توصل الرئيس دونالد ترامب إلى اتفاق تجاري مع اليابان يفرض تعريفات جمركية بنسبة 15% على الواردات، بما في ذلك السيارات القادمة من الحليف الرئيسي للولايات المتحدة، ويُنشئ صندوقًا بقيمة 550 مليار دولار للاستثمار داخل الولايات المتحدة.

وجاء هذا الاتفاق، الذي أشاد به ترامب، بعد تحقيق انفراجة خلال اجتماع أخير استغرق 75 دقيقة في المكتب البيضاوي مع المفاوضين اليابانيين يوم الثلاثاء.

وقال ترامب في مناسبة بالبيت الأبيض مساء الثلاثاء: "كان لديهم كبار مفاوضيهم هنا، وعملنا على هذا الاتفاق بجد ولفترة طويلة، وقد أسفر عن صفقة رائعة للجميع".

قال رئيس الوزراء شينغيرو إيشيبا في طوكيو إن السيارات وقطع الغيار ستُخضع لنفس معدل التعريفة البالغ 15%، أسوةً ببقية الصادرات اليابانية، بموجب الاتفاق. ويأتي ذلك في ظل تقارير إعلامية محلية تشير إلى أن إيشيبا يعتزم الاستقالة عقب هذا الاتفاق، وذلك بعد الأداء الضعيف الذي حققه حزبه في انتخابات الأحد الماضي.

في المقابل، ستسمح اليابان باستيراد السيارات والشاحنات المصنّعة وفقًا لمعايير السلامة الأمريكية، دون فرض اشتراطات إضافية — في خطوة قد تفتح الباب أمام زيادة كبيرة في مبيعات السيارات الأمريكية داخل السوق اليابانية. وكانت الرسوم على قطاع السيارات من أبرز النقاط الخلافية في المفاوضات.

وقفزت أسهم شركات صناعة السيارات اليابانية في بورصة طوكيو بعد ورود تقارير عن خفض الرسوم على القطاع من 25% إلى 15% لليابان. إذ ارتفعت أسهم "تويوتا موتور كورب" بنسبة وصلت إلى 16%، مقارنة بمكاسب بلغت نحو 3% في مؤشر "توبكس" القياسي خلال فترة بعد الظهر. في نفس الأثناء، ارتفع الين أمام الدولار في البداية، قبل أن يتراجع مجددًا بعد تسريبات عن نية إيشيبا الاستقالة.

550 مليار دولار

تشكل تعهّد الاستثمار بقيمة 550 مليار دولار محور الاتفاق مع اليابان. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، طلب عدم كشف اسمه، إن هذا التعهد يشبه "صندوق ثروة سيادي" سيكون بإمكان ترامب توجيه استثماراته داخل الولايات المتحدة بنفسه.

ورغم الإعلان عن الاتفاق، فإن البنود النهائية لا تزال بحاجة إلى إصدار إعلان رسمي، بينما لا تزال التفاصيل القانونية والمالية قيد التفاوض، بحسب المسؤول.

ولم يُحدد بعد الإطار الزمني لتنفيذ الاستثمارات، كما لا يُعرف ما إذا كان ترامب سيتمكن من تخصيص كامل المبلغ خلال فترة ولايته.

وأوضح مصدر مطّلع على سير المفاوضات أن وزير التجارة هوارد لوتنيك هو من دفع بهذا الصندوق واقترح تصميمه ليكون ركيزة أساسية في الاتفاق، في سابقة لم تشهدها اتفاقات ترامب التجارية السابقة.

ولم يُعلن بعد مصدر التمويل الياباني بدقة، لكن إيشيبا صرّح بأن مبلغ الاستثمار سيصل إلى 550 مليار دولار، وسيأتي جزئيًا على شكل ضمانات قروض.

وأشار المسؤول إلى أن ترامب لعب دور "المفاوض الحاسم" بعد ثماني جولات من المباحثات، حيث ضغط من أجل تقديم المزيد من التنازلات وانتزع شروطًا أفضل للولايات المتحدة في اجتماع المكتب البيضاوي الأخير مع كبير المفاوضين اليابانيين، ريوسي أكازاوا. وقد شارك في الجلسة الختامية وزير الخزانة سكوت بيسنت والوزير لوتنيك.

ومن المعهود عن ترامب تقديم مطالب في اللحظات الأخيرة خلال المفاوضات، بما في ذلك قبيل توقيع الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

في وقت سابق، أفادت تقارير أن المسؤولين الأمريكيين واليابانيين كانوا يناقشون إنشاء صندوق استثماري بقيمة تقارب 400 مليار دولار، يتم تقاسم عوائده مناصفة بين الطرفين. لكن بموجب الشروط التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع المكتب البيضاوي، وافقت اليابان على تقديم 550 مليار دولار للاستثمار في مشاريع داخل الولايات المتحدة، عبر أدوات استثمارية تعيد 90% من الأرباح إلى الجانب الأمريكي.

صورة نشرها مساعد ترامب، دان سكافينو، على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت أن الرقم الأصلي كان 400 مليار دولار، وقد شُطب بخط اليد على ما يبدو من قبل ترامب نفسه، الذي كتب مكانه 500 مليار دولار، قبل أن تُحسم القيمة النهائية عند 550 مليار دولار.

أوضح المسؤول الأمريكي سيناريو افتراضيًا يبيّن كيفية عمل الاستثمارات بموجب الاتفاق، قائلاً إن الرئيس يمكنه، على سبيل المثال، اختيار مشروع لتصنيع أشباه الموصلات يتم تمويله بأموال يابانية، ثم يُؤجَّر لشركات تشغيل، وتُقسّم أرباح التأجير بنسبة %90 للولايات المتحدة و%10 لليابان.

بوينج، الأرز، والدفاع

وأضاف المسؤول أن اليابان وافقت أيضًا على شراء 100 طائرة من شركة بوينج، وزيادة مشترياتها من الأرز بنسبة %75، إلى جانب شراء منتجات زراعية وسلع أخرى بقيمة 8 مليارات دولار. كما سترفع طوكيو إنفاقها العسكري لدى شركات أمريكية من 14 مليار دولار إلى 17 مليار دولار سنويًا.

وستشارك اليابان كذلك في مشروع خط أنابيب غاز طبيعي مسال في ولاية ألاسكا، بحسب المسؤول — في إشارة على ما يبدو إلى مشروع ضخم بقيمة 44  مليار دولار ظلّ متعثرًا لفترة طويلة، ويهدف إلى تصدير الغاز الأمريكي إلى الأسواق العالمية.

وقال ترامب لأعضاء في الكونجرس مساء الثلاثاء في البيت الأبيض: "اليابان تشكّل مشروعًا مشتركًا حول مشروع الغاز المقترح في ألاسكا... وهم مستعدون تمامًا لإبرام الصفقة الآن."

لم يأتِ أكازاوا على ذكر تلك التفاصيل عندما استعرض بنود الاتفاق في واشنطن، إذ أشار إلى أن الإنفاق العسكري لم يكن جزءًا من الاتفاق — في إشارة إلى أن بعض التفاصيل قد لا تزال قيد النقاش أو يجري تقديمها بصيغ مختلفة من الجانبين.

وفي طوكيو، أشاد رئيس الوزراء إيشيبا بالتقدم المُحرز، قائلاً: "لقد خاضت اليابان والولايات المتحدة مفاوضات مكثفة في ظل أن مصالحنا الوطنية على المحك،" وأضاف: "سيواصل البلدان العمل معًا لخلق وظائف ومنتجات جيدة."

تعهد ترامب أيضًا بمنح اليابان "بند أمان" يتعلق بالرسوم الجمركية القطاعية المرتقبة، بما في ذلك تلك المتوقعة على أشباه الموصلات والمنتجات الدوائية — وهو ما يعني فعليًا الالتزام بعدم معاملة اليابان بأسوأ مما يُعامل به أي بلد آخر في ما يخص هذه السلع، بحسب ما ذكره المسؤول.

وبهذا الشكل، ستحصل اليابان على ضمان بالحصول على أدنى معدل عالمي مفروض على تلك الرسوم.

وكان المفاوضون الأمريكيون قد أبدوا مقاومة حتى الآن لأي استثناءات أو إعفاءات خاصة من الرسوم القطاعية، رغم أن الاتفاق مع المملكة المتحدة تضمّن خطة لتخفيف محدود للرسوم المفروضة على الصلب.

وقد ركز ترامب مرارًا على تجارة السيارات، منتقدًا ما يعتبره اختلالًا تجاريًا كبيرًا مع اليابان — إذ تُشكّل السيارات وقطع الغيار نحو 80%  من فائض اليابان التجاري مع الولايات المتحدة.

الموعد النهائي يقترب

وجاء الاتفاق مع اليابان بعد ساعات فقط من إعلان ترامب توصله إلى اتفاق مع الفلبين، يفرض رسومًا جمركية بنسبة 19% على صادراتها. ويأتي هذا النشاط قبل أيام قليلة فقط من الموعد النهائي الذي حدده ترامب في الأول من أغسطس لفرض ما وصفه بـ"الرسوم المتبادلة"، التي ستطال عشرات من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

أعلن ترامب لأول مرة في أبريل عن خطة لفرض رسوم جمركية شاملة على جميع تقريباً شركاء الولايات المتحدة التجاريين، لكنه سرعان ما علّق تنفيذها لمدة 90 يومًا بعد ردّ فعل عنيف من الأسواق، وذلك لإتاحة الوقت للتوصل إلى اتفاقات. ومع ذلك، لم تُسفر تلك المهلة سوى عن عدد محدود من الصفقات، بينما اتجه ترامب لاحقًا إلى فرض الرسوم بشكل أحادي على دول وتكتلات قبل حلول الموعد النهائي.

ورغم أن الرئيس ومستشاريه كانوا قد أشاروا في البداية إلى نية إجراء مفاوضات متزامنة مع الشركاء التجاريين، فإن ترامب أبدى نفاد صبر واضح تجاه المفاوضات المطوّلة، مفضّلًا بدلًا من ذلك فرض معدلات الرسوم مباشرة على اقتصادات أخرى. وخلال الأسابيع الأخيرة، أرسل ترامب سلسلة من الخطابات يحدّد فيها مستويات الرسوم الجمركية، وبدأ أيضًا المضي قدمًا في فرض رسوم قطاعية تستهدف صناعات مثل النحاس وأشباه الموصلات والأدوية.

وبينما لا تزال المحادثات جارية مع قوى كبرى مثل الاتحاد الأوروبي والهند، قال ترامب إن نحو 150 دولة أصغر ستُفرض عليها رسوم جمركية موحّدة تتراوح بين 10% و15%.