واصلت ثقة المستهك الأمريكي الارتفاع في أواخر سبتمبر لتصل إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر وسط مزيد من التفاؤل بشأن الاقتصاد في أعقاب خفض الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة.

ارتفعت القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك في سبتمبر إلى 70.1 نقطة من قراءة مبدئية 69 نقطة صدرت في وقت سابق من هذا الشهر. تتبع القراءة الأحدث الصادرة يوم الجمعة تسجيل المؤشر في شهر أغسطس 67.9 نقطة.

يتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي 2.7% خلال عام من الآن، وهي أقل قراءة منذ نهاية 2020 وانخفاضاً من 2.8% المتوقع الشهر الماضي. وتنبأوا بأن يرتفع التضخم 3.1% خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة.

جاءت الزيادة في المعنويات بعد قرار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يوم 18 سبتمبر خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية حيث يتحوطون من حدوث تدهور في سوق العمل. ومن شأن تخفيضات جديدة في تكاليف الاقتراض أن يساعد في دعم توقعات المستهلكين بشأن الاقتصاد ومالياتهم الشخصية.

في وقت سابق يوم الجمعة، أظهرت البيانات الحكومية زيادة طفيفة في إنفاق الأسر خلال أغسطس.

وبينما التوقعات في أوائل هذا الشهر أظهرت بعض المخاوف بشأن سوق العمل، فإن أراء المستهلكين حيال التوظيف تحسنت في الأسابيع اللاحقة، وفق ما أظهره تقرير الجامعة. ويعكس ذلك بشكل جزئي قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة.

يتوقع حوالي 55% من المشاركين في المسح انخفاض تكاليف الاقتراض في العام المقبل، وهي النسبة الأكبر على الإطلاق. يؤدي ذلك إلى تحسن الأراء بشأن أوضاع الشراء للسلع باهظة الثمن والمنازل، والتي كانت الأكثر تفاؤلاً منذ أبريل.

يتوقع خبراء اقتصاديون بلوغ التضخم الأمريكي المستوى الذي يستهدفه بنك الاحتياطي الفيدرالي أوائل العام المقبل في حين يرتفع معدل البطالة بشكل طفيف، بما يتفق إلى حد كبير مع توقعات مُحدثة للبنك المركزي صدرت الأسبوع الماضي.

يستهدف الاحتياطي الفيدرالي نمو الأسعار بمعدل 2% بناء على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، ويتوقع الخبراء في أحدث مسح شهري تجريه بلومبرج أن يصل المؤشر في المتوسط إلى هذه الوتيرة في الربع الأول من عام 2025. في أغسطس، توقعوا أن يصل المؤشر إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي في الربع الثاني.

بالتزامن مع خفض سعر الفائدة الأسبوع الماضي، نشر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أيضاً توقعات اقتصادية جديدة. ورغم أنها لا تكون مُفصلة لكل ربع سنوي، فأنها تظهر أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي سيبلغ في المتوسط 2.1% في 2025 وينخفض إلى 2% في العام التالي.

أجرى الاحتياطي الفيدرالي خفضاً لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وكشف عن توقعاته يوم 18 سبتمبر، فيما تم إجراء مسح بلومبرج الذي شمل 75 خبيراً اقتصادياً خلال الفترة من 20 إلى 25 سبتمبر. ويتوقع صانعو السياسة والاقتصاديون المشاركون في المسح خفضاً آخر لسعر الفائدة بمقدار نصف بالمئة قبل نهاية العام.

كما يتفقون أيضاً في توقعاتهم لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستثني الغذاء والوقود، وهو مؤشر التضخم الأساسي الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي. ويتوقع كلاهما أن يبلغ ما يعرف بالمؤشر الأساسي في المتوسط 2.2% العام المقبل وينخفض في 2026.

وفي أغسطس، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2.2% بالمقارنة مع العام السابق، و2.7% عند استثناء الغذاء والطاقة، بحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي التي صدرت الجمعة.

وبالنسبة لمعدل البطالة، يتوقع كل من الاقتصاديين ومسؤولي الاحتياطي الفيدرالي معدل 4.4% في المتوسط في 2025 قبل أن ينخفض في العام التالي. وسجل معدل البطالة 4.2% في أغسطس ويُتوقع أن يستقر دون تغيير في سبتمبر.

كذلك يتوقع الخبراء سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة تصل بمعدل الفائدة على الأموال الاتحادية إلى نطاق 3%-3.25% بحلول اجتماع ديسمبر 2025. ويمثل ذلك تخفيضات بمقدار 1.25 نقطة مئوية على مدار العام المقبل، في حين يتنبأ مسؤولو الفيدرالي بنقطة مئوية واحدة.

وبينما خفض الاقتصاديون إحتمالية حدوث ركود أمريكي على مدى العام المقبل إلى 30% من 31.5%، يتوقعون أن يتباطأ الاقتصاد بنهاية هذا العام. وتشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.8% في المتوسط في 2025 بعد معدل 2.6% المتوقع هذا العام، في حين يتوقع الاحتياطي الفيدرالي استقرار نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 2% من 2024 إلى 2026.

رجح المتداولون يوم الجمعة قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض ثان لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في نوفمبر، بعد أن أظهر تقرير حكومي تباطؤ التضخم الأمريكي إلى وتيرة أقرب لمستهدف البنك المركزي البالغ 2%.

وسجل التضخم بحسب المقياس الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي، وهو الزيادة السنوية في مؤشر "أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي"، 2.2% في أغسطس، وفق ما ذكرته وزارة التجارة.

يتماشى ذلك مع ما قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أنه يتوقعه في مؤتمر صحفي بعد التخفيض بمقدار نصف بالمئة الأسبوع الماضي. وتهدف البداية بخفض كبير لما يُتوقع أنه يكون سلسلة من التخفيضات الإضافية في سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة إلى دعم ما يرى صناع سياسة البنك المركزي أنها سوق عمل متباطئة لكن لا تزال قوية.

كتب عمير شريف الرئيس التنفيذي لشركة "إنفليشن إنسايتس" (Inflation Insights)   بعد صدور التقرير "إذا أراد الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إضافية في نوفمبر، فإن بيانات التضخم لن تقف عائقاً أمامه". "في الواقع، كلما تباطأ التضخم بوتيرة أسرع، كلما كان هناك حافز أكبر للتحرك أسرع للوصول إلى المستوى المحايد".

وتعكس الآن العقود الآجلة لأسعار الفائدة فرصة بنسبة 54% للتخفيض بمقدار 50 نقطة أساس في نوفمبر، مقابل فرصة لا تزال مرتفعة عند 46% للتخفيض بربع نقطة مئوية.

في كلتا الحالتين يراهن المتداولون على ان يكون سعر الفائدة الرئيسي—الآن في نطاق 4.75%-5%--أقل ب75 نقطة أساس بنهاية العام، وفي نطاق 3%-3.25% بحلول منتصف 2025. ويتجاوز ذلك بفارق طفيف ما يعتبره مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي المستوى المحايد الذي عنده معدل تكاليف الاقتراض لا يحفز أو يكبح النشاط الاقتصادي.

ارتفعت الفضة إلى أعلى مستوياتها منذ حوالي 12 عاماً يوم الخميس، مقتفية أثر صعود الذهب إلى قمم تاريخية حيث عززت تخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الرئيسية الرغبة الاستثمارية في المعادن النفيسة.

صعد السعر الفوري للفضة 1.3% إلى 32.24 دولار للأونصة في الساعة 1440 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أعلى مستوى منذ ديسمبر 2012 عند 32.71 دولار.

قالت أميليا شياو فو، رئيسة قسم أسواق السلع في "بي أو سي آي": "الفضة ستواصل الصعود خلال الفصول المقبلة بسبب تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة واحتمال استمرار تحفيز الصين لبعض الوقت".

الفضة، التي تعتبر استثماراً آمناً ومكوناً أساسياً في التطبيقات الصناعية، ترتفع بأكثر من 35% حتى الآن هذا العام.

فيما ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2668.81 دولار للأونصة، بعد تسجيله أعلى مستوى على الإطلاق عند 2685.42 دولار في تعاملات سابقة من اليوم. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر 0.3% إلى 2691.60 دولار.

وصعد المعدن الأصفر أكثر من 29% حتى الآن في 2024، محطماً مستويات قياسية مرات عديدة بدفعة من آمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية والطلب عليه باعتباره ملاذ آمن وشراء قوي من البنوك المركزية.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس إلى نطاق بين 4.75% و5% الاسبوع الماضي. ويرى المتداولون فرصة بنسبة 63% لتخفيض بمقدار 50 نقطة أساس في نوفمبر.

ويترقب المستثمرون بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المقرر نشرها يوم الجمعة.

هبطت أسعار النفط بأكثر من 3% يوم الخميس بعد تقرير إعلامي يفيد بأن السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، ستتخلى عن مستهدفها السعري تمهيداً لزيادة الإنتاج، في حين تتجه "أوبك بلس" على ما يبدو نحو تعزيز الإنتاج في ديسمبر.

نزلت العقود الآجلة لخام برنت 2.26 دولار أو 3.1% إلى 71.20 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.31 دولار أو 3.3% إلى 67.38 دولار للبرميل في الساعة 1323 بتوقيت جرينتش.

وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" يوم الخميس نقلاً عن مصادر مطلعة إن السعودية تستعد للتخلي عن مستهدفها السعري غير الرسمي البالغ 100 دولار للبرميل حيث تستعد لزيادة الإنتاج.

في نفس الوقت، قال مصدران بأوبك بلس لرويترز يوم الخميس أن مجموعة المنتجين ستمضي في زيادة إنتاجها من النفط في ديسمبر لأن تأثير ذلك سيكون محدوداً إذا تم تنفيذ خطة بعض الأعضاء القيام بتخفضات أكبر للتعويض عن الإنتاج الزائد في سبتمبر والأشهر  اللاحقة.

ولم يرد على الفور مكتب التواصل الحكومي السعودي وأوبك على طلب للتعليق.

وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إلى جانب حلفاء المجموعة ومنهم روسيا، المعروفين سوياً بأوبك بلس، إنتاج النفط لدعم الأسعار.

لكن تنخفض الأسعار حوالي 6% حتى الآن هذا العام، وسط زيادة في المعروض من منتجين آخرين، خاصة الولايات المتحدة، بالإضافة إلى نمو ضعيف للطلب في الصين.

قال أولي هانسن، المحلل في ساكسو بنك، "احتمالية معروض إضافي من ليبيا والسعودية كانت المحرك الرئيسي وراء الضعف الأحدث".

وقال بيان من الأمم المتحدة يوم الأربعاء إن مندوبين من الفرقاء الليبيين في شرق البلاد وغربها اتفقوا على عملية لتعيين محافظ للبنك المركزي، وهي خطوة قد تساعد في حل الأزمة حول السيطرة على إيرادات النفط في البلاد والتي عطلت الصادرات.

بلغ متوسط صادرات ليبيا من الخام حوالي 400 ألف برميل يومياً في سبتمبر، في انخفاض من رقم يزيد عن مليون برميل يومياً في أغسطس، حسبما تظهر بيانات الشحن.

لكن الأنباء عن حزمة تحفيز صينية جديدة حدت من خسائر إضافية.

تعهد مسؤولون حكوميون كبار في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، اليوم الخميس بتوفير "الإنفاق المالي الضروري" لتلبية مستهدف النمو الاقتصادي هذا العام عند حوالي 5%، مما عزز توقعات السوق بتحفيز جديد يُضاف إلى تدابير معلنة هذا الأسبوع.

ارتفعت طلبات شراء معدات الشركات التي تلقتها المصانع الأمريكية بشكل طفيف فقط في أغسطس، في إشارة إلى أن الشركات تحدّ من الاستثمار قبل الانتخابات وانتظاراً لتراجعات جديدة في تكاليف الإقتراض.

ذكرت وزارة التجارة الأمريكية يوم الخميس إن قيمة طلبات السلع الرأسمالية الأساسية، وهي مقياس للاستثمار في المعدات باستثناء الطائرات والعتاد العسكري، زادت بنسبة 0.2% الشهر الماضي بعد انخفاض بنفس الحجم في يوليو. لم تخضع البيانات للتعديل من أجل التضخم.

وتوقف نمو حجوزات شراء كافة السلع المعمرة –الأشياء التي تعيش ثلاث سنوات على الأقل—بفعل طلب أقل على الطائرات التجارية.

وعند استثناء معدات النقل، زادت الطلبات 0.5%.

رغم أن شركات عديدة لا تزال ملتزمة بالقيام باستثمارات طويلة الأجل، فإن عدم اليقين حول الانتخابات الرئاسية في نوفمبر والطلب المستقبلي دفع الشركات لتوخي الحذر بشأن خطط التوسع. وذلك يشير إلى أن إنتاج المصانع قد يكافح لاكتساب زخم خلال الأشهر المقبلة.

في الوقت ذاته، ربما يساعد الانخفاض المتوقع لتكاليف الإقتراض في الأشهر الاثنى عشر المقبلة بعد أن خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية هذا الشهر في دعم الطلب ويشجع الشركات على المضي قدماً في خطط الاستثمار.

كشفت بيانات منفصلة اليوم الخميس أن الإنفاق على معدات الشركات زاد بمعدل سنوي حوالي 10% في الربع الثاني. وساعد هذا بجانب تحسن في إنفاق المستهلك في نمو الناتج المحلي الإجمالي 3% خلال تلك الفترة.

وأظهر تقرير وزارة التجارة الخاص بالسلع المعمرة أن حجوزات شراء الطائرات التجارية، التي تكون متقلبة من شهر لآخر، انخفضت 7.5% بعد أن تعافت في يوليو.

وأعلنت شركة بوينج عن 22 طلبية في أغسطس في انخفاض من 72 قبل شهر. ويؤدي إضراب مُعيق للإنتاج من قبل العاملين في بوينج إلى إغلاق المصانع عبر الشمال الغربي المطل على المحيط الهاديء لأكثر من أسبوع، وقد استبعد مفاوضو اتحاد العاملين إحتمالية حل سريع للأزمة.

تراجعت أعداد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة إلى أدنى مستوى منذ أربعة أشهر، لتبقى منخفضة رغم تباطؤ التوظيف في الآونة الأخير. 

انخفضت الطلبات الجديدة بمقدار 4000 إلى 218 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 21 سبتمبر، بحسب بيانات وزارة العمل التي صدرت الخميس. وأشار متوسط توقعات الاقتصاديين في مسح بلومبرج للاقتصاديين إلى 223 ألف طلباً.

والطلبات المستمرة، التي تقيس عدد الأشخاص المستمرين في تلقي إعانات بطالة لأكثر من أسبوع، زادت بشكل طفيف إلى 1.83 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 14 سبتمبر بعد تعديل بالخفض لأرقام الأسبوع الأسبق، لكنها تبقى أقل من المستويات التي تسجلت خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس.

وانخفض المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، وهي مقياس يساعد في تجاوز التقلبات من أسبوع لآخر، إلى 224,750، وهو المستوى الأدنى منذ يونيو.

أظهرت بيانات منفصلة نُشرت في نفس الأثناء يوم الخميس إن طلبات السلع المعمرة الشهرية جاءت أقوى من المتوقع، ونما الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2022 و2023 بوتيرة أسرع من المعلن في السابق. بعد صدور البيانات، ارتفعت عوائد السندات الأمريكية في حين لم يطرأ تغيير يذكر على العقود الآجلة لمؤشر إس آند بي 500 والدولار.

وتبقى طلبات إعانات بطالة منخفضة خلال الأشهر الأخيرة رغم زيادة في معدل البطالة وتباطؤ وتيرة خلق الوظائف. وعزى اقتصاديون ذلك إلى أن العاملين المستحقين لتلك الإعانات لا يفقدون وظائفهم.

ورغم أن الطلبات الأسبوعية تبقى منخفضة، إلا أن شركات كبيرة عديدة أعلنت أو طبقت خططاً هذا الشهر لتقليص قوتها العاملة. فقد نفذت "بارامونت غلوبال" جولة ثانية من تسريح عاملين يوم الثلاثاء. و"جنرال موتورز" أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستسرح بشكل مؤقت ثلثي العاملين في مصنع للتجميع في  ولاية كانساس حتى منتصف 2025.

إذا تسارعت وتيرة الاستغناء عن العاملين في الأشهر المقبلة وأصبح المزيد من الأمريكيين بين صفوف العاطلين ، فإن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يفكروا في خفض أسعار الفائدة أسرع مما يتوقعونه حالياً.

قفز الذهب إلى مستوى قياسي جديد يوم الأربعاء حيث عززت التوقعات بخفض كبير جديد لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي زخم صعود المعدن الذي  جاذبيته زادت أيضاً مع ضعف الدولار.

ارتفع الذهب في السوق الفورية 0.4% إلى 2667.03 دولار للأونصة بحلول الساعة 1409 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أعلى مستوى على الإطلاق عند 2670.43 دولار في تعاملات سابقة. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 2691.40 دولار.

فيما استقر الدولار قرب أدنى مستوياته في 14 شهراً أمام سلة تضم نظرائه الرئيسيين، بما يجعل الذهب أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع الماضي، ويرى المستثمرون فرصة بحوالي 58% لخفض آخر مماثل في نوفمبر، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

يترقب المتعاملون تعليقات لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وبيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع بحثاً عن تلميحات بشأن السياسة النقدية.

قد ارتفع المعدن النفيس أكثر من 29% حتى الآن في 2024 حيث عزت المكاسب إلى تيسير نقدي من البنوك المركزية وقضايا جيوسياسية.

خفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة على قروضه لأجل عام بأكبر قدر على الإطلاق، كخطوة أولى ضمن برنامج شامل يهدف إلى استعادة الثقة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

خفض بنك الشعب الصيني الفائدة على "تسهيل الإقراض متوسط الأجل" إلى 2% من 2.3%، وفقًا لبيان صدر يوم الأربعاء. ويعدّ هذا التخفيض البالغ 30 نقطة أساس هو الأكبر منذ أن بدأ البنك استخدام هذه الأداة النقدية لتوجيه معدلات فائدة السوق في عام 2016.

جاء هذا التحرك المتوقع بعد إعلان محافظ البنك بان غونغ شينغ في اليوم السابق عن حزمة تحفيز شاملة، والتي تعد بمثابة جرعة من الأدرينالين لاقتصاد يواجه خطر الانزلاق إلى دوامة من انكماش الأسعار.

من جانبه، قال بروس بانغ، كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في شركة جونز لانغ لاسال: "إن هذا التخفيض هو جزء من الحزمة". "السوق تتابع عن كثب القوة والتواتر والتنسيق للإجراءات التي ستُتبع، حيث تسعى الصين لتحقيق مستهدف نمو عند حوالي 5% هذا العام."

في المقابل، ارتفع اليوان متجاوزًا حاجز 7 يوان لكل دولار للمرة الأولى منذ 16 شهراً مع استيعاب المستثمرين حزمة التحفيز الصينية. وواصلت الأسهم الصينية مكاسبها، مع اتجاه مؤشر CSI 300 القياسي للأسهم في الداخل نحو محو كافة خسائره لعام 2024. كما انخفض العائد على السندات الصينية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.05%.

ويعتبر التخفيض لمعدل الفائدة على تسهيل الإقراض متوسط الأجل تمهيدًا لإجراءات أكثر تأثيراً، مثل التخفيض الذي تم التعهد به لسعر فائدة الريبو العكسي لأجل سبعة أيام (الفائدة على ودائع البوك التجارية لدى البنك المركزي)، التي يفضلها بنك الشعب الصيني بشكل متزايد كأداة رئيسية للسياسة النقدية. وسيتم خفض الفائدة على تلك الأدوات بمقدار 20 نقطة أساس إلى 1.5% "قريباً"، حسبما ذكر بان يوم الثلاثاء.

ومع استحقاق آجال ما قيمته 591 مليار يوان من القروض متوسطة الأجل على مدار الشهر الجاري، وتجديد 300 مليار يوان في عملية اليوم، يكون المركزي الصيني سحب صافي 291 مليار يوان (41.4 مليار دولار) من السيولة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتم استبدال قروض تسهيل الإقراض متوسط الأجل تدريجيًا بأدوات أخرى، بما في ذلك ضخ سيولة من خلال تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي، حيث يسعى البنك المركزي للتأثير على تكاليف الاقتراض في السوق بشكل أكثر فعالية.

وكشف رئيس البنك المركزي عن خطة لإطلاق تريليون يوان من السيولة طويلة الأجل من خلال تخفيض بمقدار 50 نقطة أساس في نسبة الاحتياطي الإلزامي، التي تحدد مقدار السيولة الذي يجب على المقرضين الاحتفاظ به في الاحتياطي. وإلى جانب أدوات التمويل الجديدة الأخرى، تعوض هذه التدابير أكثر من تأثير السحب الصافي على سيولة السوق.

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الاقتصاد العالمي يدخل في مرحلة من الاستقرار المُكتسب حديثاً مع انحسار الضغط الناجم عن التضخم المرتفع، بما يسمح للبنوك المركزية الاستمرار في تيسير حذر للسياسة النقدية.

المنظمة التي مقرها باريس ذكرت يوم الأربعاء إن النمو الاقتصادي ظل صامداً في الأشهر الأخيرة والتضخم واصل التراجع كما تشير مؤشرات إلى زخم مستمر في قطاع الخدمات.

وأجرت المنظمة تعديلات طفيفة فقط على توقعاتها مقارنة مع شهر مايو لأغلب الدول، ورفعت بشكل طفيف تقديراتها للناتج الاقتصادي العالمي لعام 2024 بنسبة 0.1% إلى 3.2%، وهي نفس الوتيرة التي تتوقعها العام المقبل. كما تتوقع أن تصل زيادات الأسعار إلى المستهدف في أغلب دول مجموعة العشرين بنهاية 2025.

وأضافت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "التوقعات المستقبلية معتدلة نسبياً، مع استقرار أو تحسن في النمو وتراجع للتضخم".

هذا التحديث يحمل برسالة مطمئنة بأن مسؤولي السياسة النقدية تفادوا فخ الركود أو إنفلات الأسعار. لكن حذرت المنظمة من أن البنوك المركزية الرئيسية يجب عليها الاعتماد على البيانات واتباع نهج"حذر"، بخفض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ من التي عمدت إليها عند رفعها في 2022 و2023.

وحتى الآن، يتبنى صناع السياسة موقفاً مشابهاً، حيث أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المؤسسة الوحيدة ضمن مجموعة دول السبع التي أجرت خفضاً بمقدار 50 نقطة أساس، في حين  إلتزم كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا والبنك المركزي الكندي بتحركات تقليدية بمقدار 25 نقطة أساس. في الوقت ذاته، يسلك بنك اليابان مسار تشديد للسياسة النقدية.

كما نبهت المنظمة إلى أن هناك مخاطر كبيرة تهدد الاقتصاد العالمي، منها التوترات الجيوسياسية والتجارية وضعف في أسواق العمل يقوض النمو الاقتصادي وعثرات في عملية انخفاض التضخم من شأنها إثارة اضطرابات في الأسواق المالية.

بالنسبة للولايات المتحدة، ظلت توقعات النمو لعام 2024 عند 2.6%، بينما انخفضت لعام 2025 إلى 1.6% من 1.8%. وعن منطقة اليورو، قامت المنظمة بتعديل مماثل، لتصل توقعاتها إلى 0.7% و1.3% لكل عام على الترتيب.