ارتفع التضخم الأمريكي الأساسي أكثر من المتوقع في سبتمبر، بما يشير إلى توقف التقدم المحرز في الآونة الأخيرة نحو تخفيف ضغوط الأسعار.

زاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين—الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة—بنسبة 0.3% للشهر الثاني على التوالي، مما يعطل سلسلة من القراءات المنخفضة، حسبما أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل يوم الخميس. وزاد المعدل السنوي للأشهر الثلاثة الأخيرة 3.1%، وهي أكبر زيادة منذ مايو، وفقاً لحسابات بلومبرج.

ينظر الاقتصاديون إلى المؤشر الأساسي كمقياس للتضخم أفضل من المؤشر العام لأسعار المستهلكين الذي ارتفع 0.2% مقارنة بالشهر السابق، مدفوعاً بتكاليف السكن والغذاء، اللذين شكلا أكثر من 75% من الزيادة. وارتفعت أسعار السلع بعد انخفاضها بشكل منتظم خلال الأشهر الاثنى عشر المنقضية.

ومن المتوقع أن تغذي أرقام التضخم الأعلى من المتوقع، بجانب تقرير قوي للوظائف الأمريكية، النقاش حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيفضل خفضاً صغيراً لسعر الفائدة الشهر المقبل أو التوقف بعد خفض كبير في شهر سبتمبر. وتنبأ المسؤولون بنصف نقطة مئوية أخرى من التيسير النقدي قبل نهاية العام، وقال كثيرون أنهم يراقبون التطورات في سوق العمل.

فتح مؤشر إس آند بي 500 على انخفاض وتراجع كل من عائد السندات الأمريكية لأجل عامين والدولار. رأى المتداولون احتمالية بمقدار 25 نقطة أساس لخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الشهر المقبل بعد صدور بيانات التضخم بالإضافة إلى تقرير آخر أظهر ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام.

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة بالإضافة إلى الملابس والأثاث، مما ساهم في ثاني زيادة فقط فيما يعرف بأسعار السلع الأساسية منذ يونيو 2023. كما ارتفعت أسعار مواد البقالة بأكبر قدر منذ بداية العام، خاصة البيض والفواكه الطازجة.

وضمن قطاع الخدمات، ارتفع بشكل ملحوظ التأمين على السيارات والرعاية الصحية وتذاكر الطيران. وسجلت تذاكر دخول الفعاليات الرياضية زيادة قياسية بلغت 10.9% ويرجع ذلك جزئياً بدء موسم كرة القدم الأمريكية.

كما زادت أسعار السكن، الفئة الأكبر ضمن قطاع الخدمات، بنسبة 0.2%، في تراجع كبير عن زيادة في أغسطس بلغت 0.5%.

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوجان، يوم الأربعاء أنها أيدت الخفض الكبير لسعر الفائدة الشهر الماضي لكنها تريد تخفيضات أصغر حجماً في الفترة المقبلة، نظراً لمخاطر صعودية "لا تزال حقيقية" على التضخم و"عدم يقين كبير" يحيط بالتوقعات الاقتصادية.

لوجان قالت في أول تعليقات عامة لها منذ أن خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيسي إلى نطاق 4.75%-5% قبل ثلاثة أسابيع "بعد خفض سعر الفائدة بمقدار نصف بالمئة الشهر الماضي، سيكون مسار أكثر تأنياً في العودة إلى موقف طبيعي للسياسة النقدية مناسباً من الآن لموازنة المخاطر بشكل أفضل على هدفي تفويضنا".

وتابعت قائلة أن البنك المركزي "لا يجب أن يتعجل خفض سعر الفائدة إلى مستوى "طبيعي" أو "محايد" وإنما يجب أن يمضي بشكل تدريجي أثناء مراقبة سلوك الأوضاع المالية والاستهلاك والأجور والأسعار".

انخفضت أسعار الذهب لليوم السادس على التوالي يوم الأربعاء مع صعود الدولار وتلاشي التوقعات بخفض كبير لسعر الفائدة في نوفمبر في حين تنتظر الأسواق صدور محضر اجتماع سبتمبر للاحتياطي الفيدرالي بحثاً عن إشارات جديدة.

تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2612.88 دولار للأونصة بحلول الساعة 1324 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 20 سبتمبر يوم الثلاثاء. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر 0.2% إلى 2630.80 دولار.

فيما سجل مؤشر الدولار أعلى مستوى منذ نحو شهرين، مما يجعل المعدن أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وينتظر المستثمرون الآن اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي يوم 18 سبتمبر، المقرر صدوره في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش، بينما مقرر أن تصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين يومي الخميس والجمعة على الترتيب.

في أعقاب تقرير وظائف قوي الأسبوع الماضي، ترى الأسواق احتمالية بنسبة 88% لتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس واستبعدوا الخفض بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر للاحتياطي الفيدرالي، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

في نفس الأثناء، أحبط ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي توقعات صناعة المعدن النفيس في الهند بانتعاش المبيعات خلال موسم الأعياد.

انخفضت أسعار الذهب للجلسة الخامسة على التوالي يوم الثلاثاء حيث استبعدت بيانات التوظيف الأمريكية التي صدرت مؤخراً احتمالية خفض كبير لأسعار الفائدة، في حين تنتظر الأسواق محضر أحدث اجتماع سياسة نقدية للاحتياطي الفيدرالي بحثاً عن إشارات جديدة.

تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2639.13 دولار للأونصة بحلول الساعة 1353 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله خسائر في آخر أربع جلسات ليبتعد عن مستواه القياسي 2685.42 دولار الذي تسجل يوم 26 سبتمبر.

بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، استبعدت الأسواق احتمالية الخفض بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر بعد صدور تقرير وظائف قوي الأسبوع الماضي. ويرون الآن فرصة بنسبة 87% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس.

وتركز الأسواق على محضر أحدث اجتماع للاحتياطي الفيدرالي، المقرر نشره يوم الأربعاء، يليه مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الخميس وبيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة.

في سياق آخر، قال مجلس الذهب العالمي اليوم الثلاثاء أن صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب سجلت تدفقات للشهر الخامس على التوالي في سبتمبر حيث عززت الصناديق المدرجة في أمريكا الشمالية حيازاتها.

انخفض العجز التجاري الأمريكي في أغسطس إلى أقل مستوى منذ خمسة أشهر، مدعوماً بفائض أكبر من المتوقع في الخدمات وزيادة في صادرات السلع.  

إنكمش العجز في تجارة السلع والخدمات 10.8% بالمقارنة مع الشهر السابق إلى 70.4 مليار دولار، حسبما أظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الثلاثاء. وكان إنكماش العجز بمقدار 8.5 مليار دولارفي أغسطس هو الأكبر منذ مارس 2023. وجاءت القراءة الأحدث متماشية مع متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للاقتصاديين.

وزادت قيمة الصادرات 2%، في أكبر زيادة منذ فبراير، بينما تراجعت الواردات 0.9%. ولا تخضع الأرقام للتعديل من أجل التضخم.

الواردات انخفضت بفعل تراجع حاد في قيمة الإمدادات الصناعية، والذي يرجع بشكل كبير إلى انخفاض أسعار النفط الخام خلال الشهر. وزادت الواردات من السلع الاستهلاكية ، الذي يرجع على الأرجح إلى تعجيل متاجر التجزئة الأمريكية بالطلبات من الخارج قبل تعطلات متوقعة من إضراب لعمال أرصفة موانيء أمريكية رئيسية. إنتهى هذا الإضراب الأسبوع الماضي بعد ثلاثة أيام للسماح بمزيد من المفاوضات حتى 15 يناير.

وقفزت صادرات السلع الأمريكية بفضل زيادة شحنات السلع الرأسمالية والسيارات.

وبينما اقتطعت تجارة السلع والخدمات في الربع الثاني من الناتج المحلي الاجمالي بأكبر قدر منذ أوائل 2022، تشير أحدث أرقام لصافي الصادرات إلى تأثير أقل.

تراجعت اسعار الذهب يوم الاثنين مع صعود الدولار حيث دفعت بيانات التوظيف  الأمريكية الصادرة حديثاً المستثمرين لتقليص التوقعات بخفض كبير لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر.

انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2645.00 دولار للأونصة بحلول الساعة 1355 بتوقيت جرينتش، قريب من مستواه القياسي 2685.42 دولار الذي تسجل يوم 26 سبتمبر.

فيما تداول الدولار عند أعلى مستوياته منذ سبعة أسابيع، بما يجعل المعدن المسعر بالعملة الخضراء أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

ويعتبر المعدن وسيلة تحوط من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي وينتعش عادة في بيئة تتسم بانخفاض أسعار الفائدة.

يرى المتداولون الآن احتمالية بنسبة 86% أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية فقط الشهر المقبل بعد أن عزز تقرير الوظائف الأمريكية الأسبوع الماضي الاعتقاد بأن من المستبعد أن يحتاج الاقتصاد إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيضات كبيرة لأسعار الفائدة لبقية هذا العام.

وستدقق السوق الآن في محضر الاجتماع السابق للاحتياطي الفيدرالي وبيانات مؤشري أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين في وقت لاحق هذا الأسبوع.

صرح وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر بأن المسار الاقتصادي لألمانيا ليس بالمستوى الذي يلبي التطلعات.

ليندنر قال للصحفيين في لوكسمبورج يوم الاثنين: "الاقتصاد الألماني لا يحرز تقدماً—لا يمكننا الشعور بالرضا...نحن نشهد تغيراً هيكلياً مقروناً بفقدان للقدرة التنافسية".

فشلت ألمانيا في النمو في أي فصلين سنويين متتاليين منذ أن تولت حكومة أولاف شولتز في أواخر 2021. جاء حديث ليندنر في مستهل أسبوع حاسم من البيانات الاقتصادية، والذي انطلق بأخبار سلبية تتعلق بطلبات المصانع. من المقرر أن تصدر بيانات الإنتاج الصناعي يوم الثلاثاء، يليها في اليوم التالي أحدث التوقعات الاقتصادية من الحكومة، التي يُتوقع تعديلها إلى إنكماش لكامل عام 2024.

قال ليندنر "نموذجنا الاقتصادي لم ينهار لكننا فقدنا القدرة التنافسية لمدة تقارب عشر سنوات، وبالتالي نحن نقدم إجراءات تتعلق بجانب العرض للعودة إلى النمو". وتابع "نحتاج إلى انتعاش اقتصادي ونركز على حشد سوق العمل والضرائب والإعانات، ويتعين علينا إعادة النظر جزئياً في سياساتنا الخاصة بالطاقة، وبعد هذه الأجندة من الإصلاحات، ستستعيد ألمانيا قدرتها التنافسية وبعدها سترون إمكانات للتحول".

ربما يشهد الاقتصاد بالفعل ركوداً حيث أشار البنك المركزي الألماني (البوندسبنك) الشهر الماضي أن الناتج المحلي الإجمالي ربما يسجل نمواً صفرياً أو ينكمش في الربع الثالث، بعد انكماش طفيف في الأشهر الثلاثة السابقة.

قد يكون ليندنر في عامه الأخير كوزير للمالية حيث يعاني حزبه الديمقراطي الحر من تراجع تأييده في استطلاعات الرأي قبل انتخابات عامة موعدها سبتمبر المقبل.

عاود العائد على السندات الأمريكية القياسية تسجيل 4%، وهو مستوى شوهد آخر مرة في أغسطس، حيث قلص تقرير وظائف قوي احتمالية خفض كبير جديد لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

انخفضت أسعار السندات اليوم الاثنين، مواصلة تراجعات حادة في أواخر الأسبوع الماضي بعد بيانات قوية بشكل مفاجيء للوظائف الأمريكية في سبتمبر. وارتفع عائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار أربع نقاط أساس إلى 4.01%، في حين ارتفع نظيره على السندات لأجل عامين تسع نقاط أساس إلى نفس المستوى.

هذه التحركات تعكس شكوكاً متزايدة بشأن الخطوات القادمة للاحتياطي الفيدرالي. لم تعدّ أسواق المال تتوقع خفضاً آخر بمقدار نصف بالمئة هذا العام، بينما التخفيض بواقع ربع بالمئة في نوفمبر الذي كان يُعتبر أمراً أكيداً أصبحت احتماليته الآن 86%. ولأول مرة منذ الأول من أغسطس، تشير التوقعات إلى أقل من 50 نقطة أساس من التيسير النقدي حتى نهاية العام.

كتب خبراء في غولدمان ساكس في مذكرة "توقعنا ارتفاع عوائد السندات لكن تصورنا أن يكون هذا التعديل تدريجياً بعض الشيء". "قوة تقرير الوظائف لشهر سبتمبر قد تكون سرّعت هذه العملية، مما أدى إلى تجدد النقاش حول مدى تقييد السياسة النقدية، وبالتالي، عمق التخفيضات المحتملة من قبل الفيدرالي لسعر الفائدة".

وقد حذت السندات الأوروبية حذو نظيرتها الأمريكية في الانخفاض. فارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات أربع نقاط أساس إلى 2.25%، المستوى الأعلى منذ أكثر من شهر، في حين ارتفعت السندات البريطانية ست نقاط أساس إلى 4.19%.

عمليات البيع في سوق السندات بعد بيانات الوظائف التي صدرت يوم الجمعة هي أحدث تحول في عام أجبر المستثمرين على إعادة تقييم توقعاتهم للاقتصاد وسياسة الاحتياطي الفيدرالي مرات عديدة. فاجأ أيضاً نشاط قطاع الخدمات الأمريكي المتداولين الأسبوع الماضي، بتجاوز جميع التوقعات، مما زاد الشكوك حول نظريات تقول أن الاقتصاد يتدهور بشكل أسرع مما يُعتقد.

قفز الدولار إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أن أرباب العمل الأمريكيين أضافوا عدد وظائف أكثر من المتوقع في سبتمبر، مما دفع المتداولين لتقليص الرهانات على خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه في نوفمبر.

زادت وظائف غير الزراعيين 254 ألف وظيفة الشهر الماضي مقارنة مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آرائهم بإضافة 140 ألف وظيفة.

وانخفض معدل البطالة أيضاً بشكل غير متوقع إلى 4.1% من 4.2% في أغسطس.

من جانبه، قال كارل شاموتا، كبير استراتيجي السوق: "كورباي" في تورنتو "هذا تقرير وظائف مذهل بكل المقاييس، أعتقد سيناريو عدم حدوث هبوط للاقتصاد الأمريكي أصبح فجأة الأكثر احتمالاً".

وأضاف شاموتا "توقعات خفض سعر الفائدة يتم تقليصها والتوقع الآن بأن يخطو الاحتياطي الفيدرالي بحذر أكبر في التيسير النقدي".

دفع التحسن في البيانات الاقتصادية وتعليقات أكثر ميلاً للتشديد النقدي من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الاثنين، فيها عارض التوقعات بتخفيضات كبيرة مستمرة لأسعار الفائدة، المتداولين لتقليص الرهانات على تخفيض بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 6 و7 نوفمبر.

ويقدر المتداولون الآن فرصة بنسبة 8% فقط للتخفيض بمقدار 50 نقطة أساس، في انخفاض من حوالي 31% في وقت سابق يوم الجمعة و53% قبل أسبوع، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

ووصل مؤشر الدولار إلى 102.65 ، المستوى الأعلى منذ 16 أغسطس ويتجه نحو أفضل مكسب أسبوعي بالنسبة المئوية منذ سبتمبر 2022.

فيما نزل اليورو إلى 1.0959 دولار، المستوى الأدنى منذ 15 أغسطس.

وارتفع الدولار إلى 148.80 ين، المستوى الأعلى منذ 16 أغسطس ويتجه نحو تحقيق أفضل مكسب أسبوعي بالنسبة المئوية مقابل الين الياباني منذ 2009.