تداولت الأسهم الأوروبية قرب مستويات قياسية مرتفعة، مع توخي المستثمرين الحذر من دفع المؤشر لمستويات أعلى قبل قرارات أسعار الفائدة هذا الأسبوع في الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان.

وإستقر إلى حد كبير مؤشر ستوكس 600 دون تغيير بحلول الساعة 11:00 صباحاً بتوقيت لندن، حيث قادت شركات السيارات والقطاع العقاري الذي يتأثر بأسعار الفائدة المكاسب، في حين تخلفت أسهم الاتصالات.

وإختتم المؤشر الرئيسي للمنطقة ثامن مكاسبه الأسبوعية على التوالي يوم الجمعة، في أطول فترة من نوعها منذ 2018، ويتطلع المستثمرون إلى علامات حول إلى أي مدى يمكن أن يستمر الصعود.

لكن تتركز أنظارهم الآن على البنوك المركزية من أجل إشارات بشأن تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة.

وسيكون اجتماع  بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء مهماً بعد أن أعادت أحدث بيانات التضخم والبطالة المخاوف من بقاء معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

 ومن المتوقع أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 17 عاماً بينما قد يشير بنك انجلترا يوم الخميس إلى الموعد المحتمل لتيسير السياسة النقدية.

إستقرت إلى حد كبير ثقة المستهلك الأمريكي دون تغيير في أوائل مارس حيث أصبح الأمريكيون أكثر حذراً بعض الشيء بشأن التوقعات قبل الانتخابات الرئاسية.

وانخفض بشكل طفيف مؤشر الثقة إلى 76.5 نقطة من 76.9 نقطة في فبراير، بحسب القراءة المبدئية لشهر مارس من جامعة ميتشجان. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين يشير إلى 77.1 نقطة.

ويتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي 3% بعد عام من الآن، دون تغيير عن الشهر السابق، بحسب ما أظهرت بيانات يوم الجمعة. ولازال يتوقعون ارتفاع التكاليف بنسبة 2.9% خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة.

وتتحسن المعنويات بشكل عام حيث يتراجع التضخم إلى حد كبير وتبقى سوق العمل قوية. لكن بعد أن نال فعلياً كل من جو بايدن ودونالد ترامب بطاقة الترشح لخوض الانتخابات هذا الأسبوع، ينتظر الأمريكيون الآن الانتخابات للوقوف بشكل أفضل على التوقعات الاقتصادية، بحسب جوان هسو، مديرة المسح.

وتحسنت الثقة بشكل ملحوظ بين الجمهوريين والديمقراطيين، لكنها انخفضت بالنسبة للناخبين المستقلين بأكبر قدر منذ أغسطس 2021.

وأظهرت بيانات في وقت سابق من هذا الأسبوع إن ضغوط التضخم تفاقمت في فبراير، لكن قالت هسو إن المستهلكين ليسوا قلقين من عودة تسارع الأسعار. لكن أشار حوالي ربع المشاركين في المسح إلى أسعار الغذاء، وهي أكبر نسبة منذ يوليو 2022، عندما كان التضخم قرب ذروته.

إستقرت أسعار الذهب يوم الجمعة حيث تتجه نحو تسجيل أول انخفاض أسبوعي منذ أربعة أسابيع حيث تلقت آمال المستثمرين بخفض سعر الفائدة الأمريكية في يونيو ضربة بعد أن أظهرت بيانات خلال الأسبوع تصاعد ضغوط الأسعار.

لم يطرأ تغيير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 2163.10 دولار للأونصة في الساعة 1417 بتوقيت جرينتش. ويتجه المعدن النفيس نحو تسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 0.6%، في أول انخفاض منذ منتصف فبراير بعد تسجيل مستوى قياسي مرتفع عند 2194.99 دولار الأسبوع الماضي.

وإستقرت أيضاً العقود الآجلة الأمريكية للذهب عند 2167.40 دولار.

وأظهرت بيانات هذا الأسبوع إن أسعار المستهلكين الأمريكية ارتفعت بأكثر من المتوقع في فبراير وكشفت أيضاً أسعار المنتجين عن بعض الثبات في التضخم.

ويستمر المتداولون في المراهنة على خفض أسعار الفائدة في يونيو، لكن تبلغ الآن فرص التيسير النقدي في يونيو 55% مقارنة مع 72% قبل بيانات أسعار المستهلكين.

ويتجه مؤشر الدولار  نحو تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ منتصف يناير. وتؤدي قوة الدولار إلى جعل الذهب أعلى حائزي العملات الأخرى.

توسع نمو قروض البنوك في الصين بأبطأ وتيرة على الإطلاق في فبراير، وهو ما يسلط الضوء على الضعف في الطلب على الإقتراض رغم خطوات إتخذها البنك المركزي لتيسير السياسة النقدية ودعم الاقتصاد.

ونما حجم القروض باليوان بنسبة 9.7% في فبراير مقارنة مع العام السابق، وهو المعدل الأدنى منذ بدء تسجيل البيانات في 2003، وفقاً لأرقام أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) يوم الجمعة. وكانت تلك المرة الأولى التي فيه ينخفض المعدل عن 10%.

وتوسع حجم التمويل الإجمالي—وهو مقياس عريض للائتمان—بنسبة 9% فقط، أيضاً قرب أدنى مستوى على الإطلاق. وتراجع مقياس المعروض النقدي M1، الذي يشمل السيولة النقدية المتداولة والودائع عند الطلب الخاصة بالشركات، إلى 1.2%، المستوى الأدنى منذ يناير 2022. ويحظى هذا المؤشر بمتابعة وثيقة، نظراً إلى أن التباطؤ يشير إلى أن الشركات لا تخطط لإستخدام أموال في المدى القريب للاستثمار أو توسيع الإنتاج.

ويعاني الطلب على الإقتراض في ثاني أكبر اقتصاد في العالم من التباطؤ، ويهدد الضعف في بداية عام 2024 بجعل تحقيق مستهدف بكين للنمو الاقتصادي عند حوالي 5% أكثر صعوبة. كما تشهد الصين أيضاً نمواً ضعيفاً أو سلبياً للأسعار عبر اقتصادها في الأشهر الأخيرة، والذي قد يضغط على نمو القروض.

وتشير ميزانية الصين الصادرة هذا الشهر إلى أن الدولة تستهدف نمواً اسمياً فوق 7% هذا العام، بحسب المحللين. ويتعهد كبار صناع السياسة الاقتصادية بإبقاء المعروض النقدي ونمو الائتمان متماشياً مع مستهدف النمو بالإضافة إلى مستهدف التضخم عند 3% هذا العام، مع إعلان البنك المركزي في السابق أنه سيضمن أن ينمو الائتمان سريعاً وبوتيرة مستدامة حتى نهاية 2024.

ويتخذ البنك المركزي الصيني بعض الخطوات مؤخراً لتحفيز الطلب، منها تخفيض سعر فائدة مرجعي رئيسي للقروض طويلة الأجل ومنها الرهون العقارية بقدر قياسي الشهر الماضي، وخفض حجم السيولة التي لابد أن تحتفظ بها البنوك كاحتياطي. لكن هذا لم ينعش بدرجة تذكر النشاط حتى الآن.

وفي ظل قلق من إغراق السوق بسيولة زائدة لا توجه إلى طرق تدعم النمو، قام البنك المركزي الصيني في وقت سابق يوم الجمعة بسحب سيولة من القطاع المصرفي لأول مرة منذ نوفمبر 2022 من خلال قروضه لأجل عام. ونُظر لهذه الخطوة على أنها تهدف إلى ردع المضاربات المالية في بيئة يبدو فيها أن التحفيز النقدي يغذي صعوداً في سوق السندات أكثر مما يساعد الاقتصاد.

ويرى محللون أن مزيداً من التحفيز المالي بجانب تجاوز السوق العقارية أزمتها سيكون مطلوباً للمساعدة في تعافي الطلب على الائتمان.

إنكمش نشاط المصانع في ولاية نيويورك في مارس بأكثر من المتوقع حيث انخفضت مؤشرات كل من الطلبات والشحنات والتوظيف، في حين ظل المصنعون واثقين في قدرتهم على تمرير التكاليف.

تهاوى المؤشر العام لأوضاع الأعمال الذي يصدر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بمقدار 18.5 نقطة في مارس إلى سالب 20.9 نقطة. وتشير القراءة دون الصفر إلى إنكماش، وكان المؤشر أضعف من كافة تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم.

وتتعرض البيانات لتقلبات واسعة على أساس شهري منذ أكثر من عامين، وتسجل قراءات إنكماش لأربعة أشهر متتالية. وكان المؤشر قفز في فبراير بأكبر قدر منذ 2020 حيث تعافت مؤشرات الطلبات والشحنات والتوظيف من تدهور حاد قبل شهر.

وبينما لا يتوقع المصنعون في ولاية نيويورك وتيرة أسرع لتضخم تكاليف المدخلات، فإنهم لازالوا واثقين في قدرتهم على تمرير الأسعار المرتفعة إلى الزبائن.

وسجل مؤشر الأسعار المدفوعة من أجل المواد الخام انخفاضاً طفيفاً، إلا أن مؤشر أسعار بيع المصنعين في الولاية ارتفع. كما ارتفع مؤشر يقيس التوقعات لأسعار البيع إلى ذروته في عام.

وهبط مؤشر الطلبات الجديدة إلى سالب 17.2 نقطة، في حين تراجع مؤشر الشحنات إلى سالب 6.9. وانخفض مؤشر التوظيف الحالي إلى سالب 7.2 نقطة.

في نفس الوقت، لم تتغير بدرجة تذكر التوقعات لإجمالي النشاط خلال ستة أشهر عند 21.6 نقطة، الذي لازال الأعلى منذ أكتوبر. وإستقر أيضاً مؤشر التوقعات للإنفاق الرأسمالي دون تغيير.

يُذكر أن المؤشر الأوسع للتصنيع عبر الولايات المتحدة الذي يصدره معهد إدارة التوريد للتصنيع عمق إنكماشه في فبراير، على الرغم من أن المديرين التنفيذيين لإدارة المشتريات والمعروض أعربوا عن ثقة في أن الصناعة تسير في الاتجاه الصحيح.

بعد تقليص التوقعات لتخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بشكل كبير في عام 2024 منذ بداية العام، سيستقي متداولو السندات يوم الأربعاء إشاراتهم القادمة عندما يصدر صانعو السياسة توقعاتهم المحدثة لسعر الفائدة الرئيسي.

وبعد تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الذي أظهر معدل أعلى من المتوقع للتضخم الأساسي للشهر الثاني على التوالي، سيتوقف سوق السندات الأمريكية على ما يعرف بخارطة النقاط الجديدة للاحتياطي الفيدرالي. وأظهر متوسط توقعات صناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر ثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة بوتيرة ربع نقطة مئوية في عام 2024، وتظهر عقود المشتقات تسعير تخفيضات أكثر طفيفاً من ذلك حتى يوم الأربعاء.

والسؤال هو ما إذا كان صانعو السياسة سيحتفظون بهذا التوقع أم ربما يقلصونه في أعقاب زيادات الأسعار التي تبقى أعلى بكثير من مستهدفهم البالغ 2%.

ويحذر إستراتجيو بنك أوف أمريكا كورب من أن الأمر سيتطلب تحول مسؤولين اثنين فقط إلى التخفيض مرتين حتى يرتفع متوسط التوقعات—وهو شيء يتوقعون أن يحفز على صعود عوائد السندات. ويحوم عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات عند حوالي 4.2%، أعلى بكثير من المستوى الذي أنهى عليه العام الماضي.

ومن المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع 19 و20 مارس للاجتماع الخامس على التوالي، مع عدم إشارة صانعي السياسة حتى الآن إلى ثقتهم في أن التضخم يتجه نحو مستهدفهم البالغ 2% بشكل مستدام. وأظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين يوم الثلاثاء إن المؤشر الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع بنسبة 0.4% للشهر الثاني على التوالي، في أكبر زيادة لشهرين متتاليين منذ مايو الماضي.

ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بأقل من المتوقع بعد انخفاض حاد في بداية العام، مما يبرز المخاوف حول إستدامة إنفاق المستهلك.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الخميس إن قيمة مبيعات التجزئة، غير معدلة وفق التضخم، زادت بنسبة 0.6% مقارنة بشهر يناير بعد تعديل بالخفض للشهر السابق . وعند استثناء السيارات، ارتفعت المبيعات 0.3%.

وسجلت ثمانية من أصل 13 فئة زيادات، على رأسها متاجر مواد البناء وتوكيلات السيارات، التي ارتفعت مبيعاتها بأكبر قدر منذ يوليو. وانخفض الإنفاق في متاجر الأثاث بالإضافة إلى متاجر منتجات الرعاية الصحية والشخصية والملابس والتجارة الإلكترونية.

وإستقرت مبيعات الفئة المحكومة—التي تستخدم في حساب الناتج المحلي الإجمالي—دون تغيير في فبراير بعد انخفاضها في الشهر السابق. وتشير هذه المبيعات—التي تستثني الخدمات الغذائية وتوكيلات السيارات ومحطات البنزين—إلى نشاط اقتصادي أضعف حتى الآن في الربع الأول.

وبالتدقيق في التفاصيل، يشير تقرير الخميس إلى مستهلك يصبح أكثر حرصاً في الإنفاق حيث بدأت سوق العمل في التباطؤ بعض الشيء وأصبح الوصول إلى الائتمان محدوداً أكثر ويستمر أثر ارتفاع الأسعار.

على الرغم من ذلك، أظهر تقرير يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة ظلت منخفضة إلى حد تاريخي الأسبوع الماضي وكانت حتى أقل من المعلن في البداية العام الماضي بعد تعديلات.

ويستشهد الاحتياطي الفيدرالي بقوة سوق العمل بالإضافة ارتفاع التضخم بعناد كسببين لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الخامس على التوالي عندما يجتمع المسؤولون الاسبوع القادم.

انخفضت أسعار الذهب بعد أن أظهرت بيانات إن أسعار المنتجين الأمريكية ارتفعت في فبراير بأكثر من المتوقع، مما يضعف التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض قريباً أسعار الفائدة.

وزاد مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 0.6% مقارنة مع شهر يناير، بحسب ما أظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس. وارتفع المؤشر بنسبة 1.6% مقارنة مع العام السابق. وانخفض المعدن الأصفر للتسليم الفوري بنسبة 0.6% إلى 2161.92 دولار للأونصة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يؤدي تحول طال انتظاره من الاحتياطي الفيدرالي إلى سياسة نقدية أكثر تيسيراً إلى تعزيز جاذبية الذهب مقارنة مع أصول تدر عائد مثل السندات.

وقال مسؤولون في البنك المركزي أنهم بحاجة إلى رؤية دلائل أكثر على أن التضخم يتجه نحو مستواه المستهدف البالغ 2% قبل تخفيض أسعار الفائدة.

ارتفعت الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين في فبراير بأكبر قدر منذ ستة أشهر، مدفوعة بارتفاع تكاليف الوقود والغذاء والذي يضاف للدلائل على أن التضخم يبقى مرتفعاً.

وأظهرت بيانات وزارة العمل يو الخميس إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع بنسبة 0.6% مقارنة مع شهر يناير متجاوزاً متوسط توقعات المحللين بزيادة 0.3%. وزاد المؤشر 1.6% بالمقارنة مع العام السابق، في أكبر زيادة سنوية منذ سبتمبر.

وزاد المؤشر الأساسي، الذي يستثني مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، بنسبة 0.3% عن الشهر السابق، و2% عن العام السابق.

ويبرز التسارع في ضغوط التكاليف على مستوى أسعار الجملة مساراً غير متكافيء أمام صناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي الذين يسعون إلى إحراز تقدم أكبر في معركتهم مع التضخم. وكانت بيانات أسعار المستهلكين أظهرت في وقت سابق من هذا الأسبوع إن التضخم الأساسي تجاوز التوقعات للشهر الثاني على التوالي، مما يعيد تأكيد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يتعجل خفض أسعار الفائدة.

ويجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع القادم ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقوا سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير.

كما أظهرت بيانات منفصلة يوم الخميس أن مبيعات التجزئة ارتفعت الشهر الماضي بأقل من المتوقع بعد انخفاض حاد في بداية العام، مما يسلط الضوء على المخاوف بشأن إستدامة إنفاق المستهلك. في نفس الوقت، تراجعت طلبات إعانة البطالة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع.

وأحد أسباب أن الاقتصاديين يدققون في تقرير مؤشر أسعار المنتجين هو أنه يتضمن عدة فئات تستخدم في قياس مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي—مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي. ومن المقرر أن تصدر قراءة فبراير لهذا المؤشر في وقت لاحق من هذا الشهر.

وارتفعت تكاليف الخدمات 0.3% بعد زيادة بلغت 0.5%. وارتفعت الأسعار المدفوعة لإدراة المحافظ، وهو عنصر رئيسي في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، بنسبة 0.2%، في تراجع كبير عن الشهر السابق. فيما زادت تكلفة الرعاية الصحية في العيادات الخارجية 0.5%.

في حين قفزت الأسعار المدفوعة للمنتجين من أجل السلع 1.2%، في أول زيادة منذ خمسة أشهر. ورجع حوالي 70% من الصعود إلى تكاليف الطاقة.

يقترب الشرق الأوسط الغني بالنفط من أن يصبح المنطقة الوحيدة التي لديها ثلاثة صناديق ثروة تريليونية.

وحولت السعودية مؤخراً حصة بقيمة 164 مليار دولار في أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة، في حين تتجه هيئة الاستثمار الكويتية نحو تسجيل أفضل سنواتها المالية على الإطلاق وسط صعود واسع النطاق في السوق، بحسب ما أوردت بلومبرج نيوز.

وذلك ساعد الكيانين في تضييق الفجوة مع جهاز أبوظبي للاستثمار البالغ قيمة أصوله 993 مليار دولار—وهو أكبر صندوق ثروة سيادي في المنطقة—وفقاً لبيانات من معهد صناديق الثروة لسيادية.

تعمل العديد من صناديق الثروة في السر، مما يجعل من الصعب التحقق من الحجم المحدد لمحافظها.

وعالمياً، يعد صندوق الثروة السيادي في النرويج في الأكبر في العالم، يتبعه مؤسسة الاستثمار الصينية، بحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية.

وفي الشرق الأوسط، تضم أبو ظبي ثلاثة صناديق للثروة—جهاز أبو ظبي للاستثمار ومبادلة للاستثمار ومؤسسة أبوظبي التنموية القابضة ADQ. والمدينة من بين عدد قليل عالمياً يدير حوالي 1.5 تريليون دولار كرأس مال ثروة سيادي، وأنشأت مؤخراً شركة استثمار في التكنولوجيا قد تفوق الأصول تحت إداراتها 100 مليار دولار.