أظهر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي استعدادهم لخفض أسعار الفائدة مجدداً هذا العام، إلا أن العديد منهم أعرب عن الحذر بسبب المخاوف المتعلقة بالتضخم خلال اجتماعهم للسياسة النقدية في الشهر الماضي.

ووفقًا لمحضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الذي انعقد في 16-17 سبتمبر، "رأى معظم المشاركين أنه من المحتمل أن يكون من المناسب تيسير إضافي للسياسة النقدية خلال بقية هذا العام". كما أشار المحضر إلى أن "غالبية المشاركين أكدت على المخاطر الصعودية على توقعاتهم بشأن التضخم".

وصوّت المسؤولون في ذلك الاجتماع بأغلبية 11-1 لخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 4% و4.25%، وهو أول خفض من هذا النوع خلال العام. وقد أيد مسؤول واحد، وهو ستيفن ميران الذي أدى اليمين مؤخرًا، خفض الفائدة نصف نقطة ورفض القرار.

وأظهرت التوقعات الجديدة الصادرة بعد الاجتماع أن المسؤولين يتوقعون خفضين إضافيين بمقدار ربع نقطة قبل نهاية العام وفقًا لمتوسط تقديراتهم، لكن المحضر أشار أيضًا إلى وجود انقسام داخل اللجنة، حيث توقع ستة من بين 19 مشاركًا خفضًا واحدًا أو عدم حدوث أي خفض في 2025.

وأوضح المحضر أن عددًا قليلاً من المسؤولين كانوا مترددين في دعم خفض الفائدة، حيث قال: "ذكر بعض المشاركين أن هناك مبررًا لإبقاء سعر الفائدة الفيدرالي دون تغيير في هذا الاجتماع، أو أنهم كانوا قد دعموا مثل هذا القرار".

وبينما لاحظ صانعو السياسات أن المخاطر على سوق العمل قد تزايدت، إلا أن كثيرين شعروا بأن انخفاضًا سريعًا في التوظيف غير محتمل. وذكر المحضر: "قيّم المشاركون عمومًا أن القراءات الأخيرة لهذه المؤشرات لم تُظهر تدهورًا حادًا في ظروف سوق العمل".

ومنذ اجتماع سبتمبر، أعرب محافظوا الفيدرالي بما في ذلك نائبي الرئيس فيليب جيفرسون وميشيل بومان عن قلقهم بشأن قوة سوق العمل كسبب لتخفيض أسعار الفائدة، في حين جادل ميران بأن معدل الفائدة المحايد الأقل من المعتقد يعني أن الفيدرالي بحاجة إلى خفض الفائدة بسرعة. وأشار ترامب وعدد من مسؤولي إدارته إلى البيانات الأخيرة في دعواتهم المتزايدة للفيدرالي لخفض الفائدة على الفور.

وتشير عقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى أن المستثمرين يتوقعون خفضًا في أكتوبر وديسمبر.

كما واصل المسؤولون التأكيد على أنهم سيأخذون بعين الاعتبار المخاطر المرتبطة بالتضخم وسوق العمل عند دراسة الخطوة التالية. وذكر المحضر: "أكد المشاركون على أهمية اتباع نهج متوازن في تحقيق هدفي اللجنة من التوظيف والتضخم".

واجتمع الاحتياطي الفيدرالي قبل أسبوعين من بداية الإغلاق الحكومي المستمر، الذي أدى إلى تعليق صدور البيانات الاقتصادية الرئيسية.