انكمش النمو الاقتصادي الأمريكي بشكل غير متوقع في الربع الأول حيث أدى ظهور حالات كوفيد 19 مجددا إلى تعطيل النشاط ، لكن الانخفاض في الإنتاج يرسم صورة مضللة للاقتصاد وسط طلب محلي قوي.

صرحت وزارة التجارة في تقديرها للناتج المحلي الإجمالي يوم الخميس ، إن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بمعدل 1.4% على أساس سنوي في الربع الأخير. كان هذا هو أول انخفاض منذ الكساد الوبائي قبل ما يقرب من عامين. ونما الاقتصاد بوتيرة قوية بنسبة 6.9%  في الربع الرابع.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمو الاقتصاد بمعدل 1.1%. تراوحت التقديرات من معدل انكماش منخفض يصل إلى 1.4% إلى معدل نمو مرتفع يصل إلى 2.6%.

يعكس التراجع في الإنتاج عجز تجاري أوسع ووتيرة معتدلة لتراكم المخزون. في حين أن الرقم الرئيسي يمكن أن يؤدي إلى صخب حول الركود المصحوب بالتضخم والركود من بعض الجهات ، إلا أنه ليس انعكاس حقيقي للاقتصاد.

كان إنفاق المستهلكين قوي ، وتسارع الاستثمار التجاري في المعدات بشكل حاد. وقد أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في قياس الطلب المحلي - باستثناء التجارة والمخزونات والإنفاق الحكومي - من وتيرة الربع الرابع البالغة 2.6%. تمثل المبيعات النهائية للمشترين المحليين من القطاع الخاص حوالي 85% من إجمالي الإنفاق.

من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الأربعاء المقبل ، وسيبدأ قريبا في تقليص حيازاته من الأصول. رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة في اجتماع سياسته بمقدار 25 نقطة أساس في مارس ، وهي أول زيادة لسعر الفائدة منذ أكثر من ثلاث سنوات ، في الوقت الذي يحارب فيه التضخم. وارتفعت اسعار المستهلكين على اساس سنوي في مارس بأسرع وتيرة لها منذ 40 عام.

حتى مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والبنزين ، لا توجد أي إشارة حتى الآن على تراجع المستهلكين.

كما تعززت ظروف سوق العمل من خلال تقرير منفصل من وزارة العمل يوم الخميس يظهر أن طلبات اعانات البطالة انخفضت بمقدار 5 الاف إلى 180 الف معدل موسميا للأسبوع المنتهي في 23 أبريل.

وتوقع اقتصاديون 180 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وفقًا لبيانات من بنك أوف أمريكا سيكيوريتيز ، فإن المستهلكين ذوي الدخل المنخفض ، الذين يميلون إلى التأثر بشكل غير متناسب بالتضخم ، أظهروا مرونة أكبر.

ومع ذلك ، لا تزال هناك مخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يشدد بقوة السياسة النقدية ويدفع الاقتصاد إلى الركود خلال الـ 18 شهر المقبلة. يظهر سوق الإسكان بالفعل علامات التباطؤ ، مع ارتفاع الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عام فوق 5%.

لكن الكثير سيعتمد على مدى سرعة تهدئة التوترات الجيوسياسية وسلاسل التوريد ، وما إذا كان التضخم ينحسر.