انخفضت أعداد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة إلى أدنى مستوى منذ مايو الأسبوع الماضي، في إشارة إلى أنه لا يزال هناك طلب صحي على العاملين بعد عواصف وإضرابات مؤخراً.

تراجعت الطلبات الجديدة 4000 طلباً إلى 217 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 9 نوفمبر. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى 220 ألف طلب.

وكانت بيانات طلبات إعانة البطالة متقلبة أكثر من المعتاد في الآونة الأخيرة حيث تعافت ولايات جنوب شرق البلاد من أضرار نتجت عن إعصارين كما أنهى عاملون لدى شركة بوينج إضراباً استمر لأسابيع. وعند المستوى الحالي، تقل الآن الطلبات الجديدة عن المتوسط في العامين الماضيين.

ومتوسط أربعة أسابيع للطلبات الجديدة، وهو مقياس يتفادى التقلبات من أسبوع لآخر، انخفض إلى 221 ألف، بحسب بيانات وزارة العمل الصادرة اليوم الخميس. وهذا أيضاً المستوى الأدنى منذ مايو.

خفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية  في مسعى جزئياً للحفاظ على قوة سوق العمل.

كذلك انخفضت الطلبات المستمرة، التي تقيس عدد الأشخاص المستمرين في الحصول على إعانات بطالة لأكثر من أسبوع، إلى 1.87 مليون في الأسبوع المنتهي يوم الثاني من نوفمبر.

ظل مؤشر يقيس التضخم الأمريكي الأساسي قوياً في أكتوبر، مما يبرز المخاطر المستمرة التي يواجهها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في محاولة السيطرة على ضغوط الاسعار بشكل كامل.

أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل يوم الأربعاء إن ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين—الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة—زاد 0.3% للشهر الثالث على التوالي و3.3% مقارنة مع العام السابق.

وينظر الاقتصاديون للمؤشر الأساسي كمقياس أفضل لاتجاه التضخم عن المؤشر العام لأسعار المستهلكين. وسجل هذا المؤشر، الذي يشمل الغذاء والطاقة، زيادة 0.2% للشهر الرابع على التوالي و2.6% بالمقارنة مع العام السابق، فيما يمثل أول تسارع على أساس سنوي منذ مارس.

مكتب إحصاءات العمل قال إن تكاليف السكن كانت مسؤولة عن الزيادة الشهرية الإجمالية.

وتسلط البيانات الضوء على الطبيعة البطيئة والمحبطة للمعركة ضد التضخم، الذي كثيراً ما يتحرك بشكل عرضي—لفترات قد تمتد لأشهر—في مساره العام نحو الانخفاض.  الأرقام الأحدث، بجانب قوة في إنفاق استهلاكي والنمو الاقتصادي، ستبقي مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حذرين حيث يناقشون  الوتيرة التي يخفضون بها تكاليف الاقتراض في الأشهر المقبلة.

سيواجه البنك المركزي الأمريكي أيضاً مجموعة جديدة من السياسات تحت حكم الرئيس المنتخب دونالد ترمب، مع تفكير الشركات بالفعل في رفع الأسعار تحسباً لرسوم جمركية أعلى تعهد بفرضها على السلع المستوردة. وبعد أن خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي، قال رئيس البنك جيروم باول أن الانتخابات لن يكون لها "آثار" على قراراته في المدى القريب لأنه من المبكر جداً معرفة توقيت أو وجوهر أي تغيرات محتملة في السياسة المالية.

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وفي حين انخفضت عوائد السندات والدولار. ورفع المتداولون احتمالية خفض سعر الفائدة في ديسمبر إلى حوالي 70% من حوالي 60% قبل صدور البيانات.

وتبقى أيضاً بعض المؤشرات التي تقيس توقعات التضخم مرتفعة بعض الشيء بين المستهلكين والشركات، في علامة مقلقة ربما بعد سنوات من ضغوط أسعار قوية.

ارتفعت أسعار السيارات المستعملة 2.7%، الزيادة الأكبر منذ أكثر من عام، وزادت تكاليف الإقامة في الفنادق 0.4%، وهو ما قد يعكس الضرر وأوامر الإجلاء بسبب الإعصارين هيلين وميلتون. كما استمرت أسعار تذاكر الطيران في الارتفاع وزادت تكاليف التأمين الصحي 0.5% حيث حدث مكتب إحصاءات العمل البيانات الخاصة بأقساط التأمين. فيما تراجع بشكل طفيف تأمين السيارات.

وأسعار السكن، الفئة الأكبر بين الخدمات، ارتفعت 0.4% في تسارع عن الشهر السابق. وارتفع الإيجار المكافيء للمالك، وهو أحد مكونات فئة السكن والمكون الأكبر في مؤشر أسعار المستهلكين—بنفس القدر.

انخفضت توقعات الأسر للتضخم بشكل طفيف واستقرت التوقعات الخاصة بالدخل الشخصي كما يشعر العاملون بثقة أكبر إزاء سوق العمل، بحسب مسح لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

ووفق المسح الصادر يوم الثلاثاء، تراجعت توقعات التضخم 0.1% إلى 2.9% خلال العام المقبل وانخفضت 0.2% إلى 2.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة وب0.1% إلى 2.8% خلال فترة خمس سنوات. وكانت التوقعات لعام من الآن هي الأدنى منذ أكتوبر 2020.

ومن المتوقع أن يساعد التقرير في إعطاء بعض الارتياح بأن توقعات المستهلك للتضخم لاتزال مستقرة وهي إشارة اقتصادية يراقبها الاحتياطي الفيدرالي بينما يقرر الوتيرة التي يخفض بها أسعار الفائدة. ولا تعد مثل هذه المسوح تنبؤات علمية، لكنها من الممكن أن تساعد في استنتاج السلوك المستقبلي لأن التوقعات من الممكن أن تتحقق بذاتها.

فعادة ما يكون المستهلكون الذين يتوقعون ارتفاع التضخم أكثر ميلاً لطلب زيادة في الراتب والذي من شأنه أن يؤدي إلى ما يصفه الاقتصاديون بدوامة أجور وأسعار بحيث يسعى أرباب العمل الذين يواجهون ارتفاعاً في فواتير الأجور إلى زيادة الأسعار للحفاظ على هوامش أرباحهم.

وبحسب مسح بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، استقر متوسط توقعات نمو الأجور لعام من الآن دون تغيير عند 2.8% في أكتوبر. وتتحرك هذه القراءة في نطاق ضيق بين 2.7% و3% هذا العام، مما يمنح الشركات بعض الوضوح في توقعاتها لتكاليف العمالة.

هبطت أسعار الذهب 1% إلى أدنى مستوياتها منذ نحو شهرين يوم الثلاثاء مع صعود الدولار قبل صدور بيانات اقتصادية وتعليقات من مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي قد تسلط الضوء على مسار أسعار الفائدة تحت إدارة ترمب.

نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2604.87 دولار للأونصة بحلول الساعة 1248 بتوقيت جرينتش، بعد أن تراجع 1% مسجلاً ـأدنى مستوى منذ 20 سبتمبر عند 2589.59 دولار في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 2611.30 دولار.

فيما ارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر، بما يجعل المعدن أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن يستفيد الدولار من بعض سياسات الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب التي من المرجح أن تبقي أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة نسبياً لفترة أطول، وهي بيئة سلبية للذهب الذي لا يدر عائداً.

وسجلت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت مستويات إغلاق قياسية يوم الاثنين، مدفوعة بالأسهم التي يُتوقع أن تستفيد من السياسات المالية المرتقبة لترمب.

كما واصلت البيتكوين صعودها القياسي، في حين قفزت عوائد السندات الأمريكية قصيرة الأجل إلى أعلى مستوى جديد في ثلاثة أشهر ونصف.

ويتحول تركيز السوق الآن إلى بيانات أمريكية منها مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر يوم الأربعاء ومؤشر أسعار المنتجين  وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية يوم الخميس وبيانات مبيعات التجزئة يوم الجمعة.

سجل أكبر صندوق مؤشرات متداول ETF مدعوم بالذهب في العالم أكبر تخارج أسبوعي منذ أكثر من عامين الأسبوع الماضي حيث أن الفوز الحاسم لدونالد ترمب في الانتخابات دفع متداولين لجني أرباح.

صندوق "إس بي دي آر جولد" شهد تدفقات خارجة بأكثر من مليار دولار، في أكبر تخارج أسبوعي منذ يوليو 2022، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرج. هبط الذهب في المعاملات الفورية 1.9% خلال نفس الفترة. فيما إنكمشت  الحيازات الإجمالية لصناديق الذهب  0.4%، وهو الانخفاض الأسبوعي الثاني على التوالي.

يقبل عادة المستثمرون على المعدن كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين السياسي والاقتصادي. وقد اشتروا الذهب الشهر الماضي إلتماساً للآمان عندما كانت التوقعات مرتفعة بأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية ستكون متنازع على نتيجتها. لكن مع إحراز ترمب الانتصار بعد الفوز في  الولايات الحاسمة وسيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ، دفعت هذه النتيجة الحاسمة المستثمرين للتخارج من مراكزهم لجني أرباح.

كما أدى فوز ترمب أيضاً إلى تعزيز الأسهم الأمريكية والدولار، الذي كان سلبياً للذهب حيث جعل المعدن أقل جاذبية للمستثمرين الحائزين لعملات أخرى. والبيتكوين، على سبيل المثال، لاقت دعماً من احتضان الرئيس المنتحب دونالد ترمب للأصول الرقمية والتوقعات بأن يضم الكونجرس مشرعين داعمين للأصول المشفرة.

واستمر متداولو الذهب في جني أرباح يوم الاثنين، مع انخفاض الأسعار إلى أدنى مستوى في شهر وتهاوي أسهم شركات تعدين المعدن الأصفر.

انخفضت أسعار النفط حوالي 2% يوم الاثنين بعد أن خيبت خطة تحفيز من الصين آمال المستثمرين الذين يتطلعون إلى نمو الطلب على الوقود في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بالإضافة إلى صعود الدولار.

نزلت العقود الآجلة لخام برنت 1.83 دولار أو 2.48% إلى 72.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 1444 بتوقيت جرينتش  في حين سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68.47 دولار، منخفضة 1.91 دولار أو 2.71%.

وكان الخامان القياسيان تراجعا بأكثر من 2% يوم الجمعة.

وتجاوز مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمته أمام سلة عملات أجنبية، بشكل طفيف مستوياته المرتفعة التي شوهدت مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم الخامس من نوفمبر، مع استمرار انتظار الأسواق وضوحاً بشأن السياسة الأمريكية في المستقبل.

وتؤدي قوة الدولار إلى جعل السلع المقومة بالعملة الخضراء، مثل النفط، أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وفي الصين، ارتفعت أسعار المستهلكين بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر في أكتوبر بينما تعمق إنكماش أسعار المنتجين، حسبما أظهرت بيانات يوم السبت،ـ رغم تكثيف بكين جهود التحفيز لدعم اقتصادها المتعثر.

واصلت أسهم وول ستريت موجة صعودها بعد الانتخابات والدولار يتجه نحو أعلى مستوى منذ عام، مع ترقب المتداولين بيانات أمريكية مهمة للتضخم هذا الأسبوع للاسترشاد منها عن الخطوات القادمة للاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت الأسهم للجلسة الخامسة على التوالي، مع تسجيل مؤشر اس آند بي 500 مستوى 6000 نقطة ويتجه نحو مستوى إغلاقه القياسي رقم 51 هذا العام. وكان أداء أسهم الشركات الكبرى متبايناً، مع صعود تسلا وانخفاض آبل. فيما زاد مؤشر راسل 2000 للشركات صغيرة الحجم 1.3%. وتغلق سوق السندات الأمريكية اليوم بمناسبة عطلة أمريكية.

كما صعدت البيتكوين متجاوزة 82 ألف دولار لأول مرة، مدفوعة بإحتضان الرئيس المنتخب دونالد ترمب للأصول الرقمية.

ربما يكون التضخم الأمريكي لم يتغير في أحسن الأحوال في أكتوبر، مما يبرز المسار غير المتكافيء لانحسار ضغوط الأسعار في الشوط الأخير نحو مستهدف الاحتياطي الفيدرالي. ومن المتوقع أن يكون المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين المقرر صدوره يوم الأربعاء، والذي يستثني الغذاء والطاقة، ارتفع بنفس وتيرة سبتمبر على أساس شهري وأساس سنوي.

ارتفع مؤشر اس آند بي 500 بنسبة 0.4% وأضاف مؤشر ناسدك 100 نسبة 0.1%. فيما أضاف مؤشر داو جونز الصناعي 1%.

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر في أوائل نوفمبر، مدفوعة بتفاؤل الأمريكيين بشأن مستقبل الاقتصاد وأوضاعهم المالية.

صعدت القراءة المبدئية لمؤشر جامعة ميشيغان للمعنويات إلى 73 نقطة، متجاوزة كافة تقريباً توقعات الاقتصاديين في مسح بلومبرج. وقفز مؤشر التوقعات إلى 78.5 نقطة، المستوى الأعلى منذ منتصف 2021، حسبما أظهرت البيانات.

وعكست الصورة المتفائلة أيضاً توقعات الأمريكيين بتباطؤ التضخم. ويتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار 2.6% خلال عام من الآن، المستوى الأدنى منذ 2020. لكن زادت قليلاً التوقعات لمتوسط نمو الأسعار خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة إلى 3.1%.

أجرى المسح الأولي خلال الفترة من 22 أكتوبر إلى 4 نوفمبر، قبل قليل من إعادة الأمريكيين انتخاب دونالد ترمب رئيساً للبلاد.

وتحسن مؤشر الجامعة للأوضاع المالية الشخصية إلى أعلى مستوى منذ مارس، وهو ما يرجع جزئياً إلى تحسن حظوظ الدخل. وقفزت الثقة بشأن أوضاع الأعمال على المدى الطويل إلى أعلى مستوى في نحو أربع سنوات.

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة وتتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أكثر من خمسة أشهر مع استيعاب الأسواق لفوز ترمب وتأثيره المحتمل على مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 2687.48 دولار للأونصة في الساعة 1224 بتوقيت جرينتش ويتراجع 1.7% خلال الأسبوع.

 ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 2694.60 دولار.

خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة يوم الخميس بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعاً على نطاق واسع، لكن أشار إلى نهج حذر تجاه المزيد من التخفيضات.

وقال رئيس البنك جيروم باول إن نتائج الانتخابات الرئاسية يوم الخميس لن يكون لها تأثير في "المدى القريب" على السياسة النقدية الأمريكية.

ويرى المتداولون فرصة بنسبة 71% لخفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر.

خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس، مستمراً في جهوده لدعم نمو الاقتصاد الأمريكي.

صوت المسؤولون بالإجماع لصالح خفض سعر الفائدة إلى نطاق ما بين 4.5% و4.75%. ويأتي هذا التعديل بعد تخفيض بمقدار نصف بالمئة في سبتمبر.

ذكرت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة في بيان "اللجنة ترى أن المخاطر على تحقيق هدفيها من التوظيف والتضخم متوازنة تقريباً". وتابعت "التوقعات الاقتصادية محاطة بضبابية واللجنة منتبهة للمخاطر على جانبي تفويضها الثنائي".

ولم يحتفظ صانعو السياسة في البيان بعبارة حول اكتساب "ثقة أكبر" في أن التضخم يتجه بشكل مستدام صوب 2% إلا أنهم أشاروا إلى أن التضخم "أحرز تقدماً" صوب مستهدف البنك المركزي.

واللجنة عدلت صياغتها حول سوق العمل بشكل طفيف أيضاً.

وقال بيان الاحتياطي الفيدرالي "منذ وقت سابق من العام، تباطئت سوق العمل بشكل عام، وارتفع معدل البطالة لكن يبقى منخفضاً".

ويأتي القرار بعد إعادة انتخاب دونالد ترمب هذا الأسبوع والذي تعهد باستخدام رسوم جمركية أشد حدة والتضييق على الهجرة وتمديد تخفيضات ضريبية. وتلك السياسات قد تفرض ضغطاً صعودياً على الأسعار وأسعار الفائدة طويلة الأجل وتدفع الاحتياطي الفيدرالي لتقليص تخفيضات الفائدة في الأشهر المقبلة.

وربما يجد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تدقيقاً متزايداً في قراراتهم ، نظراً لتاريخ ترمب من الانتقاد العلني لرئيس البنك جيروم باول.