تراجع الدولار يوم الأربعاء بعدما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك إلى الاستقالة، في وقت يترقب فيه المستثمرون خطاب رئيس الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة لاستشراف توجهات السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة.

واستند ترامب في دعوته إلى مطالبة رئيس وكالة تمويل الإسكان الفدرالية لوزارة العدل بالتحقيق مع كوك في مزاعم تتعلق بالاحتيال العقاري. ولم يرد متحدثون باسم كوك أو الفيدرالي على طلبات التعليق.

وقال مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي الأسواق في شركة Bannockburn Global Forex بنيويورك: "لقد صوّتت الأسواق بمحافظها بأنها لا تحبذ تدخل الرئيس في عمل الاحتياطي الفيدرالي."

ويواصل ترامب انتقاد باول لبطئه في خفض الفائدة، ويتوقع المتعاملون أن يستبدله ترامب بتعيين أكثر ميلاً للتيسير النقدي عند انتهاء ولايته في مايو. لكن ربما يبقى باول في مجلس المحافظين، ما سيحدّ من عدد التعيينات المتاحة لترامب ويعطّل خططه لإعادة تشكيل المجلس بأن يصبح أكثر ميلاً للتيسير.

وأضاف تشاندلر: "هذا مجرد محاولة غير مباشرة للسيطرة على الاحتياطي الفيدرالي، لأنه إذا لم يتنحّ باول عن مقعده كعضو بعد انتهاء رئاسته، فإن التعيين الوحيد المتاح أمام ترامب هو مقعد كوغلار الذي منحه لميران مؤقتاً."

وكان ترامب قد قال في وقت سابق من هذا الشهر إنه سيرشّح رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين ستيفن ميران لاستكمال الأشهر الأخيرة من ولاية مقعد شاغر في الفيدرالي، بعد الاستقالة المفاجئة للمحافظة أدريانا كوغلار.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات من بينها الين واليورو، بنسبة 0.16% إلى 98.16 نقطة، فيما ارتفع اليورو 0.15% إلى 1.1664 دولار. كما صعد الين الياباني 0.21% إلى 147.37 ين مقابل الدولار.

ويركّز المتعاملون هذا الأسبوع على ما إذا كان باول سيحاول كبح توقعات السوق بخفض الفائدة في اجتماع الفيدرالي يومي 16 و17 سبتمبر، عندما يلقي كلمته في منتدى جاكسون هول يوم الجمعة، وذلك بعد صدور بيانات وظائف ضعيفة لشهر يوليو.

وكان باول قد أكد تردده في خفض الفائدة على توقعات أن تؤدي سياسات الرسوم الجمركية لترامب إلى ارتفاع التضخم هذا الصيف.

وأظهرت بيانات تضخم أسعار المستهلكين لشهر يوليو تأثيراً محدوداً للرسوم، لكن التضخم في أسعار المنتجين جاء أعلى من المتوقع، مما قلّص الرهانات على عدد مرات الخفض المحتملة هذا العام.

ووفق عقود المقايضة على الفائدة، يسعّر المتعاملون حالياً احتمالية بنسبة 85% لخفض الفائدة الشهر المقبل، وبواقع 54 نقطة أساس من التخفيضات بحلول نهاية العام.

ومن المقرر أن ينشر الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق الأربعاء محضر اجتماعه المنعقد يومي 29 و30 يوليو، والذي أبقى فيه على أسعار الفائدة دون تغيير، إلا أن المحضر قد لا يقدم رؤى جوهرية لأنه سبق صدور بيانات الوظائف الضعيفة.

أما الدولار النيوزيلندي فقد تراجع 1.04% إلى 0.5831 دولار، وهو أدنى مستوى في أربعة أشهر، بعدما خفّض البنك المركزي النيوزيلندي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.00%، وهو أدنى مستوى في ثلاث سنوات، محذراً من مزيد من الخفض في الأشهر المقبلة بسبب التحديات الداخلية والعالمية للنمو.

بينما صعدت الكرونة السويدية 0.1% إلى 9.59 بعد أن أبقى البنك المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيسي عند 2.00% كما كان متوقعاً.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.07% إلى 1.3481 دولار بعد أن سجل التضخم في بريطانيا أعلى مستوى له منذ 18 شهراً في يوليو، لكن دون أن يُنظر إليه على أنه سيغيّر مسار سياسة بنك إنجلترا.

وقال كريس تورنر، رئيس الأبحاث في ING: "بنك إنجلترا أكثر قلقاً بشأن تضخم أسعار الغذاء، وهو ما لم يتغير كثيراً في بيانات اليوم."

وفي أسواق العملات المشفّرة، تراجع سعر البيتكوين 0.22% إلى 113,324 دولاراً.

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك إلى الاستقالة، مستندًا إلى دعوة من رئيس وكالة تمويل الإسكان الفدرالية (FHFA) لوزارة العدل بفتح تحقيق مع كوك بتهمة الاحتيال العقاري.

ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من متحدثي الاحتياطي الفيدرالي أو من كوك.

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي: "يجب أن تستقيل كوك، الآن!!!"، في أحدث تصريحاته التي تستهدف إعادة تشكيل البنك المركزي الأمريكي.

وكان مدير وكالة تمويل الإسكان الفدرالية، بيل بولتي، قد وجَّه اتهامات في منشور على منصة إكس في وقت سابق الأربعاء، قال فيها إن كوك سجّلت شقة سكنية في أتلانتا كـ"مسكن رئيسي" لها رغم أنها حصلت على قرض مقابل منزلها في ميشيغان الذي صرّحت أيضًا بأنه "مسكن رئيسي".

كما نشر بولتي جزءًا من خطابه إلى وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي، قال فيه إن الوكالة حصلت على مستندات الرهن العقاري الخاصة بكوك، مشيرًا إلى القرضين اللذين حصلت عليهما في يونيو ويوليو 2021.

وكتب في منشور منفصل: "يجب أن ترحل لأنها ارتكبت ما يستوجب الإقالة."

ويذكر أن ترامب دأب على انتقاد الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول بسبب أسعار الفائدة الرئيسية، مطالبًا بخفض كبير لها، كما لوّح مرارًا بإقالة باول ضمن مساعيه لإعادة تشكيل اللجنة المسؤولة عن السياسة النقدية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، عيّن ترامب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين ستيفن ميران لاستكمال المدة المتبقية من ولاية المحافظة أدريانا كوغلار بعد استقالتها المفاجئة.

رفع بنك يو.بي.إس UBS توقعاته لسعر الذهب حتى نهاية مارس 2026 بمقدار 100 دولار إلى 3600 دولار، مشيراً إلى أن استمرار مخاطر الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة وتوجهات التخلّي عن الدولار وارتفاع الطلب الاستثماري — خصوصًا من الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) والبنوك المركزية — من شأنها أن تدفع أسعار الذهب إلى مستويات أعلى.

كما رفع البنك توقعاته لسعر الذهب بنهاية يونيو 2026 بمقدار 200 دولار إلى 3700 دولار للأونصة، وقدم لأول مرة هدفًا جديدًا لنهاية سبتمبر 2026 عند المستوى نفسه.

ويرى يو.بي.إس أن التضخم الأمريكي المرتفع والنمو الاقتصادي دون المتوسط الذي من المرجح أن يؤدي إلى تيسير نقدي من الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب استمرار ضعف الدولار، كلها عوامل ستدعم أسعار الذهب الصاعدة.

وجاء في مذكرة للبنك: "نرى أن المخاطر المرتبطة بالاقتصاد الأمريكي، والشكوك حول استقلالية الفيدرالي، والمخاوف بشأن الاستدامة المالية، فضلًا عن العوامل الجيوسياسية، تغذي توجهات التخلّي عن الدولار وتزيد من مشتريات البنوك المركزية. في تقديرنا، هذه العناصر ستدفع أسعار الذهب إلى مستويات أعلى."

كما رفع يو بي إس توقعاته للطلب على الذهب من صناديق الاستثمار المتداولة ETFs خلال العام الكامل إلى نحو  600 طن مقارنة مع 450 طنًا سابقًا، مستشهداً ببيانات مجلس الذهب العالمي التي أظهرت أن النصف الأول من عام 2025 شهد أقوى تدفقات استثمارية منذ 2010.

وأضاف البنك: "من المتوقع أن تبقى مشتريات البنوك المركزية قوية، وإن كانت أقل قليلًا من مستوياتها شبه القياسية العام الماضي. لذلك نتوقع الآن أن يرتفع الطلب العالمي على الذهب بنسبة 3% ليصل إلى 4760 طناً في 2025، وهو أعلى مستوى منذ 2011."

اتهم وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الثلاثاء الهند بالتربح من مشترياتها المتزايدة بشكل حاد من النفط الروسي خلال الحرب في أوكرانيا، مؤكداً أن واشنطن ترى هذا الوضع غير مقبول.

وقال بيسنت في مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي إن النفط الروسي بات يمثل نحو 42% من إجمالي واردات الهند من النفط، بعدما كان أقل من 1% قبل الحرب. وقارن ذلك بالصين، التي ارتفعت حصتها من النفط الروسي بشكل طفيف فقط من 13% إلى 16%، رغم أنها مستورد تقليدي له.

وأضاف بيسنت: "الهند تحقق أرباحًا فحسب. إنهم يعيدون البيع. ما أسميه المضاربة الهندية — شراء النفط الروسي الرخيص وإعادة بيعه كمنتج — ظهر فجأة خلال الحرب، وهو أمر غير مقبول."

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن هذا الشهر عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع الهندية كعقوبة على مشتريات نيودلهي من النفط الروسي، لترتفع بذلك نسبة الرسوم الإضافية التي فرضها منذ توليه منصبه إلى50%.

ويرى ترامب أن هذه الرسوم المفروضة على الهند تمثل ضغطًا إضافيًا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدفعه نحو القبول بالعمل على إنهاء الحرب في أوكرانيا، لكنه في الوقت نفسه امتنع عن فرض رسوم مماثلة على الصين رغم مشترياتها من النفط الروسي.

وعن سبب عدم فرض رسوم على بكين، قال بيسنت إن الوضع "مختلف تمامًا"، نظرًا لأن الصين كانت دائمًا مشتريًا رئيسيًا للنفط الروسي، ولم تنخرط في نوع "المضاربة" الذي قامت به الهند.

وقد توترت العلاقات الأمريكية-الهندية بفعل هذه الرسوم، خاصة بعد أشهر من تصريحات ترامب ومسؤولين أمريكيين آخرين بأنهم باتوا قريبين من التوصل إلى اتفاق تجاري مع حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، كان من شأنه خفض الرسوم الجمركية.

وفي بادرة تهدئة، أعلنت الهند يوم الثلاثاء تعليقًا مؤقتًا للرسوم الجمركية على واردات القطن بنسبة 11% حتى 30 سبتمبر، في خطوة رآها مراقبون إشارة إلى استعداد نيودلهي لمعالجة المخاوف الأمريكية بشأن الرسوم الزراعية.

وجاء هذا الإعلان بعد إلغاء مفاجئ لزيارة كان مقرراً أن يقوم بها مفاوضون تجاريون أمريكيون إلى نيودلهي خلال الفترة من 25 إلى 29 أغسطس.

فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطاع الخدمات اللوجستية يوم الجمعة بتوسيع نطاق رسومه الجمركية على الصلب والألومنيوم لتشمل أكثر من 400 سلعة استهلاكية تحتوي على هذين المعدنين، مثل الدراجات النارية وأدوات المائدة. وقد أُعطي وسطاء الجمارك والمستوردون في الولايات المتحدة مهلة قصيرة جدًا للتكيف مع هذا القرار، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الاثنين، ولم يستثنِ البضائع التي كانت في طور الشحن بالفعل.

وقد نُشرت قائمة السلع المشمولة الجديدة من قبل وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في وقت متأخر من يوم الجمعة، بينما كان كثيرون يستعدون لمغادرة مكاتبهم لعطلة نهاية الأسبوع، ثم ظهرت في السجل الفيدرالي يوم الثلاثاء، لتضيف صداعًا جديدًا لمتخصصي التجارة. وظلت التوجيهات الرسمية مبهمة، خصوصًا فيما يتعلق بالبضائع التي تشق طريقها بالفعل نحو الولايات المتحدة، كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه الرسوم المفروضة على المعادن ستُضاف فوق الرسوم المفروضة على أساس كل بلد على حدة.

وبعد ستة أشهر من مواجهة الحرب التجارية التي أطلقها ترامب، إلى جانب جائحة تسببت في اضطرابات هائلة بسلاسل الإمداد، بات من الصعب توجيه صدمة لشركات الشحن وأصحاب البضائع والوسطاء الذين يحافظون على حركة التجارة عبر الحدود. غير أن حجم هذا القرار وسرعة تطبيقه فاجأ الكثيرين.

وقالت شانون براينت، وهي وسيط جمركي مقيمة في ولاية ميشيغان، في مقابلة: "لقد شهدنا العديد من هذه القرارات التي تُطبق في اللحظات الأخيرة خلال عام 2025، لكن هذا القرار تحديدًا يؤثر على كل عميل لديّ وبدرجة هائلة."

وأضافت براينت، رئيسة شركة Trade IQ للاستشارات في شؤون الامتثال التجاري: "الإعلانات السابقة كانت تمنح على الأقل بعض الاستثناءات للبضائع قيد الشحن، بما يسمح للمستوردين باتخاذ قرارات شراء معقولة. أما هذه المرة فالوضع مختلف تمامًا — الأمر بدا وكأنه فخ مباغت."

وتشمل القائمة الجديدة قطع غيار السيارات والمواد الكيميائية والبلاستيك ومكوّنات الأثاث، ما يبرز مدى اتساع سلطة ترامب في استخدام الرسوم القطاعية. ويأتي ذلك منفصلًا عن الصلاحيات التنفيذية التي لجأ إليها لفرض ما يُسمى "الرسوم المتبادلة".

وكتب براين بالدون، نائب رئيس شؤون الجمارك في الولايات المتحدة لدى عملاق الخدمات اللوجستية Kuehne + Nagel International AG، في منشور عبر "لينكدإن": "ببساطة، إذا كان الشيء لامعًا أو معدنيًا أو له أي علاقة بالصلب أو الألومنيوم، فغالبًا سيكون على القائمة. هذه ليست مجرد رسوم جديدة — إنها تحول استراتيجي في كيفية تنظيم منتجات الصلب والألومنيوم المشتقة."

تكاليف الامتثال

تكمن صعوبة تطبيق الرسوم على المنتجات المشتقة في تحديد النسبة التي تتكون منها السلعة من المعادن المستهدفة.

وقالت شركة Flexport للوساطة الرقمية في الشحن في منشور على مدونة: "بالنسبة للعديد من العلامات التجارية، فإن ذلك يعني مطاردة المورّدين للحصول على بيانات تفصيلية: وزن الألومنيوم، نسبة القيمة الجمركية، وبلد الصهر أو السكب."

وأضافت أن "عبء الامتثال كبير للغاية."

وتغطي هذه الحزمة من الرسوم نطاقًا واسعًا بشكل خاص، يشمل سلعًا مثل الدراجات النارية، ومعدات مناولة البضائع، ومشايات الأطفال، وأدوات المائدة، ومنتجات العناية الشخصية التي تأتي في عبوات أو تغليف معدني.

ويقدّر جايسون ميلر، أستاذ إدارة سلاسل الإمداد بجامعة ولاية ميشيغان، أن الرسوم الجمركية على المعادن باتت تشمل الآن ما قيمته نحو 328 مليار دولار من السلع استنادًا إلى بيانات واردات 2024. وهذا يعادل ستة أضعاف ما كان عليه في 2018، وقفزة كبيرة مقارنة بـ191 مليار دولار من السلع المشمولة قبل التغيير الأخير، وفق ما قاله في رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى وكالة بلومبرغ.

مناشدة وسيط جمركي

وقد وجّهت براينت، التي تضم قائمة عملائها مستوردين لمستحضرات التجميل وأدوات الطهي التجارية، رسالة إلى ممثليها المنتخبين في واشنطن يوم الاثنين، حذّرت فيها من أن تعقيدات تداخل الرسوم الجمركية أصبحت غير قابلة للإدارة حتى بالنسبة للمتخصصين. وكتبت: "أما بالنسبة للمستوردين الصغار، فالأمر مستحيل."

وأضافت: "أحاول أن أجد عميلًا واحدًا غير متأثر، لكنني لا أستطيع. هذه شركات أمريكية توظّف أمريكيين، لكنها تتعرض لكمين من حكومتها نفسها."

وكان ترامب قد فرض رسومًا جمركية على الصلب والألومنيوم لأول مرة في عام 2018 بهدف تعزيز الإنتاج المحلي عبر رفع تكلفة شراء المواد الأجنبية على الأمريكيين. لكن عدة مورّدين رئيسيين مثل كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي حصلوا لاحقًا على إعفاءات، فيما أكدت الصناعات الأمريكية أنها ما زالت تكافح لمنافسة الواردات.

ترحيب من شركات الصلب الكبرى

وفي يونيو الماضي، أوفى ترامب بوعد انتخابي مضاعفًا الرسوم على الصلب والألومنيوم إلى 50%، كما طلب من القطاع الصناعي تقديم مقترحات لتوسيع نطاقها.

وأشاد لورينكو غونكالفيس، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الصلب الأمريكية Cleveland-Cliffs Inc.، بالقائمة الموسعة في بيان يوم الاثنين، شاكرًا إدارة ترامب على "اتخاذ إجراءات حاسمة وملموسة ستردع محاولات الالتفاف على الرسوم والتي تحدث بوضوح في منتجات الصلب المقاوم للصدأ والمشتقات الكهربائية."

ويبدو أن المزيد في الطريق؛ ففي نهاية يوليو فرضت إدارة ترامب رسومًا بنسبة 50% على واردات النحاس شبه المصنعة بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار، وأمرت المسؤولين بوضع خطة لفرض رسوم على مجموعة واسعة من السلع الغنية بالنحاس.

وقال بيت مينتو، مدير الجمارك العالمي في شركة DSV، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين: "الأمر لم ينتهِ بعد. القائمة القادمة ستكون بالتأكيد للنحاس، وأتوقع أن تكون مؤلمة بالقدر نفسه."

جيروم باول يملك المنصة المثالية يوم الجمعة لإرسال إشارة واضحة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يستعد لاستئناف خفض أسعار الفائدة. لكن الاقتصاد لا يبعث برسالة بالقدر نفسه من الوضوح تفيد بأن الوقت قد حان لذلك.

يمكن أن يشكّل الخطاب السنوي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول بولاية وايومنغ فرصة للإعلان عن تحولات في السياسة النقدية. فقد استخدم باول هذا المنبر لهذا الغرض العام الماضي، وأعقب ذلك بخفض كبير في الفائدة. وهو الآن يواجه ضغوطًا شديدة من الرئيس دونالد ترامب لتكرار الخطوة.

المشكلة أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لا تشير كلها إلى هذا الاتجاه. قبل بضعة أسابيع، عندما كشف أحدث تقرير للوظائف عن تباطؤ في التوظيف، بدا أن الحجج المؤيدة لخفض أسعار الفائدة قد حُسمت تقريبًا. لكن بعد ذلك جاء أكبر زيادة في أسعار الجملة الأمريكية منذ ثلاث سنوات، ما غذّى المخاوف من تضخم تقوده الرسوم الجمركية، وهو ما يجعل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يتريثون حتى الآن هذا العام.

كل ذلك يضيف مزيدًا من التركيز والاهتمام على ما سيقال في جاكسون هول.

فقد وصف باول الشهر الماضي سوق العمل بأنها قوية، والسياسة النقدية بأنها في وضع جيد. وسيصغي المستثمرون بانتباه لأي تغير ولو طفيف في أيٍّ من الجانبين، إذ قد يفتح ذلك الباب أمام خفض للفائدة في اجتماع الفيدرالي المقبل يومي 16-17 سبتمبر. لكن مع ترقب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية قبل ذلك، قد يفضل رئيس الفيدرالي أن يُبقي رسائله محاطة بقدر من الحذر والتحفظ.

قال جوناثان بينغل، كبير خبراء الاقتصاد الأمريكي في شركة يو بي إس سيكيوريتيز: "رغم أنني أتوقع أن يشير باول بشكل عام إلى خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، إلا أنني أتوقع أن يربط ذلك برسالة شديدة الاعتماد على البيانات الاقتصادية. لا أعتقد أنه سيؤكد القرار بشكل نهائي."

أسواق السندات بدت وكأنها تميل للاعتقاد بأن القرار شبه محسوم.

فقد تراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين – الأكثر تأثراً بسياسة الاحتياطي الفيدرالي – بشكل حاد هذا الشهر، مع اتجاه المتداولين لتسعير خفض بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر. وقد تعززت تلك الرهانات بعد تقرير التوظيف لشهر يوليو الذي جاء أسوأ من المتوقع، وتضمّن أيضًا مراجعة نزولية لبيانات الأشهر السابقة. ولم يتم تقليص تلك التوقعات إلا بشكل طفيف عقب مفاجأة التضخم السلبية الأسبوع الماضي.

مستثمرو السندات الآن بانتظار ما إذا كان باول سيؤكد تسعير السوق – أم سيعارضه مذكّرًا بأن البيانات الجديدة التي ستصدر قبل اجتماع السياسة النقدية المقبل قد تغيّر الصورة. كما يترقبون إشارات حول المسار الأطول لخفض الفائدة خلال العام المقبل.

وقال إد الحُسيني، استراتيجي أسعار الفائدة في كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنت: "جزء من النقاش الاستراتيجي يدور حول ما إذا كان ينبغي البدء مبكرًا والسير بوتيرة بطيئة، أم البدء متأخرًا والتحرك بشكل أكثر قوة."

رغم أن الأنظار ستكون مركّزة على ما سيقوله باول بشأن مسار أسعار الفائدة، إلا أن هذا الجانب قد يشغل حيزًا صغيرًا نسبيًا من خطابه في جاكسون هول.

خطاب وداعي

سيكون هذا آخر خطاب يلقيه في المنتدى السنوي قبل انتهاء ولايته كرئيس للاحتياطي الفيدرالي في مايو المقبل – على خلفية واحدة من أكثر الفترات اضطرابًا في تاريخ البنك المركزي الأمريكي الحديث. فقد شن الرئيس دونالد ترامب هجومًا متكررًا على قيادة باول، ولوّح بفكرة إقالته، وهو ما يراه كثير من المراقبين تهديدًا خطيرًا لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

وبالإضافة إلى انتقاد الفيدرالي لتردده في خفض الفائدة هذا العام، ركّز ترامب وحلفاؤه على فشله في كبح جماح التضخم الذي تفاقم بعد جائحة كورونا. وهذا يرتبط بملف آخر سيتطرق إليه باول في خطابه: المراجعة الجارية لإطار عمل السياسة النقدية، والتي يُنتظر أن تستند إلى الدروس المستخلصة من عهد كوفيد.

كل ذلك قد يمنح الخطاب طابعًا وداعيًا. وقال جوناثان بينغل: "هناك سبب يجعل الرؤساء السابقين للفيدرالي يستغلون خطاباتهم الأخيرة في جاكسون هول للتأمل في فترة ولايتهم – إنها فرصتهم لكتابة تاريخهم بأيديهم."

نهج الترقب

مؤخرًا، تبنّى باول ومعظم زملائه نهج الانتظار والترقب في السياسة النقدية. مخاوفهم تتركز على احتمال أن تواجه الولايات المتحدة مشكلة تضخم مزمنة، بعد أن رفع ترامب الرسوم الجمركية على الواردات إلى أعلى مستوياتها منذ قرن.

وحتى الآن، لم يتحقق سيناريو الانفجار الكبير في أسعار المستهلكين. ومع ذلك، تسارع التضخم الأساسي في يوليو، وكذلك أسعار المنتجين، التي غالبًا ما تنعكس على المستهلكين بمرور الوقت.

في الوقت نفسه، داخل أروقة الاحتياطي الفيدرالي، لم يعد هناك إجماع على نهج التريث في السياسة النقدية — والسبب الأساسي هو ضعف سوق العمل. فقد خالف عضوا مجلس المحافظين كريستوفر والر وميشيل بومان، المعيّنان من قبل ترامب، قرار يوليو بالإبقاء على الفائدة دون تغيير، وأيدا خفضها بدلاً من ذلك.

ترامب استغل تلك الأصوات المعارضة لتصعيد حملته من أجل خفض أكبر للفائدة، قائلاً إن الفيدرالي ينبغي أن يخفض سعر الفائدة الأساسي — الذي ظل طوال العام في نطاق بين 4.25% و4.5% — بما يصل إلى أربع نقاط مئوية.

وزير الخزانة سكوت بيسنت دخل على الخط الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى مبررات خفض بواقع 50 نقطة أساس في سبتمبر، وهو ما فعله الفيدرالي بالفعل في نفس الشهر من العام الماضي بعد تقرير وظائف ضعيف دفع باول إلى التحذير من مخاطر سوق العمل من على منبر جاكسون هول.

لكن الأمور مختلفة الآن مع شبح الرسوم الجمركية. فرئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي، التي ترى أن خفضين للفائدة هذا العام سيكونان مناسبين على الأرجح، رفضت فكرة خفض كبير الشهر المقبل، معتبرة أن ذلك قد يعطي إشارة غير مبررة على ضرورة ملحة.

ومع ذلك، يسود شعور بأن صانعي السياسة النقدية في الولايات المتحدة أكثر انقسامًا بشأن التوقعات الاقتصادية مما كانوا عليه في الماضي القريب — وهو سبب إضافي يدفع باول لتجنّب تقديم توجيه واضح هذا الأسبوع.

مراجعة إطار السياسة النقدية

قد يكون باول في موقف أكثر أمانًا عندما يتحدث عن ما يُعرف بـ مراجعة إطار العمل التي يجريها مسؤولو الفيدرالي هذا العام. ومن المتوقع أن يقدم لمحة عن أحدث الأفكار المتعلقة بهذا الدليل المهم للسياسة النقدية على المدى الطويل.

تعود النسخة الحالية إلى عام 2020، حين أجرى الفيدرالي تعديلين رئيسيين:

الأول، السماح للتضخم بتجاوز مستوى 2% المستهدف لفترة من الوقت إذا كان قد بقي دون هذا المستوى لفترات متواصلة.

أما الثاني، فتمثل فعليًا في التخلي عن الفكرة التي تقول إن سوق العمل المحموم يجب أن يؤدي تلقائيًا إلى رفع أسعار الفائدة لدرء التضخم، حتى في حال عدم ظهور ضغوط سعرية فعلية بعد.

تأثرت هذه التعديلات ذات التوجه التيسيري بضعف تعافي الاقتصاد الأمريكي بعد أزمة 2008. ففي ذلك الوقت، ومع بقاء التضخم منخفضًا واستمرار البطالة عند مستويات مرتفعة، بدا أن التهديد الأكبر أمام أهداف الفيدرالي المتعلقة بالتوظيف والتضخم كان يتمثل في اقتصاد فاتر النشاط. وحتى عندما تراجعت البطالة إلى مستويات متدنية، لم ينتج عنها تضخم يُذكر. وبحسب لغة الاقتصاديين، كانت المخاطر غير متوازنة.

لسوء حظ الفيدرالي، دخلت هذه التغييرات حيّز التنفيذ قبيل تفجر أسوأ موجة تضخم في الولايات المتحدة منذ أربعة عقود بفعل الجائحة. وقد جادل منتقدون من داخل وخارج البنك المركزي بأن الإطار الجديد لم يكن ملائمًا للتعامل مع طفرة الأسعار وقت الوباء، وأسهم في تأخر استجابة الفيدرالي.

وقد أشار باول إلى أن هذين المكونين من الإطار قد يكونان الآن على وشك الإلغاء، وأن النسخة الجديدة ستكون قابلة للتطبيق على نطاق أوسع من الظروف الاقتصادية. ومن المتوقع أن يحصل مراقبو الفيدرالي على مزيد من التفاصيل في جاكسون هول.

سيلتقي الرئيس فولوديمير زيلينسكي مع دونالد ترامب يوم الاثنين، بينما يضغط مع الحلفاء الأوروبيين من أجل عقد قمة ثلاثية مع فلاديمير بوتين، رغم المؤشرات التي تفيد بأن الزعيم الروسي غير منفتح على تقديم تنازلات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بعد اتصال هاتفي مع ترامب يوم السبت: "تؤكد أوكرانيا استعدادها للعمل بأقصى الجهود من أجل تحقيق السلام."

وأكد ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشال" زيارة الرئيس الأوكراني إلى واشنطن، مشيراً إلى أن اجتماعاً يضم بوتين وزيلينسكي قد يُعقد "إذا سارت الأمور على ما يرام."

تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيون مع دونالد ترامب بينما كان الرئيس الأمريكي عائداً من محادثاته يوم الجمعة في ألاسكا مع فلاديمير بوتين، والتي فشلت في التوصل إلى مسار ينهي الحرب المستمرة حالياً في منتصف عامها الرابع. ومع ذلك، وصف ترامب اجتماعه بأنه مثمر، وأشار إلى أنه سيطلب من زيلينسكي التوصل إلى اتفاق.

وقال ترامب خلال الاتصال إنه رغم أن القرار يعود إلى أوكرانيا بشأن ما ستفعله بأراضيها، فإن موقف بوتين لم يتغير — فهو ما زال يريد من كييف التنازل عن السيطرة على كامل إقليم دونباس شرق أوكرانيا، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم كشف هويتهم.

وزيلينسكي رفض مراراً التخلي عن منطقتي دونيتسك ولوهانسك بالكامل، واللتين تسيطر القوات الروسية على أجزاء منهما فقط ولم تنجح حتى الآن في السيطرة عليهما عسكرياً. وبحسب المصادر، فإن روسيا ستوقف توسيع مطالبها في الأجزاء التي لا تسيطر عليها حالياً من منطقتي زابوريجيا وخيرسون، مما يعني تجميد خطوط القتال هناك فعلياً.

وأضافت المصادر أن ترامب أبلغ القادة باستعداده المساهمة في ضمان أمن أوكرانيا، شرط ألا يكون ذلك من خلال حلف الناتو. وأشار إلى أن بوتين قد يقبل بهذا الترتيب.

وقال الرئيس الأمريكي في منشور إن اجتماعه مع بوتين واتصاله مع زيلينسكي سارا "بشكل جيد للغاية". وكتب أن "الجميع اتفقوا" على أن أفضل وسيلة لإنهاء الحرب هي التوصل إلى اتفاق سلام "وليس مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار".

وتأتي هذه التصريحات بعد أن كان ترامب قد صرح في وقت سابق بأن وقف إطلاق النار سيكون مطلبه الأساسي من بوتين خلال القمة. كما هدد حينها بالانسحاب من الاجتماع وفرض عقوبات قاسية جديدة إذا لم يتم التوصل إلى ذلك.

علاقة متوترة
زيارة زيلينسكي للبيت الأبيض يوم الاثنين تزيد من خطورة الموقف، في ظل علاقة مضطربة تجمعه بترامب. ففي زيارته الأخيرة إلى المكتب البيضاوي في فبراير، اندلع شجار كلامي بين الزعيمين، أدى إلى تعليق مؤقت للمساعدات العسكرية الأمريكية لكييف، وهو ما أضعف قدراتها القتالية.

ومنذ ذلك الحين، التقى ترامب وزيلينسكي عدة مرات، بما في ذلك في قمة قادة الناتو في لاهاي وفي الفاتيكان، وتمكنا من إصلاح علاقتهما.

ورحب المسؤولون الأوروبيون بجهود ترامب خلال اتصالهم معه، وأكدوا مجدداً الحاجة إلى عقد اجتماع ثلاثي يضم ترامب وبوتين وزيلينسكي في بيان صدر يوم السبت. ولم يشر البيان إلى المطالب السابقة بوقف فوري لإطلاق النار كخطوة أولى نحو المفاوضات.

ذكرت قناة التلفزيون الروسية الرسمية "فيستي" يوم السبت، نقلاً عن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن موضوع القمة الثلاثية لم يُطرح في ألاسكا.

وأكد القادة الأوروبيون بدورهم أن القرار بشأن الأراضي الأوكرانية يعود إلى كييف، مشددين في بيان مشترك على أن "الحدود الدولية لا يجب أن تُغيّر بالقوة". وقد وقع البيان قادة فرنسا وإيطاليا وألمانيا وفنلند وبولند والمملكة المتحدة، إضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية.

وبحسب مصادر مطلعة، أعرب بعض المسؤولين الأوروبيين عن قلقهم من أن يمارس ترامب ضغوطاً على زيلينسكي لتقديم تنازلات عن أراض بغية التوصل إلى اتفاق.

وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "إن تصميم الرئيس ترامب على التوصل إلى اتفاق سلام أمر حيوي، لكن الواقع القاسي هو أن روسيا لا تنوي إنهاء هذه الحرب في أي وقت قريب." وأضافت أن بوتين يماطل في المفاوضات، و"غادر أنكوراج من دون تقديم أي التزامات لإنهاء القتل."

وفي مقابلة مع شون هانيتي على قناة فوكس نيوز بعد قمة ألاسكا، أوضح ترامب أن هناك بعض النقاط العالقة المتبقية بعد نقاشه مع بوتين، محذراً في الوقت ذاته من أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق، لكنه حول تركيزه إلى زيلينسكي، قائلاً إن القرار في نهاية المطاف بيده لحل الحرب.

وجاء في بيان القادة الأوروبيين: "من الواضح أن أوكرانيا يجب أن تحصل على ضمانات أمنية حديدية تمكّنها من الدفاع بفعالية عن سيادتها وسلامة أراضيها"، مؤكدين أنه "لا يجب فرض أي قيود على القوات المسلحة الأوكرانية أو على تعاونها مع دول أخرى." وأضاف البيان: "لا يمكن لروسيا أن تمتلك حق الفيتو ضد مسار أوكرانيا نحو الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو."

وفي نفس الأثناء، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية على تليغرام صباح السبت أن روسيا أطلقت 85 طائرة مسيّرة وصاروخاً باليستياً على الأراضي الأوكرانية خلال ساعات الليل، في مؤشر واضح على نية موسكو مواصلة الحرب. وقال زيلينسكي على منصة "إكس": "في يوم المفاوضات، يواصل الروس القتل. وهذا يوضح الكثير."

أما دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، فقال على تليغرام إن اجتماع ترامب-بوتين في ألاسكا أظهر أن المفاوضات ممكنة حتى في ظل استمرار القتال.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفرض رسوماً جمركية على أشباه الموصلات خلال الأسبوعين المقبلين، في أحدث إشارة إلى استعداده لتوسيع نظامه من التعريفات بشكل كبير.

وأضاف ترامب للصحفيين، يوم الجمعة، على متن طائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس وان" في طريقه إلى ألاسكا لحضور قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين:

"سأفرض رسوماً الأسبوع المقبل والذي يليه على الصلب، وعلى ما يمكن أن أقول إنه الشرائح الإلكترونية — الرقائق وأشباه الموصلات — سنفرضها في وقت ما الأسبوع المقبل أو الذي يليه".

ولم يتضح ما إذا كان ترامب قد أخطأ في الحديث عن رسوم الصلب، إذ إنه كان قد رفع بالفعل الرسوم على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% في يونيو.

وقد تعهّد الرئيس مرارًا بفرض رسوم على الرقائق والأدوية في غضون أسابيع، لكن لم تصدر أي إعلانات رسمية حتى الآن.

 ويخضع القطاعان منذ أبريل لتحقيق من وزارة التجارة، وهو شرط مسبق لتمكين ترامب من فرض رسوم على أساس اعتبارات الأمن القومي، وهي عملية قد تكون معقدة، وقد تستغرق التحقيقات شهوراً أو أكثر للانتهاء.

ويترقب المصنعون وشركات الذكاء الاصطناعي مزيدًا من الوضوح بشأن خطط الرئيس لمعدلات التعريفة على أشباه الموصلات، نظرًا لاستخدام هذه الشرائح في مجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية الحديثة.

وفي الأسبوع الماضي، قال ترامب خلال فعالية مع الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، إنه يخطط لفرض رسوم بنسبة 100% على أشباه الموصلات، مع إعفاء المنتجات القادمة من الشركات التي تنقل تصنيعها إلى الولايات المتحدة.

 ولم يقدم البيت الأبيض لاحقًا توضيحًا لكيفية عمل هذا الإعفاء، لكن ترامب ألمح إلى أن آبل — التي تعهّدت بمبادرة تصنيع محلية بقيمة 600 مليار دولار — قد تكون ضمن المستفيدين من هذا الإعفاء.

وفي يوم الجمعة، أشار ترامب إلى أن الرسوم على أشباه الموصلات المستوردة قد تكون أعلى من ذلك، قائلاً:

"قد أفرض معدلًا بنسبة 200%، أو حتى 300%؟"

كما أوضح الرئيس الأمريكي أنه قد يتحدث مع بوتين حول الرسوم الجمركية، مضيفًا أنه يعتقد أن الزعيم الروسي يخطط لجلب رجال أعمال إلى القمة.

"لاحظت أنه سيصطحب معه الكثير من رجال الأعمال من روسيا، وهذا أمر جيد، فأنا أحب ذلك لأنهم يريدون ممارسة الأعمال. لكنهم لن يباشروا الأعمال حتى نُسوي الحرب".

وخلال الأسابيع الأخيرة، هدّد ترامب بفرض معدلات رسوم أعلى على مشتري الطاقة الروسية، بما في ذلك تعهّد بفرض ضريبة بنسبة 50% على السلع القادمة من الهند. كما ألمح إلى أنه قد يزيد الضغوط الاقتصادية على موسكو إذا لم تسر القمة بشكل جيد.