رفع خبراء اقتصاديون التوقعات الفصلية للنمو الاقتصادي الأمريكي حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل استناداً إلى نظرة أكثر تفاؤلاً للطلب الاستهلاكي، وأبقوا على آراء تفيد بأن التضخم المحدود سيبقي الاحتياطي الفيدرالي على مسار خفض تكاليف الإقتراض.

يشير التعديل برفع طفيف في الناتج المحلي الإجمالي من الربع الثالث لعام 2024 حتى نهاية الربع الأول لعام 2025 إلى متوسط نمو حوالي 2% خلال تلك الفترة، بحسب أحدث مسح شهري أجرته بلومبرج للاقتصاديين.

وبينما يُتوقع أن تكون وتيرة النمو الاقتصادي في 2025 أبطأ بالمقارنة مع هذا العام، خفض المحللون احتمالات الركود خلال عام من الآن إلى 25%. وهذه أدنى قراءة منذ مارس 2022، وتشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سينجح في إحتواء التضخم بضرر محدود للاقتصاد.

ومن المتوقع أن تكون مؤشرات الأسعار التي يفضلها البنك المركزي الأمريكي قرب مستهدفها البالغ 2%، بما يسمح للمسؤولين تيسير السياسة النقدية بشكل تدريجي والمساعدة في منع تدهور سوق العمل. يتوقع اقتصاديون استطلعت بلومبرج آرائهم ان يبلغ نمو الوظائف الشهري في المتوسط 125 ألف العام المقبل—في انخفاض من متوسط شهري 200 ألف حتى الآن هذا العام. كما يتوقعون أن يصل معدل البطالة في المتوسط إلى 4.3%، ارتفاعاً من 4.1% حالياً.

من جانبها، قالت كاثي بوستجانسيك، كبيرة الاقتصاديين في نيشن وايد ميوتشوال انشورنس، "لا نزال نتوقع أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في شهري نوفمبر وديسمبر وأيضاً في عام 2025، حيث لا نزال نرى أن التضخم يسير في اتجاه نزولي".

بالإضافة إلى خفض أسعار الفائدة في نوفمبر وديسمبر، يتوقع الاقتصاديون تخفيض صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الإقتراض ب1.25 نقطة مئوية إضافية العام المقبل.

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أن التباطؤ في أسعار المستهلكين مستمر، إلا أنها سلطت الضوء على المخاطر المستمرة الناجمة عن ضغوط الأجور.

لاجارد قالت في بيان خلال اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية في واشنطن : "المعلومات الواردة حول التضخم تظهر أن عملية انخفاض التضخم تسير بشكل جيد". وتابعت "المؤشرات الأخيرة للنشاط الاقتصادي جاءت مخيبة للتوقعات بعض الشيء مع استمرار صعوبة ظروف التمويل".

وبعد خفض أسعار الفائدة مؤخراً للمرة الثالثة هذا العام، يناقش مسؤولو البنك المركزي الأوروبي ما إذا كانت خطوة أكبر قد تكون مطلوبة عندما يجتمعون المرة القادمة في ديسمبر. وفي حين أثار صانعو سياسة أكثر ميلاً للتيسير النقدي المخاوف بشأن الاقتصاد المتعثر لمنطقة اليورو، عارض المسؤولون الذين يميلون للتشديد تسريع وتيرة تخفيضات الفائدة.

شاركت لاجارد برأيها أيضاً حيث قالت لتلفزيون بلومبرج يوم الثلاثاء أنه بينما اتجاه تكاليف الإقتراض واضح، فإن وتيرة التخفيضات لم تُحدد بعد. وإلى حد كبير تكرر تعليقاتها يوم الجمعة الصياغة التي استخدمها البنك المركزي الأوروبي بعد اجتماع مجلس محافظي البنك الأسبوع الماضي.

ارتفع الذهب 1% يوم الخميس ليتداول قرب مستويات قياسية مرتفعة حيث لاقت الأسعار دعماً من الطلب على الملاذ الآمن نتيجة المخاوف الجيوسياسية المستمرة، في حين شهد البلاديوم صعود بنسبة 8% جراء مخاوف  من عقوبات تستهدف الإمدادات من روسيا المنتج الأكبر.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2732.39 دولار للأونصة في الساعة 1355 بتوقيت جرينتش بعد تراجعه من مستوى قياسي مرتفع عند 2758.37 دولار يوم الأربعاء. وزادت أيضاً العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 2744.80 دولار.

أفضت التوقعات بمزيد من التيسير النقدي من قبل البنوك المركزية وسمعة الذهب التاريخية كوسيلة تحوط من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي إلى ارتفاع الأسعار بأكثر من 33% حتى الآن هذا العام، مسجلة مستويات قياسية عديدة خلال ذلك.

في سياق آخر، طالبت الولايات المتحدة  حلفائها فيمجموعة دول السبع بالنظر في فرض عقوبات على إنتاج روسيا من البلاديوم والبلاتين، بحسب ما أوردته بلومبرج.

قفز البلاديوم 6.8% إلى 1129.50 دولار، بعد أن صعد 9.4% إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2023.

نما نشاط الشركات الأمريكية بوتيرة قوية لأغلب أكتوبر بفضل طلب قوي على الخدمات، في حين تعافت التوقعات الخاصة بالإنتاج مسجلة أعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين.

زاد مؤشر "اس آند بي جلوبال" المجمع للإنتاج 0.3 نقطة إلى 54.3 نقطة رغم تراجع إنتاج المصانع للشهر الثالث على التوالي. وتشير الأرقام التي تتجاوز الخمسين نقطة إلى نمو.

وقفز مؤشر المجموعة للإنتاج المتوقع خلال ال12 شهراً المقبلة بمقدار 8 نقاط إلى أعلى مستوى منذ مايو 2022. ويشير ذلك إلى ثقة أكبر لدى مزودي الخدمات والمصنعين في تحسن إنفاق الشركات بعد انتخابات نوفمبر.

في الوقت نفسه، كان هناك أخبار سارة على صعيد التضخم. بينما ظلت تكاليف المدخلات مرتفعة، انخفض مؤشر اس آند بي جلوبال المجمع لأسعار البيع هذا الشهر إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات.

من جانبه، قال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في اس آند بي جلوبال ماركت انتليجنس، "الطلب ارتفع أيضاً، كما يظهر من ارتفاع تدفق الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى له منذ قرابة عام ونصف، لكن النمو في الإنتاج والمبيعات كان مقتصراً على اقتصاد الخدمات".

وأضاف ويليامسون "يحفز المبيعات جزئياً تسعير أكثر تنافسية، والذي ساعد بدوره في دفع تضخم أسعار البيع للسلع والخدمات إلى أدنى مستوى منذ الركود الناجم عن الوباء في أوائل 2020".

وزاد نمو الخدمات هذا الشهر بفضل تحسن في الأنشطة الجديدة. وارتفع هذا المؤشر الفرعي إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2022، مدفوعاً بزيادة في الطلب الداخلي.

في نفس الوقت، إنكمش المؤشر المجمع للتوظيف للشهر الثالث على التوالي وهو يقل طفيفاً عن المستوى الفاصل بين النمو والإنكماش.

جرى هذا المسح للشركات خلال الفترة من 10 إلى 23 أكتوبر.

انخفضت الطلبات الجديدة المقدمة للحصول على إعانات بطالة في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي إلى مستويات شوهدت آخر مرة قبل ضرب الإعصارين "هيلين" و"ميلتون" لولايات جنوب شرق البلاد.

انخفضت الطلبات الجديدة بمقدار 15 ألفا إلى 227 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 19 أكتوبر. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى 242 ألف طلباً.

فيما زادت الطلبات المستمرة، التي تقيس عدد الأشخاص المستمرين في تلقي إعانات، إلى حوالي 1.9 مليون في الأسبوع الأسبق، وهو العدد الأكبر منذ نحو ثلاث سنوات، بحسب بيانات وزارة العمل الصادرة يوم الخميس.

وفي حين تشير عادة الزيادة في الطلبات المستمرة إلى أن الأشخاص يواجهون صعوبة في إيجاد وظيفة، فإن أحدث البيانات تعكس على الأرجح التأثير من الإعصارين. كذلك أدى أيضاً إضراب مستمر منذ أسابيع في بوينج إلى تسريح عمالة مؤقت لدى الموردين المتعطلين، وفقاً لاقتصاديين. ويستمر الإضراب بعد أن رفض حوالي 33 ألف عاملاً في مصانع الشركة يوم الأربعاء عقد عمل مقترحاً جديداً.

ارتفع الدولار متجاوزاً 153 مقابل الين لأول مرة منذ حوالي ثلاثة أشهر يوم الأربعاء بفعل تفاوت متوقع بين البنوك المركزية الرئيسية في وتيرة خفض أسعار الفائدة.

تتجه العملة الخضراء نحو تسجيل مكاسب للجلسة ال16 في آخر 18 جلسة وللأسبوع الرابع على التوالي حيث أدت سلسلة من البيانات الاقتصادية الإيجابية إلى إضعاف التوقعات بشان حجم وسرعة تخفيضات الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، الذي دفع عوائد السندات الأمريكية للارتفاع.

وارتفع العائد على السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات 4.2 نقطة أساس إلى 4.248%، بعد تسجيله أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 4.26%. وبعد الانخفاض لخمسة أشهر متتالية، يرتفع العائد على السندات لأجل عشر سنوات حوالي 40 نقطة أساس خلال أكتوبر.

ويستعد المستثمرون أيضاً للانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم الخامس من نوفمبر.

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، 0.38% إلى 104.49، بعد صعوده إلى 104.57، مستواه الأعلى منذ 30 يوليو. ونزل اليورو 0.21% إلى 1.0774 دولار بعد أن انخفض إلى 1.076 دولار، مستواه الأدنى منذ الثالث من يوليو.

فيما تراجع الاسترليني 0.25% إلى 1.295 دولار.

وتسعر الأسواق فرصة بنسبة 89% لخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر، مع فرصة 11% لإبقاء البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي. وكانت السوق تسعر بالكامل خفضاً 25 نقطة أساس على الأقل قبل شهر، مع فرصة بنسبة 53% للتخفيض ب50 نقطة.

والانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة تواصل أيضاً التحكم في تحركات العملة.  

وخفض البنك المركزي الكندي سعر فائدته الرئيسي 50 نقطة أساس إلى 3.75% كما كان متوقعاً على نطاق واسع في السوق، في أول تحرك أكبر من المعتاد منذ أكثر من أربع سنوات، وأشاد بعودة البلاد إلى زمن التضخم المنخفض. وكان الدولار الكندي منخفضاً 0.3% مقابل نظيره الأمريكي إلى 1.39 للدولار الأمريكي.

ومقابل الين الياباني، ارتفع الدولار إلى 1.31% إلى 153.04 في طريقه نحو أكبر مكسب بالنسبة المئوية منذ الثاني من أكتوبر بعد أن ارتفع إلى 153.18، مستواه الأعلى 31 يوليو، اليوم الذي فيه رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 2007.

من المقرر أن تجري اليابان انتخابات عامة يوم 27 أكتوبر. وأشارت استطلاعات للرأي أن الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم قد يخسر أغلبيته مع شريكه في الائتلاف حزب "كوميتو".

ويثير خطر تشكيل حكومة أقلية ائتلافية احتمالية حدوث عدم استقرار سياسي يعقد جهود بنك اليابان للحد من الاعتماد على التحفيز النقدي.

انخفضت مبيعات المنازل القائمة الأمريكية إلى أدنى مستوى في 14 عاماً في سبتمبر، وهو ما يفسره على الأرجح انتظار المشترين المحتملين انخفاض معدلات فائدة الرهن العقاري، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع أسعار المنازل.

قالت الرابطة الوطنية للوكلاء العقاريين يوم الأربعاء أن مبيعات المنازل انخفضت 1% الشهر الماضي إلى معدل سنوي 3.84 مليون وحدة، المستوى الأدنى منذ أكتوبر 2010. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آرائهم أن تستقر المبيعات عند معدل 3.86 مليون وحدة.

وهبطت مبيعات المنازل المملوكة في السابق، التي تمثل جزءً كبيراً من مبيعات المنازل الأمريكية، 3.5% على أساس سنوي في سبتمبر. وتكافح مبيعات المنازل القائمة للتعافي بعدالتراجع تأثراً بقفزة في فوائد الرهن العقاري في الربيع.

انخفضت فوائد الرهن العقاري في باديء الأمر بعد أن شرع الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي، لكنها ارتفعت على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية حيث أجبرت بيانات اقتصادية قوية، منها مبيعات التجزئة وتعديلات سنوية للحسابات الوطنية، المتداولين على التخلي عن التوقعات بخفض آخر بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل. ويبقى المشترون المحتملون على الهامش منتظرين انخفاض تكاليف الإقتراض.

كما تكهنت رابطة الوكلاء العقاريين بأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم 5 نوفمبر ربما تدفع مشتريي المنازل المحتملين للتردد في الشراء. لكن لا يوجد دليل ملموس يؤكد أن الانتخابات تؤثر على قرارات الشراء.

سجل الذهب أعلى مستوى على الإطلاق يوم الثلاثاء وسط مزيج من العوامل منها الطلب على الملاذات الآمنة الناتج عن عدم اليقين المتعلق بالانتخابات الأمريكية  وحرب الشرق الأوسط إلى جانب التوقعات بمزيد من التيسير النقدي.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.7% إلى 2739.40 دولار للأونصة في الساعة 1420 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله مستوى قياسي 2741.97 دولار في تعاملات سابقة من الجلسة. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 2753.80 دولار.

وارتفع المعدن، الذي يعتبر وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، بأكثر من 32% هذا العام، ليصل إلى قمم تاريخية عديدة.

وقال بيتر أ. جرانت نائب الرئيس وكبير استراتيجيي المعادن في زانر ميتالز "تظل التوترات الجيوسياسية المحرك الرئيسي... قبل أسبوعين من الانتخابات الأمريكية، يبدو أن السباق لا يزال متقاربا، وبالتالي فإن قدرا كبيرا من عدم اليقين السياسي يدفع أيضا الاهتمام بالذهب باعتباره ملاذاً آمنا".

وقال جرانت "بالتأكيد إذا تصاعدت الأمور أكثر في الشرق الأوسط، فقد نشهد وصول الذهب إلى 3000 دولار قبل نهاية العام، لكنني أميل أكثر نحو الربع الأول"، مضيفا أن مسار التيسير الجاري الذي تنتهجه العديد من البنوك المركزية الكبرى كان عاملاً آخر يقود الارتفاع.

وأظهراستطلاع جديد للرأي أجرته رويترز/إبسوس أن نائبة الرئيس الأمريكي الديمقراطية كامالا هاريس تتقدم على الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب بنسبة 46% مقابل 43.%.

وقال محللون في بي إن بي باريبا في مذكرة "إن تقارب احتمالات الفوز بين المرشحين الرئاسيين الديمقراطيين والجمهوريين منذ أن أصبحت كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي، خلق حالة من عدم اليقين بشأن النتيجة، وهو ما دعم الذهب".

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي للعام المقبل وحذر من تنامي المخاطر التي تتنوع من الحروب إلى الحمائية التجارية، إلا أنه أثنى على البنوك المركزية في السيطرة على التضخم بدون دفع الدول إلى الركود.

وقال الصندوق في تحديث لتقريره المسمى "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر يوم الثلاثاء إن الناتج العالمي سينمو 3.2%، أبطأ بنسبة 0.1% عن تقدير يوليو. فيما أبقى الصندوق توقعاته لهذا العام دون تغيير عند 3.2%. وسيتباطأ التضخم إلى 4.3% العام المقبل من 5.8% في 2024.

ويحذر الصندوق منذ عامين من أن الاقتصاد العالمي سينمو على الأرجح بمستواه الحالي المتواضع على المدى المتوسط—وهو أقل بكثير من أن يمنح الدول الموارد التي تحتاجها للحد من الفقر ومواجهة تغير المناخ.

من جانبه، قال بيير أوليفيه غوريناش كبير الاقتصاديين في الصندوق "المخاطر الهبوطية تتزايد، وهناك عدم يقين متنامي في الاقتصاد العالمي".

وأضاف "يوجد خطر جيوسياسي، مع إحتمالية تصاعد الصراعات الإقليمية" والذي قد يؤثر على أسواق السلع. "كما أن هناك خطر تصاعد الحماية التجارية والسياسات الحمائية والتعطلات في التجارة التي قد تؤثر أيضاً على النشاط العالمي".

وبينما لم تشر التوقعات بشكل صريح إلى الانتخابات الأمريكية، فإن السباق المقرر موعده بعد أسبوعين يخيم بظلاله على الاجتماعات السنوية التي ستشهد مشاركة وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لحوالي 200 دولة في مقر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، على مسافة ثلاث مبان فقط من البيت الأبيض.

وخلص تحليل أجرته بلومبرج إيكونوميكس في وقت سابق هذا العام إلى أن تعهد دونالد ترمب فرض رسوم 60% على الواردات من الصين ورسوم 10% على الواردات من بقية دول العالم سيؤدي على الأرجح إلى تسارع التضخم ويضغط على الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة.

وأعرب الصندوق الأسبوع الماضي عن القلق بشأن الدين العام العالمي، الذي يتُوقع أن يصل إلى 100 تريليون دولار، أو 93% من الناتج المحلي الاجمالي العالمي، بنهاية هذا العام. وتقود الولايات المتحدة والصين هذه القفزة.

والصندوق يحث الحكومات على إتخاذ قرارات صعبة للحد من الاقتراض. ومع غياب رغبة سياسية تذكر لخفض الإنفاق وسط ضغوط لتمويل الطاقة النظيفة ودعم كبار السن وتعزيز الأمن، فإن  "المخاطر على توقعات الدين تميل بشكل مكثف للصعود"، بحسب ما قاله صندوق النقد الدولي.

وفيما يخص توقعات العام المقبل، خفض الصندوق توقعاته لمنطقة اليورو إلى 1.2%، بانخفاض 0.3% عن شهر يوليو، بسبب ضعف مستمر في قطاع التصنيع في ألمانيا وإيطاليا.

كذلك تم خفض التوقعات للمكسيك لهذا العام بأكبر قدر بين الاقتصادات الرئيسية، كما أيضاً للعام المقبل، بناء على تأثير تشديد السياسة النقدية. وخُفضت توقعات نمو الصين  لهذا العام إلى 4.8% من التقدير السابق 5% نتيجة الضعف في القطاع العقاري وانخفاض ثقة المستهلك، مع الحفاظ على التوقعات لعام 2025 عند 4.5%.

فيما أشاد الصندوق بالبنوك المركزية لإبطاء التضخم بدون دفع الاقتصادات إلى الركود، والذي وصفه غوريناش "بإنجاز كبير" بناء على التوقعات بالإجراءات الضرورية التي كان من المتوقع اتخاذها قبل عامين لتحقيق الانخفاض في التضخم.

مع ذلك، يواجه العالم مخاطر من تأثير السياسة النقدية على النمو بأكثر من المتوقع بالإضافة إلى تفاقم ضغوط الدين في الاقتصادات الناشئة والنامية، وتجدد القفزات في أسعار الغذاء والطاقة بسبب صدمات المناخ والحروب والتوترات الجيوسياسية، وفقاً للصندوق.

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين، مستردة جزء من الانخفاض بأكثر من 7% الأسبوع الماضي، مع غياب انحسار للقتال في الشرق الأوسط والتوقعات بهجمات إسرائيلية انتقامية على إيران وهو ما يثير مخاوف الأسواق بشأن الإمدادات من المنطقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتا أو 0.79% إلى 73.63 دولار للبرميل في الساعة 1502 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67 سنتاً أو حوالي واحد بالمئة إلى 69.89 دولار للبرميل.

وأنهى برنت التعاملات على انخفاض بأكثر من 7% الأسبوع الماضي، في حين خسر الخام الأمريكي حوالي 8%. وكانت هذا أكبر تراجع أسبوعي للخامين القياسيين منذ الثاني من سبتمبر، بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وانخفاض علاوات المخاطر في الشرق الأوسط.

وفرضت القوات الإسرائيلية حصاراً على المستشفيات وملاجيء النازحين في شمال قطاع غزة يوم الاثنين حيث كثفت العمليات العسكرية ضد المسلحين الفلسطينيين، بحسب ما قاله المسعفون. كما نفذت إسرائيل أيضاً هجمات محددة الأهداف على مواقع تخص الذراع المالي لحزب الله في لبنان.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيقوم بمساع جديدة لوقف إطلاق النار عندما يتوجه إلى الشرق الأوسط يوم الاثنين، ساعياً إلى إطلاق مفاوضات لإنهاء حرب غزة وأيضاً تهدئة الصراع الناتج عنه في لبنان.

في سياق آخر، خفضت الصين أسعار فائدة الإقراض كالمتوقع، ضمن حزمة أوسع لإجراءات التحفيز لإنعاش الاقتصاد.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة نمو الاقتصاد الصيني بأبطأ وتيرة منذ أوائل 2023 في الربع الثالث، بما يغذي مخاوف متزايدة بشأن الطلب على الخام.

قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الاثنين إن نمو الطلب الصيني على النفط يُتوقع أن يبقى ضعيفاً في عام 2025 رغم إجراءات تحفيز مؤخراً من بكين حيث يتحول ثاني أكبر اقتصاد في العالم بشكل أكبر نحو السيارات الكهربائية وينمو بوتيرة أبطأ.