نمت تكاليف العمالة الأمريكية بوتيرة قوية على نحو مفاجيء في الربع الثالث، وكانت أقوى بكثير من المعتقد في وقت سابق من العام، وهو ما يهدد بإثارة ضغوط تضخمية.

وزادت تكاليف وحدة العمل، أو ما تدفعه شركة للموظفين لإنتاج وحدة واحدة من الإنتاج، بمعدل سنوي 1.9%، بعد تعديلات كبيرة بالرفع عن الفصول السابقة، وفقاً لما أظهرته بيانات من مكتب إحصاءات العمل يوم الخميس.

وأضاف المكتب إن البيانات تدمج بيانات تاريخية معدلة للسنوات الخمس الماضية والتي تستند إليها الإحصاءات. وتشير التعديلات إلى زيادة أقوى بكثير في رواتب الأمريكيين خلال الفصول الماضي، بما يبرز سبب قدرة المستهلكين على دفع عجلة الاقتصاد بوتيرة قوية.

وزاد الأجر في الساعة المعدل من أجل التضخم بوتيرة 3% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، فيما يمثل سابع فصل على التوالي فيه نمو الأجر يتجاوز التضخم.

وتتعارض البيانات مع إحصاءات أخرى أظهرت باستمرار تراجعاً في نمو الأجور. وهذا بالإضافة إلى سلسلة من بيانات اقتصادية قوية، يشكل خطراً على التضخم قد يبقي الاحتياطي الفيدرالي حذراً في كيفية خفض تكاليف الإقتراض خلال الأشهر المقبلة.

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي سعر فائدته الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية في ختام اجتماع على مدى يومين في وقت لاحق يوم الخميس. وربما يلعب إعادة انتخاب دونالد ترمب—الذي مقترحاته يقول اقتصاديون كثيرون أنها ستغذي ضغوط التضخم—دوراً في مسار السياسة النقدية.

وارتفعت الإنتاجية، أو إنتاج الموظف خارج القطاع الزراعي في الساعة، بمعدل سنوي 2.2% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر بعد الارتفاع بوتيرة مماثلة في الربع السنوي السابق. فيما زادت تكاليف وحدة العمل 2.4% في الربع الثاني، أعلى بكثير من الزيادة المعلنة في السابق عند 0.4%.

وعلى أساس سنوي، زادت الإنتاجية 2% في الربع الثالث، الوتيرة الأبطأ منذ أكثر من عام. وارتفعت تكاليف وحدة العمل 3.4%، الزيادة الأكبر منذ نهاية 2022.

زادت بشكل طفيف أعداد الامريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي، لتبقى قرب متوسط مستوياتها قبل جائحة كورونا.

زادت الطلبات الجديدة بمقدار 3000 إلى 221 ألف في الأسبوع المنتهي يوم الثاني من نوفمبر. وجاء ذلك متماشياً تقريباً مع متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آرائهم.

فيما ارتفعت الطلبات المستمرة، وهي مقياس لعدد الأشخاص المستمرين في الحصول على إعانات بطالة لأكثر من أسبوع، إلى 1.89 مليون في الأسبوع الأسبق، بحسب بيانات لوزارة العمل صدرت الخميس. وكان هذا هو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2021، ليعكس على الأرجح آثاراً مستمرة من أعاصير وإضرابات الشهر الماضي.

وتشهد الطلبات الأسبوعية تقلبات في الأسابيع القليلة الماضية بسبب الإعصارين ميلتون وهيلين، اللذين ضربا أجزاء من جنوب شرق البلاد. في الوقت ذاته، أدى إضراب استمر لأسابيع من قبل العاملين في شركة بوينج إلى تسريح مؤقت للعمالة، بما في ذلك لدى الموردين المتعطلين.

لكن مع تلاشي تأثير الأعاصير، انخفضت الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة. وتوصل العاملون في بوينج إلى اتفاق لإنهاء الإضراب يوم الثلاثاء، بما يعني أن الأثر الجانبي للإضراب على موردي الشركة المصنعة للطائرات من المفترض أن ينحسر قريباً أيضاً.

من المتوقع أن يخفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بعد اجتماعهم على مدى يومين يوم الخميس. ومع تراجع التضخم، يراقب صانعو السياسة سوق العمل عن كثب بعد القيام بخفض نصف بالمئة في سبتمبر.

هبطت أسعار الذهب بأكثر من 3% إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الأربعاء مع إقبال المستثمرين على الدولار بعد انتخاب المرشح الجمهوري دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

ويترقب المشاركون في السوق أيضاً قرار الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة يوم الخميس بحثاً عن إشارات جديدة حول دورة البنك من التيسير النقدي التي دعمت صعود الذهب بشكل مذهل صوب مستويات قياسية متتالية هذا العام.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 2.9% إلى 2662.99 دولار للأونصة، في الساعة 1510 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أـدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 2652.19 دولار. ويتجه المعدن الأصفر نحو تسجيل أكبر خسارة يومية منذ خمسة أشهر.

وخسرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 3% مسجلة 2668.2 دولار.

واستعاد دونالد ترمب البيت الأبيض بالحصول على أكثر من ال 270 صوتاً في المجمع الانتخابي المطلوبين للفوز بالرئاسة، حسبما توقعت مؤسسة إديسون ريسيرش.

ويعتقد المستثمرون أن رئاسة ترمب ستدعم الدولار، بدفع الاحتياطي الفيدرالي لإنهاء دورته من التيسير النقدي إذا تسارع التضخم بعد رسوم جديدة متوقعة.

وسجل مؤشر الدولار أعلى مستوى في أربعة أشهر، الذي يجعل المعدن أغلى على حائزي العملات الأخرى.

ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية بعد تخفيض بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر.

وقد تراجعت أسعار السلع من النفط والغاز إلى المعادن والحبوب في ظل صعود الدولار.

يعزز انتخاب دونالد ترمب كرئيس للولايات المتحدة الرهانات في الأسواق المالية على أن الاحتياطي الفيدرالي سيجري تخفيضات أقل لأسعار الفائدة العام المقبل، على توقع أن تؤدي سلسلة من السياسات الجديدة بمجرد توليه المنصب إلى تعثر الاتجاه النزولي للتضخم.

ولازال يسعر المتداولون خفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لتحديد أسعار الفائدة يوم الخميس واحتمالية مرتفعة لخفض آخر في ديسمبر، الذي سيضع سعر الفائدة في نطاق 4.25%-4.50%.

لكنهم يتوقعون الآن خفض سعر الفائدة مرتين إضافيتين فقط العام المقبل، بدلاً من التخفيضات الأربعة التي توقعها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، بناء على التسعير في أسواق العقود الآجلة لأسعار الفائدة.

وهذا من شأنه أن يصل بسعر الفائدة إلى نطاق 3.75%-4%، وهو أقل نقطة مئوية من المستوى الحالي، ومن المحتمل ألا ينزل عن هذا النطاق. وفي سبتمبر، توقع أغلب مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أن ينهي سعر الفائدة عام 2025 ما دون 3.5%.

قد خاض ترمب حملته بتعهدات بإصلاح ما يرى أنه اقتصاد متعثر، وخطط لفرض رسوم جمركية أعلى وخفض الضرائب ومكافحة الهجرة.

تهاوت أسعار السندات الأمريكية، مع انخفاض السندات التي تستحق بعد 30 عاماً بأكبر قدر منذ حدوث جائحة كورونا، حيث عاود المستثمرون الإقبال على المراهنات على أن عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض ستؤدي إلى تسارع التضخم.

وفي حين قادت السندات طويلة الأجل التراجعات—مع صعود عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 24 نقطة أساس، في أكبر صعود ليوم واحد منذ مارس 2020—امتدت الخسائر عبر مختلف آجال الاستحقاق حيث قلص المتداولون الرهانات على حجم تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وارتفع العائد على السندات لأجل عامين 13 نقطة أساس.

وهذه التحركات—الذي بالغ منها مزاد لبيع سندات لأجل 30 عاماً في وقت لاحق من اليوم الأربعاء—تؤكد صحة قرارات من كثفوا المراهنة على ما يعرف "بالمعاملات المرتبطة بترمب" بأن يصبح منحنى العائد أكثر ارتفاعاً وانحداراً. وبالنسبة للكثيرين، يكمن الإحباط في أنهم تراجعوا عن هذه الرهانات في اللحظة الأخيرة بعد أن أظهرت استطلاعات للرأي خلال عطلة نهاية الأسبوع أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس حققت تقدماً، مما أدى إلى ارتفاع مفاجيء في الإقبال على وسائل للتحوط. وتظهر أحدث الرهانات أن المستثمرين يعتقدون أن ترمب سيستهدف تحفيز نشاط الاقتصاد.

من جانبه، قال ستيفن دوفر، رئيس معهد فرانكلين تيمبلتون، "سوق السندات تتوقع نمواً أقوى وربما ارتفاعاً في التضخم". "هذا المزيج قد يبطيء أو حتى يوقف تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة".

ودفع ذلك المستثمرين للتشبث بالرهانات على سياسات مثل التخفيضات الضريبية والرسوم الجمركية التي قد تغذي ضغوط الأسعار. وقفز العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 21 نقطة أساس إلى 4.48%، ملامساً أعلى مستوى منذ يوليو. ويتفاوت هذا التحرك مع تراجعات في عوائد السندات الأوروبية، لأن المستثمرين يشعرون بالقلق من أن الصناعات المعتمدة على الصادرات لمنطقة اليورو قد يتم استهدافها برسوم أمريكية.

نما قطاع الخدمات الأمريكي في أكتوبر بأسرع وتيرة منذ أكثر من عامين، مدفوعاً بتسارع في التوظيف.

وزاد مؤشر معهد إدارة التوريد لقطاع الخدمات إلى 56 نقطة في أكتوبر، المستوى الأعلى منذ يوليو 2022، حسبما أظهرت بيانات يوم الثلاثاء. وتجاوزت القراءة كافة تقريباً توقعات الاقتصاديين في مسح بلومبرج للاقتصاديين. وتشير القراءات فوق مستوى الخمسين نقطة إلى النمو.

وتوسع مؤشرا الطلبات الجديدة ونشاط الأعمال بمعدل قوي، إلى 57.4 نقطة و57.2 نقطة على الترتيب، في إشارة إلى استمرار الزخم الاقتصادي في بداية الرابع الرابع.

وزاد مؤشر المعهد للتوظيف حوالي خمس نقاط إلى 53 نقطة، المستوى الأعلى منذ أغسطس 2023. وستؤدي زيادات جديدة للوظائف، مقرونة بانخفاض البطالة وووتيرة محدودة لتسريح العمالة، إلى دعم قدرة الأمريكيين على مواصلة الإنفاق خلال الأشهر المقبلة.

والتقرير يرسم أيضاً صورة لسوق عمل أكثر صموداً من الذي يشير إليه تقرير الوظائف الشهري الأسبوع الماضي. وأضافت الشركات الأمريكية 12 ألف وظيفة فقط في أكتوبر، في تباطؤ للتوظيف والذي تشوه بفعل أعاصير عنيفة وإضراب كبير في بوينج.

من المحتمل أن يؤدي فوز كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية إلى دعم العملة اليابانية المتداعية في حين فوز دونالد ترمب قد ينعش سوق الأسهم في طوكيو ويعرض الين لخطر هبوط أعمق.

وهذا مجرد احتمالين من بين العديد من النتائج المحتملة الممكنة في الأسواق حيث يتصور المستثمرون والمحللون سيناريوهات متعددة لمسار الأصول اليابانية.

ويحذرون من أن خطر نتيجة متنازع عليها في الانتخابات يعني أنه بغض النظر عمن سيبدو في البداية في الصدارة، من المتوقع فترة من التقلبات الشديدة. سوستيه جنرال يرى خطر رد فعل "عنيف" في الين، الذي قد يتذبذب بين 140 و160 للدولار مع إعلان نتائج التصويت.

وسيكون التركيز بشكل خاص على اليابان مع فرز الأصوات في الولايات المتحدة، نظراً لحجم وسيولة أسواقها، والتركيز المكثف على زوج العملة دولار/ين أثناء ساعات التداول الآسيوية.

وفوز هاريس سيجعلها على الأرجح تتمسك بالوضع القائم بشأن السياسة الاقتصادية بالسعي وراء الهبوط السلس. وباستثناء تسارع حاد في التضخم، فإن هذا سيفسح الطريق أمام الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. ومن المرجح يقوى الين بدوره حيث تضيق فجوة العائد بين اليابان والولايات المتحدة.

وسيعتمد نطاق أي تحرك للدولار/ين على سوق السندات الأمريكية، حسبما قالت كيت جوكس، رئيسة استراتجية تداول عملات مجموعة العشر في سوستيه جنرال. وتابعت أن فوز ترمب يثير المخاوف من سياسة مالية أكثر تحفيزاً وزيادة معروض الدين ومخاطر التضخم.

تخلت العملة اليابانية عن مكاسبها يوم الثلاثاء بعد أن قفزت 1% في الجلسة السابقة. وكان الدولار/ين مرتفعاً 0.1% عند 152.55 في الساعة 12:50 مساءً بتوقيت لندن، بعد هبوطه يوم الاثنين مع تقليص المستثمرين الرهانات على فوز ترمب.

انخفضت عوائد السندات الأمريكية على نطاق واسع يوم الاثنين مع تصفية المتداولين للمراكز قبل الانتخابات الرئاسية يوم الثلاثاء، في تحركات زاد جزئياً من حدتها استطلاع رأي يظهر تحقيق المرشحة الديمقراطية كاملا هاريس تفوقاً مفاجئاً في ولاية آيوا على الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب.

هبط العائد على السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات 9 نقاط أساس إلى 4.28%، في طريقه نحو أكبر انخفاض يومي منذ أواخر أغسطس. وتراجع عائد السندات التي تستحق بعد عامين لأول مرة منذ ستة أيام، بانخفاض 6.8 نقطة أساس عند 4.135% ويتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض ليوم واحد منذ شهرين.

ويشير إجماع الأراء الحالي في السوق إلى أن سياسات ترمب بشأن الهجرة والتخفيضات الضريبية والرسوم الجمركية ستفرض ضغطاً صعودياً على التضخم وعوائد السندات  والدولار، وارتفع عائد السندات لأجل عشر سنوات بأكثر من 50 نقطة أساس منذ بداية أكتوبر.

يرجع جزء من الصعود في العوائد إلى البيانات الاقتصادية التي جاءت أفضل مما كان يخشى كثيرون، الذي دفع الأسواق لإعادة تسعير التوقعات لمسار خفض الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة.

يرتفع الذهب بقوة حيث تؤدي واحدة من أكثر الانتخابات الأمريكية تنافسية في التاريخ الحديث إلى تدافع على الأصول الآمنة، ويتوقع العديد من المستثمرين استمرار المكاسب.

قفز المعدن النفيس إلى مستويات قياسية هذا الأسبوع، وتتجه الأسعار نحو أفضل عام لها منذ 1979. وقد قادت البنوك المركزية والمشترون الصينيون موجة الصعود في البداية، لكن توسع نطاق الطلب حيث يسعى المستثمرون إلى الحماية من اضطرابات في السوق قبل تصويت الأسبوع المقبل. وربما يستمر الصعود بغض النظر من سيكون الفائز.

وأشار بعض المراقبين إلى أن هامش الفوز سيكون ضيقاً للغاية بحيث سيتعين أن تحسمه المحكمة العليا. فيما كان آخرون متشككين  أن الأمر سيصل إلى هذا الحد، لكن التقارب الشديد في استطلاعات الرأي ترك كثيرين يتوقعون عملية فرز حابسة للأنفاس.

وفيما يزيد من التوتر، يقول دونالد ترمب وحلفاؤه للأنصار أنهم يتجهون نحو تحقيق انتصار ساحق. وذلك يمهد لطعون قضائية طويلة إذا لم تسر الانتخابات لصالحهم، بما سيفاقم من تقلبات السوق.

الذهب في المعاملات الفورية تداول قرب 2750 دولار للأونصة اليوم الجمعة، مرتفعاً بعد أن خيبت بيانات الوظائف الأمريكية التوقعات.