صعدت أسعار الذهب يوم الثلاثاء حيث تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية بعد أن عززت بيانات أضعف من المتوقع لأسعار المستهلكين الأمريكية الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي قد إنتهى من رفع أسعار الفائدة.

وصعد السعر الفوري للذهب 1% إلى 1965.07 دولار للأونصة بحلول الساعة 5:47 مساءً بتوقيت القاهرة.

إستقرت أسعار المستهلكين الأمريكية دون تغيير في أكتوبر وأظهر التضخم الأساسي علامات على التباطؤ. وفي الاثنى عشر شهراً حتى أكتوبر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.2% بعد صعوده 3.7% في سبتمبر.

وتسعر السوق الآن فرصة بنسبة 100% لقيام البنك المركزي الأمريكي بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في ديسمبر مقابل 86% قبل تقرير التضخم، وفقاً لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وفيما يعزز جاذبية المعدن، انخفض مؤشر الدولار 1% بينما سجلت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات أدنى مستوى منذ أكثر من شهر بعد صدور البيانات.

وسيترقب المستثمرون أيضاً بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي المقرر نشرها يوم الأربعاء.

هبطت عوائد السندات الأمريكية يوم الثلاثاء حيث عززت وتيرة أبطأ من المتوقع لنمو أسعار المستهلكين الشهر الماضي وجهة النظر أن أسرع دورة زيادات أسعار الفائدة يقوم بها الاحتياطي الفيدرالي منذ عقود قد إنتهت.

انخفض عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات 19 نقطة أساس إلى 4.45%، المستوى الأدنى منذ 25 سبتمبر. في نفس الأثناء، انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 14 نقطة أساس إلى 4.65%.

وقلصت عقود المبادلات المستخدمة في التحوط من تحركات الاحتياطي الفيدرالي مستقبلاً فرص زيادة جديدة في أسعار الفائدة إلى حوالي صفر وعدلت توقيت أول تخفيض إلى يونيو وسعرت تخفيضاً إضافياً بمقدار ربع نقطة مئوية في يوليو.

وإستقر مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي دون تغيير في أكتوبر مقارنة مع متوسط التقديرات بزيادة 0.1% في مسح بلومبرج للاقتصاديين. وزاد المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 0.2% مقابل متوسط التوقعات 0.3%. وتباطأ المعدل الأساسي إلى 4% مقارنة مع التوقعات 4.1%.

وقادت عوائد السندات الأمريكية قصيرة الأجل التراجعات بانخفاضها 20 نقطة أساس على الأقل حيث توقع المتداولون تحولاً أسرع من الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيض أسعار الفائدة. وتشير عقود المبادلات إلى انخفاض سعر الفائدة إلى حوالي 4.33% بحلول ديسمبر 2024 من 5.33% حالياً.

تباطأ التضخم الأمريكي على نطاق واسع في أكتوبر، والذي رحبت به الأسواق كمؤشر قوي على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي إنتهى من رفع أسعار الفائدة.

ارتفع ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.2% مقارنة مع سبتمبر، بحسب البيانات الحكومية. ويفضل خبراء اقتصاديون المؤشر الأساسي كمقياس للتضخم أكثر من المؤشر العام لأسعار المستهلكين. وإستقر المؤشر الأخير دون تغيير يذكر، مقيداً بانخفاض أسعار البنزين.

ورغم بعض العثرات في الأشهر الأخيرة، تراجع التضخم بشكل كبير عن أعلى مستوى في 40 عاماً الذي تسجل العام الماضي. ودفع ذلك عدداً من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي للإشارة إلى أنهم ربما أنهوا دورتهم من زيادات أسعار الفائدة، لكن شدد رئيس البنك جيروم باول في أكثر من مرة على أن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة مجدداً إذا لزم الأمر.

وفتح مؤشر إس آند بي 500 على ارتفاع وانخفضت عوائد السندات الأمريكية بشكل كبير حيث لم يعد المتداولون فعلياً يرون فرصة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى. وقدموا أيضاً الموعد الذي عنده يتوقعون بدء الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة إلى النصف الأول من العام القادم.

من جانبه، قال جاي بريسون كبير الاقتصاديين في ويلز فارجو على تلفزيون بلومبرج بعد تقرير الثلاثاء "الحاجز أمام زيادات جديدة في أسعار الفائدة آخذ في الارتفاع". "وتلك بداية جيدة في هذه الرحلة، لكن هناك حاجة لرؤية أشهر قليلة أخرى من الزيادة بنسبة 0.2% قبل إعلان أن المهمة أنجزت".

وعسكت أرقام مكتب إحصاءات العمل زيادات في الإيجارات ومنتجات الرعاية الصحية والخدمات، بالإضافة إلى التأمين الصحي بسبب تغيير في مهنجية إحتساب الحكومة له. في نفس الوقت، تراجعت أسعار تذاكر الطيران والسيارات المستعملة.

وارتفعت أسعار السكن، التي تمثل حوالي ثلث المؤشر العام لأسعار المستهلكين، بنسبة 0.3%، نصف وتيرة الشهر السابق. وينظر اقتصاديون إلى إستمرار التراجع في هذه الفئة كأمر ضروري لانخفاض التضخم الأساسي إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي. وانخفض مؤشر رئيسي للإيجارات بالإضافة إلى الإقامة في الفنادق.

وعند استثناء السكن والطاقة، ارتفعت أسعار الخدمات 0.2% مقارنة بشهر سبتمبر و3.7% مقارنة بالعام السابق—وهو المستوى الأدنى منذ نحو عامين—بحسب حسابات بلومبرج. وبينما شدد باول وزملاؤه على أهمية النظر إلى مثل هذا المقياس عند تقييم مسار التضخم في الدولة، إلا إنهم يحتسبونه بناء على مؤشر منفصل.

وعلى خلاف الخدمات، أعطى انخفاض مستمر في أسعار السلع بعض الارتياح للمستهلكين في الأشهر الأخيرة. وانخفضت أسعار السلع، باستثناء الغذاء والطاقة، للشهر الخامس على التوالي.

رغم ذلك، لازال تتعرض ميزانيات الأسر لضغوط إلى حد كبير. ارتفعت أسعار البقالة بأكبر قدر منذ يوليو، مما يعكس ارتفاع تكاليف الأساسيات مثل اللحوم والحليب والخبز. كما ارتفعت أيضا تكاليف التأمين على السيارات.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% يوم الاثنين بعد أن أدى تقرير شهري لمنظمة أوبك إلى تهدئة مخاوف السوق بشأن تراجع الطلب في الولايات المتحدة والصين.

صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.25 دولار أو 1.5% إلى 82.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 1658 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي ارتفعت 1.24% أو 1.6% إلى 78.41 دولار.

وفي تقرير شهري صدر يوم الاثنين، قالت أوبك إن أساسيات سوق النفط تبقى قوية وألقت باللوم على المضاربين في انخفاض الأسعار. ورفعت أوبك بشكل طفيف توقعاتها لعام 2023 لنمو الطلب العالمي وإحتفظت بتوقعاتها المرتفعة نسبياً لعام 2024.

وكان المستثمرون يشعرون بالقلق بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي إن إنتاج الدولة من النفط الخام هذا العام سيرتفع بأقل طفيفا من المتوقع في السابق وأن الطلب سينخفض.

كما إنتاب الأسواق قلقاً أيضاً من إحتمالية تشديد السياسة النقدية الأمريكية بشكل أكبر بعد أن قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي إن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة مجدداً إذا لم يتراجع التضخم.  

وأثارت أيضاً بيانات اقتصادية ضعيفة الأسبوع الماضي من الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، المخاوف من تعثر الطلب. وطلبت مصافي التكرير الصينية إمدادات أقل لشهر ديسمبر من السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم.

تأرجحت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية مع موازنة المتداولين مخاطر الشتاء أمام إنحسار المخاوف بشأن الإمدادات في المدى القريب من الشرق الأوسط.

تأرجحت العقود الآجلة القياسية بين مكاسب وخسائر طفيفة بعد انخفاضها بأكثر من 4% في تعاملات سابقة. وتشير توقعات الطقس إلى رياح ودرجات حرارة فوق الطبيعي عبر أجزاء من أوروبا هذا الأسبوع، مما يفرض ضغطاً على الأسعار. بالإضافة لذلك، زادت تدفقات الغاز من إسرائيل إلى مصر بعد أن إستأنفت شيفرون كورب الإنتاج في حقلها الرئيسي تمار، مما يعني وجود إمكانية أكبر لصادرات من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا من البلد الشمال إفريقي.

مع ذلك، تبقى مخاطر الشتاء محل اهتمام، وتشير بعض نماذج توقعات الطقس إلى موجة برد محتملة في وقت لاحق من هذا الشهر. وفي الوقت الحالي، يتوقع محللو جولدمان ساكس أن تبقى أسعار الغاز الأوروبية مستقرة في الأشهر القليلة المقبلة. لكن تشكل "تعطلات للإمدادات" وطقس أكثر برودة وانخفاض المخزونات مخاطر صعودية تهدد توقعاتنا"، بحسب ما قاله باحثون بقيادة سامانثا دارت في رسالة بحثية.

وبينما القارة تقف على أساس مستقر نسبياً مع إمتلاء منشآت تخزين الغاز بأكثر من 99%، فإنها تبقى عرضة لخطر حدوث تعطل في الإمدادات وتوقعات محاطة بضبابية بالنسبة للطلب. ولازال تعمل أوروبا على ضمان أمنها من الطاقة بعد أن قلصت روسيا تدفقات الغاز الواردة عبر خطوط الأنابيب العام الماضي، والذي قاد الأسعار إلى مستويات قياسية مرتفعة.

فيما يبقى الاستخدام الصناعي للغاز ضعيفاً في 2023، لكن كان هناك بعض الزيادات في إستهلاك القطاع مقارنة بالعام السابق، وهو اتجاه من المتوقع ان يتسارع في الربع الرابع، بحسب محللين في جولدمان ساكس. وأضافوا إنه في حال حدوث تعطلات للإمدادات، فإن أسعار الغاز قد ترتفع إلى مستويات تحفز على التحول إلى زيت الوقود والمقطرات، والذي قد يحدث إذا سجلت الأسعار ما بين 60 إلى 90 يورو للميجاوات/ساعة.

وكانت عقود أقرب استحقاق الهولندية للغاز، وهي المقياس في أوروبا، مرتفعة 2.8% عند 47.92 دولار للميجاوات/ساعة بحلول الساعة 5:03 مساءً بتوقيت أمستردام. ولم يطرأ تغيير يذكر على العقد البريطاني المكافيء.

قفز الين مقابل الدولار، مع تكهن المحللين بأن ذلك يرجع جزئياً إلى حلول آجل عقود خيارات وليس نتيجة تدخل من قبل السلطات اليابانية في السوق للحد من ضعفه.

صعدت العملة 0.2% إلى 151.21 للدولار بعد موجة من الضعف المستمر تعود إلى فجوة متسعة بإستمرار في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة. وفي تعاملات سابقة، كان الين يتداول عند أدنى مستوى منذ بداية العام 151.91 ين.

ويأتي هذا التحرك أيضاً بعد أن خفف بنك اليابان قبضته على عوائد السندات الحكومية يوم 31 أكتوبر، لكن تمسك بسياسته من إتباع أسعار فائدة سالبة، وهو قرار خيب آمال المراهنين على صعود الين. وغذى انخفاض العملة هذا العام معدل تضخم يتجاوز مستوى 2% الذي يستهدفه بنك اليابان منذ أبريل 2022، مما يفرض ضغطاً عليه لتشديد السياسة النقدية.

وصرح وزير المالية الياباني، شونيتشي سوزوكي، في وقت سابق من اليوم الاثنين إن صانعي السياسة سيردون كما يلزم على التحركات المفاجئة في الين. وقال كبير مسؤولي العملة في الدولة، ماساتو كاندا، يوم الأول من نوفمبر إن السلطات "مستعدة" عند سؤاله إذا كان مستعداً للتدخل في سوق العملة أو إتخاذ إجراءات أخرى لكبح انخفاض الين.

إستقرت أسعار الذهب دون تغيير يذكر يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية المقرر نشرها هذا الأسبوع والتي قد تسلط بعض الضوء على موقف الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.  

ولم يطرأ تغيير يذكر على السعر الفوري للذهب عند 1934.25 دولار للأونصة في الساعة 1441 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1938.50 دولار.

وستصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الثلاثاء. ووفق استطلاع أجرته رويترز، من المتوقع أن يكون المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين على أساس شهري ارتفع 0.3% في أكتوبر، مع زيادة سنوية 4.1%. وسيدقق المتداولون أيضاً في مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي المقرر نشره يوم الأربعاء.

وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر له كوسيلة تحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة  يضعف جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

وتسعر السوق حالياً فرصة بنسبة 86% لإبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع ديسمبر، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وانخفض المعدن الأصفر نحو 3% الأسبوع الماضي حيث إنحسر الطلب على الملاذ الآمن الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط، بينما قال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إنهم "ليسوا واثقين" من أن أسعار الفائدة مرتفعة بالقدر الكافي لإنهاء المعركة مع التضخم.

توقع اقتصاديون لدى بنك مورجان ستانلي أن يجري بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيضات عميقة في أسعار الفائدة على مدى العامين القادمين حيث يتباطأ التضخم، في حين يتوقع محللو جولدمان ساكس عدد مرات أقل من التخفيضات والبدء في موعد أبعد.

قال باحثو مورجان ستانلي على رأسهم كبيرة الاقتصاديين للولايات المتحدة، إيلين زينتر، إن البنك المركزي سيبدأ تخفيض أسعار الفائدة في يونيو 2024، ثم يكرر الخطوة في سبتمبر وفي كل اجتماع من الربع الرابع فصاعداً، كل منها بوتيرة 25 نقطة أساس. وسيصل ذلك بسعر الفائدة إلى 3.75% بنهاية 2025، بحسب ما أضافوا.

في نفس الأثناء، يتوقع جولدمان ساكس أول تخفيض بمقدار 25 نقطة أساس في الربع الرابع من 2024، يليه تخفيض واحد كل ربع سنوي حتى نهاية منتصف 2026—بإجمالي 175 نقطة أساس، مع إستقرار أسعار الفائدة عند نطاق مستهدف بين 3.5% و3.75%. وهذا بحسب توقعات عام 2024 من الخبير الاقتصادي ديفيد ميريكل، والتي نشرت يوم الأحد.

وتعد توقعات جولدمان ساكس أقرب لتقديرات البنك المركزي. تشير توقعات توقعات الاحتياطي الفيدرالي من سبتمبر إلى تخفيض الفائدة مرتين بوتيرة ربع نقطة مئوية في العام القادم وأن ينهي سعر الفائدة عام 2025 عند 3.9%، وفق متوسط تقديرات صانعي السياسة. وسيحدث محافظوا الاحتياطي الفيدرالي ورؤساء البنوك الفرعية التابعة له توقعاتهم في اجتماع الشهر القادم.

ويتوقع فريق مورجان ستانلي أن يبرر ضعف الاقتصاد قدراً أكبر من التيسير النقدي، لكن بدون ركود. ويتوقعون أن يبلغ معدل البطالة ذروته عند 4.3% في 2025 مقارنة مع تقديرات الاحتياطي الفيدرالي عند 4.1%. كما يرون النمو والتضخم أبطأ مما يتوقع المسؤولون أيضاً.

سجل الذهب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة ويتجه نحو ثاني انخفاض أسبوعي له على التوالي حيث إنحسر الطلب على المعدن كملاذ آمن وفي نفس الوقت زاد الموقف التشددي من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من الضغط الهبوطي.

فيما تهاوى البلاديوم إلى أدنى مستوياته في خمس سنوات دون ألف دولار للأونصة، معمقاً خسائره الناجمة عن توقعات بفوائض من المعدن بسبب الإنتشار السريع للسيارات الكهربائية وتفضيل شركات تصنيع السيارات للبلاتين في أجهزة تنقية العوادم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1943.93 دولار للأونصة في الساعة 1449 بتوقيت جرينتش وينخفض 2.4% خلال الأسبوع. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.1% إلى 1948.60 دولار.

كما انخفضت الفضة 1.2% إلى 22.35 دولار.

وخسر المعدن الأصفر أكثر من 50 دولار منذ تسجيله مستويات فوق ألفي دولار الأسبوع الماضي بفعل توترات متصاعدة في الشرق الأوسط.

كذلك أدت تعليقات من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن مسؤولي البنك غير واثقين إذا كانت أسعار الفائدة مرتفعة بالقدر الكافي للتغلب على التضخم إلى إضعاف توقعات السوق بأن أسعار الفائدة الأمريكية بلغت ذروتها.  

ويتجه كل من عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات ومؤشر الدولار إلى تحقيق مكاسب أسبوعية، مما يجعل الذهب الذي لا يدر عائداً أقل جاذبية للمستثمرين.

ارتفعت توقعات المستهلكين الأمريكيين للتضخم على المدى الطويل إلى أعلى مستوى منذ 2012، في حين تنامت المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الإقتراض وحظوظ الاقتصاد في ضربة جديدة للمعنويات في أوائل نوفمبر.

يتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي 3.2% خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، ارتفاعاً من 3% قبل شهر، بحسب القراءة المبدئية لشهر نوفمبر من جامعة ميتشجان. كما يتوقعون أن ترتفع التكاليف بنسبة 4.4% خلال عام من الآن، مقارنة مع 4.2% الشهر الماضي، وفق البيانات الصادرة يوم الجمعة.

وأظهر التقرير أن التوقعات لأسعار البنزين على المديين القصير والطويل ارتفعت إلى أعلى مستوى لها هذا العام. ويتعارض ذلك مع الاتجاه الحالي للأسعار في محطات الوقود، والتي تنخفض بشكل مطرد منذ أواخر سبتمبر.

هذا وانخفض مؤشر الجامعة لثقة المستهلكين إلى أدنى مستوى في ستة أشهر عند 60.4 نقطة، دون كافة التوقعات في مسح بلومبرج للاقتصاديين. وبينما كان الأمريكيون أكثر تفاؤلاً بعض الشيء بشأن أوضاعهم المالية، فإن مقاييس أوضاع الشراء والتوقعات الاقتصادية قد ساءت.  

ويسلط مزيج من التوقعات بارتفاع التضخم ومخاوف بشأن إستدامة إنفاق المستهلك تحدياً صعباً لصناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي بينما يناقشون زيادات إضافية في أسعار الفائدة.