ربما تكون الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين قائمة حتى الآن، لكن الصين تزداد قلقًا بشأن ما يجري في أماكن أخرى: الجهود الأمريكية لعقد اتفاقات قد تؤدي إلى عزل الشركات الصينية عن سلاسل الإمداد العالمية.

ففي ظل اقتراب مهلة التاسع من يوليو، يجري مسؤولون أمريكيون محادثات مكثفة مع شركاء تجاريين رئيسيين في آسيا وأوروبا، ويدفعون نحو اتفاقات جديدة تتضمن قيودًا على المحتوى الصيني، أو التزامات واضحة للتصدي لما تعتبره واشنطن ممارسات تجارية غير عادلة من جانب الصين.

وتُعد الهند من أقرب الدول إلى إبرام اتفاق، حيث تجري مفاوضات بشأن ما يُعرف بـ"قواعد المنشأ". وتريد واشنطن أن يكون 60% على الأقل من القيمة المضافة للمنتج قد أُنجز محليًا كي يُصنّف بأنه "صُنع في الهند" ويستفيد من الاتفاق، بحسب ما أفادت به بلومبرج سابقًا. أما الهند، فتدفع باتجاه خفض هذه النسبة إلى نحو 35%، وفقًا للتقرير.

وتتعرض فيتنام ودول أخرى لضغوط مماثلة لاعتماد أنظمة جمركية متدرجة، بأن تسري تعريفات أعلى على السلع التي تحتوي على نسبة كبيرة من المكونات الصينية، حسبما أفاد أشخاص مطّلعون على سير المحادثات، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية الموضوع. ويعكس هذا النهج بنودًا موجودة بالفعل في اتفاق التجارة القائم بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

قالت أليثيا غارسيا هيرّيرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في "ناتيكسيس"، في تقرير حديث: "مأزق آسيا في ما يتعلق بالحرب التجارية التي أطلقها ترامب يتمثل في اعتمادها على الطلب النهائي الأمريكي، وفي الوقت نفسه اعتمادها الكبير على القيمة المضافة الصينية في إنتاجها المحلي"، مشيرة إلى أن فيتنام وكمبوديا وتايوان من بين الدول الأكثر تعرضًا للمخاطر.

وتُعد الصين شريكًا تجاريًا أكبر من الولايات المتحدة لمعظم اقتصادات آسيا، وقد حذّرت من عواقب محتملة إذا تعرّضت مصالحها للتهديد. ومن المرجح أن يُعيد وزير الخارجية وانغ يي التأكيد على هذه التحذيرات خلال زيارته لأوروبا هذا الأسبوع، والتي تشمل بروكسل وألمانيا وفرنسا.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان صدر يوم السبت: "الصين تعارض بشدة أي اتفاق يتم التوصل إليه على حساب مصالحها، مقابل ما يُسمّى بخفض الرسوم الجمركية"، مؤكدة على تحذيرات سابقة، وأضافت: "إذا حدث ذلك، فإن الصين لن تقبله أبدًا، وسترد عليه بحزم لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة".

وتنتهي مهلة ترامب البالغة 90 يومًا لتعليق ما وصفه بـ"الرسوم المتبادلة" على عشرات الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في 9 يوليو. وإذا لم تتمكن هذه الدول من التوصل إلى اتفاقات تجارية مع واشنطن قبل هذا الموعد، فقد تواجه رسومًا جمركية أعلى بكثير.

وفي مسعى لتفادي الاصطدام مع واشنطن، بدأت بعض الحكومات باتخاذ خطوات استباقية. فقد نفذت كل من فيتنام وتايلاند وكوريا الجنوبية إجراءات تهدف لمنع إعادة توجيه البضائع عبر أراضيها إلى الولايات المتحدة، منذ إعلان ترامب عن رسومه في أبريل.

وأعلنت الجمارك الكورية الجنوبية حملة مشددة على عمليات " الشحن العابر"، مشيرة إلى تزايد هذه الممارسة. كما حذّر رئيس تايوان، لاي تشينغ-تي، من هذه المسألة، وأصدر لاحقًا قواعد جديدة تُلزم جميع الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة بإرفاق إعلان قانوني يؤكد أنها صُنعت في تايوان.

القيود على التصدير

مخاوف بكين لا تقتصر على الرسوم فقط، بل تشمل أيضًا احتمالية إقناع واشنطن لحلفائها بفرض أو تشديد قيود التصدير على المعدات التكنولوجية المتطورة، الأمر الذي قد يعيق قدرة الصين على الحصول على الأدوات اللازمة لتصنيع أشباه الموصلات المتطورة.

وفي هذا السياق، أدرجت تايوان في يونيو شركتي "هواوي تكنولوجيز" و"إس إم آي سي"  على قائمتها السوداء، ما يمنع الشركات التايوانية من التعامل معهما دون موافقة مسبقة من الحكومة.

الضغط يمتد إلى أوروبا

ولا يقتصر الضغط الأمريكي على آسيا وحدها؛ فأوروبا أيضًا تجد نفسها في وضع حساس. إذ تُعد دول الاتحاد الأوروبي الوجهة الأولى لصادرات الصين من السيارات الكهربائية، كما بلغت استثمارات الشركات الصينية في دول الاتحاد والمملكة المتحدة نحو 10 مليارات يورو (12 مليار دولار) العام الماضي، بحسب أبحاث حديثة من مجموعة "روديوم".

ومع ذلك، تتصاعد التوترات التجارية. فقد اتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بكين مؤخرًا بأنها "تستخدم المعادن النادرة والمغانط كسلاح"، محذّرة من المخاطر التي تشكلها الطاقة الإنتاجية الزائدة لدى الصين.

وتشعر بكين بقلق خاص من احتمال توقيع الاتحاد الأوروبي على بنود مشابهة لتلك التي تضمنها الاتفاق بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، والتي شملت التزامات تتعلق بأمن سلاسل الإمداد وضوابط التصدير وقواعد الملكية في قطاعات مثل الصلب والألمنيوم والصناعات الدوائية. ورغم أن نص الاتفاق لم يذكر الصين صراحة، فإن بكين انتقدته في بيان علني نادر، معتبرة إياه تحديًا مباشرًا، بحسب ما نقلته صحيفة فايننشال تايمز.

وقال يورغ فوتكه، الشريك في مجموعة "ألبرايت ستونبريدج" في واشنطن والرئيس السابق لغرفة التجارة الأوروبية في الصين: "من الواضح أن الصين قلقة من أن يقبل الاتحاد الأوروبي نفس الصياغة التي اعتمدتها المملكة المتحدة فيما يخص ضوابط التصدير".

وأضاف: "الصين تضغط على الاتحاد الأوروبي لعدم القيام بذلك، في حين تضغط الولايات المتحدة في الاتجاه المعاكس".

وتسعى بروكسل وواشنطن للتوصل إلى نوع من الاتفاق قبل التاسع من يوليو، وهو الموعد الذي تعتزم فيه واشنطن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على معظم المنتجات الأوروبية. ونظرًا لأن قيمة صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة تزيد بأكثر من الضعف عن تلك المتجهة إلى الصين، فإن التكتل يرى في واشنطن شريكًا أكثر أهمية، ما يمنح الأخيرة نفوذًا كبيرًا في المفاوضات.

وقال هوسوك لي-ماكياما، مدير "المركز الأوروبي للاقتصاد السياسي الدولي" في بروكسل، والذي كان في بكين مؤخرًا لحضور اجتماعات تسبق قمة الاتحاد الأوروبي والصين هذا الشهر: "بيان الصين في عطلة نهاية الأسبوع موجّه بوضوح إلى بروكسل"، مضيفًا: "الصين قلقة بشأن ما قد يتفق عليه الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة".

الخطر طويل الأجل بالنسبة لبكين يتمثل في أن هذه الجهود قد تتبلور في نهاية المطاف إلى تحوّل أوسع — ليس مجرد حملة تقودها الولايات المتحدة لكبح صادرات الصين، بل إعادة تشكيل شاملة للتجارة العالمية تُبنى حول سلاسل توريد "موثوقة"، مع تزايد تهميش الصين واستبعادها منها.

وفي زيارة له إلى جنوب شرق آسيا في وقت سابق من هذا العام، دعا الرئيس شي جين بينغ دول المنطقة إلى التكاتف كـ"عائلة آسيوية"، محذرًا من مخاطر تفكك التجارة الإقليمية.

لطالما ردّت بكين على الإجراءات التي تعارضها بإجراءات تجارية انتقائية. فعندما فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية على السيارات الكهربائية الصينية العام الماضي، سارعت الصين بفتح تحقيقات مكافحة إغراق بحق منتجات أوروبية مثل البراندي ومنتجات الألبان ولحم الخنزير. كما أوقفت واردات المأكولات البحرية من اليابان عام 2023 بعد اجتماعات مجموعة السبع التي استضافتها طوكيو والتي اعتُبرت ناقدة للصين. أما الخلاف مع أستراليا في عام 2020، فقد أدى إلى فرض قيود تجارية على سلع بقيمة مليارات الدولارات، من بينها الكركند والنبيذ والشعير.

وقال توو شينكوان، عميد معهد الصين لدراسات منظمة التجارة العالمية في جامعة التجارة والاقتصاد الدولية في بكين، والمستشار السابق لوزارة التجارة الصينية: "إذا تضمنت بعض الاتفاقيات نصوصًا صريحة تُظهر أن الصين مستهدفة، وأن بعض الدول تتعاون أو تتواطأ مع الولايات المتحدة لاحتواء الصين، فإن الصين ستردّ بلا شك".

ارتفعت أعداد الوظائف الشاغرة الأمريكية بشكل غير متوقع في مايو إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر، مدفوعة بشكل أساسي بقطاع الترفيه والضيافة، في حين تراجعت وتيرة تسريح العاملين، ما يشير إلى استقرار سوق العمل رغم عدم اليقين الاقتصادي.

ووفقًا لبيانات صادرة يوم الثلاثاء عن مكتب إحصاءات العمل، ارتفع عدد الوظائف المتاحة بمقدار 374 ألف وظيفة إلى 7.77 مليون، متجاوزًا جميع تقديرات الاقتصاديين في استطلاع أجرته بلومبرج.

وقد شكّل قطاع الضيافة والترفيه نحو ثلاثة أرباع الزيادة في الوظائف خلال مايو، بينما سجلت قطاعات مثل التمويل والنقل والتخزين والرعاية الصحية زيادات أكثر اعتدالًا.

وقد أعادت هذه الزيادة عدد الوظائف الشاغرة إلى مستويات قريبة من متوسط العام الماضي. ومع ذلك، فإن التركّز الكبير للنمو في قطاع واحد فقط، وتباين الأداء في بقية القطاعات، يشير إلى أن أرباب العمل باتوا أكثر حذرًا في توسيع القوى العاملة، رغم تمسّكهم في الغالب بموظفيهم الحاليين.

انكمش نشاط المصانع الأمريكية في يونيو وللشهر الرابع على التوالي، مع تسارع وتيرة تراجع الطلبات والتوظيف، مما يعمّق حالة الركود التي يعاني منها قطاع التصنيع.

ووفقًا لبيانات صادرة يوم الثلاثاء عن معهد إدارة التوريد ، ارتفع مؤشر نشاط التصنيع بشكل طفيف بمقدار 0.5 نقطة إلى 49 نقطة، إلا أن أي قراءة دون مستوى 50 تُعد مؤشرًا على الانكماش.

وسجّل مؤشر الطلبات الجديدة أكبر تراجع له منذ ثلاثة أشهر، مع انكماش مستمر منذ خمسة أشهر متتالية، ما يُرجّح أنه نتيجة لتأثير الرسوم الجمركية المرتفعة والتباطؤ الاقتصادي العام. كما انخفض مؤشر الطلبات المتراكمة بمقدار 2.8 نقطة إلى 44.3، وهو أدنى مستوى له في عام، ليستمر في الانكماش للشهر الثالث والثلاثين على التوالي — وهي أطول سلسلة هبوط مسجلة.

وكانت البيانات الحكومية الأسبوع الماضي قد أظهرت تراجع إنفاق المستهلك في مايو بأكبر وتيرة منذ بداية العام، وذلك بعد فصل سنوي هو الأضعف من حيث الإنفاق الشخصي منذ بدء جائحة كورونا.

ويُفسّر ضعف الطلب وانكماش الطلبات المتراكمة التراجع المتسارع في التوظيف داخل المصانع، حيث هبط مؤشر التوظيف إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، كما أنه سجّل انكماشًا لخمسة أشهر متتالية.

في نفس الوقت، أشار مسح معهد إدارة التوريد إلى أن ارتفاع تكاليف المواد الخام لا يزال يمثل مشكلة للمنتجين، حيث ارتفع مؤشر الأسعار إلى 69.7، ليقترب من أعلى مستوياته منذ يونيو 2022.

كما أظهرت البيانات أن مؤشري الواردات والصادرات واصلا الانكماش، لكن بوتيرة أبطأ. وارتفع مؤشر الواردات بمقدار 7.5 نقطة — وهي أكبر قفزة منذ خمس سنوات — بعد أن شهد هبوطًا حادًا في الشهر السابق.

أما الإنتاج الصناعي، فقد عاد إلى منطقة التوسع خلال يونيو بعد ثلاثة أشهر من الانكماش، ما يشير إلى تحسّن جزئي في أداء المصانع رغم الضغوط الأخرى.

قال الرئيس دونالد ترامب إنه سيدرس ترحيل الملياردير إيلون ماسك، ردًا على سؤال بشأن تحوّل ماسك من حليف إلى منتقد للتشريع الخاص بالضرائب والإنفاق المحوري لترامب.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض يوم الثلاثاء: "لا أعلم"، عندما سُئل عمّا إذا كان سيقوم بترحيل رجل الأعمال المولود في جنوب أفريقيا والذي يحمل الجنسية الأمريكية، قبل أن يضيف: "سيتعيّن علينا النظر في الأمر".

وتُعدّ تصريحات الرئيس هذه أحدث فصول الخلاف المتجدد بين ترامب وأغنى رجل في العالم، والذي صعّد من انتقاداته لمشروع القانون الضريبي الذي يتبناه الحزب الجمهوري، الذي يُسرّع من إنهاء الإعفاء الضريبي الممنوح لمشتري السيارات الكهربائية. وقد تراجعت أسهم شركة تسلا، التي يشغل ماسك منصب الرئيس التنفيذي فيها، بأكثر من 4% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق.

ويرى ترامب أن معارضة ماسك للقانون ترجع إلى إلغاء الدعم الحكومي الذي تستفيد منه العديد من شركاته. وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، هدّد ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسحب الإعانات من شركات ماسك، وهو تهديد أعاد تأكيده خلال لقائه بالصحفيين.

وقال الرئيس إن ماسك "يخسر تفويضه في سوق السيارات الكهربائية"، مضيفًا أن "إيلون قد يخسر أكثر من ذلك بكثير".

ويُشير "تفويض السيارات الكهربائية" بشكل عام إلى مجموعة من معايير كفاءة استهلاك الوقود والحدود المفروضة على الانبعاثات من العادم، والتي تُجبر شركات تصنيع السيارات فعليًا على بيع عدد متزايد من الطرازات الكهربائية.

وقد تحركت الإدارة الأمريكية لتقليص هذه السياسات، لكنها لا تزال قائمة ولم يمسّها التشريع الجاري النظر فيه في مجلس الشيوخ. إلا أن مشروع قانون الضرائب والإنفاق يتضمن إلغاء الإعفاء الضريبي الذي يُمنح للأفراد عند شراء سيارات كهربائية، وهو ما ساعد على تحفيز المبيعات.

وقد وجّه ماسك انتقادات لاذعة للتشريع الذي يتبناه الحزب الجمهوري، واصفًا إياه بأنه "مشروع إنفاق جنوني"، وهدّد بالمساهمة في تأسيس حزب سياسي ثالث في الولايات المتحدة. لكنه نفى أن يكون دافعه في المعارضة هو الحفاظ على الدعم الحكومي لشركاته.

وكان ماسك قد دعم ترامب في انتخابات 2024، وتولى لاحقًا قيادة "إدارة كفاءة الحكومة"، وهي مبادرة عملت على تقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية وتقليل مسؤوليات الحكومة، قبل أن يغادر منصبه في أواخر مايو.

وقد دبّ خلاف علني بين الرجلين بسبب انتقادات ماسك لمشروع القانون الضريبي، وتبادلا الإساءات على وسائل التواصل الاجتماعي. وبينما بدا أن الخلاف قد هدأ لفترة، عاد ماسك مؤخرًا إلى مهاجمة التشريع بشكل متكرر، ما أعاد إشعال التوتر بينهما.

لم يُقدّم التعليق المؤقت للرسوم الجمركية الأمريكية ارتياحاً يذكر لصناعة النسيج في مملكة ليسوتو، حيث تعاني من تسريح عاملين وإغلاق للمصانع بعد أن توقفت الطلبيات القادمة من الولايات المتحدة.

وقال وزير التجارة في ليسوتو، موخيتي شيليلي، في مقابلة يوم الإثنين: "الوضع مؤسف للغاية، المشترون الأمريكيون لا يقدمون طلبيات لأنهم لا يعرفون ما الذي سيحدث، ولازال ليس هناك وضوحاً من جانب مكتب الممثل التجاري الأمريكي ".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرض في مطلع أبريل رسومًا جمركية بنسبة 50% على الواردات من ليسوتو — وهي الأعلى في العالم — ضمن حزمة واسعة من الرسوم المتبادلة على شركاء تجاريين. وقد تم تأجيل تنفيذ هذه الرسوم حتى 9 يوليو، لكنها قد تُعاد فرضها على الدول التي لم تتوصل إلى اتفاقيات جديدة.

تُعد صناعة النسيج أكبر صناعة في مملكة ليسوتو الواقعة في جنوب القارة الإفريقية، وتُشكّل الولايات المتحدة أكبر سوق تصديري لها. ويوظف هذا القطاع نحو 12,000 شخص، ويدعم 40,000 وظيفة غير مباشرة، حيث يُصدر ملابس لمتاجر أمريكية كبرى مثل وولمارت وجيه سي بيني.

وفي عام 2024، بلغت صادرات ليسوتو إلى الولايات المتحدة 237.3 مليون دولار، وهو ما يعادل حوالي 11% من ناتجها المحلي الإجمالي البالغ 2.12 مليار دولار. في المقابل، لم تتجاوز واردات الولايات المتحدة من ليسوتو 2.8 مليون دولار، بحسب مكتب الممثل التجاري الأمريكي.

وأوضح الوزير شيليلي أن ليسوتو أجرت محادثات مع الولايات المتحدة لتخفيض الرسوم الجمركية: "قدمنا عرضًا ثانيًا خاصاً بالتعريفات الجمركية يعالج القضايا التي طلبوا منا تحديدًا معالجتها، ونحن الآن في انتظار الرد."

ولم يصدر تعليق فوري من مكتب الممثل التجاري الأمريكي على طلب للإفادة أُرسل عبر البريد الإلكتروني.

تُعد شركة Maseru E-Textile Ltd. من بين المصانع التي تضررت بشدة من انخفاض الطلبات القادمة من الولايات المتحدة. وقال مدير الموارد البشرية بالشركة، سيبيناني ماريتلاني، إن نحو 90%  من العمال — أي حوالي 1,000 موظف — تم تسريحهم.

وأضاف: "هؤلاء العمال يواجهون مستقبلاً مجهولاً إذا لم تُحرز مفاوضات التجارة بين واشنطن وماسيرو (العاصمة) أي تقدم. نحن ننتظر من الحكومة أن تخبرنا بنتائج الاجتماعات."

ووفقًا لتسيبانغ ماكاكولي، الأمين العام لنقابة  عمال الملابس والنسيج الوطنية التي تضم 2,000 عضو، فقد قامت ثلاثة مصانع أخرى على الأقل بتقليص أعمالها وتسريح عمال مؤقتًا.

وقال ماكاكولي: "يتم الآن إرسال العمال إلى منازلهم، ويتم إبلاغهم بأن فترة التوقف ستمتد لثلاثة أشهر."

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، يوم الإثنين إن الرسوم الجمركية قد تتسبب في ارتفاع تدريجي للأسعار، بدلاً من قفزة مؤقتة، مما قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية أكثر استدامة.

وأضاف بوستيك، خلال فعالية نظمتها وكالة MNI في لندن: "هناك خطر بأن يتسلل هذا الأثر إلى نفسية المستهلكين وقادة الأعمال."

وتظهر تصريحات بوستيك تصاعد الانقسام بين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن كيفية تأثير الرسوم الجمركية على التضخم.

فبحسب التوقعات الصادرة في اجتماع السياسة النقدية الأخير، يرى 10 من صناع القرار أن بإمكانهم التغاضي عن أثر الرسوم الجمركية على الأسعار، ويتوقعون خفض الفائدة مرتين على الأقل هذا العام. في المقابل، لم يتوقع سبعة مسؤولين أي خفض لأسعار الفائدة هذا العام، في إشارة إلى قلقهم من أن تؤدي الرسوم إلى ضغوط تضخمية أطول أمدًا.

وكان اثنان من محافظي الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر وميشيل بومان، قد أعلنا تأييدهما لخفض الفائدة في يوليو إذا استمرت وتيرة التضخم في الانخفاض. إلا أن العديد من المسؤولين الآخرين أبدوا معارضة لهذا التوجه، مرجّحين الإبقاء على الفائدة دون تغيير حتى الخريف، بانتظار تقييم مدى تأثير الرسوم الجمركية على التضخم.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، إنه وضع في توقعاته خفضًا واحدًا لسعر الفائدة خلال العام الحالي، وثلاثة تخفيضات أخرى في عام 2026، لكنه أشار إلى وجود قدر كبير من عدم اليقين المحيط بهذه التوقعات.

وجدد بوستيك تأكيده على أن المعطيات الحالية لا تكفي لاتخاذ قرار بتعديل أسعار الفائدة في الوقت الراهن، قائلاً: "لا تتوفر لدينا معلومات كافية في الوقت الحالي للنظر في تعديل الفائدة."

وأضاف أن الاحتياطي الفيدرالي يتمتع بـ"رفاهية الانتظار" للحصول على مزيد من البيانات قبل اتخاذ أي قرار، مشيرًا إلى أن سوق العمل الأمريكية لا تزال تبدو قوية.

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت يوم الإثنين إن دولاً قد تواجه زيادات حادة في الرسوم الجمركية بدءًا من 9 يوليو، حتى لو كانت تتفاوض بـ"نية حسنة"، مشيرًا إلى أن أي تمديد محتمل لمهلة التفاوض سيكون قرارًا يعود للرئيس دونالد ترامب.

وأوضح بيسينت، الذي سبق أن طرح فكرة تمديد المفاوضات، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، أنه يتوقع "فورة" من الاتفاقات التجارية قبل حلول مهلة 9 يوليو، وهو التاريخ الذي من المقرر أن تعود فيه الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات من العديد من الدول إلى المستويات التي أعلن عنها ترامب في 2 أبريل، والتي تتراوح بين 11% و50%.

وأضاف بيسينت: "لدينا دول تتفاوض بنية حسنة، لكن ينبغي أن تدرك أنه إذا لم نتمكن من التوصل لاتفاق بسبب تعنّت من طرفها، فقد نعود فورًا إلى مستويات 2 أبريل. وآمل ألا نضطر إلى ذلك."

تراجع التضخم في ألمانيا بشكل غير متوقع هذا الشهر، ليطابق المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي للمرة الأولى منذ نحو عام.

وقالت هيئة الإحصاء الألمانية "ديستاتيس" يوم الإثنين إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2% على أساس سنوي، مقارنة بـ2.1% في مايو، بينما كان اقتصاديون يتوقعون ارتفاعًا طفيفًا إلى 2.2%.

وتُعد بيانات يونيو مزيجًا متباينًا للاقتصادات الأكبر في منطقة اليورو؛ إذ ارتفع التضخم في فرنسا وإسبانيا، لكنه استقر في إيطاليا. ومع ذلك، من المستبعد أن تُقنع هذه الأرقام مسؤولي البنك المركزي الأوروبي بتغيير رؤيتهم بأن المستوى المستهدف سيتحقق بشكل مستدام هذا العام.

ومن المقرر صدور القراءة الخاصة بمنطقة اليورو ككل (المؤلفة من 20 دولة) يوم الثلاثاء، حيث يتوقع المحللون أن تبلغ نسبة التضخم 2%، بارتفاع طفيف عن مستوى مايو البالغ 1.9%. ويتجه البنك المركزي الأوروبي إلى التريث وعدم خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في يوليو، بعد أن خفّض سعر فائدته على الودائع ثماني مرات منذ يونيو 2024، ليصل إلى 2%.

ويبدو أن القلق لدى العديد من صناع السياسة لم يعد منصبًا على الضغوط التضخمية بقدر ما هو على ضعف أداء الاقتصاد، والذي قد يدفع التضخم للهبوط. وفي هذا السياق، قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس يوم الإثنين إن النمو الاقتصادي سيكون شبه منعدم في الربعين الثاني والثالث من العام.

وفي تصريحات ألقاها في مدريد، أبدى دي جويندوس قلقه من "عدم اليقين البالغ" الذي يحيط بمستقبل الاقتصاد الأوروبي، الذي حظوظه ستعتمد إلى حد كبير على نتائج مفاوضات التجارة الجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والمقرر انتهاؤها الأسبوع المقبل.

ورغم أن عدم اليقين قد يُفضي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، فإن تأثيره على التضخم "أقل وضوحاً"، مع وجود احتمالات لصعوده أو هبوطه، بحسب محافظ البنك المركزي الأيرلندي غابرييل ماكلوف، في تصريحات نُشرت يوم الإثنين.

وقال ماكلوف: "على المدى القريب إلى المتوسط، يبدو أن الآفاق الخاصة بالتضخم في منطقة اليورو إيجابية بشكل عام، وتشير التقديرات إلى أنه سيستقر قرب مستهدف مجلس محافظي البنك البالغ 2% على المدى المتوسط".

أما في ألمانيا، فتبدو التوقعات أكثر إشراقاً مع شروع الحكومة الجديدة في زيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية، وهو ما يتوقع المحللون أن يدعم النمو الاقتصادي، لا سيما في عامي 2026 و2027، بعد سنوات من الجمود الاقتصادي.

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي بقوة في يونيو لتسجل أعلى مستوى لها منذ أربعة أشهر، كما تحسّنت توقعات التضخم بشكل ملحوظ، مع تراجع المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد والأوضاع المالية الشخصية.

ووفقًا لبيانات جامعة ميشيغان، ارتفع المؤشر النهائي لثقة المستهلكين في يونيو إلى 60.7 مقارنة بـ52.2 في الشهر السابق، مسجلاً زيادة قدرها 8.5 نقطة، وهي الأكبر منذ بداية عام 2024. وكان متوسط التقديرات في استطلاع أجرته بلومبرج لآراء الاقتصاديين يشير إلى استقرار المؤشر عند القراءة الأولية البالغة 60.5 دون تغيير.

وقالت جوان هسو، مديرة المسح، في بيان: "كان التحسن واسع النطاق وشمل جوانب متعددة من الاقتصاد. ومع التراجع الأخير في مستويات الرسوم الجمركية وتقلّب السياسات التجارية، يبدو أن المستهلكين باتوا يعتقدون أن أسوأ السيناريوهات لن تتحقق، فخففوا من توقعاتهم السلبية تبعًا لذلك".

وأظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن المستهلكين يتوقعون ارتفاع الأسعار بنسبة 5% خلال عام من الآن، وهو انخفاض طفيف عن القراءة الأولية، لكنه تحسّن كبير مقارنة بنسبة 6.6% المسجلة في مايو — وهو أفضل تحسّن شهري منذ عام 2001. كما توقّع المستهلكون ارتفاع الأسعار بمعدل سنوي يبلغ 4% خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، وهو أيضاً أدنى من تقديرات الشهر السابق.

أظهر الاستطلاع، الذي انتهى بعد يومين من تنفيذ الجيش الأمريكي ضربات جوية على إيران، أن عددًا قليلاً جدًا من المشاركين أشاروا تلقائيًا إلى الصراع بين إسرائيل وإيران. لكن  لا يزال المستهلكون قلقين بشأن التأثير المحتمل للرسوم الجمركية.

ويتزامن ضعف معنويات المستهلكين مقارنة بما كانت عليه في بداية العام، مع تباطؤ في الطلب. فقد أظهرت بيانات منفصلة صدرت في وقت سابق أن الإنفاق المعدل حسب التضخم تراجع في مايو بأكبر قدر منذ بداية العام.

وتشير البيانات الأخيرة إلى أن ضعف الطلب الاستهلاكي، خاصة في قطاع الخدمات، استمر خلال مايو، وذلك بعد أضعف ربع سنوي لإنفاق الأسر منذ بداية جائحة كورونا.

وقالت جوان هسو: "آراء المستهلكين لا تزال في المجمل منسجمة مع توقعات تباطؤ اقتصادي وارتفاع محتمل في التضخم".

أما بشأن سوق العمل، فقد تحسنت نظرة المستهلكين، لكن 57% من المشاركين في الاستطلاع لا يزالون يتوقعون ارتفاع معدل البطالة خلال العام المقبل.

سوق العمل

كشف استطلاع منفصل صادر عن مؤسسة "كونفرنس بورد" يوم الثلاثاء أن ثقة المستهلكين تراجعت في يونيو بسبب المخاوف المتعلقة بسوق العمل. وأظهر التقرير أن نسبة المستهلكين الذين قالوا إن فرص العمل وفيرة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات. في الوقت نفسه، بلغ عدد طلبات إعانات البطالة المستمرة — وهو مؤشر يُستخدم كمقياس للعدد الفعلي للعاطلين عن العمل — أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2021.

وحذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، يوم الخميس من أن الشركات قد تواجه ضغوطًا لرفع الأسعار في الأشهر المقبلة نتيجة زيادة الرسوم الجمركية، ما قد يؤدي إلى رد فعل سلبي من المستهلكين وبالتالي إلى تسريح موظفين.

وقال باركين: "إذا خسرت الشركات من حجم مبيعاتها عند رفع الأسعار، فسيتعين عليها تقليص التكاليف. وإذا خسرت هوامش أرباحها لأنها لم تتمكن من رفع الأسعار، فإنها ستضطر أيضاً إلى خفض التكاليف. وفي كلتا الحالتين، فإن تقليص التكاليف سيعني غالبًا تقليص عدد الموظفين، وهو ما يشير إلى أن بيئة السوق الحالية التي تتميز بانخفاض التوظيف والتسريح قد تكون مهددة."

في المقابل، أظهر استطلاع ميشيغان أن مؤشر تقييم الأوضاع الحالية ارتفع إلى 64.8 مقارنة بـ58.9 في مايو، بينما صعد مؤشر التوقعات إلى 58.1 من 47.9.

وتحسنت المعنويات بناء على الانتماءات السياسية: فقد ارتفع مؤشر ثقة الجمهوريين إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2020، بينما سجلت ثقة الديمقراطيين أعلى مستوى لها منذ أربعة أشهر.

انخفض إنفاق المستهلك الأمريكي في مايو بأكبر وتيرة منذ بداية العام، في إشارة إلى أن حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن السياسات الاقتصادية لإدارة ترامب باتت تلقي بظلالها على آفاق النمو.

وبحسب بيانات صادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي يوم الجمعة، تراجعت نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3% بعد التعديل لمراعاة التضخم. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي – المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي ويستثني الغذاء والطاقة – بنسبة 0.2%، وهو ما جاء أعلى قليلاً من المتوقع، لكنه لا يزال يعكس ضغوط تضخمية محدودة.

وجاء التراجع في الإنفاق، الذي كان واسع النطاق ، متزامناً مع انخفاض ثقة المستهلكين هذا العام نتيجة سياسة الرئيس دونالد ترامب التجارية المتقلبة. ورغم أن التضخم ظل ضعيفاً حتى الآن في عام 2025، إلا أن العديد من الاقتصاديين يتوقعون تسارعه في الأشهر المقبلة مع اتجاه الشركات على نحو متزايد لتحميل المستهلكين أعباء الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات.

وتشير الأرقام الأخيرة إلى استمرار ضعف الطلب الاستهلاكي، لا سيما على الخدمات، خلال مايو، بعد أضعف ربع سنوي لإنفاق المستهلكين منذ بداية جائحة كورونا.

وانخفض الإنفاق على خدمات النقل وتناول الطعام خارج المنزل والإقامة في الفنادق والخدمات المالية، وغيرها من الخدمات — وهي فئة تشمل السفر إلى الخارج.

كما تراجعت مشتريات السيارات بنسبة 6%، مما عكس جزئياً الارتفاع الحاد الذي شهده شهرا مارس وأبريل حين سارع المستهلكون إلى الشراء قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ.

الأجور والتضخم

في الوقت نفسه، انخفض الدخل الشخصي في مايو بأكبر وتيرة منذ عام 2021، وذلك نتيجة تراجع التحويلات الحكومية، وعلى رأسها انخفاض مدفوعات الضمان الاجتماعي. كما تراجع معدل الادخار إلى 4.5%.

وارتفعت الأجور بنسبة 0.4% للشهر الثاني على التوالي، مواصلة سلسلة من الزيادات القوية، ما يشير إلى أن المستهلكين لا زال يمتلكون القدرة المالية على الإنفاق. ومع ذلك، فإن استمرار التباطؤ في الطلب الاستهلاكي قد يمتد تأثيره ليؤدي إلى تباطؤ في نمو الوظائف.

أما بيانات التضخم، فأظهرت أن أسعار السلع — باستثناء الغذاء والطاقة — ارتفعت بنسبة 0.2%، وهو تباطؤ طفيف مقارنة بالشهر السابق. وارتفعت أسعار الخدمات الأساسية — وهي فئة تحظى بمتابعة وثيقة وتشمل كل شيء ما عدا السكن والطاقة — بنسبة 0.1% فقط، بعد أن بقيت دون تغيير في أبريل.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للمشرّعين هذا الأسبوع إنه يتوقع أن يشهد التضخم ارتفاعاً خلال شهور يونيو ويوليو وأغسطس، مع تزايد تأثير الرسوم الجمركية على أسعار المستهلكين. وأضاف أنه إذا لم يتحقق هذا السيناريو، فقد يعاود البنك المركزي الأمريكي خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعاً.

قال كل من كريستوفر والر وميشيل بومان — وهما من محافظي الاحتياطي الفيدرالي المعيّنين من قبل الرئيس ترامب — إنهما قد يدعمان خفضًا في أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للسياسة النقدية يومي 29 و30 يوليو، إذا استمر التضخم في التراجع.

ومن المقرر أن يصدر مكتب إحصاءات العمل البيانات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو في 15 يوليو. وتشير رهانات المستثمرين، وفقًا لعقود العقود الآجلة، إلى أن الخفض التالي في أسعار الفائدة من المرجح أن يتم في شهر سبتمبر.