أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسؤولين الأوروبيين أنه مستعد لفرض رسوم جمركية جديدة وشاملة على الهند والصين للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع أوكرانيا — لكن بشرط أن تقوم دول الاتحاد الأوروبي بالمثل.  

وقد طرح ترامب هذا الطلب عندما اتصل هاتفيًا باجتماع ضم مسؤولين أمريكيين وأوروبيين كبار في واشنطن، بحسب أشخاص مطلعين على تفاصيل المناقشات طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لسرية المداولات. وقال أحدهم إن الولايات المتحدة مستعدة لمضاهاة أي رسوم يفرضها الأوروبيون على أي من الدولتين.

ويُعد هذا الاقتراح بمثابة تحدٍّ، نظرًا لأن عدة دول — بينها المجر — سبق أن عرقلت فرض عقوبات أكثر صرامة من الاتحاد الأوروبي تستهدف قطاع الطاقة الروسي. مثل هذه الإجراءات تتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء.

ومن بين الإجراءات الأخرى التي ناقشها المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون، فرض مزيد من العقوبات على أسطول "الظل" من الناقلات النفطية التابع لروسيا، بالإضافة إلى قيود على بنوكها وقطاعها المالي وشركات النفط الكبرى، وفقًا للمصادر.

وتأتي اقتراحات ترامب — التي أوردتها صحيفة فاينانشال تايمز أولًا — بعد انقضاء المهلة التي منحها لبوتين لعقد اجتماع ثنائي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دون أي مؤشر على أن الزعيم الروسي، الذي التقى ترامب أواخر الشهر الماضي في ألاسكا، مهتم فعليًا بالمشاركة في محادثات سلام مباشرة.

وبدلاً من ذلك، كثّفت موسكو حملتها من القصف على أوكرانيا، حيث أسفر هجوم يوم الثلاثاء عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً من أرباب المعاشات أثناء تواجدهم لاستلام مستحقاتهم في شرق أوكرانيا.

أي تحرّك أمريكي سيعتمد في نهاية المطاف على قرار ترامب نفسه، الذي امتنع حتى الآن عن معاقبة روسيا بشكل مباشر، رغم تجاوزه عدة مهل زمنية فرضها على نفسه واستمرار بوتين في رفضه التفاوض لإنهاء الحرب. ومع ذلك، فقد ضاعف ترامب بالفعل الرسوم الجمركية على الهند لتصل إلى 50% بسبب استمرارها في شراء النفط الروسي.

وفي وقت لاحق من يوم الثلاثاء، كتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أن الولايات المتحدة والهند تواصلان المفاوضات لمعالجة الحواجز التجارية بينهما، وأعرب عن تفاؤله بأن الجانبين سيتوصلان إلى اتفاق لحل النزاع. وأضاف أنه يتطلع إلى “التحدث مع صديقي العزيز” رئيس الوزراء ناريندرا مودي خلال الأسابيع المقبلة.

اقتراح ترامب بفرض رسوم جمركية يتناقض مع اللهجة الأكثر ليونة التي اتبعها في الأشهر الأخيرة تجاه الصين، في إطار ما يبدو أنه مساعٍ لعقد قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ والتوصل إلى اتفاق تجاري مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم. الشهر الماضي، مدّد ترامب تجميد رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية حتى أوائل نوفمبر، وهي خطوة ساهمت في استقرار العلاقات التجارية بين البلدين.

ومن المرجّح أن ترد بكين على أي تصعيد بالمثل. فقد أظهرت الصادرات الصينية قدرة على الصمود رغم فرض رسوم بنسبة 55% على الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة، ما يشير إلى أن الصين لديها مجال لتحمل المزيد من الضغوط. وبالنسبة لترامب، فإن العودة إلى سياسة “العين بالعين” قد تهدد إمدادات الصين من المعادن النادرة الضرورية للصناعات الأمريكية، من الهواتف المحمولة إلى الصواريخ.

ومثل هذا السيناريو قد يعرّض للخطر أي لقاء محتمل بين ترامب والزعيم الصيني، وهو اجتماع تسعى إليه الدولتان وقد يُعقد في موعد أقربه الشهر المقبل على هامش قمة كبرى في كوريا الجنوبية.

وزارة الخارجية الصينية لم ترد على الفور على طلب للتعليق بشأن أحدث مقترحات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية.