تراجع التضخم في مصر إلى أدنى مستوياته منذ بداية عام 2013 مما يمهد الطريق أمام ما قد يكون ثاني أكبر تخفيض لأسعار الفائدة عبر الأسواق الناشئة.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الثلاثاء إن أسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع 7.5% مقارنة بالعام السابق. وتباطأ التضخم الأساسي، المؤشر الذي يقيسه البنك المركزي ويستثني السلع المتقلبة الأسعار والمدعومة، إلى معدل سنوي 4.9% في أغسطس، وهو أقل مستوى منذ نحو سبع سنوات.

ويحسم تقريبا هذا الزخم الأقوى من إنكماش الأسعار تخفيضا جديدا لأسعار الفائدة عندما يجتمع البنك المركزي في وقت لاحق من هذا الشهر. ورغم أسرع نمو اقتصادي في الشرق الأوسط، قد يكون التحفيز النقدي مبررا مع إنكماش نشاط الشركات في 10 أشهر من الأشهر الاثنى عشر الماضية، بحسب مؤشر ماركت لمديري المشتريات في مصر.

وقد يكون حجم التيسير في مصر الثاني فقط بعد تركيا هذا العام والعام القادم، وفقا لبنك بي.ان.بي باريبا. وخفض البنك المركزي بالفعل أسعار الفائدة الشهر الماضي لأول مرة منذ فبراير، مخفضا سعر الفائدة الرئيسي 150 نقطة أساس إلى 14.25%.

وقال جان ميشيل صليبة، الخبير الاقتصادي المقيم في لندن لدى بنك اوف أمريكا ميريل لينش، إن "مسار التضخم سيواصل إنخفاضه في النصف الثاني من العام وان البنك المركزي سيستمر في إستغلال ذلك كفرصة لتخفيض أسعار الفائدة".

وعندما خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي، قال البنك المركزي إن القرار "يتماشى" مع تحقيق مستواه المستهدف للتضخم عند 9%، بزيادة أو نقص 3%، بحلول نهاية 2020. ولكن قال البنك المركزي إن القرارات في المستقبل تبقى معتمدة على توقعات التضخم وليس معدلات التضخم السائدة.

ويعد تباطؤ التضخم مكسبا كبيرا للبنك. وكانت مصر شهدت ارتفاع أسعار المستهلكين بأكثر من 30% بعد قرار نوفمبر 2016 بتخفيض قيمة العملة كخطوة أولى في برنامج اقتصادي شامل ساعد في الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وساعد تمويل ودعم الصندوق للبرنامج في عودة إهتمام المستثمرين بالدولة الأكبر سكانا في العالم العربي، مع تدفق مليارات الدولارات من الخارج على سوق  الدين المحلية.

ورغم التخفيض الأحدث لأسعار الفائدة، تبقى مصر جذابة للمستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن عوائد كبيرة من ضخ الأموال في الديون قصيرة الآجل. ولازال سعر الفائدة الحقيقي مرتفعا مقارنة باقتصادات أسواق ناشئة أخرى، بحسب ما قاله صليبة. ويحقق الجنيه المصري ثاني أفضل أداء مقابل الدولار هذا العام بصعوده نحو 9%.

ويواصل التضخم تراجعه حتى بعد تخفيض مؤخرا في دعم الوقود الذي كان يهدد بإحداث زيادات في الأسعار. ودفع التباطؤ المفاجيء في التضخم بنك أرقام كابيتال الذي مقره دبي لرفع توقعاتها بتخفيضات الفائدة في مصر، قائلة ان تيسيرا نقديا إضافيا بمقدار 250 نقطة أساس محتمل الأن هذا العام.

وقال جاب ميجر، رئيس البحوث في أرقام كابيتال، "أثار تخفيضات دعم الوقود وإصلاحات أسعار الطاقة تجاوزناها إلى حد كبير". "نصبح أكثر تفاؤلا بشأن تيسير السياسة النقدية في مصر".

قال مارك كارني محافظ بنك انجلترا إن تقلبات الاسترليني تجعله يضاهي عملة سوق ناشئة وإن الأصول البريطانية تتجه نحو إعادة تقييم كبير بمجرد ان تتضح نتيجة البريكست.

وضرب كارني هذه المقارنة، التي تكرر ما يتردد منذ فترة طويلة في مكاتب التداول، خلال إحدى الفعاليات في نيويورك يوم الثلاثاء. وعند سؤاله للتعليق على المستوى الحالي للاسترليني، تهرب محافظ بنك انجلترا في البداية من السؤال قبل ان يسلط الضوء على المستوى المرتفع من التقلبات في الأصول البريطانية.

وقال كارني "تقلبات الاسترليني، كما تعرفون، تضاهي مستويات سوق ناشئة وقد إنفصلت عن أزواج عملات اقتصادات متقدمة أخرى لأسباب واضحة". وتابع "مجموعة متنوعة من المؤشرات الأخرى تظهر ان الأسواق المالية ستتحرك بشكل كبير بشكل أو بأخر إعتمادا على نتيجة البريكست".

وشهدت العملة البريطانية بعض التقلبات الحادة صعودا وهبوطا على مدى الأشهر القليلة الماضية لتصعد إلى 1.32 دولار في مايو قبل ان تهبط دون 1.20 دولار في وقت سابق من هذا الشهر. ووصل الأمر إلى ان الاضطرابات جعلت تقلبات الاسترليني أعلى من الليرة التركية في وقت سابق من هذا العام.

وهبطت العملة نحو 20% منذ إستفتاء 2016 ويبقى مصيرها معتمد إلى حد كبير على نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقد يصعد الاسترليني إلى 1.33 دولار في حال التوصل إلى إتفاق حول البريكست أو يهوى إلى 1.10 دولار في حال الخروج بدون اتفاق، وفقا لمسح أجرته بلومبرج مؤخرا.

ومع ذلك، تأتي تعليقات كارني في وقت تراجعت فيه تقلبات زوج الاسترليني/دولار بعد تأكيد ان نواب البرلمان البريطاني سيكونون في عطلة قهرية حتى متتصف أكتوبر. وإنخفض مؤشر التقلبات السعرية لآجل شهر إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهر يوم الثلاثاء حيث صوت المشرعون لصالح إجبار رئيس الوزراء بوريس جونسون على طلب تأجيل للبريكست إذا لم يتمكن من التوصل إلى إتفاق الشهر القادم.

إنخفض عدد الوظائف الأمريكية الشاغرة للشهر الثاني على التوالي في يوليو  الذي قد يدعم أراء خبراء اقتصاديين بأن نمو الوظائف قد بلغ مداه.  

وقالت وزارة العمل في مسح شهري يوم الثلاثاء إن الوظائف الشاغرة، التي تقيس الطلب على العمالة، إنخفضت 31 ألف إلى 7.2 مليون وظيفة في يوليو.

ولم يطرأ تغير يذكر على عدد الوظائف الشاغرة هذا العام منذ تسجيله أعلى مستوى على الإطلاق عند 7.6 مليون في أواخر 2018.

وأعلنت الحكومة الجمعة الماضية إن وظائف غير الزراعيين زادت 130 ألف وظيفة في أغسطس، بإنخفاض من 159 ألف في يوليو.

وبلغ متوسط نمو الوظائف 158 ألف شهريا هذا العام، الذي لازال أعلى من معدل 100 ألف شهريا المطلوب لمواكبة نمو السكان ممن هم في سن العمل. وإستقر معدل البطالة دون تغيير عند 3.7% للشهر الثالث على التوالي في أغسطس.

سجل مؤشر أسعار المنتجين في الصين مزيدا من الإنكماش في أغسطس، مما يشير إلى تفاقم التباطؤ الاقتصادي الذي يهدد بإضافة ضغوط إنكماش أسعار للاقتصاد العالمي.

وإنخفضت أسعار المنتجين 0.8% في أغسطس مقارنة بالعام السابق، مقارنة مع متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج بإنكماش 0.9%.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 2.8% على أساس سنوي وهي وتيرة أسرع من متوسط التوقعات بزيادة 2.7%.

ويضر إنكماش أسعار المنتجين قدرة شركات التصنيع على رفع الأسعار ويهدد بتراجع ضغوط التضخم عبر بقية الاقتصاد العالمي من خلال الصادرات. وأعلن البنك المركزي إجراءات تيسير جديدة الاسبوع الماضي من بينها تخفيضات في حجم السيولة التي تحتفظ بها البنوك كاحتياطي، لكن قال خبراء اقتصاديون إن مزيدا من التحفيز مطلوب لتعزيز الطلب.

هذا وإنخفض مؤشر التضخم الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة إلى 1.5%.

تراجع الذهب إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين يوم الاثنين لينزل لوقت وجيز دون مستوى الدعم الهام 1500 دولار حيث طغى تجدد شهية المخاطرة وارتفاع عوائد السندات الأمريكية على التوقعات بتخفيضات لأسعار الفائدة من بنوك مركزية رئيسية.

وإنخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1502.47 دولار للاوقية في الساعة 1544 بتوقيت جرينتش. ولامس المعدن النفيس 1497.30 دولار وهو أدنى مستوى منذ 23 أغسطس.

ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1510.70 دولار.

وقال بارت ميليك، رئيس إستراتجيات تداول السلع لدى تي.دي سيكيورتيز في تورنتو، إن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية و"قليل من تجدد شهية المخاطرة" أثرا سلبا على الذهب.

وأضاف "مراكز شراء الذهب مرتفعة إلى حد بالغ بالتالي ليس مفاجئا ان نشهد بعض عمليات جني الأرباح ....السوق تمادت قليلا (في الشراء) وهي تهديء من هذا السلوك".

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية بجانب أسواق الأسهم على توقعات بأن بنوك مركزية رئيسية في العالم ستطلق إجراءات تحفيز لدعم اقتصاداتها.

ولاقت معنويات المخاطرة دعما أيضا يوم الجمعة بعد ان أعلنت الصين إنها ستخفض حجم السيولة التي لابد ان تحتفظ بها البنوك كاحتياطي، بينما قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إن البنك المركزي سيواصل "التصرف على النحو الملائم" لمواصلة دورة النمو الاقتصادي.

ويرى المتعاملون فرصة مرتفعة جدا لتخفيض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماع الفيدرالي لشهر سبتمبر. ومن المتوقع أيضا ان يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقال محللون ان تخفيض أسعار الفائدة سيبقي الذهب مدعوما.

إذا قررت لبنان إصدار سندات دولية بقيمة ملياري دولار، الذي قالت الحكومة إنها تدرسه، فإنها قد تقدم أعلى عائد على سندات دولارية على الإطلاق لبلد سيادي.

وقفز متوسط أسعار الفائدة على السندات القائمة للبنان أكثر من 500 نقطة أساس منذ فبراير إلى 14.7% مع تخوف المستثمرين حول تدهور ماليات الدولة. ويشير منحنى سنداتها إن طرحا لآجل خمس سنوات ربما يحمل عائدا 14.3% على الأقل.

وباستثناء مبادلات الدين وإعادة الجدولة عند التعثر، فإن عدد قليل من الدول الذي باع سندات دولارية قياسية بعوائد تزيد عن 10% هذا القرن، ولم تتجاوز أي منها 13%. فأصدرت فنزويلا سندات بعائد 12.8% و11.9% في النصف الأول من هذا العقد، وتخلفت عن سداد كلاهما في 2018. كما أصدرت الإيكوادور السندات الأعلى عائدا هذا العام لتدفع 10.75% على ديون بقيمة 2.1 مليار دولار واجبة السداد في 2029.

وقال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل لقناة تلفزيونية محلية يوم الجمعة إن وزارة المالية والبنك المركزي سيناقشان هذا الأسبوع إحتمالية طرح سندات، التي تتراوح قيمتها بين 1.5 مليار و2 مليار دولار. وأضاف إنها ستساعد الحكومة في تغطية إحتياجاتها التمويلية لبقية العام.

ولجأت لبنان أخر مرة إلى سوق الدين الدولية في مايو 2018، عندما طرحت سندات بقيمة 3 مليار دولار تستحق في 2033 و2034 بعائد حوالي 8.2%. وقد أدت إضطرابات إقليمية، من بينها حول إيران وسوريا، مصحوبة بإنقسام سياسي داخلي إلى تآكل ودائع الشتات اللبناني وتدفقات المساعدات من الحلفاء الخليجيين والتي لطالما إعتمدت عليها لبنان لتدعيم مالياتها.

وتعتبر سنداتها الدولارية الأسوأ اداء بعد الأرجنتين هذا العام إذ خسرت 7.2% على أساس إجمالي العائد، بحسب مؤشرات بلومبرج بركليز.

قال مسؤول بوزارة المالية المصرية إن الحكومة المصرية ستتواصل مع بنوك استثمارية "قريبا جدا" للحصول على مشورتها بشأن خطة لجمع ما بين 3 مليار إلى 7 مليار دولار من أسواق الدين الدولية بحلول يونيو.  

وقال خالد عبد الرحمن نائب وزير المالية يوم الاثنين خلال مقابلة مع بلومبرج في القاهرة إن ما يعرف بطلب إقتراح جاري تحضيره وسيتم إرساله إلى البنوك قريبا. ولم يقدم مزيدا من التفاصيل حول الجدول الزمني.

وتستغل الحكومة إنخفاض تكاليف الإقتراض وسط علامات على ان البنوك المركزية الرئيسية في العالم ربما تخفض أسعار الفائدة أو تقدم حزمة جديدة من التحفيز النقدي لدعم النمو الاقتصادي. وقد يشمل الإصدار الجديد أول سندات تطرحها مصر مقومة باليوان والين وسندات خضراء وصكوك—بالإضافة إلى سندات مقومة باليورو والدولار.

وقال محمد معيط وزير المالية للصحفيين في وقت سابق يوم الاثنين إن مصر تريد "تنويع أدواتها من الدين والعملات المقومة بها". وإنخفض العائد على السندات الدولارية للدولة المستحق سدادها في 2029 إلى حوالي 6.3% الاسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ تسعير هذه السندات في فبراير.

وتمكنت مصر من العودة إلى أسواق السندات الدولية في 2017، مما خفض تكاليف إقتراضها خارجيا في حين قفزت أسعار الفائدة المحلية وسط برنامج إصلاح اقتصادي واسع النطاق. وتسعى الحكومة الأن إلى تنويع أدواتها والإتجاه تدريجيا نحو الائتمان الأطول الآجلا للحد من العبء على واحدة من أكثر الدول المثقلة بالديون في الشرق الأوسط.

وقال معيط يوم الاثنين إن حيازات الأجانب من أذون الخزانة والسندات المصرية تبلغ حاليا حوالي 20 مليار دولار.

وكانت وزارة المالية أصدرت العام الماضي سندات دولية بقيمة تزيد عن 6 مليار دولار.

لن يجد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي القلقين بشأن هبوط توقعات التضخم ارتياحا يذكر في القراءات الصادرة عن أحدث مسح شهري من بنك الفيدرالي في نيويورك للأسر الأمريكية، التي هبطت إلى أدنى مستويات منذ سنوات عديدة في أغسطس.

وبحسب متوسط الردود في المسح، إنخفض التضخم المتوقع بعد عام من الأن إلى 2.4% الشهر الماضي، مسجلا أدنى مستوى في تاريخ المسح على مدى ست سنوات. ونزل التضخم المتوقع بعد ثلاث سنوات من الأن، وهو مقياس أطول آجلا بعض الشيء يهدف إلى تجاوز تأثيرات في المدى القصير، إلى 2.5%، الذي هو أدنى مستوى منذ مايو 2017، من 2.6% قبل شهر.

ويراقب عن كثب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل وزملائه في البنك المركزي الأمريكي توقعات التضخم لأنهم يعتقدون ان مثل هذه الأراء محرك مهم لضغوط الأسعار الفعلية.

 وخفض مسؤولو الفيدرالي أسعار الفائدة في يوليو لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، مستشهدين بضعف التضخم بجانب تباطؤ النمو العالمي والغموض المحيط بالسياسة التجارية كعامل في القرار. ومن المتوقع على نطاق واسع ان يجروا تخفيضا جديدا لأسعار الفائدة عندما يختتمون اجتماعهم يومي 17 و18 سبتمبر.

وبلغ مؤشرهم المفضل لتضخم أسعار المستهلكين 1.4% في يوليو ويعجز عن بلوغ مستواه المستهدف البالغ 2% لأغلب الوقت طوال هذه الدورة من النمو الاقتصادي. وتراجعت بوجه عام مؤشرات التضخم التي تستند إلى مسوح في السنوات الأخيرة حيث فشل التضخم الفعلي في التسارع.

وقدر أيضا المشاركون في مسح بنك الفيدرالي في نيويورك احتمالية ان تكون سوق الأسهم عند مستويات أعلى بعد عام من الأن عند 38% فقط في المتوسط، وهي الأدنى منذ أكتوبر 2016.

تمسك رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتعهده ان بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر—على الرغم من ان مشروع قانون يهدف إلى منع الدولة من الخروج في هذا الموعد دون إتفاق تم إقراره.

وفي أول اجتماع له مع نظيره الأيرلندي، ليو فارادكار، منذ توليه الحكم في يوليو، أصر جونسون إنه يريد مغادرة الاتحاد الأوروبي بإتفاق لتسهيل الرحيل عن التكتل. ولكن رغم إنه كشف عن بعض الأفكار، إلا إنه لم يقدم أي تفاصيل حول الكيفية التي يقترح بها فعل ذلك.

وتبقى العقبة الأكبر أمام التوصل لإتفاق هي شبكة الآمان الخاصة بالحدود الأيرلندية المعروفة بالباكستوب، وهي خطة تهدف إلى تفادي حدود فاصلة بين أيرلندا، البلد العضو بالاتحاد الأوروبي، والإقليم البريطاني أيرلندا الشمالية بعد البريكست. ووصف جونسون المقترح، الذي تفاوضت عليه سابقته تيريزا ماي، بغير المقبول لأنه سيترك بريطانيا مرتبطة ارتباطا وثيقا بالاتحاد الأوروبي إلى أجل غير مسمى حتى بعد الإنفصال.

وسافر جونسون إلى دبلين قبل ساعات فقط على تصويت في البرلمان البريطاني الذي من المتوقع ان يرفض للمرة الثانية خلال أسبوع دعوته لإجراء انتخابات جديدة. ويرفض نواب المعارضة تأييد إجراء إنتخابات عامة حتى يستبعدوا حدوث خروج بدون إتفاق يوم 31 أكتوبر، الموعد الحالي الذي فيه من المقرر ان تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي.

وبعد تصويت يوم الاثنين، ستعلق الحكومة عمل البرلمان حتى منتصف أكتوبر، حسبما أعلن المتحدث باسم الحكومة.

وأيضا يوم الاثنين، أقرت الملكة إليزابيث مشروع قانون يهدف إلى منع الخروج بدن إتفاق في نهاية الشهر القادم.

وأقر مجلس العموم الاسبوع الماضي مشروع القانون، الذي يؤجل رحيل بريطانيا حتى 31 يناير إذا لم يتم التوصل إلى إتفاق بحلول 19 أكتوبر مع الاتحاد الأوروبي، في هزيمة مدوية لحكومة جونسون. وفي ضربات تالية، إستقال وزيران من حكومته، هما شقيقه جو جونسون ووزيرة العمل والمعاشات أمبر رود.

ويضع هذا التمديد جونسون، الذي تعهد ألا يؤجل إنفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، في مأزق، لأن الحكومة البريطانية لابد ان تضمن موافقة الدول الأعضاء السبع وعشرين الأخرين للتمديد كي يدخل حيز التنفيذ. وتأجل موعد البريكست مرتين من الموعد الأصلي في مارس 2019. ورجح مسؤولون أوروبيون موافقة التكتل الأوروبي على هذا التمديد للسماح بحدوث إنتخابات عامة.

وقال المتحدث باسم الحكومة إن جونسون سيرفض طلب تمديد للبريكست من الاتحاد الأوروبي، لكن لم يجب ما إذا كان رئيس الوزراء سيستقيل بدلا من طلب تأجيل. وفي نفس الأثناء تقول الحكومة إنها ستلتزم بالقوانين التي أقرها البرلمان. وإذا إستقال جونسون، فهذا سيفتح الباب أمام حكومة تصريف أعمال لتشكيل أغلبية في مجلس العموم وطلب تأجيل.

ومع تعليق عمل البرلمان، ستكثف الأحزاب السياسية في بريطانيا حملاتها غير الرسمية من الدعاية الانتخابية خلال فترة فيها ستعقد مؤتمراتها السنوية التقليدية. وعلى الرغم من ان الدعوة العاجلة من الحكومة لإجراء انتخابات من المتوقع رفضها، فإن أغلب النواب يقولون إن انتخابات عامة أمر شبه حتمي قبل نهاية العام.

وفي دبلين، أعاد جونسون التأكيد على ان بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر القادم. لكنه أبلغ فارادكار إن إتفاقا مع الدول الأعضاء السبع وعشرين بالاتحاد الأوروبي على بنود هذا الإنفصال سيكون مفضلا عن نتيجة الخروج بدون إتفاق.

وقال جونسون إنه توجد ترتيبات بديلة قد تحقق نفس الهدف مثل الباكستوب وأشار إلى حل جديد يحل بدلا منه. وقال إن هذا سيتضمن فحصا جمركيا إلكترونيا للسلع وقواعد مشتركة حول الصحة الحيوانية وقواعد زراعية ذات صلة لشطري جزيرة أيرلندا.  

وبدا فارادكار متشككا وكرر إلتزامه بالباكستوب، إلا إذا إقترحت الحكومة البريطانية بديلا أفضل. وقال "غياب الباكستوب يعني غياب اتفاق بالنسبة لنا".

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي إن محادثات فنية ستتواصل في بروكسل هذا الأسبوع بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وقالت إن بريطانيا ناقشت بعض الأفكار التي لم تقدم أي حلول.