قدّم سيباستيان لوكورنو استقالته بشكل مفاجيء من منصب رئيس وزراء فرنسا يوم الاثنين، ملقيًا باللوم على تعنّت الكتل في البرلمان المنقسم، في خطوةٍ عمّقت الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.

وقد أثار هذا القرار موجة بيع في الأصول الفرنسية، حيث هبطت الأسهم بأكبر وتيرة منذ أواخر أغسطس، في حين ارتفع العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار تسع نقاط أساس ليصل إلى 3.6%.

ورغم أن لوكورنو كان يواجه بالفعل مأزقًا سياسيًا بسبب غياب الأغلبية الداعمة له في البرلمان، فإن استقالته المفاجئة شكّلت صدمة في الأوساط السياسية.

وجاءت استقالته بعد أقل من 24 ساعة على إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون تشكيل حكومة جديدة يغلب عليها الموالون الوسطيون، متجاهلًا تحذيرات أحزاب المعارضة من تشكيل “حكومة استمرارية”، وهي خطوة ارتدّت عليه سريعًا.

وقال لوكورنو للصحفيين في باريس يوم الاثنين: "لم تعد الظروف متوافرة لتمكيني من أداء مهامي كرئيس للوزراء. كنت مستعدًا للتوصل إلى تسويات، لكن كل حزب سياسي أراد من الحزب الآخر أن يتبنى برنامجه بالكامل."

واجه سيباستيان لوكورنو المشكلة المستعصية نفسها التي أطاحت بسابقيه في رئاسة الوزراء، وهي محاولة تمرير موازنة تتضمن تخفيضات مؤلمة في الإنفاق وزيادات في الضرائب بهدف السيطرة على أكبر عجز مالي في منطقة اليورو.

وبات أمام الرئيس إيمانويل ماكرون ثلاثة خيارات رئيسية: يمكنه تعيين رئيس وزراء جديد يتولى بدوره تشكيل حكومة جديدة؛ أو الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة؛ أو تقديم استقالته شخصيًا — وهو خيار سبق أن أكد أنه لن يلجأ إليه.
ومع اقتراب موعد تقديم مشروع الموازنة الأسبوع المقبل، يبدو أن الحكومة ستضطر إلى اللجوء لإجراءات طارئة.

وقال أوليفييه فور، زعيم الحزب الاشتراكي الفرنسي الذي يمتلك حزبه أصواتًا مرجّحة في البرلمان، إن معسكر ماكرون ينهار وإن الحكومة الجديدة تفتقر إلى الشرعية، مضيفًا: "نحن نشهد أزمة سياسية غير مسبوقة."

وفي الأسواق، تراجعت السندات الفرنسية مع تزايد قلق المستثمرين من اتساع حالة عدم اليقين السياسي، مما وسع الفارق بين عائد السندات الفرنسية ونظيرتها الألمانية — وهو مقياس رئيسي للخطر المالي — ليصل إلى أكثر من 89 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2024.

قال فنسنت جوفان، كبير استراتيجيي الاستثمار في بنك ING في بروكسل، في مقابلة أُجريت قبل استقالة لوكورنو: "الوضع الحالي يدفعنا نحو انتخابات جديدة، وفي هذا السيناريو أتوقع أن يرتفع الفارق ليختبر مستوى 100 نقطة أساس."

وكان فرانسوا بايرو، السابِق مباشرة للوكورنو، قد اضطر إلى تقديم استقالته الشهر الماضي بعد خسارته اقتراع الثقة على خلفية خطته لخفضٍ حاد في العجز خلال العام المقبل.
أما ميشيل بارنييه، الذي سبقه في المنصب، فقد أُقيل في ديسمبر لنفس السبب تقريبًا — اعتراضًا على مقترحاته لخفض الإنفاق العام.

وزاد من تفاقم الأزمة أن اختيارات ماكرون ولوكورنو للمناصب العليا في الحكومة الجديدة لم تُظهر أي تغيير في النهج السياسي الذي تطالب به أحزاب المعارضة، والتي تضغط بقوة لإجراء انتخابات جديدة.

وقال جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمّع الوطني، للصحفيين بعد إعلان الاستقالة: "لا يمكن استعادة الاستقرار إلا من خلال العودة إلى صناديق الاقتراع وحلّ الجمعية الوطنية."

لم تُسهم التعديلات المحدودة في تشكيل حكومة لوكورنو القصيرة العمر سوى في زيادة حدة الغضب السياسي، إذ شهدت عودة اثنين من المقربين من ماكرون: برونو لو مير وزيرًا للدفاع، ورولان ليسكور وزيرًا للمالية.

وكان لو مير قد شغل منصب وزير المالية طوال السنوات السبع الأولى من رئاسة ماكرون، وهو يُعدّ رمزًا للسياسات المؤيدة لقطاع الأعمال التي تنتقدها أحزاب المعارضة بشدة. كما أن علاقته متوترة مع حزب الجمهوريين بزعامة برونو ريتايو، بعد أن غادر الحزب عام 2017 لينضم إلى المعسكر الوسطي لماكرون.

تباطأ نشاط قطاع الخدمات الأمريكي في سبتمبر، مع انكماش نشاط الأعمال لأول مرة منذ جائحة كورونا وتسجيل الطلبيات نمواً بالكاد.

وقال معهد إدارة التوريد يوم الجمعة إن مؤشره لقطاع الخدمات تراجع بمقدار نقطتين ليصل إلى 50 نقطة، وهو مستوى يشير إلى حالة من الجمود. وجاءت القراءة أضعف من جميع توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته بلومبرج.

كما هبط مؤشر نشاط الأعمال، الذي يشبه مقياس المعهد لإنتاج المصانع، بأكثر من خمس نقاط ليدخل منطقة الانكماش لأول مرة منذ مايو 2020.

مؤشر الطلبيات الجديدة تراجع بمقدار 5.6 نقطة إلى 50.4، ليمحو تقريباً كامل زيادة الشهر السابق. كما انخفضت طلبيات التصدير.

وقال ستيف ميلر، رئيس لجنة مسح أعمال الخدمات في معهد إدارة التوريد (ISM)، في بيان: "بوجه عام، عكست تعليقات المشاركين نمواً معتدلاً أو ضعيفاً، مع بعض الملاحظات المنفصلة حول تحديات في تسليم المورّدين. ويستمر التوظيف في منطقة الانكماش، نتيجة مزيج من تأجيل خطط التوظيف وصعوبة العثور على موظفين مؤهلين."

تأتي هذه الصورة المخيبة لقطاع الخدمات، الذي يشكّل الجزء الأكبر من الاقتصاد الأمريكي، عقب تقرير صدر في وقت سابق من الأسبوع كشف عن الشهر السابع على التوالي من الانكماش في قطاع التصنيع.

سجلت 10 صناعات نمواً، بقيادة الإقامة وخدمات الطعام، إضافة إلى الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية، ودخلت سبع صناعات في حالة انكماش.

وسبتمبر كان الشهر الرابع من انكماش التوظيف، لكن بوتيرة أبطأ. ومع استمرار الإغلاق الحكومي، يعتمد الاقتصاديون وصناع السياسة بشكل أكبر على تقارير خاصة مثل مسح معهد إدارة التوريد للحصول على مؤشرات حول سوق العمل والاقتصاد بشكل عام.

وارتفع مؤشر الأسعار المدفوعة إلى 69.4، وهو من بين أعلى المستويات خلال ثلاث سنوات.

جدد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن جولسبي، التأكيد على أن المسؤولين عليهم المضي بحذر في خفض أسعار الفائدة، في وقت يواجهون فيه ضغوطاً تهدد هدفيهما للتضخم والتوظيف معاً.

وقال جولسبي في مقابلة مع شبكة  سي ان بي سي يوم الجمعة: "إن الارتفاع الطفيف في معدلات التضخم الذي نشهده، إلى جانب تدهور بيانات التوظيف، وضع البنك المركزي في موقف صعب، حيث يتعرض جانبا التفويض (التضخم والتوظيف) للتدهور في الوقت ذاته."

ويختلف مسؤولو الفيدرالي حول مدى الحاجة لمزيد من خفض تكاليف الاقتراض بعد أن جرى تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر الماضي؛ إذ يدعو بعض صناع السياسة إلى دعم سوق العمل الضعيف، فيما يطالب آخرون باتباع نهج أكثر حذراً بسبب استمرار التضخم المرتفع.

وتحدث جولسبي في يوم كان من المفترض أن تعلن فيه مكتب إحصاءات العمل بيانات الوظائف لشهر سبتمبر، لكن الإغلاق الحكومي حال دون نشرها.

وأشار رئيس بنك الفيدرالي في شيكاغو إلى أن تقديرات فريقه تشير إلى بقاء معدل البطالة مستقراً الشهر الماضي، ما يعكس قدراً من التوازن في سوق العمل، مجدداً تحذيره من التسرع في خفض الفائدة بشكل مكثف في المراحل الأولى.

سجلت أسعار الذهب مستوى قياسياً جديداً يوم الخميس، مدعومة بتوقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا الشهر، وبتزايد الطلب على الملاذات الآمنة وسط استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 3887 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 14:38 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة ذروة قياسية عند 3896.49 دولار.

أما العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر  فقد صعدت بنسبة 0.4% إلى 3911.80 دولار.

ويُنظر إلى الذهب كأصل ملاذ آمن في أوقات الاضطرابات السياسية والاقتصادية، كما أنه يزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وقد ارتفع حتى الآن بنسبة 48% منذ بداية العام.

وقال بوب هابركورن، المحلل الاستراتيجي في RJO Futures: "المستثمرون ينتظرون أي تراجعات في أسعار الذهب ويستغلونها للشراء... ومع استمرار إغلاق الحكومة، فإن المسار الأقل مقاومة أمام الذهب يبقى نحو الصعود."

ويمتد الإغلاق الحكومي الأمريكي لليوم الثاني على التوالي، بما يهدد آلاف الوظائف الفيدرالية، وقد يؤدي إلى تأجيل نشر بيانات اقتصادية رئيسية، بما فيها تقرير وظائف غير الزراعيين المرتقب يوم الجمعة. كما لم يُصدر تقرير إعانات البطالة الأسبوعية، الذي يُعد مقياساً مهماً لصحة سوق العمل، يوم الخميس.

وكان تقرير التوظيف الوطني الصادر عن معهد ADP يوم الأربعاء قد أظهر أن التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي انكمش بواقع 32 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد تعديل بالخفض لشهر أغسطس أظهر فقدان 3 آلاف وظيفة.

ووفقاً لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، يسعّر المتعاملون خفضاً شبه مؤكد بمقدار 25 نقطة أساس لأسعار الفائدة هذا الشهر.

وجاء في مذكرة صادرة عن StoneX يوم الخميس: "مع استمرار التوترات التجارية والرسوم الجمركية في تشكيل المشهد العالمي، وعدم ظهور مؤشرات على حل البؤر الجيوسياسية المشتعلة، يظل المناخ داعماً للطلب على الملاذات الآمنة. ومن غير المرجح أن تتراجع البنوك المركزية عن برامج الشراء، لا سيما في ظل استراتيجيات التنويع طويلة الأمد."

أما جولدمان ساكس فقد أكد في مذكرة الأربعاء أن الذهب ما يزال أقوى توصياته للشراء في سوق السلع، مضيفاً أن المخاطر الصعودية لتوقعاته بسعر 4,000 دولار للأونصة منتصف 2026 و4,300 دولار/أونصة بحلول ديسمبر 2026 قد تزايدت.

يتعرض الدولار الأمريكي لضغوط منذ بداية العام، وقد يواصل صعوبة استعادة توازنه أمام معظم العملات الرئيسية خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، وفقاً لاستطلاع أجرته رويترز لخبراء استراتيجيين في أسواق الصرف، الذين أكدوا أن رهانات البيع الكثيف على العملة الأميركية ستستمر.

وفي ظل العجز المالي المتصاعد في الولايات المتحدة، والمخاوف من تآكل استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، عمد المستثمرون الدوليون إلى التخلي عن الدولار لصالح عملات رئيسية أخرى وأصول مثل الذهب الذي قفز بأكثر من 47%  منذ بداية العام ليسجل مستويات قياسية، مدعوماً بموجة طلب قوية على الملاذات الآمنة.

وقال جون هاردي، رئيس استراتيجيات العملات في بنك ساكسو: "الوضع المالي الأمريكي هو المشكلة الكبيرة التي لا يمكن أن تتجاهلها الأسواق… هذه المكانة الخاصة تعني أنك لا تنتقل ببساطة إلى عملات أخرى، بل إلى الذهب".

وأضاف: "الذهب يعبّر بوضوح عمّا يراه الناس بشأن الضغوط المالية… الجميع يدرك أنه لا أحد يرتدي قميصاً نظيفاً، فجميعهم يرتدون قمصاناً متسخة".

تراجع الدولار بنحو 10% منذ بداية العام، وهو اتجاه يُتوقع أن يستمر مع توقعات بمزيد من التيسير النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي لمواجهة ضعف سوق العمل، في وقت يُرجَّح أن يكون البنك المركزي الأوروبي قد أنهى بالفعل دورة خفض الفائدة.

وأظهرت بيانات أغسطس أن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة ارتفعت بـ 22 ألف وظيفة فقط. بينما أظهر استطلاع منفصل أجرته رويترز أن أكبر اقتصاد في العالم ربما أضاف نحو 50 ألف وظيفة في سبتمبر، لكن الإغلاق الحكومي الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء سيؤخر صدور تقرير الوظائف الذي كانت الأسواق تترقبه بشدة.

ورغم ذلك، يبقى التوقع العام أن يظل الدولار ضعيفاً في المدى القريب.

وقال دان توبون، رئيس استراتيجية عملات مجموعة العشر في سيتي: "على الأرجح لن أقترب من الدولار إلا في إطار تداولات تكتيكية".

وبحسب استطلاع أجرته رويترز في الفترة من 26 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر، فإن ما يقرب من 75% من المحللين – أي 30 من أصل 41 – توقعوا أن تزيد مراكز البيع على الدولار أو تبقى عند مستوياتها الحالية بحلول نهاية أكتوبر.

كما أظهرت أحدث بيانات لجنة تداول عقود السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) أن موجة الرهانات ضد الدولار التي بدأت في أبريل لا تزال قائمة بقوة.

وقال لي هاردمان، كبير محللي العملات في MUFG: "يمكن للدولار أن يواصل التراجع خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة، مع استمرار الفيدرالي في خفض الفائدة، في وقت تشير فيه بنوك مركزية كبرى أخرى مثل البنك المركزي الأوروبي إلى أنها اقتربت من نهاية دورة التيسير أو أنها بالفعل عند نهايتها".

وأضاف: "تأثر الدولار بعض الشيء بالإغلاق الحكومي، لكن في الصورة الكبرى لا أعتقد أن ذلك يغير الكثير. حالياً، السوق تفترض استمرار الوضع الراهن، وأن الفيدرالي سيمضي في خفض الفائدة بنهاية هذا الشهر، حتى لو لم تكن لديه بيانات كافية لتحليلها في الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين".

في 17 سبتمبر، خفّض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 4.00% و4.25%، مشيراً إلى أن هناك المزيد من الخفض في الاجتماعات المقبلة في أكتوبر وديسمبر.

وبحسب أداة  فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم ايه، فإن العقود الآجلة لأسعار الفائدة تسعّر احتمالاً بنسبة 95% لخفض جديد في أكتوبر.

وأظهر استطلاع شمل نحو 80 خبيراً في استراتيجيات تداول العملات أن الدولار سيواصل الضعف أمام جميع العملات الرئيسية خلال الأشهر الثلاثة والستة والاثني عشر المقبلة.

وفي سؤال إضافي، قال أكثر من 70% من المحللين (33 من أصل 45 محللاً) إن الدولار الأمريكي من المرجح أن ينهي عام 2025 أضعف مما كانوا يتوقعون، مقابل 12 فقط توقعوا أن يكون أقوى.

أما اليورو، الذي ارتفع بأكثر من 13% أمام الدولار منذ بداية العام، فمن المتوقع أن يواصل مكاسبه بنسبة تتراوح بين 1.5% و3.0% ليتداول عند حوالي 1.19 دولار في غضون ثلاثة أشهر، 1.20 دولار في ستة أشهر، و1.21 دولار خلال عام.

وبين العملات الرئيسية الأخرى: الين الياباني يُتوقع أن يرتفع بنحو 6% خلال عام ليصل إلى 139 ين/دولار، في حين أن الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي من المتوقع أن يربحا ما بين 4% و6%.

تراجعت حصة الدولار في احتياطيات البنوك المركزية الأجنبية إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1995، وفق ما أعلن صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء، في تحول يعكس بشكل أساسي انخفاضاً حاداً في قيمة العملة الأمريكية أكثر من كونه تخفيضاً فعلياً في حجم الحيازات.

فقد هبطت نسبة الدولار في الاحتياطيات الدولية إلى 56.3% خلال الفترة بين أبريل ويونيو، بانخفاض يقارب 1.5 نقطة مئوية عن الربع الأول، وهو المستوى الأدنى منذ ثلاثة عقود. ومع ذلك، أوضح الصندوق أنه عند حساب الحصة بالقيم الثابتة للعملات، فإن نصيب الدولار لم يشهد تغييراً يُذكر.

قال باحثون في صندوق النقد الدولي – من بينهم غلين كويندي، إيرين نيفيو، وكارلوس سانشيز-مونوز – في تقريرٍ مرفق مع نشر البيانات إن: "تأثيرات أسعار الصرف شكّلت تقريباً كامل التراجع في حصة العملة الأمريكية من احتياطيات النقد الأجنبي خلال الربع الثاني".

وقدّر الباحثون أن تحركات العملات ساهمت بنحو 92% من هذا الانخفاض.

وتعرض الدولار لسلسلة من الضغوط مطلع هذا العام، من بينها:الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب وضغوطه المستمرة على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة وقانون التخفيضات الضريبية الذي يرفع العجز المالي، والذي تم تمريره في الرابع من يوليو، أي بعد أيام قليلة من انتهاء الربع الثاني.

ويُذكر أن البنوك المركزية تُبلّغ صندوق النقد الدولي عن حيازاتها من العملات مقوّمة بالدولار، ما يجعل تقلبات أسعار الصرف تؤثر بشكل مباشر على القيمة الدولارية للاحتياطيات. وعادة ما تكون هذه التحركات محدودة خلال ربع معين، لكن بين أبريل ويونيو هبط الدولار بشكل ملحوظ: 9% مقابل اليورو و11% مقابل الفرنك السويسري و6% مقابل الاسترليني.

وفي سوق العملات الأجنبية البالغ حجم تداوله 9.6 تريليون دولار يومياً، تتحرك البنوك المركزية بوتيرة أبطأ بكثير من صناديق التحوط أو حتى مديري الأصول العالميين. لكن الحجم الهائل لاحتياطياتها – التي قدّرها صندوق النقد الدولي عند 12.03 تريليون دولار من الحيازات المخصصة من العملات حتى الربع الثاني – يجعل من قراراتها في توزيع العملات ذات تأثير ضخم على أسعار السوق.

انكمش عدد الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي خلال سبتمبر، وفق ما أظهره تقرير التوظيف الصادر عن معهد ADP يوم الأربعاء.

فقد انخفضت الوظائف لدى القطاع الخاص بـ 32 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد تعديل بالخفض لبيانات أغسطس التي أظهرت تراجعاً قدره 3 آلاف وظيفة، بحسب التقرير التوظيف الوطني الصادر عن ADP. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها 50 ألف وظيفة، بعد أن جرى الإعلان سابقاً عن زيادة بـ 54 ألف وظيفة في أغسطس.

ويُتوقع أن يحظى التقرير، الذي تُطوره ADP بالشراكة مع "مختبر الاقتصاد الرقمي" في معهد ستانفورد، باهتمام أكبر من المستثمرين الساعين إلى مؤشرات جديدة عن سوق العمل، خصوصاً وأن تقرير التوظيف الأشمل والأكثر متابعة الذي يصدر عن وزارة العمل الأمريكية لشهر سبتمبر لن يُنشر يوم الجمعة بسبب توقف عمل الحكومة.

فقد دخلت الحكومة الأمريكية في حالة إغلاق عند منتصف ليل الثلاثاء بعد انتهاء التمويل. وقال بيل آدامز، كبير الاقتصاديين في بنك كوميريكا: "إن تعليق إصدار البيانات الاقتصادية سيجعل من الصعب تتبع حالة الاقتصاد أثناء الإغلاق، وقد يدفع الأسواق المالية للتفاعل بشكل أكبر من المعتاد مع بيانات القطاع الخاص، مثل تقرير ADP وإحصاءات مبيعات السيارات والشاحنات الخفيفة من Ward’s."

وقد أدى الإغلاق، وهو الخامس عشر منذ عام 1981، إلى تأجيل نشر بيانات الإنفاق على البناء لشهر أغسطس التي كان مقرراً صدوره الأربعاء، كما لن يُنشر تقرير طلبات إعانة البطالة الأسبوعية يوم الخميس. وكانت وزارتا العمل والتجارة قد أعلنتا يوم الاثنين أن جميع الإصدارات الإحصائية ستتوقف طوال فترة الإغلاق.

وأظهرت بيانات حكومية يوم الثلاثاء أن سوق العمل الأمريكي يعاني من جمود، حيث ارتفعت الوظائف الشاغرة بشكل معتدل في أغسطس، فيما ظل التوظيف الفعلي ضعيفاً.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يؤدي هذا الجمود في سوق العمل إلى دفع الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة مجدداً في أكتوبر. وكان البنك المركزي الأمريكي قد استأنف سياسة التيسير الشهر الماضي، بخفض سعر الفائدة الرئيسي على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 4.00% و4.25%، في محاولة لدعم سوق العمل.

ارتفعت الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة بشكل طفيف فقط في أغسطس، ما يشير إلى بقاء الطلب على العمالة مستقراً نسبياً.

ووفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الثلاثاء، بلغ عدد الوظائف المتاحة 7.23 مليون مقارنة بقراءة معدلة قدرها 7.21 مليون في يوليو. وتراجعت فرص العمل تدريجياً منذ ذروتها في أوائل عام 2022، واستقرت خلال العام الماضي في نطاق ضيق.

ويتابع الاقتصاديون عن كثب أي مؤشرات إضافية على ضعف سوق العمل، في وقت خفّض فيه أرباب العمل وتيرة التوظيف، وأصبح إيجاد وظيفة جديدة يستغرق وقتاً أطول للعاطلين.

وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى ضعف سوق العمل عندما خفّض صناع السياسات أسعار الفائدة في وقت سابق من الشهر الجاري. ورغم أن مسؤولين آخرين يشاركونه هذه المخاوف، إلا أن كثيرين ما زالوا مترددين في إجراء المزيد من الخفض مع بقاء التضخم أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي.

وعادة ما يعتمد صناع السياسة النقدية على بيانات حكومية رئيسية لتوجيه قراراتهم، بما في ذلك اجتماعهم المقبل في نهاية أكتوبر. لكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه البيانات ستتوفر قبل هذا الموعد حيث يلوح في الأفق شبح الإغلاق الحكومي، الذي قد يؤدي إلى تأجيل صدور تقرير الوظائف المرتقب يوم الجمعة وغيره من المؤشرات الأساسية.

تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي في سبتمبر إلى أدنى مستوى لها منذ خمسة أشهر، وسط مخاوف بشأن تباطؤ سوق العمل والاقتصاد بشكل عام.

وأظهرت بيانات صادرة الثلاثاء أن مؤشر مؤسسة كونفرنس بورد لثقة المستهلك انخفض بمقدار 3.6 نقطة إلى 94.2، في حين كان متوسط التقديرات في استطلاع أجرته بلومبرج يشير إلى قراءة عند 96.

كما هبط مقياس التوقعات للأشهر الستة المقبلة في سبتمبر إلى 73.4، بينما تراجع مقياس الأوضاع الراهنة إلى 125.4.