قال البيت الأبيض يوم الأربعاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفة جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع الهندية، بسبب استمرار نيودلهي في شراء منتجات الطاقة الروسية، وذلك بعد ساعات من فشل المحادثات بين واشنطن وموسكو بشأن الحرب في أوكرانيا في تحقيق أي اختراق.

ووفقًا لأمر تنفيذي وقّعه ترامب، فإن الرسوم الجديدة — التي ستُضاف إلى تعريفة بنسبة 25% خاصة بالهند من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ ليلًا — ستُطبّق خلال 21 يومًا.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة  سي.ان.بي.سي يوم الثلاثاء: "هم يموّلون آلة الحرب، وإذا كانوا سيواصلون ذلك، فلن أكون سعيدًا"، في إشارة إلى مشتريات الهند من الطاقة الروسية.

تراجع صندوق iShares MSCI India ETF إلى أدنى مستوياته خلال الجلسة بعد إعلان ترامب. وفي المقابل، قفزت أسعار النفط، فيما سجّلت الروبية الهندية انخفاضًا حادًا أمام الدولار.

صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواجهته التجارية مع الهند، بعد أن فرض بشكل أحادي تعريفة جمركية جديدة، عقب فشل مفاوضات استمرت لأشهر في التوصل إلى اتفاق. واتهم ترامب نيودلهي برفضها تسهيل دخول السلع الأمريكية إلى أسواقها، كما انتقد عضويتها في مجموعة "بريكس" للاقتصادات الناشئة.

في الوقت ذاته، عبّر ترامب عن إحباطه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع تعثّر جهود التوصل إلى هدنة في أوكرانيا. ومنح موسكو مهلة حتى 8  أغسطس للتوصل إلى وقف إطلاق نار، وإلا ستواجه عقوبات محتملة، كما هدّد شركاء تجاريين بفرض "تعريفات ثانوية" لمنعهم من شراء الطاقة الروسية.

لقاء بوتين – ويتكوف

وقالت الكرملين إن اللقاء الذي جمع بوتين بالمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، في وقت سابق الأربعاء، لم يسفر سوى عن تبادل "إشارات".

وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للسياسة الخارجية، للصحفيين: "من جانبنا، نُقلت بعض الإشارات بشأن الملف الأوكراني"، دون أن يقدّم مزيدًا من التفاصيل. وأضاف: "كما تلقينا إشارات مقابلة من الرئيس ترامب."

ووصف أوشاكوف المحادثات التي استغرقت نحو ثلاث ساعات بأنها كانت "مفيدة وبنّاءة"، وركّزت أيضًا على آفاق تطوير العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة. وأشار إلى أن موسكو ستنتظر عودة ويتكوف ورفعه تقريره لترامب قبل الإدلاء بمزيد من التصريحات.

وقبيل المحادثات، لمح ترامب إلى عزمه توسيع الرسوم الجمركية لتشمل دولًا أخرى، منها الصين، التي تواصل شراء الطاقة من روسيا، شأنها شأن الهند.

وقال ترامب للصحفيين: "سنقوم بالكثير من ذلك... وسنرى ما سيحدث في الفترة القريبة المقبلة."

ويؤكد حلفاء أوكرانيا أن مشتريات الطاقة الروسية من قبل دول مثل الهند والصين تُسهم في دعم الاقتصاد الروسي، وتُضعف الضغط على موسكو لإنهاء الحرب، التي تدخل عامها الرابع.

استقر الذهب دون تغيير يُذكر، بعد أطول سلسلة مكاسب له منذ فبراير، مع ترقّب المتعاملين لأحدث تطورات استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية والمستجدات الجيوسياسية وآفاق سياسة سعر الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي.

وتراجع سعر الذهب بنحو 0.4% إلى 3368.22 دولار للأونصة بحلول الساعة 1:59 بعد الظهر في لندن، بعد أن سجل مكاسب على مدار أربع جلسات متتالية.

وقد التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، لمدة تقارب ثلاث ساعات في موسكو يوم الأربعاء، وسط تكهنات بأن الكرملين قد يقدّم تنازلات للولايات المتحدة بشأن الصراع في أوكرانيا، قد تشمل وقف الضربات الجوية، في محاولة لتجنّب عقوبات اقتصادية جديدة.

في المقابل، حذّر ترامب من فرض رسوم أعلى على دول مثل الهند وغيرها، في حال استمرت في شراء النفط الروسي، كما أشار إلى رسوم مرتقبة على واردات أشباه الموصلات والمنتجات الدوائية. وأحدث المؤشرات على الأضرار المرتبطة بالتعريفات الجمركية جاءت من بيانات أظهرت شبه ركود في قطاع الخدمات الأمريكي خلال يوليو.

وتزايدت التوقعات بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتيسير السياسة النقدية في اجتماعه المقبل في سبتمبر، في ظل مؤشرات على ضعف أكبر اقتصاد في العالم، إذ يرى المتعاملون فرصة بنسبة 90% لخفض أسعار الفائدة. وغالبًا ما يكون خفض الفائدة داعمًا للذهب الذي لا يدرّ عائدًا.

ارتفع الذهب بنحو 30% منذ بداية العام، مع توجه المستثمرين إليه كملاذ آمن في ظل تصاعد الصراعات التجارية والتوترات الجيوسياسية وتآكل الثقة في الأصول المقومة بالدولار. ومع ذلك، ظل المعدن النفيس يتحرك في نطاق عرضي خلال الأشهر الماضية، في ظل غياب محفزات جديدة تدفعه لتجاوز مستواه القياسي البالغ قليلاً فوق 3500 دولار للأونصة، والذي بلغه في أبريل.

وتراجع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.2%. وانخفضت الفضة بشكل طفيف، بينما لم يشهد البلاتين تغيراً يُذكر، وتراجع البلاديوم.

يزور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الصين لأول مرة منذ أكثر من سبع سنوات، وفقًا لمصدر حكومي تحدث لوكالة رويترز يوم الأربعاء، في إشارة إضافية إلى تحسّن دبلوماسي في العلاقات مع بكين وسط تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة.

وأوضح المصدر، المطلع مباشرة على الأمر، أن مودي سيتوجّه إلى الصين لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون، وهي منظمة متعددة الأطراف، والتي ستنطلق في 31 أغسطس. ولم ترد وزارة الخارجية الهندية فورًا على طلب للتعليق.

وتأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه العلاقات بين الهند والولايات المتحدة أسوأ أزمة منذ سنوات، بعد أن فرض الرئيس دونالد ترامب أعلى تعريفات جمركية في آسيا على الواردات القادمة من الهند، كما هدّد بعقوبات إضافية غير محددة بسبب مشتريات نيودلهي من النفط الروسي.

ومن المقرر أن يزور مودي مدينة تيانجين الصينية لحضور قمة منظمة شنغهاي، وهي تكتل سياسي وأمني أوراسي يضم روسيا، وتُعد هذه الزيارة الأولى له منذ يونيو 2018. وقد تدهورت العلاقات بين الصين والهند بشكل حاد بعد اشتباك عسكري على حدودهما المتنازع عليها في جبال الهيمالايا عام 2020.

لكن مودي والرئيس الصيني شي جين بينغ عقدا محادثات على هامش قمة مجموعة "بريكس" في روسيا في أكتوبر الماضي، مما مهّد الطريق لتحسّن العلاقات. وتعمل الدولتان الآسيويتان العملاقتان الآن على تخفيف التوترات تدريجيًا، والتي كانت قد أضعفت العلاقات التجارية وقيّدت حركة السفر بين البلدين.

من جهته، هدّد ترامب بفرض تعريفة إضافية بنسبة 10% على واردات الدول الأعضاء في مجموعة بريكس — التي تضم الهند — بسبب ما وصفه بـ"انحيازها لسياسات مناهضة لأميركا".

وقال ترامب يوم الأربعاء إن إدارته ستقرر العقوبة المتعلقة بشراء النفط الروسي بعد نتائج الجهود الأمريكية الرامية لتحقيق اختراق في اللحظة الأخيرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب أوكرانيا.

وفي هذا السياق، يوجد كبير مستشاري ترامب للشؤون الدبلوماسية، ستيف ويتكوف، في موسكو قبل يومين من انتهاء المهلة التي حدّدها الرئيس الروسي للتوصل إلى اتفاق سلام، وإلا فستُفرض عقوبات جديدة.

في المقابل، يتواجد مستشار الأمن القومي الهندي، أجيت دوفال، في روسيا في زيارة مقررة، ومن المتوقع أن يناقش فيها مشتريات الهند من النفط الروسي في ظل ضغط ترامب على نيودلهي لوقف وارداتها من الخام الروسي، بحسب مصدر حكومي آخر رفض الكشف عن اسمه.

ومن المرجّح أن يبحث دوفال التعاون الدفاعي مع موسكو، بما في ذلك تسريع تسليم منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400 إلى الهند، بالإضافة إلى إمكانية زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نيودلهي.

ومن المقرر أن يتبع زيارة دوفال، وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، خلال الأسابيع المقبلة.

التأثير على الصادرات

قال مسؤولون أميركيون وهنود لوكالة رويترز إن مزيجًا من سوء التقدير السياسي والإشارات الضائعة والشعور بالاستياء، أدّى إلى إفشال مفاوضات صفقة تجارية بين أكبر اقتصاد في العالم وخامس أكبر اقتصاد، حيث تبلغ قيمة التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 190 مليار دولار.

وتتوقّع الهند أن تؤدي الإجراءات العقابية التي فرضها ترامب إلى تقويض ميزتها التنافسية في نحو 64 مليار دولار من صادراتها إلى الولايات المتحدة — وهي صادرات تمثل 80% من إجمالي صادراتها — وفقًا لتقييم داخلي حكومي كشف عنه أربعة مصادر لرويترز.

لكن الانخفاض النسبي للصادرات في الاقتصاد الهندي، البالغ حجمه نحو 4 تريليونات دولار، من المتوقع أن يحدّ من التأثير المباشر على نمو الاقتصاد.

وفي يوم الأربعاء، أبقى البنك المركزي الهندي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية (أبريل-مارس) دون تغيير عند 6.5%، وأبقى على أسعار الفائدة كما هي، رغم حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية.

ووفقًا للتقييم الحكومي الهندي، فإن هناك افتراضًا بأن العقوبة الأمريكية قد تصل إلى 10% إضافية على النفط الروسي، ما يرفع إجمالي التعريفة الجمركية إلى 35%.

ولم ترد وزارة التجارة الهندية على طلب للتعليق حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

 توقف فعلياً نحو قطاع الخدمات الأمريكي في يوليو، في ظل ضعف الطلب وارتفاع التكاليف، مما دفع الشركات إلى تقليص أعداد الموظفين.

وتراجع مؤشر معهد إدارة التوريد  لقطاع الخدمات الشهر الماضي إلى 50.1، وهو مستوى جاء دون جميع تقديرات الخبراء الاقتصاديين. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى توسّع النشاط.

وانخفض مؤشر التوظيف إلى 46.4، مسجلاً انكماشًا للمرة الرابعة في خمسة أشهر، ولأحد أدنى المستويات منذ جائحة كورونا. في نفس الوقت، ارتفع مؤشر الأسعار المدفوعة للمواد الخام والخدمات إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2022.

وتعكس البيانات، التي نُشرت يوم الثلاثاء، صورة لاقتصاد خدمي بطيء يعاني من تداعيات الرسوم الجمركية المرتفعة وتراجع ثقة المستهلك وحالة من عدم اليقين ناتجة عن سياسات الرئيس دونالد ترامب.

وشهد النشاط الأعمال، الذي يوازي مؤشر المعهد لإنتاج المصانع، توسعًا لكنه كان أبطأ من وتيرة يونيو. كما انخفض مؤشر الطلبات الجديدة إلى 50.3، مقتربًا من حافة الانكماش.

وقال ستيف ميلر، رئيس لجنة مسح الأعمال لقطاع الخدمات في المعهد ، في بيان: "البيانات ما زالت تعكس نموًا بطيئًا، وأشار المشاركون في المسح إلى أن العوامل الموسمية والطقس كان لها تأثيرات سلبية على الأعمال". وأضاف: "الموضوع الأكثر تداولًا بين المشاركين كان التأثيرات المرتبطة بالرسوم الجمركية، مع زيادة ملحوظة في عدد السلع التي ارتفعت أسعارها".

وسجّلت 11 صناعة خدمية نموًا في يوليو، من بينها النقل وتجارة جملة والخدمات المالية، في حين انكمشت 7 صناعات، تتصدرها الإقامة والخدمات الغذائية.

ويتوافق هذا التقرير مع مؤشرات أخرى تحذّر من تباطؤ اقتصادي، حيث أظهرت بيانات الأسبوع الماضي ضعفًا في سوق العمل أكثر مما كان يُعتقد سابقًا، في حين أن الإنفاق الاستهلاكي المعدل حسب التضخم بالكاد سجّل أي ارتفاع. كما تراجعت الأعمال المتراكمة للشهر الخامس على التوالي، ونمت المخزونات بوتيرة أبطأ.

تقلّص العجز التجاري الأمريكي في يونيو إلى أضيق مستوى له منذ سبتمبر 2023، وذلك في ظل قيام الشركات بتقليص وارداتها بعد موجة استيراد ضخمة في وقت سابق من العام.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة، الصادرة يوم الثلاثاء، أن عجز الميزان التجاري للسلع والخدمات انخفض بنسبة 16% مقارنة بالشهر السابق إلى 60.2 مليار دولار، في حين كان متوسط التقديرات في استطلاع أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين يشير إلى عجز قدره 61 مليار دولار.

وتراجعت قيمة الواردات بنسبة 3.7%، لتسجل أدنى مستوى لها منذ مارس 2024، في حين تقلصت الصادرات بنسبة أقل. وتُذكر الأرقام من دون تعديلها وفقًا للتضخم.

وانخفضت واردات السلع الاستهلاكية إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2020، كما تراجعت واردات المواد الصناعية والمركبات. في المقابل، ارتفعت الشحنات الواردة من معدات الاستثمار الرأسمالي.

ويعكس التقرير على الأرجح حالة التراجع بعد اندفاع الشركات الأمريكية في وقت سابق هذا العام لتأمين السلع قبل إعلان الرئيس دونالد ترامب، في 2 أبريل، عن حزمة واسعة من الرسوم الجمركية. وقد تم لاحقًا تعليق أو تخفيض العديد من تلك الرسوم، مما منح الشركات هامشًا من الوقت لتأمين مزيد من السلع المصنّعة في الخارج.

وتغطي هذه الأرقام الربع الثاني من العام، وهي الفترة التي سجّل فيها الاقتصاد الأمريكي نموًا سنويًا قدره 3%، بحسب التقدير الأولي الصادر عن الحكومة الأسبوع الماضي. وقد ساهم صافي الصادرات بإضافة 0.5 نقطة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان قد إقتطع أكبر نسبة له على الإطلاق في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. إلا أن المؤشرات الكامنة تُظهر أن الزخم الاقتصادي بدأ يفتر.

يُذكر أنه في الأسبوع الماضي، كشفت إدارة البيت الأبيض عن ما يُعرف بـ" الرسوم المتبادلة المعدلة" على الدول التي لم تتوصل إلى اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة بحلول الأول من أغسطس. ومن المتوقع أيضًا أن يعلن ترامب في الأسابيع المقبلة عن رسوم جمركية منفصلة على واردات الأدوية وأشباه الموصلات والمعادن الحيوية وغيرها من المنتجات الصناعية الأساسية، وهي إجراءات قد تُحدث مزيدًا من الاضطراب في التجارة الدولية.

أول موجة من الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات النحاس ستطال سلعًا تجاوزت قيمتها 15 مليار دولار في العام الماضي، ما يسلّط الضوء على التأثير التضخمي المحتمل على المصنّعين الأميركيين.

وقد أثار الكشف عن رسوم استيراد بنسبة 50% اضطرابًا في سوق النحاس العالمية الأسبوع الماضي — بما في ذلك هبوط قياسي في العقود الآجلة للنحاس في الولايات المتحدة — بعدما منح ترامب إعفاءً مفاجئًا لبعض الأنواع الأساسية من هذا المعدن المستخدم في التوصيلات. لكن ذلك لم يمنع بقاء أحجام تجارية كبيرة خاضعة للرسوم.

ويوم الإثنين، نشرت السجل الفيدرالي الأمريكي قائمة مفصلة بالمنتجات التي ستخضع للرسوم الجمركي البالغة 50%، وتشمل منتجات نصف مصنّعة مثل الأسلاك والأنابيب والقضبان، والتي بلغت قيمتها 7.7 مليار دولار العام الماضي، إلى جانب كابلات تُستخدم عادة في الاتصالات الهاتفية أو الإنترنت بقيمة مماثلة تقريبًا، وفقًا لحسابات وكالة بلومبرج.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد. فقد أمر البيت الأبيض المسؤولين بوضع خطة خلال 90 يومًا لفرض رسوم جمركية على مجموعة واسعة من السلع المصنّعة التي تعتمد بشكل مكثف على النحاس. وكان ترامب قد وسّع بشكل كبير نطاق الرسوم الأمريكية على الألمنيوم والصلب في وقت سابق من هذا العام من خلال إضافة منتجات مشتقة.

ويحاول سوق النحاس في الولايات المتحدة استيعاب تداعيات هذه الرسوم، التي قال الرئيس إنها تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي من المنتجات النحاسية شبه المصنّعة وتلك التي تحتوي على النحاس. لكنه امتنع عن فرض رسوم على النحاس المصقول (المُنقى)، وهو استثناء فاجأ المستثمرين لكنه يعكس اعتماد الولايات المتحدة الكبير على الواردات، بالإضافة إلى الضغوط التي مارسها كبار المشترين الأمريكيين الذين حذّروا من أن الرسوم سترفع التكاليف بشكل كبير.

ومع ذلك، استوردت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 600 ألف طن من النحاس شبه المصنّع العام الماضي، وفقًا لبيانات لجنة التجارة الدولية الأمريكية، بالإضافة إلى نحو 900 ألف طن من النحاس المنقى الذي تم استثناؤه من الرسوم، وتُقدّر قيمته بنحو 8.4 مليار دولار.

وستُفرض الرسوم استنادًا إلى القيمة الفعلية لمحتوى النحاس في كل منتج. ما يعني أن المنتجات شبه المصنّعة التي تحتوي على نسبة عالية من النحاس النقي ستخضع لرسوم فعلية أعلى بكثير مقارنةً مثلًا بكابلات الإنترنت، التي تشكّل فيها الأسلاك النحاسية مجرد مكون واحد من المنتج.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إنه سيُعلن "قريبًا" عن اختياره لشغل المقعد الشاغر في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، وربما أيضًا مرشحه لرئاسة البنك المركزي، لكنه أشار إلى أنه استبعد وزير الخزانة سكوت بيسنت من قائمة المرشحين، لأن الأخير يرغب في البقاء بمنصبه الحالي.

وفي مقابلة مع شبكة سي إن بي سي ، وصف ترامب قرار عضوة مجلس محافظي الفيدرالي أدريانا كوجلر ترك منصبها الآن، بدلاً من الانتظار حتى نهاية ولايتها في يناير، بأنه "مفاجأة سارة"، وهو ما يبدو أنه عجّل بقراره بشأن من سيُعين في المقعد الشاغر، مع احتمالية ترقية ذلك الشخص لاحقًا لرئاسة البنك مع انتهاء ولاية جيروم باول في مايو المقبل.

وقال ترامب: "سيكون أحد أربعة أشخاص"، مضيفًا أنه يعتبر كلًا من المستشار الاقتصادي الحالي كيفن هاسيت، وعضو مجلس محافظي الفيدرالي السابق كيفن ورش، "مرشحين جيدين للغاية". ولم يذكر الاسمين الآخرين، لكن التقارير تشير إلى أنه يدرس ترشيح المحافظ الحالي كريستوفر والر، الذي يؤيد خفض أسعار الفائدة، وإن لم يكن بالوتيرة أو الحجم الذي يرغب فيه ترامب.

وأضاف الرئيس: "هناك عدد كبير من الأشخاص المؤهلين. سأعلن عن الاسم قريبًا جدًا"، في إشارة إلى تعيين بديل لكوجلر.

وتابع ترامب: "الكثيرون يقولون: طالما أنك ستقوم بذلك، لماذا لا تختار من الآن الشخص الذي سيقود الاحتياطي الفيدرالي؟ هذا احتمال وارد أيضًا".

وكان ترامب قد وجّه انتقادات لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بسبب عدم خفض أسعار الفائدة، في وقت يحاول فيه صناع السياسات في البنك المركزي الموازنة بين مؤشرات على تباطؤ اقتصادي وضعف في سوق العمل، أمام حقيقة أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من الهدف المحدد عند 2%، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع.

ويتطلب تعيين ترامب لشاغل مقعد كوجلر مصادقة مجلس الشيوخ، علماً أن فترة الولاية ستكون قصيرة لبضعة أشهر فقط، وسيتعين إجراء تصويت جديد في بداية العام المقبل لتجديد الولاية لمدة 14 عامًا كاملة. أما ترشيح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي فيتطلب عملية ترشيح منفصلة ومصادقة مجلس الشيوخ كذلك.

تعافى الدولار بشكل طفيف يوم الإثنين، بعد ثلاثة أحداث محركة للأسواق يوم الجمعة والتي أبرزت هشاشة العملة الأمريكية، وهي: تقرير وظائف مخيّب للآمال، استقالة مفاجئة لأحد أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وإقالة الرئيس دونالد ترامب لمسؤولة بارزة في مكتب الإحصاء.

وقد أدّت هذه التطورات إلى ضغوط حادة على الدولار، ودَفعت المستثمرين إلى تعزيز رهاناتهم على خفض وشيك لأسعار الفائدة من جانب الفيدرالي.

فقد أظهرت بيانات يوم الجمعة أن نمو التوظيف في يوليو جاء أضعف من المتوقع، كما تم خفض أرقام الوظائف للشهرين السابقين بمقدار 258 ألف وظيفة، وهو ما يشير إلى تدهور حاد في أوضاع سوق العمل.

وقال كارل شاموتا، كبير استراتيجيي السوق في شركة "كورباي" في تورونتو: "تعافي الدولار في يوليو واجه جدارًا من التحديات الأسبوع الماضي، لكن حتى الآن لا توجد مؤشرات واضحة على ارتفاع كبير في علاوة المخاطر المرتبطة بالاحتفاظ بالأصول الأمريكية."

وأضاف: "ما زالت أرباح الشركات القوية - حتى الآن - تخفف من وطأة المخاوف بشأن تباطؤ سوق العمل وتأثير الرسوم الجمركية المرتفعة والتهديدات التي تطال استقلالية وكالات الإحصاء الأمريكية، وتزايد احتمالات أن يتجه رئيس الفيدرالي القادم نحو سياسة نقدية تميل إلى رفع التضخم."

وأشار إلى أن حالة الأسواق في أوائل الخريف ستعتمد إلى حد كبير على هوية الشخص الذي سيُعيّنه ترامب لرئاسة مكتب إحصاءات العمل ، ومن سيضمّه إلى مجلس الفيدرالي خلال الأسابيع المقبلة، موضحًا أن المتداولين يتريّثون حاليًا في اتخاذ مراكز كبيرة، مع استقرار الطلب على العملات الآمنة واستمرار تدفّق الأموال إلى الأسواق المالية الأمريكية.

وكان الرئيس ترامب قد أقال يوم الجمعة مفوضة  مكتب إحصاءات العمل، إريكا ماكنترفر، متّهمًا إياها بتزوير بيانات التوظيف.

كما شكّلت الاستقالة المفاجئة لعضوه في مجلس محافظي الفيدرالي أدريانا كوجلر فرصة لترامب لترك بصمته على السياسة النقدية في وقت أبكر مما كان متوقعًا، لا سيّما في ظل انتقاداته المستمرة للفيدرالي بسبب عدم خفض الفائدة بالسرعة الكافية.

وقد دفعت تلك التطورات الدولار للهبوط بأكثر من 2% مقابل الين، وحوالي 1.5% مقابل اليورو يوم الجمعة.

أما يوم الإثنين، فقد استقر الدولار، وتم تداوله أخيرًا عند 147.32 ينًا، دون تغيير يُذكر.

وتراجع اليورو إلى 1.1562 دولار، في حين ظل الجنيه الإسترليني مستقرًا عند 1.3281 دولار.

وقال ترامب يوم الأحد إنه سيعلن خلال أيام عن مرشحين لتولي المنصبين الشاغرين في الفيدرالي ومكتب الإحصاء.

وارتفع الدولار مقابل سلة من العملات بنسبة 0.2% إلى 98.82، بعدما هبط بأكثر من 1.3% يوم الجمعة.

وكان الدولار قد ارتفع بنسبة 3.4% خلال يوليو، وهو أكبر مكسب شهري منذ قفزة بنسبة 5% في أبريل 2022، وأول ارتفاع شهري في العام الجاري، مع تزايد تقبّل الأسواق لسياسات ترامب التجارية واستمرار صمود البيانات الاقتصادية رغم الرسوم الجمركية.

وهبط عائد السندات الأمريكية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بالسياسة النقدية، إلى 3.659% يوم الإثنين، وهو أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، وسط تصاعد الرهانات على خفض الفائدة في سبتمبر.

كما تراجع عائد السندات لأجل عشر سنوات إلى قرب أدنى مستوى في شهر عند 4.2257%.

وبحسب أداة سي إم إي فيدووتش، باتت الأسواق تُسعّر احتمالية بنسبة 84% لخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر المقبل، مع تسعير إجمالي خفض يُقدّر بـ60 نقطة أساس بحلول ديسمبر، ما يعادل خفضين كاملين وفرصة بنسبة 40% لخفض ثالث.

وارتفع الدولار بأكثر من 0.6% مقابل الفرنك السويسري بعد أن فرض ترامب رسومًا جمركية قاسية على سويسرا ضمن ما وصفه بـ"إعادة هيكلة التجارة العالمية".

وصعد اليورو بنسبة 0.4% مقابل الفرنك ليصل إلى 0.9351 فرنك.

وقال السرّاف من بنك "دانسكا": "لاحظنا ضعفًا واضحًا في الفرنك بعد إعلان الرسوم، وإذا استمرت هذه الرسوم، فستكون التداعيات سلبية للغاية على الاقتصاد السويسري."

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي يوم الإثنين، بعد أن عزّزت بيانات اقتصادية صدرت الأسبوع الماضي التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وسجّل الذهب في المعاملات الفورية رتفاعًا بنسبة 0.3% إلى 3373.22 دولار للأونصة بحلول الساعة 13:15 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى له منذ 24 يوليو. كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.8% إلى 3427.10 دولار.

وقال دانيال بافيلونيس، كبير استراتيجيي السوق في ار.جيه.أو فيوتشرز: "الفرص باتت أقوى الآن لخفض الفائدة في سبتمبر، وأقوى حتى لخفض إضافي في ديسمبر. وعند إضافة الضغوط التضخمية إلى المعادلة، أعتقد أن التوقعات باتت إيجابية جدًا لصالح الذهب."

وكانت بيانات الأسبوع الماضي قد أظهرت أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة جاء أضعف من المتوقع في يوليو، في حين تم خفض أرقام التوظيف في الشهرين السابقين بواقع 258 ألف وظيفة، ما يشير إلى تدهور حاد في أوضاع سوق العمل.

في الوقت ذاته، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاكي الشخصي– المؤشر الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم – بنسبة 0.3%  في يونيو، بعد تعديل قراءة مايو بالرفع إلى 0.2%، مع بدء الرسوم الجمركية رفع تكاليف بعض السلع.

وبحسب أداة  سي إم إي فيدووتش، بات المتداولون يرون احتمالًا بنسبة  85 % لخفض الفائدة في سبتمبر، ارتفاعًا من نحو 63% قبل أسبوع فقط.

ويُعرف الذهب بأدائه القوي في بيئة تتسم بانخفاض الفائدة، كما يُعد ملاذًا آمنًا في مواجهة التضخم.

وفي هذا السياق، قال جيميسون غرير، ممثل التجارة الأمريكية، في تصريحات بُثّت الأحد، إن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على عشرات الدول الأسبوع الماضي من المرجح أن تظل قائمة، عن أن يتم تخفيضها في إطار مفاوضات مستمرة.

وشملت الرسوم، بموجب أمر تنفيذي رئاسي، ما يلي: 35% على العديد من السلع الكندية و50% على البرازيل و25% على الهند و20% على تايوان و39% على سويسرا.

عدل "سيتي جروب" توقعاته المتشائمة بشأن الذهب، حيث يتوقع محللوه الآن أن يرتفع المعدن النفيس إلى مستوى قياسي جديد في المدى القريب، نتيجة لتدهور الاقتصاد الأمريكي والرسوم الجمركية التي تغذي التضخم.

وتوقع البنك أن يتداول الذهب بين 3300 و3600 دولار للأونصة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وذلك جزئيًا بسبب أن رسوم الاستيراد الأمريكية جاء متوسطها أعلى من المتوقع عند 15%، وفقًا لمذكرة كتبها محللون من بينهم ماكس لايتون يوم الإثنين. ويمثل هذا تغيرًا واضحًا عن وجهة نظر "سيتي" في يونيو، حين توقع أن يتداول الذهب دون مستوى 3000 دولار للأونصة خلال الفصول المقبلة.

وكتب المحللون: "السوق ظلت قلقة من حدوث ركود في الولايات المتحدة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة على مدار السنوات الثلاث الماضية، ما دفع لشراء الذهب كتحوّط ضد المخاطر الهبوطية. ويبدو أن هذا الخوف قد تعمّق خلال الأشهر الستة الأخيرة في ظل أجندة الرسوم الجمركية التي يتبناها الرئيس ترامب، والتي تعد الأكبر منذ قرن."

وبعد صعود حاد في بداية العام وبلوغه مستوى قياسيًا تجاوز 3500 دولار للأونصة في أبريل، دخل الذهب في مرحلة تذبذب خلال الأشهر الماضية بينما يترقّب السوق محفزات جديدة. ويتماشى  هذا التعديل من "سيتي" مع التوقعات الأكثر تفاؤلًا التي أعلنتها مؤسسات مالية مثل جولدمان ساكس وفيدلتي انترناشونال.

وعلى الرغم من تقعاتهم الأكثر تفاؤلًا، أشار محللو "سيتي" إلى أن توقعاتهم السابقة بسعر يتراوح بين 3150 و3500 دولار للأونصة في المدى القريب كانت "صائبة"، مستشهدين بالشهور الأخيرة من التذبذب السعري.

كما كرروا موقفًا أكثر حذرًا تجاه الذهب في عام 2026، مشيرين إلى احتمال انتهاء توقف التوظيف الأمريكي حالياً، في ظل وضوح أكبر بشأن التجارة، واحتمال تحفيز اقتصادي عبر ما يُعرف بـ"بالقانون الكبير الجميل" في إشارة إلى قانون الإنفاق والتخفيضات الضريبية الذي أقره الكونجرس.