ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مدفوعة بضعف الدولار وزيادة الطلب على الملاذ الآمن وسط تصاعد الصراعات التجارية بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية جديدة.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.9% إلى 2918.90 دولار للأونصة  بحلول الساعة 1154 بتوقيت جرينتش. وحقق الذهب مكاسب تزيد على 11% حتى الآن هذا العام وبلغ أعلى مستوى قياسي له عند 2956.15 دولار في 24 فبراير.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنحو 1% إلى 2929.20 دولار للأوقية.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، "إن تطبيق الرسوم الجمركية يجلب مستوى مرتفعا من عدم اليقين إلى الأسواق، وتستمر المنتجات الآمنة مثل الذهب والفضة في تحقيق أداء جيد".

وأضاف أن "الدولار تعرض لضغوط مقابل بعض العملات الرئيسية الأخرى، لذا كان ذلك داعما أيضا".

دخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب على الواردات من المكسيك وكندا حيز التنفيذ في الساعة 0501 بتوقيت جرينتش، كما ضاعف الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 20%. وردت الصين على الفور بفرض رسوم جمركية إضافية تتراوح بين 10% و15% على بعض الواردات الأمريكية اعتبارًا من 10 مارس وسلسلة من القيود التصديرية الجديدة على كيانات أمريكية معينة.

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.6% مسجلا أدنى مستوياته منذ ديسمبر، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

يتجه تركيز المستثمرين إلى تقرير ايه دي بي لوظائف القطاع الخاص المقرر صدوره يوم الأربعاء وتقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة للحصول على دلائل على مسار أسعار الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وقال ميجر إنه بالنظر إلى عدم الاستقرار الاقتصادي المحتمل وضعف سوق العمل، فقد يكون هناك احتمال لخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل الموعد المتوقع.

بعد ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة العام الماضي، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة. وتشير توقعات السوق إلى استئناف التخفيضات في يونيو ، مع احتمال خفض تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل في سبتمبر.

ردت الصين سريعاً يوم الثلاثاء على الرسوم الأمريكية الجديدة بزيادات في رسوم استيراد تغطي منتجات زراعية وغذائية أمريكية بقيمة 21 مليار دولار، ما يدف أكبر اقتصادين في العالم نحو حرب تجارية شاملة.

فرضت بكين أيضاً قيود تصدير واستثمار على 25 شركة أمريكية، بداعي الأمن القومي، لكن على خلاف ردها على رسوم إدارة ترمب يوم 4 فبراير، تفادت بكين هذه المرة معاقبة أي أسماء معروفة.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي ببكين "محاولة ممارسة ضغوط مفرطة على الصين هو سوء تقدير وخطأ"، مضيفاً أن الصين لن ترضخ أبداً للترهيب والإكراه.

جاءت أحدث التدابير الانتقامية حيث دخلت الرسوم الإضافية بنسبة 10%التي هدد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ثاني أكبر اقتصاد في العالم حيز التنفيذ في الساعة 0501 بتوقيت جرينتش يوم الرابع من مارس.

وذلك يجعل الرسوم التراكمية 20% رداً على ما يعتبره البيت الأبيض تقاعساً أمريكياً بشأن تدفق المخدرات.

وإتهمت الصين البيت الأبيض "بالابتزاز" بشأن زيادة رسومها، قائلة إنها تتبع أحد أشد سياسات مكافحة المخدرات في العالم.

ويقول محللون إن بكين لازال تأمل التفاوض على هدنة بشأن الرسوم الجمركية، حيث حددت عن قصد الزيادات دون 20% لتترك للمفاوضين مساحة للتوصل إلى اتفاق، لكن كل تصعيد يحد من فرصة التقارب.  

وقال إيفن باي، المحلل الزراعي في شركة تريفيوم تشاينا: "إن حكومة الصين تشير إلى أنها لا تريد التصعيد".

وقال باي "من العادل القول إننا في الأيام الأولى من الحرب التجارية الثانية"، مضيفا أنه لا يزال هناك وقت لتجنب حرب تجارية مطولة إذا تمكن ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج من التوصل إلى اتفاق.

وفي وقت لاحق من يوم الثلاثاء، قالت الصين إنها ستحقق مع منتجين أمريكيين لنوع من الألياف الضوئية بتهمة التحايل على إجراءات مكافحة الإغراق، وعلقت تراخيص الاستيراد لثلاثة مصدرين أمريكيين، وأوقفت شحنات الأخشاب الأمريكية المتجهة إلى الصين.

تمثل الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة زيادة إضافية على الرسوم المفروضة مسبقا على آلاف السلع الصينية.

وقد تعرضت بعض هذه المنتجات للضغط الأكبر من الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة بشكل حاد العام الماضي في عهد الرئيس جو بايدن آنذاك، بما في ذلك مضاعفة الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات إلى 50% ومضاعفة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية أربع مرات إلى أكثر من 100%.

ستؤثر الرسوم الجمركية البالغة 20% على العديد من واردات الإلكترونيات الاستهلاكية الأمريكية الرئيسية من الصين والتي كانت في السابق غير مشمولة بالرسوم الجمركية، من الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة إلى أجهزة ألعاب الفيديو والساعات الذكية ومكبرات الصوت وأجهزة البلوتوث.

وردت الصين على الفور بعد الموعد النهائي بفرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 15% على واردات الدجاج والقمح والذرة والقطن من الولايات المتحدة، وضريبة إضافية بنسبة 10% على واردات فول الصويا والذرة الرفيعة ولحم الخنزير ولحوم البقر والمنتجات المائية والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان من الولايات المتحدة اعتبارًا من 10 مارس.

وستؤثر الرسوم الإضافية على نحو 15% من الصادرات الأميركية إلى الصين أو ما قيمته 21 مليار دولار من التجارة، وفقا لحسابات رويترز استنادا إلى بيانات التعداد السكاني الأميركي لعام 2024.

وأضافت بكين أيضا 15 شركة أمريكية إلى قائمة الرقابة على الصادرات التي تمنع الشركات الصينية من تزويد الشركات الأميركية بتقنيات ذات استخدام مزدوج.

كما وضعت الصين 10 شركات أميركية على قائمتها للكيانات غير الموثوقة بسبب بيعها أسلحة إلى تايوان، التي تطالب بها الصين باعتبارها إقليما تابعا لها، على الرغم من أن الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي ترفض ذلك.

تراجع التضخم في منطقة اليورو بما يعزز الثقة في اقترابه من مستوى 2% المستهدف حيث يدخل البنك المركزي الأوروبي الشوط الأخير من تخفيضات أسعار الفائدة.

ارتفعت أسعار المستهلكين 2.4% مقارنة مع العام السابق في فبراير، نزولاً من 2.5% في يناير، بحسب ما أعلن مكتب "يوروستات". وذلك يتجاوز متوسط تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج عند 2.3%.

وفي حين تضخم أسعار الخدمات، الذي يولي صانعو السياسة اهتماماً خاصاً به، لازال مرتفعاً، فإنه انخفض إلى 3.7%. وهذا أول انخفاض دون 4% منذ أبريل 2024.

عزز اليورو المكاسب بعد أن تجاوزت القراءة العامة للمؤشر التوقعات بفارق طفيف، مرتفعاً 0.6% إلى 1.0439 دولار. وسجلت عوائد السندات الألمانية مزيداً من الصعود، مع ارتفاع عائد السندات لأجل عشر سنوات أربع نقاط أساس إلى 2.45%.

وتعطي بيانات يوم الاثنين المزيد من التطمين لمسؤولي البنك المركزي الأوروبي الذين يقولون أن مستهدفهم للأسعار سيتحقق بشكل مستدام في الأشهر المقبلة. ورغم تركيزهم على هذا الهدف، بيد أنهم يواجهون أيضاً توقعات اقتصادية ضعيفة في تكتل العملة الموحدة الذي يضم 20 دولة وتهديد برسوم تجارية أمريكية وفوضى حول محادثات السلام في أوكرانيا.

وأظهرت بيانات على مستوى الدول الأسبوع الماضي اتجاهات متباعدة حيث استقرت القراءات في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا فوق أو دون مستهدف البنك المركزي الأوروبي بينما انخفضت في فرنسا إلى 0.9%. لكن كان هناك دلائل واسعة النطاق على التراجع في أسعار الخدمات.

وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خمس مرات منذ يونيو وتحرك آخر يبدو شبه أكيد عندما يجتمع هذا الأسبوع في فرانكفورت. ويتنبأ محللون بخطوات متتالية حتى يصل سعر الفائدة على الودائع—البالغ حالياً 2.75%--إلى 2%. لكن يعتقد مستثمرون أن توقفاً ممكن في أبريل.

وتتفاوت الأراء داخل مجلس محافظي البنك حيث يؤيد المتشددون نقدياً إتباع نهج أكثر حذراً لتفادي خفض أسعار الفائدة أكثر من اللازم. وآخرون أكثر قلقاً من أن يدفع تعثر الاقتصاد التضخم دون 2%.

والقضية الرئيسية هي أن تكاليف الاقتراض تقترب من المستويات المحايدة التي عندها لا تقيد أو تحفز النشاط الاقتصادي. وسيراقب المستثمرون هذا الأسبوع ليروا ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيظل يصف موقفه "بالتقييدي" أم إذا كان سيفضل صياغة مختلفة تشير إلى أنه قد يأخذ هدنة في الأشهر المقبلة.

ارتفع الذهب بعد حركة تصحيحية حادة الأسبوع الماضي، مع تقييم المستثمرين التوقعات الاقتصادية حيث يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتطبيق رسوم استيراد على شركاء تجاريين رئيسيين.

تداول المعدن فوق 2870 دولار للأونصة يوم الاثنين، في حين انخفض مؤشر يقيس قوة الدولار أمام سلة من العملات. ويهدد ترمب باستهداف كندا والمكسيك برسوم 25% هذا الأسبوع كما يخطط لمضاعفة رسوم على الصين. ويوجد قلق متزايد من أن تؤدي هذه التحركات إلى تقويض الاقتصاد الأمريكي الذي يظهر بالفعل علامات على التباطؤ—وهو سيناريو يبرز مكانة المعدن النفيس كملاذ آمن.

وعززت المخاوف بشأن النمو الاقتصادي توقعات السوق بتخفيضات في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي سيعزز أيضاً من جاذبية المعدن كأصل لا يدر عائداً ثابتاً.

في نفس الأثناء، تبقى المخاوف من أن تبقي رسوم ترمب المقترحة ضغوط الأسعار مرتفعة وهي وجهة نظر شهدت صعود الدولار بحدة الأسبوع الماضي. وتؤدي قوة العملة الخضراء إلى جعل الذهب المقوم بالدولار أغلى على حائزي العملات الأخرى.

وأثارت بيانات أمريكية مؤخراً المخاوف من أن الولايات المتحدة ربما تدخل فترة من الركود التضخمي فيها يواجه الاقتصاد نمواً ضعيفاً وأسعاراً مرتفعاً. ومن شأن ذلك أن يدعم الذهب، وهو أصل يعتبر مخزون للقيمة في أوقات عدم اليقين.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2873.03 دولار للأونصة في أحدث تعاملات بعد أن أنهى السبوع الماضي على انخفاض 2.7%. وتراجع مؤشر بلومبرج للدولار 0.4%.

تراجع المستهلكون الأمريكيون بشكل غير متوقع عن الإنفاق على السلع مثل السيارات في يناير وسط طقس شديد البرودة، كما تباطأ  طلبهم على الخدمات، والذي إذا استمر، قد يثير المخاوف بشأن صمود الاقتصاد.

انخفض إنفاق المستهلك المعدل من أجل التضخم 0.5% في أكبر تراجع شهري منذ نحو أربع سنوات بعد  موسم أعياد قوي. وعزي التراجع في الإنفاق إلى انخفاض كبير في مشتريات السيارات، وتراجعات في فئات مثل السلع الاستجمامية.

وقال جريجوري داكو، كبير الاقتصاديين في إي آي "المستهلكون إلتقطوا أنفاسهم في يناير. السؤال المهم هو ما إذا كان ذلك بداية لحذر أكبر في الإنفاق من قبل المستهلك في 2025". "الإنفاق على صعيد الخدمات كان متواضعاً، بالتالي ربما يكون الأمر أكثر من مجرد إلتقاط للأنفاس بعد فترة الأعياد".

والإيجابي في بيانات مكتب التحليل الاقتصادي يوم الجمعة كان المؤشر الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي، والذي أعطى بعض الارتياح بعد سلسلة من التقارير التي أشارت إلى تسارع ضغوط الأسعار.

وارتفع ما يعرف بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 0.3% مقارنة مع شهر ديسمبر. وبالمقارنة مع العام السابق، زاد المؤشر 2.6% بما يطابق أقل زيادة سنوية منذ أوائل 2021، بحسب ما أظهر التقرير.

وأشار مسؤولو الاحتياي الفيدرالي إلى أنهم يحتاجون أن يروا تراجعاً كبيراً في التضخم قبل أن يبدأوا خفض أسعار الفائدة مجدداً، لاسيما عندما يأخذون في الاعتبار كيفية تأثير سياسات الرئيس دونالد ترمب على الأسعار.

وفتح مؤشر اس آند بي 500 على انخفاض وتراجعت عوائد السندات الأمريكية بعد صدور البيانات، في حين ظل الدولار قوياً.

وارتفعت أسعار الخدمات الأساسية—الفئة التي تستثني السكن والطاقة وتحظى باهتمام وثيق—0.2% مقارنة مع الشهر السابق. وارتفعت أسعار السلع باستثناء الغذاء والطاقة 0.4%، وهي الزيادة الأكبر منذ أوائل 2023.

وبالنظر للفترة المقبلة، يبقى مجهولاً إلى أي مدى ضغوط الأسعار الحالية، مقرونة بتغيرات حادة في السياسات بما يشمل الرسوم على السلع المستوردة، ستلقي بثقلها على المستهلك. أظهرت أرقام يوم الجمعة إن نمو إنفاق الخدمات—الذي يمثل أغلب نفقات الاستهلاك الشخصي—كان ضعيفاً الشهر الماضي. لكن تلقى الإنفاق على المرافق دفعة من طقس أكثر برودة.

وانخفضت مؤشرات تقيس ثقة المستهلك هذا الشهر ما يرجع إلى حد كبير للمخاوف من أن الرسوم الجمركية ستترجم إلى ارتفاع في الأسعار. وتبلغ الآن توقعات التضخم على المدى الطويل أعلى مستوى لها منذ نحو 30 عاما، حسبما أظهرت بيانات من جامعة ميشيغان الاسبوع الماضي.

ارتفع بشكل غير المتوقع العجز التجاري الأمريكي في السلع في يناير إلى مستوى قياسي حيث قفزت الواردات قبل تطبيق الرسوم الجمركية التي تعهد بها الرئيس دونالد ترمب.

إتسع العجز في تجارة السلع 25.6% إلى 153.3 مليار دولار، حسبما أظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الجمعة. ويقارن هذا الرقم، غير المعدل من أجل التضخم، مع متوسط تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج عند 116.6 مليار دولار.

وارتفعت الواردات 11.9% إلى مستوى قياسي عند 325.4 مليار دولار، مدفوعة بالمستلزمات الصناعية والسلع الاستهلاكية. وزادت الصادرات 2% إلى 172.2 مليار دولار، بما يعكس زيادة في شحنات السلع الرأسمالية.

وتأخذ البيانات التجارية الشهرية أهمية اقتصادية وسياسية إضافية حيث تنظر إدارة ترمب إلى الرسوم الجمركية لتحفيز الإنتاج الداخلي ودفع عجلة النمو الاقتصادي ومكافحة ما تراه سياسات تجارية غير عادلة. ويقول اقتصاديون إنه سيكون من الصعب تحقيق ذلك لأن الشركات لا يمكنها بسهولة نقل التصنيع إلى الولايات المتحدة.

كما يرى اقتصاديون أن العجز التجاري مدفوع في الأساس بأسباب خاصة بالاقتصاد الكلي مثل ارتفاع معدلات الاستهلاك الأمريكي وقوة الدولار الذي يجعل الواردات رخيصة، ويغذي هذه القوة مكانته كعملة الاحتياط العالمي المفضلة.

ومن المرجح أن القفزة  في الواردات في بداية العام تعكس تأمين الشركات الأمريكية شحنات قبل سريان الرسوم. وفرض ترمب رسوم 10% على الصين والتي دخلت حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الشهر وأعلن يوم الخميس أن الرسوم بنسبة 25% على كندا والمكسيك ستسري يوم 4 مارس. ويضيف أيضاً رسوماً إضافية بنسبة 10% على الواردات الصينية، كما أن ما يعرف بالرسوم المتبادلة على الدول على مستوى العالم مقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أبريل.

هبط الذهب مع صعود الدولار بعد أن قال الرئيس دونالد ترمب إن الرسوم بنسبة 25% على كندا والمكسيك تتجه نحو التطبيق يوم الرابع من مارس.

قال ترمب أيضاً إنه سيفرض رسوماً إضافية 10% على  الواردات الصينية، في تحركات ستزيد من حده صدامه مع أكبر شركاء تجاريين للدولة. وهبط المعدن النفيس 1.7% بالتزامن مع مكاسب في العملة الأمريكية. وتؤدي قوة العملة الخضراء إلى جعل المعدن الأصفر أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب إذ أنه مقوم بالدولار.

ويتجه الذهب نحو أول انخفاض أسبوعي منذ نهاية ديسمبر مع قيام المستثمرين بعمليات جني أرباح بعد صعود محموم شهد ارتفاع المعدن النفيس بأكثر من 9% هذا العام وبلوغ الأسعار مستويات قياسية مرتفعة.

يلقى صعود الذهب مؤخراً دعماً من الطلب عليه كملاذ آمن وسط قلق وارتباك حول خطط ترمب لفرض رسوم شاملة.

وتعليقات ترمب حول توقيت وحجم وأهداف رسومه الجمركية كثيراً ما أربكت الأسواق العالمية، في حين أبرزت أيضاً تحركاته الجيوسياسية دور المعدن كمخزون للقيمة في الأوقات التي تتسم بعدم اليقين.

بالنظر إلى الفترة المقبلة، سيدقق المستثمرون في مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة للاسترشاد منه حول مسار السياسة النقدية. ويتوقع مستثمرو السندات أن يحول البنك المركزي تركيزه من التضخم إلى النمو.

انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 2873.10 دولار للأونصة في الساعة 6:26 مساءً بتوقيت القاهرة. وصعد مؤشر بلومبرج للدولار 0.6%.

نما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة جيدة وكان التضخم أعلى من التقدير الأولي في الربع الأخير من عام 2024.

زاد الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية غير معدلة 2.3% في الربع الرابع، وفق مكتب التحليل الاقتصادي يوم الخميس. ونما محرك النمو الأساسي للاقتصاد—ألا وهو إنفاق المستهلك—بوتيرة 4.2%.  

وارتفع المؤشر الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي—وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستثني الغذاء والطاقة—بنسبة 2.7%، وهي وتيرة أسرع من المعلن في السابق عند 2.5%. ورجع ذلك في الأساس إلى تكاليف الخدمات.

ومن المتوقع حالياً أن يظهر تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير ارتفاع المؤشر الأساسي 2.6% عن العام السابق.

ويبرز التقرير اقتصاداً مستمراً في التوسع بوتيرة قوية مدفوعاً بصمود الإنفاق الاستهلاكي. وفي حين يؤثر سلباً ارتفاع أسعار الفائدة وغلاء المعيشة على الأسر محدودة الدخل، يستفيد العديد من الأمريكيين من معدلات جيدة لنمو الأجور والتوظيف.

لكن التوقعات لأكبر اقتصاد في العالم أقل تفاؤلاً حيث بعد النمو بمعدل 2.8% في 2024، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي 2.3% هذا العام بفعل تباطؤ نمو الوظائف الذي يضعف طلب المستهلك. لكن أصبح صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي حذرين بشأن تخفيضات أسعار الفائدة مستقبلاً مع ترسخ التضخم.

ومن المتوقع أن تظهر الأرقام الشهرية يوم الجمعة أول انخفاض منذ عام في الإنفاق الشخصي المعدل من أجل التضخم بعد موسم تسوق قوية بمناسبة الأعياد.

أظهرت بيانات منفصلة يوم الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة قفزت 22 ألف الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى هذا العام.

وبعيداً عن طلب الأسر، أظهر التقرير تعديل إنفاق الحكومة بالرفع في حين كان استثمار الشركات أضعف من المعلن في السابق. وانخفض الإنفاق على المعدات بمعدل سنوي 9% بعد التعديل، بينما استقرت دون تغيير يذكر قيمة منتجات الملكية الفكرية.

كشفت بيانات منفصلة يوم الخميس عن زيادة في شحنات السلع الرأسمالية والطلبات في يناير والتي شملت تعافي في الطلب على الطائرات التجارية بعد أشهر من إنهاء إضراب لعمال الماكينات في شركة بوينج. وربما يضيف ذلك للنمو الاقتصادي في الربع الأول ويساعد في تعويض الآثار السلبية المتوقعة من نشاط بناء المنازل والتجارة.

وأبرزت بيانات الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين، والتي صدرت الخميس أيضاً، التأثير على سوق المنازل الشهر الماضي من ارتفاع تكاليف الاقتراض بالإضافة إلى طقس شتاء قاس. وهبط مؤشر العقود الموقعة لشراء المنازل المملوكة في السابق 4.6% إلى مستوى قياسي منخفض مع تهاوي النشاط في جنوب البلاد.

هذا ويظهر التضخم علامات على التجدد في الأشهر الأخيرة، حيث تشير تقارير حول أسعار المستهلكين والمنتجين وتكاليف العمالة والمدخلات إلى ضغوط تكاليف مرتفعة. وبعد خفض أسعار الفائدة نقطة مئوية كاملة العام الماضي، يريد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الآن أن يروا المزيد من التقدم حول التضخم قبل أي تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة.

ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى أعلى مستوى لها هذا العام وسط زيادة في الإعلانات عن خفض وظائف من قبل الشركات والوكالات الفيدرالية.

زادت الطلبات الجديدة بمقدار 22 ألف إلى 242 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 22 فبراير، بما يطابق أعلى مستوى منذ أكتوبر، وفق بيانات وزارة العمل التي صدرت الخميس. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين يشير إلى 221 ألف طلب.

وتتزامن الزيادة في الطلبات الجديدة مع عدد خطط تخفيض الوظائف في شركات كبرى مثل "ستاربكس كورب" و"ميتا بلاتفورمز" و"ساوث ويست إيرلاينز". ويراقب الاقتصاديون أيضاً آثار تسريح عاملين عبر الوكالات الفيدرالية من قبل ترمب.

وفي واشنطن دي سي، ارتفعت الطلبات إلى أعلى مستوى منذ مارس 2023، في استمرار لاتجاه صعودي بدأ في مستهل العام. فيما انخفضت الطلبات في ولايتي ماريلاند وفيرجينيا حيث يوجد أيضاً تركز مرتفع للعاملين الفيدراليين.

ربما أدت التحركات لتقليص القوة العاملة من جانب وزارة الكفاءة الحكومية التي يقودها إيلون ماسك إلى ارتفاع الطلبات الأسبوع الماضي بما لا يتجاوز ال5000، بحسب شركة "مانثيون ماركروايكونوميكس".

وإجمالاً، تراجع الطلب على العاملين، إلا أن وتيرة تسريح الوظائف على المستوى الوطني ظلت هادئة نسبياً. وانخفضت الطلبات المستمرة، وهي مقياس لعدد الأشخاص المستمرين في تلقي إعانات، إلى 1.86 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 15 فبراير.

وزاد متوسط أربعة أسابيع للطلبات الجديدة، وهو مقياس يساعد في تفادي التقلبات من أسبوع لآخر، إلى 224 ألف، أيضاً المستوى الأعلى هذا العام.

وأظهر التقدير الثاني للناتج المحلي الاجمالي في الربع الرابع الذي نشره يوم الخميس مكتب التحليل الاقتصادي، إن النمو الاقتصادي ظل قوياً عند 2.3% على أساس سنوي، لكن مقياس رئيسي للتضخم تم تعديله بالرفع عن التقدير السابق.