زاد التوظيف الأمريكي بأبطأ وتيرة منذ 2020 في أكتوبر بينما ظل معدل البطالة منخفضاً، في شهر تشوهت قراءاته للتوظيف بأعاصير وإضراب كبير في شركة بوينج.

زادت الوظائف خارج القطاع الزراعي 12 ألف الشهر الماضي، وكان التوظيف على مدى الشهرين السابقين أضعف من التقديرات السابقة، في إشارة إلى استمرار تباطؤ سوق العمل. فيما استقر معدل البطالة عند 4.1% وزاد الأجر في الساعة، بحسب أرقام مكتب إحصاءات العمل التي صدرت يوم الجمعة.

وقال المكتب أن الأعاصير أثرت على الأرجح على الوظائف في بعض الصناعات، لكن ليس من الممكن تقدير صافي التأثير على التغيير الشهري في التوظيف على مستوى البلاد أو تقديرات ساعات العمل أو الأجور. وأشار المكتب إلى أن معدل جمع البيانات من أجل المسح الخاص بالشركات الذي يوفر تلك الإحصاءات كان "أقل بكثير من المتوسط". وأضاف أنه لم يكن هناك أي تأثير واضح على معدل البطالة الوطني.

وتقرير الوظائف هو أحدث بيانات رئيسية حول الاقتصاد الأمريكي قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل والانتخابات الرئاسية يوم الخامس من نوفمبر، وهو سباق فيه هذه القضية تشغل باستمرار أذهان الناخبين. وكشفت أرقام أخرى هذا الأسبوع أن الاقتصاد نما بوتيرة قوية في الربع الثالث، مدفوعاً بإنفاق استهلاكي قوي، في حين تسارع التضخم في سبتمبر.

ووجود عدد من العوامل المؤقتة والتحفظات التي يجب أخذها بعين الاعتبار، من المرجح أن يتجاهل الاقتصاديون وصانعو السياسة الإشارات من هذا التقرير، مفضلين النظر إلى بيانات أخرى توضح تباطؤ سوق العمل بشكل تدريجي.

ويركز مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي—الذين يلتزمون بفترة الصمت التقليدية قبل اجتماع يومي 6 و7 نوفمبر—على دعم سوق العمل مع استمرار انخفاض التضخم بشكل تدريجي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض صناع السياسة أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الأسبوع المقبل، في خطوة أكثر اعتدالاً بعد تخفيض كبير الحجم في سبتمبر.

انخفض الذهب يوم الخميس في إلتقاط للأنفاس بعد تسجيل مستوى قياسي، في حين الطلب على الملاذ الآمن قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية يبقي المعدن النفيس في طريقه نحو تسجيل رابع مكسب شهري على التوالي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.7% إلى 2738.69 دولار للأونصة في الساعة 1558 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله مستوى قياسي مرتفع 2790.15 دولار في تعاملات سابقة من الجلسة. وترتفع الأسعار حوالي 4% حتى الآن هذا الشهر. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.8% إلى 2749.00 دولار.

وتظهر استطلاعات الرأي أن الرئيس الأمريكي الجمهوري السابق دونالد ترمب ونائبة الرئيس المنتمية للحزب الديمقراطي كامالا هاريس متعادلان في السباق المرتقب بشدة نحو البيت الأبيض.

وأظهرت بيانات أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي زاد 0.2% في سبتمبر بعد زيادة غير معدلة بلغت 0.1% في أغسطس. وتوقع اقتصاديون أن يرتفع تضخم أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2%.

ويترقب المستثمرون الآن صدور تقرير الوظائف يوم الجمعة، ويرون فرصة بنسبة 96% لخفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية الأسبوع المقبل، والذي سيستفيد منه الذهب كونه لا يدر عائداً.

انخفضت أعداد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ مايو حيث واصلت ولايات جنوب شرق الولايات المتحدة التعافي من تأثير إعصارين.

انخفضت الطلبات الجديدة 12 ألف إلى 216 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 26 أكتوبر. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آرائهم يشير إلى 230 ألف.

والطلبات المستمرة، وهي مقياس لعدد الأشخاص المستمرين في الحصول على إعانات بطالة لأكثر من أسبوع، إلى 1.68 مليون في الأسبوع الأسبق، وفقاً لبيانات وزارة العمل الصادرة الخميس.

كانت بيانات طلبات إعانة البطالة هذا الشهر أكثر تقلباً من المعتاد بعد أن دمر الإعصاران "هيلين" و"ميلتون" أجزاءً من جنوب البلاد وتسبب في إغلاق شركات. بالإضافة لذلك، أدى إضراب مستمر منذ أسابيع في شركة بوينج إلى قيام موردين بتسريح مؤقت لعاملين، مما يزيد من صعوبة الوقوف على الاتجاهات الأساسية في سوق العمل.

وعلى مدى الأشهر ال12 المنقضية تزايدت الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة، لكنها لا تزال قرب متوسط العامين السابقين لجائحة كورونا، عندما كانت سوق العمل قوية.

سجل مؤشر التضخم الأساسي الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي أكبر زيادة شهرية منذ أبريل، بما يقوي الدافع لإبطاء وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة بعد تخفيض كبير الحجم الشهر الماضي.

زاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، 0.3% في سبتمبر و2.7% بالمقارنة مع العام السابق، وفقاً لبيانات مكتب التحليل الاقتصادي التي صدرت يوم الخميس. وبلغ التضخم العام 2.1%، المستوى الأدنى منذ أوائل 2021، متجاوزاً بفارق طفيف مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.

وزاد إنفاق المستهلك المعدل من أجل التضخم 0.4%، في تسارع عن الشهر السابق ومدعوم بنمو في الأجور والرواتب. فيما انخفض معدل الإدخار 4.6%، المستوى الأدنى منذ 2023.

تختتم بيانات الخميس شهراً من المفاجئات الإيجابية في تقارير اقتصادية رئيسية والتي من المرجح ان تستدعي نهجاً حذراً تجاه تخفيضات أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة. من المتوقع على نطاق واسع قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في ختام اجتماعه للسياسة النقدية يومي 6 و7 نوفمبر بعد أول تخفيض في سبتمبر.

ظلت العقود الآجلة للأسهم وعوائد السندات والدولار منخفضة بعد صدور البيانات.

وكشفت تفاصيل أرقام التضخم في سبتمبر استمرار ضغوط الأسعار في كل من السلع والخدمات. فقد تسارع نمو أسعار الخدمات عند استثناء السكن والطاقة إلى 0.3%. وزادت أسعار السلع باستثناء الغذاء والطاقة 0.1%، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية 0.4%، في أكبر زيادة منذ أوائل هذا العام.

وتشير أيضاً بيانات الإنفاق إلى صمود مستمر في الإنفاق الاستهلاكي، لاسيما الإنفاق على السلع. وارتفع إجمالي الإنفاق على الخدمات، الذي يمثل أغلب استهلاك الأسر، 0.2% في سبتمبر. وزاد الإنفاق على السلع 0.7%، وهي فئة تشهد قيام متاجر بيع بالتجزئة خفض الأسعار لجذب متسوقين.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% يوم الأربعاء بعد أن ذكرت رويترز أن أوبك بلس قد تؤجل زيادة مخطط لها في إنتاج الخام في ديسمبر لمدة شهر أو أكثر بسبب القلق حول ضعف الطلب على النفط وارتفاع الإمدادات.

صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.10 دولار أو 1.6% إلى 72.22 دولار للبرميل بحلول الساعة 1418 بتوقيت جرينتش.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط 1.07 دولار أو 1.6% أيضاً إلى 68.28 دولار. وارتفع الخامان بأكثر من 2% في وقت سابق من الجلسة.

من المقرر أن تزيد أوبك بلس، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يومياً في ديسمبر. المجموعة تخفض الإنتاج بمقدار 5.86 مليون برميل يومياً، ما يعادل حوالي 5.7% من الطلب العالمي على الخام.

وقد يأتي قرار بتأجيل الزيادة في الأسبوع المقبل، حسبما قال مصدران بأوبك بلس لرويترز.

قفز الطلب العالمي على الذهب حوالي 5% في الربع الثالث ليحقق مستوى قياسياً لهذه الفترة ويرفع الاستهلاك إلى أكثر من 100 مليار دولار لأول مرة، وفقاً لمجلس الذهب العالمي.

وذكرت المجموعة التي تمولها صناعة المعدن الأصفر أن الزيادة—التي شهدت ارتفاع أحجام الشراء إلى 1313 طن—لاقت دعماً من تدفقات استثمارية أقوى من الغرب، بما يشمل المزيد من أصحاب الثروات، والذي ساعد في تعويض أثر تراجع الشهية من آسيا. وتحول الشراء في صناديق المؤشرات المدعومة بالمعدن النفيس إلى مكاسب خلال الربع السنوي بعد فترة طويلة من التدفقات الخارجة.

ويحقق الذهب مكاسب محمومة هذا العام إذ يرتفع بأكثر من الثلث ويحقق مستويات قياسية متتالية. وعزت الزيادات الحادة إلى مشتريات قوية من البنوك المركزية وزيادة في الطلب من المستثمرين الأثرياء، فضلاً عن دعم مؤخراً من تحول الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة. كما أصبحت المشتريات في السوق غير الرسمية (خارج المقصورة) المحاطة بالغموض قوة دافعة مهمة بشكل متزايد  للأسعار، وفقاً لجون ريد، كبير استراتجيي السوق لدى المجلس.

قال ريد "الطلب تحول على مدار هذا العام من شراء خارج المقصورة يهيمن عليه أصحاب الثروات الكبيرة في الأسواق الناشئة إلى شراء أكبر في الأسواق الغربية من خلال ذات السوق غير الرسمية". والمعاملات خارج المقصورة تتم من خلال وسطاء أو بين المشترين والبائعين بشكل مباشر، بدون بورصة.

سجل الذهب—الذي بلغ مستوى قياسياً قرب 2790 دولار للأونصة يوم الأربعاء—مكاسب في كل شهر هذا العام، باستثنار تراجع طفيف في يناير، وفي يونيو، عندما استقرت الأسعار بلا تغيير.

 وتابع ريد قائلاً في مقابلة "حقيقة أن الحركات التصحيحية كانت طفيفة للغاية وقصيرة هو مؤشر قوي على الشراء بدافع الخوف من تفويت الفرصة FOMO".

ومع انطلاق دورة تخفيض أسعار الفائدة، يتوقع مجلس الذهب العالمي أن يرى تخصيص حصة أكبر للمعدن النفيس في المحافظ، حيث يضاف عدم اليقين الجيوسياسي—خاصة حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية الساخنة الأسبوع المقبل—إلى أسباب تفسر إقبال المستثمرين على المعدن كملاذ آمن.

وكانت التدفقات الاستثمارية عاملاً أساسياً في صعود المعدن 13% في الربع الثالث، مع بلوغ الطلب الإجمالي من صناديق المؤشرات والسبائك والعملات الذهبية أقوى مستويات منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 2022. واستمرت مشتريات البنوك المركزية في مقدمتها بولندا والمجر والهند على الرغم من تباطؤ وتيرة النشاط الرسمي. وانخفض الطلب على الحلي حيث أضرت الأسعار القياسية بالاستهلاك.

وبالنظر إلى الفترة القادمة، ربما تصبح المخاوف المالية، خاصة حول المستويات المرتفعة للدين الحكومي في الولايات المتحدة—أكثر تأثيراً، وفقاً لريد.

نما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة سريعة في الربع الثالث حيث تسارعت مشتريات الأسر قبل الانتخابات وكثفت الحكومة الاتحادية الإنفاق العسكري.

زاد الناتج المحلي الإجمالي المعدل من أجل التضخم بمعدل سنوي 2.8% بعد أن ارتفع 3% في الربع السنوي السابق، بحسب التقدير المبدئي للحكومة الصادر اليوم الأربعاء. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين يشير إلى وتيرة 2.9%.

وارتفع إنفاق المستهلك، الذي يمثل الحصة الأكبر من النشاط الاقتصادي، بنسبة 3.7%، في أكبر زيادة منذ أوائل 2023. ورجع التسارع إلى زيادات عبر فئات متنوعة من السلع، منها السيارات والأثاث المنزلي والمنتجات الترفيهية.

في الوقت ذاته، صعد مؤشر يحظى بمتابعة وثيقة للتضخم الأساسي 2.2%، متماشياً إلى حد ما مع مستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي، حسبما أظهرت بيانات من مكتب التحليل الاقتصادي.

يبرز تقرير الأداء لأكبر اقتصاد في العالم زخماً قوياً في الطلب الداخلي حيث بدأ الاحتياطي الفيدرالي تخفيف سياسته الأكثر تشديداً منذ عقود. وهو أيضاً التقييم الأخير قبل الانتخابات حيث يوازن الناخبون الأمريكيون الوضع الاقتصادي العام أمام وضعهم المالي، الذي تأثر سلباً في السنوات الأخيرة بارتفاع تكاليف المعيشة.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية والدولار بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي وتقرير منفصل لمعهد ايه.دي.بي يظهر وتيرة قوية للتوظيف في القطاع الخاص في أكتوبر.

وكبح نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بيانات متقلبة للتجارة والتي أظهرت أن صافي الصادرات اقتطع 0.56% من القراءة الإجمالية حيث كثفت متاجر البيع بالتجزئة استيراد السلع الاستهلاكية مع ختام الربع السنوي وسط مخاوف من استمرار إضراب لعاملي الموانيء. وإقتطعت المخزونات أيضاً 0.17%.

لكن ارتفع مؤشر يقيس اتجاهات النمو الأساسية يفضله الاقتصاديون والذي يشمل إنفاق المستهلك واستثمار الشركات، ما يعرف بالمبيعات النهائية للمشترين المحليين بالقطاع الخاص، بمعدل 3.2%، الزيادة الأكبر هذا العام.

والإنفاق الحكومي ارتفع بمعدل سنوي 5%، ليقوده أكبر زيادة في الناتج الاتحادي منذ أوائل 2021. وقفزت نفقات الدفاع الوطني بمعدل 14.9%، الزيادة الأكبر منذ 2003. كما ارتفع الإنفاق الحكومي باستثناء الدفاع بأسرع وتيرة منذ عام.

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في أكتوبر بأكبر قدر منذ مارس 2021 وسط تفاؤل بشأن الاقتصاد ككل وسوق العمل.

قفز مؤشر "كونفرنس بورد" لثقة المستهلك بواقع 9.5 نقطة إلى 108.7 نقطة، المستوى الأعلى منذ بداية العام، بحسب ما أظهرته بيانات صدرت الثلاثاء. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين يرجح قراءة عند 99.5 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر يقيس التوقعات للأشهر الستة المقبلة في أكتوبر إلى 89.1 نقطة، المستوى الأعلى منذ ديسمبر 2021. وزاد مؤشر للأوضاع الراهنة بأكثر من 14 نقطة، في أكبر زيادة شهرية منذ مايو 2021.

وعلى الرغم من الزيادة، يبقى مؤشر ثقة المستهلك أقل بكثير من مستويات ما قبل جائحة كورونا.

من جهتها، قالت دانا بيترسون، كبيرة الاقتصاديين في كونفرنس بورد، في بيان: "وجهات النظر بشأن التوفر الحالي للوظائف تحسنت بعد عدة أشهر من الضعف، والذي ربما يعكس بيانات أفضل لسوق العمل".

وارتفعت نسبة المستهلكين الذين قالوا أن الوظائف وفيرة حالياً بمقدار 3.8%، الزيادة الأكبر منذ مايو 2021، إلى 35.1%، في حين انخفضت النسبة التي تقول أن هناك صعوبة في العثور على وظائف إلى 16.8%.

انخفضت أعداد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى منذ أوائل 2021 وتسارعت وتيرة تسريح العمالة، بما يتماشى مع تباطؤ في سوق العمل.

أظهر مسح "الوظائف الشاغرة ودوران العمالة" الذي يعده مكتب إحصاءات العمل يوم الثلاثاء إن الوظائف المتاحة انخفضت إلى 7.44 مليون من قراءة معدلة بالخفض بلغت 7.86 مليون في أغسطس.

وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى 8 مليون وظيفة شاغرة.

تنخفض أعداد الوظائف الشاغرة لأغلب العامين الماضيين، وهذا التقرير أظهر أن الفرص المتاحة قد تراجعت عبر قطاعات متنوعة. كما ارتفعت وتيرة تسريح العمالة إلى أعلى مستوى منذ يناير 2023، في حين استقالت أعداد أقل من العاملين بشكل طوعي—في علامة على ثقة أقل في قدرتهم على إيجاد وظيفة جديدة.

أظهر تقرير منفصل الثلاثاء أن ثقة المستهلك زادت في أكتوبر إلى أعلى مستوى منذ بداية العام مع انحسار المخاوف بشأن الاقتصاد ككل وسوق العمل.

إتسع العجز التجاري الأمريكي في السلع إلى أعلى مستوى في عامين ونصف في سبتمبر وسط قفزة في الواردات، مما دفع بعض الاقتصاديين لتقليص تقديراتهم للنمو الاقتصادي للربع الثالث.

بالرغم من ذلك، تشير على الأرجح القفزة في الواردات التي أعلنتها وزارة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء إلى طلب داخلي قوي، حيث من المتوقع أن يكون إنفاق المستهلك المحرك الرئيسي للنمو في الربع السنوي الماضي. والتأثير السلبي للتجارة على الناتج المحلي الإجمالي يُتوقع أن يحد منه زيادة في مخزونات متاجر البيع بالتجزئة.

من المقرر أن تنشر الحكومة تقديرها الأولي للناتج المحلي الإجمالي للفترة من يوليو إلى سبتمبر يوم الأربعاء، والذي من المتوقع أن يظهر أن التجارة ظلت عبئاً على النمو للفصل الثالث على التوالي.

وزاد العجز التجاري في السلع 14.9% إلى 108.2 مليار دولار الشهر الماضي، المستوى الأعلى منذ مارس 2022، حسبما ذكر مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة.

وارتفعت واردات السلع 3.8% إلى 282.4 مليار دولار، أيضاً المستوى الأعلى منذ عامين ونصف، ربما لقيام الشركات بتخزين السلع تحسباً لإضراب عاملي الموانيء والذي كان إضراباً قصيراً. كما تأثر بقفزة بلغت 5.8% في استيراد السلع الاستهلاكية. كذلك زادت واردات المواد الغذائية 4.6%.