ينعم المستثمرون حول العالم بدفعة من الثقة بعد أشهر من عدم اليقين، وذلك مع بدء الرئيس دونالد ترامب أخيرًا في توقيع اتفاقيات تجارية.

فقد واصلت الأسهم العالمية تسجيل مستويات قياسية، وانتعشت العملات التي تتأثر بالمخاطر، في حين تراجعت السندات، بعد أن تضمن الاتفاق التجاري مع اليابان تعريفات جمركية أقل مما كان ترامب قد هدد به في وقت سابق من هذا الشهر. وتتمثل الخلاصة الكبرى في أن هناك بصيص أمل في نهاية نفق المفاوضات، مما يعزز تفاؤل المستثمرين بأن أسوأ مخاوفهم بشأن التجارة باتت من الماضي.

وباعتبارها شريكًا تجاريًا رئيسيًا، يُعد الاتفاق مع اليابان خطوة كبيرة إلى الأمام نحو إنهاء حالة عدم اليقين المتعلقة بالتعريفات الجمركية.

قالت جين فولي، رئيسة استراتيجية العملات في بنك رابوبنك: "بشكل عام، يبرّر هذا الاتفاق تراجع السوق عن المخاوف المتعلقة بركود اقتصادي وتضخم في الولايات المتحدة، والتي كانت سائدة في وقت سابق من هذا العام، ومن شأنه أن يدعم شهية المستثمرين تجاه المخاطرة".

وأضافت: "الاتفاق يزيد الضغط على المفاوضين التجاريين في أوروبا، لكنه في الوقت ذاته يبعث الأمل في أنهم لا يزال بإمكانهم إخراج شيء من جعبتهم قبل حلول الموعد النهائي".

ينص الاتفاق مع اليابان على فرض تعريفات جمركية بنسبة 15% على وارداتها، بما في ذلك السيارات – وهي بلا شك أكبر مكون في العجز التجاري بين البلدين. أما الاتفاق المنفصل مع الفلبين فقد حدّد النسبة عند 19%، وهو نفس المستوى الذي وافقت عليه إندونيسيا، وأقل بنقطة مئوية واحدة من المستوى الأساسي البالغ 20% في فيتنام، ما يشير إلى أن معظم دول جنوب شرق آسيا ستحصل على نسب مماثلة.

وعلى الرغم من أن معدلات التعريفات الفعلية لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه في بداية العام، فإنها جاءت أقل من المعدلات العقابية التي تم التلويح بها سابقًا.

وقد ارتفع مؤشر "توبكس" للأسهم اليابانية بأكثر من 3% ليصل إلى أعلى مستوى له في عام، بينما قفزت أسهم "تويوتا موتور كورب" بنسبة وصلت إلى 16%، وهي أكبر زيادة يومية منذ عام 1987. كما عززت الآمال بأن يمهّد الاتفاق الطريق لاتفاق مماثل مع أوروبا من أداء الأسواق الأوروبية، حيث ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 1.2%، وهي أكبر مكاسب يومية في شهر، مدفوعًا بأسهم شركات السيارات مثل بورش وفولكس فاجن وستيلانتيس، والتي صعدت جميعها بأكثر من 6%.

كما شهدت أسهم قطاعات أخرى مثل الأدوية والبناء – ذات الانكشاف الكبير على السوق الأمريكية – ارتفاعًا يوم الأربعاء، في حين ارتفع العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 4.38%، منهياً سلسلة تراجعات استمرت خمسة أيام.

في وقت سابق من هذا العام، تسببت السياسات الجمركية المتقلبة التي انتهجها ترامب في اضطراب الأسواق العالمية، وسط قلق من ركود اقتصادي ومخاوف بشأن آفاق الأسهم والسندات الأمريكية، بل وحتى مكانة الدولار كعملة احتياط عالمي. لكن الأصول عالية المخاطر تعافت مع ظهور مؤشرات على إحراز تقدم في المفاوضات، واستقر أداء الدولار.

وقالت جين فولي من رابوبنك: "نظرًا لأن هذه الأنباء تتعارض مع المعاملات التي شعارها ’بيع الأصول الأمريكية‘ التي سادت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، فمن المتوقع أن تدعم عمليات تغطية مراكز في الدولار".

من جانبها، أشارت فابيين يب، المحللة السوقية في شركة IG الأسترالية، إلى أن الاتفاق مع اليابان قد يشكل سابقة لمفاوضات التجارة الجارية مع أوروبا، وهو ما يمنح الأسواق العالمية جرعة من التفاؤل بشأن ما قد يتم التوصل إليه في نهاية المطاف مع أوروبا والصين.

وفيما لا يزال التوصل إلى اتفاق مع بكين عاملًا محوريًا بالنسبة للاقتصاد العالمي، من المقرر أن يلتقي وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بنظرائه الصينيين في ستوكهولم، ضمن الجولة الثالثة من المحادثات التجارية التي تهدف إلى تمديد الهدنة الجمركية وتوسيع نطاق المفاوضات. وفي الوقت نفسه، يواصل مفاوضو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة محادثاتهم المكثفة، سعيًا للتوصل إلى اتفاق تجاري قبل الأول من أغسطس.

وكتب جيم ريد من "دويتشه بنك" في مذكرة للعملاء: "بشكل عام، ساعدت هذه الأنباء الإيجابية على صعيد التجارة في تهدئة مخاوف المستثمرين من عودة الرسوم الجمركية للارتفاع في الأول من أغسطس". وأضاف: "لكن بطبيعة الحال، لا تزال التهديدات بفرض تعريفات أعلى بكثير قائمة، وتشمل 30% على الاتحاد الأوروبي، و35% على كندا، و50% على البرازيل".

ويرى موهيت كومار، كبير استراتيجيي الأسواق الأوروبية في "جيفريز إنترناشونال"، أن الولايات المتحدة ستوقع اتفاقات تجارية مع باقي شركائها التجاريين الرئيسيين في المستقبل القريب.

وقال كومار: "رغم أن التعريفات تُعد سلبية من منظور الاقتصاد الكلي، إلا أن العالم يمكنه التعايش مع رسوم جمركية في حدود 15% تقريبًا".

 يمتلك الاتحاد الأوروبي أداة قوية يمكنه استخدامها في النزاعات التجارية، وإن كان يأمل ألا يضطر لتفعيلها أبدًا.

ومع تصاعد ضغوط الرئيس دونالد ترامب على التكتل وتهديده بفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 30% على الواردات الأوروبية، بدأت بعض الدول الأعضاء تطرح إمكانية اللجوء إلى "أداة مكافحة الإكراه".

وتتيح هذه الأداة للاتحاد الأوروبي اتخاذ مجموعة واسعة من التدابير تتجاوز نطاق التجارة في السلع، وذلك ردًا على أي إجراءات قسرية يتخذها شريك تجاري. ومن هذا المنطلق، يسعى التكتل الأوروبي إلى الرد بالمثل: إذ إن حملة ترامب العالمية لفرض الرسوم ربطت التجارة بجملة من القضايا غير المرتبطة بها، مثل ضرائب القيمة المضافة وتهريب المخدرات والهجرة.

ما هي "أداة مكافحة الإكراه" ؟

"أداة مكافحة الإكراه" هي أقوى وسيلة يملكها الاتحاد الأوروبي للرد على الضغوط أو التهديدات الاقتصادية من طرف ثالث. إذا قرر الاتحاد أنه يتعرض لإكراه اقتصادي، يمكنه الرد بسلسلة من الإجراءات العقابية تستهدف وصول الدولة المعنية إلى أحد أكبر الأسواق العالمية في السلع والخدمات.

في حالة الولايات المتحدة، قد يشمل ذلك فرض ضرائب جديدة على شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، أو قيودًا على الاستثمارات الأمريكية في أوروبا، أو حتى حظر مشاركة الشركات الأمريكية في مناقصات العقود العامة داخل الاتحاد.

مع ذلك، يرى الاتحاد الأوروبي أن الهدف الأساسي من الأداة ليس الانتقام بقدر ما هو الردع، حيث إن التهديد باستخدامها بحد ذاته قد يجعل الدول الأخرى تفكر مليًّا قبل استخدام التجارة كسلاح دبلوماسي.

ما أصل الأداة؟

اقترحت المفوضية الأوروبية هذه الأداة استجابةً لسلسلة من نداءات الاستفاقة، من بينها الإجراءات التجارية التي اتخذها ترامب ضد الاتحاد الأوروبي خلال فترته الرئاسية الأولى، إلى جانب الحصار التجاري الصيني المفروض على ليتوانيا في عام 2021 بسبب علاقاتها مع تايوان، وهي أحداث كشفت هشاشة الاتحاد أمام الضغوط الاقتصادية عبر التجارة والاستثمار.

وتتماشى الأداة مع سياسة التجارة الجديدة التي أطلقها الاتحاد في ذلك العام تحت عنوان "الاستقلالية الاستراتيجية المنفتحة"، والتي تهدف إلى تمكين التكتل من الدفاع عن مصالحه وقيمه، مع السعي للتعاون متعدد الأطراف حيثما أمكن.

متى يمكن استخدام  أداة مكافحة الإكراه؟

لاستخدام الأداة، يتوجب أولًا على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاتفاق جماعيًا على أن هناك حالة من الإكراه الاقتصادي. بعد ذلك، يمكن اعتماد إجراءات الرد من خلال التصويت بالأغلبية المؤهلة، أي موافقة 55% من الدول الأعضاء تمثل مجتمعة 65% من سكان الاتحاد — ما يمنح دولًا كفرنسا وألمانيا وزنًا كبيرًا في القرار.

ما المقصود بـ"الإكراه في التجارة"؟

الإكراه التجاري هو استخدام أدوات تجارية — مثل الرسوم الجمركية، والتدابير المضادة للإغراق، والحصص — لإلحاق الضرر بشريك تجاري لأسباب لا تستند إلى قواعد التجارة الدولية المقبولة، ولا تعالج خللًا حقيقيًا في العلاقة التجارية. الهدف من ذلك عادةً هو فرض كلفة اقتصادية على الطرف الآخر كجزء من نزاع دبلوماسي أوسع.

لماذا يجري الحديث عن الأداة الآن؟

فرنسا، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد، تقود جهودًا متزايدة لتفعيل الأداة ضد الولايات المتحدة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري بحلول الأول من أغسطس، وقرر ترامب فعليًا فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على السلع الأوروبية.

لكن ترامب حذر مسبقًا من أن أي رد انتقامي على المصالح الأمريكية سيقابله بإجراءات أشد قسوة، ما يعني أن تفعيل الأداة قد يؤدي إلى تصعيد حاد في المواجهة التجارية عبر الأطلسي.

ويعتمد مؤيدو الأداة على أحداث سابقة كمبرر، مثل المواجهة الأمريكية الصينية في مايو، التي كادت توقف التجارة بين البلدين قبل أن يتراجع الطرفان عن الحافة.

كم يستغرق تفعيل الأداة؟

قد تستغرق العملية أسابيع أو حتى أشهر، حسب مدى سرعة إقناع الدول المترددة. تبدأ الإجراءات بتحقيق من المفوضية حول الادعاءات بالإكراه. وإذا رأت أن الشروط متوفرة، تقترح تفعيل الأداة على مجلس الاتحاد الأوروبي (الذي يمثل الدول الـ27 الأعضاء). ويملك المجلس حينها 10 أسابيع لاعتماد الاقتراح أو رفضه.

ما الذي يملكه الاتحاد الأوروبي أيضًا في جعبته؟

إلى جانب  أداة مكافحة الإكراه، يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات مضادة أخرى في حال فشل المفاوضات، أبرزها ما يُعرف بـ"الرسوم الموازنة" أو "التعويضية". وتشير أحدث المسودات إلى إمكانية استهداف صادرات أمريكية تصل قيمتها إلى 72 مليار يورو (84 مليار دولار)، تشمل طائرات بوينج، والسيارات، والويسكي الأمريكي، كرد مباشر على سياسات ترامب الجمركية.

قالت "بلومبرج إيكونوميكس" إن جهود الرئيس دونالد ترامب لاستهداف الصين عبر شركائها التجاريين من خلال سلاسل التوريد العالمية تهدد بتقويض نمو الدولة ومعظم صادراتها إلى الولايات المتحدة.

واعتمدت الصين بشكل متزايد على دول وسيطة لتصنيع المنتجات النهائية أو المكونات، وهي ظاهرة تسارعت بعد الحرب التجارية الأولى التي شنّها ترامب وفرضه قيودًا أشد على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ووفقًا لـ"بلومبرج إيكونوميكس"، ارتفعت حصة الصين من القيمة المضافة في تصنيع السلع الموجهة إلى الولايات المتحدة عبر دول مثل فيتنام والمكسيك إلى 22% في عام 2023، مقارنة بـ14% في عام 2017.

وإذا نجح ترامب في استهداف الشحنات العابرة (التصدير عبر دول ثالثة) من خلال فرض رسوم جمركية أعلى أو اشتراطات صارمة في سلاسل التوريد، فقد يُهدد ذلك نحو 70% من صادرات الصين إلى الولايات المتحدة، ويُعرض أكثر من 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد للخطر، بحسب ما خلص إليه محللون.

وأشارت بلومبرج إلى أن الضرر الاقتصادي قد يتفاقم إذا أثّرت هذه القيود في رغبة الدول الأخرى في ممارسة الأعمال مع الصين.

وقال المحللون تشانغ شو، ورنا ساجدي، وديفيد كوو في مذكرة بحثية يوم الثلاثاء: "تدفقات التجارة عبر دول وسيطة تُعد كبيرة، وقد ساعدت في التخفيف من أثر الرسوم الجمركية الأمريكية القائمة. أما تشديد القيود على هذه الشحنات فسيزيد من الأضرار الناجمة عن الحرب التجارية، وقد يقوّض فرص النمو على المدى الطويل".

تزيد الولايات المتحدة من ضغوطها على الصين عبر دول أخرى، حيث أرسلت الإدارة الأمريكية سلسلة من الخطابات إلى عدد من الدول تُهدد فيها بفرض رسوم جمركية بحلول الأول من أغسطس، ما لم يتم التوصل إلى اتفاقات تجارية ثنائية. وهددت الإدارة أيضًا بفرض رسوم أعلى على السلع التي يُثبت أنها أُعيد شحنها (transshipped) من الصين عبر دول وسيطة. ورغم عدم توضيح التفاصيل، فإن هذا النهج قد يتيح للبيت الأبيض استهداف شريحة أوسع من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وتُعد المكسيك وفيتنام من أكبر الدول التي تعتمد عليها الصين لشحن السلع إلى السوق الأمريكية، إلى جانب الاتحاد الأوروبي الذي يُشكّل مركزًا رئيسيًا في هذا السياق. وقد يُشكّل دور الصين المتنامي في تزويد العالم بالبضائع عبر أطراف ثالثة عاملاً مؤثرًا في صياغة اتفاقات الولايات المتحدة التجارية مع شركائها.

وتظهر بالفعل مؤشرات على هذا التوجه، إذ يتضمن الاتفاق التجاري الأخير بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بنودًا تتعلق بأمن سلاسل التوريد وملكية القطاعات الحساسة.

في الوقت ذاته، أشار تشانغ شو وفريق الاقتصاديين إلى أن "الغموض يكتنف مدى قدرة الولايات المتحدة على تطبيق قيود صارمة على الشحنات المعاد توجيهها"، مؤكدين أن "تعريفات الولايات المتحدة للسلع المنجزة محلياً لا تزال مبهمة، كما أن التفاصيل المتعلقة بآليات التحقق غير واضحة".

قال البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء إن عجز الحساب الجاري في مصر انخفض إلى 13.2 مليار دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في مارس 2025، مقارنة بـ17.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.

وعزا البنك هذا التراجع في العجز إلى زيادة بنسبة 86.6% في تحويلات المصريين العاملين في الخارج، إلى جانب ارتفاع فائض قطاع الخدمات مدفوعًا بزيادة إيرادات السياحة بنسبة 23%.

وتراجعت الصادرات البترولية بقيمة 430.5 مليون دولار لتسجل 4.2 مليار دولار، مقابل 4.6 مليار في العام السابق، في حين ارتفعت الواردات البترولية بقيمة 4.8 مليار دولار لتصل إلى 14.5 مليار، مقابل 9.7 مليار دولار.

وتسعى مصر هذا العام إلى استيراد كميات أكبر من زيت الوقود والغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجاتها من الكهرباء، بعد أن واجهت انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي خلال العامين الماضيين نتيجة نقص إمدادات الغاز.

وتزايدت المخاوف بعد انخفاض كميات الغاز الطبيعي الواردة من إسرائيل إلى مصر خلال الحرب الجوية التي خاضتها إسرائيل مع إيران.

في الوقت نفسه، انخفضت إيرادات قناة السويس إلى 2.6 مليار دولار، مقارنة بـ5.8 مليار في العام السابق، مع استمرار تراجع العائدات من هذا الممر البحري الحيوي نتيجة هجمات الحوثيين في اليمن على السفن العابرة للبحر الأحمر.

ويقول الحوثيون، المدعومون من إيران، إنهم يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل دعمًا للفلسطينيين في غزة.

من ناحية أخرى، بلغت إيرادات السياحة في مصر 12.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى مارس 2025، مقارنة بـ10.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

فيما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 26.4 مليار دولار، مقابل 14.5 مليار.

في المقابل، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 9.8 مليار دولار، مقارنة بـ23.7 مليار دولار.

قال صندوق النقد الدولي إن الاختلالات في الاقتصاد العالمي قد ازدادت، مدفوعةً بشكل رئيسي بالسياسات الداخلية في الولايات المتحدة والصين، والتي لن تُجدي الرسوم الجمركية نفعًا كبيرًا في معالجتها.

وفي تقييمه السنوي للقطاعات الخارجية في أكبر الاقتصادات، أشار الصندوق إلى حدوث اتساع "كبير" في موازين الحساب الجاري بنسبة 0.6 نقطة مئوية من الناتج الاقتصادي العالمي في عام 2024.

ويُعزى نحو ثلثي هذا الاتساع إلى زيادات "مفرطة" في الفوائض والعجوزات، يراها الصندوق غير منسجمة مع أساسيات الاقتصاد، وتشكل إشارة إلى وجود مخاطر تهدد الاقتصاد العالمي.

قال صندوق النقد الدولي: "الزيادة المقدّرة في اختلالات الحساب الجاري المفرطة تُعد الأكبر خلال عقد من الزمن، وتقودها الاقتصادات الكبرى — الصين والولايات المتحدة ومنطقة اليورو".

وأضاف: "إن مثل هذه الزيادة السريعة والواسعة النطاق عالميًا في اختلالات الحساب الجاري لدى الاقتصادات الكبرى قد تُولّد آثارًا جانبية سلبية كبيرة عابرة للحدود".

يتماشى هذا التحذير مع الشكاوى التي عبّر عنها الرئيس دونالد ترامب بشأن العجز التجاري الأمريكي مع الصين والاتحاد الأوروبي، لكنه لا يتطابق معها كليًا. فبينما يشارك صندوق النقد الدولي بعض هذه المخاوف، إلا أنه أكد أن الحواجز الجمركية التي تقيمها إدارة ترامب ستؤدي إلى خفض الاستثمار والادخار داخل الولايات المتحدة، ما يعني أن موازين الحساب الجاري ستبقى دون تغيير يُذكر.

بدلاً من الاعتماد على الرسوم، دعا الصندوق الاقتصادات الكبرى إلى إجراء تعديلات أعمق على سياساتها المحلية. وأشار إلى أن الصين تسلك مسارًا إيجابيًا لتحفيز الاستهلاك المحلي، كما رحّب بالدعم المالي المقدم من منطقة اليورو لتعزيز الاستثمارات. ومع ذلك، نبّه إلى أن المخاطر لا تزال "تميل بشكل حاسم نحو الجانب السلبي"، لاسيما مع بقاء العجز المالي الأمريكي "كبيرًا بشكل مفرط".

ورأى الصندوق أن اتساع موازين الحساب الجاري في عام 2024 قد يشير إلى تحوّل في الاتجاه الأساسي للاقتصاد العالمي. وبعد تعديل الأرقام لتأثيرات جائحة كوفيد وغزو روسيا لأوكرانيا، فإن هذا الارتفاع يُعد الأكبر منذ الطفرة الاقتصادية التي سبقت الأزمة المالية العالمية قبل نحو 20 عامًا.

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، يوم الاثنين، إنه يتعين إعادة تقييم الاحتياطي الفيدرالي بأكمله كمؤسسة وما إذا كان قد أدى مهامه بنجاح.

وفي مقابلة مع شبكة  سي ان بي سي، رفض بيسنت التعليق على تقارير أفادت بأنه نصح الرئيس دونالد ترامب بعدم إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مكتفياً بالقول إن القرار يعود للرئيس.

لكن بيسنت وجّه انتقادات صريحة للمؤسسة، مشيرًا إلى ما وصفه بـ"التهويل بشأن الرسوم الجمركية"، رغم ما اعتبره غياب أي آثار تضخمية تذكر حتى الآن.

وأضاف: "أعتقد أن ما نحتاجه هو مراجعة شاملة لمؤسسة الاحتياطي الفيدرالي بالكامل، وطرح سؤال: هل كانت ناجحة؟"، مشيرًا إلى أنه سيلقي كلمة افتتاحية في مؤتمر تنظيمي يُعقد مساء الاثنين داخل مقر البنك المركزي الأمريكي.

وتابع: "لو كانت هذه المؤسسة هي إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، وحدث هذا الكم من الأخطاء، لكنا فتحنا تحقيقًا في الأسباب. ما الذي يحدث؟ هناك كل هؤلاء الحاصلين على شهادات دكتوراه هناك، ولا أعرف فعلاً ما الذي يفعلونه".

يُذكر أن الرئيس ترامب وجّه مرارًا انتقادات حادة لباول، وطالبه بالاستقالة بسبب تردد البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة. ومؤخرًا، وجّه انتقادات إضافية تتعلق بمشروع تجديد مقر الفيدرالي في واشنطن، والذي تجاوز ميزانيته الأصلية البالغة 2.5 مليار دولار، ملمحًا إلى احتمال وجود شبهة فساد قد تُشكل سببًا لعزل باول.

وقد ردّ باول الأسبوع الماضي على استفسارات رسمية من الإدارة بشأن الزيادة في تكاليف المشروع، موضحًا أن نطاق الأشغال واسع ويشمل تحديثات أمنية وإزالة مواد خطرة.

ورفض بيسنت التعليق على التحذيرات من احتمال انهيار الأسواق المالية الأمريكية في حال إقالة باول.

يشار إلى أن ولاية باول تنتهي في مايو 2026، لكنه سيبقى عضوًا في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي حتى يناير 2028. وأشار بيسنت إلى أن مقعدًا آخر في المجلس سيُصبح شاغرًا في يناير.

قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، يوم الاثنين، إن إدارة ترامب تهتم بجودة الاتفاقات التجارية أكثر من توقيتها، وذلك قبيل موعد نهائي في الأول من أغسطس لإبرام اتفاق تجاري أو مواجهة رسوم جمركية حادة.

وقال بيسنت في مقابلة مع شبكة: سي ان بي سي: "لن نسارع إلى إبرام اتفاقات لمجرد إبرامها".

وعند سؤاله عمّا إذا كان من الممكن تمديد الموعد النهائي للدول التي تُجري محادثات مثمرة مع واشنطن، قال بيسنت إن القرار يعود للرئيس دونالد ترامب.

وأضاف: "سنرى ما الذي يرغب الرئيس في فعله. ولكن مرة أخرى، إذا عدنا إلى سيناريو فرض الرسوم في الأول من أغسطس، أعتقد أن مستوى الرسوم الأعلى سيشكّل ضغطاً إضافياً على تلك الدول لتقديم اتفاقات أفضل".

وبخصوص الصين، قال بيسنت إن "هناك محادثات في المستقبل القريب".

وتابع: "أعتقد أن التجارة تسير في مسار جيد، ويمكننا الآن البدء في مناقشة أمور أخرى. للأسف، الصينيون يشترون كميات كبيرة من النفط الإيراني الخاضع للعقوبات، والنفط الروسي الخاضع للعقوبات".

وأضاف: "يمكننا أيضًا مناقشة المشكلة الأكبر، وهي إعادة التوازن الكبير (لاقتصادها) الذي تحتاج الصين إلى القيام به".

وقال بيسنت لـ سي ان بي سي إنه سيشجع أوروبا على أن تحذو حذو الولايات المتحدة إذا ما قررت فرض رسوم ثانوية على روسيا.

أما بشأن اليابان، فأوضح أن الإدارة الأمريكية أقل اهتماماً بسياساتها الداخلية، وأكثر تركيزاً على الحصول على أفضل صفقة لمصلحة الأمريكيين.

ارتفعت معنويات المستهلكين الأمريكيين في يوليو إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر، مع استمرار تحسن التوقعات حيال الاقتصاد والتضخم.

وارتفعت القراءة المبدئية لمؤشر ثقة المستهلك لشهر يوليو إلى 61.8  مقارنة بـ60.7  في يونيو، وفقًا لبيانات جامعة ميشيغان الصادرة يوم الجمعة. ورغم هذا التحسّن، لا يزال المؤشر دون المستويات المسجّلة طوال العام الماضي.

ويتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي يبلغ 4.4%  خلال عام من الآن، انخفاضًا من 5%  في الشهر السابق، وهو أدنى مستوى منذ فبراير. أما خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، فتراجعت توقعات التضخم إلى 3.6%، وهو أيضًا الأدنى في خمسة أشهر.

في الوقت نفسه، لا تزال المخاوف بشأن الرسوم الجمركية تحد من تفاؤل المستهلكين تجاه آفاق الاقتصاد.

وقالت جوان هسو، مديرة المسح، في بيان: "توقعات المستهلكين بشأن أوضاع الاقتصاد وسوق العمل، وحتى دخولهم الشخصية لا تزال أضعف مما كانت عليه قبل عام."

مع ذلك، قالت هسو: "يشير التحسّن في المعنويات خلال الشهرين الماضيين إلى أن المستهلكين يعتقدون أن خطر أسوأ السيناريوهات التي كانوا يتوقعونها في أبريل ومايو قد انحسر."

كما تحسّنت نظرة المستهلكين لأوضاعهم المالية الشخصية الحالية، ويُرجّح أن يكون ذلك مدفوعًا بصعود أسواق الأسهم مؤخرًا. وإختُتم المسح في 14 يوليو، أي بعد أكثر من أسبوع من توقيع الرئيس دونالد ترامب على قانون الموازنة، الذي تضمّن تمديدًا للتخفيضات الضريبية وإعفاءات جديدة للعاملين الذين يتقاضون أجورًا تشمل الإكراميات.

مع ذلك، حذّرت هسو من أن الإعلانات عن رسوم جمركية أعلى أو عودة ارتفاع التضخم قد يؤدي على الأرجح إلى كبح تحسّن المعنويات.

وأظهر المسح أن مؤشر الأوضاع الراهنة ارتفع إلى 66.8  مقارنة بـ64.8  في الشهر السابق، بينما صعد مؤشر التوقعات المستقبلية بشكل طفيف إلى 58.6.

ويُعزى هذا التحسّن في المعنويات بشكل أساسي إلى الجمهوريين والمستقلين سياسيًا، بحسب نتائج المسح.

تخطط مصر لإصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، في مسعى لتنويع مصادر تمويلها بينما تمضي قدمًا في إصلاح اقتصادها بعد أسوأ أزمة تمر بها البلاد منذ عقود.

ويدرس المسؤولون أدوات تمويل متنوعة تشمل سندات مقومة باليورو والدولار، إضافة إلى سندات استدامة، لتغطية نحو 40% من احتياجات مصر من التمويل الخارجي خلال السنة المالية الحالية، بحسب وزير المالية أحمد كوجك.

وقال كوجك في مقابلة بلندن، حيث يشارك في اجتماعات مع مستثمرين: "نخطط للوصول إلى أسواق رأس المال بقيمة 4 مليارات دولار عبر عدد من الطروحات".

وأضاف كوجك أن من بين الخيارات المطروحة أيضًا إصدار سندات مقومة بالين الياباني واليوان الصيني، إلى جانب الصكوك الإسلامية. وتُقدَّر الفجوة التمويلية الخارجية لمصر خلال السنة المالية التي تنتهي في يونيو المقبل بنحو 11 مليار دولار، وسيتم تغطية المبلغ المتبقي من هذه الفجوة عبر قروض ميسّرة.

تتخذ مصر، أكثر دول الشرق الأوسط سكانًا، سلسلة من الخطوات لمعالجة أزمة مزمنة في وفرة العملات الأجنبية، من بينها صفقة تنموية بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات وخفض قيمة الجنيه بنسبة 40%، وذلك في إطار سعيها لتأمين تدفقات تمويلية من صندوق النقد الدولي ومصادر أخرى.

لكن إصدار سندات دولارية جديدة قد يكون مكلفًا، إذ يتم تداول السندات المصرية المقومة بالدولار عند متوسط عائد يبلغ 9.3%، بحسب مؤشرات بلومبرج. وكانت مصر قد باعت في يناير الماضي سندات لأجل 8 سنوات بقيمة 750 مليون دولار عند مستوى عائد مماثل تقريباً، كجزء من صفقة إجمالية بقيمة 2 مليار دولار.

ورغم بعض التيسير للسياسة النقدية هذا العام، لا تزال أسعار الفائدة الحقيقية في مصر (بعد احتساب التضخم) من بين الأعلى في العالم، ما يجعل ديونها المحلية مفضلة لدى المستثمرين الأجانب. وتسعى السلطات المصرية حاليًا للعودة إلى مؤشرات جيه بي مورجان الخاصة بالسندات المقومة بالعملة المحلية، والتي يتتبعها العديد من صناديق الأسواق الناشئة، وهو ما من شأنه أن يجذب تدفقات استثمارية إضافية.

وقال كوجك: "نحن في محادثات معهم ونأمل أن تسير الأمور في اتجاه إيجابي".

وأضاف أن التوصل إلى اتفاق مع مؤسسة "يوروكلير"، التي تتولى تسوية المعاملات المالية في عشرات الدول، سيُسهل دخول الأجانب إلى سوق السندات المصرية. وأوضح أن المناقشات مع المؤسسة التي مقرها بلجيكا لا تزال جارية.

ومع ذلك، لا تزال مصر من بين أكثر الاقتصادات مديونية في الأسواق الناشئة، حيث يُستهلك جزء كبير من الإيرادات الحكومية في سداد فوائد الديون، ما يزيد من أهمية تنويع مصادر التمويل وقاعدة المستثمرين.

وكشف كوجك أن الحكومة تدرس إصدار أول صكوك بالجنيه المصري، إلى جانب سندات أفراد موجهة للمواطنين في السوق المحلية خلال السنة المالية الحالية، مؤكدًا أن ذلك "سيوفر سيولة إضافية من خلال أدوات جديدة، ويتيح آلية ادخار جديدة للمصريين".

مراجعات صندوق النقد

سيُتاح تمويل إضافي لمصر بقيمة تقارب 2.4 مليار دولار على شكل شرائح قرض، في حال استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامجها البالغة قيمته 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في وقت لاحق من هذا العام.

قال المقرض الدولي إن المناقشات ستتناول مدى التقدم في خطة مصر طويلة الأمد للتخارج من الأصول المملوكة للدولة. وكان صندوق النقد الدولي يضغط على السلطات المصرية لتقليص دور الدولة في الاقتصاد وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمنافسة بشكل أكبر.

من جانبه، أوضح وزير المالية أحمد كوجك أن نهج الحكومة في بيع الأصول سيعتمد على "عدد محدود من الصفقات الاستراتيجية الكبرى، بدلًا من السعي وراء عدد أكبر من الصفقات الصغيرة".

وأضاف أن السلطات تستهدف تنفيذ ثلاث إلى أربع صفقات خلال السنة المالية الحالية في قطاعات الاتصالات وإدارة المطارات والخدمات المالية، مع عدد مماثل من الصفقات في السنة التالية.

قال وزير المالية أحمد كوجك إن التوصل إلى اتفاق بشأن مراجعات صندوق النقد الدولي مرجّح في سبتمبر أو أكتوبر، مشيرًا إلى أن السلطات قدمت للصندوق خطة متوسطة الأجل لتخارج الدولة من بعض الأصول، مضيفًا: "نتلقى ردود فعل إيجابية بشأنها، وما زلنا نعمل عليها".

وأضاف الوزير ما يلي:

• الحكومة في "محادثات أولية" مع الكويت بشأن تحويل ودائع بقيمة 4 مليارات دولار يحتفظ بها البنك المركزي المصري إلى استثمارات. وقال: "نشارك بعض الأفكار وبعض الأصول المحتملة".
• المفاوضات مع قطر بشأن حزمة استثمارات بقيمة 7.5 مليار دولار، أُعلن عنها في أبريل، وصلت إلى "مرحلة متقدمة".

ألمح كريستوفر والر العضو في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه قد يصوّت ضد قرار زملائه بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يوليو، مشيرًا إلى أنه يؤيد خفض الفائدة لدعم سوق العمل.

وقال والر في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج يوم الجمعة: "من المهم ألا تُسجّل اعتراضًا بشكل متكرر، لكن يجب القيام بذلك إذا أوضحت أنك ترى أن هذه الخطوة ضرورية في الوقت الراهن".

وأضاف: "لقد اعترضت سابقًا هذا العام على إبطاء وتيرة تقليص ميزانية البنك لأنني شعرت أن ذلك لم يكن ضروريًا، وهذا يشبه الوضع الذي نعيشه الآن".

وكرر والر موقفه الذي كان قد كشف عنه في خطاب ألقاه يوم الخميس، حيث دعا فيه إلى خفض سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل لصانعي السياسة النقدية.

وقال: "القطاع الخاص لا يحقق أداءً جيدًا كما يظن الجميع. معظم النمو في التوظيف الذي شهدناه الشهر الماضي كان في القطاع العام، وهذا يعني أن أداء القطاع الخاص ليس جيدًا على وجه الخصوص".

وكان تقرير الوظائف الشهري لشهر يونيو، الصادر في الثالث من يوليو، قد أظهر تباطؤًا حادًا في نمو الوظائف في القطاع الخاص، إضافة إلى تباطؤ في نمو الأجور، رغم تراجع طفيف في معدل البطالة.

قال كريستوفر والر إن الأثر التضخمي الناتج عن الرسوم الجمركية سيكون على الأرجح مؤقتًا، مؤكدًا أنه لا يرى أي مؤشرات على ارتفاع توقعات التضخم. يأتي ذلك في وقت أعرب فيه عدد من صناع السياسات الآخرين عن قلقهم من أن الرسوم قد تعيد إشعال التضخم، ويفضّلون الانتظار فترة أطول قبل خفض تكاليف الاقتراض.

وقد تراجع مؤشر يقيس أداء الدولار بنسبة 0.3% ليصل إلى أدنى مستوى خلال الجلسة عقب تصريحات والر، كما انخفضت عوائد السندات الأمريكية. ومن المقرر أن يجتمع صانعو السياسة في 29 و30 يوليو بواشنطن، ويتوقع المستثمرون أن يتم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

يُذكر أن اسم والر طُرح ضمن المرشحين المحتملين لخلافة جيروم باول في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، عندما تنتهي فترته في مايو المقبل. لكن والر قال يوم الجمعة إن الرئيس دونالد ترامب لم يتواصل معه بشأن المنصب.

وأضاف: "إذا قال لي ترامب: ’كريس، أريدك أن تتولى المهمة‘، فسأقول ’نعم‘. لكنه لا يتحدث إليّ. هذا مجرد افتراض نظري غير ذي صلة حاليًا".

وشدّد والر على أهمية أن يختار الرئيس شخصية تحظى بثقة الأسواق المالية، محذرًا من أن غياب هذه الثقة قد يؤدي إلى ارتفاع توقعات التضخم وأسعار الفائدة.

وقال: "أيًّا يكن من سيقع عليه الاختيار، يجب أن يتمتع بمصداقية في نظر الأسواق. وإذا لم يتمتع الرئيس الجديد لتلك المؤسسة بهذه المصداقية، فسنشهد قفزة في توقعات التضخم، ولن نحصل على معدلات فائدة أقل، بل على العكس، سترتفع أسعار الفائدة. هذا أمر معروف وقد رأيناه في كل أنحاء العالم عندما يحدث ذلك".