات البث الرقمي. وتتوسع هذه الخدمات عالميًا زتسعى لزيادة إنتاجها من الأفلام في الأسواق الأجنبية.

وتُظهر بيانات شركة "برود برو" للأبحاث أن الإنفاق على الإنتاج في أمريكا انخفض بنسبة 28% بين عامي 2021 و2024. في المقابل، شهدت دول مثل كندا وأستراليا والمملكة المتحدة ازدهارًا في هذا القطاع، بفضل الحوافز الضريبية وتكاليف الإنتاج المنخفضة.

وفي منطقة لوس أنجلوس الكبرى، انخفضت وتيرة تصوير الأفلام والمسلسلات بنسبة 22% خلال الربع الأول من هذا العام، مما يعكس استمرار هجرة الإنتاجات من كاليفورنيا إلى مناطق أخرى.

قالت إيران إنها "تُشكك بشدة" في جدية الحكومة الأمريكية بشأن المحادثات النووية، وذلك بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب عن فرض عقوبات جديدة على صادرات النفط الإيرانية.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نُشر عبر هيئة الإذاعة الرسمية يوم الجمعة: إن الجمهورية الإسلامية تدين بشدة استمرار العقوبات غير المشروعة"، مضيفة أن "هذا يُعد دليلاً على أن الشعب الإيراني محق تماماً في شكوكه العميقة تجاه جدية الولايات المتحدة في سلوك المسار الدبلوماسي."

وكان ترمب قد قال، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس: "أي دولة أو شخص يشتري أي كمية من النفط أو المواد البتروكيماوية من إيران سيتعرض فوراً لعقوبات ثانوية."

وجاء هذا التصعيد بعد إعلان إيران وسلطنة عُمان عن تأجيل الجولة المقبلة من المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، والتي كانت مقررة في الثالث من مايو.

هبطت أسعار النفط بعد أن قررت "أوبك+" تقديم موعد اجتماعها المخصص لبحث زيادات محتملة في الإنتاج، ما أجج المخاوف من تخمة وشيكة في الإمدادات العالمية.

وتراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 1% لتتداول تحت حاجز 59 دولاراً للبرميل، بانخفاض يقارب 7% خلال هذا الأسبوع، وسط توقعات بأن السعودية ستقود التحالف لإعلان زيادة جديدة في الإنتاج. كما هبط خام القياسي العالمي برنت إلى ما دون 62 دولاراً للبرميل.

وقال جون بيرن، محلل لدى "ستراتيغاس سيكيوريتيز":رد فعل السوق الفوري هو أن تقديم الاجتماع يعني تقديم قرار بزيادة المعروض." وأضاف أن هذا التعديل المفاجئ في الجدول الزمني يُرجّح أن يكون استجابة من التحالف لتحولات حديثة في ديناميكيات السوق.

وتتوقع غالبية المتداولين الذين استطلعت "بلومبرج" آراءهم أن يُعلن التحالف عن موجة جديدة من الإمدادات، في وقت يرزح فيه السوق أصلاً تحت ضغط ضعف الطلب الصيني وزيادة الإنتاج الأمريكي.

وكان التحالف قد وافق الشهر الماضي على ضخ كميات تعادل ثلاثة أضعاف الحجم المخطط له في الأساس، ولا يزال يمتلك طاقة إنتاجية معطّلة كبيرة يمكن استئنافها.

وقد طغت هذه التطورات السلبية على أخبار أخرى أكثر دعمًا، من بينها تقييم الصين لإمكانية الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة قد تُسهم في تخفيف حدة التوتر التجاري بين البلدين. كما تلقى السوق دعماً من تعهّد الرئيس ترامب بفرض عقوبات ثانوية على الدول أو الشركات التي تشتري النفط الإيراني، ما يزيد الضغط على طهران مع تعثّر المحادثات النووية مع واشنطن.

يُذكر أن أسعار النفط فقدت نحو 18% من قيمتها منذ بداية العام، وكانت قد لامست في وقت سابق أدنى مستوى لها خلال أربع سنوات، بفعل القلق المتزايد من أن تؤدي جهود إدارة ترامب لإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي إلى تراجع في الطلب على الطاقة.

انخفض خام غرب تكساس تسليم يونيو بنسبة 1% إلى  58.65 دولاراً للبرميل، في حين هبط خام برنت تسليم يوليو بنسبة 0.9% إلى 61.57  دولاراً للبرميل.

كان نمو الوظائف الأمريكية أفضل من المتوقع خلال شهر أبريل، في إشارة إلى أن حالة عدم اليقين المحيطة بسياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية لم تُحدث تأثيراً جوهرياً حتى الآن على خطط التوظيف.

ووفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة الجمعة، ارتفعت وظائف غير الزراعيين بمقدار 177 ألف وظيفة، رغم تعديل قراءة الشهرين السابقين بالخفض. كما بقي معدل البطالة مستقراً عند 4.2%.

يشير التقرير إلى أن سوق العمل يواصل التباطؤ التدريجي، وهو ما يُعدّ مؤشراً على أن الشركات، رغم حالة عدم اليقين المتزايدة بسبب الرسوم الجمركية والاضطرابات في الأسواق المالية، لم تُجرِ تعديلات كبيرة على خطط التوظيف حتى الآن. ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يظهر التأثير الأكبر لتلك الرسوم العقابية في الأشهر المقبلة.

وقال أولو سونولا، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في مذكرة تعليقاً على التقرير: "هذا تقرير وظائف جيد. الكلمة المفتاحية هنا ليست الركود، بل الصمود. لكن لا يجب أن نفرط في التفاؤل في ظل الخلفية الاقتصادية التي ترسمها السياسات التجارية."

الأسواق المالية استجابت فوراً؛ ارتفعت العقود الآجلة للأسهم  الأمريكية وعوائد السندات، فيما بقي الدولار منخفضاً، وتراجعت التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم لن يتسرعوا في خفض الفائدة قبل أن تتضح الصورة الكاملة لتأثير السياسات الحكومية، ومن المتوقع أن يبقوا على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعهم يومي 6 و7 مايو رغم تقرير يوم الأربعاء يظهر تباطؤ التضخم في مارس.

ورغم أن البنك المركزي الأمريكي مؤسسة مستقلة، يضغط  ترمب عليه من أجل خفض تكاليف الاقتراض. وترمب، من جانبه، لم يتأخر في التفاعل، ونشر منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي يفاخر فيه بأرقام التوظيف ويطالب مجدداً بخفض الفائدة قائلاً: "لا تضخم... على الفيدرالي خفض معدله للفائدة!!!"

وكانت زيادات الوظائف واسعة النطاق، بقيادة قطاع الرعاية الصحية، وسجل قطاع النقل والتخزين أكبر زيادة في التوظيف منذ ديسمبر، ما يشير إلى أن قفزة في الواردات والنشاط الاقتصادي عزز الطلب على العمالة، في ظل تسارع الشركات لتخزين الإمدادات قبل سريان الرسوم الجمركية. في المقابل، فقد قطاع التصنيع وظائف، حيث شهد أسوأ انكماش في الإنتاج منذ عام 2020.

وعلى صعيد الوظائف الحكومية، تراجعت للشهر الثالث على التوالي — وهي أطول سلسلة من نوعها منذ 2022 — ويُعزى ذلك إلى سياسة "خفض الحجم الحكومي" التي يقودها إيلون ماسك عبر وزارة الكفاءة الحكومة.

بحسب شركة "تشالنجر غراي آند كريسماس"، فإن الحكومة الفدرالية تتصدر جميع القطاعات في عدد الوظائف المعلنة عنها لتسريح الموظفين في 2025، حيث تم الإعلان عن نحو 282 ألف وظيفة سيتم الاستغناء عنها، أغلبها بسبب مبادراتوزارة الكفاءة الحكومية. ويتوقع اقتصاديون أن تؤدي هذه السياسات إلى فقدان ما لا يقل عن نصف مليون وظيفة في حال امتدت التخفيضات إلى المتعاقدين والجامعات والجهات المعتمدة على الإنفاق الحكومي.

أما معدل المشاركة في القوى العاملة (نسبة من يعملون أو يبحثون عن عمل) فارتفع إلى 62.6%، كما صعدت نسبة المشاركة بين الفئة العمرية الأساسية (25-54 عاماً) إلى أعلى مستوى منذ سبعة أشهر.

وفي ما يتعلق بالأجور، أظهرت البيانات تباطؤاً، حيث ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.2% الشهر الماضي، في تباطؤ عن مارس. ومقارنة بالعام السابق، ارتفعت 3.8%.

لكن بعض المؤشرات الأخرى ترسم صورة أقل تفاؤلاً، حيث تراجعت فرص العمل في مارس إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر، وأظهر تقرير مستقل أن التوظيف في القطاع الخاص شهد أبطأ وتيرة منذ تسعة أشهر.

ويتوقع المحللون أن ترتفع معدلات التسريح في الفترة المقبلة، مع قيام شركات مثل "يو بي إس" بخفض 20 ألف وظيفة تحسباً لانخفاض الطلب على التسوق الإلكتروني، إلى جانب خطط مشابهة لدى شركات مثل "فولفو" و"كليفلاند كليفز".

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوعين وسط مؤشرات على إحراز تقدم محتمل في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى، ما قلّل من الطلب على المعدن كملاذ آمن، رغم استمرار المخاوف بشأن ضعف الاقتصادات العالمية.

وهبطت الأسعار بأكثر من 2%  مع تقييم المستثمرين لتحسّن المعنويات في وول ستريت، بعد أن صرّح ممثل التجارة للرئيس دونالد ترمب بأنه يقترب من الإعلان عن الدفعة الأولى من الاتفاقات التجارية. وزاد التفاؤل أيضًا بعد تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة تواصلت مع بكين عبر قنوات متعددة.

ورغم التراجع، لا يزال الذهب مرتفعًا بنسبة 23%  منذ بداية العام، بعدما سجّل مستوى قياسيًا تجاوز  3500 دولار للأونصة الأسبوع الماضي، قبل أن يفقد بعض مكاسبه. وقد جاء هذا الارتفاع مدفوعًا في المقام الأول بإقبال المستثمرين على الذهب كملاذ آمن في ظل السياسات التجارية المتقلبة للرئيس ترامب، والتي أربكت الأسواق وأثارت مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي. كما ساهم الطلب المضاربي في الصين وعمليات الشراء من البنوك المركزية في دعم الأسعار.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الأربعاء أن الاقتصاد الأمريكي انكمش في بداية العام للمرة الأولى منذ 2022، نتيجة تدفق غير مسبوق للواردات قبل فرض الرسوم الجمركية، ما دفع المتداولين إلى رفع رهاناتهم على أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام لتجنّب الركود. ويُعتبر خفض أسعار الفائدة عادةً إيجابيًا للذهب لأنه لا يدرّ فائدة.

وينتظر المستثمرون الآن صدور تقرير الوظائف الشهري الأمريكي يوم الجمعة، الذي من المتوقع أن يسلط مزيدًا من الضوء على الآثار الأولية لسياسات ترامب التجارية على الاقتصاد.

وانخفض سعر الذهب بحلول الساعة 7:19 مساءً بتوقيت القاهرة  بنسبة 2.2%  إلى 3210 دولار للأونصة، في حين ارتفع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.3%. كما تراجعت أسعار الفضة بأكثر من 1%، وانخفض البلاتين بشكل طفيف، بينما بقي البلاديوم دون تغيّر يُذكر.

انكمش نشاط التصنيع في الولايات المتحدة في أبريل بأكبر وتيرة له في خمسة أشهر، مع انكماش حاد في الإنتاج هو الأشد منذ عام 2020 وسط تراجع في الطلبات وتداعيات للرسوم الجمركية.

أظهرت بيانات صادرة الخميس عن معهد إدارة التوريد أن مؤشر نشاط المصانع تراجع بمقدار 0.3 نقطة ليصل إلى 48.7 نقطة. وتراجع مؤشر الإنتاج بأكثر من 4 نقاط ليستقر عند 44 نقطة. وهو وتشير القراءات دون الخمسين نقطة إلى انكماش. لكن شهدت أسعار المدخلات تسارعًا طفيفًا.

وتعكس هذه الأرقام الصعوبات التي يواجهها القطاع الصناعي في تحقيق نمو مستدام، في وقت تؤدي فيه الرسوم الجمركية وحالة عدم اليقين المحيطة بسياسات التجارة إلى تعطيل خطط التوسع. والطلبات الجديدة تراجعت للشهر الثالث على التوالي، فيما انخفضت الأعمال المتراكمة بوتيرة متسارعة، وهو ما يشير إلى ضعف مستمر في الطلب.

وبينما سجلت 11 صناعة نمواً في أبريل – تتصدرها صناعات الملابس والمنتجات البترولية والبلاستيك والمطاط – شهدت ست صناعات أخرى انكماشاً.

كما أظهر التقرير أن "استراتيجية الاستيراد المسبق" لتفادي الرسوم الجمركية شارفت على نهايتها، إذ سجّل مؤشر الواردات تراجعًا هو الأسرع منذ نهاية عام 2023.

إلى جانب التباطؤ في الطلب، يواجه المنتجون أيضاً ضغوطاً من ارتفاع تكاليف الإنتاج. فقد ارتفع مقياس أسعار المواد الخام إلى أعلى مستوى له منذ يونيو 2022، رغم انخفاض أسعار الطاقة.

وقال تيموثي فيوري، رئيس لجنة مسح الأعمال الصناعية لدى المعهد، في بيان: "تراجعت الطلبات والإنتاج، واستمر خفض أعداد الموظفين، بينما تتعامل الشركات مع بيئة اقتصادية مجهولة. وقد أدى تسارع نمو الأسعار بسبب الرسوم الجمركية إلى تراكم الطلبات غير المنفذة وتأخير عمليات التسليم من الموردين وزيادة المخزون الصناعي."

ويُعزى استمرار تراجع التوظيف في قطاع التصنيع – للشهر الثالث على التوالي – إلى ضعف الطلب والإنتاج، وتراجع الأعمال غير المنجزة. ومن المتوقع أن تُظهر بيانات حكومية تصدر الجمعة أن عدد الوظائف في قطاع التصنيع تراجع خلال أبريل، للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر.