وظفت الشركات الأمريكية بوتيرة قوية في أبريل، في إشارة إلى طلب قوي على العاملين عبر صناعات عديدة.

وزادت وظائف القطاع الخاص بمقدار 192 ألف الشهر الماضي بعد تعديل بالرفع للشهر السابق، بحسب أرقام نشرها الأربعاء معهد "ايه.دي.بي" للأبحاث بالتعاون مع ستانفورد ديجيتال إيكونومي لاب. وأشار متوسط تقديرات الاقتصاديين إلى زيادة 183 ألف.

وكانت الزيادة لشهرين متتاليين هي الأكبر منذ منتصف العام الماضي. وكانت زيادات الوظائف الأكبر في جنوب البلاد.

وقالت نيلا ريكاردسون، كبيرة الاقتصاديين في ايه.دي.بي، في بيان "التوظيف كان واسع النطاق في أبريل. وقاد قطاع الترفيه والضيافة، بالإضافة إلى البناء، نمو الوظائف. فيما كان قطاع تكنولوجيا المعلومات هو الصناعة الوحيدة التي إستغنت عن وظائف.

ويبقى سوق العمل أكثر صموداً مما توقع الاقتصاديون خلال الأشهر القليلة الماضية. فرغم ارتفاع أسعار الفائدة، يوجد طلب صحي مستمر على العاملين ومستوى منخفض للبطالة، والذي ساعد في تعزيز إنفاق المستهلك وإبقاء الأسعار مرتفعة.

ومن المتوقع أن يبقي مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند ذروتها في عقدين في ختام اجتماعهم للسياسة النقدية يوم الأربعاء. وأشار صانعو السياسة إنهم من المستبعد أن يخفضوا أسعار الفائدة في أي وقت قريب نظراً لغياب تقدم بشأن التضخم هذا العام.

وقد تباطأ نمو الأجور في بيانات ايه دي بي حيث بالنسبة للأشخاص الذين إنتقلوا إلى وظائف جديدة، ارتفعت الأجور 9.3%، بانخفاض نحو نقطة مئوية عن الشهر السابق. وشهد العاملون الذين ظلوا في وظائفهم متوسط زيادة في الراتب 5%، وهو ما يطابق قراءة مارس، بحسب ما جاء في التقرير.

وتسارع مؤشر منفصل لتكاليف العمل والذي يراقبه عن كثب الاحتياطي الفيدرالي في الربع الأول بأكثر من المتوقع، بحسب تقرير منفصل صدر الثلاثاء، في علامة على استمرار ضغوط الأجور.

انخفضت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة إلى أدنى مستوى في أسبوع بسبب زيادة في الدولار وعوائد السندات الأمريكية، إلا أن الطلب على المعدن كملاذ آمن وشراء البنوك المركزية أبقا المعدن في طريقه نحو ثالث صعود شهري على التوالي.

ونزل السعر الفوري للذهب بنسبة 1.7% إلى 2394.08 دولار للأونصة  في الساعة 1501 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 2.2% إلى 2304.90 دولار.

وربحت أسعار الذهب 3.3% حتى الآن هذا الشهر بعد تسجيلها مستوى قياسي مرتفع عند 2431.29 دولار في وقت سابق من أبريل.

وارتفع الدولار 0.3% مقابل منافسيه، والذي يجعل الذهب أغلى على حائزي العملات الأخرى، في حين ارتفع أيضا عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات.

ويبدأ البنك المركزي الأمريكي اجتماعه للسياسة النقدية على مدى يومين يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة عند نطاق 5.25% و5.5%. وتتجه كل الأنظار إلى خطاب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء بحثاً عن مزيد من الإشارات حول توقعات خفض أسعار الفائدة.

وقلص المتداولون الرهانات على تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بسبب بيانات اقتصادية أمريكية أكثر سخونة من المتوقع مؤخراً.

تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي في أبريل إلى أدنى مستوى منذ منتصف 2022 حيث ساءت أراء الأمريكيين بشأن سوق العمل وتوقعاتهم للاقتصاد.

وهبط مؤشر "كونفرنس بورد" للثقة إلى 97 نقطة من قراءة معدلة بالخفض بلغت 103.1 نقطة في مارس، بحسب ما أظهرت بيانات يوم الثلاثاء. ومثلت القراءة ثالث انخفاض على التوالي وخيبت كافة تقديرات الاقتصاديين.

وانخفض مؤشر التوقعات للأشهر الستة القادمة إلى 66.4 نقطة، هو أيضاً المستوى الأدنى منذ يوليو 2022. وتراجع مؤشر الأوضاع الراهنة إلى 142.9 نقطة.

وتبلغ الثقة الآن الحد الأدنى لنطاقها مؤخراً حيث يواجه المستهلكون ارتفاعاً في التضخم وتكاليف الإقتراض وتباطؤاً تدريجياً في سوق العمل. وبالمثل يتحرك مؤشر آخر للثقة بشكل عرضي حيث يترقب الناخبون نتيجة انتخابات نوفمبر للتعرف على إتجاه الاقتصاد.

قال فرانسوا فيليروي دي جالو، العضو في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن بيانات التضخم في منطقة اليورو لشهر أبريل تعطي البنك المركزي الثقة للبدء في خفض أسعار الفائدة في يونيو قبل مواصلة تيسير السياسة النقدية بوتيرة معقولة.

وعلق فيليروي الذي يشغل أيضاً منصب محافظ البنك المركزي الفرنسي في منشور على "لينكيد إن" بعد ساعات قليلة من كشف وكالة يوروستات عن أن التباطؤ الأخير في التضخم توقف في أبريل، ليستقر عند 2.4%. ومع ذلك، تراجعت الزيادات في أسعار الخدمات إلى 3.7% بعد خمسة أشهر عند مستوى 4%.

وقال فيليروي "هذه البيانات تغذي ثقتنا: سنعود إلى مستهدفنا للتضخم بين الآن والعام القادم". "وبالتالي سنتمكن من بدء خفض أسعار الفائدة في يونيو".

وأضاف إن قراءات التضخم في الأشهر المقبلة قد تكون متقلبة قليلاً بالتالي يجب أن يركز البنك المركزي الأوروبي على توقعات زيادات الأسعار أكثر من البيانات الإحصائية.

تسارع مؤشر واسع يقيس تكاليف العمل الأمريكية في الربع الأول بأكثر من المتوقع، مما يبرز ضغوط أجور مستمرة تبقي التضخم مرتفعاً.

وزاد مؤشر تكاليف التوظيف، الذي يقيس الأجور والمزايا، بنسبة 1.2%، في أكبر زيادة منذ عام، بعد ارتفاعه 0.9% في نهاية 2023، بحسب أرقام مكتب إحصاءات العمل التي صدرت يوم الثلاثاء. وتجاوزت الزيادة كافة تقديرات الاقتصاديين.

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم فيما صعدت عوائد السندات الأمريكية والدولار بعد صدور الأرقام.

وتهدد بيانات تكاليف العمل، بعد مجموعة من التقارير مؤخراً تشير إلى استمرار ضغوط الأسعار، بزيادة المخاوف من تقدم صناع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض التضخم إلى مستهدفه. ومن المتوقع أن يبقي المسؤولون أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى في عقدين في ختام اجتماعهم على مدى يومين الأربعاء، ومن المستبعد أن يخفضوها في أي وقت قريب.

وقال روبرت سوكين، كبير الاقتصاديين الدوليين في سيتي جروب، على تلفزيون بلومبرج  "هذه قراءة صعبة للاحتياطي الفيدرالي". "تسجيل 1.2 هو دليل على أن بيانات التضخم وبيانات نمو الأجور تسير في الاتجاه الخاطيء بما لا يتماشى مع مستهدفها".

ومقارنة بالعام السابق، ارتفع المؤشر 4.2% بعد زيادة سنوية مماثلة في الربع الرابع.

ارتفعت مؤشرات رئيسية لوول ستريت وسط تداولات متقلبة يوم الاثنين حيث صعدت أسهم تسلا وآبل، في حين يتوخى المستثمرون الحذر قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في وقت لاحق في الأسبوع.

وقفزت أسهم تسلا نحو 14.5%، مدفوعة بزيادة بلغت 1.6% في قطاع الإنفاق الاستهلاكي، بعد أن تجاوزت شركة تصنيع السيارات الكهربائية بعض العقبات التنظيمية التي لطالما أعاقت الكشف عن برمجياته للقيادة الذاتية في الصين، ثاني أكبر سوق لها.

وأضافت آبل 3.1% بعد تقرير يفيد بأن المصنع لهواتف الآيفون جدد المناقشات مع شركة "أوبن ايه آي" بشأن إستخدام تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي التوليدي.

وكانت الأسهم الأمريكية أنهت تعاملاتها يوم الجمعة، بدعم من بيانات معتدلة للتضخم وصعود في أسهم النمو الخاصة بالشركات الكبرى بعد نتائج فصلية قوية من شركتي التقنية آلفابيت ومايكروسوفت.

وفيما يعطي دعماً أيضاً، هدأت محادثات سلام بين إسرائيل وحماس في القاهرة المخاوف من صراع أوسع في الشرق الأوسط.

ويتحول التركيز الآن إلى قرار سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي المقرر نشره يوم الأربعاء، قبل تقرير وظائف مهم يوم الجمعة الذي قد يحدد إيقاع السوق في المدى القريب.

وتسعر أسواق النقد حوالي 35 نقطة أساس من تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام، نزولاً من حوالي 150 نقطة أساس المتوقع في بداية العام.

وفي الساعة 6:28 مساءً بتوقيت القاهرة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 85.52 نقطة أو 0.22% إلى 38325.18 نقطة وزاد مؤشر اس آند بورز 500 بمقدار 12.46 نقطة أو 0.24% إلى 5112.42 نقطة. وأضاف مؤشر ناسدك المجمع 40.16 نقطة أو 0.25% مسجلة 15968.06 نقطة.

فضل كبير مسؤولي العملة في اليابان عدم مصارحة المشاركين في السوق حول ما إذا كانت طوكيو تدخلت في سوق العملة يوم الاثنين، بعد تحرك حاد في السوق محا 2% من سعر صرف الدولار-ين.

وبسؤاله من الصحفيين إذا كانت السلطات تدخلت في الأسواق لدعم الين، قال ماساتو كاندا، نائب وزير المالية للشؤون الدولية، "لا تعليق في الوقت الحالي".

هبطت عملة اليابان  لأكثر من 160 أمام الدولار في وقت سابق من اليوم للمرة الأولى منذ 1990، مما يعمق خسائر تزيد عن 10% هذا العام. ثم شهد الين صعوداً حاداً بحلول وقت الغداء (بالتوقيت المحلي) ليرتد إلى 155.06 وفي وقت لاحق وصل إلى 154.54.

ويبقى الين تحت ضغط حيث تبقى فجوة حادة بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واليابان. ومع تراجع التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل متكرر، واصل الين ضعفه حتى بعد أن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2007 في مارس.

وكان قرار البنك المركزي الياباني الأسبوع الماضي بإبقاء سياسته دون تغيير وتعليقات محافظه كازو أويدا في مؤتمر صحفي بعدها تسببا في تعميق تراجعات العملة.

ويؤدي ضعف الين، الذي يبلغ الآن أقل من نصف قيمته أمام الدولار في 2012،  إلى رفع قيمة الواردات وتأجيج التضخم. وهذا يزيد من الضغوط التي تشعر بها الأسر والشركات ويخلق استياءً من حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا.

ومع ذلك، لا يتمتع مسؤولو العملة في اليابان بالحرية المطلقة في التحرك حيث  لابد أن يوازنوا بين الحاجة لوقف هبوط الين والحاجة للإمتثال للإلتزامات الدولية بالسماح للأسواق بتحديد أسعار الصرف. ولابد أن يقيموا أيضاً خطر النظر إلى أي تدخل على أنها فاشل بما يثير مزيداً من المضاربات.  

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي وبيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية هذا الأسبوع بحثاً عن إشارات بشأن مسار أسعار الفائدة.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 2333.54 دولار للأونصة بحلول الساعة 1306 بتوقيت جرينتش، وهو ما يطابق متوسط تحركه في 21 يوماً.

وكان الذهب خسر 2.2% الأسبوع الماضي مع إنحسار توترات الشرق الأوسط وتلاشي التوقعات بتخفيضات مبكرة لأسعار الفائدة الأمريكية هذا العام. ويتوقع المستثمرون الآن  خفضاً واحداً هذا العام، على الأرجح في نوفمبر، بحسب أداة فيدوتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وقبل انخفاض الأسبوع الماضي، أفضت خمسة أسابيع سابقة من المكاسب إلى بلوغ الذهب مستوى قياسي عند 2431.29 دولار يوم 12 أبريل، بسبب مشتريات قوية من البنوك المركزية وطلب من المستثمرين الصينيين الأفراد وسط ضعف في عملة اليوان.

وقال بنك سيتي في رسالة بحثية "ربما يحدث تباطؤ موسمي في الطلب المحلي (الصيني) في منتصف 2024، لكن اتجاه أقوى هيكلياً للإستهلاك من خلال قناة الأفراد والبنك المركزي الصيني يدعم حد أدنى أعلى لسعر الذهب".

ويتوقع السيناريو الأساسي للبنك تسجيل الذهب 3000 دولار خلال الأشهر ال12 إلى 15 القادمة.

هذا وتركز الأسواق على اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي يومي 30 أبريل و1 مايو وبيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية المقرر نشرها يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيسي دون تغيير عند نطاق بين 5.25% و5.5% في هذا الاجتماع.

انخفض الين إلى أدنى مستوى جديد في 34 عاماً مقابل الدولار بعد أن أشار محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى أن السياسة النقدية ستبقى تيسيرية، مما يزيد التكهنات بأن السلطات قد تتدخل في السوق في موعد أقربه اليوم لوقف انخفاض العملة.

وفي أحدث تعاملات تهاوى الين 1% إلى 157.23  للدولار . وأبقى بنك اليابان سعر فائدته الرئيسي دون تغيير ولم يقل أويدا ما يذكر لدعم الين  في مؤتمر صحفي تلى القرار.

وخسر الين بالفعل 10% من قيمته مقابل العملة الخضراء هذا العام، في أسوأ أداء بين عملات مجموعة العشر الرئيسية. ويرجع الانخفاض إلى الفجوة المتزايدة بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة –التي هي الأعلى منذ عقود بعد دورة تشديد نقدي سريعة أجراها الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي—ونظيرتها في اليابان، حيث تبقى تكاليف الإقتراض منخفضة باستمرار قرب الصفر.

وحذر صانعو السياسة مراراً من أنه لن يُسمح بالانخفاض إذا كان زائداً عن الحد وسريعاً أكثر من اللازم. وجدد وزير المالية شونيتشي سوزوكي القول بعد اجتماع بنك اليابان أن الحكومة سترد بالشكل المناسب على تحركات سعر الصرف.

وارتفع مؤشر توبيكس للأسهم بنسبة 0.9% بعد قرار بنك اليابان، مع تمديد الشركات العقارية المكاسب. وانخفض عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى 0.925% من 0.93% في وقت سابق من اليوم.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الخميس نقلاً عن أشخاص مطلعين إن حلفاء المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب يصيغون مقترحات ستحاول تقويض إستقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي إذا فاز مرشحهم.

وأشار التقرير إن أن مجموعة صغيرة من حلفاء الرئيس السابق أعدت وثيقة مؤلفة من حوالي 10 صفحات توضح رؤية سياسات خاصة بالبنك المركزي.

وترى المجموعة أن ترامب يجب التشاور معه حول قرارات أسعار الفائدة ويكون له السلطة لعزل جيروم باول كرئيس للاحتياطي الفيدرالي قبل أن تنتهي فترته في 2026، بحسب ما أضاف التقرير.

وكان ترامب اختار باول في 2017 لقيادة البنك المركزي الأمريكي لكنه إنقلب عليه بعدها بفترة قصيرة. وصرح في فبراير بأنه لن يعيد تعيين باول وأنه يعتقد أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة لدعم حظوظ الرئيس جو بايدن في إعادة انتخابه.

وأفادت وول ستريت جورنال بأنه لا يمكنها أن تحدد ما إذا كان الرئيس على علم بهذا المسعى او أيده، لكن يعتقد بعض الأشخاص المطلعين على المناقشات إن هذا العمل حظى بمباركته.