ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية في أكتوبر، مدفوعة بقفزة في مشتريات السيارات، في حين أشارت فئات أخرى إلى بعض الزخم مع دخول موسم الأعياد.

زادت قيمة مشتريات التجزئة، غير المعدلة من أجل التضخم، بنسبة 0.4% بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.8% في سبتمبر، حسبما أظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الجمعة. وعند استثناء السيارات، زادت المبيعات 0.1%.

وسجلت ثماني فئات من 13 فئة شملها التقرير زيادات، على رأسها متاجر الإلكترونيات والأجهزة المنزلية. فيما شهدت مبيعات السيارات أقوى زيادة منذ ثلاثة أشهر. وارتفعت التجارة الإلكترونية بوتيرة أكثر اعتدالاً، وهو ما قد يعكس خصومات سعرية خلال "البرايم داي" لأمازن دوت كوم بالإضافة إلى عروض ترويجية مماثلة في وول مارت وترجت كورب.

وكانت بيانات أكتوبر متباينة، لكن تشير التعديلات بالرفع إلى أن المستهلكين دخلوا الأشهر الأخيرة من العام في وضع أقوى من المعتقد في السابق، وقد ينبيء ذلك بموسم تسوق قوي خلال الأعياد. لكن يبقى التضخم قوياً وتفكر عدة متاجر بيع بالتجزئة في رفع الأسعار تحسباً لزيادة الرسوم على السلع المستوردة تحت حكم الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وقد يؤدي ذلك إلى تشويه بيانات مبيعات التجزئة في الفترة القادمة لأنها غير معدلة من أجل التضخم، وقد تعني الزيادة مجرد ارتفاع الأسعار وليس نشاطاً أكبر للمبيعات.

تسارع نمو أسعار المنتجين الأمريكية في أكتوبر، مدفوع جزئياً بزيادات في تكاليف إدارة المحافظ وفئات أخرى تغذي مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي.

زاد مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي 0.2% بالمقارنة مع الشهر السابق بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.1% في سبتمبر، وفق ما أظهرته بيانات مكتب إحصاءات العمل يوم الخميس. وبالمقارنة مع العام السابق، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 2.4%.

وزاد مؤشر يقيس أسعار المنتجين باستثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين 0.3% و3.1% مقارنة مع العام السابق.

تأتي بيانات تضخم أسعار الجملة بعد صدور مؤشر أسعار المستهلكين الذي يحظى بمتابعة وثيقة، والذي أظهر يوم الأربعاء أن التضخم الأساسي ظل مرتفعاً بعناد للشهر الثالث على التوالي. وانحسرت إلى حد كبير ضغوط الأسعار هذا العام، لكن غياب تقدم مؤخراً وخطر زيادة الرسوم الجمركية في وجود إدارة ترمب القادمة زاد من عدم اليقين بشأن مسار التضخم وأسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات منفصلة يوم الخميس إن الطلبات الجديدة المقدمة للحصول على إعانات بطالة في الولايات المتحدة انخفضت إلى أدنى مستوى منذ مايو الأسبوع الماضي في مؤشر على أن الطلب على العمالة لا يزال جيداً بعد أعاصير وإضرابات مؤخراً.

يدقق الاقتصاديون في بيانات مؤشر أسعار المنتجين من أجل فئات تدخل في مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي—وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي. وأحد هذه الفئات هي رسوم إدارة المحافظ، التي تتبع سوق الأسهم. وقد زادت 3.6% في أكبر زيادة منذ ستة أشهر.

وبعد نشر التقرير، رفع بعض الاقتصاديين توقعاتهم للتضخم الأساسي لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 0.3% وهو مستوى يشير إلى معدل سنوي يتجاوز بفارق كبير مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي. ومن المقرر صدور هذا التقرير يوم 27 نوفمبر.

ومن المقرر أن يتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق الخميس بشأن التوقعات الاقتصادية.

وضمن التقرير، ارتفعت أيضاً تذاكر الطيران لتسجل أكبر زيادة منذ نهاية 2022. كما سجلت فئات الرعاية الصحية زيادات قوية.  

وزادت تكاليف الخدمات الإجمالية 0.3% بعد ارتفاعها 0.2% في الشهر السابق. ورجعت الزيادة أيضاً إلى ارتفاع هامش البيع بالجملة للماكينات والسيارات، إلى جانب خدمات الاشتراك في منصات البث الرقمي.

انخفضت أعداد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة إلى أدنى مستوى منذ مايو الأسبوع الماضي، في إشارة إلى أنه لا يزال هناك طلب صحي على العاملين بعد عواصف وإضرابات مؤخراً.

تراجعت الطلبات الجديدة 4000 طلباً إلى 217 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 9 نوفمبر. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى 220 ألف طلب.

وكانت بيانات طلبات إعانة البطالة متقلبة أكثر من المعتاد في الآونة الأخيرة حيث تعافت ولايات جنوب شرق البلاد من أضرار نتجت عن إعصارين كما أنهى عاملون لدى شركة بوينج إضراباً استمر لأسابيع. وعند المستوى الحالي، تقل الآن الطلبات الجديدة عن المتوسط في العامين الماضيين.

ومتوسط أربعة أسابيع للطلبات الجديدة، وهو مقياس يتفادى التقلبات من أسبوع لآخر، انخفض إلى 221 ألف، بحسب بيانات وزارة العمل الصادرة اليوم الخميس. وهذا أيضاً المستوى الأدنى منذ مايو.

خفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية  في مسعى جزئياً للحفاظ على قوة سوق العمل.

كذلك انخفضت الطلبات المستمرة، التي تقيس عدد الأشخاص المستمرين في الحصول على إعانات بطالة لأكثر من أسبوع، إلى 1.87 مليون في الأسبوع المنتهي يوم الثاني من نوفمبر.

ظل مؤشر يقيس التضخم الأمريكي الأساسي قوياً في أكتوبر، مما يبرز المخاطر المستمرة التي يواجهها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في محاولة السيطرة على ضغوط الاسعار بشكل كامل.

أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل يوم الأربعاء إن ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين—الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة—زاد 0.3% للشهر الثالث على التوالي و3.3% مقارنة مع العام السابق.

وينظر الاقتصاديون للمؤشر الأساسي كمقياس أفضل لاتجاه التضخم عن المؤشر العام لأسعار المستهلكين. وسجل هذا المؤشر، الذي يشمل الغذاء والطاقة، زيادة 0.2% للشهر الرابع على التوالي و2.6% بالمقارنة مع العام السابق، فيما يمثل أول تسارع على أساس سنوي منذ مارس.

مكتب إحصاءات العمل قال إن تكاليف السكن كانت مسؤولة عن الزيادة الشهرية الإجمالية.

وتسلط البيانات الضوء على الطبيعة البطيئة والمحبطة للمعركة ضد التضخم، الذي كثيراً ما يتحرك بشكل عرضي—لفترات قد تمتد لأشهر—في مساره العام نحو الانخفاض.  الأرقام الأحدث، بجانب قوة في إنفاق استهلاكي والنمو الاقتصادي، ستبقي مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حذرين حيث يناقشون  الوتيرة التي يخفضون بها تكاليف الاقتراض في الأشهر المقبلة.

سيواجه البنك المركزي الأمريكي أيضاً مجموعة جديدة من السياسات تحت حكم الرئيس المنتخب دونالد ترمب، مع تفكير الشركات بالفعل في رفع الأسعار تحسباً لرسوم جمركية أعلى تعهد بفرضها على السلع المستوردة. وبعد أن خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي، قال رئيس البنك جيروم باول أن الانتخابات لن يكون لها "آثار" على قراراته في المدى القريب لأنه من المبكر جداً معرفة توقيت أو وجوهر أي تغيرات محتملة في السياسة المالية.

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وفي حين انخفضت عوائد السندات والدولار. ورفع المتداولون احتمالية خفض سعر الفائدة في ديسمبر إلى حوالي 70% من حوالي 60% قبل صدور البيانات.

وتبقى أيضاً بعض المؤشرات التي تقيس توقعات التضخم مرتفعة بعض الشيء بين المستهلكين والشركات، في علامة مقلقة ربما بعد سنوات من ضغوط أسعار قوية.

ارتفعت أسعار السيارات المستعملة 2.7%، الزيادة الأكبر منذ أكثر من عام، وزادت تكاليف الإقامة في الفنادق 0.4%، وهو ما قد يعكس الضرر وأوامر الإجلاء بسبب الإعصارين هيلين وميلتون. كما استمرت أسعار تذاكر الطيران في الارتفاع وزادت تكاليف التأمين الصحي 0.5% حيث حدث مكتب إحصاءات العمل البيانات الخاصة بأقساط التأمين. فيما تراجع بشكل طفيف تأمين السيارات.

وأسعار السكن، الفئة الأكبر بين الخدمات، ارتفعت 0.4% في تسارع عن الشهر السابق. وارتفع الإيجار المكافيء للمالك، وهو أحد مكونات فئة السكن والمكون الأكبر في مؤشر أسعار المستهلكين—بنفس القدر.

انخفضت توقعات الأسر للتضخم بشكل طفيف واستقرت التوقعات الخاصة بالدخل الشخصي كما يشعر العاملون بثقة أكبر إزاء سوق العمل، بحسب مسح لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

ووفق المسح الصادر يوم الثلاثاء، تراجعت توقعات التضخم 0.1% إلى 2.9% خلال العام المقبل وانخفضت 0.2% إلى 2.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة وب0.1% إلى 2.8% خلال فترة خمس سنوات. وكانت التوقعات لعام من الآن هي الأدنى منذ أكتوبر 2020.

ومن المتوقع أن يساعد التقرير في إعطاء بعض الارتياح بأن توقعات المستهلك للتضخم لاتزال مستقرة وهي إشارة اقتصادية يراقبها الاحتياطي الفيدرالي بينما يقرر الوتيرة التي يخفض بها أسعار الفائدة. ولا تعد مثل هذه المسوح تنبؤات علمية، لكنها من الممكن أن تساعد في استنتاج السلوك المستقبلي لأن التوقعات من الممكن أن تتحقق بذاتها.

فعادة ما يكون المستهلكون الذين يتوقعون ارتفاع التضخم أكثر ميلاً لطلب زيادة في الراتب والذي من شأنه أن يؤدي إلى ما يصفه الاقتصاديون بدوامة أجور وأسعار بحيث يسعى أرباب العمل الذين يواجهون ارتفاعاً في فواتير الأجور إلى زيادة الأسعار للحفاظ على هوامش أرباحهم.

وبحسب مسح بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، استقر متوسط توقعات نمو الأجور لعام من الآن دون تغيير عند 2.8% في أكتوبر. وتتحرك هذه القراءة في نطاق ضيق بين 2.7% و3% هذا العام، مما يمنح الشركات بعض الوضوح في توقعاتها لتكاليف العمالة.

هبطت أسعار الذهب 1% إلى أدنى مستوياتها منذ نحو شهرين يوم الثلاثاء مع صعود الدولار قبل صدور بيانات اقتصادية وتعليقات من مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي قد تسلط الضوء على مسار أسعار الفائدة تحت إدارة ترمب.

نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2604.87 دولار للأونصة بحلول الساعة 1248 بتوقيت جرينتش، بعد أن تراجع 1% مسجلاً ـأدنى مستوى منذ 20 سبتمبر عند 2589.59 دولار في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 2611.30 دولار.

فيما ارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر، بما يجعل المعدن أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن يستفيد الدولار من بعض سياسات الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب التي من المرجح أن تبقي أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة نسبياً لفترة أطول، وهي بيئة سلبية للذهب الذي لا يدر عائداً.

وسجلت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت مستويات إغلاق قياسية يوم الاثنين، مدفوعة بالأسهم التي يُتوقع أن تستفيد من السياسات المالية المرتقبة لترمب.

كما واصلت البيتكوين صعودها القياسي، في حين قفزت عوائد السندات الأمريكية قصيرة الأجل إلى أعلى مستوى جديد في ثلاثة أشهر ونصف.

ويتحول تركيز السوق الآن إلى بيانات أمريكية منها مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر يوم الأربعاء ومؤشر أسعار المنتجين  وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية يوم الخميس وبيانات مبيعات التجزئة يوم الجمعة.

سجل أكبر صندوق مؤشرات متداول ETF مدعوم بالذهب في العالم أكبر تخارج أسبوعي منذ أكثر من عامين الأسبوع الماضي حيث أن الفوز الحاسم لدونالد ترمب في الانتخابات دفع متداولين لجني أرباح.

صندوق "إس بي دي آر جولد" شهد تدفقات خارجة بأكثر من مليار دولار، في أكبر تخارج أسبوعي منذ يوليو 2022، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرج. هبط الذهب في المعاملات الفورية 1.9% خلال نفس الفترة. فيما إنكمشت  الحيازات الإجمالية لصناديق الذهب  0.4%، وهو الانخفاض الأسبوعي الثاني على التوالي.

يقبل عادة المستثمرون على المعدن كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين السياسي والاقتصادي. وقد اشتروا الذهب الشهر الماضي إلتماساً للآمان عندما كانت التوقعات مرتفعة بأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية ستكون متنازع على نتيجتها. لكن مع إحراز ترمب الانتصار بعد الفوز في  الولايات الحاسمة وسيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ، دفعت هذه النتيجة الحاسمة المستثمرين للتخارج من مراكزهم لجني أرباح.

كما أدى فوز ترمب أيضاً إلى تعزيز الأسهم الأمريكية والدولار، الذي كان سلبياً للذهب حيث جعل المعدن أقل جاذبية للمستثمرين الحائزين لعملات أخرى. والبيتكوين، على سبيل المثال، لاقت دعماً من احتضان الرئيس المنتحب دونالد ترمب للأصول الرقمية والتوقعات بأن يضم الكونجرس مشرعين داعمين للأصول المشفرة.

واستمر متداولو الذهب في جني أرباح يوم الاثنين، مع انخفاض الأسعار إلى أدنى مستوى في شهر وتهاوي أسهم شركات تعدين المعدن الأصفر.

انخفضت أسعار النفط حوالي 2% يوم الاثنين بعد أن خيبت خطة تحفيز من الصين آمال المستثمرين الذين يتطلعون إلى نمو الطلب على الوقود في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بالإضافة إلى صعود الدولار.

نزلت العقود الآجلة لخام برنت 1.83 دولار أو 2.48% إلى 72.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 1444 بتوقيت جرينتش  في حين سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68.47 دولار، منخفضة 1.91 دولار أو 2.71%.

وكان الخامان القياسيان تراجعا بأكثر من 2% يوم الجمعة.

وتجاوز مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمته أمام سلة عملات أجنبية، بشكل طفيف مستوياته المرتفعة التي شوهدت مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم الخامس من نوفمبر، مع استمرار انتظار الأسواق وضوحاً بشأن السياسة الأمريكية في المستقبل.

وتؤدي قوة الدولار إلى جعل السلع المقومة بالعملة الخضراء، مثل النفط، أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وفي الصين، ارتفعت أسعار المستهلكين بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر في أكتوبر بينما تعمق إنكماش أسعار المنتجين، حسبما أظهرت بيانات يوم السبت،ـ رغم تكثيف بكين جهود التحفيز لدعم اقتصادها المتعثر.

واصلت أسهم وول ستريت موجة صعودها بعد الانتخابات والدولار يتجه نحو أعلى مستوى منذ عام، مع ترقب المتداولين بيانات أمريكية مهمة للتضخم هذا الأسبوع للاسترشاد منها عن الخطوات القادمة للاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت الأسهم للجلسة الخامسة على التوالي، مع تسجيل مؤشر اس آند بي 500 مستوى 6000 نقطة ويتجه نحو مستوى إغلاقه القياسي رقم 51 هذا العام. وكان أداء أسهم الشركات الكبرى متبايناً، مع صعود تسلا وانخفاض آبل. فيما زاد مؤشر راسل 2000 للشركات صغيرة الحجم 1.3%. وتغلق سوق السندات الأمريكية اليوم بمناسبة عطلة أمريكية.

كما صعدت البيتكوين متجاوزة 82 ألف دولار لأول مرة، مدفوعة بإحتضان الرئيس المنتخب دونالد ترمب للأصول الرقمية.

ربما يكون التضخم الأمريكي لم يتغير في أحسن الأحوال في أكتوبر، مما يبرز المسار غير المتكافيء لانحسار ضغوط الأسعار في الشوط الأخير نحو مستهدف الاحتياطي الفيدرالي. ومن المتوقع أن يكون المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين المقرر صدوره يوم الأربعاء، والذي يستثني الغذاء والطاقة، ارتفع بنفس وتيرة سبتمبر على أساس شهري وأساس سنوي.

ارتفع مؤشر اس آند بي 500 بنسبة 0.4% وأضاف مؤشر ناسدك 100 نسبة 0.1%. فيما أضاف مؤشر داو جونز الصناعي 1%.

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر في أوائل نوفمبر، مدفوعة بتفاؤل الأمريكيين بشأن مستقبل الاقتصاد وأوضاعهم المالية.

صعدت القراءة المبدئية لمؤشر جامعة ميشيغان للمعنويات إلى 73 نقطة، متجاوزة كافة تقريباً توقعات الاقتصاديين في مسح بلومبرج. وقفز مؤشر التوقعات إلى 78.5 نقطة، المستوى الأعلى منذ منتصف 2021، حسبما أظهرت البيانات.

وعكست الصورة المتفائلة أيضاً توقعات الأمريكيين بتباطؤ التضخم. ويتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار 2.6% خلال عام من الآن، المستوى الأدنى منذ 2020. لكن زادت قليلاً التوقعات لمتوسط نمو الأسعار خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة إلى 3.1%.

أجرى المسح الأولي خلال الفترة من 22 أكتوبر إلى 4 نوفمبر، قبل قليل من إعادة الأمريكيين انتخاب دونالد ترمب رئيساً للبلاد.

وتحسن مؤشر الجامعة للأوضاع المالية الشخصية إلى أعلى مستوى منذ مارس، وهو ما يرجع جزئياً إلى تحسن حظوظ الدخل. وقفزت الثقة بشأن أوضاع الأعمال على المدى الطويل إلى أعلى مستوى في نحو أربع سنوات.