ارتفعت أسعار المنتجين الأمريكية في أبريل بأكثر من المتوقع، في إشارة إلى أن الأمر سيستغرق وقتاً حتى تنحسر ضغوط التضخم في بعض القطاعات الرئيسية للاقتصاد.

زاد مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 0.5% مقارنة مع الشهر السابق، مدفوعاً إلى حد كبير بالخدمات وبعد تعديله إلى انخفاض 0.1%  في مارس، بحسب ما أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل يوم الثلاثاء. ومقارنة مع العام السابق، ارتفع المؤشر بنسبة 2.2%.

ورغم الزيادة الأكبر من المتوقع، تعطي التفاصيل في مؤشر أسعار المنتجين ارتياحاً بعض الشيء للمستثمرين ومسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إذ أن فئات رئيسية تغذي مؤشر التضخم الذي يفضله البنك المركزي سجلت قراءات أكثر توضعاً.

وارتفع أيضاً مؤشر أسعار المنتجين باستثناء الغذاء والطاقة 0.5% مقارنة بالشهر السابق بعد انخفاض بنفس النسبة في مارس. وزاد المؤشر الأساسي 2.4% مقارنة بالعام السابق.

وتأرجحت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم والسندات الأمريكية مع تقييم المستثمرين القراءة القوية والتفاصيل الأقل سخونة.

وتحظى قراءة تضخم أسعار الجملة بتدقيق خاص هذا الأسبوع لأنها تصدر قبل يوم من إصدار مكتب إحصاءات العمل بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل المرتقبة على نطاق واسع.

ويتضمن مؤشر أسعار المنتجين عدة فئات تستخدم في إحتساب مؤشر التضخم الذي يفضله البنك المركزي—وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.

ومن بين تلك الفئات، زادت الأسعار المدفوعة من أجل خدمات إدارة المحافظ 3.9%، في حين انخفضت تكلفة الرعاية الصحية في العيادات الخارجية 0.1% ونزلت أسعار تذاكر الطيران 3.8%. ومن المقرر أن يصدر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أبريل في وقت لاحق هذا الشهر.

ويبقي مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي منذ يوليو سعر فائدتهم الرئيسي عند أعلى مستوى منذ أكثر من عقدين، ودفعت بيانات التضخم الأسوأ من المتوقع حتى الآن هذا العام التوقعات بخفض أسعار الفائدة إلى النصف الثاني من 2024.

وأظهر تقرير أسعار المنتجين إن إجمالي تكلفة الخدمات ارتفعت 0.6%، وهي أكبر زيادة منذ يوليو وممثلة نحو ثلاثة أرباع الزيادة الإجمالية في المؤشر. وزادت أسعار السلع 0.4% على خلفية ارتفاع تكاليف الوقود.

انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين بيانات مهمة للتضخم الأمريكي، والتي قد تسلط الضوء على توقيت أول خفض لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض السعر الفوري للذهب 0.7% إلى 2344.53 دولار للأونصة بحلول الساعة 1204 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله أعلى مستوى منذ 22 أبريل يوم الجمعة. ويتجه المعدن نحو أكبر انخفاض يومي منذ نحو أسبوعين.

ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب نحو 1% إلى 2350.80 دولار.

ومن المنتظر صدور مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي يوم الثلاثاء، يليه مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء.

وبحسب استطلاع أجرته رويترز، أشار متوسط التوقعات لأسعار المستهلكين الأساسية لشهر أبريل إلى زيادة بنسبة 0.3%، مقارنة مع 0.4% في مارس، مما خفض المعدل السنوي إلى 3.6%، وفقاً لاستطلاع أجرته رويترز.

وارتفع الذهب بأكثر من 1% الأسبوع الماضي بعد بيانات ضعيفة للوظائف، مما يدعم المراهنات على خفض سعر الفائدة الأمريكية هذا العام.

ويسعر المتداولون فرصة بنحو 63% لخفض سعر الفائدة في سبتمبر، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

 وتزايد الجدل لدى مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي حول ما إذا كانت معدلات الفائدة الأمريكية مرتفعة بالقدر الكافي.

في نفس الأثناء، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في منيابوليس، نيل كشكاري، يوم الجمعة إن الوضع الحالي للاقتصاد الأمريكي يعني أنه ليس متأكداً فيما يتعلق بالسياسة النقدية.

سيخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر فائدته الرئيسي مرتين هذا العام، بدءاً من سبتمبر، بحسب أغلبية كبيرة من الاقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم والذين رفعوا توقعاتهم للتضخم للشهر الثاني على التوالي.

وعلى الرغم من أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي طمئنوا الأسواق أن تحركهم القادم سيكون تخفيضاً، فإن تقدماً غير كاف في انخفاض التضخم إلى جانب ارتفاع توقعات الأسعار أثار بعض الشكوك حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيتحرك على الإطلاق هذا العام.

وبينما يرى الاقتصاديون فرصة ضئيلة جداً لبقاء أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام، فإن الاقتصاديين أصبحوا الآن أكثر إقتناعاً بأن الاحتياطي الفيدرالي سينتظر حتى سبتمبر عما كانوا عليه قبل نحو شهر.

وتنبأ نحو ثلثي الاقتصاديين المستطلع آراءهم، 70 من 108، بأن يحدث أول خفض في سعر الفائدة في سبتمبر، إلى نطاق ما بين 5% إلى 5.25%. وتقارن تلك النتائج، بناء على استطلاع جرى خلال الفترة من 7 إلى 13 مايو، مع ما يزيد عن النصف يتوقعون خفضاً في سبتمبر عندما جرى استطلاع آراءهم الشهر الماضي.

وتوقع 11 فقط خفضاً في يوليو ولم يتوقع أي أحد تخفيضاً في يونيو، مقارنة مع 26 وأربعة على الترتيب في مسح أبريل.

ومن المقرر أن تصدر أرقام مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن تزيد أسعار المستهلكين الأمريكية بنسبة 0.4% على أساس شهري في أبريل، وهي نفس الوتيرة المسجلة في مارس، بحسب ما تنبأ استطلاع منفصل. لكن قد تؤدي مفاجأة صعودية إلى تغير في التوقعات نحو تخفيضات أقل.

وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستهدف الاحتياطي الفيدرالي بلوغه 2%، على مدى الأشهر القليلة الماضية، في إشارة إلى أن الحاجز أمام خفض الفائدة لازال مرتفعاً.

وفي الاستطلاع الأحدث الذي أجرته رويترز، رفع الاقتصاديون على نطاق واسع توقعاتهم لعام 2024 للتضخم—مؤشر أسعار المستهلكين والمؤشر الأساسي له ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي والمؤشر الأساسي له.

ولم يكن متوقعاً أن يصل أي من تلك المؤشرات إلى 2% حتى 2026 على الأقل.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة في طريقها نحو أفضل أسبوع لها منذ خمسة أسابيع، حيث بنى المعدن صفري العائد على الزخم الذي إكتسبه من بيانات أضعف من المتوقع للوظائف الأمريكية هذا الأسبوع والتي عززت التوقعات بخفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفع السعر الفوري للذهب 0.71% إلى 2362.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 1423 بتوقيت جرينتش، في حين زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو 1.26% إلى 2369.60 دولار للأونصة.

وربح الذهب أكثر من واحد بالمئة يوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات زيادة أكبر من المتوقع في الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة.

وتتوقع الأسواق المالية أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي تيسير سياسته النقدية في سبتمبر.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة المقرر نشرها الأسبوع القادم، وكلاهما قد يؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب والفضة.

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوجان، إنه لازال من السابق لأوانه التفكير في خفض تكاليف الإقتراض نظراً لبيانات التضخم المخيبة في الأشهر القليلة الأولى من العام.

لوجان أشارت أيضاً  أثناء  جلسة سؤال وجواب في المؤتمر السنوي لجمعية المصرفيين في ولاية لويزيانا إلى عدم يقين حول إلى أي مدى السياسة النقدية تقييدية في الوقت الحالي.

وقالت لوجان الجمعة في الحدث الذي نُظم في نيو أورلينز "فقط من السابق لأوانه التفكير في خفض أسعار الفائدة..أحتاج أن أرى نهاية للشكوك حول المسار التي نسير فيه ويتعين علينا أن نبقى مرنين جداً فيما يتعلق بالسياسة النقدية ومواصلة النظر في البيانات الواردة ونراقب كيفية تطور الأوضاع المالية".

وأبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق بين 5.25% و5.5% منذ اجتماعهم في يوليو. وأدت بيانات أعلى من المتوقع للتضخم في وقت سابق هذا العام إلى تأخير الموعد الذي عنده متوقع حدوث أول خفض لسعر الفائدة.

وقال رئيس البنك جيروم باول، متحدثاً بعد اجتماع البنك المركزي يومي 30 أبريل و1 مايو، إنه من المرجح أن يبقي صانعو السياسة أسعار الفائدة مرتفعة لبعض الوقت، مضيفاً أنه ليس متأكداً حول المدة التي  سيحتاجها هو وزملاؤه لكسب الثقة من أجل خفض الفائدة.

وكانت لوجان في أوائل أبريل صرحت بأنه "من السابق لأوانه" التفكير في خفض أسعار الفائدة، وأعربت عن قلقها من تعثر التقدم بشأن تباطؤ التضخم.

تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي في أوائل مايو إلى أدنى مستوى في ستة أشهر حيث ارتفعت توقعات التضخم على المدى القصير وتنامت المخاوف بشأن سوق العمل.

وبحسب القراءة الأولية من جامعة ميتشجان، انخفض مؤشر المعنويات إلى 67.4 نقطة في مايو من 77.2 نقطة. وجاءت القراءة أضعف من كافة توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم.

ويتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي 3.5% خلال الأشهر الاثنى عشر القادمة، المستوى الأعلى منذ ستة أشهر وصعوداً من 3.2% المتوقع في أبريل، بحسب ما أظهرت البيانات يوم الجمعة. ويتوقعون أن ترتفع التكاليف 3.1% خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، في زيادة طفيفة عن الشهر السابق.

وكان الانخفاض في المعنويات واسع النطاق عبر شرائح العمر والدخل والتعليم، وعكس أيضاً مخاوفاً متزايدة بشأن ارتفاع أسعار الفائدة. وبينما كانت سوق العمل محركاً يقود النمو الاقتصادي على مدى العام الماضي، فإن التقييم المتشائم الذي أبرزه التقرير  يضاف إلى دلائل على تباطؤ.

من جانبها، قالت جوان هسو، مدير المسح، في بيان "قوة دخول الأسر كانت مصدر الدعم الرئيسي لإنفاق إستهلاكي قوي على مدى العامين الماضيين، بالتالي تراجع توقعات سوق العمل أمر مقلق –وإذا إستمر—قد يؤدي إلى تراجع رغبة المستهلكين في الإنفاق".

وأضافت هسو "الأسوأ هو أن المستهلكين يتوقعون إستمرار الألم، حيث تدهورت بشكل ملحوظ توقعات أسعار الفائدة هذا الشهر". "فقط ربع المستهلكين يتوقعون أن تنخفض أسعار الفائدة في الأشهر ال12 القادمة، مقارنة ب32% في أبريل".

وانخفض مؤشر الأوضاع الراهنة إلى 68.8 نقطة، في حين هبط مؤشر التوقعات إلى 66.5 نقطة—كلاهما المستوى الأدنى منذ ستة أشهر.

وتعطي مؤشرات الثقة أيضاً نظرة على معنويات الناخبين بشأن الاقتصاد وأوضاعهم المالية قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وساءت الثقة هذا الشهر بين الديمقراطيين والجمهوريين والناخبين المستقلين. وتسلط أحدث الأرقام الضوء على العقبة التي تواجه الرئيس جو بايدن في إقناع الأمريكيين بأن سياساته تساعد الاقتصاد.

صرح كبير الاقتصاديين في بنك انجلترا، هيو بيل،  يوم الخميس إن أعضاء لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي أكثر ثقة في أنهم سيتمكنون قريباً من خفض أسعار الفائدة، لكنهم بحاجة إلى مزيد من الدلائل.

بيل قال في جلسة سؤال وجواب ينظمها البنك المركزي "أعتقد أننا نزداد ثقة في أنه يمكننا البدء في تخفيف التقييد الذي تفرضه السياسة النقدية على الاقتصاد والبدء في خفض أسعار الفائدة".

لكنه أضاف "لم نصل إلى هذه النقطة بعد، ونحتاج إلى دلائل أكثر".

وفي وقت سابق من اليوم أبقى بنك انجلترا أسعار الفائدة عند أعلى مستوى في 16 عاماً البالغ 5.25%، لكنه مهد الطريق لخفض سعر الفائدة في يونيو حيث يسير التضخم في الاتجاه الصحيح.

وتابع بيل "في غياب اضطرابات جديدة كبيرة في الاقتصاد، سنفكر في تحريك أسعار الفائدة خلال الاجتماعات القليلة القادمة".

ارتفعت أسعار الذهب 1% يوم الخميس بعد أن أشارت بيانات جديدة إن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة ارتفع أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مما يعزز المراهنات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.95% إلى 2330.51 دولار للأونصة بحلول الساعة 1414 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة الأمريكية تسليم يونيو 0.74% إلى 2339.40 دولار للأونصة.

فيما انخفض مؤشر الدولار 0.17% إلى 105.363 نقطة.

وذكرت وزارة العمل يوم الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة زادت بمقدار 22 ألف إلى 231 ألف طلباً في الأسبوع المنتهي يوم الرابع من مايو، مقارنة مع 215 ألف طلباً الذي توقعه اقتصاديون إستطلعت رويترز آراءهم.

وتراجع الدولار مقابل نظرائه من العملات الرئيسية بعد نشر التقرير الخاص بسوق العمل، مما يجعل الذهب أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

ويسعر المتداولون حالياً فرصة بنحو 67% لخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في سبتمبر، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وبالنظر للفترة القادمة، سيتحول التركيز إلى بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر صدورها الأسبوع القادم.

ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ أغسطس، وهو ما يتماشى مع دلائل تشير إلى تباطؤ تدريجي يشهده سوق العمل.

وزادت طلبات إعانة البطالة بمقدار 22 ألف إلى 231 ألف في الأسبوع المنتهي يوم الرابع من مايو، وفقاً لبيانات وزارة العمل التي صدرت الخميس. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم 212 ألف طلباً.

فيما زاد متوسط أربعة أسابيع، الذي يساعد في تفادي التقلبات من أسبوع لآخر، إلى 215 ألف، وهو المستوى الأعلى منذ فبراير. وحتى هذا الأسبوع الأخير، كانت الطلبات الجديدة محصورة في نطاق بين 200 ألف و222 ألف خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وبينما يدفع صمود الطلب الشركات للإحجام عن تسريح عاملين، أظهر أحدث تقرير شهري للوظائف تراجعاً في وتيرة التوظيف. ومع ذلك، تفوق سوق العمل إلى حد كبير على التوقعات على مدى الأشهر ال12 الماضية وكان محركاً للاقتصاد.

ويراقب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب الطلب على العمالة ونمو الأجور حيث يناقشون متى ربما يكون مناسباً خفض أسعار الفائدة.

هذا وارتفعت الطلبات المستمرة، وهي مقياس لعدد الأشخاص المستمرين في الحصول على طلبات إعانة بطالة، بأكبر قدر منذ شهر إلى 1.79 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 27 أبريل.

يُذكر أنه في العقدين قبل جائحة كوفيد-19، كان متوسط طلبات إعانة البطالة الجديدة الأسبوعية حوالي 345 ألف والطلبات المستمرة حوالي 2.9 مليون.

قالت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، يوم الأربعاء إن الاقتصاد الأمريكي يجب أن يتباطأ كسبيل لإعادة التضخم إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.

وقالت كولينز في تعليقات سيتم إلقائها في حدث ينظمه معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا "تباطؤ في النشاط سيكون مطلوباً لضمان أن يكون الطلب متماشي بشكل أفضل مع المعروض حتى يعود التضخم بشكل مستدام" إلى المستهدف الرسمي.

وتابعت أنه في الوقت الحالي، فيما يتعلق بالسياسة النقدية، "المفاجأت الصعودية مؤخراً في النشاط (الاقتصادي) والتضخم تشير إلى الحاجة لإبقاء أسعار الفائدة عند مستواها الحالي حتى نكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتجه بشكل مستدام صوب 2%".

وكاانت تعليقات كولينز الأولى منذ اجتماع لجنة السوق الاتحادية المفتوحة الأسبوع الماضي. وقتها، أبقى المسؤولون نطاقهم المستهدف لسعر الفائدة بين 5.25% و5.5%، حيث إستمروا في مواجهة ضغوط التضخم التي أثبتت هذا العام أنها أكثر صموداً مما كان متوقعاً.