تباطأ نمو أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل حاد في أبريل حيث تراجعت أسعار البنزين عن المستويات المرتفعة القياسية ، مما يشير إلى أن التضخم قد بلغ ذروته على الأرجح ، على الرغم من أنه من المرجح أن يظل مرتفعا لفترة من الوقت ويبقي الاحتياطي الفيدرالي على المكابح لتهدئة الطلب.

صرحت وزارة العمل يوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.3% الشهر الماضي ، وهو أقل ارتفاع منذ أغسطس الماضي. ويقف ذلك في تناقض حاد مع الارتفاع الشهري في مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.2% في مارس ، والذي كان أكبر تقدم منذ سبتمبر 2005.

لكن من المحتمل أن يكون التباطؤ في مؤشر أسعار المستهلكين مؤقت. أسعار البنزين ، التي شكلت معظم التراجع في معدل التضخم الشهري ، آخذة في الارتفاع مرة أخرى وبلغت حوالي 4.161 دولار للغالون في وقت مبكر هذا الأسبوع بعد انخفاضها إلى أقل من 4 دولار في أبريل ، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة.

حرب روسيا غير المبررة ضد أوكرانيا هي الحافز الرئيسي لارتفاع أسعار البنزين. كما أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار السلع العالمية.

التضخم يمثل مشكلة بالفعل قبل غزو موسكو لأوكرانيا في 24 فبراير بسبب سلاسل التوريد العالمية الممتدة مع خروج الاقتصادات من جائحة كورونا بعد أن ضخت الحكومات في جميع أنحاء العالم مبالغ كبيرة من الأموال في الإغاثة من الوباء وخفضت البنوك المركزية أسعار الفائدة.

أقر الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء بالألم الذي يلحقه التضخم المرتفع بالعائلات الأمريكية ، وقال إن خفض الأسعار "هو أولويتي المحلية القصوى".

في الـ 12 شهر حتى أبريل ، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 8.3%. وبينما كان هذا هو أول تباطؤ في مؤشر أسعار المستهلكين السنوي منذ أغسطس الماضي ، ويعد الشهر السابع على التوالي من الزيادات التي تجاوزت 6%. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 8.5% في مارس ، وهو أكبر مكسب سنوي منذ ديسمبر 1981.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع أسعار المستهلكين 0.2% في أبريل وزيادة 8.1% على أساس سنوي.

باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة ، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% بعد ارتفاعه بنسبة 0.3% في مارس. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 6.2% في 12 شهر حتى أبريل. جاء ذلك بعد قفزة 6.5% في مارس ، والتي كانت أكبر مكسب منذ أغسطس 1982.