ارتفعت أسعار المنتجين الأمريكية بأكثر من المتوقع في يوليو، وسط قفزة في تكاليف الخدمات والسلع، ما يشير إلى احتمال تسارع أوسع في التضخم خلال الأشهر المقبلة.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية، عبر مكتب إحصاءات العمل، يوم الخميس، بأن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي قفز بنسبة 0.9% الشهر الماضي بعد أن ظل دون تغيير في يونيو. وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراؤهم قد توقعوا زيادة قدرها 0.2%.

وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 1.1%، وهو أكبر ارتفاع منذ مارس 2022، مدفوعة بزيادات قوية في تكاليف تجارة الجملة للآلات والمعدات، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والفنادق والموتيلات، ونقل البضائع على الطرق. كما قفزت أسعار السلع بنسبة 0.7%، وهو أكبر ارتفاع منذ يناير، مع زيادات قوية في أسعار الخضروات واللحوم والبيض.

ومع تقرير يوليو، إنتهى مكتب الإحصاءات العمل من احتساب ونشر نحو 350 مؤشراً، بما في ذلك بيانات من مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي والطلب الوسيط، والمؤشرات الخاصة، وتصنيفات الصناعات والسلع.

وقد عانى المكتب من سنوات من نقص التمويل في ظل إدارات جمهورية وديمقراطية على حد سواء، وهي مشكلة تفاقمت بفعل حملة غير مسبوقة من إدارة الرئيس دونالد ترامب لإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية من خلال تخفيضات إنفاق عميقة وتسريح جماعي للموظفين الحكوميين.

وأثرت القيود على الموارد أيضاً في التقرير الشهري المهم للوظائف، وأدت إلى تعليق جمع البيانات لبعض مكونات سلة مؤشر أسعار المستهلكين في مناطق مختلفة من البلاد، ما أثار مخاوف بشأن جودة البيانات الاقتصادية التي تعدها الحكومة، والتي طالما اعتُبرت المعيار الذهبي. كما أن ترشيح الخبير الاقتصادي في مؤسسة "هيريتدج"، إي. جيه. أنطوني، وهو من المنتقدين للمكتب، لرئاسة هذه الوكالة الإحصائية، أضاف درجة أخرى من القلق بشأن جودة البيانات.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3.3% حتى يوليو، بعد أن سجل زيادة بنسبة 2.4% في يونيو. وحتى الآن، كان أثر الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترامب محدوداً، لكن تقرير مؤشر أسعار المنتجين دعم توقعات الاقتصاديين بأن الرسوم ستؤدي إلى زيادة التضخم في الأشهر المقبلة.

وكانت الحكومة قد أعلنت يوم الثلاثاء عن زيادة طفيفة في أسعار المستهلكين خلال يوليو، رغم أن ارتفاع تكاليف بعض الخدمات، مثل رعاية الأسنان وتذاكر الطيران، دفع أحد مقاييس التضخم الأساسي إلى تسجيل أكبر زيادة له في ستة أشهر.

ورغم أن الأسواق المالية تتوقع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة الشهر المقبل، فإن ارتفاع تضخم الخدمات وتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع، جعلا بعض الاقتصاديين يشككون في استئناف سياسة التيسير النقدي ما لم يشهد سوق العمل تدهوراً.

وكان البنك المركزي الأمريكي قد أبقى الشهر الماضي على سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة في نطاق 4.25% – 4.50% للمرة الخامسة على التوالي منذ ديسمبر.

وقبل صدور تقرير مؤشر أسعار المنتجين، قدّر الاقتصاديون أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء المكونات المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 0.3% في يوليو بعد زيادة مماثلة في يونيو. وهذا من شأنه أن يرفع معدل التضخم السنوي الأساسي لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2.9% من 2.8% في يونيو. ويعد التضخم الأساسي لهذا المؤشر أحد المقاييس التي يتابعها الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق هدفه البالغ 2%.