جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
انخفض الإنتاج الصناعي الأمريكي في سبتمبر، متأثراً بانخفاض إنتاج المصانع الذي رجع إلى إضراب في بوينج وإعصارين.
أظهرت بيانات لبنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس انخفاض الإنتاج في المصانع والمناجم والمرافق 0.3% بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 0.3% قبل شهر.
فيما تراجع إنتاج الصناعات التحويلية 0.4% بعد تعديل كبير بالخفض في الشهر السابق. وانخفض ناتج التعدين واستخراج الطاقة 0.6%، تأثراً بالإعصارين "فرانسين" و"هيلين"، في حين زاد الإنتاج في المرافق لأول مرة منذ ثلاثة أشهر.
أدى إضراب من عاملي ميكانيكا الطائرات إلى انخفاض الانتاج الصناعي بما يقدر ب0.3%، بينما اقتطعت آثار الإعصارين نسبة مماثلة، بحسب ما قاله الاحتياطي الفيدرالي. وتهاوى إنتاج معدات قطاع الطيران 8.3% خلال الشهر.
ويعاني قطاع التصنيع، الذي يمثل ثلاثة أرباع إجمالي الإنتاج الصناعي، وسط ارتفاع أسعار الفائدة بالإضافة إلى عدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
كان مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط المصانع انكمش في سبتمبر للشهر السادس على التوالي، والذي يعكس ضعف طلبات التوريد وانخفاض التوظيف. وفقدت الولايات المتحدة 34 ألف وظيفة في قطاع التصنيع خلال الشهرين الماضيين، ويبلغ الآن عدد العاملين المدرجين على قوائم المصانع أدنى مستوى في عامين، وفق ما تظهره بيانات حكومية.
ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية في سبتمبر بأكثر من المتوقع في صعود عبر مختلف الفئات، مما يبرز صمود الإنفاق الاستهلاكي الذي لازال يدفع عجلة الاقتصاد.
أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية يوم الخميس إن قيمة مشتريات التجزئة، غير المعدلة من أجل التضخم، زادت 0.4% بعد زيادة بلغت 0.1% في أغسطس. وعند استثناء السيارات والوقود، سجلت المبيعات زيادة 0.7%.
وشهدت عشر فئات من الفئات ال13 التي يتضمنها التقرير زيادات، حيث تصدرت متاجر البيع بالتجزئة المختلطة، والتي تشمل محلات الزهور ومتاجر الحيوانات الأليفة. كما سجلت متاجر الملابس والبقالة زيادات قوية. فيما انخفضت إيرادات محطات الوقود بما يعكس رخص أسعار البنزين. وبالكاد ارتفعت مبيعات السيارات، مخالفة التوقعات بزيادة قوية.
أرقام المبيعات تختتم على الأرجح ربع سنوي آخر من النمو الاقتصادي والطلب الاستهلاكي القوي الذي يدعمه سوق عمل متماسك. وفي حين لا يغير تقرير مبيعات التجزئة بدرجة تذكر التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل، فإنه يضاف للدلائل على أن الاقتصاد لا يظهر علامات كافية حتى الآن على تباطؤ كبير.
لكن بيانات مبيعات التجزئة ليست فقط غير معدلة من أجل التغيرات في الأسعار، فهي تعكس أيضاً إلى حد كبير مشتريات السلع، التي تشمل شريحة ضيقة نسبياً من النفقات الإجمالية للمستهلك. وستعطي بيانات في وقت لاحق هذا الشهر المزيد من التفاصيل حول الإنفاق المعدل من أجل التضخم في سبتمبر على السلع والخدمات.
وقد زاد الإنفاق في المطاعم والحانات، الفئة الوحيدة الخاصة بقطاع الخدمات في تقرير مبيعات التجزئة، زيادة 1% الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ نحو عام.
هذا وأظهرت بيانات منفصلة الخميس أن الطلبات المقدمة للحصول على إعانات بطالة في الولايات المتحدة انخفضت بشكل غير متوقع بعد أن قفزت في الأسبوع السابق في ولايات جنوب شرق البلاد تأثراً بالإعصار هيلين.
ارتفع الدولار يوم الأربعاء مسجلاً أعلى مستوى جديد في 10 أسابيع مع استبعاد المستثمرين خفض كبير لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماع المقبل للسياسة النقدية بالإضافة إلى أخذهم في الاعتبار احتمال فوز الرئيس السابق دونالد ترمب في الانتخابات.
في نفس الأثناء، هبط الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوياته في شهرين بعد أن أعطت بيانات أقل من المتوقع للتضخم في بريطانيا مجالاً لقيام بنك انجلترا بخفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع، في حين سجل اليورو أدنى مستوى في 10 أسابيع قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي.
لكن مع تبقي أسابيع قليلة على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تحول تركيز المستثمرين إلى السباق إلى جانب مسار الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.
ويُنظر لخطة ترمب لتطبيق تخفيضات ضريبية وتخفيف القواعد التنظيمية وزيادة الرسوم الجمركية بالأمر الإيجابي للدولار. وسيكون لارتفاع الرسوم الجمركية، على سبيل المثال، آثاراً سلبية على العملات الآسيوية، لاسيما اليوان الصيني، وسيعني أيضاً زيادة التقلبات في الأسواق المالية، وفي النهاية يفيد الدولار.
وارتفع الدولار 0.2% إلى 103.44، بعد تسجيله أعلى مستوى جديد في 10 أسابيع عند 103.47.
ونزل اليورو، المكون الأكبر في مؤشر الدولار، 0.2% إلى 1.0876 دولار، بعد انخفاضه في تعاملات سابقة إلى أدنى مستوى في 11 أسبوعاً عند 1.0871 دولار.
وسيراقب المستثمرون عن كثب اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، لكن إذا أجرى صانعو السياسة خفض الفائدة المسعر حالياً بمقدار 25 نقطة أساس وأحجمت رئيسة البنك كريستين لاجارد عن تقديم إشارات كثيرة حول توقعات الفائدة في المستقبل، فإن التأثير على السوق قد يكون محدوداً.
في نفس الوقت، كان الاسترليني أحد أكبر الخاسرين بين العملات الرئيسية، منخفضاً 0.5% إلى 1.3008 دولار. وتراجع دون مستوى 1.30 دولار لأول مرة منذ 20 أغسطس بعد أن أظهرت بيانات أن معدل تضخم أسعار المستهلكين السنوي انخفض إلى 1.7% في سبتمبر من 2.2% في أغسطس.
وكانت تلك أدنى قراءة منذ أبريل 2021، ودون توقع الاقتصاديين في مسح رويترز عند 1.9%. وعززت الرهانات على خفض بنك انجلترا لسعر الفائدة الشهر القادم وجعلت من المحتمل أكثر حدوث تخفيض آخر في ديسمبر.
صعد الذهب صوب مستوى قياسي جديد مع تحول اهتمام المستثمرين إلى الانتخابات الأمريكية المقبلة حيث تشير استطلاعات الرأي إلى سباق متقارب بشدة قبل أقل من ثلاثة أسابيع على موعده.
ويعدّ المعدن النفيس أحد أفضل السلع أداءً في 2024 ، محطماً مستويات قياسية متتالية بفضل جاذبيته كملاذ آمن وشراهة البنوك المركزية للشراء. والآن يجد دعماً جديداً حيث يعيد المستثمرون عبر الأسواق المالية ترتيب محافظهم استجابة لعدم اليقين حول نتيجة السباق الرئاسي الأمريكي.
فيما صعد الدولار يوم الثلاثاء بعد أن قال المرشح الجمهوري دونالد ترمب في مقابلة مع بلومبرج نيوز أنه سيزيد الرسوم الجمركية بحدة ويخفض الضرائب ويخفف القواعد التنظيمية، كما سيسعى إلى تشاور مباشر أكثر مع بنك الاحتياطي الفيدرالي. في نفس الأثناء، في أسواق عقود الخيار، يركز المتعاملون بشكل أكبر على تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة وصحة الاقتصاد الأمريكي، حسبما يقول خبراء السوق.
من جانبه، قال محللون بنك يو بي إس بقيادة مارك هافيل، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية بالبنك، "نتوقع أن يزيد عدم اليقين والتقلبات حتى يتم حسم الإدارة الأمريكية القادمة". ونصحوا بأن"الذهب والنفط يمكن أن يكونا وسيلتي تحوط فعالتين في المحافظ" في ظل بيئة تداول متقلبة.
ويُتوقع أن يرتفع الذهب إلى مستويات قياسية خلال العام المقبل، وفقاً لاستطلاع رأي لصناعة المعدن الأصفر في ملتقى سنوي رئيسي. ويشير متوسط توقعات المندوبين في الحدث الذي تنظمه جمعية سوق السبائك في لندن LBMA الذي عقد في ميامي إلى أن يرتفع سعر المعدن النفيس إلى 2917.40 دولار للأونصة بحلول أواخر أكتوبر من العام المقبل، أي بزيادة تبلغ حوالي 10% فوق المستويات الحالية.
وكان الذهب في المعاملات الفورية مرتفعاً 0.6% عند 2679.21 دولار للأونصة في الساعة 11:05 صباحا بتوقيت لندن، مقترباً من المستوى القياسي 2685.58 دولار الذي تسجل الشهر الماضي. وترتفع الأسعار حوالي 30% حتى الآن هذا العام.
ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مدفوعة براجع عوائد السندات الأمريكية، بينما يترقب المستثمرون بحذر المزيد من البيانات التي قد تعطي إشارات جديدة حول دورة التيسير النقدي للاحتياطي الفيدرالي.
بحلول الساعة 1456 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب 0.4% إلى 2662.50 دولار للأونصة، قرب أعلى مستوياته في أسبوع التي تسجلت في الجلسة السابقة. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 2678.80 دولار.
انخفضت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات بعد قراءة ضعيفة لنشاط التصنيع في ولاية نيويورك، الذي يجعل الذهب الذي لايدر عائداً أكثر جاذبية، في حين انخفض الدولار 0.2% لكن استقر قرب ذروته في أكثر من شهرين.
يرى المتداولون حالياً فرصة بنحو 90% لخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس في نوفمبر، بحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.
كانت أسعار الذهب سجلت مستوى قياسيا مرتفعا عند 2685.42 دولار الشهر الماضي، لكنها فقدت بعض تلك المكاسب حيث استقر الدولار قرب أعلى مستوى منذ أكثر من شهرين الذي تسجل في الجلسة السابقة.
من جانبه، دعا كريستوفر والر العضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي "لمزيد من الحذر" بشأن تخفيضات أسعار الفائدة لكن رجح زميله نيل كاشكاري رئيس بنك الفيدرالي في مينيابوليس تخفيضات جديدة لأسعار الفائدة حيث يقترب التضخم من مستهدف البنك المركزي عند 2%.
يترقب ايضاً المشاركون في السوق البيانات الأمريكية لمبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية هذا الأسبوع.
تراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية يوم الثلاثاء والذي يرجع جزئياً إلى عوامل فنية حيث يلتقط أنفاسه من صعود وصل به إلى أعلى مستويات منذ أكثر من شهرين، مدفوعاً بتوقعات أن الاحتياطي الفيدرالي سيمضي قدماً في تخفيضات معتدلة في أسعار الفائدة خلال السنة ونصف المقبلة.
قال محللون ـأن الاتجاه الصاعد مؤخراً للدولار لازال لديه بعض المجال للاستمرار وسط عدم يقين جيوسياسي وقلق محيط بالانتخابات المقبلة.
وأظهرت سلسلة من البيانات الأمريكية صمود الاقتصاد، في حين ارتفع التضخم في سبتمبر أكثر طفيفاً من المتوقع مما دفع المتداولين لتقليص الرهانات على تخفيضات كبيرة جديدة لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.
وأطلق البنك المركزي الأمريكي دورته من التيسير النقدي بتحرك كبير بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه الأخير للسياسة النقدية في سبتمبر لكن تحولت توقعات السوق إلى وتيرة أبطأ من تخفيضات أسعار الفائدة، مما عزز الدولار.
ويرى المتداولون الآن فرصة بنسبة 89% لخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس في نوفمبر، واحتمالية 11% للتثبيت من قبل الفيدرالي، الذي يبقي سعر الفائدة عند نطاق 4.75%-5.0%، وفقاً لحسابات LSEG.
انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام ست عملات منافسة، 0.05% إلى 103.14، غير بعيد عن 103.36، المستوى الأعلى منذ الثامن من أغسطس الذي لامسه يوم الاثنين. ولاقى الدولار دفعة جزئية من تعليقات للعضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، الذي دعا إلى "مزيد من الحذر" بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.
وسجل اليورو أدنى مستوياته منذ الثامن من أغسطس عند 1.0885 دولار قبل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، حيث يتطلع البنك المركزي إلى تخفيضات متتالية لأسعار الفئدة، في خطوة بدت مستبعدة في اجتماعه الأخير في سبتمبر.
وارتفع الجنيه الاسترليني 0.2% إلى 1.3080 دولار في أعقاب بيانات خاصة بسوق العمل البريطاني تظهر نمو الأجور بأبطأ وتيرة منذ أكثر من عامين في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس، وهي وتيرة يتوقع أن تسمح لبنك انجلترا أن تخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.
استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها منذ أسبوع يوم الاثنين وسط عزوف عن المخاطر مدفوع بتحفيز مالي مخيب حتى الآن من الصين، في حين ينتظر المستثمرون تعليقات من مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي بحثاً عن تلميحات بشأن توقعاتهم لأسعار الفائدة.
انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2652.31 دولار للأونصة بحلول الساعة 1155 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أعلى مستوى منذ الرابع من أكتوبر عند 2666.72 دولار في وقت سابق من الجلسة. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 2669.20 دولار.
وتباطأ بحدة نمو صادرات الصين في سبتمبر بينما تراجع أيضاً نمو الواردات بشكل غير متوقع، مما يخالف التوقعات بفارق كبير، بينما فشلت تعهدات التحفيز الاقتصادي واسعة النطاق التي أعلنتها الصين في عطلة نهاية الأسبوع في إبهار المستثمرين.
والصين هي أكبر مستهلك في العالم للمعدن الذي يعتبر ملاذاً آمناً، والذي عادة ما يرتفع عندما يبيع المستثمرون الأصول التي تنطوي على مخاطر.
ويتطلع المستثمرون الآن إلى تعليقات من مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع بحثاً عن تلميحات حول تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل، إلى جانب بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية.
ويرى المستثمرون فرصة بحوالي 88% لخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في نوفمبر، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.
تباطأ نمو صادرات الصين بشكل غير متوقع في سبتمبر، بما يكبح إنتعاشاً تجارياً كان نقطة مشرقة لاقتصاد يعاني من الضعف والذي فيه يعتمد صناع السياسة على قطاع التصنيع لدفع عجلة نموه.
ارتفعت الصادرات 2.4% فقط من حيث القيمة الدولارية مقارنة بالعام السابق إلى حوالي 304 مليار دولار، المستوى الأدنى منذ مايو، حسبما ذكرت إدارة الجمارك اليوم الاثنين.وهبطت الشحنات إلى أسواق رئيسية منها اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، في حين سجلت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أقل زيادة لها منذ أربعة أشهر على الأقل حيث يعكف السياسيون على زيادة الرسوم الجمركية.
فيما قفزت مشتريات روسيا من السلع الصينية إلى مستوى قياسي 11 مليار دولار حيث تواصل بكين دعم موسكو في مواجهة العزلة الاقتصادية بعد أن إنسحبت الشركات الغربية التي تنتج كل شيء من السيارات إلى الهواتف من الدولة بسبب العقوبات المفروضة لمعاقبة رئيسها فلاديمير بوتين على عدوانه العسكري على أوكرانيا.
وتساهم الصادرات الصينية بشكل رئيسي في دفع عجلة الاقتصاد هذا العام مع ارتفاع الشحنات حتى سبتمبر إلى ثاني أعلى قيمة على الإطلاق. لكن ضعف الطلب الاستهلاكي في الداخل يضعف الشهية للمنتجات الأجنبية بما يسفر عن فائض تجاري قياسي، والذي يدفع الرئيس الأمريكي جو بايدن وآخرين لفرض قيود تجارية.
وكمثال على هذه المشكلة، زادت الواردات 0.3% فقط، بما يترك فائضاً تجارياً حوالي 82 مليار دولار لشهر سبتمبر و690 مليار دولار لأول تسعة أشهر من هذا العام.
ارتفع الذهب يوم الجمعة بعد أن رسخت بيانات أمريكية خاصة بالتضخم فرص تخفيضات جديدة لأسعار الفائدة هذا العام، مما يبقي الدولار دون مستويات مرتفعة سجلها مؤخراً وفي نفس الوقت يستفيد المعدن من الطلب عليه باعتباره ملاذ آمن نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
صعد السعر الفوري للذهب 0.7% إلى 2647.19 دولار للأونصة بحلول الساعة 1405 بتوقيت جرينتش، مرتفعاً للجلسة الثانية على التوالي، وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.9% إلى 2664.60 دولار.
استقرت أسعار المنتجين دون تغيير في سبتمبر، مما يشير إلى توقعات لا تزال مواتية للتضخم ويدعم التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الشهر المقبل.
يلي ذلك بيانات يوم الخميس تظهر ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكية أكثر طفيفاً من المتوقع الشهر الماضي، لكن كانت الزيادة السنوية في التضخم هي الأدنى منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.
جيم وايكوف، كبير محللي السوق في كيتكو ميتالز، قال أن "أرقام مؤشر أسعار المنتجين تدعم المراهنين على صعود سوق المعادن النفيسة وتشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي في طريقه نحو خفض أسعار الفائدة مرتين بوتيرة ربع نقطة مئوية هذا العام".
وأضاف وايكوف "من المتوقع أن يصل الذهب إلى 3000 دولار بحلول 2025 بسبب التوترات الجيوسياسية ومخاوف التضخم وعدم اليقين بشأن الانتخابات".
واستقر الدولار دون أعلى مستوى في شهرين مقابل سلة من نظرائه يوم الجمعة.
كما قال بنك كوميرتز في مذكرة "ارتفعت حيازات صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب بنحو 95 طن في الربع الثالث. يعني ذلك أن الصناديق تقدم مساهمة إيجابية في الطلب على الذهب لأول مرة منذ عشرة فصول".
انخفضت ثقة المستهلك الأمريكي في أكتوبر وسط إحباط مستمر بشأن ارتفاع الأسعار، بحسب ما أظهرت نتائج مسح يوم الجمعة.
سجلت القراءة المبدئية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك 68.9 هذا الشهر مقارنة بقراءة نهائية 70.1 في سبتمبر. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آرائهم قراءة مبدئية 70.8.
من جانبها، قالت جوان هسو مديرة مسوح المستهلكين "بينما تراجعت بشكل كبير توقعات التضخم منذ ذلك الحين، لازال يعبر المستهلكون عن إحباط بشأن ارتفاع الأسعار". "مع ذلك، ارتفع تقييم ظروف الأعمال على المدى الطويل إلى أعلى قراءة منذ ستة أشهر، بينما تراجعت بشكل طفيف الأوضاع المالية الشخصية الحالية والمتوقعة".
وارتفعت قراءة المسح لتوقعات التضخم خلال عام من الآن إلى 2.9% من 2.7% في سبتمبر. وانخفضت توقعات التضخم بعد خمس سنوات إلى 3% من 3.1% في الشهر السابق.
هسو أضافت "مع اقتراب الانتخابات المقبلة، يبدو أن المستهلكين يحجمون عن إصدار أحكام بشأن مسار الاقتصاد على المدى الطويل".