هبطت أسهم شركات التقنية بشكل حاد بعدما فرضت الحكومة الأمريكية قيودًا جديدة على تصدير رقائق شركة  انفيديا إلى الصين، إلى جانب تقرير أرباح مخيب للآمال من شركة ASML الهولندية لمعدات صناعة الرقائق، الأمر الذي أضعف التوقعات المستقبلية لقطاع أشباه الموصلات، وتسبب في محو أكثر من 180 مليار دولار من القيمة السوقية للشركتين وحدهما.

وانخفض سهم انفيديا بنسبة بلغت 7.5% بعدما حذرت الشركة من أنها ستسجل حوالي 5.5 مليار دولار من التكاليف المرتبطة بذلك في الربع الأول من سنتها المالية. كما تراجعت أسهم ASML بنسبة 5.9%. ويُذكر أن عمليات البيع المكثفة في أسهم شركات أشباه الموصلات على مدار الأشهر الثلاثة الماضية تسببت بالفعل في خسارة نحو تريليوني دولار من القيمة السوقية.

وقامت إدارة الرئيس دونالد ترامب بحظر تصدير رقائق H20 من انفيديا إلى الصين، في تصعيد جديد لمعركة التكنولوجيا بين واشنطن وبكين. كما أعلنت شركة ادفنست مايكرو ديفيسيز Advanced Micro Devices (AMD) أن قيود التصدير تنطبق كذلك على منتجاتها MI308، وقدّرت أن هذا القرار سيؤثر عليها بنحو 800 مليون دولار. وتهاوى سهم AMD بنسبة 8.1%.

وفي وقت لاحق زادت ASML من قلق المستثمرين بعدما سجلت طلبات شراء أقل من التوقعات، وأشارت إلى أنها لا تستطيع تقدير تأثير الرسوم الجمركية الجديدة بشكل دقيق.

وقال بن بارينغر، محلل قطاع التكنولوجيا لدى شركة Quilter Cheviot رغم أن ASML سجلت أداءً جيدًا على صعيد الإيرادات، إلا أن نتائج الطلبات جاءت مخيبة للآمال في وقتٍ تعاقب فيه الأسواق هذا النوع من الأداء تحت وطأة حالة عدم اليقين"، وأضاف: "ومع القيود الجديدة على رقائق  انفيديا، يتفاقم المشهد المعقد الذي يواجهه رؤساء شركات التكنولوجيا حاليًا، دون مؤشرات على انفراجة قريبة."

وتعكس هذه التطورات كيف باتت الرسوم الجمركية تؤثر سلبًا بالفعل على كبرى الشركات العالمية. حيث تراجع مؤشر ناسدك 100بنسبة 1.3% يوم الأربعاء، فيما هبط مؤشر فيلادلفيا لقطاع أشباه الموصلات بنسبة 3%.

كما دفعت حرب ترامب التجارية المحللين الاقتصاديين إلى خفض توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما زاد من حالة الضبابية بشأن مستقبل الطلب على كل شيء من الهواتف الذكية إلى الحوسبة.

وكانت الشكوك تحوم حتى قبل فرض واشنطن رسوماً إضافية — والتي سرعان ما تراجعت عنها لاحقًا — حول ما إذا كانت شركات التكنولوجيا الكبرى مثل مايكروسوفت وميتا ستواصل شراء رقائق انفيديا بنفس الوتيرة خلال 2025.

وجاء تراجع حجوزات الشراء لدى ASML أكبر من المتوقع ليزيد المخاوف بشأن تباطؤ محتمل في الطلب على الذكاء الاصطناعي. وستتجه أنظار المستثمرين إلى نتائج شركة TSMC التايوانية يوم الخميس.

ورغم تأكيد إدارة ASML تفاؤلها طويل الأجل، قال جاكوب فالكنكرون، رئيس استراتيجيات الاستثمار العالمية في ساكسو إن "خيبة الأمل في الطلبات فجرت جدلًا جديدًا حول ما إذا كان الإنفاق المحموم على الذكاء الاصطناعي من عمالقة مثل جوجل وانفيديا ومايكروسوفت بدأ يهدأ."

وتعرضت شركات أشباه الموصلات — الحساسة بطبيعتها للدورات الاقتصادية — لأكبر الأضرار ضمن السوق هذا العام. حيث انخفض مؤشر مصنعي الرقائق بنسبة 22% في 2025، مقارنة بتراجع نسبته 9.1% في مؤشر اس آند بي 500.

وتُعد القيود الجديدة على صادرات انفيديا إلى الصين بمثابة ضربة إضافية لصناعة تعاني بالفعل من توترات جيوسياسية واضطرابات في سلاسل الإمداد.

وقال تومو كينوشيتا، استراتيجي الأسواق العالمية لدى انفيسكو أسيت مانجمنت، إن هذه القيود مدفوعة بالقلق الأمريكي من صعود الصين في قطاع الإلكترونيات، ومن المرجح أن تتحول إلى سياسة دائمة". وأضاف: "ومن المتوقع أن يكون لها تأثير سلبي كبير على سلسلة توريد أشباه الموصلات."

ومن بين موردي انفيديا في آسيا، تراجعت أسهم شركة SK Hynix الكورية بنسبة 3.7%، وانخفضت أسهم TSMC التايوانية بنسبة 2.7%، كما هبطت أسهم شركة Advantest اليابانية لمعدات الرقائق بنسبة 6.6%.

وعلى الجانب الآخر، أثارت القيود الواسعة مخاوف في الصين من مزيد من التضييق على وصولها إلى معدات التكنولوجية العالمية. إذ تحظر واشنطن بالفعل تصدير الرقائق والمعدات الأحدث إلى بكين، فيما تُعد رقاقة H20 إصدارًا مخففًا صُمم خصيصًا ليكون أقل قوة من النماذج الرائدة.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في KCM Trade سيدني: "هذه القيود تذكرنا بمدى هشاشة أسهم التكنولوجيا أمام العلاقة المتوترة بين الولايات المتحدة والصين فيما يتعلق بأشباه الموصلات". وأضاف: "هناك اعتماد كبير على رقاقة H20 من قبل كبار اللاعبين في قطاع التكنولوجيا الآسيوي، وأي تحركات قد تؤثر على المعروض ستضغط على أداء القطاع بأكمله."

وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا الصينية المدرجة في الولايات المتحدة خلال تعاملات ما قبل الافتتاح، حيث تراجعت أسهم علي بابا بنسبة 3.5%، وبايدو  بنسبة 1.1%.

في المقابل، واصلت الصين مساعيها نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع التكنولوجيا، رغم أن شركاتها لا تزال متأخرة كثيرًا عن قادة الصناعة العالميين أمثال  انفيديا.

ومن بين أسهم شركات الأجهزة الصينية التي خالفت اتجاه الهبوط في آسيا يوم الأربعاء، ارتفعت أسهم Hua Hong Semiconductor بنسبة 0.6% في هونغ كونغ، وصعدت أسهم Advanced Micro-Fabrication Equipment بنسبة 2.5% في شنغهاي.

وقال فيي-سرن لينغ، العضو المنتدب في Union Bancaire Privée: "ابتكار الذكاء الاصطناعي في الصين يشهد طفرة، وقرار حظر H20 لن يوقفه — بل قد يُسرّع من الاعتماد على الرقائق المحلية". وأضاف: "صحيح أن رقائق الذكاء الاصطناعي المحلية لا تضاهي أداء H20 من  انفيديا، لكن هذا ليس هو لبّ القضية. فقد تمكنت الصين من تطوير نماذج ذكاء اصطناعي مبتكرة رغم القيود الأمريكية."

سجلت مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفاعًا كبيرًا في شهر مارس بفعل قفزة في مشتريات السيارات وسلع أخرى مثل الإلكترونيات، في إشارة إلى أن المستهلكين سارعوا إلى الشراء قبل دخول الرسوم الجمركية حيّز التنفيذ.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية، الصادرة يوم الأربعاء، أن قيمة مبيعات التجزئة — دون تعديلها وفقًا للتضخم — ارتفعت بنسبة 1.4%، في أكبر زيادة منذ أكثر من عامين. وارتفعت المبيعات بنسبة 0.5% عند استثناء السيارات.

ويُشير هذا الارتفاع إلى أن المستهلكين كانوا يتسابقون لشراء السيارات قبل أن يفرض الرئيس دونالد ترامب رسومًا جمركية بنسبة 25% على السيارات مكتملة التصنيع، ومقرر تدخل رسوم على مكوناتها حيز التنفيذ في موعد أقصاه 3 مايو. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى رفع أسعار السيارات بآلاف الدولارات، رغم أن ترامب يبحث إمكانية منح إعفاءات مؤقتة.

ورغم أن  مشتريات السيارات شهدت أكبر قفزة في عامين، فإن الزيادة كانت واسعة النطاق، حيث سجلت 11 من بين 13 فئة في التقرير ارتفاعات. وارتفعت مبيعات مواد البناء والسلع الرياضية والإلكترونيات كذلك، ما قد يشير أيضًا إلى أن المستهلكين يحاولون تجنب الرسوم على تلك السلع. إذ أن العديد من هذه المنتجات تُصنّع في الصين، وتخضع حاليًا لرسوم تبلغ 145%.

وتهاوت عدة مؤشرات تقيس ثقة المستهلك مع مواصلة ترامب تطبيق رسومه الجمركية، ما تسبب أيضًا في ارتفاع حاد في بعض توقعات التضخم وتدهور في تقييم الأمريكيين لأوضاعهم المالية. وبينما يواجه أصحاب الدخل المحدود ضغوطًا بالفعل، فإن الأسر ذات الدخل المرتفع تلقت ضربة إضافية من تراجع أسواق الأسهم مؤخرًا، وهو ما يخيم بظلاله على توقعات الإنفاق ويعزز المخاوف من حدوث ركود اقتصادي.

وأظهرت البيانات أن ما يُعرف بـ"مبيعات مجموعة التحكم" — وهي المبيعات التي تُحتسب ضمن حسابات الحكومة الأمريكية لإنفاق السلع ضمن الناتج المحلي الإجمالي — ارتفعت بنسبة 0.4% في مارس، ما يشير إلى وجود زخم في نهاية الربع الأول. ويستبعد هذا المؤشر مبيعات المطاعم وتوكيلات السيارات ومتاجر مواد البناء ومحطات الوقود.

ورغم أن المستوردين هم من يتحملون الرسوم الجمركية مبدئيًا، إلا أنهم عادة ما يمررون جزءًا من تلك التكاليف إلى المستهلكين، حتى وإن استغرق ذلك عدة أشهر. ونظرًا لأن أرقام مبيعات التجزئة لا تُعدل وفقًا للتضخم، فقد تُشوّه الرسوم الجمركية الأرقام مستقبلاً، حيث قد تعكس الزيادات ارتفاع الأسعار وليس تحسّنًا في حجم المبيعات الفعلي.

وتحاول شركات مثل "فورد موتور" و"وولمارت" مساعدة المستهلكين عبر امتصاص جزء من التكاليف الإضافية، رغم أن ذلك سيؤثر على هوامش أرباحها. ومع ذلك، عبّر مسؤولو شركات كبرى مثل "LVMH" و"كونستيليشن براندز" عن تشاؤمهم حيال الآفاق المقبلة، وأبدوا حذرهم إزاء كيفية استجابة المستهلكين.

وفي تقرير منفصل صدر يوم الأربعاء، تبين أن الإنتاج الصناعي الأمريكي ارتفع بوتيرة متواضعة في مارس، مدفوعًا بزيادة كبيرة في أعمال تجميع السيارات قبل بدء تطبيق الرسوم الجمركية على المكونات.

ويتبنى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي موقفاً من الترقب والانتظار حتى يكون هناك وضوحاً أكبر بشأن تأثير الرسوم على الأسعار وعلى الاقتصاد بشكل عام. إذ يرى بعض صناع القرار أن الرسوم ستؤدي إلى صدمة سعرية غير متكررة، بينما يحذر آخرون من أن الأثر قد يكون أوسع نطاقًا.

وسجل الإنفاق في المطاعم والحانات — الفئة الوحيدة ضمن قطاع الخدمات التي يغطيها التقرير — ارتفاعًا بنسبة 1.8%، وهو الأكبر منذ يناير 2023.

ترغب الصين في أن تتخذ إدارة الرئيس دونالد ترامب عددًا من الخطوات قبل الموافقة على الدخول في مفاوضات تجارية، من بينها إظهار قدرٍ أكبر من الاحترام بمنع التصريحات المسيئة من قبل بعض أعضاء حكومته، بحسب مصدر مطلع على تفكير الحكومة الصينية.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية الموضوع، أن من بين الشروط الأخرى وجود موقف أمريكي أكثر وضوحاً، واستعداد واشنطن لمعالجة مخاوف بكين المتعلقة بالعقوبات الأمريكية وتايوان.

كما تطالب بكين بأن تعيّن الولايات المتحدة شخصاً مكلفاً بتولي مسؤولية المفاوضات ويحظى بدعم الرئيس، ويمكنه المساعدة في التحضير لاتفاق يمكن لترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ توقيعه عند لقائهما.

ويتوقف مصير الاقتصاد العالمي والأسواق المالية بشكل كبير على قدرة واشنطن وبكين على تجنب حرب تجارية يطول أمدها. وكان ترامب قد فرض تعريفات جمركية بنسبة 145% على معظم الواردات الصينية منذ توليه الرئاسة، مما دفع بكين إلى الرد بالمثل، في خطوة تهدد بتقويض أغلب التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وعقب صدور هذا التقرير، ارتفع اليوان في تعاملاته الخارجية بنسبة 0.2% أمام الدولار، كما صعد الدولار الأسترالي — وهو عملة مرتبطة بأداء الصين — بنسبة 0.5%. في حين قلّصت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بور 500 خسائرها، بعدما تراجعت بنسبة وصلت إلى 1.6% في وقت سابق من الجلسة.

تصاعد التوترات ودعوات ترامب

وأدى التصعيد السريع من قبل واشنطن عبر فرض الرسوم الجمركية إلى تعزيز الدعم الشعبي داخل الصين لفكرة الرد بالمثل، ما منح شي جين بينغ حافزًا سياسيًا لرفض مطالب ترامب المتكررة بإجراء مكالمة هاتفية. وكان الرئيس الأمريكي قد دعا مجددًا يوم الثلاثاء الصين إلى التواصل معه لبدء مفاوضات تسوية للخلاف التجاري.

ولا يزال من غير الواضح ما الذي قد يؤدي إلى انفراجة حقيقية تُعيد المفاوضات إلى مسارها. فرغم أن الطرفين أبديا انفتاحًا مبدئيًا لاستئناف الحوار، يبدو أن ترامب مصرٌّ على التحدث مباشرة مع شي، بينما تصر الصين على أن يحقق أي تباحث بين الزعيمين نتيجة واضحة.

طريق "شائك"

حتى إذا توصلا إلى توافق بشأن منهجية التفاوض، تظل هناك تساؤلات جوهرية حول ملامح أي اتفاق ممكن. فمطالب ترامب لا تزال غير واضحة، ومن المرجح أن تتطلب سياسته إبقاء الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية مرتفعة لتحقيق هدفه في إعادة التوازن التجاري وجذب الشركات المصنعة للعودة إلى الولايات المتحدة.

وترى ميشيل لام، الخبيرة الاقتصادية لشؤون الصين الكبرى في "سوسيتيه جنرال"، أن "الطريق لا يزال صعبًا"، مشيرة إلى أن هناك "قدرًا أكبر من الوضوح الآن حول ما تريده الصين: الاحترام، والوضوح، وتعيين مسؤول مفاوض". وأضافت: "الكرة الآن في ملعب واشنطن، لكن الأمر يبقى معقدًا — خاصة إذا كان الهدف الأمريكي هو احتواء صعود الصين".

وبحسب المصدر المطلع على تفكير بكين، فإن أهم شرط مسبق لأي مفاوضات هو أن يدرك المسؤولون الصينيون أن الحوار سيجري في مناخ من الاحترام المتبادل.

ورغم أن الرئيس الأمريكي غالبًا ما يتخذ لهجة أكثر تصالحاً عند الحديث علنًا عن شي جين بينغ، إلا أن بعض أعضاء إدارته يتبنون مواقف أكثر تشددًا، مما جعل المسؤولين في بكين في حيرة من أمرهم حيال الموقف الأمريكي الرسمي.

ويعتقد المسؤولون الصينيون أن ترامب بات اليوم يسيطر بشكل كبير على إدارته، ولذلك فإن أي تصريحات حادة من جانب مسؤولين أمريكيين — ما لم ينفِها الرئيس صراحة — تعتبر في بكين تعبيرًا عن موقف البيت الأبيض.

تصريحات فانس

ورغم أن المصدر لم يذكر تصريحات بعينها، إلا أن بكين أبدت مؤخرًا استياءً ملحوظًا من تصريحات أدلى بها نائب الرئيس جي دي فانس حول "فلاحي الصين"، ووصفت وزارة الخارجية الصينية على لسان المتحدث لين جيان تلك التصريحات بأنها "جاهلة ومسيئة"، في خطوة نادرة لمهاجمة مسؤول أمريكي رفيع بشكل مباشر.

إضافة إلى رغبتها في اتساق الخطاب الأمريكي، تريد بكين أن تعرف ما إذا كانت واشنطن مستعدة لمناقشة بعض المخاوف الصينية، وعلى رأسها ما تعتبره الصين سياسات أمريكية تهدف إلى احتواء وتقييد مسيرة تحديثها.

وكانت واشنطن قد شددت في السنوات الأخيرة القيود على صادرات التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين، لمنع بكين من الحصول على أحدث hgرقائق الإلكترونية وغيرها من التقنيات المتطورة. وفي خطوة تصعيدية جديدة، قررت إدارة ترامب يوم الإثنين منع شركة  انفيديا من بيع شريحة H20 في الصين، مما زاد من حدة المواجهة التكنولوجية بين البلدين.

مسألة تايوان

كما تطالب الصين بأن تراعي الولايات المتحدة هواجسها الأمنية، لا سيما في ما يتعلق بتايوان. إذ تعتبر بكين الجزيرة جزءًا لا يتجزأ من أراضيها، وتعهدت باتخاذ جميع الإجراءات — بما في ذلك العسكرية إذا لزم الأمر — للحفاظ على سيادتها عليها. ومع ذلك، أوضح المصدر أن الصين لن تقوم بأي تحركات استفزازية تجاه تايوان، لكنها سترد في حال استفزازها.

أفاد المصدر أن بكين تطالب في نهاية المطاف بأن تعيّن الولايات المتحدة شخص مكلف بالإشراف على المحادثات. وأوضح أن الصين لا تبدي تفضيلًا بشأن هوية هذا الشخص، لكنها تشترط أن يكون متحدثًا ومفاوضًا يتصرف بسلطة مباشرة من الرئيس ترامب.

كما تدرك القيادات الصينية، بحسب المصدر، أن ترامب قد يفضّل قيادة المفاوضات بنفسه. ورغم أن بكين ستعتبر تخصيص الرئيس الأمريكي لوقته لهذه المحادثات أمرًا محل تقدير، إلا أن المصدر أكد أن الصين ترى أن الخيار الأمثل هو أن يُكلِّف كل رئيس مسؤولاً للإشراف المباشر على المفاوضات.

وأشار إلى أن هذه الآلية تمثّل السبيل الأكثر فاعلية لضمان أن تنتهي المحادثات بعقد قمة ذات نتائج ملموسة تجمع ترامب وشي جين بينغ.

تأكيد رسمي لرسوم جمركية مرتفعة

وفي سياق متصل، أكدت إدارة ترامب صباح الأربعاء أن نسبة الرسوم الأساسية المفروضة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة لا تزال عند 145%، وذلك بعد أن نشر البيت الأبيض وثيقة مساء الثلاثاء — بتوقيت واشنطن — ذكرت أن الصين "باتت تواجه ما يصل إلى 245% من الرسوم الجمركية على وارداتها إلى الولايات المتحدة نتيجة إجراءاتها الانتقامية."

وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن هذه النسبة تراكمية، إذ تشمل الرسوم السابقة المفروضة على بعض المنتجات الصينية، مثل السيارات الكهربائية، التي كانت تواجه رسوماً قدرها 100% قبل بدء الولاية الثانية لترامب. وقد تمت إضافة تلك الرسوم القديمة إلى نسبة 145% التي فرضها ترامب لاحقًا.

من جهتها، أكدت وزارة التجارة الصينية أنها تدرك أن النسبة التراكمية للرسوم المفروضة على بعض الصادرات الصينية بلغت 245%، وجدّدت تأكيدها أنها "ستخوض المواجهة حتى النهاية" إذا واصلت الولايات المتحدة الإضرار بمصالح الصين، وذلك بحسب ما جاء في بيان رسمي صادر عن الوزارة.

صعد الذهب باتجاه المستوى القياسي الذي تسجل يوم الاثنين حيث مضت إدارة ترمب قدماً في تحقيقات قد توسع الحرب التجارية الشاملة التي تشنها الولايات المتحدة.

تداول المعدن قرب 3223 دولار، على بعد 20 دولار من الذروة التي وصل إليها في أول جلسة تداول هذا الأسبوع. أعلنت وزارة التجارة الأمريكية يوم الاثنين إن الوزارة بدأت تحقيقات بشأن التأثير على الأمن القومي من واردات أشباه الموصلات والأدوية، في خطوة تمهد لفرض رسوم جمركية.

ارتفع المعدن النفيس بأكثر من الخمس هذا العام حيث أضعفت الحرب التجارية المتصاعدة حظوظ النمو العالمي ونالت من الثقة في الأصول الأمريكية التي عادة ما تكون آمنة وعصفت بالأسواق المالية. وقلل وزير الخزانة سكوت بيسنت من شأن مؤجة البيع مؤخراً في سوق السندات، في حين أشار إلى أن وزارته لديها الأدوات لمعالجة الخلل إذا لزم الأمر.

في نفس الأثناء، قال كريستوفر والر العضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي أن التأثير التضخمي للحرب التجارية سيكون مؤقتاً، حيث ستكون تخفيضات أسعار الفائدة "مطروحة بقوة" على الطاولة في النصف الثاني. وعادة ما يدعم انخفاض تكاليف الاقتراض الذهب، كونه لا يدر عائداً.

هذا وتبقى بنوك كبرى متفائلة بشأن حظوظ المعدن خلال الفصول القادمة حيث يعزز المستثمرون الحيازات في صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب وتواصل البنوك المركزية اكتناز المعدن. توقع جولدمان ساكس أن تصعد الأسعار إلى 4000 دولار للأونصة بحلول منتصف 2026.

وربما يجد الذهب دعماً أيضاً من طلب قوي في الصين، أكبر سوق للمعدن في العالم حيث بينما تتصاعد الحرب التجارية، هناك قفزة في التداول المضاربي بالإضافة للتدفقات على صناديق المؤشرات المحلية ETFs.

انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين، متراجعة من مستوى قياسي مرتفع تسجل في وقت سابق من اليوم حيث تحسنت شهية المخاطرة بعد أن أعفى البيت الأبيض الهواتف الذكية والكمبيوترات من رسوم جمركية حادة على الصين.

نزل السعر الفوري للذهب 0.7% إلى 3213.69 دولار للأونصة في الساعة 1752 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أعلى مستوى على الإطلاق عند 3245.42 دولار. وأنهت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تداولاتها منخفضة 0.6% عند 3226.30 دولار.

تحسنت قليلاً معنويات المخاطرة في الأسواق المالية الأوسع بعد أن أعلنت واشنطن استبعاد منتجات إلكترونية محددة من رسوم الرئيس دونالد ترمب.

وقال ترمب يوم الأحد إنه سيعلن رسوماً على أشباه الموصلات المستوردة خلال الأسبوع المقبل، مما يبقي المشاركين في السوق في حالة قلق.

وفيما يدعم الذهب، استقر الدولار قرب أدنى مستوى في نحو ثلاث سنوات أمام منافسيه.

وأثارت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين اضطرابات في الأسواق الدولية ودفعت المستثمرين للإقبال على المعدن، الذي يُنظر له تقليدياً كوسيلة تحوط من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

وظل بنك جولدمان ساكس الأكثر تفاؤلاً بين البنوك الرئيسية بشأن الذهب حيث رفع توقعاته بنهاية العام إلى 3700 دولار، مستشهداً بطلب أقوى من المتوقع من جانب البنوك المركزية ومخاطر متزايدة بحدوث ركود والتي تؤثر على التدفقات التي تستقبلها صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب.

وتجاوزت التدفقات الاستثمارية على صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب الفعلي حتى الآن هذا الشهر إجمالي التدفقات في الربع الأول ككل وتفوقت على التدفقات التي سجلتها الصناديق المتداولة في الولايات المتحدة، حسبما أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي.

يكتسب أسرع صعود لليورو منذ 15 عاماً زخماً مع مراهنة المتداولين على تحرك صوب 1.20 دولار وإسراع الخبراء في تحديث توقعاتهم.

سجلت العملة الموحدة في أوروبا أقوى مستوى لها منذ ثلاث سنوات في نهاية الأسبوع الماضي إذ أثار عدم اليقين الاقتصادي الناجم عن سياسة الرسوم الأمريكية تساؤلات حول دور الدولار كملاذ تقليدي.

راهنت كل ثلاثة عقود خيارات من أصل أربعة عقود تم شراؤها يوم الجمعة على المزيد من المكاسب في اليورو، بحسب بيانات من مؤسسة الإيداع والمقاصة. ويقول المتداولون إن صناديق التحوط تستهدف صعود العملة إلى مستوى 1.20 دولار. كما يرى استراتجيون في ميزهو انترناشونال تزايد احتمالات بلوغ العملة هذا المستوى—وهو الأعلى منذ منتصف 2021—خلال الأشهر المقبلة.

ويبرز اليورو كأحد المستفيدين الرئيسيين من ضعف العملة الخضراء مع إعادة تقييم المستثمرين دور الدولار في النظام المالي العالمي بعد أن أحدث الرئيس دونالد ترمب هزة في الأسواق بإطلاق رسومه الجمركية وتصعيده للحرب التجارية مع الصين. وقال وزير المالية الألماني يوم الجمعة إن على الحكومات استغلال هذه الفرصة لمنح اليورو دوراً أكبر في التجارة العالمية.

حتى الآن، لم يتوقع أي من المشاركين ال51 في استطلاع بلومبرج للعملات أن يتجاوز اليورو مستوى 1.15 دولار هذا العام، لكن اثنين من المتداولين في أوروبا أشارا إلى تنفيذ كميات كبيرة من العمليات يوم الجمعة، تراهن على المزيد من مكاسب اليورو. وتستهدف صناديق التحوط تحركاً إلى 1.20 دولار خلال فترة الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة، بحسب ما أضافا. وشهد يوم الجمعة ثاني أكبر أحجام تداول على الإطلاق لعقود خيارات اليورو، وفقاً لبيانات مؤسسة الإيداع والمقاصة DTCC.

هناك أيضًا قوى هيكلية رئيسية تدعم مكاسب العملة الأوروبية. فحزمة الإنفاق الإضافي المنتظرة من ألمانيا — بعد قرارها التاريخي بتخفيف قواعدها المالية — يُنظر إليها كمصدر دعم لمنطقة اليورو في حال حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي.

وفي الوقت نفسه، فإن التعريفات الجمركية — أياً كان مستواها النهائي — ستؤدي إلى تقليص الفائض التجاري لأوروبا مع الولايات المتحدة، مما يعني أن جزءًا أقل من الإيرادات سيُعاد استثماره في الأصول الدولارية.

تهاوى مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين إلى ثاني أضعف قراءة على الإطلاق في حين قفزت توقعات التضخم على المديين القصير والطويل إلى أعلى مستويات منذ عقود طويلة جراء مخاوف متنامية بشأن الرسوم الجمركية.

انخفضت القراءة المبدئية لمؤشر جامعة ميشيغان في أبريل بمقدار 6.2 نقطة إلى 50.8 نقطة، بحسب جامعة ميشيغان، دون توقعات الاقتصاديين. وإلى جانب قراءة بلغت 50 نقطة في يونيو 2022، كانت تلك أدنى القراءات في المسوح التي تعود إلى السبعينيات.

استندت النتائج إلى مقابلات خلال الفترة من 25 مارس حتى 8 أبريل، قبل إعلان الرئيس دونالد ترمب يوم الأربعاء تعليق لمدة 90 يوماً لزيادة الرسوم على العشرات من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. وتم بعدها زيادة الرسوم على الصين إلى 145%.

قال سام تومبز من بانثيون ماكروايكونوميكس في رسالة بحثية "المستهلكون تحولوا من قلقين إلى مذعورين". "الناس ربما أصبحوا أكثر تشاؤماً الآن، نظراً لأن المسح أجري بين 25 مارس و8 أبريل. بالتالي بعض الردود تم تلقيها قبل إعلان الرسوم يوم الثاني من أبريل وما تلاه من انخفاض حاد في أسعار الأسهم".

وكان المشاركون أيضاً أكثر تشاؤماً بشأن توقعات سوق العمل، مع ارتفاع نسبة المستهلكين الذين يتوقعون ارتفاع البطالة خلال عام من الآن إلى أعلى مستوى منذ 2009. علاوة على ذلك، رأى المستطلع آرائهم احتمالية فقدان وظائفهم في السنوات الخمس المقبلة عند أعلى مستوى منذ يوليو 2020. كذلك تدهورت توقعات الدخل.

أظهرت بيانات اقتصادية مؤخراً أنه حتى مارس ظل خلق الوظائف قوياً وكانت ضغوط الأسعار تتراجع. فانخفضت أسعار البيع بالجملة في الولايات المتحدة في مارس بأكبر قدر منذ أكتوبر 2023، تأثراً بانخفاض تكاليف الطاقة، وفق تقرير صدر عن مكتب إحصاءات العمل الذي صدر في وقت سابق من يوم الجمعة. كما انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بشكل غير متوقع الشهر الماضي.

لكن أشار مسح جامعة ميشيغان إلى مدى قلق الأمريكيين بشأن المستقبل. ويتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي 4.4% خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، وهو المستوى الأعلى منذ 1991 وارتفاعاً من 4.1% قبل شهر، وفقاً للتقرير. وتوقعوا أن ترتفع الأسعار 6.7% خلال عام من الآن، وهو المستوى الأعلى منذ 1981. وفي مارس، بلغت توقعات التضخم بعد عام من الآن 5%.

وذكر حوالي ثلثي المستهلكين المستطلع آرائهم بشكل عفوي الرسوم الجمركية خلال المقابلات من ـ أجل المسح، بحسب ما قالت الجامعة. ومنذ نهاية يناير، انخفض مؤشر الثقة بنحو 21 نقطة.

أثارت سياسة ترمب التجارية اضطرابات في الأسواق وزادت قلق المستهلك بشأن أوضاعه المالية وسوق العمل وسط توقعات بضعف اقتصادي.  

تباطأ التضخم الأمريكي على نطاق واسع في مارس، في إشارة إلى بعض الارتياح للمستهلكين قبل رسوم جمركية واسعة النطاق تهدد بأن تساهم في ضغوط الأسعار.

زاد مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة عادة، بنسبة 0.1% مقارنة بشهر فبراير، وهي الزيادة الأقل في تسعة أشهر، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل التي صدرت يوم الخميس. وانخفض المؤشر العام لأسعار المستهلكين 0.1% عن الشهر السابق، في أول انخفاض منذ نحو خمس سنوات.

رجع تباطؤ التضخم إلى انخفاض في تكاليف الطاقة والسيارات المستعملة والإقامة في الفنادق وتذاكر الطيران. كما تراجعت أيضاً تكلفة التأمين على السيارات—المصدر الرئيسي للتضخم في السنوات الأخيرة.

استقر العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات دون تغيير يذكر بعد نشر البيانات، في حين فتح مؤشر اس آند بي 500 على انخفاض وظل الدولار منخفضاً.

ولم يكشف التقرير عن تأثير يذكر حتى الآن من الرسوم الجمركية القائمة بالفعل—في فئات مثل ألعاب الأطفال والأجهزة المنزلية التي تكون الأكثر انكشافاً على الصين—إلا أن ذلك قد يتغير في الأشهر المقبلة حيث يمتد أثر زيادات ترمب للتعريفات الجمركية عبر الاقتصاد.

وربما تكون تراجعات أسعار خدمات مثل الإقامة في الفنادق وتذاكر الطيران علامة تحذيرية على قيام بعض المستهلكين بتقليص الإنفاق غير الأساسي. وانتهز ترمب الأخبار الجيدة، وكتب على منصته تروث سوشيال منشوراً يقول "للتو: التضخم ينخفض!!!".

من جانبه، قال ديفيد كيلي، كبير الخبراء الدوليين في جيه بي مورجان تشيس، على تلفزيون بلومبرج "هذا هدوء ما قبل عاصفة التضخم. سنشهد بعض التضخم نتيجة الرسوم الجمركية". "ما نراه هو كثير من الضعف في صناعة رحلات السفر، الذي أظن أنه سيزداد سوءاً على مدار العام".

وبينما أعلن ترمب تعليقاً لمدة 90 يوم لرسوم متبادلة مرتفعة يوم الأربعاء—بعد أقل من 24 ساعة من دخولها حيز التنفيذ—تخضع الواردات من أغلب الدول الآن لرسوم 10%. وبدأت الولايات المتحدة تحصيل الرسوم الشهر الماضي على واردات الصلب والألمنيوم وتبلغ الرسوم الآن على الصين 125% بعد رد انتقامي من بكين في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وسيتم في النهاية تمرير بعض الزيادة في تكاليف الاستيراد إلى المستهلكين، وحذرت شركات من تارجت إلى فولكسفاجن من ارتفاع قادم في الأسعار على الأمريكيين.

ويبقي عدم اليقين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في حالة ترقب وانتظار حيث يتطلعون إلى مزيد من الوضوح بشأن تأثير الرسوم على التضخم—والاقتصاد بشكل أوسع.

وحتى مع سريان بعض الرسوم  في مارس، سجلت بعض الفئات الأكثر انكشافاً على الصين تراجعات، منها ألعاب الأطفال والأجهزة المنزلية والهواتف الذكية. وأظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين انخفاض أسعار السلع الأساسية 0.1% الشهر الماضي، في أول انخفاض منذ أغسطس.

وقال سامويل تومبز، كبير الاقتصاديين في بانثيون ماكرويكونوميكس، "تجربة الرسوم الجمركية على الغسالات في 2018 يشير إلى أن الأمر يستغرق ثلاثة أشهر حتى تتفاعل أسعار المستهلكين مع الرسوم الجديدة، بعدها يكون التمرير سريع". وأضاف إن التأثير من المفترض أن يكون ملموساً في تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو.

أدى تراجع من السندات الأمريكيةإلى صعود عوائد السندات طويلة الآجل بأكبر قدر منذ وقوع جائحة كورونا في 2020، مما يعمق الخسائر فيما يفترض أن يكون ملاذاً من الاضطرابات المالية ويعصف بالأسواق في الخارج حيث باع المستثمرون سندات حكومية لجمع سيولة نقدية.

تجاوز لوقت وجيز العائد على السندات الأمريكية لأجل 30 عاماً 5% في التداولات الآسيوية وامتد إلى أسواق أخرى، مع ارتفاع العوائد بحدة في استراليا وبريطانيا ودول العالم النامي.

وانحسرت موجة البيع خلال التداولات الأمريكية، عندما استقرت الأسهم وقال الرئيس دونالد ترمب "هذا وقت عظيم للشراء"، فيما بدا أنها أقوى علامة حتى الآن على قلقه بشأن إنهيار الأسهم الذي أوقد شراراته حربه التجارية. لكن ظلت الأسواق متقلبة، ليشير مؤشر فيكس إلى ارتفاع التقلبات في الأسهم وانخفاض الدولار أمام العملات مثل الين الياباني والفرنك السويسري مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة.

وتراجعت عوائد السندات من مستويات مرتفعة تسجلت في تعاملات سابقة قبل الظهر في الولايات المتحدة لكن ظلت مرتفعة، مع صعود عائد السندات لأجل 30 عاماً 12 نقطة أساس إلى حوالي 4.89% وعائد السندات لأجل 10 سنوات 14 نقطة أساس عند 4.43%.

برفع تكاليف الاقتراض عبر النظام المالي، تهدد القفزة في عوائد السندات بتوجيه صدمة أخرى للاقتصاد العالمي الذي يواجه بالفعل خطر الركود حيث تقلب رسوم ترمب التجارة العالمية رأساً على عقب. ويثير هذا التحرك المخاوف من احتمال قيام المستثمرين الأجانب—مثل الصين—ببيع السندات الأمريكية للرد أو أن الأسواق تواجه خطر أن تتجمد مع تدافع المستثمرين المتضررين من الاضطرابات الأخيرة لجمع سيولة.

من جانبها، قالت بريا ميسرا  مديرة المحافظ في جيه بي مورجان"هذا يخلق ضربة ثلاثية للاقتصاد—حرب تجارية وعدم يقين والآن معدلات فائدة مرتفعة".

وتتعارض القفزة في عوائد السندات، التي تمثل خط الأساس لكل شيء من تكاليف الرهن العقاري إلى فوائد القروض، مع ما أشار إليه وزير الخزانة سكوت بيسنت كهدف رئيسي للسياسة الاقتصادية لترمب—بمساعدة المستهلكين من خلال خفض تكاليف الاقتراض. وقلل من أي مخاوف من حدوث ازمة للنظام المالي في مقابلة تلفزيونية، واصفاً الأمر بأنه "عملية تقليص مديونية غير مريحة لكن طبيعية" في سوق السندات، وتوقع ألا يستمر هذا الوضع طويلاً.

ارتفعت أسعار الذهب فوق 3000 دولار للأونصة يوم الثلاثاء مع تراجع الدولار وتصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم الذي عزز الطلب على المعدن كملاذ آمن.

صعد السعر الفوري للذهب 0.8% إلى 3007.69 دولار للأونصة بحلول الساعة 1458 بتوقيت جرينتش، مبتعداً عن أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع الذي لامسه يوم الاثنين في تراجع من مستوى قياسي مرتفع تسجل الأسبوع الماضي عند 3167.57 دولار. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.6% إلى 3021.90 دولار.

قال لقمان أوتونجا،  كبير محللي السوق في إف إكس تي إم، "رغم الانخفاض لثلاث جلسات متتالية، يبقى اتجاه الذهب صعودياً مع توترات تجارية واحتمالية انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية الذي عزز جاذبيته".

وتابع "اختراق قوي لمستوى 3055 دولار ربما يفتح الباب مجدداً صوب 3100 و3130 دولار. ومن شأن انخفاض مستدام دون 3000 دولار أن يشهد انخفاض الذهب صوب 2950 و2930 دولار".

وتثير المخاوف بشأن حرب تجارية عالمية منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسوماً متبادلة يوم 2 أبريل القلاقل من حدوث ركود ودفعت المستثمرين للإقبال على أصول مثل الذهب كملاذ آمن.

ورفضت الصين أن ترضخ لما وصفته "بالابتزاز" من الولايات المتحدة حيث لا تظهر حرب تجارية عالمية أشعلتها رسوم ترمب المتبادلة بادرة تذكر على الانحسار.

ارتفع الذهب، الذي كثيراً ما يستخدم كمخزن آمن  للقيمة خلال أوقات عدم اليقين السياسي والجيوسياسي، 15% حتى الآن هذا العام.

وفيما يدعم الذهب أكثر، انخفض مؤشر الدولار  أمام منافسيه، بما يجعل المعدن أرخص على حائزي العملات الأخرى.