رفع البنك المركزي التركي واحدة من أسعار فائدته الرئيسية لكن بأقل من المتوقع بينما تعهد بإبقاء السياسة النقدية مشددة حتى تتحسن توقعات التضخم. وهبطت الليرة.

ورفع البنك سعر الفائدة على السيولة الطارئة التي يمنحها للبنوك بمقدار 50 نقطة أساس إلى 12.75% مقارنة مع متوسط التوقعات بزيادة 100 نقطة أساس في مسح بلومبرج. وأبقى البنك فوائد إعادة الشراء لأسبوع واحد (الريبو) والإقراض لليلة واحدة والإقتراض دون تغيير عند 8% و9.25% و7.25% على الترتيب بما يتماشى مع التوقعات.

ومنذ نوفمبر، يمول البنك المركزي المصارف التجارية حصريا من خلال ألية السيولة الطارئة، التي هي أغلى من أسعار الفائدة الرئيسية الاخرى لتركيا، في مسعى لزيادة تكاليف الإقتراض ودعم الليرة.

ويأتي رفع الفائدة بعد ان تسارع تضخم أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوى منذ 2003، إذ ان ضعف الليرة إقترن بزيادة في تكاليف الطاقة والغذاء والنقل. وتعززت مجددا التوقعات بتشديد السياسة النقدية بعدما أظهرت بيانات يوم الاثنين ان النمو الاقتصادي في الربع الثالث تخطى 11% وهي أسرع وتيرة بين أكبر 20 اقتصادا في العالم.

وقال بيوتر ماتيس، خبير العملات في رابو بنك في لندن، أنه بإتخاذ تلك الخطوة المتواضعة ربما ينتهي الحال بالبنك يقوض العملة بشكل أكبر.  

وقال عبر البريد الإلكتروني "اجتماع اليوم ربما كان فرصة لإثناء المضاربين عن المراهنة على هبوط الليرة برفع أسعار الفائدة بشكل حاسم". "ولكن في المقابل، تلك الزيادة بمقدار 50 نقطة أساس ربما تذكي من جديد التكهنات ان البنك المركزي لديه قدرة محدودة جدا على رفع أسعار الفائدة الذي بدوره يترك الليرة عرضة لجولة جديدة من الهجوم".

وهبطت الليرة 1.5% إلى 3.8694 للدولار في الساعة 2:36 بتوقيت إسطنبول.

وتهدد زيادات أسعار الفائدة بوضع البنك على طريق صدام مع الرئيس رجب طيب إردوجان، الذي وصف يوم الثلاثاء الضغوط لرفع تكاليف الإقتراض "بالمحاولة العقيمة". وهو يدافع دوما عن وجهة نظره التي تتعارض مع أساسيات علم الاقتصاد ان خفض تكاليف الإقتراض يعالج بشكل أفضل زيادات الاسعار.

وعززت تركيا الإنفاق على كل شيء من الأجور إلى الاستثمارات وقدمت تمويلات أرخص للشركات من أجل مواجهة تأثير محاولة انقلاب العام الماضي على الاقتصاد. وساعدت المقارنة السنوية مع الربع الثالث لعام 2016، عندما تسببت محاولة الإطاحة بأردوجان في إنكماش الاقتصاد، في تضخيم القراءة الفصلية للنمو.  

قال ماريو دراغي ان البنك المركزي الأوروبي لن يحقق مستهدفه للتضخم في 2020 مشيرا ان اقتصاد منطقة اليورو لم يصل بعد إلى القوة الكافية التي تبرر إنهاء التحفيز النقدي.

وكشف رئيس المركزي الأوروبي عن توقعات اقتصادية جديدة أظهرت نموا أقوى على مدى السنوات الثلاث القادمة لكن مع تحسن بطيء فقط في زيادات أسعار المستهلكين. وسيبلغ التضخم في المتوسط 1.7% في 2020 دون المستهدف قرب 2%. وأبقى صانعو السياسة في وقت سابق أسعار الفائدة وبرنامجهم من التيسير الكمي دون تغيير.

وقال دراغي في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن مناقشة مجلس محافظي البنك "عكست الثقة المتزايدة لدينا في إقتراب التضخم من مسار قائم بذاته في المدى المتوسط"، مضيفا ان "قدرا كبيرا" من التحفيز مازال مطلوبا. وتابع "ضغوط الاسعار الداخلية تبقى متواضعة في المجمل ولم تظهر حتى الأن إشارات مقنعة على اتجاه صعودي مستدام".

وتأرجح اليورو بعد قرار أسعار الفائدة وتعليقات دراغي، لكن استقر دون تغيير يذكر عند 1.1817 دولار في الساعة 3:24 بتوقيت فرانكفورت.

وقال دراغي أنه بدلا من تسجيل التضخم رقما معينا، من المهم أن يقترب من المستوى المستهدف بطريقه مستدامة وقائمة بذاتها". ومن المتوقع ان يؤدي تحسن الأوضاع في سوق العمل إلى تعزيز الضغوط على الأجور، التي هي محرك رئيسي للتضخم الأساسي.

ويأتي حذر رئيس المركزي الأوروبي وسط سلسلة من القرارات لبنوك مركزية في الاربع وعشرين ساعة الماضية والتي أشارت إلى سياسات نقدية أكثر تشديدا عالميا في الفترة القادمة. وأعلن الاحتياطي الفيدرالي ثالث زيادة في أسعار الفائدة هذا العام ورفعت الصين على غير المتوقع تكاليف الإقتراض وأشار البنك المركزي للنرويج انه ربما يبدأ رفع أسعار الفائدة في موعد أقرب من المتوقع في السابق.

وتنبأ البنك المركزي السويسري بأن يتجاوز التضخم مستواه المستهدف في أوخر 2020، إلا أنه قال أنه لا يتعجل رفع أسعار الفائدة. وأبقى بنك انجلترا، الذي رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي لأول مرة في عشر سنوات، سياسته دون تغيير.

وبفضل تحفيز المركزي الأوروبي وتعافي الاقتصاد العالمي، سجلت منطقة اليورو 18 فصلا سنويا من النمو الاقتصادي منذ ان خرجت من ركود مزدوج، وتشير مسوح الثقة إلى تسارع في الزخم. وأشار دراغي أنه من المحتمل ان تطرأ مفاجئات إيجابية، في حين المخاطر السلبية تقتصر إلى حد كبير على عوامل عالمية.

وسيخفض مجلس محافظي البنك مشتريات السندات بمقدار النصف إلى 30 مليار يورو (35 مليار دولار) شهريا بدءا من يناير والتي ستستمر لتسعة أشهر على الأقل حتى نهاية سبتمبر.

ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع في نوفمبر وتم تعديل قراءة الشهر السابق بالرفع مما يشير إلى قوة في الطلب الاستهلاكي مع إنطلاق موسم التسوق بمناسبة الأعياد.

وأظهرت بيانات من وزارة التجارة يوم الخميس إن المبيعات الاجمالية ارتفعت 0.8% بعد زيادة معدلة الرفع في أكتوبر بلغت 0.5% بدلا من 0.2%. وكان متوسط التوقعات يشير إلى زيادة 0.3%.

وقفزت المبيعات باستثناء السيارات 1% بعد قراءة معدلة أيضا بالرفع بلغت 0.4%.

ويشير هذا التحسن بجانب تعديل قراءة أكتوبر إلى إنفاق قوي للمستهلك الذي يمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد. ومن المتوقع ان يؤدي توظيف قوي ومكاسب في أسعار الأسهم والقيم العقارية، وتضخم محدود، إلى استمرار طلب الأسر في الشهر الاخير من هذا العام بعد فصلين متتاليين من النمو الاقتصادي فوق 3%.    

أجرى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي زيادة متوقعة في أسعار الفائدة ورفعوا توقعاتهم للنمو الاقتصادي في 2018 ومع ذلك إحتفظوا بتوقعاتهم رفع الفائدة ثلاث مرات العام القادم.

وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان يوم الاربعاء بعد اجتماع استمر يومين في واشنطن "بعد تجاوز اضطرابات متعلقة بأعاصير، كانت زيادات الوظائف قوية وتراجع معدل البطالة بشكل أكبر". وقال البنك المركزي إن التضخم سيبقى دون مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% في المدى القريب لكن "سيستقر" حول هذا المستهدف في المدى المتوسط.

وفي تغير مهم في البيان، حذف الاحتياطي الفيدرالي عبارة سابقة تقول بأنه يتوقع ان تقوى سوق العمل بشكل أكبر. وفي المقابل، أشارت رسالة اليوم ان السياسة النقدية ستساعد سوق العمل في ان "يبقى قويا". ويشير ذلك ان مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون ان يتباطأ التحسن في سوق العمل.

ويرفع التصويت بأغلبية 7 ضد 2  سعر فائدة الإقراض القياسي، للمرة الثالثة هذا العام، بواقع ربع نقطة مئوية إلى نطاق مستهدف بين 1.25% و1.5%. وبالإضافة لتشديد السياسة النقدية، أكد الاحتياطي الفيدرالي أيضا ان التقليص الشهري لمحفظة البنك المركزي من الأصول سيتم  تسريعه، كما هو مقرر، إلى 20 مليار دولار من 10 مليار دولار بدءا من يناير.

ورغم تعديلات السياسة النقدية والبيان، واصل الاحتياطي الفيدرالي السعي لتحقيق توازن بين التجاوب مع الاخبار الايجابية بشأن النمو والبطالة التي شجعت على التشديد التدريجي،  وفي نفس الوقت أشار إلى توخي الحذر بسبب استمرار ضعف قراءات التضخم التي تحير صانعي السياسة.

واستمر هذا اللغز في وقت سابق اليوم عندما أظهرت بيانات لوزارة العمل ان تضخم أسعار المستهلكين، الذي يستثني الغذاء والطاقة، كان أقل من المتوقع عند 1.7% في الاشهر الاثنى عشر حتى نوفمبر.

وفي أحدث سلسلة من التوقعات الصادرة اليوم، قفز متوسط التقديرات للنمو الاقتصادي  العام القادم إلى 2.5% من 2.1%. ولم يتضح على الفور إلى أي مدى يعكس هذا التغيير ثقة في ان قانون التخفيض الضريبي الذي يتم تمريره عبر الكونجرس سيعزز النمو، أم انه يرجع لعوامل أخرى مثل تسارع إنفاق الشركات والنمو العالمي.

وفي نفس الاثناء، استقر متوسط توقعات اللجنة للنمو على المدى الطويل دون تغيير عند 1.8% مما يشير ان المسؤولين غير مقتنعين ان الحزمة الضريبية ستؤثر بشكل كبير على طاقة الاقتصاد للنمو.

شهد الدولار الأمريكي أداءا سيئا للغاية في 2017. وربما يأتي العام القادم بالأسوأ  للعملة الخضراء.

فرغم تعافيه مؤخرا، قال محللون ومستثمرون ان الدولار قد يتراجع بشكل أكبر أمام اليورو والين إذ ان التوقعات بنمو اقتصادي قوي وسياسة نقدية أكثر تشديدا خارج الولايات المتحدة سيبطل أثر رفع أسعار الفائدة في الداخل. وينخفض الدولار بما يزيد عن 7% مقابل العملات الرئيسية في العالم هذا العام، وهو أكبر تراجع في أكثر من عشر سنوات.

وقالت إرين براون، رئيسة قسم محافظ الأصول في يو.بي.اس أسيت مانجمينت، الذي يشرف على أصول بنحو 770 مليار دولار، إن النمو الاقتصادي "الذي نشهده في أوروبا والأسواق الناشئة وبقية دول العالم سيؤدي على الأرجح إلى تعرض الدولار لموجة بيع مجددا". وعندما يتعلق الأمر بما قد تفعله البنوك المركزية في أوروبا واليابان، "لا  تستوعب الاسواق منه ما يذكر".

وأشارت براون ان اليورو قد يصل إلى 1.30 دولار في 2018 بما يمثل صعود 10.7% مقابل الدولار. وستضاف تلك المكاسب لصعود بنحو 12% هذا العام. وهي تتوقع أيضا مزيدا من المكاسب في الين. ويبلغ الدولار 1.1743 لليورو  و113.33 ين.

ولم يكن من المفترض ان تؤول الأمور إلى ذلك. ففي بداية العام، كان الخبراء متفائلين بالإجماع تقريبا تجاه الدولار مع ترحيب المتعاملين بانتخاب دونالد ترامب وتعهداته الداعمة للنمو من خفض الضرائب وزيادة الإنفاق على البنية التحتية. وكان يتجه أيضا الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة مما أعطي مزيدا من الدعم للعملة.

ولكن تبدد هذا التفاؤل بعدها بفترة قصيرة. حقاً، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين (وزيادة أخرى متوقعة يوم الاربعاء) ، لكن لم يتحقق الصعود تأثراً بضعف التضخم والتشاؤم بشأن قدرة ترامب ورفاقه الجمهوريين على الوفاء بالتعهدات الانتخابية.

وباع المتعاملون في العملة الدولار هذا العام رغم قفزة في العقود الاجلة لأسعار الفائدة ، التي تعكس بشكل أساسي المراهنة على تشديد نقدي أكبر من الاحتياطي الفيدرالي. وفي المقابل، اشتروا اليورو والين.

والأن، يرى كثيرون ان الاحتياطي الفيدرالي أقرب لإنهاء دورته من التشديد النقدي، الذي جعل سوق العملة، البالغ حجمه تداولاتها اليومية 5.1 تريليون دولار، تركز بشكل أكبر على البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان. ويأتي هذا التحول في وقت من المتوقع ان يرتفع فيه النمو العالمي إلى 3.7% العام القادم وهي أسرع وتيرة في سبع سنوات.

وبالنسبة لليورو، قد تؤدي أي علامة على تسارع اقتصادي ربما يدفع البنك المركزي الأوروبي لإنهاء برنامجه التحفيزه المتمثل في شراء السندات إلى تعزيز المكاسب أمام الدولار.

وقال دانيل كاتسيف، رئيس قسم تداول العملات في أمريكا الشمالية لدى بي ان بي باريبا، "أغلب المستثمرين الذين نتحدث معهم لن يكونوا متفاجئين بشكل كبير إذا انخفض الدولار بشكل كبير في نهاية العام القادم".

هذا ليس مجرد حديث، ففي سوق العقود الاجلة، عززت صناديق التحوط ومديرو المحافظ مراهناتهم على صعود اليورو إلى أعلى مستوى في ست سنوات.

وكان المضاربون أقل إقتناعا بشأن الين، لكن يرى ألان راسكين في "دويتشة بنك" ان هناك احتمال أكبر بحدوث تحرك كبير إذا تراجع بنك اليابان عن سياسته من استهداف مستويات عائد السندات. وانخفض الين منذ تقديم هذا الإجراء، الذي يعد شكلا من التيسير النقدي، في سبتمبر 2016.

وقال راكسين، رئيس قسم بحوث العملات لدى البنك،  "الين رخيص جدا، بالتالي عندما يعكس اتجاهه، قد يصعد بحدة".

ويقر حتى المراهنون على انخفاض الدولار ان هناك فرصة جيدة ان تعطي التخفيضات الضريبية لترامب دفعة للعملة الخضراء في النصف الأول من العام الجديد. لكن يرى عدد قليل ان يستمر ذلك للنصف الثاني—حتى إذا واصل الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة. ويتوقع محللون ان ينخفض الدولار أمام 13 عملة من أكثر 16 عملة تداولا في العالم حتى نهاية العام القادم.

وقال كاتسيف في بي ان بي باريبا "الاحتياطي الفيدرالي من الممكن ان يكون أميل للتشديد النقدي ويرفع ثم يرفع ثم يرفع أسعار الفائدة—والدولار يرتفع قليلا". كل الأنظار على المركزي الأوروبي وبنك اليابان، "ضعف الدولار مقابل العملات كان دوماً حاضرا، وبمجرد ان تدفع البوصلة قليلا في اتجاه، قد تشهد ردة فعل كبيرة".

إنهزم المرشح الجمهوري "روي مور" في السباق على مقعد ولاية ألاباما في مجلس الشيوخ الأمريكي على يد الديمقراطي "دوغ جونز" في صدمة للجناح المعادي للمؤسسات الذي يقوده المتشدد "ستيف بانون" داخل الحزب الجمهوري وإحراج سياسي كبير للرئيس دونالد ترامب.

وكان ترشح مور أول خطوة في حرب بانون للإطاحة بزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وبقية قيادات الحزب الجمهوري داخل الكونجرس. ورغم ان ترامب أيد المنافس لمور في الانتخابات التمهيدية للحزب بطلب من ماكونيل، إلا أنه سارع بعد ذلك في التصديق بقوة على مور قبل أسبوع من الانتخابات في محاولة لترجيح كفته في السباق.

وتكشفت تلك الأحداث ليل الثلاثاء. وبينما من غير المحتمل ان يشغل جونز مقعده قبل ان يقر مجلس الشيوخ خطة تخفيض ضريبي ضخم، إلا ان تبادل الاتهامات الذي بدأ بين الجمهوريين بشأن انتخابه يشير ان انقسام داخل الحزب ربما يهدد قدرته على المضي قدما في تنفيذ أجندة الرئيس.

ووجد ترامب، الذي قال في السابق أنه قد يقتل شخصا في الجادة الخامسة (وهو شارع رئيسي في منطقة منهاتن بمدينة نيويورك) ورغم ذلك يفوز في أي انتخابات، نفسه قليل الحيلة بشأن مور—حتى في ولاية فاز بها بفارق 28% قبل عام فقط. وبالإضافة لخسائر الجمهوريين مؤخرا في انتخابات على مستوى ولايتي فيرجينيا ونيوجيرسي. توجه هزيمة مور ضربة للهالة التي يرسمها ترامب لنفسه بأنه لا يُقهر سياسيا  مما سيشجع الديمقراطيين في وقت يستعدون فيه لانتخابات التجديد النصفي للكونجرس في 2018.

وكانت تلك النتيجة خسارة أيضا لماكونيل والجمهوريين بالكونجرس لأنها تقلص أغلبيتهم في مجلس الشيوخ إلى 51 مقعد مقابل 49 للديمقراطيين في وقت يدخلون فيه بعض المفاوضات الصعبة بشأن الإنفاق مع الديمقراطيين العام القادم. لكن هذا ربما يعطي أيضا بعض الشعور بالارتياح لنواب الحزب الجمهوري الذين يسعون لإعادة انتخابهم وكانوا يخشون ان تهم سوء السلوك الجنسي ضد مور ستشوه صورة الحزب لسنوات قادمة.

ومن المستبعد ان تخمد تلك النتيجة الحرب مع التمرد الذي يقوده بانون.

وبعد دقائق من إعلان نتيجة السباق، ألقى أندي سوربيان، الحليف لبانون وكبير مستشاري "تحالف أمريكا العظيمة" الداعم لترامب، باللوم على قادة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ.

وقال سوربيان "ميتش ماكونيل والمؤسسة الجمهورية حققت أمنيتها: فقد سلموا بنجاح ولاية ألاباما لديمقراطي ليبرالي".

ومع خروج مور من الصورة، ربما تفادي الجمهوريين متاعب. فهم لن يضطروا للرد على تساؤلات غير مريحة بشأن أنهم يقبلون بزميل متهم بمحاولة القيام بعلاقة جنسية مع فتاة في الرابعة عشر من عمرها والإعتداء على فتاة تبلغ من العمر 16 عاما. وربما كان سيؤدي ذلك إلى تصويت على طرده، الذي بدوره كان سيبقي على تساؤلات مزعجة بشأن سلوك ترامب نفسه. فأكثر من اثنى عشر سيدة تتهم الرئيس بالتحرش الجنسي أو سوء سلوك أخر على مدار سنوات.