
جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
وسّعت الصين بشكل كبير قيودها على صادرات المعادن النادرة يوم الخميس، مضيفةً خمسة عناصر جديدة ومشددة الرقابة على شركات تصنيع أشباه الموصلات، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة على هذا القطاع الاستراتيجي قبيل المحادثات المرتقبة بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ.
وأضافت أيضاً الصين أكبر منتج في العالم للمعادن النادرة عشرات المكونات الخاصة بتقنية التكرير إلى قائمتها الخاضعة للرقابة، كما أعلنت عن قواعد جديدة تُلزم المنتجين الأجانب الذين يستخدمون مواد صينية بالامتثال للوائحها.
تأتي هذه الإعلانات بعد يومين فقط من دعوة مشرعين أمريكيين إلى فرض حظر أوسع على تصدير معدات صناعة الرقائق إلى الصين.
وتُوسّع القرارات الجديدة القيود التي فرضتها بكين في أبريل الماضي، والتي تسببت حينها في نقص عالمي حاد قبل أن تؤدي سلسلة اتفاقات مع أوروبا والولايات المتحدة إلى تخفيف الأزمة.
وقال مسؤول في البيت الأبيض لوكالة رويترز: "تُقيّم الإدارة الأميركية والوكالات المعنية بدقة تداعيات القواعد الجديدة، التي أُعلنت دون سابق إنذار، ويبدو أنها تهدف إلى إحكام سيطرة الصين على سلاسل توريد التكنولوجيا للعالم أجمع."
وتأتي هذه القيود قبل لقاء مباشر بين ترامب وشي مقرر عقده في كوريا الجنوبية نهاية أكتوبر الجاري.
وقال تيم تشانغ، مؤسس شركة Edge Research في سنغافورة: "هذه الخطوة تمنح بكين ورقة ضغط إضافية قبيل القمة المنتظرة بين ترامب وشي هذا الشهر."
تُنتج الصين أكثر من 90% من المعادن النادرة المصنعة عالميًا، وهذه المعادن البالغ عددها 17 عنصراً مواد حيوية تُستخدم في منتجات تتنوع من السيارات الكهربائية إلى محركات الطائرات والرادارات العسكرية.
وبعد القرار الأخير، أصبحت صادرات 12 عنصرًا منها خاضعة للقيود، بعد إضافة خمسة عناصر جديدة هي: الهولميوم (Holmium)، الإربيوم (Erbium)، الثوليوم (Thulium)، اليوروبيوم (Europium)، والإيتيربيوم (Ytterbium).
كما سيتعين على الشركات الأجنبية التي تُنتج بعضاً من المعادن النادرة أو المغانط ذات الصلة باستخدام معدات أو مواد صينية الحصول على ترخيص تصدير من بكين، حتى لو لم تكن هناك شركة صينية مشاركة في الصفقة.
وتحاكي هذه اللوائح الجديدة القواعد الأمريكية التي تُقيد صادرات معدات أشباه الموصلات إلى الصين من دول ثالثة.
ولم يتضح بعد كيف تعتزم بكين تطبيق نظامها الجديد، خصوصًا في ظل سباق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى لبناء سلاسل إمداد بديلة لسلسلة إمداد المعادن النادرة الصينية.
وقالت نيها موخيرجي، المحللة في Benchmark Mineral Intelligence: "يبدو أننا ندخل مرحلة من الانقسام الهيكلي، حيث تعمل الصين على توطين سلاسل القيمة لديها، بينما تسرّع الولايات المتحدة وحلفاؤها بناء منظوماتهم الخاصة."
وفي محاولة لطمأنة الأسواق، ذكرت وزارة التجارة الصينية أن نطاق العناصر المشمولة بالقيود الجديدة محدود، وأنها ستتبنّى إجراءات لتسهيل إصدار التراخيص.
ومن المقرر أن تدخل القيود الجديدة على العناصر الخمسة ومعدات المعالجة حيّز التنفيذ في 8 نوفمبر، أي قبل أيام من انتهاء هدنة تجارية مدتها 90 يومًا مع واشنطن، بينما ستُطبّق القواعد الخاصة بالشركات الأجنبية في الأول من ديسمبر.
وقفزت أسهم الشركات الصينية المنتجة للمعادن النادرة: China Northern Rare Earth Group بنسبة 10%، وChina Rare Earth Resources & Technology بنسبة 9.97%، وShenghe Resources بنسبة 9.4%.
كما ارتفعت أسهم الشركات الأميركية المنافسة بعد افتتاح بورصة نيويورك، حيث صعدت: Critical Metals Corp (CRML.O) بنسبة 17%، و Energy Fuels (UUUU.A) بنسبة 11%، وMP Materials (MP.N) وUSA Rare Earth (USAR.O) بنحو 6% لكل منهما.
وأوضحت الوزارة أن شركات الدفاع الأجنبية لن تُمنح تراخيص تصدير، في حين سيتم النظر في الطلبات المرتبطة بأشباه الموصلات المتقدمة حالةً بحالة.
وتشمل اللوائح الجديدة الرقائق ذات قطر 14 نانومتر أو الأكثر تطورًا، ورقائق الذاكرة ذات 256 طبقة أو أكثر، ومعدات إنتاجها، إلى جانب أنشطة البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي ذات الاستخدامات العسكرية المحتملة.
وفي كوريا الجنوبية، التي تضم كبار مصنّعي الذاكرة مثل سامسونج للإلكترونيات وSK Hynix، قالت وزارة الصناعة إنها تدرس تفاصيل القيود الجديدة وستواصل الحوار مع بكين لتقليل آثارها.
وامتنعت سامسونج عن التعليق، ولم ترد SK Hynix وTSMC التايوانية على الاستفسارات فورًا.
أما أسهم TSMC فقد ارتفعت 1.8% يوم الخميس بعد إعلان إيرادات فصلية فاقت التوقعات، فيما كانت الأسواق المالية في كوريا الجنوبية مغلقة لعطلة رسمية.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.