تراجعت أسعار الذهب وانخفضت بأكثر من 1% يوم الجمعة، حيث زاد المتداولون رهاناتهم على رفع سعر الفائدة بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش بشأن كبح الضغوط التضخمية.

انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.8% إلى 4563.05 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 14:52 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى له في أسبوع عند 4528.94 دولارًا. كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 1% إلى 4615.10 دولارًا.

"يتعرض الذهب لضربة قوية حيث يؤكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي وارش أن التضخم لا يتباطأ بشكل ملحوظ وأن أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي "عملاً يتعين القيام به". وبينما قد يكون الأمر مرة أخرى "التحدث بصوت عالٍ وحمل عصا قصيرة"، فإن هذا سيجعل سعر السوق لاجتماع سبتمبر أشبه برمي عملة معدنية"، كما قال المحلل المستقل تاي وونغ.

زاد المتداولون من رهاناتهم على رفع سعر الفائدة في سبتمبر بعد أن قال وارش إن الاحتياطي الفيدرالي "سيكون لديه عمل يقوم به" إذا لم يكن صناع السياسات واثقين من أن التضخم الأساسي يعود إلى هدفه البالغ 2٪، وهو ما يمثل أقرب ما وصل إليه للاعتراف بأن رفع أسعار الفائدة قد يكون ضرورياً لتخفيف ضغوط الأسعار.

يرى المتداولون الآن احتمالاً بنسبة 56% لرفع سعر الفائدة الأمريكي في سبتمبر، مقارنة بنسبة 36% قبل تعليقات وارش، واحتمالاً بنسبة 80% لزيادة في ديسمبر، وفقًا لأداة CME FedWatch.

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع، مما جعل الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى 

وقد بلغ سعر المعدن أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر عند 4696.18 دولارًا يوم الثلاثاء، مواصلاً بذلك الارتفاع الذي أعقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي عن تدابير دعم للسندات طويلة الأجل.

تتعرض هيمنة أوبك الممتدة لعقود على سوق النفط العالمية لضربة جديدة، بعدما أصبحت فنزويلا، العضو المؤسس للمنظمة، ثاني دولة خلال أشهر قليلة تدرس الانسحاب منها.

ويرى متداولو النفط أن المناقشات الجارية في كاراكاس بشأن مغادرة المنظمة التي ساهمت في تأسيسها قبل أكثر من ستة عقود، في ظل تقاربها المتزايد مع الولايات المتحدة، لن يكون لها تأثير فوري يُذكر على إمدادات النفط العالمية.

لكن هذه الخطوة، التي تأتي بعد انسحاب الإمارات العربية المتحدة، ومع تزايد علامات الاستياء داخل العراق، ستثير حتماً تساؤلات حول قدرة المنظمة، بقيادة السعودية، على الحفاظ على تماسكها واستمرار نفوذها في توجيه أسعار النفط.

وفي حال تفككت المنظمة بالفعل، فإن ذلك سيزيد من احتمالات دخول أعضائها في منافسة شرسة على العملاء والحصص السوقية، بما يعيد إلى الأذهان حرب الأسعار القصيرة ولكن المدمرة التي اندلعت في بدايات جائحة كورونا عام 2020.

وحتى إذا أمكن تجنب حرب أسعار جديدة، فإن أي مزيد من التفكك داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستكون له تداعيات واسعة، إذ ستفقد أسواق النفط الجهة التي لعبت لعقود دور "مدير الإمدادات العالمي"، عبر التدخل عند ظهور فوائض في المعروض، ما سيجعل الأسعار أكثر عرضة للهبوط، ويزيد من هشاشة صناعة النفط العالمية أمام الصدمات.

وقال علي الريامي، المدير العام السابق لتسويق النفط والغاز في وزارة الطاقة العُمانية، والتي تُعد بلاده جزءاً من تحالف أوبك+: "قد تكون وحدة أوبك ومصداقيتها على المحك. والسؤال الأهم هو: هل يمثل هذا بداية موجة أوسع من الانسحابات؟"

وخلال السنوات الأخيرة، تراجعت هيمنة أوبك وحلفائها على سوق النفط مع صعود منافسين مثل منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، إضافة إلى البرازيل وغويانا.

وفي الآونة الأخيرة، أدت الحرب في إيران إلى تقليص دور السعودية ودول الخليج الأخرى، بعدما اضطرت إلى خفض الإنتاج، بينما انتقل جانب أكبر من التأثير في موازنة السوق إلى الصين بصفتها لاعباً رئيسياً في جانب الطلب، وإلى الولايات المتحدة التي زادت صادراتها النفطية. كما تراجعت مكانة روسيا نتيجة تأثر صادراتها بالحرب في أوكرانيا.

وقال حماد حسين، الخبير الاقتصادي في شؤون المناخ والسلع لدى كابيتال إيكونوميكس: "يمثل ذلك دليلاً جديداً على تراجع نفوذ أوبك في سوق النفط، وهو ما قد يقود إلى تقلبات أكبر في الأسعار."

تأثير محدود حالياً... لكنه ضربة معنوية كبيرة

على المدى القصير، لن يكون لخروج فنزويلا تأثير كبير، إذ إن إنتاجها تراجع بشدة خلال السنوات الماضية بفعل العقوبات والأزمات الاقتصادية، ما جعلها معفاة من اتفاقيات خفض الإنتاج ونظام الحصص داخل أوبك. وحتى مع الحديث عن اتفاقات محتملة مع الولايات المتحدة، لا تبدو هناك فرصة لزيادة كبيرة في الإنتاج في المستقبل القريب.

لكن الضرر الأكبر سيكون على مكانة أوبك وهيبتها، فضلاً عن الرمزية الكبيرة لخروج أحد مؤسسيها.

فإذا انضمت كاراكاس إلى الإمارات في مغادرة المنظمة، فإن الدولتين ستسحبان معاً أكثر من 5 ملايين برميل يومياً من الطاقة الإنتاجية لأوبك، أي ما يعادل نحو 17% من الطاقة الإنتاجية للدول الأساسية في المنظمة مطلع العام.

كما تمتلك فنزويلا واحدة من أكبر احتياطيات النفط في العالم، وهي ثروة يمكن أن تدخل الإنتاج خلال العقود المقبلة بمساعدة شركات النفط الأميركية العملاقة.

وتُعد فنزويلا أيضاً الدولة التي يُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها صاحبة الدور الأكبر بين الدول الخمس التي أسست أوبك عام 1960، بفضل الجهود الدبلوماسية المكثفة لوزير نفطها آنذاك خوان بابلو بيريز ألفونزو.

وقال خورخي ليون، رئيس قسم التحليل الجيوسياسي في شركة ريستاد إنرجي، والذي سبق أن عمل في الأمانة العامة لأوبك: "ستكون هذه ضربة قوية لأوبك، ففنزويلا عضو مؤسس."

ولم يرد كل من الأمانة العامة لأوبك في فيينا ووزارة الطاقة السعودية على طلبات التعليق.

انسحابات متتالية وتململ عراقي

وليس انسحاب الإمارات أول حالة خروج من المنظمة خلال السنوات الأخيرة.

فقد أعلنت أبوظبي مغادرتها في نهاية أبريل، بعد سنوات من الاستياء بسبب قيود الإنتاج التي منعتها من استغلال طاقتها الإنتاجية الجديدة. وقبلها، غادرت أربع دول المنظمة خلال العقد السابق، أبرزها أنغولا التي انسحبت في عام 2024 بعد خلافات حادة.

أما العراق، الذي لطالما أبدى تحفظاً على قيود أوبك، فقد بدأ أيضاً في إطلاق إشارات استياء بعد انسحاب الإمارات، إذ حذرت بغداد في يونيو من أنها قد تدرس مغادرة المنظمة إذا لم تحصل على سقف إنتاج أعلى ضمن مراجعة تجريها أوبك لقدرات الإنتاج لدى أعضائها، ومن المقرر الانتهاء منها بنهاية الشهر المقبل.

وفي الوقت الراهن، لا تجد أوبك الكثير لتفعله، إذ دفعت الحرب مع إيران السعودية والعراق والكويت إلى إبقاء كميات كبيرة من إنتاجها خارج السوق.

لكن هذا الوضع قد يتغير إذا انتهى الصراع، حيث تتوقع مؤسسات بارزة، من بينها وكالة الطاقة الدولية، أن تتحول سوق النفط العالمية إلى فائض في المعروض مع عودة تدفقات النفط من الخليج العربي بشكل كامل، بل قد تواجه تخمة في الإمدادات بحلول عام 2027.

وقال هينينغ غلويشتاين، المدير التنفيذي لقطاع الطاقة والموارد في شركة أوراسيا غروب: "تخوض أوبك ما يبدو أنه معركة خاسرة أمام التحولات الجيوسياسية الكبرى في سوق النفط."

وأضاف: "تراجع عدد الأعضاء وانخفاض أحجام الإنتاج يعنيان بطبيعة الحال تراجع نفوذ المنظمة في الأسواق العالمية، خاصة مع تزايد دور الولايات المتحدة في جانب المعروض، وفي المقابل برزت الصين باعتبارها اللاعب المرجح في جانب الطلب."

عبء أكبر على السعودية

وإذا تعرض تحالف أوبك+، الذي يضم أيضاً روسيا، لضغوط من أجل إعادة التوازن إلى السوق عبر خفض الإنتاج، فإن العبء الأكبر سيقع على عاتق السعودية، باعتبارها القائد الفعلي للتحالف.

ويبقى السؤال المطروح: هل لا تزال المملكة مستعدة لتحمل هذا الدور كما فعلت على مدى عقود؟

ويختتم علي الريامي بالقول: "ما ينتظرنا على الأرجح هو فترة غير مسبوقة من التقلبات، قد يُعاد خلالها تعريف دور أوبك وأهميتها في سوق النفط العالمية بشكل جذري."

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية قليلاً لليوم الثاني على التوالي، بينما يستعد المستثمرون لخطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش يوم الجمعة في منتدى جاكسون هول، وسط توقعات بأن يتبنى نبرة تميل للتشديد النقدي. ويأتي ذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون إشارة أوضح من وارش بشأن التضخم وأسعار الفائدة والعوائد طويلة الأجل.

وارتفعت العوائد بنحو نقطة إلى نقطتين أساسيتين عبر مختلف آجال الاستحقاق، بقيادة السندات طويلة الأجل التي تتعرض لضغوط متزايدة بفعل المخاوف بشأن التضخم وآفاق المالية العامة الأمريكية.

وصعد عائد السندات لأجل 30 عامًا إلى 5.2%، بعدما لامس في وقت سابق من هذا الشهر أعلى مستوى له منذ عام 2007، وهو ما دفع وزارة الخزانة إلى التدخل عبر الإعلان عن زيادة عمليات إعادة شراء الديون طويلة الأجل في محاولة لدعم سوق السندات وخفض تكاليف الاقتراض.

وقال تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في Apollo Global Management، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، إن وارش من المرجح أن يقدم في خطابه "توقعات اقتصادية بنبرة متشددة"، في محاولة للحد من ارتفاع العوائد طويلة الأجل.

وأضاف سلوك: "إذا لم يقدم إطارًا واضحًا لتوجيهات السياسة النقدية، فإن الخطر يتمثل في أن نشهد ارتفاعًا أكبر بكثير في العوائد طويلة الأجل."

وقبيل ظهور وارش، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيف شميت، إن السياسة النقدية لا تفرض قيودًا على الاقتصاد.

وكان صناع السياسة النقدية قد أبقوا سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية دون تغيير عند نطاق 3.5% إلى 3.75% في اجتماعهم الأخير. فيما تسعّر أسواق العقود الآجلة حاليًا رفعًا واحدًا للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام.

وأظهرت حركة التداول في أسواق أسعار الفائدة قصيرة الأجل يوم الخميس أن بعض المتعاملين بدأوا يراهنون ضد احتمال رفع وشيك للفائدة.

فقد جرى تنفيذ صفقة شراء كبيرة شملت45 ألف عقد من العقود الآجلة على أسعار الفائدة الفيدرالية لشهر أكتوبر، بما يتوافق مع سيناريو عدم إقدام الاحتياطي الفيدرالي على أي تغيير في الفائدة قبل ديسمبر، رغم أن الأسواق تسعّر احتمالًا يبلغ نحو الثلث لرفع الفائدة بمقدار ربع نقطة في سبتمبر.

وشكلت هذه الصفقة نحو ثلث إجمالي التداولات على العقد بحلول الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت نيويورك.

وظلت عوائد السندات مرتفعة يوم الخميس بعد صدور بيانات أظهرت انخفاض طلبات إعانة البطالة مقارنة بالأسبوع السابق، في إشارة إلى استمرار قوة سوق العمل.

بدأت تدفقات النفط الخام عبر مضيق هرمز ترتفع تدريجيًا مع زيادة منتجي الشرق الأوسط صادراتهم، رغم استمرار التهديد الإيراني لحركة الملاحة. ويسهم هذا الارتفاع في الإمدادات في الحد من الضغوط الصعودية على أسعار النفط العالمية.

ووفقًا لتقديرات متداولي النفط المشاركين في عمليات الشحن ومراقبتها، يجري حاليًا نقل ما بين 6 ملايين و8 ملايين برميل يوميًا عبر أهم ممر بحري لتجارة النفط في العالم.

وكانت التدفقات قد تراجعت خلال يوليو، بعدما أدت سلسلة هجمات إيرانية على ناقلات النفط العملاقة إلى انهيار وقف إطلاق النار المؤقت وارتفاع مخاطر الملاحة. ورغم التحسن الأخير، لا تزال الكميات المنقولة عبر المضيق تعادل نحو نصف مستوياتها قبل اندلاع الحرب.

وتظل التقديرات متباينة وسريعة التغير، إذ تشير بعض بيانات تتبع السفن ومسؤولون أمريكيون إلى أحجام شحن أكبر، إلا أن الوضع الأمني لا يزال هشًا. فقد تعرضت سفينتا شحن لهجوم يوم الاثنين، بحسب البحرية البريطانية، في تذكير باستمرار المخاطر الكبيرة التي تواجه السفن العابرة للمضيق.

ومن العوامل التي تدعم استمرار زيادة التدفقات، تحقيق ناقلات النفط العملاقة أعلى عوائد في تاريخ هذا القطاع، ما يوفر حافزًا قويًا لملاك السفن لمواصلة الإبحار عبر المنطقة رغم المخاطر.

وفي الوقت ذاته، تشير المؤشرات إلى أن منتجي النفط في المنطقة كثفوا صادراتهم خلال الأيام الأخيرة عبر آلية شحن بديلة، إذ تنقل مجموعة من الناقلات النفط إلى مواقع تقع خارج الخليج العربي، ثم تُفرَّغ الشحنات إلى ناقلات أخرى تنتظر هناك ولا ترغب في عبور مضيق هرمز بنفسها. وباستثناء إيران، بات جميع كبار منتجي النفط في المنطقة يعرضون شحناتهم للتسليم خارج مضيق هرمز.

قال جورجيوس ساكيلاريو، محلل أسواق الشحن في شركة Signal Maritime للتحليلات: "خلال الأيام القليلة الماضية، يبدو أن المزيد من النفط بدأ يخرج عبر مضيق هرمز. وإذا استمر هذا الاتجاه، فمن المرجح أن تظل أسعار الخام منخفضة، رغم أن ذلك لا يزال يعني أسعارًا تقارب 85 دولارًا للبرميل."

وكانت عقود خام برنت تتداول قرب 88  دولارًا للبرميل يوم الخميس، متجهة نحو أكبر خسارة أسبوعية منذ أواخر يونيو، حين ساعد وقف إطلاق النار المؤقت آنذاك في استمرار تدفق الشحنات. كما ساهم استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في كبح أسعار النفط هذا الأسبوع. وفي السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي لأكبر شركة تكرير نفط في أوروبا إنه يتبنى نظرة سلبية لأسعار الخام، مشيرًا إلى أن جزءًا من السبب يعود إلى استمرار خروج شحنات النفط من مضيق هرمز بهدوء.

وساهمت موجة من وصول الناقلات في أواخر الأسبوع الماضي في زيادة عمليات تحميل النفط، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت أعداد إضافية من السفن دخلت المنطقة خلال الأيام الأخيرة بما يكفي للحفاظ على هذا المستوى من النشاط خلال الأسابيع المقبلة.

وأظهرت صور أقمار صناعية جمعتها بلومبرج أن السعودية سجلت يوم الثلاثاء أكبر عدد من ناقلات النفط الراسية عند منشآتها للتصدير في الخليج منذ عدة أسابيع. وقبل ذلك بيوم، تجاوزت وتيرة تحميل النفط من موانئ العراق في الخليج لفترة وجيزة مستويات ما قبل الحرب، بينما بدأت دول أصغر منتجة مثل قطر والكويت أيضًا في زيادة صادراتها، ما عزز زخم التدفقات.

ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أن إجمالي صادرات السعودية ارتفع، إذ تزامنت الزيادة في الشحنات المنطلقة من الخليج العربي مع تراجع الصادرات من منشآتها المطلة على البحر الأحمر. وفي الوقت نفسه، كثفت المملكة تحميل النفط على الناقلات من ميناء سيدي كرير على الساحل المصري للبحر المتوسط، حيث تمتلك مرافق تخزين، وهو ما يزيد من صعوبة تتبع مسار صادراتها النفطية.

ولا يزال من غير الواضح أيضًا ما إذا كانت جميع الشحنات الخارجة من الخليج العربي قد واصلت طريقها إلى المشترين النهائيين، إذ يتعين أولًا نقلها إلى ناقلات أخرى تنتظر عادة بالقرب من ميناء صحار في سلطنة عُمان أو ميناء الفجيرة في الإمارات، وهي عملية قد تستغرق عدة أيام.

ومن جانبه، يحتسب موقع TankerTrackers.com الشحنات المتجهة إلى الأسواق العالمية بعد عبورها خط الحصار البحري الأمريكي، اعتمادًا على إشارات نظام التعريف الآلي (AIS) للسفن، بسبب القيود التي تؤخر الحصول على صور الأقمار الصناعية. ووفقًا لهذا المعيار، بلغت التدفقات خلال الأيام السبعة الماضية نحو 3.7 مليون برميل يوميًا، بحسب سمير مدني، الشريك المؤسس للموقع.

ارتفاع عمليات التحميل

تشير بيانات الأقمار الصناعية إلى أن الزيادة في عمليات تحميل النفط شملت عددًا من كبار المنتجين في الخليج خلال الأيام الأخيرة، لتضاف إلى الارتفاع الملحوظ في صادرات الإمارات العربية المتحدة، التي كانت أول منتج رئيسي في المنطقة يرفع صادراته بشكل كبير.

كما قفزت عمليات تحميل النفط في منشآت التصدير العراقية المطلة على الخليج هذا الأسبوع، إذ قامت سبع ناقلات بتحميل شحنات النفط العراقي يوم الاثنين. وتبلغ الطاقة الاستيعابية لهذه الناقلات مجتمعة نحو 13 مليون برميل، وفقًا لأحجامها، بينما كان المعدل الطبيعي قبل الحرب يتمثل في تحميل ست ناقلات في وقت واحد عبر ثمانية أرصفة مخصصة للشحن.

ويزداد هذا التعافي قوة مع ارتفاع صادرات اثنين من منتجي المنطقة الأصغر حجمًا، وهما قطر والكويت. فقد تمكن البلدان، اللذان كانا يصدران معًا نحو مليوني برميل من النفط يوميًا قبل اندلاع الحرب، من إعادة شحناتهما إلى نحو 70% من مستويات ما قبل الصراع، وفقًا لمتداولين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

وتواصلت بلومبرج مع جميع كبار منتجي النفط في الخليج للاستفسار عن نشاط تحميل الشحنات خلال الأسبوع الماضي، لكن لم يرد أي منهم.

أما صادرات إيران فلا تزال متوقفة بفعل الحصار الذي أعادت الولايات المتحدة فرضه بعد انهيار وقف إطلاق النار.

ويتمثل أحد التحديات الرئيسية حاليًا في زيادة صادرات الوقود المكرر، مثل الديزل ووقود الطائرات. إذ لا تزال طاقة تكرير تبلغ نحو 1.6 مليون برميل يوميًا في المنطقة خارج الخدمة، وهو مستوى أعلى بكثير مما كان عليه قبل عام، وفقًا لبيانات شركة IIR Energy.

وفي سوق شحن النفط الخام، توجد شركة شحن مهيمنة تساعد في تنظيم حركة التدفقات، وهي الشركة الكورية الجنوبية Sinokor. لكن الوضع يختلف في سوق المنتجات النفطية المكررة، حيث تتطلب عمليات نقل الشحنات أيضًا استخدام ناقلات أصغر لجمع حمولات الوقود ونقلها.

اتسع العجز في الميزان التجاري الأمريكي في السلع خلال يوليو إلى أعلى مستوى له منذ أوائل العام الماضي، مع قفزة في الواردات مدفوعة بزيادة شحنات المعدات الرأسمالية الواردة.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة الخميس أن العجز في تجارة السلع ارتفع بنسبة 17.2% مقارنة بالشهر السابق إلى 118.8  مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2025.

وكان متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته بلومبرج يشير إلى عجز يبلغ 100.5 مليار دولار. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام غير معدلة وفقًا للتضخم.

وارتفعت الواردات بنسبة 3.7%، في حين تراجعت صادرات السلع الأمريكية بنسبة 2.9%.

وشهد العجز التجاري تقلبات خلال الأشهر الأخيرة، إذ ساهمت الحرب مع إيران في زيادة الطلب العالمي على المنتجات البترولية الأمريكية، بينما عمدت الشركات الأمريكية إلى تكوين مخزونات من السلع والمواد الأولية تحسبًا لاضطرابات سلاسل الإمداد. وفي الوقت نفسه، تواصل الشركات التكيف مع التغيرات في معدلات الرسوم الجمركية، بينما لا تزال واردات المعدات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي تحافظ على مستويات قوية.

ازدادت مبررات رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي قليلًا يوم الأربعاء، بعدما أظهر تقرير حكومي أن التضخم في يوليو جاء أعلى بقليل من توقعات الاقتصاديين.

وقالت وزارة التجارة إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي عند 2%، ارتفع على أساس سنوي إلى 3.7%  في يوليو، مقارنة بـ3.6%  في الشهر السابق.

أما التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي ، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة ويُنظر إليه باعتباره مؤشرًا على ضغوط التضخم الأساسية، فسجل 3.3%  على أساس سنوي، دون أي تحسن مقارنة بيونيو.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة الأساسي ثابتًا في نطاق 3.50%  إلى 3.75% منذ ديسمبر. وعلى الرغم من تعهد رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش بإنهاء التضخم الذي يتجاوز المستهدف، فإنه لم يقدم أي مؤشرات بشأن ما إذا كان يعتقد أن التضخم سيتراجع من دون الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة.

ولا تشير بيانات الأربعاء إلى أن التضخم يتراجع، وهو ما يتعارض مع بيانات سابقة أظهرت تباطؤًا في تضخم أسعار المستهلك خلال الشهرين الماضيين.

وقالت هيذر لونغ، كبيرة الاقتصاديين في Navy Federal Credit Union: «لا تزال الولايات المتحدة تواجه مشكلة تضخم. وتمنح البيانات الأخيرة وارش بعض الوقت للانتظار والمراقبة، لكنه بحاجة إلى أن يكون أكثر وضوحًا بشأن ما يراقبه عن كثب، وما الذي قد يدفعه إلى رفع أسعار الفائدة».

وتُظهر أسعار العقود الآجلة للأموال الفيدرالية الآن احتمالًا يبلغ نحو 44%  لرفع الفائدة في سبتمبر، ارتفاعًا من نحو 36% مباشرة قبل صدور البيانات.

كما تشير هذه العقود إلى أن المتعاملين باتوا على قناعة كاملة تقريبًا بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع سعر الفائدة مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.

يُظهر أحدث مقياس للتضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن كثب أن التضخم لم يشهد أي تغيير خلال الشهر الماضي، في أحدث إشارة إلى أن كثيرًا من الأمريكيين لا يزالون يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأظهر تقرير وزارة التجارة الأمريكية الصادر الأربعاء أن الأسعار ارتفعت بنسبة 3.7%  في يوليو مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وقد تسارع التضخم منذ اندلاع الحرب مع إيران في أواخر فبراير، حين كان يبلغ 2.9%، ليظل أعلى بكثير من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وباتت الأسعار المرتفعة بشكل مستمر قضية محورية في انتخابات التجديد النصفي المقبلة، خاصة مع استمرار الحرب مع إيران في إبقاء أسعار الوقود عند مستويات مرتفعة، وتهديد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على كندا والصين، إلى جانب الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الألعاب الإلكترونية وأشباه الموصلات.

ومن غير المرجح أن تحسم بيانات التضخم الصادرة الأربعاء الانقسام داخل الاحتياطي الفيدرالي، حيث يفضل معظم المسؤولين الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لمعرفة ما إذا كان التضخم سيتراجع من تلقاء نفسه. في المقابل، يؤيد عدد من المسؤولين رفع أسعار الفائدة لكبح الاقتراض والإنفاق والسيطرة على الضغوط التضخمية.

ومن المنتظر أن يلقي رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وورش خطابًا بارزًا يوم الجمعة في منتدى جاكسون هول بولاية وايومنغ، وهو خطاب ستراقبه وول ستريت عن كثب بحثًا عن أي مؤشرات بشأن توجهاته المستقبلية في السياسة النقدية.

وباستبعاد أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا، استقر التضخم الأساسي أيضًا عند 3.3% خلال يوليو.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر الأسعار العام بنسبة 0.2%  بين يونيو ويوليو، بعد أن كان قد تراجع 0.1%  في الشهر السابق، وسجل قفزة بنسبة 0.5%  في مايو. كما ارتفع التضخم الأساسي بنسبة  0.2% على أساس شهري، مقارنة بزيادة بلغت 0.1%  في يونيو.

ويرى بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أن استمرار التضخم الأساسي عند وتيرة تقارب 0.2% شهريًا يعد مؤشرًا مطمئنًا على أن التضخم يسير تدريجيًا نحو العودة إلى المستهدف البالغ 2%.

ومع ذلك، عادت أسعار البنزين إلى الارتفاع خلال أغسطس، وهو ما يرجح أن يدفع معدل التضخم إلى الصعود مجددًا عند صدور بيانات الشهر المقبل. كما يشعر العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بالقلق من أن بقاء التضخم أعلى من المستوى المستهدف لأكثر من خمس سنوات قد يستلزم الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، أو حتى رفعها، لضمان إعادة السيطرة على وتيرة ارتفاع الأسعار.

تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي في أغسطس إلى أدنى مستوى لها منذ بداية العام، في ظل تدهور التوقعات بشأن أوضاع الأعمال وسوق العمل.

وأظهرت بيانات صدرت الثلاثاء أن مؤشر مؤسسة كونفرنس بورد لثقة المستهلك انخفض بمقدار 0.8 نقطة إلى 89.4  نقطة، بعد تعديل بالخفض لقراءة الشهر السابق. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته بلومبرج يشير إلى تسجيل 90.2 نقطة.

ويشير التقرير إلى أن ارتفاع أسعار البنزين، وضغوط تكلفة المعيشة، إلى جانب تباطؤ وتيرة التوظيف، واصلت الضغط على الأسر الأمريكية خلال أغسطس. وكانت بيانات حديثة قد أظهرت أن مبيعات التجزئة الأمريكية سجلت في يوليو أكبر تراجع لها منذ أكثر من عام، مع تقليص المستهلكين إنفاقهم بعد نمو قوي في النصف الأول من عام 2026.

ورغم أن مؤشر الأوضاع الحالية ارتفع إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، فإن مؤشر التوقعات للأشهر الستة المقبلة هبط إلى أدنى مستوى منذ يناير، ما يعكس تزايد التشاؤم بشأن المستقبل.

وأُجري الاستطلاع خلال الفترة من 3 إلى 16 أغسطس، وهي فترة ظل فيها متوسط أسعار البنزين فوق 4 دولارات للجالون، بعدما أدت المواجهة المتجددة بين الولايات المتحدة وإيران إلى ارتفاع أسعار النفط. كما أعلنت واشنطن يوم الاثنين خططًا لزيادة الضغوط الاقتصادية على طهران، وهي خطوة قد تُبقي أسعار الوقود مرتفعة إذا استمرت المخاوف بشأن الإمدادات.

وأظهر الاستطلاع أيضًا أن تقييم الأمريكيين لأوضاع سوق العمل الحالية تحسن خلال أغسطس، إذ ارتفعت نسبة من يرون أن الوظائف متوافرة، بينما انخفضت نسبة من يعتبرون الحصول على وظيفة أمرًا صعبًا. وبلغ الفارق بين النسبتين، وهو مؤشر يراقبه الاقتصاديون عن كثب، أوسع مستوى له هذا العام.

لكن على المدى البعيد، أبدى المشاركون تشاؤمًا أكبر بشأن فرص العمل والدخل خلال الأشهر الستة المقبلة.

وفي السياق نفسه، أظهر استطلاع منفصل لجامعة ميشيغان أن ثقة المستهلك الأمريكي تراجعت في أغسطس للمرة الأولى خلال ثلاثة أشهر، مع تزايد مخاوف الأسر من تدهور أوضاع الأعمال وارتفاع التضخم.

استقرت أسعار الذهب بعد موجة صعود استمرت أربعة أيام، أشعلتها مفاجأة في سوق السندات أعادت إلى الواجهة المخاوف بشأن السياسة المالية الأمريكية وضعف الدولار.

وتراجع الذهب بشكل طفيف، بعدما قفز في وقت سابق بنحو 1% إلى ما يقارب 4700 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى خلال التعاملات اليومية منذ منتصف مايو. وارتفع المعدن النفيس بنحو 7% خلال الأسبوع الماضي، بعد أن كثفت وزارة الخزانة الأمريكية عمليات إعادة شراء الديون الحكومية طويلة الأجل.

وأعادت الجهود الأخيرة للسيطرة على تكلفة جبل الديون الأمريكية إشعال مخاوف المستثمرين بشأن التضخم والدولار، في إشارة إلى عودة ما يُعرف في الأسواق بـ «مخاوف تآكل قيمة العملة» (Debasement)، وهي المخاوف التي كانت المحرك الرئيسي للموجة الصعودية الحادة للذهب العام الماضي.

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه مستعد لتوسيع عمليات إعادة شراء الديون الأعلى تكلفة، لكنه امتنع يوم الاثنين عن تقديم أي إشارات إضافية بشأن هذه الخطوة. كما يترقب المستثمرون أن يوضح كيفن وارش رؤيته بشأن كيفية تعامل الاحتياطي الفيدرالي مع التضخم المستعصي، عندما يلقي رئيس البنك المركزي كلمته يوم الجمعة في الملتقى السنوي في جاكسون هول.

وقالت تشارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في Saxo Markets، إن التحركات الأخيرة للذهب «تبدو أقرب إلى مرحلة تذبذب بعد موجة صعود قوية للغاية». وأضافت أن المتداولين ربما يعيدون ترتيب مراكزهم تحسبًا للمخاطر المحتملة التي قد تنجم عن كلمة وارش في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وأشار جورج إفستاثوبولوس من Fidelity Holdings Ltd. إلى أن حالة عدم اليقين بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي كانت أحد العوامل التي دفعته إلى مضاعفة حيازات صندوقه من الذهب خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وقال مدير الصندوق لـ«بلومبرج» إنه بدأ عمليات الشراء الأخيرة بعد عزوف المستثمرين عن سندات الخزانة طويلة الأجل، الذي أعقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يوليو، عندما أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير.

وقد دفع الانتعاش القوي للذهب خلال الأسابيع الأخيرة المعدن النفيس إلى تجاوز متوسطه المتحرك لـ200 يوم، وهو مؤشر يُنظر إليه غالبًا باعتباره مقياسًا مهمًا للزخم. وفي مؤشر على اتساع مشاركة المستثمرين، أضافت صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب، التي ترصدها «بلومبرج»، أكثر من 28 طنًا الأسبوع الماضي، وهي أكبر زيادة منذ يناير.

كما أن ارتفاع انحراف عقود خيارات الشراء عند مستوى 25 دلتا لأكبر صندوق متداول للذهب يشير بدوره إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر تفاؤلًا بالذهب، وأكثر استعدادًا لدفع تكلفة أعلى للحصول على رهانات على صعود الأسعار بدلًا من خيارات البيع.

ومع ازدياد حالة عدم اليقين بشأن السياسات، تخضع أيضًا خصائص الذهب كملاذ آمن لاختبار جديد في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية. فقد هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية على أي دولة تتعامل مع إيران، في إطار حملة لعزل الجمهورية الإسلامية، رغم أن واشنطن امتنعت حتى الآن عن اتخاذ إجراءات صارمة. وفي الوقت نفسه، ينزلق أكبر اقتصاد في العالم إلى حرب تجارية مع كندا بعد انهيار المفاوضات الأسبوع الماضي.

وفي غضون ذلك، رفعت سيتي جروب توقعاتها لسعر الذهب خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إلى 4,800 دولار للأوقية. وقال محللون، من بينهم كيني هو، في مذكرة إن الزخم المضاربي الأخير «لا يزال لديه مجال لمواصلة الصعود»، لكنهم أضافوا أن «الطلب الفعلي على الذهب سيحتاج إلى اللحاق بهذا الزخم» حتى تستمر موجة الصعود.

وتراجع الذهب بنسبة 0.2% إلى 4,642.18 دولار للأونصة عند الساعة 12:09 ظهرًا بتوقيت لندن. وهبطت الفضة 1.4% إلى 67.95 دولار للأوقية، كما تراجعت أسعار البلاتين والبلاديوم، في حين لم يطرأ تغير يُذكر على مؤشر بلومبرج للدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية.