ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية في يوليو في صعود واسع النطاق، مدفوعة بمبيعات السيارات وعروض ترويجية كبرى عبر الإنترنت، في إشارة إلى أن المستهلكين كثفوا إنفاقهم في الأشهر الأخيرة.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الصادرة الجمعة أن قيمة مشتريات التجزئة – غير المعدلة حسب التضخم – زادت بنسبة 0.5% بعد زيادة مُعدلة بالرفع إلى 0.9% في يونيو. وباستثناء مبيعات السيارات، زادت المبيعات بنسبة 0.3%.

وسجلت تسع من بين 13 فئة ارتفاعًا، لتقودها أكبر زيادة في مبيعات السيارات منذ شهر مارس. كما ارتفعت المبيعات لدى متاجر التجزئة عبر الإنترنت ومتاجر البضائع العامة، على الأرجح بدعم من حملات ترويجية شملت “يوم برايم” الممتد لشركة أمازون دوت كوم، وفعالية “العروض” التي استمرت لأسبوع كامل لدى وول مارت، وحملة ترويجية مماثلة لدى تارجت كورب.

يشير تقرير الجمعة إلى بداية أفضل بكثير لإنفاق المستهلكين في النصف الثاني من العام، بعد فترة من حالة عدم اليقين المرتبطة بسياسات الرئيس دونالد ترامب – وفي مقدمتها الرسوم الجمركية – التي أثرت على المعنويات ودفعت الكثير من المستهلكين لتقليص الإنفاق في الأشهر السابقة. وبينما يتباطأ سوق العمل، فإن زيادة الوضوح بشأن السياسات التجارية وتعافي سوق الأسهم يمنحان بعض المستهلكين ثقة أكبر في قدرتهم الشرائية.

ويتابع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن كثب إنفاق المستهلكين – الذي يشكل ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة – أثناء تقييمهم لمسار السياسة النقدية. وعلى الرغم من أنهم أبقوا أسعار الفائدة دون تغيير حتى الآن هذا العام بانتظار رؤية أوضح لتأثير الرسوم الجمركية على الأسعار، يبدو أن عدداً من صانعي السياسات يميلون إلى استئناف خفض الفائدة في الأشهر المقبلة لضمان بقاء سوق العمل والاقتصاد الأوسع في حالة جيدة.

أظهر تقرير مبيعات التجزئة أن ما يُعرف بمبيعات مجموعة التحكم – والتي تدخل في حساب الحكومة لإنفاق السلع ضمن الناتج المحلي الإجمالي – ارتفع بنسبة 0.5% في يوليو، بعد تعديل صعودي لبيانات الشهر السابق. ويستثني هذا المقياس خدمات الطعام ووكلاء السيارات ومتاجر مواد البناءومحطات الوقود.

وشهدت عدة فئات حققت مكاسب قوية – مثل الأثاث والسلع الرياضية والسيارات – بعض الارتفاع في الأسعار خلال الشهر. ونظرًا لأن البيانات غير معدلة للتضخم، فقد يعكس الارتفاع أثر زيادة الأسعار.

بيانات التضخم

أشارت بيانات التضخم الصادرة في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن الشركات لم تمرر تكاليف الرسوم الجمركية إلى المستهلكين في يوليو بالقدر الذي كان يُخشى منه، لكن الزيادة الكبيرة في هوامش أرباح تجارة الجملة توحي بأن الأمريكيين قد يتحملون العبء بشكل أكبر قريبًا. وحتى الآن، تتردد الشركات في الضغط المفرط على الزبائن، مما يزيد الترقب لتقرير ثقة المستهلكين المقرر صدوره في وقت لاحق من يوم الجمعة.

أظهر تقرير آخر أن تكلفة السلع الاستهلاكية المستوردة ارتفعت الشهر الماضي بأكبر وتيرة منذ أوائل عام 2024، بما في ذلك زيادة أسعار الملابس والأحذية والسلع المنزلية.

وبالنظر إلى المستقبل، فإن هناك تحديات أخرى تواجه المستهلك الأمريكي، من بينها ارتفاع مستويات الديون واستئناف سداد قروض الطلاب وتراجع المدخرات، وهي عوامل قد تؤثر سلبًا على الإنفاق. وبعد أشهر من التهديدات المتقلبة والتراجعات، بدأت الأسبوع الماضي معدلات رسوم جمركية أعلى على معظم الدول، وهو ما قد يبقي الضغوط قائمة على مؤشرات التضخم في الفترة المقبلة.

وتعكس أرقام مبيعات التجزئة في الغالب مشتريات السلع، التي تشكل نحو ثلث إجمالي إنفاق المستهلكين. ومن المقرر صدور بيانات الإنفاق المعدلة للتضخم على السلع والخدمات لشهر يوليو في وقت لاحق من هذا الشهر.

أما الإنفاق في المطاعم والحانات، وهو الفئة الوحيدة في قطاع الخدمات التي يتضمنها تقرير التجزئة، فقد سجل أكبر تراجع له منذ فبراير.